حاكميت ديني با عنوان حاكميت ولايت فقيه – بخش سوم –فصل سوم

 

گسترة اختیارات

دربارة ولایت فقیه و حدود اختیارات او در نظریة عمده میان فقهای اسلام وجود دارد:

1- نظریة ولایت محدود فقیه

بنابراین نظریه ولایت فقیه مانند ولایت ائمه معصومین (ع) عام و فراگیر نیست،[1] بکله ولایتش محدود و مقید به امور حسبیه و برخی موارد دیگری است که به دلیل قطعی برای فقیه اثبات شده است.

مراد از امور حسبیه،‌ اموری است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و حتماً باید انجام گیرد،‌ولی برای انجام آنها شخص خاصی مشخص نشده است. مانند حفظ مال یتیم،‌ولایت بر آن، ولایت بر مال مجهول المالک،‌ولایت بر اموال قاصرین و غایبین، ولایت بر طلاق زنی که همسرش مفقود شده است، ولایت بر آن، ولایت بر صغار وولایت بر دفن میت بدون صاحب، ولایت بر سفیه و سایر مواردی که بیان داشته‌اند.  { 2}

 

فقها ولایت ولی فقیه را در موراد یاد شده الزامی و واجب می‌دانند ، به این معنا که فقیه باید مسئولیت‌هایی را که از ولایت مشروع وی ناشی می‌شود برعهده گیرد. زیرا ولایت الزامی قائل اسقاط نیست. ولی در برخی موارد قابل انتقال به غیر است،و ولی فقیه می‌توانند برخی از مسئوولیت‌ها مانند امور حسبیه و نیز ولایت قضا را به دیگران واگذار کند.

بنابراین نظریه هم تحقق برخی از امور حسبیه مانند حفظ کیان اسلام و ثغور مسلمانان،‌صیانت از قوانین اسلامی و حدود الهی از انحرافات و مانند آن،تشکیل حکومت اسلامی را ضروری می‌گرداند.

2- نظریة ولایت مطلقة فقیه[3]

بنابراین نظریه، فقیه بطور استقلال دارای ولایت تصرف در امور مردم است؛ و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است، به همان ترتیبی که برای امام معصوم (ع) ثابت شده است. اصل و قاعدة ابتدایی در هر موردی که ولی معینی از طرف شرع مشخص نشده آن است که ولایت آن بر عهدة فقیه می‌باشد.

براساس این نظریه، فقیه همة اختیارات امام معصوم (ع) را دارد،‌و هر نوع ولایتی که برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است. چنین مواردی اختصاصی نیز در حقیقت مربوط به جنبة ولایت و حاکمیت نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) دانسته‌اند مطلب صاف نبوده،‌و جای تأمل و درنگ است.[4]

بنابراین دیگاه،‌هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم 0ع) در ادارة‌ امور جامعه دارند او نیز دارد؛ و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت علی (ع) بود، یا اختیارات حکومتی امیر مؤمنان علی (ع) بیش از فقیه است، باطل و مردود است. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت فضایل امیر مؤمنان از همه بیشتر می‌باشد. لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم (ص) و امامان معوصم (ع)، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیا و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معینی نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.[5]

حضرت امام خمینی (ره) در توضیح این نظریه می‌افزاید: وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) وائمه (ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل را دارد،برای هیچکساین توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت – یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می‌باشند،‌نه شأن و مقام برتر و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجزاء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی،‌برخلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند امتیاز نیست،‌بلکه وظیفه‌ی است خطیر.

ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود،‌ مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد.

به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) با نماینده او یا فقیه عصر.[6]

این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل وشهدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت‌های برجسته‌ای چون علامه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام)، علامه کاشف الغطاء، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و مؤلف عناوین سید محمد آل بحر العلوم (مؤلف کتاب بلغه الفقیه)، آن را مورد تایید قرار داده‌اند.[7] حضرت امام خمینی (ره) این نظریه را تا آن حد بدیهی می‌شمارد که می‌فرماید:

«قضیه ولایت فقیه،‌بعد از تصور اطراف، موضوع،‌محمول و مورد آن، به گونه‌ای روشن است که از مسایل نظری شمرده نمی‌شود و احتیجی به بحث و دلیل ندارد.»[8]

مقایسة نظام «امامت بالاصفاله»‌و «امامت ولی فقیه»

در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه گرچه فقیه به عنوان ولی امر از کلیه اختیارات و مسئولیتهای ناشی از اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الهی که برای پیامبر و امام معصوم(ع) ثابت است برخوردار می‌باشد، ولی در مقایسه دو نظام امامت بالاصاله (امامت معصومین (ع)) و امامت فقیه،‌به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی معصومین (ع) میان آنها، تفاوت‌هایی وجود دارد که از جمله می‌توان چند تفاوت زیر را بر شمرد:‌

1- از ویژگی‌های نظام «امامت اصلی» برخورداری رهبری از صفات برجسته و فوق العاده اخلاقی و معنوی است که از آن به مقام «عصمت کبرا» تعبیر می‌شود و این موجب می شود تا مقام معصوم (ع) نه تنها به عنوان رهبر بلکه به صورت یک نمونه کامل انسانی،‌ اسوه و الگو در جامعه اسلامی مطرح باشد.

2- اختیارات و توانمندیهای اختصاصی رهبری در نظام «امامت اصلی» که فقیه از آن محروم است، مانند ولایت تکوینی و برخوردار از عنایات و امدادهای ویژه الهی در سایه ارتباطات خاص با عوالم غیبی و ماورای طبیعت، که در حل بسیاری از مشکلات سیاسی – اجتماعی و پیشبرد بهتر و جامعتر امور سیاسی –مذهبی مردم وجامعه اسلامی نقش بسزایی دارد،‌و برخی امتیازات و امتیازات دیگر که با دلیل خاص فقط در مورد پیامبر و امام معصوم(ع) ثابت است.

3- براساس تفکر توحیدی در مراحل سیر نزولی ولایت، به موازات کم‌رنگ شدن شعاع ولایت رهبری، اختیارات و آزادیهای مردم بیشتر تجلی می کند،‌زیرا در مرحله نخست ولایت که انسان در برابر ولایت تکوینی و قدرت مطلقه و حاکمیت بی‌چون و چرای خداوند متعال قرار می‌گیرد جای هیچ اظهارنظر وچون و چرایی برای او نیست،‌چون حرام و موجب شرکت و کفر می‌شود (همچنانکه بشر در برابر ولایت تکوینی پیامبر و امام (ع) آنجا که اعمال ولایت کرده باشند مجبور به اطاعت بوده و از خود اختیاری ندارد.) لیکن در مرحله بعدی وقتی نوبت به ولایت تشریعی خدا و معصومین (ع) می‌رسد بشر در پذیرفتن ولایت آنان آزادی بیشتری می‌یابد و بُعد فطری اختیار و آزادی انسان بیشتر قدرت بروز پیدا می‌کند، و میدان چون و چرا و گزینش پیدا می‌شود که راه ایمان را بپیماید یا راه کفر وشرک را (لا اکراه فی الدین) ولی این ازادی محدود است زیرا در صورت ایمان آوردن در تعیین شخص پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) نمی‌توانند نقش ایفا کنند و اختیاری داشته باشند.

در سومین مرحله سیر نزولی ولایت، آزادی مردم هنوز بیشتر می‌شود و می‌تواند از میان چند فقیه واجد شرایط بهترین و جامعترین آنان را انتخاب کنند به این ترتیب مردم در هر دو مرحله از آزادی و حق انتخاب (به معنایی که پیش از این بیان داشتیم) برخوردار هستند اعمال حق حاکمیت الهی و حق حاکمیت مردم از یک طریق و مجرا و به صورت همگون و وحدت رویه کامل امکان‌پذیر می‌گردد. زیرا گفتیم ارادة‌ انسان در طول ارادة‌ الهی است نه در عرض آن تا با آن اصطکاکی پیدا کند.

4- در نظام ولایت فقیه قدرت و اختیار مردم در نقد و انتقاد از حکومت و ولایت بیشتر است،‌و آنها می‌توانند عملکرد دولتمندان را آزدانه به نقد بکشند و اگر عیب و ایرادی مشاهده کردند به آنها یادآوری،‌و اصلاح و جبران آن را از آنان خواستار شدند،‌ولی این شیوة نقد در حکومت معصوم (ع) با تنگناهایی مواجه است،‌و ظرافتهای خاص خودش را دارد.[9]^*

دلایل ولایت مطلقه فقیه

1- همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات می‌کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را نیز اثابت می‌کند.

2- رسالتها و مسئولیت‌هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولیّ‌ فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسئولیت‌هایی است که پیامبر وامام معصوم (ع) برعهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان،‌ هدایت و ارشاد آنها، و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی.انجام این رسالتها و مسئولیت‌ها همانگونه برای معصومین (ع) قدرت و حکومت مطلقه‌ای را ایجاب می‌کند،قدرت و حکومت مطلقه‌ای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب می‌کند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند.[10]

3- ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور می‌یابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومت‌های لائیک،دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقه هستند،‌او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتوانند همه امور فردی و اجتماعی شهروندان مسلمان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند. این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست.

بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوی و اخروی انسانها تشکیل حکومت اسلامی را با اختیارات کامل و مطلق ایجاب می‌کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی و شخصیت حقوقی فقیه تبلو این قدرت وولایت مطلقه است.

ولایت فقیه یا ولایت حکومت؟

طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه در تفسیر و تبیین این موضوع که ولایت مطلقه برای ولی فقیه و حاکم اسلامی است یا برای حکومت اسلامی؟ دچار اختلاف شده و هر کدام به یک طرف مایل گشته، و نظری را برگزیده‌اند. برای روشن شدن حقیقت امر و این که آیا ولایت مطلقه برای ولی فقیه است یا برای حکومت اسلامی و یا برای هر دو آنها باید مقداری درباره این مسئله تحقیق کنیم.

در این مسئله ظاهراً‌سه نظر وجود دارد:‌

1- اختیارات مطلق برای نهاد حکومت و دولت جمهوری اسلامی است، نه برای ولی فقیه،‌به بیان روشنتر، این نظریه می‌گوید، ولایت مطلقه برای رهبری به عنوان شخصیت حقوقی ونهاد حکومتی است نه به عنوان شخصیت حقیقی.[11]

2- ولایت مطلقه برای ولی فقیه به عنوان شخصیت حقیقی است. یعنی ولایت مطلقه فقیه است نه ولایت مطلقه حکومت.

3- ولایت مطلقه،‌هم برای حکومت اسلامی است و هم برای ولی فقیه به عنوان شخصیت حقیقیی. به این معنا که حکومت اسلامی یعنی حکومت قوانین اسلام، و حاکمیت قوانین اسلام همان حاکمیت خداست،از این رو، حکومت اسلامی به مثابه حکومت قوانین اسلام دارای ولایت مطلقه است. اما از آن زاویه که ولی فقیه به عنوان مجری قوانین اسلام و مظهر قدرت و حاکمیت خدا و قوانین او مغز متفکر نظام اسلامی است قدرت مطلقه و اختیارات نامحدود حکومت اسلامی برای تحقق یافتن در جامعه اسلامی به مجری او نیز که ولی فقیه می‌باشد منتقل شده،‌و او هم با این دید و در چارچوب قواین و ضوابط اسلامی دارای اختیارات و قدرت مطلقه است.

نظریه سوم، هم از قانون اساسی قابل اثبات است و هم از سخنان حضرت امام خمینی و بسیاری ازفقها و علمای گذشته و حال. همه فقهایی که ولایت مطلقه را در زمان غیبت با ادله عقلی و نقلی به اثبات رسانده‌اند. ولایت مطلقه را در درجه اول برای شخص فقیه اثبات می‌کنند و پس از آن برای شخصیت حقوقی او به عنوان نهاد حکومت اسلامی، زیرا ضرورت تشکیل حکومت و اجرای جدود و قوانین الهی، رسالتی الهی و اسلامی است که فقیه متعهدی همچون امام خمینی (ره) و مانند او را به قیام وادار کرده، و به تحقق اهداف حکومت اسلامی موفق می‌گرداند. برای روشن شدن حقیقت به سخنان برخی علما در این زمینه اشاره می‌کنیم.

حضرت امام خمینی (ره) در سخنی، ولایت مطلقه را برای حکومت اسلامی اثبات کرده،‌می‌فرماید:‌

«حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی،‌که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.[12]

ولایت فقیه قوانین الهی است واین انقلاب نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می‌اندیشد.[13] غیر از قانون الهی چیزی نباید حکومت کند.[14]

اسلام، حکومتش ،حکومت قانون الهی قانون قرآن و سنت است و خود پیامبر و امیر المؤمنین هم تابع قانون بودند و نمی‌توانستند یک قدم هم از قانون تخلف کنند.»[15]

اما سخنان امام خمینی (ره) که ناظر به ولایت مطلقه برای شخص فقیه است:‌

«امروز فقهای اسلام، از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان و اگذار شده است. در امر حکومت تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی،‌هر کس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد، هان طور که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد بر او احتجا می‌شد.[16]

حکومت…. به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی‌اکرم واگذار شده… ا زاهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.»[17]

در سخنان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای نیز به هر دو جهت اشاره شده است،‌توجه کنید:‌

«مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط، این است که دین حنیف اسلام که خاتم ادیان آسمانی و باقی تا روز قیامت است دین حکومت است ودین اداره شئون جامعه، پس در این صورت چاره ای نیست از این که تمامی طبقات جامعه یک ولی امر و حاکم شرع و رهبری داشته باشند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و عدالت را در میان جامعه با جلوگیری تعدی قوی بر ضعیف برپا دارد.[18]

علامة طباطبایی در مقاله «ولایت و رهبری» در سختی درباره ضرورت وجود حاکم و سرپرست جامعه با ذکر نمونه هایی از انواع سمت‌های سیاسی –اجتماعی می‌فرماید:‌

«ما این سمت را که به موجب ان شخص یا مقامی متصدی امور دیگران شده، مانند یک شخصیت واقعی کارهای زندگی آنها را اداره می‌نماید، به نام ولایت می‌نامیم.»[19]

سپس در ادامه می‌گوید: «قلمرو ولایت ، یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن شخص معین نیست و متصدی معینی ندارد….»

علامه شعرانی (ره) نیزمی‌فرماید:

«… حکومت نیز شخصیت حقوقی است در صورتی که مشروع باشد و توسط امام معصوم (ع) جایز شمرده شود حقوق و اموال و املاکی پیدا می‌کند که تصرف در آنها حق این حکومت عادله خواهد بود…»[20]

سپس در اثبات ضرورت وجود فقیه عادل برای تصدی حکومت وتقدم او بردیگران می گویند

«فقیه یعنی مجتهد عادل مقدم است بر عدول مؤمنان … در زمان حضور امام، تعیین چنین حاکم (عادل) با امام است و در زمان غیبت آن را معطّل نتوان گذاشت و فقیه عادل ولایت دارد در اجرای آن(امور حکومتی).»[21]

استاد آیه الله جوادی می‌فرماید :‌

«ولایت به معنای والی،‌سرپرست، مدیر و مدبر بودن است که روح آن به ولایت و سرپرستی شخصیت حقوقی والی بر می‌گردد نه شخصیت حقیقی، خود شخصیت حقیقی او نیز زیر مجموعه این ولایت است.»[22]

صاحبان نظریه اول ودوم اگر در عقیده خود اصرار ورزند و غیر آن را نفی کنند سخت در اشتباه هستند زیرا چنانکه دیدیم بزرگان عملما و حکما مسأله ولایت مطلقه فقیه را از ادله اثباتی آن، طوری فهمیده‌اند که هم شامل ولایت مطلقه فقیه به معنای شخصیت حقوقی ونهاد حکومتی می‌شود و هم شامل آن به معنای شخصیت حقیقی فقیه. فقیه واجد شرایط در تصدی امر حکومت دینی موضوعیت دارد و هر کس را نشاید که متصدی امر ولایت و حکومت دینی شود.

هرچند اختیارات ولی فقیه مربوط به حکومت و شخصیت حقوقی اوست نه شخصیت حقیقی وی، لکین باید این واقعیت را نیز پذیرفت که بالاخره شخصیت حقوقی فقیه متکی به شخصیت حقیقی و وجود خارجی اوست، یعنی در نهایت این شخصیت حقیقی ولی فقیه است که ولایتش را اعمال می کند. از این رو، تفکیک حقیقی از حقوقی در اینجا یک تفکیک اعتباری است؛ زیرا شخصیت حقیقی،‌منشأ و زمینه شخصیت حقوقی فرد است.

بنابراین، ولایت فقیه، به مفهوم ولایت یا نهاد حکومت و حاکمیت است اما این حاکمیت را فقیه است که اعمال و تنفیذ می‌کند، و بدون نظارت واجازه او،‌قابل اعمال نیست. بدین خاطر ولایت مطلقه،‌هر چند به شخصیت حقوقی فقیه یعنی نهاد «دولت اسلامی» تعلق دارد، اما قائم به شخصیت حقیقی او است، بطوری که اگر این دولت و نهاد حکومت «فقیه عادل» را در رأس تصمیم‌گیریهایش نداشته باشد و تصمیماتش توسط مجتهد عادل تنفیذ نشود مشروعیت دینی ندارد، هر چند شاید مقبولیت مردمی داشته باشد.

کسانی که اصرار دارند تا اثبات کنند ولایت مطلقه فقط از آن حکومت و دولت است نه ولی فقیه،‌باید این واقعیت را بپذیرند که سخن از حکومت اسلامی با حاکمیت قوانین الهی است و در حکومت اسلامی، چنانکه امام راحل (ره) فرمود همانطور قوانین از سوی خداوند تشریع و نازل می‌شود، مجرای آن نیز از سوی خدا تعیین و نصب می‌گردد، نه این که هر کس را به هر ویژگی که دارد به صرف آرای مردم شایسته است بر اسلام و جامعه اسلامی حاکم کرد.[23] بلکه تنها کسی می تواند در اهرم این حکومت قرار گرفته و دارای ولایت مطلقه باشد که علاوه بر آراستگی روحی و مکارم اخلاقی،‌از قدرت اجتهاد مصطلح در فقه اسلام برخوردار بوده و ثابت آن استنباط و استخراج کرده، فراراه دولت اسلامی قرار دهد، و بدین طریق معضلات حکومت را حل کند ونیازهای روزمره آن را برآورده سازد.

ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی

برخورد قانون اساسی با ولی و ولایت فقیه نسبت به سایر افراد حقوقی و نهادها متفاوت است. این تفاوت به این شکل است که کلیه افراد و یا نهادهای ذکر شده در قانون اساسی، پس از ورود به قلمرو قانون اساسی در بند قانون اساسی باقی می‌مانند واجازه خروج از آن را ندارند، لیکن این موضوع درباره ولایت فقیه به گونه‌ای دیگر است. به این معنا که ولی فقیه از بابی وارد قانون اساسی می‌شود و یا مجوز خود قانون اساسی،‌از بابی دیگر خارج می‌گردد.

به عنوان نمونه در اصل پنجاه و هفتم که از تفکیک‌ قوای سه گانه واستقلال آنها از یکدیگر بحث می‌کند به صراحت از ولایت مطلقه فقیه سخن رفته است که دلیل روشنی بر عدم استقلال قوای سه گانه از ولایت فقیه است؛ و اطلاق و گستره ولایت فقیه و نظارت ولایی او آنها را تحت پوشش خود می‌‌گیرد. به اصل یاد شده توجه کنید!

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه،‌وقوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامانت امت بر طبق اول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

اساساً در تفکر اسلامی،‌حاکمیت، تجزیه پذیر نیست. تجزیه ناپذیری حاکمیت در تئوری تمرکز حاکمیت در برابر استقلال قوا یا تفکیک قوا معنا می یابد، چون ولایت مطلقه یعنی حاکمیت غیر قابل تجزیه، مفهوم تفکیک قوا در اصل مزبور و ولایت مطلقه فقیه تصریح شد در آن به این شکل قابل جمع است که ولایت فقیه به صورت یک سلسله نهادهای سیاسی و قانونی با نظارت ولایی و کاربردی ولی فقیه اعمال ولایت می‌کند،‌یعنی ولی فقیه ازطریق این نهادها فلسفه وجودی خود را که حفظ مکتبی نظام وجهت خواسته و مصلحت مرد است تحقق می بخشد.[24]

در سه بند اول تا سوم اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز ولایت مطلقه فقیه بخوبی نشان داده شده است. در بند یکم آمده است:«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام»؛ تعیین سیاستهای کلی نظام از سوی ولی فقیه ضامن حفظ اسلامیت نظام و حفظ مصالح کشور و اعمال ولایت از سوی ولی فقیه بر کلیه شوون و امر کشور است . ولی فقیه در تعیین سیاستهای کلی نظام، محدود به قانون نیست. اصولا تعیین چارچوب وضع قانون، همین کلیات است نه این که این سیاستهای کلی محدود به قانون باشد. (دقت شود.)

به بیان دیگر، اختیار مندرج در بند یک ازاین اصل ،‌ولی فقیه را فوق قانون بشمارآورده و قانون و قانونگذاران و سایر مقامات حکومتی را تحت ولایت او قرار داده است.

بند دوم از اصل مزبور نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را نیز اراختیارات ولی فقیه دانستهٰ که گفتیم این نظارت استصوابی است نه استطلاعی. در نتیجه هر جا که اجرای سیاستهای کلی را منافی و مخالف نظام اسلامی و کشورتشخیص دهد دستوراصلاح عملیات اجرایی را صادرمی کند.بند سوم فرمان همه پرسی را از اختیارات ولی فقیه بر شمرده است. این اختیاردر واقع ترمزی است که در دست ولی فقیه تا هر گاه که مراجعه به آرای عمومی را برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و مصالح کشور لازمدانسته دستور اجرای آن را صادر کند،‌و یا بعکس،‌از اجرایآن به همان ملاک جلوگیری نماید.

پاسخ به یک شبهه

با این که در قانون اساسی بر ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است،برخیها بر این اصرار دارند که قانون اساسی فقط ولایت محدود را برای ولی فقیه اثبات می کند.

در پاسخ باید گفت،‌کسانی که این گونه شبهات را مطرح میکنند باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که حوزه عمل ولی فقیه شریعت است نه قانون اساسی . و از آنجا که هیچکس نمی تواند ادعا کند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مسائل مورد نظر شارع مقدس را در خود جای داده است می توان گفت: شریعت محیط بر قانون اساسی است ؛ ولی فقیه نیز بر اساس رسالت الهی خویش می بایست مصالح مسلمانان را در عرصه شریعت اسلامی که بخشی از آن در قانون اساسی تبلور یافته است جستجو کند.

بنابراین، اگر عمل ولی فقیه از روی اجتهاد روشمندانه فقهی و منطبق با مبانی شریعت انجام گرفته باشد – هر چند در ظاهر مغایر با قانون اساسی باشد – باید نظر وی تامین گردد،‌نه نظر قانون اساسی .*تشخیص دهندگان این موضوع تنها اعضای محترم مجلس خبرگان می‌باشد. اصل چهارم قانون اساسی این حق را به فقیه اعطا کرده و با صراحت می گوید: «کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و اطلاق یا عموم این اصل بر همه اصول قانون اساسی حاکم است» ، و در شریعت هم محدوده ولایت فقیه «مصلحت» تعیین شده که زیر بنای تشریعات الهی و احکام حکومتی است. از این رو،‌شریعت دست فقیه را در اعمال ولایت جهت تأمین مصالح اسلام و نظام اسلامی باز گذاشته است. به این بیان که چون دایره تصرفات ولی فقیه مصلحت است او باید با مشورت کارشناسان و به بیان دیگر دقیق‌تر با مشورت مجنمع تشخیص مصلحت نظام، مصالح نظام وامت اسلامی را در راه تأمین رفاه، سعادت و رسیدن به کمال انسانی برآورده سازد؛ واحکام حکومتی لازم را استخراج کند.[25]

روشن شد که گستره اختیارات ولی فقیه به موارد تصریح شده در اصل یکصدو دهم قانون اساسی محدوده نمی شود؛ زیرا با توجه به حوزه علم و قلمرو رسالت ولی فقیه که عبارت از «مصلحت »‌و تأمین مصالح اسلام وامت اسلامی می باشد، به هیچ وجه نمی‌توان ولایت فقیه را محدود و محصور کرد، چون ولایت فقیه گاهی مصداقهایی پیدا می‌کند که عقل حکم می‌کند و در اینجا ولی فقیه باید مصالح نظام و منافع امت اسلامی را از راه صدور احکام حکومتی حفظ و تأمین نماید.[26]

تنفیذ ولی فقیه

برخی این شبهه را مطرح می‌کندن که براساس دیدگاه امام خمینی (ره) مشروعیت فرد منتخب مرد در هر سطحی از سطوح نظام حکومتی متوفق بر امضاء‌ و تنفیذ ولی فقیه است،و یک شخص منشاء مشروعیت کل نظام است و همه نهادهای حکومتی حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می‌شود. از سوی دیگر خود او فوق قانون و فقط در برابر خدا مسئول است، و هیج نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد. اگر هم داشته باشد استطلاعی است نه استصوایی زیرا فقط خدا مافوق او است!

در پاسخ این شبهه باید گفت ابتدا دید مسأله تنفیذ به چه معناست؟ تنفیذ در حکومت اسلامی نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهنشاهی دارد و نه یک اصل تشریفاتی است بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسأله تنفیذ را باید در راستای مسأله مشروعیت فهمید. اگر در باب حق حاکمیت دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بی‌شک راه رفع آن نظارت رهبری واجد شرایط ا ست.

این نظارت، اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجرای داشته باشد همان تنفیذ است. مبنا و ملاک تنفیذ یاعدم تنفیذ، تمایلات شخص رهبری نیست بلکه تشخیص او در راستای انجام وظایف قانونی و اسلامی است.

پس از روشن شدن مسأله تنفیذ باید دید مشروعیت بخشی تنفیذ رهبری در نظام اسلامی به چه معناست؟

برخی افراد مریض الحال یا مغرض در القای شبهه الفاظی را استخدام می کنند که ولایت فقیه را مطابق و همسو با نظام سلطنتی معرفی کند. به علت شباهت لفظی ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی با حکومت مطلقه فردی در نظام شاهنشاهی، بعضی سوء تفاهمها و سوء تعبیرها پدید امده است. در حالی که ماهیت ولایت فقیه در تقسیم بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ مشروطه است نه حکومت مطلقه.

اما خمینی (ره) در این زمینه می‌فرماید:

«حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء‌ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه مشروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شروط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.از این جهت حکومت اسلامی، حکومت الهی بر مردم است.[27] حکومتی است که در تمام امور از قانون الهی مایه می‌گیرد و هیچ یک از رهبران، حق استبدادی رأی ندارند… والی و رهبر حق دارد که در موضوعات طبق آنچه به صلاح مسلمانان یا کسانی که در پهنه حکومتش بسر می‌برند، عمل کند و این استبداد به رأی نیست.»[28]

بنابراین،‌مشروعیت حکومت به مسأله حق حاکمیت مرتبط می‌شود و حق حاکمیت هم که گفتیم مشروط به داشتن ضوابط و شرایط اسلامی، مانند عدالت، فقاهت، توان مدیریتی، مقبولیت مردمی و غیر آن است که در ولی فقیه به عنوان شخصیت حقوقی متبلور است. نه این که شخص، منشاء مشروعیت اجرایی نظام یا مقامش فوق قانون باشد.

اما این که گفته شده ولی فقیه در منظر امام (ره) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی‌تواند بر او نظارت کند، این هم یک تفسیر خلاف واقع و نسبت دروغ است زیرا نه تنها، نظارت بلکه استیضاح وامر بمعروف و نهی‌ از منکر نسبت به حاکمیت وحتی عزل رهبری در شریعت و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است.

التبه اگر در سخنان امام راهحل (ره) از مسئولیت رهبری و همه شهروندان مسلمان نزد خدا سخن رفته است،‌مفهومش این است که همه بندگان خدا اعم از پیامبر (ص) امام معصوم (ع)، ولی فقیه و سایر مسلمانان مسئول اعمال خویشند و باید در پیشگاه خدا نسبت به عمل خود پاسخگو باشند. این دلیل بر شدت تعهد و مسئویت ولی فقیه به عنوان رهبر مسلمانان و جامعه اسلامی است،‌نه به معنای بی‌مسئولیتی وخودکامگی.

ولایت مطلقه فقیه ازتئوری تا عمل

ممکن است کسانی بگویند آنچه در قانون اساسی برای کنترل رهبری پیش‌بینی شد در حد تئوری است؛ در عمل ممکن است آن چارچوب پیاده و رعایت نگردد!‌

این تردید از سوی کسانی القا می‌شود که نمی‌خواهند پس از دو دهه حاکمیت ولایت فقیه و عملکرد رهبران نظام مقدس جمهوری اسلامی، این واقعیت را بپذیرند که شیوه رهبری در نظام جمهوری اسلامی چه در دوران رهبری امام راحل (ره) و چه در دوران رهبر خلف صالحش حضرت آیه العظمی خامنه‌ای مدظله العالی دقیقاً منطبق با چارچوب تعیین شده در قانون اساسی است.

آن بزرگواران هر چند بر طبق رسالت اسلامی و قانون اسلامی و قانون اساسی از اختیارات مطلق برخوردار بوده و هستند ولی تقوا و خداترسی، تعهد دینی درایت سیاسی –اجتماعی، روحیه مردمی، بی‌آلایشی و ظلم ستیزی که در آنان وجود دارد، موجب گشت که آنها نهایت احتیاط و دقت را در عمل به خرج دهند واز این اختیارات جز در مواردی که مصالح اسلام و امت اسلامی اقتضا می‌کند استفاده نکنند. برای درک بیشتر این واقعیت چند محور از عملکرد اخیر رهبری معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای مد ظله العالی را مرور می‌کنیم.

1- موضع‌گیری حکیمانه در جنگ خلیج فارس: آمریکا برغم آنکه سعی می‌کرد ایران را به صحنه بکشاند و بدین طریق بهانه‌ای برای ضربه زدن به آن پیدا کند،‌رهر معظم با همفکری دیگر شخصیت‌های سیاسی کشور، طوری موضع‌ گرفتند که دشمنان را مأیوس و دوستان را امیدوار کردند،‌بگونه‌ای که تحسین و تمجید همگان را در پی داشت.

2- در خصوص فراخوانی سفیران کشورهای غربی از سوی دولتهای متبوع آنان،‌همگانی دیدند که در پرتو رهبریهای امام‌ گونه رهبر معظم انقلاب ترفندهای دشمنان خنثی شد و آنها با سرافکندگی و با پذیرش شرایط ایران به کشور بازگشتند!

3- در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری که جلوه ای روشن ونمادی زیبا و دلپسند از اعمال ولایت سالم و صادقانه و مدبرانه از سوی رهبر فرزانه انقلاب بود و زمینه‌ای فراهم ساخت تا همگان به صورت فعال و جدّی در انتخابات شرکت کرده،‌رئیس جمهوری مورد نظر خود را برگزینند.

4- ارایة رهنمودها و راهبریهای مفید، سازنده و رهگشا به مسئولان برگزار کننده کنفرانس اسلامی که اعجاب جهانیان بویژه مهمانان و سران شرکت‌ کننده را برانگیخت.

موضوعی که در این کنفرانس تاریخی از همه بیشتر و ملموستر،‌از شایستگی و برجستگی رهبر معظم حکایت می‌کرد سخنرانی جالب، جامع،رسا و راهگشای ایشان در مراسم افتتاحیه اجلاس بود که خط سیر آینده کنفرانس اسلامی را روشن ساخت.

در پایان گفتار خویش را با نقل فرازهایی از بیانه پایانی هشتمین اجلاس سالانه خبرگان رهبری درباره عملکرد معظم له به پایان می‌بریم.

«فقیه بزگورا حضرت آله الله خامنه‌ای مدظله العالی، فرزند روحانی وخلف صالح امام عزیز در دفاع از اسلام و آرمانهای اسلامی،‌نظام جمهوری اسلامی، استکبار ستیزی، توجه به مردم، حمایت از مستضعفان و استقرار عدالت اجتماعی، اهتمام به امر سازندگی و تعالی کشور و دهها خصوصیت دیگر روحی و معنوی هستند. آثار و برکات رهبری و زعامت ایشان طی سالهای گذشته و توفیقات بدست آمده در صحنه‌های سیاست خارجی،‌ مسایل داخلی، حفظ آرامش و امنیت و توسعه د رسطحی وسیع و بی سابقه در شرایط بحرانی کشور و رشد،‌اقتدار، توانمندی نیروهای مسلح تحت فرماندهی معظم‌له،‌انجام انتخابات موافق با حفظ حضور وسیع مردم در صحنه و برگزاری هشتمین کنفرانس سران اسلامی از جلوه های بارز و کارآمد نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی و در جهان اسلامی است.[29]