مقدمه اول: با هر نعمتی حقی است که باید اداء گردد
در جهان بینی توحیدی هر نعمتی همراه با حقی است و هیچ نعمتی را در جهان نمی توان یافت که انسان در ازای آن مسئول نباشد . این سخن درباره همه نعمت ها چه اعتباری و چه تکوینی صادق است. امام علی (ع) فرموده است :
“ان الله فی کل نعمهٍ حقاً فمن اداه زاده منها و من قصر فیه خاطر بزوال نعمته “
(نهج البلاغه ، ح 24، ص 171)
[برای خداوند بزرگ در هر نعمتی حقی است .هر که آن حق را ادا کند از آن نعمت بیشتر بهره می برد و هر کس در ادای آن حق کوتاهی ورزد خود را به خطر می افکند:خطر زوال آن نعمت.[
نعمتی که از کف انسان می رود به راحتی باز نمی گردد به راحتی باز نمی گردد:”قلما اقبل شیءٌ قد ادبر “(شرح غرر و درر،ج 5 )
از اینرو معصوم (ع) فرموده است : “احسنوا جوار النعم”(کافی ج4، ص38،روایت2)
[آنگاه که همسایه نعمت هایید قدر آنها را بدانید و حق شناس باشید. ]پس به تناسب حقی که با هر نعمتی همراه است چگونگی بهره برداری از آن نعمت نیز معین می شود. انسان حق ندارد که خود را در استفاده از نعمت ها به هرگونه که می خواهد آزاد بشمارد.این خام پنداری است که تصور کنیم انسان به حال خود رها شده و می تواند خود کامانه از نعمت های خدا بهره گیرد.
از سوی دیگر برای آنکه بفهمیم حق هر نعمت چیست وظیفه داریم که گوش و چشم دل را بر گفتار و کردار انسان های کامل باز کنیم . نخستین گام در این مسیر همان است که امام امیرالمومنین (ع) تبیین فرموده است :
“اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصیه “(نهج البلاغه،ح 330،ص180 )
[کمترین وظیفه ی شما در برابر خداوند آن است که از نعمت های او برای گناه ورزیدنش کمک نگیرید ]
کسی که در این گام را برندارد هم نعمت های خداوند را در بیراهه به کار انداخته و هم آنها را دستمایه انحراف های دیگر ساخته است . البته این نخستین گام و پایین ترین مرتبه سیر و سلوک است. اگر کسی از این مرحله نیز پایین تر باشد آنگاه سقوط می کند و میان زمین و آسمان معلق می ماند به گونه ای که در همان نقطه طعمه کرمس ها یا اسیر تندبادها می گردد و سپس درون دره ای می افتد و به مشتی پودر تبدیل می شود :
“ومن یشرک بالله فکانما خرَمن السماء فتخطفه الطیر اَو تهوی به الریح فی مکانٍ سحیقٍ”(حج،31)
[هر کس به خدا شرک ورزد گویی از آسمان فرو می افتد و پرنده ای او را می رباید یا بادی او را پودر می سازد ]
باری حد پایین ادای حق هر نعمت این است که از آن نعمت در راه گناه استفاده نکنیم .
این حداقل آدمیت است و پایین تر از آن همسانی با چهارپایان و بلکه فروتر از آن است :
“اولئک کالانعام بل هم اضل”(اعراف،179)
[آنان همانند چهارپایان و بلکه گمراه تر از آنهایند.]
مقدمه دوم: حق خدا بر بندگانش این است که او را عبادت کنند
حقی که خداوند بر بندگانش دارد، عبادت است. اگر بنده ای این حق را ادا نکند، خود زیان می بیند؛ زیرا این حق، غنیمت اوست. اطاعت از حق همواره برای فرزانگان غنیمت است و سرپیچی از آن، برای فرزانگان، غرامت:
“ان الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس “ (نهج البلاغه ح،331، ص180)
[ خداوند اطاعت خویش را غنیمت فرزانگان و زیرکان قرار داده است.]
باید عنایت داشت که این حق دو جانبه نیست، یعنی اینگونه نیست که بشر نیز حقی بر خداوند داشته باشد. قرآن کریم از زبان حضرت موسی (علیه السلام) این اعلام عمومی را بیان می دارد که خداوند از همۀ بشر بی نیاز است:
” و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعاً فان الله لغنی حمیدٌ”(ابراهیم،8)
[موسی (علیه السلام) گفت:« اگر شما و همۀ زمینیان کافر گردید، بع راستی خداوند بی نیاز و ستوده است.»
خداوند محبوب و معشوق با لذت است، چه دیگران به او عشق و حب بورزید وچه نورزید. با این بیان، در می یابیم که خداوند از اینکه عبادت شود بهره ای نمی برد، بلکه این بنده است که از پرستش خدا بهره می برد و در حقیقت، بازگشت این وظیفه به حق است. البته فراموش نباید کرد که وقتی می گوییم خداوند عبادت را واجب ساخته تا بندگان بهره برند و به تکامل برسند، غرض این نیست که خداوند دارای هدف و غایتی بوده است که از راه فعل خود به آن هدف نائل می شود. می توان گفت که فعل خدا دارای غایت است، ولی خداوند، خود، پیراسته از غایت است و بی نیاز محض. خداوند از آنجا که حکیم است، کارش غایتمند است، ولی این بدان معنا نیست که او مقید به غایتی باشد.
حق تعیین حقوق بشر، تنها از آن خداست
یک_ حقوق بشر را نمی توان صرفا با قرارداد تدوین کرد
ممکن است برخی تصور کنند که می توان بدونه عنایت به جهان بینی و پیوند انسان با جهان، به تدوین حقوق بشر پرداخت. حامیان همین اندیشه بودند که با صرف قرارداد میان خود، به تنظیم توافقنامه ای دربارۀ حقوق بشر پرداختند و ان را « اعلامیۀ جهانی حقوق بشر » خواندند. اینان، خواسته یا نخواسته، از این حقیقت غفلت ورزیدند که امضای چنین توافقنامه ای هرگز به صلاح و سود همه یا اکثر مردم جهان است.
حق همانند آداب و رسوم و سنت های ملی نیست که در زمرۀ اعتباریات محض قرار گرفته، نزد ملت های گوناگون، متفاوت باشد. اصولا رسالت دین حق این نیست که به مردم فرمان دهد چه رنگ یا لباس یا چه سبک غذایی برگزینند، زیرا اینگونه امور به حسب اقلیم ها و فرهنگ های گوناگون، دارای تفاوتند. آنچه دین حق بیان می دارد شامل خطوط کلی زندگی و زیربناهای حیات انسان، با صرف نظر از آن اختلاف هاست.
این خطوط کلی، بر خلاف آن اعتباریات محض، هرگز با قرارداد تعیین نمی شوند، بلکه بر اساس رابطۀ خاص انسان با جهان استوارند؛ رایطه ای که در هیچ سرزمینی با سرزمین دیگر متفاوت نیست.
اکنون برای تبیین این رابطه مثالی می آوریم. دین حق به انسان پیام می دهد که اگر رفتار شایسته ای داشته باشد، باران مناسب و در خور از آسمان فرو خواهد بارید:
“و ان لو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماءً غدقاً “(جن،16)
[اگر بر راه حق پایداری می کردند، بارانی فراوان نصیبشان می ساختیم.]
به دیگر سخن، گر چه عوامل طبیعی در پرورش و باران مؤثرند، ولی پیام دین آن است با اعمال بر این عوامل اثر می گذارند. این سخن دربارۀ همۀ جوامع بشری صدق می کند. پیام قرآن دربارۀ اهل کتاب این است:
“و لو انهم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ” (مائده،66)
[ اگر آنان به رهنمودهای تورات و انجیل و آنچه بسوی آنان از پروردگارشان نازل شده است یعنی قرآن، عمل می کردند، از نعمت های زمینی و آسمانی برخوردار می شدند.]
به این ترتیب، بشر دارای رابطه ای اصیل با جهان است که مبانی اصلی آن با تفاوت زمان ها و مکان ها دگرگون نمی شود. حقوق بشر نیز مبتنی بر همین رابطّۀ پایدار است و نه بر اساس امور صرفا اعتباری و قراردادی که توسط خود انسان ها وضع می شوند و در میان جوامع گوناگون کاملا متفاوتند.
دو_تدوین حقوق بشر به «منبع» مشترک نیاز دارد
همانگونه که تدوین قوانین داخلی یک کشور باید بر پایۀ یک قانون اساسی واحد انجام پذیرد، برای تدوین حقوق بشر نیز به یک قانون اساسی جهانی نیازمندیم. در این قانون اساسی، چهارچوب و خطوط کلی برای وضع قوانین تعیین می گردد. مثلا هنگامی که بخواهیم مباحثی همچون حقوق زن، حقوق کارگر، و حقوق پناهندگان را تنظیک کنیم، ناچاریم که نخست اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر را – که این مباحث زیر مجموعه های آنند –تدوین سازیم. این اصول کلی که در قاموس حقوقی « منبع » نامیده می شوند، هنگامی می توانند زیربنای تنظیم حقوق بشر گردند که نزد همۀ مردم جهان، با صرف نظر از اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و … پذیرفته شده باشند. در غیر این صورت، اگرمبانی حقوقی را از منابع خاص استنباط نماییم، این اصول و مواد حقوقی به راستی تضمین کنندۀ آرمان ها و نیازهای همۀ بشر نیستند و تنها پاسخگوی نیازهای همان گروهی اند که بدان منابع مخصوص اعتقاد دارند.
سه_ آداب و عرف و همانند آن نمی توانند منبع حقوق بشر باشند
همه بر این نکته اتفاق دارند که بشر به قانون نیازمند است. اما روشن است که نیتز به قانون، تنها یک « علت قابلی » است و نمی توان آن را به منزلۀ یک منبع دانست تا بتوان به چشم یک قاعدۀ کلی به آن نگریست. همانگونه که نمی توان مسائل علم پزشکی را از خود بیماری اخذ کرد، مسائل حقوق بشر را نیز نمی توان از صرف نیاز جامعۀ بشری به قانون استنباط کرد.
اکنون باید دید که آیا آنچه بسیاری از حقوقدانان غیر اسلامی به عنوان منبع حقوق برگزیده اند، یعنی عرف و آداب و سنت های بشری، می توانند منبع حقوق باشند. در مباحث پیش گفته شد که منبع حقوق بشرباید مشترک بین آنها باشد، و نیز بیان شد که حق یعنی امر پایدار، بدیهی است که منبع حق نیز باید امری پایدار و ثابت باشد. عرف و عادت ها و سنت ها و رسوم بشری، هیچ یک از این ویژگی را ندارند: نه مشترک بین همگانند و نه پایدار. مردم هر نقطه ای از زمین دارای فرهنگ و عرف ویژۀ خودند. گاهی میان عرف های جوامع گوناگون، تفاوت نفی تا اثبات است. ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی بر سنن بشری تاثیر فراوان دارند، چه رسد به خصوصیات فکری و اعتقادی. مردمی که در یک منطقۀ سردسیر زندگی می کنند، در مورد مقررات حقوقی همانگونه نمی اندیشند که مردم ساکن در مناطق گرمسیر.
اما می دانیم که حقوق بشر باید برای همۀ مردم جهان پیامی یکسان و اصیل داشته باشد. پیداست که چنین قانونی نمی تواند نشأت گرفته از ان منبع مختلف یا متغیر با آن خصوصیات باشد. شاید پرسیده شود:« پس ویژگی های خاص هر ملت و آداب و رسوم و عرف آن هیچ نقشی در عرصۀ حقوقی ندارند؟» در پاسخ باید گفت که اینها در قانون عادی و بومی در چگونگی اجرای قانون تأثیر بسزایی دارند، ولی در تدوین و تفسیر قانون مشترک مؤثر نیستند به بیان دیگر، این عوامل در تنظیم مقررات سهیمند، اما در تدوین قانون اسلامی و مشترک سهمی ندارند. حتی اگر بپذیریم که در بسیاری از کشورها بتوان از تفاوت های فرهنگی و عرفی در میان گروه های گوناگون، باقدری تسامح صرف نظر کرد، ولی در عرصۀ حقوق بین الملل هرگز چنین کاری میسر و روا نیست.
عرف و سنت، بیرون از قلمرو جان انسان جای دارد و مربوط به ساحت درونی حیات بشر نیستند. هیچ دانشور صائب رأیی ادعا نمی کند که اداب و رسوم و عرف جزئی از جان انسانند. اشتباه برخی از پیامداران بشری همین بوده که بشر را بوسیلۀ اموری بیرون از محدوده های روح وی تفسیر کرده اند و از اینرو تغییراتی که می خواستند در جهان پدید آورند، به همان محور بیرونی محدود شده است. یکی از پیامدهای چنین تفسیری آن بود که « اقتصاد » پایه و نهاد زندگی انسان در نظر گرفته شد؛ و نه « اندیشه و اعتقاد » او.
ریشۀ مطالب گفته شده در دل این اصل مهم نهفته است که خوبی و بدی از اعتباریات محض نیستند که با عرف و عادت شناخته شوند. دیگران می پندارند خوب آن است که از چشم عرف جامعه خوب باشد، اما اسلام چیزی را خوب ( معروف ) می شمارد که نزد عقل و وحی به رسمیت شناخته شده باشد. در منطق قرآن، هر چیز و هر کس که مورد پسند عقل و وحی نباشد، زشت و منکر است. از اینرو ویژگی مهم مؤمنان آن است که مردم را به معروف فرا می خوانند و از منکر باز می دارند. اما منافقان کسانی اند که منکر را رواج می دهند. قرآن در مخورد آنان چنین تعبیری دارد:
” یامرون بالمنکر و ینهون عن المنکر و یقبضون ایدیهم”(توبه،67)
[ مردم را به انجام منکر فرا می خوانند و از معروف باز می دارند و دستان خود را فرو می بندند و برای دستگیری از جامعه پهن و باز می کنند.]
طبق این تعبیر، دست منافقان برای کمک به جامعه باز نیست. یعنی آنان نمی توانند در تدوین حقوق بشر به انسان ها کمک کنند،؛ زیرا چیزی را به عنوان منبع برگزیده اند که شایستۀ این عنوان نیست. در حقیقت، آنان بر اساس این منبع، یعنی عرف و سنت ها و رسوم اجتماعی، اموری را معروف می شمارند و بدانها امر می کنند که آن امور در واقع منکرند، و به همین دلیل در تدوین حقوق بشر دستشان در واقع بسته و قوانین ساختۀ آنها فاسد است، گرچه خود می پندارند که صالحند:
“و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً “(کهف،104) [ آنها می پندارند که نیکو کاری می کنند.]