بررسی مساله دادرسی در صدر اسلام و به خصوص در سیره رسول الله صرفا از زاویه پژوهش قضایی یا پژوهش اجتماعی تاریخی حتی فقهی نتیجه بایستی را به پژوهشگر خود ارزانی نمیدارد زیرا این مساله به ویژه در بحث حاضر صبغه دین پژوهی دارد و نتیجه درستتر از این زاویه به دست می اید یعنی نخست باید رویشگاه ان را مورد بررسی و شناخت قرار داد زیرا دادرسی در اسلام به عنوان بعدی از همگی ابعاد و رکنی از ارکان دینی است که با شعار خیر صلاح و سعادت انسان اعم از مادی و معنوی و اخروی پا به عرصه زندگی انسان نهاده است و همچون دستگاه مغز شامل مرکزهایی است که همگی مرتط با یکدیگر و تاثیر گذار بر هم و الهام گیرنده از همه ومسئول کنترل و راه بردن بخشی از مجموعه یک اندام کاملند و بنابراین ضمن داشتن نسبت و تناسب با یکدیگر سخنیت کاملی با واقع و حقیقت ان اندام را دارا میباشد و از این رو بوته ازمایش و شناخت ویژه ای را میطلبد چنان که یاد شد مساله “حکیم بین الناس”یا همان دادرسی از اهداف مهم و اساسی دین و اسلام و نیمی از موضوع اداره و کنترل جامعه بشری است که خود نیمی از رسالت پیامبر را تشکیل می دهد و از این رو باید جزو عمده ترین مسائلی باشد که همت رسول گرامی اسلام را به خود مصروف داشته وبه واقع نیز چنین بوده است و درباره کارگزاران رسول خدا یا نمایندگان ایشان به نواحی و مناطق میخوانیم :”با فرستادگان کسی مطمئن و اگاه به استانداری جایی در واقع پیامبر منصب قضا را هم به او میسپرد نماینده رئیس حکومت یا جانشین او عموما صلاحیت دادرسی را هم دارا بود.”
گرچه در حکم انان معمولا قید قضاوت نیز میبود اما شناخت همه مومنان از دین خدا و جدا نبودن حکم از حکومت و ارشاد قرینه حالیه بود که از چنین قیدی بینیاز مینمود و این سیره بعدا نیز ادامه داشت.
ویژگی های دادرسی اسلام نسبت به قبل از خود در شبه جزیره عربستان
اگر ما بخواهیم از کم و کیف دادرسی در عهد علوی اگاهی یابیم باید به این نکته ظریف توجه کنیم که امام علی پروریده مکتب نبوی است و در حکومت یا هر امر دیگری ملتزم بهخ رعایت کامل چار چوب های است که پیامبر رسم نموده است و از این رو در اصول کلی و شاکله اصلی دادرسی از همان چیزی پیروی میکند که رسول الله بنیان ان را نهاده است بنابراین توجه به سازمان دادرسی نبوی در طلایه این بحث ضرورت پیدا می نماید .
شاید کسانی در اثر غرور کمتر در سیره نبوی و به استناد امضایی بودن بسیاری از نهاد ها و سنتها و اموزه ها چنان فکر میکنند که پیامبر همان شیوه دادرسی قبل از اسلام را امضا و عمل نموده و چیز مهمی در این رابطه تاسیس ننموده است .لیکن پس از تقصی کامل در می یابیم که پیامبر مساله دادرسی را که پیش از ان پراکنده نا منسجم بی سامان فاقد سازمان و تشکیلات و به مثابه یک نهاد سنتی جریان داشته است به ان سازمان انتظام و برنامه داده به صورت یک نهاد رسمی حکومتی منضبط دراورده تا جایی که هم سنجی میان دو دادرسی قابل قیاس با هم نمیباشند در زیر به ارائه شمایی گذرادر این رابطه می پردازیم:
نهاد دادرسی نبوی
1.نهادینه شدن امر قضا به عنوان شانی از شئوون حکومت (بخشی از ولایت حاکم ولایت بر امر قضا است )و استقلال امر قضا نابتر گزینی به وسیله شرایطی چون پارساتر فقیه تر و دادگر تر بودن .برابر دانستن شان قاضی با حاکم برتر دانستن وی از همه رجال حک.متی و …
2.منضبط شدن قضا در چارچوب قوانین دینی و حقوقشناخته شده انسانی
3.رایگان شدن دارپدرسی در پی ملی شدن ان تا پایان جریان دادرسی و منع دریافت هیچ حقوقی ولو در قالب هدیه
4.سازمان دهی و تشکیل دادن به امر قضا به مثابه یک شبکه گسترده در کنار شبکه سیاسی حکومت با مقتضیات ویژه چون زندان الزام حسبه تضمین بخشیدن به اجرای احکام به وسیله اقتران قضا به حکومت.
5.در قضا اسلامی مبنای کار قاضی در حکم بر اساس بینات و حجج وو شهود و به طور کلی دلالت ظاهریه است .
6.سامان دهی به امر قضا به وسیله روشمند ساختن ان تاسیس قواعدی چون جب ید تسلیط و در و …تحقیق در جریان دادرسی ارجاع موارد فنی به متخصصان و از همه مهمتر تبیین اخلاق دادرسی و پالایش قضا از قواعدی چون حلف جوار و سنتهای جاهلی جائرانه و جلوگیری از اختلاف رای حکام به وسیله کنترل رئیس حکومت اسلامی و …
دادرسی پیش از اسلام
1.خصوصی بودن شغل قضا در نزد کاهنان شاعران و ادیبان همنند کاراگاهی خصوصی در غرب که به صورت ارثی یا توسط ریاست قبیله به شخص واگذار میگردید شان قضاوت در ردیف طبابط ارزیابی میگردید
2.رها بودن امر قضا از چارچوبه قانون رسمی و حقوق معین حکم بر اساس احکام سنتهای قومی و یا قبیله ای یا صرفا علم خود قاضی
3.دریافت دستمزد برای قضا ثلث ذیه یا میراث یا وثیقه ای که قبلا اخذ میشد طبعا رشوه نیز کارساز است
4.نداشتن تشکیلات و رها بودن امر قضا در میان قبایل و نبود هیچ الزامی ب اجرای حکم به ویژه در میان قبایلی که طرفین دارای قدرت و شوکت بوده اند
5.مبنای حکم در قضای جاهلی صرف علم قاضی و رای اوست و چیزی در ردیف احکام پیشگویان و مرتبطین با ارواح.
6.بی سامانی پراکندگی و تشتت ارائ کنترل نداشتن دادرسی و دادرسان وجود جور مبنایی در احکام که ناشی از غلبه زور در سازمان سنتی جوامع جاهلی است پندار اساسی حاکم بر قضا عبارت است از :داد ان است که خان بخواهد
به جز موارد یاد شده نمونه های ارزشی جاودانه ای از ابداعات قضایی رسول الله به ما رسیده است که میتواند سشر مشقی برای نظامه ای دارشسی جهان قرار گیرد که مهمترین اینها احتراز از پیچیدگی در جریان دادرسی است .
قاضی تحقیق چیزی و رای دادیار در نظام دادسرایی است در واقع قاضی تحقیق متکفل ماموریت ویژه و موقت در جریان دادرسی است که شخصا می تواند حکم صادر نماید لیکن برای نهایی سازی مقام قضایی بالاتر ان را از نظر میگذراند و ابداع این امر را رد اسلام باید به رسول الله منتسب دانست
در کنار نمایندگی عمومی برای دادرسی که از سوی پیامبر به استاندار یا مامور ویژه ای داده میشد نمایندگی های قضایی ویزه و موقت نیز گاهی به برخی واگذار میشد.
نمونه ای از مورد فوق را در قضیه ورثه ای که در موضع دیوار با همم اختلاف داشته و اعزام حذیفه یمانی تحقیق و داوری او میبینیم که پیامبر سپس حکم او را تایید نمودند
تشکیلات دادرسی پیامبر
چنان که میدانیم همه نهاد های جامعه در ابتدای کار خود دارای تشکیلات پیچیده ای نبودند زیرا:1.جوامع قدیم از بساطت و سادگی فوق العاده برخوردار بوده اند
2. نظام اجتماعی در این جوامع مبتنب بر طرح خود گردانی بوده است بدین معنا که قوانین حدود نقشها وظایف و حقوق افراد به گونه ای شفاهی از روی اموزه های انتقالی سنت های قومی و دینی تعیین شده و شناخته شده بودند و افراد به لحاظ هویت جمعی داشتن در ضمن قبیله یا طایفه قهرا ملزم به رعایت انها بوده اند چه انکه در غیر اینصورت طرد و نفی میشده اند که در حاکمیت طبیعی موجود زندگی بر انان چنان سخت و طاقت فرسا میشده است که چاره ای جز توبه یا حلف و امثال ان نداشته اند
3.طبیعتا هر نهادی در اغاز همچون نوزادی است که در تداوم حیات تکامل و غنا می یابد.
4.در خصوص دین الهی انچه جدای از سایر مسائل باید بدان توجه نمود نقش ایمان و باور به ناظر غیبی اعمال و نیز اعتقاد به روز جزا و زندگی جاوید پس از مرگ استت که ضامن حسن اعمال و بیرون نزدن از جاده سلامت است و قهرا از گناه پرهیز میشود و کسی کاری نمیکند تا در نتیجه مستوجب کیفر گردد.چنان که اگر روش تغذیه درستی به کار گرفته شود نیازی به دارو و پزشک نیست مگر در موارد بسیار استثنایی و از این رو در جوامعی که ایمان مذهبی وجود دارد دستگاه قضایی همواره از فراغت بال برخوردار است و نیازی به تشکیلات وسیع و پیچیده در ان احساس نمیشود شاید بتوان گفت علت اصلی سادگی نهاد دادرسی در صدر اسلام به ویزه عهد رسول الله همین موضوع بوده است از باب نمونه دو نفر در مورد مالی با هم اختلاف داشته مرافعه به نزد رسول خدا بردند پیامبر رو به هر دو نفر کرد و فرمود:
هر کدام میدانید حق با کیست به ان گردن نهید زیرا من هم مانند شما یک انسانم و چه بسا یکی از شما در استدلال بر دیگری تواناتر و رسازبان تر استمن برابر انچه میشنوم میان شما دادرسی میکنم اگر به سود کسی دادرسی کردم و او از حق برادرش به چیزی رسید نباید ان را بگیرد چرا که پاره ای از پاره های اتش را برایش میبرم
امالسلمه همسر پیامبر که بازگو کننده این حدیث است میافزاید ان دو مردی که پیش پیامبر امده بودند پس از شنیدن سخن پیامبر گریستند و هر کدام از ان دو کفتند:حق من از ان برادرم باد پیامبر انگاه فرمودند:بدین گونه برخیزید و بروید و در جستجوی حق بر ایید و قرعه کشی کنید و سپس هر کدام از شما دوستش را حلال کند .
اما درعین حال این بدان معنا نیست که فاقد تشکیلات باشد پیامبر حتی قبل از تشکیل حک.مت رسمی و هنگامی که در مکه به سر میبرد به انسجام و سازمان جامعه و سامان دادن به مساله دادرسی میاندیشید و نسبت به همان مقدار قلمرویی که تا ان هنگام زیر نفوذ ایشان قرار داشت در این رابطه اقدام نمود
از باب نمونه :
پیامبر پیش از مهاجرت به مدینه برای انصار یک نقیب گمارده بود به سخن دیگر برای هر دوازده قبیله یک رئیس از سوی پیامبر تعیین شده بود چندین عریف به نمایندگی از گروه های ده نفری زیر دست نقیب بودند نقیب نمایندگی همگی قبیله بود و مسوولیت کار جنگ و صلح ان را بر عهده داشت اگر نقیبی نمیتوانست در حل اختلافات گروه خود کامیاب شود یا طرفین دعوی به قبیله دیگری وابسته بودند موضوع برای تصمیم نهایی به شخص پیامبر ارجاع میشد
طبعا وجود چنین تشکیلاتی مجهز به سازمان است به ویژه انگاه که میبینیم در راس هرم ان شخص رسول الله قرار دارد زیرا ایشان در ان موقعیت هم کنترل کننده کل دستگاه است و هم پشتیبانی کننده ان.
ب.در عهد پس از پیامبر و قبل از حکومت علی
چنان که اشاره شد مساله دادرسی در چارچوب احکام و مقرارت دین اسلام و اصول انسانی حق و انصاف در ضمن نهاد سازمان یافته ای با نظام حکومتی که به وسیله پیامبر بنیان گذاری شده بود توامان و در نهایت اسانی و سادگی جریان مییافت دستگاه دادرسی ای که بدون دریافت دستمزد و در نهایت دقت و تحقیق در نزدیکترین زمان ممکن دادرسی مینمود این سادگی و اسانی در حل و فسخ امور اگه الهام گرفته از روح حاکم بر دین اسلام بود و نه تنها مساله قضا که همه مسائل حکومت را نیز در بر میگرفت بنا به تحلیلی که در سادگی تشکیلات عهد پیامبر به ان اشاره شد در روزگار خلفای راشدین ادامه یافت هر چند که گامهای اغازین در دادرسی از سال 11 هجری با اهنگی تند تر برداشته میشود و در سال 40 به جایگاه خود میرسد که راز ان را اولا استمرار حرکت و خلق نیازهای جدید و ثانیا توسعه قلمرو حکومت اسلامی و رو امر شدن مسائل انبوه و ثالثا فراپوشی سست ایمانی در اثر برخی کژراهگی ها که افراد جامعه از مسوولین امور مشاهده مینمودند مجموعه اینها عواملی بودند تا در جهت کنترل این دستگاه و تضمین کار بهتر ان اقداماتی صورت گیرد و سازمان و تشکیلات ان توسعه یابد بر اساس نقلها و روایت های حدیثی و تاریخی مساله دادرسی در عهد ابوبکر مطابق با همان وضعیت عهد رسول الله جریان و تداوم می یافت.
ابوبکر کسانی را که به استانداری یا فرمانداری جایی میفرستاد سرپرستی کار دادرسی ان جا را هم به او میسپرد برگه ای در دست نیست تا نشان دهد ابوبکر در کنار والی یا استاندار و یا عامل یا فرماندار خود کسی را هم به عنوان قاضی گمارده باشد .
اما این وضع تا زمان عمر بیشتر ادامه نیافت و او به علت مشغله های فراوان حکومتی که در اثر فتوحات ایران بزرگ و روم به ارمغان امده بود برای نخستین بار در کنار استاندارارن و فرمانداران خود افرادی را نیز به عنوان قاضی تعیین نمود هر چند که در برخی جاها هر دو عنوان یکی بودند که در این رابطه ابودرداء را برای مدینه شریح بن حارث کندی را برای کوفه و ابوموسای اشعری را برای بصره به عنوان قاضی تعیین نمود و در سال 23 قیس بن ابی العاص برای سرزمین های مصر و به دستور عمر تولی قضا یافت لیکن سایر سرزمین های اسلامی بدون قاضی و کار دادرسی در انجا با استانداران بوده است از گسترش نهاد دادرسی در روزگار عثمان اگاهی در دست نیست و ظاهرا اشوب های اجتماعی مجالی به وی نداده است
ج.امر قضا در عهد امام علی
با توجه به انچه از ساختار اجتماعی و سازمان جوامع در گذشته ها به دست میاید بساطت و سادگی ناشی از نظام ایلی و قبیله ای حکومت ها دارای تشکیلات عریض و سازماناداری پیچیده ای نبوده اند و استانداران در هر ناحیه به عنوان نائب الحکومه شناخته میشده اند که طبعا از سوی مقام اول مملکت به انان اختیار تام تفویض می شده است و انان به جز در اصول کلی قانون خراج وو مالیات و خمس غنائم سکه عنوان خطبه ها و متحدالمالهای صادره از مرکز نسبت به مصالح حوزه حکومتی خود تصمیم میگرفته اند و تصمیمیات خود را اغلب به طور مستقل از مرکز عمل میکرده اند و چون منشی شناخته شده در حکومت بوده است منعی در ان نیز دیده نمیشده است
در این گونه فرهنگ های سیاسی حاکم بر نظام حکومتی که با حفظ تمایزاتی که برخاسته از ویژگی های فرهنگ دینی شرقی بوده است مشابهت به نظام حکومت فدرال غربی پیدا میکند تفویض و اعطای اختیارات در شیوه ها ابزارها برنامه ها و حتی تشکیلات به گونه تلویحی جزو مسلملت تلقی میشده است چنان که این امر کار را بر برخی محققان تاریخ در مورد برخی از نمایندگی های خلافت عباسی مشتبه ساخته است تا نوع ماموریتشان را استقلال نسبی از خلافت بغداد بشمارند.
اما در خصوص حکومت امام علی و مساله دادرسی این امر را به گونه متمایزی از انچه گفته شد و نیز از انچه در روش عمر وجود پیدا کرده بود می بینیم زیرا امیر المومنین علی مساله دادرسی را از زاویه ولایی همچون پیامبر مینگریست و از این دیدگاه حساسیت مساله به قدری عضیم مینماید که ان حضرت را وادار به عطف توجه خاص نسبت به خود مینماید حساسیت بیشتر از این زاویه تعلیمی که در قضای اسلامی باید استقلال کاما و به معنای کلمه وجود داشته باشد و قاضیان در دادرسی مکلفند به اجتهاد و فهم دینی خاص خود عمل نمایند با این دو اموزه اگر مساله دادرسی در خارج از مدار ولایت قرار داشته باشد و ولایت مطلقه ای به عنوان حاکم اسلامی بر ان سایه افکن نباشد دیری نمیپاید که امور مسلمانان در هم ریخته و پریشان میگردد از این رو میبینیم امام امر قضا را به استانداران بزرگ خود به گونه تکویلی تفویض مینمود تا به موجب ان بتوانند قاضیانی در شهر ها و مناطق خود بگمارندو نکته جالب توجه در مشی امام این است که اعطای اختیارات در متن خود مقید به شرط انطباق با قران و سنت رسول الله است چنان که هر گاه مامور سیاسی یا قضایی از ان عدول نماید خود به خود معزول است بنابراین سازمان سیاسی جامعه اسلامی در عهد امیر المومنین علی متکفل امر قضا و دادرسی نیز شناخته میشود و احکام صادره از سوی امام مبنی بر تعیین وی به عنوان نماینده سیاسی در ناحیه ای تلویحا اعطای منصب قضا هم شمرده میشد مگر انکه به موجب نص حکم دیگری در کنار او کسی دیگر را به عنوان قاضی تعیین کرده باشد اما در مجموع بررسی سیره علوی در این رابطه چنان به دست میاید که ایشان در نصب کارگزاران و نماینده حکومت به دو گونه عمل مینمود:
1.گروهی را برای نواحی حساس و وسیع انتخاب مینمود که از ان ها میتوان به استاندار تعبیر کرد
2. گروهی دیگر را بر مناطق محدود و کوچک میگمارد که از انها به فرماندار یا بخشدار میتوان تعبیر نمود بدیهی است که اختیارات این دو گروه با هم فرق میکند
گروه اول:این گروه اختیارات زیادی داشتند برپایی نماز جمعه و جماعت قضاوت و فرماندهی سپاه و اداره ان ننطقه تماما به عهده انها بود حضرت برای قیس بن سعد محمد بن ابی بکر و مالکاشتر در مصر و عثمان بن حنیف و ابن عباس در بصره و حذیفه در مدائن چنین اختیاراتی قایل بودند احتمالا قثم بن عباس در یمن دارای چنین اختیاراتی بودند
واما گروه دوم:
اختیارات این گروه محدود است گاهی ممکن است حالت فرماندهی نیروها و امامت جمعه و جماعت را داشته باشد و قضاوت به عهده دیگری باشد و در برخی موارد منصب قضاوت نیز به عهده انان است
گاهی نیز فرماندهی لشکر است به این گروه صاحب الجند میگفتند چون:عبدالرحمان مولی بدیل بن ورقاءخزاعی امیر سپاه ماهان و اشعت بن قیس و اسود بن قطبه هر دو سردار سپاه حلوان و گاهی مامور اخذ صدقات و مالیات بوده اند و نه چیز دیگر چون مخنف بن سلیم مصعب بن یزید انصاری عبدالله بن زمعه قرظت بن کعب مسیب بن نجبه عبدالله بن ابی کرب و .. و برخی هم بوده اند که فقط به عنوان قاضی تعیین شده بودند مانند:شریح بن حارث و ابواسود دئلی و رفاعت بن شداد
حاصل سخن
از انچه تا این جا بحث شد نتیجه میگیریم که دستگاه سیاسی و دستگاه دادرسی جامعه اسلامی اغلب تواما ن بوده اند مگر در موارد خاصی که مصلحت جداگانه ای اقتضا مینموده است و این به خاطر ان خصوصیتی است که در طبع ولایت است که در قالب شبکه منسجم و فراگیری در کشور عمل میکند و ولایت بر دادرسی نیز بخشی از ان را تشکیل میدهد .
سازمان حکومت ولایی از نسبت یافتگی خاص هدفمند چند بعد مختلف چون اداره جامعه دادرسی ان و فتوا به سوی هدفی واحد و اصلی شکل میگیرد که در راس هرم ان شخص ولی امر به عنوان مرجع عالی قرار میگیرد همچنان که منصب امامت جمعه هم خاص او و یا به تعیین وی میباشد .