در روزگار امام علي عليه السلام هرچند كه برخي از مسؤوليتها متداخل باهم بوده انداما نوع پرداختن اما به مسائل به گونه اي بوده است كه وجود يك سازمان تشكيلاتي منسجم ونيرومند در مجموعه اندام آن محسوس بوده است.
تشكيلات ودواوين امام علي عليه السلام
آنگاه كه ازسازمان سخن مي گويييم،ناظربه وجود دستگاه (سيستم)عمل كننده اي هستيم كه قسمت هاي اصلي وفرعي دارد وهمه قسمت ها با يكديگر وبا هدف غايي دستگاه متناسبند.مديران براساس اقتضاي هدف غايي دستگاهشان مي توانند كيفيتي به آن بدهندكه به طور خودكار چنين عمل كند. لذا اينكه در يك دستگاه قضايي عدالت محور چه كيفيتي بايد برآن مجموعه سايه افكنده باشد،بحثي در سازمان آن است.
براساس آنچه يادشد،طبعاًدرشكل گيري يك سازمان دو مقوله مختلف داراي نقش خواهند بود:
سخت افزار كه همان ساختار فيزيكي آن است (نيروي انساني+فضاوقلمرو+ابزاروامكانات)و نرم افزار كه مراد از آن ،برنامه است. نكته ديگري كه توجه بدان لازم است وجودسازمان براي مسأله دادرسي به عنوان بخشي از يك كل به نام حكومت است. يعني باروشن شدن چنين سازماني در درون ساختارعظيم جامعه،خود به خود آفرينش دستگاه و سپس سازمان دادرسي اسلامي به چشم مي آيدكه از وسعت و عمق و بلنداي بينشي حكايت دارد كه مد نظر تشريح كننده آن دين است.اين دين همان تداوم نظام قبيله اي نيست كه مسأله دادرسي در قالب سنتي از سنتهاي آن لحاظ شده باشد.(چنان كه از سخن خواهيم گفت.).
درسيره علوي شايد بتوان وجود اين سازمان را رونتر از قبل ماهده نمود. مثلاًدر بخش ساختار تشكيلاتي آن ،دستگاههايي چون ديوان امور قضا،ديوان مظالم،از كجا آورده اي،پليس حكومتي، دكة القضا،بيت القصص،قاضي تحقيق و… را مي بينيم كه هر كدام بعداً گسترش يافته و به نهاد تبديل شده است. احكام،قوانين و مقررات داخلي،اخلاق و آداب قضا(فرهنگ دادرسي اسلامي) و نيز تبيين قواعد،احكام قضايي،تشريح موارد حقوقي و…راهم دربخش ديگر اين سازمان ملاحظه مي كنيم.
ليكن آنچه به عنوان شاخصه مهمي در اين مسأله (ودركل دستگاه حكومت علوي)جلب توجه مي كند اصل «نظارت كنترلي»اي است كه در راستاي تأمين هدف غايي امام عليه السلام (در سازمان ويژه اي )مورد عنايت خاص ايشان قرار داشته است.
تشكيلات دادرسي
اگر از ديد روانشناختي به مسأله مديريت بنگريم ريشه حساسيتهايي كه در برنامه ها و عمل از آنان بروز مي كند را مي توان در خصيصه هاي ذاتي يا آموختني آنان جستجو نمود،همچنين واانگاريها و تسامح نسبت به برخي از مسائل نيز ريشه در زمينه خالي چنين افرادي از نظر روح و فكر دارد;و چنين است كه مي بينيم سلاطيني كه خود فرهيخته و دانشمندند در توسعه علم و فنون همت عالي بذل مي كنند ودانشمندان در عمد آنان تجليل مي شوند وآنان كه سلحشور و رزم آورند در بسط قلمرو و تقويت بنيه نظامي بيشتر تلاش مي كنند. مسأله عدل و عدالت خواهي را نيز اگر در مقياس همه زمامداران وپيشوايان تاريخ قرار داده آنگاه بخواهيم كسي را بسنجيم،به اعتراف مؤمن و كافر وخاص وعام از امام علي بن ابي طالب عليه السلام نمي توانيم بگذريم و به جرأت مي توان گفت كه عدل نيز با شهادت آن بزرگوار از جهان رخت بر بست;چنان كه سوده بنت عماره گفت:صلي الاله علي روح تضمنها قبر فيه العدل مدفوناً درود خدابرآن جان پاكي كه چون قبر او رادربرگرفت عدالت هم بااودفن شد پيامبر(ص)درميان اصحاب خود فرمودند «اقضا علي بن ابي طالب» و عمربن خطاب نبز در وصف او گفت:«علي اقضانا».
علم سرشار و ذوق طيار و فهم ذخار و رسوخ حقيقت عدالت در اعماق وجود اميرالمؤمنين علي عليه السلام وتجلي آن به صورت ملكه اي جدايي ناپذير از حقيقت وجودي ايشان به اندازه اي بود كه پيامبر(ص)اورا«فاروق» حق و باطل خواند وبه اصحاب خود توصيه نمود كه:
«پس از من آشفتگي در ميان شما بيايد و شما چون ديديد كه چنين است علي بن ابي طالب عليه السلام را دريابيد كه او فاروق (وسيله تميز دهنده)بين حق و باطل است»
جداي از ساير عواملي كه در ارتباط بالزوم توسعه نهاد دادرسي بيان شد،آنچه بيش از هر عامل ديگري سبب توجه خاص امام به اين مسأله در عهد حكومتش گرديد،خصيصه عدل در وجود ايشان است،به ويژه آن كه انگيزه معرفتي نيز دارد.واز اين رو،مي بينيم دستگاه قضادرعهد آن بزرگوار از پيشرفت و نوآوري شايان توجهي برخوردار مي شود كه متناسب با مطالعه و بررسي خود ،به چند نمونه در زير مي پردازيم.
1. ديوان امور قضا
در اينجا سخن از ديواني به پيچيدگي و توسعه ديونهاي كنوني نيست – چنان كه گفته شد اين گونه پيچيدگيها به دليل محدوديت مسائل جامعه درآن روزگار ضرورتي نداشته است و ثانياً بناي اميرالمؤمنين علي عليه السلام به اقتداي پيامبر(ص)برآسان گيري و سادگي (حتي المقدور)بوده است-بلكه مراد ما ماهيت نوعي يك سري برنامه ها و حركتهاي متناظر و همخواني است كه در مجموعه خود ۫ساخت تشكيلاتي۫ معيني را معنا رساني مي كنند كه در سازمان بزرگتري به اقتضاي روح حاكم برآن به ايفاي نقش مي پردازند:كه ما از قرائن و نشانه هايي پي به وجود حالت اوليه اي از آن در عهد امام علي عليه السلام مي بريم:
اولاً چنان كه مترجم كتاب ۫ تاريخ ادبي ايران۫ علي پاشا صالح در پاورقي صفحه 392 جلد اول آن به نقل از كتاب ۫مصنفات الشيعۃ الاماميه في العلوم الاسلاميۃ۫(از علامه شيخ الاسلام زنجاني)مي نويسد:اصل تأسيس ۫ ديوان۫ ذر ارتباط با آشنايي مسلمانان با عادات و رسوم ملل ديگر در زمان عمر صورت گرفت و چنان كه ادوارد برون در همان كتاب (303)به نقل از۫ الفخري۫ مي نويسد يكي از مرزبانان ايراني كه در مدينه بود،عمر را با تجربه شاهان ايران در خصوص ديوان آشنا ساخت و او دستگاه ديوان را برقرار نمود.(ابن خلدون در مقدمه.تهران/1410.صفحه 244 نيز اين مطلب را بازگو نموده است). آنچه به نظر مي رسدفقط ديوان محاسبات بيت المال بوده است كه طبعاً در عهد امام علي عليه السلام رواج داشته است.
ثانياً در عهدنامه اي كه پيامبر(ص)به امام علي عليه السلام داده و خود امام آن را روايت كرده است توصيه مي نمايد كه: «سپس امور و قضاياي ايشان[دادرسان]وانواع احكامي كه از سوي ايشان صادر مي شود را بررسي كن تا اين كه در حكم داوري ايشان دوگانگي و اختلاف نباشد،زيرا اختلاف در حكم موجب از بين رفتن عدالت،هتك حرمت دين و موجب پراكندگي و تفرقه خواهد شد.»
خود امام عليه السلام در عهدنامه اش به مالك اشتر به اوچنين توصيه مي كند كه: «با جديت هرچه بيشتر،قضاوتهاي قاضي را بررسي كن»
به علاوه آنكه امام عليه السلام كاتباني داشته است كه مسائل مختلف را تقرير و ثبت مي نموده اند،چنان كه در سند اول (علي پاشا صالح)در ذيل خبرديوان، مي نويسد: «جمعي از اصحاب اميرالمؤمنين علي عليه السلام نيز،بعضي از خطابه ها و موعظه ها وكلمات قصار او را جمع و تدوين كرده اند… چنين نقل شده كه زيدبن ثابت اخبار مربوط به فرائض،وابن عباس اخبار مربوط به فتاوي را مي نوشت.»
عده اي از روايات حاكي از آنند كه عبيدالله بن ابي رافع جز آن كه خزانه دار بيت المال بوده،كاتب رسائل امام نيز بوده است و گاهي نيز،كتاب ديوان قضارا برعهده داشته است.علامه مجلسي حديثي را نقل مي كند كه از وقايع دادرسي آن حضرت است: «پسري سخت مي گريست،امام عليه السلام علت را جويا شد،گفت :پدرم با جمعي به سفر رفته و برنگشته است و يارانش مي گويند او مرده است.اكنون شريح آنان را سوگند داده و كار تمام شده است.پدرم ثروت بي اندازه داشته است[پس چرا مال او را برنگردانده اند؟].امام عليه السلام موضوع را از شريح پرسيد،اوگفت من بر طبق دستور شرع عمل كرده ام. امام دستور دادياران آن مرحوم را نگه داشتند.سپس از هر كدام جداگانه بازجويي نمود و به كاتب گفت اقرارها را بنويسد ;اين كه از تناقضها فهميد آنان دروغ مي گويند. »
اين قضيه دادرسي دلالت بروجود كاتب محكمه دارد،چنان كه نقش كاتب را پس از ايشان در قضاياي محاكم،در تاريخ مي بينيم.
بنابراين نشانه ها مي توان به خوبي استفاده نمود كه امام عليه السلام،ديواني به عنوان امور قضايي داشته اند.
2.ديوان مظالم
محكمه يا«عدالتخانه» جاي است كه مردم براي خصومتها و احقاق حقوق پايمال شده به آنجا مراجعه مي نمايند تا با توسل به قدرت حكومت،پس ازتشخيص حق توسط قاضي،داد ستمديده از ستمگر گرفته شود و حق پايمال شده بازگردد. اكنون اگر ستمگر خوداز رجال حكومت باشد چه بايد كرد و براي دادخواهي به كجا بايد مراجعه نمود؟ اين سؤالي است كه اميرالمؤمنين علي عليه السلام آن را با تشكيل مرجع قضايي اعلا و دستگاهي كه فوق همه قدرتمندان سياسي در دستگاه حكومت است پاسخ داده كه به آن «بيت المظالم»(و به تعبير فارسي ما ۫مظلمه خانه ۫)مي گفته اند.
بديهي است كه چنين دستگاهي جز به سرپرستي و مباشرت مستقيم شخص رئيس حكومت نمي تواند به استيفاي مظالم مردم و دادخواهي آنان از قدرتمندان جامعه پردازد و از عهده آن برآيد، و در تشكيلات آن نيز به قضات كارپخته،فقهاي تيزبين و مسلط بر فقه و حقوق،علماي برجسته در رشته ها و فنون متداول و همچنين پاسداران قاطع و مصمم و متعهد و نيروهاي ستادي مجرب و با ايمان نياز دارد.
ابن خلدون برآن است كه علي بن ابي طالب عليه السلام رسيدگي به مظالم را به قاضي خود ابوادريس خولاني(م:80ﮪ) واگذار مي كرده است.(مقدمه،ترجمه دكتر محمد پروين گنابادي،ج 426/1).
مقريزي (الخطط،ج207/2)برآن است كه نخستين كسي كه در اسلام به[مسأله] مظالم پرداخت علي بن ابي طالب عليه السلام بود و نخستين كسي كه روزي [معين] بدان اختصاص داد عبدالملك مروان بود.
باقر شريف القرشي در كتاب خود۫ نظام حكومتي و اداري در اسلام ۫مي نويسد: «بنيانگذاران اين سازمان و تشكيلات در دولت اسلامي حضرت اميرالمؤمنان علي عليه السلام بود.آن حضرت خانه اي در مدينه به اين كار اختصاص داد و نام آن را۫ بيت المظالم۫ گذاشت و به مردم دستور داد كه شكايات خود را در نامه اي بنويسند…»
ابن خلدون مي گويد: «خلفاي نخستين،خود سرپرستي آن را بر عهده داشتند،تا زمان مهتدي عباسي رسيد كه اين امر به عهده دستگاه قضاوت گذاشته شد. اين دستگاه تركيبي از شوكت حكومت و دادخواهي قضاوت است كه باز بودن دست و اقتدار وسيعي نياز دارد كه بتواند متجاوز ستمكار را [كه بسا از اركان حكومت هم باشد]سرجاي خود بنشاندو سركوبش سازد.او كارهايي را فيصله مي دهد كه [ساير]قضات از عهده آن بر نمي آيند.»
از اين رو ،علماي اسلامي برآنند كه بايد شخصي بزرگوار،بانفوذ،پرهيبت و از نظر قدرت و شم دادوري مسلط و كارورزيده ،كم طمع وبسيار پرهيزگار،قاطع و مصمم واز نظر موقعيت، فوق همه مقامهاي كشوري ،لشكري وسياسي دررأس اين تشكيلات قرار داشته باشد.(ابي يعلي ،الاحكام السلطانيه/63)
اين ديوان و تشكيلات عالي قضايي از مهمترين و حساسترين دستگاههاي كنترلي كشور به حساب مي آيد زيرا به وسيله آن از مظالم كساني كه قدرت عادي جلوي تجاوز آنان را نمي تواند بگيرد جلوگيري مي شود.
اختيارات و وظايف ديوان مظالم
علما و محققان اسلامي (براساس تتبع در سيره سلف و نصوص فقهي )براي اين ديوان شرح شغلي بدين قرار تبيين نموده اند:
1.رسيدگي به شكاياتي كه مردم از استانداران و دولتمردان منحرف از حق و عدالت دارند.
2.رسيدگي به اخاذيها،رشوه ها وسوء استفاده هاي مالي رجال حكومتي.
3.رسيدگي به نوع كردار ديوانهاي محاسباتي و مالي كشور.
4.رسيدگي به تظلمات و شكايات كارمندان و مستمري بگيران دولت در مورد دستمزد خود و ساير مسائل.
5.بازپس گيري حقوق و اموال غصب شده توسط هر كه باشد.
6.نظارت بر اوقاف عمومي و خصوصي در جهت صحت عمل به وقفنامه ها.
7.تأييد و اجراي احكام قضات و حساب رساني كه بنا به دلايلي متوقف مانده است.
8.مجازات كردن عمال عالي رتبه دولت و اشخاص سرشناسي كه خلاف كرده اند.
9.به تأخير انداختن حكم دادگاهها به منظور كشف بيشتر حق.
10.وادارسازي متخاصمين به صلح،در شرايط خاص.
11.نظارت بر انجام مناسك و عبادات.
3.پليس حكومت
منظور ما از آوردن عنوان پليس حكومت نيروي انتظامي نيست.حتي منظور از آن ،گارد نهادهاي عالي چون رهبري،رياست جمهوري و… نيز نمي باشد.پليس حكومت چنان كه ابن اثير (النهايه 460/2)مي گويد:
«رطه هاي سلطان اصحاب و افراد برگزيده اي هستند كه سلطان آنها را بر ديگر لشكريان مقدم مي دارد» و چنان كه ابن خلدون مي گويد:
«نيرويي ويژه براي كاركردي شدن مظلمه خانه حاكم اسلامي است كه تا پيش از عباسيان خود خلفا در رأس آن بوده اند.ليكن از آنان به بعد ،مسؤوليت كل اين نيرو بر عهده ًصاحب الشرطه ً كه فرمانده كل پليس حكومت بوده قرار گرفته است
نقش اجرايي اين نهاد چنان كه ابن خلدون در جايي ديگر معترض آن شده عبارت است از ضمانت بخشيدن به اجراي احكام ًديوان مظالم ً وي مي گويد:
«آن دستگاهي كه مي توانست چنين استقلال رأيي را قوام دهد و پس از آن كه از حوزه [عادي]خارج شد به استيفاي حدود[و حقوق]بپردازد آن چيزي بود كه به عنوان ًصاحب الشرطه ً ناميده مي شد. چه بسا كه رأي در مورد حدود و خون نيز مطلقاً بر عهده آن بود و از حوزه قاضي بيرون بود. [رؤساي حكومت اسلامي] اين مرتبه بلند را پاس مي داشتند و رياست آن را بر عهده فرماندهان بزرگ و شخصيت هاي عظيمي از خاصان درگاه خود مي گذاشتند.»
باقرشريف القرشي در اين مورد مي نويسد:
«مشهور اين است كه حضرت علي عليه السلام اول كسي بود كه پليس [حكومت ]را پايه گذاري كرد،به اين صورت كه جماعتي از لشكريان را برگزيد و آنها را به نام ْشرطه الخميسّ ناميد.اين افراد به عدالت و وثوق مشهور و معروف بودند به طوري كه شهادت يكي از آنان معادل شهادت دو نفر بود…»
و آنچه امام عليه السلام تأسيس نمود همان پليس شهري نبود زيرا كه تشكيلات ْعسسْ(پاسداران شب:امنيه بلد)را پيش از آن عمربن خطاب تأسيس نموده بود.(همان).
ضرورت اقدام امام عليه السلام به تأسيس چنين تشكيلاتي (كه بعداً نيز جريان و تداوم يافت)چنان كه از متن ابن نديم برمي آيد در اثر پيمان شكني بزرگان اصحاب همچون طلحه و زبير پيش مي آيد. به دنبال اين مسأله امام عليه السلام(چنان كه خود مي گويد به اقتدار اولياي قبل )به سازمان دهي و تشكل اصحاب و خواص خود پرداخت و آنان رادر چهار گروه متمايز،تشكيلات داد:دسته اصفياء،دسته اولياء،دسته شرطه الخميس و دسته اصحاب.در واقع اساس و پايه اين تشكلها را پيمان امام و مأموم با يكديگر براي دفاع از كيان مكتب ساخته بود و امام عليه السلام به آنان چنين فرمود:
«من با شما براي رفتن به بهشت،نه براي طلا و نقره هم پيمان مي شوم.»
طبعاً اهداف مقدس و بلند عدالتخوانه امام كه در رأس آنها بازپس گيري اموال به ناحق رفته بيت المال از گردن كشان قدرتمند و سركوب و تسليم نمودنشان به حق و عدالت بود نياز به ديوان مظالم و به چنين تشكلهاي تضمين دهنده اي داشت ضرورت اتخاذ مشي آن بزرگوار براي هر دوره و هر جامعه اي كه مبتني بر ايده عدالتخواهي باشد،هرچند كه بررسي تاريخ پس از آن بزرگوار نشان مي دهد كه اين اهرمهاي پيش برنده در جهت مخالف هدف پاكيزه آن امام بزرگوار به كار گرفته شد.
4.دكه القضاء
چنانكه از سيره پيامبر(ص)و خلفا بر مي آيد،جلسه دادرسي در مسجد انجام مي گرفته است كه بنابرتحليل بعضي «برپايي دادرسي در مسجد نشانگر علني بودن محاكمه در بينش حقوقي اسلام بوده است » و اصطلاحاً«جلسه دادرسي را ْمجلس الحكمْ يا ْمجلس الخصومّ و يا ْدارالقضا ّ و يا [به تعبير شناخته شده تر] ّمحكمهّ مي گفتند.»
درباره اينكه محكمه نخستين بار،در چه زمان در مسجد به بيرون انتقال يافته است.ابن عساكر مي گويد:
«عثمان ،سومين خليفه جهان اسلام،ساختمان ويژه اي به نام ْدارالقضا ْبراي دادرسي ساخت33، ليكن مشخص نيست كه آيا آنجا براي اجراي احكام بوده است يا رسيدگي و صدور حكم،چندان معلوم نيست و ظاهراً جز او كسي ديگر چنين چيزي را نگفته است؛ بنابراين ْدكه القضا ْ را كه به دستور امام علي عليه السلام در مسجد كوفه تأسيس گرديده بود مي توان سنگ بناي نخستسن براي اختصاص جايگاه ويژه وشناخته شده اي براي دادرسي دانست،(هرچند كه در اسلام جاي به خصوصي نامبرده نشده است)اين مكان تا به امروز با همين نام شناخته شده است و روايات بسياري درباره آن به ما رسيده است»
5.بيت القصص
اميرالمؤمنين علي عليه السلام چنلنكه دانستيم برقراري عدل و اجراي قسط را به عنوان هدف از حكومت مي خواست و از اينرو، هر چه در توان داشت در بسط و توسعه دادرسي به خرج داد و همواره مي كوشيد تا تمهيداد تازه تري براي رفع ظلم،جور و اجحاف بيانديشد كه تأسيس ديوان مظالم از آن سري اقدامات بود. امام اگر چه هميشه با روي گشاده با مردم برخورد مي نمود و اين امر را از ساير واليان خود نيز مي خواست(عهدنامه به مالك:حجابي در ميانه خود با مردم نداشته باش)و مردم نيز بدون هيچ گونه واهمه اي عرض حال و تظلم خود را مطرح مي ساختند(چنان كه در گزارش سوده بنت عماره است)ليكن در عين حال و براي اين كه مبادا كسي در موقعيتي قرار داشته باشد كه از مراجعه حضوري شرم يا مانعي داشته باشد،خانه اي ره بع عنوان ْبيت القصص ْ اختصاص داده بود كه مردم عرض حالها (دادخواستها)ي خود را در آن مي انداختند و امام عليه السلام شخصاً آنها را مي خواند و رسيدگي مي نمود.
ويژگيهاي دادرسان
چنان كه ميدانيم اسلام ديني است مبتني بر اختيار و اراده انسان ،به گونه اي كه مي تواند راه رشد يا ضلالت را انتخاب نمايد،ليكن انتخاب صحيح او زماني خواهد بود كه آن را در چارچوب مشروع آن قرار داده باشد و اين چارچوبه مشروع همان حقوق و حدودي است كه هر انساني بايد آنها را براي نيل به زندگي سالم و پرسود رعايت نمايد و به عبارت ديگر انسان آزاد و مختاراست كه از حقوق خود به گونه اي كه موجب سلب حقوق ديگران نشود استفاده نمايد،ليكن گاهي زياده جويي و انحصارطلبي باعث مي شود كه احكام عقل وي تحت الشعاع احكام نفس واقع شود