حرمت استفاده از سلاح های کشتار جمعی، چندی است که مورد توجه قرار گرفته و از این رهگذر عده ای از فضلا حوزه آن را با مبانی فقهی نقد و بررسی کرده و مقالاتی نوشته اند. نداشتن سابقه تاریخی و تازگی این مباحث از سویی و نپرداختن مراجع تقلید به آن سبب شده که حدود و ادله آن محکم و تمام نباشد و در بسیاری موارد قابل مناقشه باشد.امیدواریم این توجه زمینه ای باشد در راستای تکمیل و استحکام این سنخ از احکام.
دیدگاه های مختلفی نسبت به احکام وجود دارد: عده ای اعتقاد دارندکه احکام مطلقا تابع مصالح و مفاسدند و عده ای دیگر در مقابل قائلند احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند و امر و نهی شارع است که حسن و قبح را می سازد. عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند که برخی از احکام تابع مصالح و مفاسد و دسته ای تابع مصالح و مفاسد نیستند و مصلحت در خود جعل و انشاء حکم است. به عنوان مثال احکام توصلی تابع مصالح و مفاسد و احکام عبادی تابع مصالح و مفاسد نیستند، گرچه ممکن است در خود فعل مصلحت یا مفسده وجود داشته باشد ولی حکم تابع آن نیست.عده ای نیز میان احکام اجتماعی و فردی تفاوت می گذارند. احکام اجتماعی تابع مصالح و مفاسد و احکام فردی تعبدی تابع مصالح و مفاسد نیست.نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد همان نظریه اشاعره است که می گویند «الحسن ما حسنه الشاعر و القبیح ما قبححه الشارع»؛ یعنی احکام فارغ از رای و حکم شارع هیچ حسن و قبحی ندارند و فقط بعد از امر و نهی شارع است که حسن یا قبح پیدا می کند. این دیدگاه به میزان کافی نقد و بررسی شده است.بنابر این چه بگوییم مطلق احکام تابع مصالح و مفاسداند یا فقط بخش اجتماعی احکام تابع مصالح و مفاسد است، داشتن و استفاده از سلاح های کشتار جمعی نیز جزء بخش احکام اجتماعی است که تابع مصالح و مفاسد است.بنابر این مساله مورد بحث یک مساله صرفا تعبدی و عبادی که از آغاز و انجام آن رنگ تعبد دیده شود نیست بلکه یک مساله کاملا اجتماعی و سیاسی و مربوط به مصالح نظام بشریت و انسانها است. روش ورود به این گونه مسائل وقتی قرار است از لحاظ شرعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد باید ابعاد آن مشخص گردد.کسی اعتقاد ندارد که این مساله تعبدی است و وقتی مساله مذکور غیر تعبدی و کاملا عقلی شد، در بررسی فقهی آن نیز باید با روش ها و متد متناسب با مساله پیش رفت. همچنین از دو نکته نباید غافل شد: اولا نباید مطلقا حکم صادر کرد یعنی اگر در شرایط کنونی استفاده از آن حرام باشد ممکن با تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی استفاده از آن جاز باشد. ثانیا، داشتن یا نداشتن سلاح کشتار جمعی با استفاده کردن از آن جداست. استفاده از سلاح های کشتار جمعی اگر حرام باشد دلیل نمی شود که داشتن آن نیز حرام است. تنها نکته حرمت استفاده از سلاح های کشتار جمعی، کشته شدن انسان های بی گناه است که نه تنها دلیل بر جواز آن نیست بلکه ادله متعدد بر حرمت آن وجود دارد اما این دلیل نمی شود که داشتن آن نیز حرام باشد. ممکن است اشکال شودکه اگر قرار نیست استفاده شود داشتن آن چه لطفی دارد؟
پاسخ روشن است، اولا همانگونه که اشاره شد ممکن است شرایط تغییر کند و مجبور به استفاده از آن شد و ثانیا وجود چنین سلاح هایی عامل بازدارنده بسیار قوی در مقابل حملات احتمالی دشمن است.
بنابراین باید در مساله باید اقتضائات عقل را مد نظر قرار داد که بنای خردمندان بماهم عقلا چیست، اگر در این مساله به درک عقل و اقتضای عقل انسانها رسیدیم باید ادله شرعی و نقلی و همچنین لبی شرعی (قرآن، روایات و اجماع) را بررسی کرد و ببینیم این ادله آیا مخالف عقل هست یا خیر. اگر مخالف نبود و حتی موافق بود که آن احکام شرعی ارشاد به همین حکم عقل است. اگر به ظاهر مخالف بود، باید مجموعه آن چه عقل، نصوص شرعی و اجماعات اقتضا می کند فقیهانه در کنار هم قرار گرفته و به عنوان فقه امامیه و شیعه بررسی شود و این روش به معنای این نیست که نصوص ملفوظ دینی، (قرآن و سنت) و ادله لبی (اجماع) را نادیده بگیریم.
برخورد نص مدار و نقلی محض با مساله داشتن سلاح کشتار جمعی تا کنون بحث نشده ولی در مورد خرید و فروش، تولید و نگهداری سلاح البته نه با عنوان کشتار جمعی در کتاب مکاسب محرمه بحثی وجود دارد تحت عنوان فروش سلاح به دشمنان دین که در این بحث ما دو دسته روایات داریم که بخشی از این روایات فروش سلاح به دشمنان دین را جایز می داند و دسته دیگر نیز قائل به ممنوعیت فروش سلاح به دشمنان است.
مرحوم شیخ انصاری برای جمع کردن بین روایاتی که فروش سلاح به دشمنان دین را جایز می داند و همچنین روایاتی که این مساله را ممنوع می داند، تفصیل قائل شده است و روایات جواز را اختصاص به زمان صلح و روایات مانع را به زمان جنگ مختص دانسته است.
شهید اول در این مساله معتقد است ما در هیچ زمانی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مجوزی برای فروش سلاح به دشمنان دین نداریم و دلیل وی نیز اصل عدم تقویت و تجهیز کفار است.
مرحوم شیخ انصاری این استناد و استدلال شهید اول را رد می کند و می گوید: استدلال شهید اول اجتهاد در مقابل نص است و افزون بر این، دلیل ایشان بر مدعا نیز ضعیف است.
برخورد شیخ انصاری با مساله تولید، فروش و نگهداری سلاح یک برخورد نص مدار است، وی روایات را رصد می کند و اقتضائات اولیه روایات را اخذ کرده و در صورت وجود تعارض بین آنها جمع می کند اما برخورد شهید اول با مساله فوق برخوردی عقلانی است و اگر از ایشان سئوال شود در مقابل روایات اجتهاد می کنی پاسخشان منفی خواهد بود.
از نظر ایشان تقویت کفر علیه اسلام به هیچ وجه جایز نیست و این خطر قرمز است. بنابر این اگر روایتی بر خلاف این مساله بود عموم آن روایت اصلا منعقد نمی شود.
حضرت امام قدس سره الشریف در این مساله برخوردی عقلایی داشته و می گویند بیع و تولید سلاح از شئون حکومت است و این گونه نیست که مساله ای فرعی به حساب آید و افراد عهده دار آن باشند.
امام راحل با تاکید بر اینکه این مساله یک مساله اجتماعی و کاملا متغیر است معتقد بودند نگهداری و همچنین فروش سلاح به دشمنان مساله ای است که باید حکومت صالح عهده دار آن باشد.
این مساله تابع مصالح و مفاسد است، ممکن است در یک مقطعی مصلحت اقتضای جواز بکند و در مقطعی دیگر نیز مصلحت منع را اقتضا کند، معیار امام راحل در اینجا صلح و جنگ نیست، اقتضائات زمان و متغیر های مکانی می تواند در این مساله تاثیر بگذارد و این نگاه عقل مدار و غیر تعبدی است. مرحوم شیخ انصاری این مساله را تعبدی می پندارد و از این رو همه مراحل بحث وی تعبد مدار است و این نگاه در فهم ادله هم تاثیر دارد.
امام خامنه ای روحی فداه نیز بر اساس شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه و جهان و با توجه به احاطه ای که بر مسائل روز دنیا دارد، استفاده از سلاح های کشتار جمعی را حرام اعلام کرده است.
نتیجه:
این مساله کاملا عقلایی است و حکومت صالح با بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی بین المللی تشخیص می دهد و اوست که باید عهده دار این مساله باشد.