ولایت فقیه و قانون اساسی :

یکی از مسایلی که معمولأ در بحث ولایت فقیه مطلقه فقیه مطرح میشود مسأله رابطه ولایت فقیه با قانون اساسی است که در واقع به  تبیین روشن تر «مطلقه» در ولایت فقیه مربوط می شود و به همین دلیل منطقأ بایددر همان قسمت قبلی که بحث ولایت مطلقه را طرح کردیم ذکر می شود امّا به لحاظ تأکید  خاصی که بعضأ روی این مسأله می شود واحیانأ افراد،بیشتر از این ناحیه دچار شبهه می شوند و برایشان جای سؤال است لذا بهتر دیدیم آن را بصورت جداگانه مطرح کنیم. سؤالی که در این رابطه طرح می شود ممکن است با تعابر مختلفی بیان گردد ولی در واقع، روح و حقیقت همه این تعابیر یک چیز ویک سؤال بیشتر نیست .دراینجا برای نمونه به برخی از متداولترین گونه های طرح این پرسش اشاره می کنبم :

•    ایا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسی عمل می کند یا فراتر از آن هم می رود ؟
•    آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسی است ؟
•    آیا قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاکم بر قانون اساسی است ؟
•    ایا ولی فقیه می تواند از وظایف واختیاراتی که در قانون اساسی برای او معیین شده تخطی کند ؟
•    آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسی مدون است یا قانون اساسی فوق  ولایت فقیه است ؟
•    آیا اختیاراتی که در قانون اساسی ( عمدتأ در اصل 110 ) برای ولی فقیه بر شمرده شده احصایی است یا تمثیلی ؟

همان طور که گفتیم همۀ  این تعابیر در واقع یک سؤال بیشتر نیست و به تبیین « رابطۀ ولایت فقیه و قانون اساسی » باز می گردد و بحثی که ذیلاُ خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد کرد . البته باید توجه داشته باشیمکه نظیر سایر بحث های این کتاب ،در این بحث هم  سعی شده ضمن  آن که مطالب ازاتقان واستحکام عملی لازم بر خوردار باشند امّا تا آنجا که ممکن است با تعابیری نیبتأ ساده بیان شوند تا برتی عموم قابل فهم باشد و از به کار بردن اصطلاحات فنّی و طرح بحث در یک قالب تخصّصی پبچیده و آکادمیک خودداری شده است.
اولاً باید توجه داشت که اگر در ذهن کسی اسن معنا باشد که بر ولایت فقیه هیچ قانون و ظابطه ای حاکم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد که اصلاً قانئن، خود ولیّ فقیه است و ولیّ فقیه هر کاری بخواهد می کند و هیچ قانئنی نمیتواند او را محدود کند ومطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست که ولیّ فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصری نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاًو صددرصد باطل و غلط است در بحث پیش هم اشاره کردیم که ولی فقیه ملزم و مکلف است که در چهاچوب احکام و ظوابط اسلامی عمل کند و اصلا هدف  از تشکیل حکومت ولایی، اجرای احکام اسلامی است واگر ولی فقیه حتی یک مورد هم  عمداّ واز روی علم، بر خلاف احکام اسلام و مصالح جامعِۀ اسلامی عمل کند و از آن تخطّی نمایدخود به خود از ولایت و رهبری عزل می شود و ما در اسلان چنین ولیّ فقیهی نداریم که فوق هر قانونی بوده وقانون ارادۀ او باشد .

امّا همان طور که از توضیح ابتدای بحث روشن شد منظور قوانین موضوعه باشد که قانون اساسی از جملۀ آنهاست،برای پاسخ به این سؤال باید نقطۀ آغازین بحث را ملاک مشروعیت قانون قرار دهیم واینکه اصولاً به چه دلیل رعایت یک قانون و عمل بر آن بر ما لازم است؟
وآیا هر قانونی به صرف اینکه «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن وتن دادن به ان هستیم ؟

از خلال مباحث مختلفی که تا کنون در این کتاب داشته ایم اجمالاً روشن شده است که به نظر ما اعتبار یک قانون از ناحیه خدا و دین می آید،یعنی اگر یک قانون به نحوی از انحا از خدا ودین سرچشمه می گیرد اعتبار پیدا می کند درغیر این صورت،آن قانون از نظر ما اعتباری نداشته والزامی به رعایت آن نخواهیم داشت .بنابر لین اگر قانونی را همه مردم یک کشور و حتی همه مردم دنیا هم به آن رأی بدهند ولی هیچ منشع دینی و خدایی برای آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست وما خود را ملزم و مکلف به رعایت آن نیستیم.
این قایِده در مورد قوانینی کشور خودمان نیز جاری است یعنی هر قانونی اعم از قانون اساسی یا قوانینی مصوب مجلس شورای اسلامی وسایر قوانین اگر به طریقی تآیید و امضاء دین و خدا را نداسته باشد از نظر ما هیچ اعتباری نداشته و در هیچ الزامی را برای ما نخواهد کرد .
همان گونه که در مورد قانون اساسی و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حکم وجود نداشته است وما هیچ ارزش و اعتباری برای آنها نداشتیم .
بنابراین قانون به خودی خود هیچ اعتباری ندارد حتی اگر همه مردم به آن رأی داده باشند البته همه افرادی که رأی داده اند یک تعهد اخلاقی به لزوم رعایت آن دارند ولی آنهایی که رأی نداده اند هیچ تعهدی در قبال آن ندارند وآنها هم که رأی داده اند تنها تعهد اخلاقی دارند وگر نه تعهد شرعی و حقوقی حتی در مورد آنان نیز در کار نیست البته این اجمال بحث است و تفصیل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است واز محدوده و حوصله بحث فعلی ما خارج است .به هر حال با
توجه به بحث ها و مطالب پیشین این کتاب، این مطلب روشن است که اگر ما قانونن فعلی اساسی جمهوری اسلامی ایران را معتبر می دانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسی یک کشور است ودرصد زیادی از مردم هم به آن رأی داده اندبلکه به این دلیل است که این قانون اساسی به امضا و تأیید ولیّ فقیه رسیده و ولیّ فقیه کسی است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان علیه اسلام است و امام زمان علیه اسلام نیز متصوب از جانب خداست و همان طور که حضرت در مقبولۀ عمر بن حنظله فرمود رد کردن حکم ولی فقیه رد کردن حکم امام معصوم است و رد کردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست .واگر غیر این باشد و امضا و تأیید ولیّ فقیه در کار نباشد قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی برای ما ندارد. واگراحیاناً برپای بندی به آن به عنوان مظهر میثاق ملّی تأیید می شود به جهت آن است که ولیّ فقیه به  قانون اساسی مشروعیت بخشیده و مشروعیت،از ولیّ فقیه به قانون اساس سرایت کرده نه آن که قانون اساسی به ولایت فقیه وجه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره  کردیم که ولیّ فقیه ،مشروعیت و ولایت خود را نه از رأی مردم بلکه ازجانب خدای متعال و امام زمان علیه اسلام دریافت کرده است و ریشه مسأله هم در این بوده که یگانه مالک حقیقی جهان وانسان،خدای متعال است و هرگونه دخل وتصرّفی باید به نحوی،مستقیم،یا غیر مستقین با اذن و اجازۀ ذات آن متعال باشد .
پس آنچه را که ولیّ فقیهاجازه تصرّف و اعمال ولایت در مورد آنها رادارد به موجب اذنی است که خدای متعال وامام زمان علیه اسلام به او داده اند نه آنکه به واسطه اختیاری باشدکه قانون اساسی به او داده است چرا که قلنون اساسی نیز خود مشروعیت واعتبارش را از ولیّ فقیه کسب می کند .

اکنون از آنچه که  گفتیم روشن می شود که ولیّ فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست امّا فوق قانون اساسی،با توضیحی که دادیم،هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اساسی است نه «که قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه باشد .و نیز روشن می شود که آن چه از وظایف و اختیارات در قانون ایاسی برای ولیّ فقیه شمرده شده است تمثیلی،و نه احصایی،است .به این معنا که شمّه ای از اهمّ وظایف واختیارات ولیّ فقیه را که معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه این که در مقام احصای تمامی انها باشد .و به یک تعبیر هم می شود گفت این ها در واقع احصای وظایف و اختیارات ولیّ فقیه « در شرایط معمولی و عادی است » که حتی در همین موارد هم احیاناً رهبرنیازی پیدا نمی کند که از همۀ آنها استفاده کند .امّااگر فرضاًشرایط بحرانی و اضطراری در جامعه پیش بیاید ولیّ فقیه با لستفاده از ولایت خودتصمیم هایی را می گیردو کارهایی را انجام می دهد گر چه در قانون اساسی هم صراحتاًبه آن اشاره نشده باشد . البته از نظر خود اصول قانون اساسی هم، مقتضای مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسی آمده همین است که وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولیّ فقیه شمرده شده است،تمثیلی،نه احصایی،باشد زیرا در غیر این صورت قید « مطلقه » در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه کنیمکه قید مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 67 به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است که این مسدله میرساند که قانون گزار منظور خاصی از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیلرات ولی ّ فقیه منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عدی است ولی در شرایط خاص و به هنگام لزوم ولیّ فقیه می تواند براسای ولایت مطلقه ای که دارد  اقدام مقتضی را انجام دهد.در عمل کرد حضرت امام خمینی رحمت الله نیز شرایطی بر این مطلب که محدوده ولایت فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست،وجود دارد. مثلاًدستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذاری،چیزی بود که در قانون اساس یآن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسی از اختیارات رهبر و ولیّ فقیه نبود امّا حضرت امام بر اساس و لایت مطلقه آن را انجام دادند .ویا در هیچ قانونی به شورایی به نام « شورای عالی انقلاب فرهنگی » و ترکیب و تعداد اعضاو مسایل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمینی رحمت الله باز هم با بهره گیری از ولایت مطلقۀ فقیه دستور تشکیل این شورا صادر و ترکیب و اعضای آن را معیّن نمودند. همچنین در هیچ قانونیبه تشکیل دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام این کار انجام گرفت .آیا آنچه در مورد رییس جمهور در قانون اساسی آمده این است که رهبر رأی مردم را در مورد رییس جمهورتنفیذ می کند؛ یعنی هرچه مردم رأی دادند حجت استو رهبرفقط امضا می کند .امّا امام خمینی رحمـت اله علیه در مورد رئیس جمهوری که مردم انتخاب کرده انددر حکم ریاست جمهوری او نوشتند من ایشان را نصب می کنم .و این حرکت امام برخلاف آن چیزی بود که در قانون اساسی آمده است زیرا در قانون نیامده که رهبر رییس جمهور را نصب کی کند .وگذشته از همۀ اینهاحضرت امام همان گونه که در سخنرانی ها وهمچنین نوشته های ایشان وجود دارد ازنظر تئوری قائل به ولایت مطلقۀ فقیه بودند؛ به این معنا که فقیه در چهارچوب و محدودۀ ضوابت شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعۀ اسلامی می تواند در هرامری که لازمۀ ادارۀ حکومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل کند .و قبلاً نیز اشاره کردیم که مقتضای ادلّه ای که ولایت فقیه را اثبات می کند نیز اتلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانی بر محدودیت ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی و موضوعۀ و برهانی وجود ندارد.

مرجعیت و ولایت فقیه

یکی از سؤالاتی که پیرامون نظریۀ ولایت فقیه مطرح می شود این است که جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولیّ فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه کجاست و آیادر صورت وجودولیّ فقیه از یک سوو مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت ؟ آیا نتیجه و لازمه پذیرش نتیجه نظریۀ ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحدو نفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست واز نظر این تئوری مردم میتوانند علی رغم وجود ولیّ فقیه در جامعه ، از اشخاص دیگر تقلید کند،در صورتی وجود اختلاف نظر بین ولیّ فقیه و مراجع تقلید،وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلّدین این مراجع چیست؟و آیا میتوان بین عمل به فتاوای مرجع تقلید و اطاعت از ولیّ فقیه جمع کرد؟ وسؤالاتی از این قبیل که باز هم مانند بحث قبلی حقیقت بر روح همۀ آنها به یک مسأله باز می گرددو آن تبیین« رابطه مرجعییت و ولایت فقیه » است و با روشن شدن این رابطه پاسخ این پرسش ها ونظایر آنها معلوم خواهد شد. برای تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه باید ماهییت تقلید در کار علما و مراجع تقلید ونیز ماهیت کار ولیّ فقیه و تفاوت بین آن دو و به دنبال آن تفاوت بین حکم و فتوا معلوم گردد.

در بیان ماهیت مسأله تقلید  وکارعلما و مراجع باید بگویم که کار مردم در مراجعه به علما و تقلید از انان در مسائل دینی،از مصادیق رجوع غیر متخصّص و اهل خبره است که در سایر موارد زندگی بشر هم وجمد دارد. توضیح اینکه از آنجایی که هر فرد به تنهایی در تمامی امور سر رشته نداردو کسب تخصّص در همه زمینه ها برای یک نفر ممکن نیست بنابر این به طور طبیعی و بر اساس حکم عقل ،انسانها در مسائلی که در آنها تخصّص ندارند و مورد نیاز انهاست به کارشناسان ومتخصّصان هر رشته مراجعه می کنند . مثلاً اگر کسی میخواهد خانه ای  بسازد و خودش از بنّایی و مهندسی سررشته ای ندارد برای تهیۀ نقشه بنای ساختمان،به معمار ومهندس و بنّا مراجعه میکند. برای اهن ریزی آن به جوشکار ساختمان، و برای ساختن در های اتاق ها و کمد های آن به نجّار،و برای سیم کشی برق و لوله کشی آب و گاز نیز به به متخصّص های مربوطه مراجعه می کند و انجام این کارها را به آن واگذار می کند .ویا وقتی بیمار می شوید و برای تشخیص بیماری و تجویز دارو به پزشک مراجعه می کنید .و در همۀ این موارد،متخصّصان مربوطه دستور انجام کارهایی رابه او می دهند و او نیز اجرا می کند .مثلاً پزشک می گوید این قرص روزی سه بار،این شربت روزی دو قاشق،این کپسول روزی یکی و…و بیمار هم نمی ایستد بحث کند که چرا از این قرص؟ چرا از این شربت؟ چرا این یکی روزی سه تا و ان دیگری روزی یکی و …؟ نمونه های از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در ئنیا به وقوع می پیونددو ریشۀ همۀ آنها نیز یک قائده عقلی و عقلایی به نام «رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبر» است . و این هم چیز تازه ای در زندگی بشر نیست و از هزاران سال قبل در جامعه بشری وجودداشته است .در جامعۀ اسلامی نیز یکی از مسائلی که یک مسلمان با آن سرو کار وارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعی و دستورات دینی استو از آنجا که خودش در شناخت این احکام تخصّص ندارد بنابر این به کارشناس و متخصّص شناخت احکام شرعی،که همان علما و مراجع تقلید هستند،مراجعه می کند و گفته آنان را ملاک عمل قرار میدهد .پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی؛و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام،به متخصّص این فنّ است و کاری که مجتهد و مرجع تقلید انجام میدهد ارائه یک نظریه کار شناسی است .این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است .

امّا مسأله ولایت فقیه،جدتی از بحث تقلید و از باب دیگری است .این جا مسأله حکومت ادارۀ امور جامعه مطرح است ولایت فقیه این است که ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم که جامعه احتیاج دارد یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و رأی و فرمانش قانوناً مطاع باشد . بدیهی است که در مسائل اجتماعی جای این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و یک قانون جاری باشد ودرغیر این صورت،جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.در امور اجتماعی نمی شود به عنوان مثال یک نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور می دهم و دیگری بگوید من چراغ زرد را علامت  جواز عبور می دانم و سوّمی هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلکه باید یک تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند .در همۀ مسائل اجتماعی،وضع این چنین است. بنابراین،ولیّ فقیه و تشکیلات و سایر سازمانها و نهادهایی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه وجود دارد کارشان همان کار دولت ها و حکومت هاست؛ و روشن است کمک کار دولت و حکومت ها صرفاً ارائۀ کار کارشناسی نیستبلکه کار آن،اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین . مقررّات و اجرای آنهاستف به عبارت دیگر ماهیت کارحکومت ودولت،و در نتیجه ولیّ فقیه،ماهیت الزام استو حکومت بدون الزام معنا ندارد .
واین برخلاف موردی است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم؛مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می کند وپزشک نسخه ای برای اومی نویسدو یا می گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و می تواتد به هیچ یک از توصیه های پزشک عمل نکندو کسی هم حق ندارد به جرم نخوردن دارویپزشک یا انجام ندادن آن آزمایش اورا جریمه کند یا به زندان بیفکند .

پس از روشن شدن ماهیت کار مجتهدو ولیۀ فقیه و تفاوت آن دو،اکنون می توانیم ماهیت هر یک از« فتوا» و« حکم » و تفاوت آنها را نیز بیان کنیم .« فتوا دادن » کار مجتهد و مرجع تقلید است .مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصّص مسائل شرعی برای ما ببیان میکند که مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا جگونه روزه بگیریم .بنابراین «فتوا عبارت است از نظری که مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلّی اسلام بیان میکند». به عبارتی،کار مرجع تقلید کار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگری،ارشاد و راهنمایی است دستگاه و تشکیلاتی برای افراد ندارد.او فقط میگوید اگر احکام اسلام را بخواهید این ها هستند امّا اگر این که کسی به این احکام عمل کند یا نه، امری است که مربوط به خود افراد می شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد .آن چه از مرجع تقلید میخواهیم این است که « نظر شما در این مورد چیست؟ »امّا نسبت به ولیّ فقیه مسأله فرق میکند. آن چه از ولیّ فقیه سؤال می شود این است که «دستور شما چیست ؟»یعنی کار ولیّ  فقیه نه فتوا دادن بلکه حکم کردن است.« حکم» عبارت از فرمانی است است که ولیّ فقیه،به عنوان حاکم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می کند .به عبارت دیگر،فتاوای مرجع تقلیدمعمولاضروی یک عنوان کلی داده میشود و تشخیص مصادیق آنها بر عهده خود مردم استمثلاًدر عالم خارجی مایعی به نام «شراب» وجود دارد.« شراب » یک عنوان کلّی استکه در خارج مصداق های متعدّد و مختلفی دارد .مرجع تقلید فتوا میدهد که این عنوان کلّی،یعنی شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است .حالا فرض کردیم یک مایع سرخ رنگی در این لیوان هست که نمی دانیم این شراب است یا مثلاً شربت آلبالو،در اینجا تشخیص این موضوع در خارج،دیگر بر عهدۀ مرجع تقلید نیستو حتّی مثلاً هم بگوید این مایع شربت آلبالو است،سخن او برای مقلّداثری ندارد و تکلیف شرعی درست نمی کند؛ و  این همان عبارت معروفی است که در فقه می گوید «رأی فقیه در تشخیص موضوع، حجیّتی ندارد؛و اصولاً کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالو است؛ بلکه همان گونه که بیان شد او فقط حکم کلی این دو را بیان می کند که « خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است » و هر مقلّدی در مواردی که برایش پیش می آید خودش باید تشخیص بدهد که این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است . یا مثلاض فقیه فتوا می دهد « در صورت هجوم دشمن به مرز های سرزمین اسلام اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن کفایت کرد حضور زن ها لازم نیست امّا اگر حضور مرد ها به تنهایی کافی نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند » . کار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حکم کلّی است،امّا اینکه در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مرد ها به تتهایی برای دفاع کافی است یا کافی نیست،چیزی است که تشخیص و تصمیمش با خود افرادو مقلّدین است.

امّا ولّی فقیه از این حد فراتر می رود و این کار را هم خودش انجام میدهد و بر اساس آن تصمیم می گیرد و فرمان صادر میکند و کسی هم نمی تواند بگوید کار ولّی فقیه فقط بیان احکام است امبا تشخیص موضوع با خود مردم است پس تشخیص او برای من حجّیّت ندارد؛ بلکه همه افراد ملزم اند که بر اساس این تشخیص عمل کنند . مثلاً ولّی فقیه حکم میکند که در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنین فرضی حضور زنها در جبهه شرعاً واجب است . این، همان چیزی است که گاهی از آن به « احکام حکومتی » ویا احکام ولایتی تغییر می کند کخ باز هم به همان تفاوت میان « فتوا» و « حکم» اشاره دارد. در اینجا تذکر این نکته لازم است که درعرف ما بسیار رایج است که به« فتوا» و رأی یک مجتهد در یک مسأله، اطلاق « حکم» میسود و مثلاً می گوییم « حکم نماز این است » یا« حکم حجاب این است» ؛ ولی باید توجه داشت که کلمه « حکم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگری است و نباید با اصطلاح « حکم» که در مورد ولی فقیه به کار میبریم اشتباه شود .

از آنچه گفتیم روشن شد که چون رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبذه و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند که به بر متخصّصی گه او را بهتر و شایسته تر تشخیص دادند مراجعه کنند،بنابر این در مسأله تقلید و فتوای هر کس می تواند برود تحقیق کند و هر مجتهدی را که تشخیص داد اعلم و شایسته تر از دیگران است او را تقلید کند و هیچ مانع و مشکلی وجود ندارد ک مراجع تقلید متعدّدی در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود مطابق نظر یکی از آنان عمل نمایند.امّا در مسائل اجتماعی که مربوط به حکومت می شود چنین گیزی ممکن نیستو مثلاً در مورد قواننین رانندگی و ترافیک نمی شود بگوییم  هر گروهی می تواند به رأی و نظر خودشان عمل کنند .برهیچ انسانی که بهره ای از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعی،مراجع تصمیم گیری متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر کس آزاد باشد به هر مرجعی که دلش خواست مراجعه کند نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج ومرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعی و امور مربوط به ادارۀ جامعه، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و در نظریۀ ولایت فقیه،این مرجع واحد همان ولیّ فقیه حاکم است که اطاعت او برهمه، حتّی بر فقه های دیگر لازم است؛ هم چنان که خود مراجع و فقه ها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته اند که اگر یک حاکم شرعی حکمی کرد هیچ فقیه دیگری حقّ نغض حکم او را ندارد.واز موارد بسیار مشهور آن هم،که قبلاًنیز اشاره کردیم،قضیۀ تنباکو و حکم مرحوم میرزای شیرازی است که وقتی ایشان حکم کرد « الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان علیه اسلام است. »حتّی مراجع و علما و فقه های دیگر هم آنرا گردن نهاندند زیرا که این کار مرحوم میرزای شیرازی نه اعلام یک فقوا و نظر فقهی بلکه صدور یک حکم ولایتی بود .خلاصه آنچه تا اینجا درباره ماهیت کار مرجع تقلید و ولیّ فقیه،و تفاوت بیت آن دو گفتیم این شد ککه یک تفاوت مرجع تقلید و ولیّ فقیه این است که مرجع تقلید، احکام کلی را« چه در مسائل فرعی و چه در مسائل اجتماعی » بیان می کند و تعیین مصدات کار او نیست.امّا کار ولیّ فقیه،صدور دستورات خاص و تصمیم گیری متناسب با نیلزها و شرایط خاصّ اجتماعی است. از منظر تفاوت بین مرجع تقلید و ولیّ فقیه این است که از مرجع تقلید نظر کارشناسی می خواهد و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب  رجوع غیر متخصّص است اما از ولی فقیه می پریسند امر و دستور شما چیست. به عبارت دیگر،شأن یکی فتوا دادن و شأن دیگری دستور دادن و حکم کردن است. نکته دیگری هم این بود که تعدّد فقها و مراجع، و تقلید هر گرئه از مردم از یکی از آنان،امری است ممکن و صدها سال است که بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشکلی ایجاد نمی کند. امّا فقیهی که بخواهد به عنوان حاکم و ولیّ امر عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد.

و اما نسب به جمع بین دو منصب « مرجعیت» و« ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم که علی الصول علی رغم چنین چیزی لازم نیست که فقیهی که منصب به ولایت و حکومت به او سپرده می شود مرجع تقلید همه یا لااقل اکثر افراد جامعه باشد بلکه اصولاً لازم نسیت که مرجع تقلید بوده و مقّلدینی داشته باشد .آنچه در ولی فقیه لازم است ویژگی فقاهت و تخخصّص در شناخت احکام اسلامی و اجتهاد در آن هاست البته در عمل ممکن است چنین اتفاق بیفتد که ولیّ فقیه قبل از شناخته شدن به ای مقام، مرجع تقلید بوده و مقّلدینی داشته باشد و یا اتفاقاً همان مرجع تقلیدی باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید میکنند؛ همان گونه که در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، این گونه بود. امّا ممکن است زمانی هم مثل زمان مرحوم آیت الله گلپایگانی یا آیت الله اراکی اتفاق بیفتد که دو منصب « مرجعیت» و « ولایت» در یک فرد جمع نشود و اکثریت جامعه در مسائل فردی و احکام کلی اسلام از شخص تقلید کنند اما در مورد تصمیم گیری ها و مسائل اجتماعی و تعییت حکم موار خاص، از شخص دیگری (ولیّ فقیه) پیروی و اطاعت نمایند.

ولایت فقیه یا افقه

مسأله دیگری که در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممکن است به ذهن بیاید و جای سؤال باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است که البنه پاسخ اجمالی آن از بحث پیشین روشن گردید اما به لحاظ اهمیت آن لازن ایتبه طور خاص هم مورد بحث ومداقّه قرار گیرد تا شبهه و سؤالی پیرامون آن باقی نماند بری آغاز بحث،ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا بعد به پاسخ آن بپردازیم. درهر علمی و در هر تخصّصی معمولاً این گونه است که همه عالمان و متخصّصان یک رشته و یک فنّ در یک حد و در یک سطح نیستند و برخی نسبت  به سایرسن برتر بوده و از دانش مهارت بیشتری برخوردار است .مثلاً در بین پزشگان متخصّص قلب در یک شهر یا در یک کشور معمولاً چند نفر حاذق تر ازبقیه اند و گر چه  همۀ آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بیناری ها و روش های درمان آن مشترک اند ودارای برد تخصبصی و تحصیلات و مدرک معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان هستند و حقّ طبابت دارند اما به دان معنا نیست که سطح معلومات و قدرت تشخیص همه آنها نیز در یک سطح باشد. این مسأله در مورد فقها و مجتهدین نیز صادق است؛ یعنی علی رغم این که همه آنها در برخورداری از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احکام شرعی از منابع بایک دیگر مشترک اند اما این گونه نیست که قدرت و قوت همه آنها دراین امر، در یک سطح باشدبلکه معمولاً این طور است که برخی فاضل تر و برتر از دیگرانند که اصطلاحاً در فقه ازآن به اعلم و غیر اعلم تعبیر میکنند و نظر مشهور و اکثریت فقه ها و مجتهدین این است که تقلید از اعلم را واجب می دانند و تقلید از غیر اعلم و رجوع به او را جایز نمی شمارند.

اکنون من با توجّه مذکور،سؤالی که در بحث ما مطرح است این است که آیا ولیّ فقیه باید کسی باشد که از نظر قدرت استنباط احکام شرعی و فقهاهت،قوی تر و برترو به اصطلاح،اعلم و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا چنین شرطی در مورد ولیّ فقیه لزومی ندارد و برخودداری از اصل قدرتو تخصّص اجتهاد کافی است ؟
واما پاسخ این سؤال این است که باید توجه داشته باشیم همان گونه که در بحث ادلّۀ اثبات ولایت فقیه هم اشاره کردیم،ولیّ فقیع علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگی مهم دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد که این ویژگی اخیر (کارآمدی در مقام مدیریت جامعه)خود مشتمل بر مجموعه ای از چندین ویژگی بود بنابراین تنها معیار در مورد ولیّ فقیه،فقاهت نیست بلکه ترکیبی از معیارهای مختلف لازم است و برای تشخیص ولیِ فقیه باید مجموع این ویژگی ها و شرایط را لحاظ کرد وبا نمره دادن به هر یک از آنها معدل مجموع امتیازها در نظر گرفت. نظیر این که اگر بخواهیم مثلاً فردی را برای ریاست دانشگاه تعیین کنیم، یک معیار را در نظر نمی گیریم بلکه چندین معیار برای ما مهم است.معیارهایی از قبیل داشتن مدرک دکترا،سابقه تدریس،سابقه کاراجرایی و مدیریتی،مقبولیت نزد اعضای هیئت علمی و اساتیدو دانشجویان می توانند از مهمترین ملاک های چنین انتخابی باشند. اگر ما این ویژگی ها را برای رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفی مطرح می شوند که در میان آنان مثلاً کسی است که سابقۀ علمی و تدریسش بیشتر است اما سابقۀ اجرایی و زیادی ندارد؛ دیگری سابقه اجرایی و مدیریتی خوبی دارد ولی از نظر پایۀ علمی در حدّ اوّلی نسیت؛ و فرد دیگری که هم سابقه کار اجرایی و هم پیشینه و سوابق علمی ممتازی دارد اما به لحاظ عدم قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با دیگرآن، مقبولیت چندانی نزد اعضای هیئت علمی و اساتید و دانشجویان ندارد.روشن است که در اینجا برای انتخاب بهترین فرد باید کسی را پیدا کنیم که  ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر یک از این شرایط، در مجموع و معدل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.

در مورد ولیّ فقیه نیز مسأله به  همین صورت است؛ یعنی اولاً باید کسی باشد که حد نصاب همه این سه شرط « فقاهات ،تقوا،کارایی در مقام مدیریت جامعه» راداشت هاشد و ثانیاً درمجموعامتیازاتی که از این سه موضوع کسب می کند از دیگران برتر و بالاتر باشد .با این حساب،اگر مثلاً شخصی فقیه است و در مقام مدیریت امور اجتماعی نیز فرد کارآمدی است اما تقوا ندارد،یا فقیه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مدیریتی حتّی نمی تواند خانواده پنج نفری خودش را به درستی اداره کند،چنین افرادی اصولاً از کاندید های اولیّه مقام ولایت فقیه خارج اند اگر چه اعلم وافقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا که گفتیم برای احراز این مقام، داشتن حد نصاب هر سه شرط الزامی است. پس در واقع می توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را می توان در سه فرض زیر مطرح کرد :
1-    منظور این باشد که فردی در استنباط احکام شرعی از منابع و قدرت اجتهاد برتر و بالا تر از همه فقهای موجود است ولی دو شرط دیگر « تقواو کارآمدی در مقام مدیریت جامعه » یا یکی از آنها را به کلی فاقد است. از بحث پیشین روشن شد که چنین فردی اصولاً فاقد صلاحیت اولیه برای احراز این مقام است.
2- منطور این باشد که فردی ضمن برخورداری از سه شرط فقاهت،تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه،نمره و مقامش در فقاهت بالاتر از سایرین است .با توجه به بحثی که طرح گردید روشن شد که برای این فرد از نظر صلاحیت ابتدایی برای احراز مقام ولایت فقیه مشکلی ندارد اما باید دید آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامی معیارها آیا فردی بهتر و شایسته تر از او وجود دارد یا خیر؟
3- منظور این باشد که در میان فقه ها و مجتهدین موجود چند نفر هستند که همگی آنها در دو شرط تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه،در یک سطح وباهم مساوی هستند ولی یک نفر فقاهتش قویتر وبالاتر از دیگران است.اقتضای مباحث قبلی تعیّن چنین کسی برای احراض مقام ولایت فقیه است.
در اینجا ودر خاتمۀ این قسمت بی مناسب نیست اگر بحثی هو راجع به لزوم وجود سایر تخصّص ها در رهبر و لی فقیه داشته باشیم.توضیح این که: ما در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه و نیز در همین بحثاخیر اشاره کردیم که سه معیار و سه شرط اصلی برای مقام ولایت فقیه عبارتند از : فقاهت،تقوا و کارآمدیدر مقام مدیریت جامعه.ممکن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّص ها نظیر تخصّص در امور نظامی و یا تخصّص در امور اقتصادی و مانند آنها را که از ارکان مهم مربوط به ادارۀ هر جامعه ای هستند شرط نکرده و لازم ندانسته ایم ؟
آیا عدم وجود چنین تخصّص هایی در نزد ولیّ فقیه و کسی که سکانرهبری جامعه  اسلامی را به دست می گرد موجب ضعف مدیریت ورهبری او و خلل درادارۀ امور جامعه نمی شود
آیا لازم نسیت وجود برخی تخصّص های دیگر را هم در فردی که نی خواهد عهده داراین منصب مهم می شود معتبر بدانیم؟

پاسخ این است که ضرورت سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلی و اساسی ولایت ففیه، اجرای احکام و قوانین اسلامی است.و بنابراین بدیهی است کسی که می خواهد در رأس نظام ولایت فقه قرار بگیرد باید اولاً عالم و آشنا به قوانین اسلام با شد و به خوبی آن ها را بشناست. و ثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که بر اساس اغراض و منافع شخصی و باندی و جنایی کار نمیکند بلکه در عمل تنها چیزی که برایش ملاک است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است و خیانت نمی کنو. و ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا،قدرت درک مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت نماید. و بدیهی است که اگر هر یک از این سه ویژگی را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارتهای جبران ناپذیر برای جامعه در نتیجه رهبری اوبسیار زیاد است. ولی در مورد سایر تخصّص ها این گونه نیست .مثلاًاگر خودش یک فرد نظامی نیست و با مسائل نظامی آشنایی چندانی ندارد به راحتی می تواند با استفاده از مشاوران خبره وامین نظامی در این گونه موارد تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ کند. یا در امور اقتصادی می تواند از طریق مشورت با کارشنان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی ومالی،سیاست ها و تصمیم های لازم اقتصادی را به جا بگذارد .و البته این مسأله،خاص ولایت فقیه هم نیست و در تما می حکومت های دنیا چنین بوده و هست. در حال حاضر همدر هیچ کجای دنیا این گونه نیست که رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایی یک کشور،در همه زمینه ها اعم از سیاسی،اقتصادی،حقوقیريالنظامی و نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد واصولاً چنین چیزی برای کسی غیراز معصومین علیه السلام مقدور و میسر نیست رویۀ معمول و متداول در همه جا این ایت که مشاورین متعدّد و مختلف وجود دارند که در تصمیم گیری ها و اتّخاذ سیاست های مختلف،نقش مهم و عمده ای را ایفا می کنند.در نظام ولایت فقیه ودر جمهوری اسلامی هم از ابتدا چنین بوده وهست که رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گیری ازنظرات متخصّصان و کارشناسان تصمیم گیری میکند و بازو های مشورتی متعدّدی به او مدد می رسانند که یکی از آنها مجلس خبرگان است که در زمینه های مختلف امو را رسد میکنند