حاكميت ديني با عنوان حاكميت ولايت فقيه – بخش دوم –فصل سوم

 

مسئولیت‌ها و وظایف رهبری در متون اسلامی

رهبری و حاکمیت از دیدگاه اسلام، وظیفه‌ای بس سنگین و خطیر است که جز از بزرگ مردان دین‌شناس و تقوا پیشته بر می‌آید، کسانی که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم(ص) و جانشینان به حق آن حضرت فرمان برانند، و به منظور برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ویژه مظلومان و مستشعفان وجود خود را وقف پاسداری از این دین خدا و خدمتگزاری به خلق او بنمایند.

در اینجا برخی از وظایف حاکم اسلامی را از آیات و روایات بیان می‌کنیم.

 

1- قرآن کریم درباره مسئولیت‌ها و وظایف رسول گرامی(ص) چنین می‌فرماید:

«َأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ… وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ[1].»

و ما این کتاب را به حق، بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده همه متاب‌های آسمانی است که پیش از آن بوده و بر آنها چیره و مسلط می‌باشد. پس حکم کن میان آنها به آنچه خدا فرستاده و به جای پیروی از حکم حقی که بر تو نازل شده،‌از خواهش‌های آنان پیروی مکن… و بدان چه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن، و پیروی از خواهشت‌های آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را در باره بعضی از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضای تغییر (آن را) بکنند.

از آنجا که در حکومت اسلامی، حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر و ائمه اطهار(،) بر مردم حکومت می‌کند، اهدافی که در این حکومت باید مورد نظر باشد و تعقیب و اجرا شود همان اهداف و برنامه‌هایی است که در سالت پیامبر(ص) مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا درآمده است. یعنی همان‌گونه که پیامبر اسلام(ص) مأمور و موظف بود که احکام و دستورات الهی را در جامعه پیاده کند و به میل و هوا و هوس دیگران توجهی نداشته باشد، حاکم اسلامی نیر باید مهم‌ترین رسالتش اجرای دستورات الهی و احکام دین او باشد.

2- علی(ع) ضمن بیان شمه‌ای از عملکرد ائمه معصومین(ع)، به رسالت‌های حاکم اسلامی اشاره می‌کند و می فرماید:

«للَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَکُنِ الَّذِي کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلاَ الِْتمَاسَ شِيءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَلکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِکَ، وَنُظْهِرَ الْإِصْلاَحَ فِي بِلاَدِکَ، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ.[2]»

بار خدایا! تو می‌دانی که آنچه از ما سر زده است نه برای میل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده، و نه برای بدست آوردن چیزی از متاع پست دنیا، بلکه برای این بود که نشانه‌های (از بین رفته) دین تو را باز گردانیم و در شهرهای تو اصلاح و آسایش برقرار کنیم، تا بندگان ستم کشیده‌ات در امن وآسودگی باشند و احکام تو که دست فراموشی سپرده شده بود اقامه و احیا شود.

3- امام رضا(ع) در بخشی از سخنان طولانی‌اش در تبیین جایگاه امامت و شرح صفات و وظایف اما چنین فرمود:

«… وَ الاِمامُ یُحَلَّلُ حَلالَ اللهِ وَ یُحَرَّمُ حَرامَ اللهِ وَ یُفیمُ حُدُودَ اللهِ. وَ یَذُبُّ عَن دینِ اللهِ و یَدعُوا اِلی سَبیل رَبَّهِ بِالحُکمَةِ وَ المَوْعِظَةِ الحَسَنةِ وَ الُحجَّهِ البالِغَةِ.[3]»

امام (موظف است) حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بشمارد (حلال و حرام خدا را پاس بدارد) و حدود الهی را اقامه کرده، و از دین خدا دفاع نماید، و (نیز موظف است که) به سوی پروردگارش از راه حکمت، موعظه نیکو و دلیل و برهان دعوت کند.

4- حضرت علی(ع) در تبیین مفهوم و وظایف ولایت و امامت می‌فرماید:

«فَالْوِلایَةُ هِیَ حِفظُ الثُّغُورِ و تَدبیرُ الاُمُورِ وَ تَعدیدُ الاَیامِ وَ الشَّهُورِ…[4]»

ولایت و امامت، یعنی پاسداری از مرزهای (خاکی و ایمانی) میهن اسلامی و تدبیر امور و تعیین و معرفی ایام و ماه‌ها (از ایام‌الله و اعیاد).

5- بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی با الهام از سخنان معصومین(ع) در این باره فرمود:

«ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند… لازم است به رهبر محترم آتیه یا شورای رهبری تذکری برادرانه و مخلصانه دهم: رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلام بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ اندیشی خود وادارد. آن همان است که مولای ما علی‌بن ابیطالب(ع) درباره آن گوشزد فرموده است[5]. اساساً انبای خدا صلوات‌الله علیهم مبعوث شده‌اند برای خدمت به بندگان خدا، خدمت‌های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمدیدگان و اقامه عدل فردی و اجتماعی. شما که خود را پیروان اصحاب وحی و اولیای عظیم الشأن می‌دانید و بحمدالله هستید خود را جز خدمتگزار به ملت‌های ستمدیده ندانید.[6]»

وقتی می‌گویین ولایت را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول(ص) است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی: حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنیگن و مهم است نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد![7]»

مسئولیت و وظایف رهبری در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر را در رأس اهرم قدرت و حاکمیت کشور قرار داده است. چنانکه از بند 5 اصل دوم و نیز از اصل یکصد و سیزدهم و اصل یکصد و هفتم این مطلب بدست می‌آید. در اصل یکصد و هفتم آمده:

«… رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»

قانون اساسی همان اقتدار و جایگاه رهبری را که در اسلام مطرح است برای ولیّ امر مسلمین قائل شده است. در جمهوری اسلامی ایران هر چند به شیوه مرسیوم نظام‌های سیاسی امروز دنیا، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام وظیفه خاصی دارند، لیکن مقام رهبری در حوزه کلان، مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین اسلامی و قانون اساسی است، که آن را باید نظارت بر نظارت کنندگان و نظارت رؤسای سه قوه نامید؛ نظارتی کاربردی نه تشریفاتی. رهبر در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامی، پیش خدا و خلق او مسئول عملکرد خود و همه مسئولان و مدیران تحت امر خویش است، به حدی که هر گاه احساس کرد در گوشه‌ای از کشور حدود الهی زیر پا گذاشته شده، و یا حقوق مردم پایمال گشته است باید جلویش را بگیرد، و با اعمال ولایت دستور لازم را صادر کند.

در این راستا اصل یکصد و دهم قانون اساسی، بخشی از وظایف و اختیارات رهبری را تصدی مناصب مهم و کلیدی کشور برشمرده است از قبیل:

– تعیین فقهای شورای نگهبان که طبق اصول چهارم و نود و یکم قانون اساسی پاسدار احکام اسلام وقانون اساسی بوده و کلیه مصوبات مجلس شسورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

– نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح همراه با نصب و عزل فرماندهان نظامی واعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. همچنین امضای حکم ریاست جمهوری اسلامی پس از انتخاب مردم، وعزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی او، و نیز عفو یا تخفیف مجازات محمکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. هم‌چنین تعین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط وقای سه‌گانه وحل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

برای تبیین بیشتر جایگاه قانونی رهبری و وظایف او، چند نکته را یادآورد می‌شویم.

1. با یان که مقام رهبری در سالام و قانون اساسی از منزلت والایی برخوردار و مسئولیت‌های مهمی بر عهده‌اش نهاده شده است، اما چنین نیست که او مانند سلاطین و فرمانروایان برخی کشورها مافوق قانون باشد. بلکه بعکس، طبق اصل یکصد و هفتم «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»، و به موجب اصل یکصد و چهل و دو باید اموال رهبر و همسر و فرزندانش کنترل شود. آیا به راستی اینها برای مردمی بودن یک نظام حکومتی کافی نیست؟!

2. ایفای مسئولیت رهبری در نظام اسلامی و تحقق اهداف مهم آن بدون همکاری و مسئولیت‌ پذیری مردم مسلمات میسر نیست. مردم در برابر قانون اساسی و رهبری وظایف سنگینی بر عهده دارند کهمهم‌ترین آنها اطاعت پذیری از رهبری و تسلیم در برابر فرامین اوست، در غیر این صورت به مصداق سخن مولاعلی(ع) که «لا رَايَ لِمَنْ لا یُطاعُ[8]» رهبری هر چند علی(ع) باشد بدون فرمانبران مطیع راه به جایی نخواهد برد!

3. بحث پیرامون مسئولیت‌ها و وظایف رهبری به عنوان شخصیت حقوقی مطرح است نه شخصیت حقیقی، زیرا مراد از آن، مسئولیت‌ها و ظایف حکومت ولایت فقیه و نظام ولایی است. که بخش مهمی از آن به رهبری واگذار، و بخش دیگر آن برعهده دولت جمهوری اسلامی که تحت ولایت فقیه اداره می‌شود نهاده شده که در اصول دیگر قانون اساسی، از جمله در اصل سوم بیان شده است.

پاسخ برخی شبهات

1- ولایت فقیه و تعداد مراکز قدرت:

ولایت فقیه موجب تعدد مراکز قدرت و ایجاد حکومت فقیه در برابر حکومت دولت است که عامل بی‌نظمی و عدم انسجام در کارهاست!

پاسخ: این اشکال در صورتی وارد است که قوای سه‌گانه در عرض رهبری و با اختیارات همسان با او مطرح و از وظایف قانونی برابر برخوردار باشند. در حالی که چنین نیست. هر یک از قوای سه‌گانه براساس قانون اساسی وظایف مشخصی دارند که در محدوده آن مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. در عین حال همگی طبق قانون اساسی زیر نظر ولایت فقیه و رهبری انقلاب هستند. رهبری علاوه بر وظایف و اختیاراتی که شخصاً بر عهده دارد، به عنوان ستو خیمه انقلاب و مغز متفکر نظام جمهوری اسلامی بر همه نهادها نظارت و ولایت داشته، به همه آنها مشروعیت و قداست می‌بخشد.

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولاین مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

نظارت ولیّ فقه بر قوای سه‌گانه، نه تنها موجب تعدد مراکز قدرت نیست بلکه تضمین کننده اسلامی بودن نظام و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست فرد یا افراد، و نیز مانع نفوذ استعماگران در ارکان دولت خواهد بود.

علا.ه بر همه اینها حکومت اسلامی، حکومت قانون است. در حکومت قانون هر کس براساس وظایف قانونی و شرعی خویش عمل می‌کند. در نتیجه تعددد مراکز قدرت پدید نخواهد آمد.

2- مجمع تشخیص مصلحت و تعدد مراکز تصمیم‌گیری

از شبهات دیگری که این روزها مطرح می‌شود ایجاد تردید در فلسفه وجودی و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این رابطه گفته می‌شود: مجمع تشخیص مصلحت با اختیارات قانونی که دارد به یک مرکز تصمیم‌گیری مستثل و هم عرض قوه مجریه و سایر قوا تبدیل شده و موجب تعدد مراکز تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران گشته است. از این‌رو، به خاطر تشکیلاتی شدن و سیار شباهت‌های تداعی کننده، به نظر می‌رسد این مجمع در راه تبدیل شده به یک مجلس سنای اسلامی پیش می‌رود[9]!

پاسخ: مجمع تشخیص مصلحت آن‌گونه که در قانون اساسی آمده، نه تنها یک مرکز تصمیم‌گیری هم عرض سایر قوا نبوده و باعث تداخل امور جاری و اجرایی نظام نیست بلکه اساساً برای حل معضلات و باز کردن گره‌های کور نظام و کمک به نهادهای آن به ویژه قوه مقننه و مجریه تأسیس شده است؛ و نیز این مجمع موظف است به عنوان بازوی مشتوری رهبری او را در ترسیم وتدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

بنابراین، چگونه می‌توان چنین نهاد قانونی را که پشت سر همه قوا به ویژه نهاد رهبری برای حل مشکلات قانونی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوجود آوده است را زیر سؤلا برد، ودر آن ایجاد تردید نمود؛ و یا از آن به عنوان مجلس سنای اسلامی و مانند آن تعبیر کرد؟ تأسیس آن و تعیین جایگاه قانونی برایش در قانون اساسی، به خاطر ضرورت‌هایی بود که احساس می‌شد. اینک برای روشن شدن حقیق امر و آگاهی بیشتر از جایگاه قانونی و وظایف مجمع مزبور به چند اصل قانون اساسی که در آنها وظایف آن تببین شده، اشاره می‌شود:

1. در صال یکصد و دوازهم آمده:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس یا در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاروه در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

2. در بند یک اصل یکصد و دهم مربوط به وظایف و اختیارات رهبری آمده: «تعیین سیاست‌های کلی نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

3. در بند 8 اصل مزبور نیز چنین آمده: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

4. در اصل یکصد و یازدهم آمده: «… تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد…»

5. در اصل یکصد و هفتاد و هفتم آمد: «… مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:…

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلح نظام…»

مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریشه در تفکر اسلم ناب محمدی(ص) و اندیشه سیاسی امام خمینی دارد در اواخر سال 1366 ﻫ .ش که همه نهادها و ارگان‌های مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گررفته بود، براساس نیازهایی که احساس می‌شد به دستور امام خمینی(ره) بوجود آمد. امام خمینی(ره) در حکمی که خطاب به اعضای منتخب مجمع مزبور صادر کردند، فرمودند: «… مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…[10]»

3- حکومت و قداست علما

برخی این شبهه را القا می‌کنند که حکومت و سیاستمداران با قداست و معنویت علما و فقهای اسلام سازگار نیست. زیرا شأن علما بالاتر از آن است که درگیر مسائل پست دنیایی و امور اجرایی و سیاسی شوند، و در نتیجه از معنویت و قداست آنان کاسته شود و محبوبت مردمی آنان خدشه‌دار گردد!

این سخن از نوعی اعتقاد جدایی دین از سیاست سرچشمه می‌گیرد؛ سیاستی که به پندار آقایان آمیخته با فریب‌کاری و نیرنگ بازی است.

لیکن چنانکه در بخش نسخت فصل اول بیان کردیم، برخلاف پندار غلط آقایان، سیاست درست، منطقی و معقول هرگز به معنای فریب کاری و نیرنگ بازی نیست. چنین برداشتی از مفهوم سیاست، برداشتی نادرست و نوعی انحراف از آن به حساب می‌آید. افرادی که سیاست را با دغل‌کاری و مردم فریبی همراه دیده‌اند، خوب بود به جای آن سیاست درست و منطقی را در سیر نیکان و رهبران الهی مشاهده می‌کردند اگر آن بزرگواران فرصت می‌یافتند چهره شفاف و زیبا سیاست الهی خویش را که برای بشریت سعادت و بهروزی را به ارمغان می‌آورد ارائه دهند، به طور یقی مفهومی که از سیاست در ذائقه و خاطره انسان‌ها می‌ماند با خاطره‌ای خوش و شیرین و درست انگاری همراه می‌بود.

شبهه مزبور از هر دو جهت نظری و عملی دور از واقع و باطل است. اما از جنبه نظری، ما مسلمانان براساس دلایل عقلی و نقلی متقن معتقدیم دین اسلامی کامل‌ترین دین و پاسخگوی همه نیازهای دنیوی و اخروی انسان است، و باید قوانین اسلام به تمام کمال در جامعه پیاده شود تا انسان‌ها را به آرمان‌های اصیل و حقیقی انسانی و الهی نائل گرداند. روشن است در صورتی می‌توان اسلام را به تمام و کمال پیاده کرد که شالوده حکومتی دینی را ریخت و قوانین حاکم بر جامعه را تنها از اسلام گرفت. در چنین صورتی چنانکه پیش از این گفتیم این فقها و علمای اسلام هستند که به عنوان متخصصان در علوم دینی برای تصدی امور مملکتی و اجرای قوانین اسلام، از سایرین شایسته‌ترند.

اما از جنبه عملی، اگر حکومت با قداست و معنویت علما منافات داشته و دارد پس چرا آن دسته از رهبران دینی مانند حضرت یوسف، سلیمان، داوود، حضرت رسول و حضرت علی(ع) که زمینه را برای تشکیل حکومت مناسب یافته‌اند به تشکیل حکومت دینی پرداخته و در همه امور دنیوی و اخروی مردم مداخله می‌کردند و به حل و فصل سامان‌دهی امور آنهاداقم می‌نمودند؟

حقیقت این است که این باور غلط ریشه استعماری و استکباری دارد که حکومت کردن با قداست و معنویت علما و فقها سازگاری ندارد. طاغوت‌ها و مستکبران برای رسیدن به اغراض پلید و امیال پست و نامشروع خویش و خالی کردن میدان از انسان‌های لایق و شایسته رهبری، دست به این ترفندها می‌زدند و می‌زنند تا از حاکمیت دین و تشکیل حکومت براساس عدل و قسط دینی جلوگیری به عمل آورند. در این عصر که حکومت دینی با رهبری علمای راستین تشکیل شده است دنیا طلبان از هر راه ممکن به مقابله و مبارزه با آن برخاسته؛ و در اذهان مشتی ساده لوح و زودباور این طور وانمود می‌کنند که علما را با دنیاداری و سیاست‌داری چه کار؟! اینها کار ماست. امام راحل در بخشی از وصیت‌نامه‌اش می‌فرماید[11]:

«اینجانب در این وصیت‌نامه به شاره می‌گذرم ولی امید آن داریم که نویسندگان و جامعه‌شناسان وتاریخ ‌نویسان، مسلمانان را از این اشتباه بیرون آوردند و آنچه گفته شده و می‌شود که انبیاء(ع) به معنویات کار دارند و حکومت و سر رشته‌داری دنیایی مطرود است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می‌کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف‌آوری است که نتایج آن به تابهی کشیدن ملت‌های اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است، زیرا آنچه مردود است حکومت‌های شسطانی و دیکتاتوری و ستم‌گری است که برای سلطه‌جویی و انگیزه‌های منحرف و دنایی که از آن تحذیر نموده‌اند، جمع‌آوری ثروت، مال، قدرت‌طلبی و طاغوت‌گرایی است، و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند؛ و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داوود(ع) و پیامبر عظیم‌ الشأن(ص) و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می‌کردند، از بزرگترین واجبات، و اقامه آن از والاترین عبادات است. چنانکه سیاست سالم که در این حکومت بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی این توطئه‌ها را خنثی نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه‌گر را قطع نمایند.[12]»

همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مهمانان خارجی کنفرانس وحدت اسلامی فرمود:

«هیچ دینی به قدر اسلام داعیه اداره کشور، حکومت و جوامع مردمی را ندارد، و در قرآن تصریح شده است که هدف دین مبین اسلام، اداره جوامع و تنظیم خطوط اصلی زندگی مردم است. با دخالت دین در سیاست، قداست دین نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه بر قداست آن افزوده می‌شود.[13]»

4- مدیریت علمی و فقهی

از شبهاتی که درباره ولایت فقیه مطرح می‌شود، مسأله تخصص نداشتن ولیّ فقیه در رشته‌های مختلف علوم و فنون است. می‌گویند قرار گرفتن در اهرم قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی کشور نیامند داشتن تخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون است، که فقیهان از آن برخوردار نیستند. پس سزاوار است که امر حکومت و مدیریت اجرایی کشور را به متخصصان آن سپرده، و مدیریت علمی را جایگزین مدیریت فقهی کرد[14]!

در پاسخ این شبهه دو نکته زیر را بیان می‌کنیم:

1- پبهه کننده دانسته یا ندانسته میان شیوه «مدیریت فنی و ابزاری» و شیوه «مدیریت انسانی» تفکیک قائل نشده است. در حالی که این دو نوع مدیریت از یکدیگر جدا بوده، ونباید میانشان خلطی صورت گیرد.

زیرا آن مدیریت‌هایی که نیازمند داشتن تخصص‌های لازم در زمینه‌های مربوط به آن است، مدیریت‌های فنی و ابزاری است. در چنین مدیریت‌هایی اگر مدیر مربوط از دانش و تخصص کافی در آن زمینه برخوردار نباشد نمی‌تواند یک مدیریت کارآمدداشته، و مجموعه ابزارها و عناصر فعال در آن مجموعه را کار او مفید گرداند.

اما شیوه مدیریت ولایت فقیه که مبتنی بر آموزه‌های حقوقی و اخلاقی است از مصادیق مدیریت انسانی به شمار می‌آید، که به موازات آن حاکمیت اسلامی یا ولایت فقیه به تنظیم مناسبات حقوقی و اخلاقی و نیز صیانت از حدود الهی در رفتار فردی و جمعی (تا آنجا که به حاکمیت بر می‌گردد) می‌پردازد.

بنابراین، توقع داشتن تخصص‌های لازم در زمینه‌های علوم و فنون مختلف توسط ولایت فقیه توقعی بیجا و دور از واقع است. هم چنانکه سران و رهبران سایر کشورها از چنین تخصص‌هایی برخوردار نیستند!

2- مدیریت فقهی و رهبری دینی، نقش و رسالتی که ایفا می‌کند که ان: رهبری، هدایت و ارشاد مردم براساس تعالیم آسمانی اسلام از یکسو، و کنتزل عناصر مسئول و نظارت بر عملکرد آنان در حسن اجاری قوانین اسلام و جلوگیری از تجاوز به حدود الهی و نیز نادیده گرفتن آن قوانین از سوی دیگر باشد، درست همان رسالتی است که امروزه در اصول مدیریتی جدید نیز از آن به عنصر «رهبریي تعبیر می‌کنند، که به اعتراف صاحب‌نظران و پژوهشگران مسائل مدیریتی در اصول مدیریتی جدید نقشی برجسته و جایگاهی تعیین کننده دارد، به طوری که هیچ مؤسسه کوچک و بزرگ تولیدی- صنعتی از آن بی‌نیاز نیست. هم چناننکه هیچ کشوری از چنین مدیریت انسانی از نوع خاص خود بی‌نیاز نیست.

به خاطر نقش تعیین کننده و کار ساز عنصر «رهبری» در مدیریت‌ها است که کارشناسان اصول مدیریتی می‌گویند برای این که یک مؤسسه یا شرکت تولیدی- صنعتی بتواند در کارها واهداف اقتصادی خود موفق شود علاوه بر داشتن مدیران با مدیریت‌های فنی و ابزرای و تخصص‌های علمی و صنعتی لازم، به مدیریت انسانی و عنصر رهبری قوی نیز نیازمند است تا بتواند میان پرسنل اعمل از مدیران و کارگران ارتباط منطقی و روابط خوب انسانی برقرار کند، و هماهنگی‌های لازم، سازمان‌دهی مؤثر و نیز برنامه‌زیری‌های کارساز را به عمل آورد. در غیر این صورت در کارش موفق نخواهد شد.

بنابراین، عنصر رهبری و مدیریت انسانی – اسلامی در حکومت دینی چیزی نیست که اختصاص به جامعه اسلامی و مدیریت فقهی داشته باشد، بلکه نیاز مبرم جهان معاصر از کوچکترین مؤسسه تولیدی تا بزرگترین مجموعه سیاسی- اجتماعی است[15].

5- مدیریت عقلی و فقهی

شبهه دیگری به این شک مطرح شده است که : شیوه حکومت، به مدیریت بر می‌گردد، که امری است عملی، تجربی و عقلی، و باید از اندوخته تجارت آدمیان در این مقوله بهره جست![16]»

علاوه بر مطالب مطرح شده در پاسخ شبهه قبلی، باید افزود سخن مزبور با تفسیری که حکومت ارائه کرده، و آن را در راهبردهای علمی و عقلی منحصر دانسته است، این طور وانمود کرده که حکومت و مدیریت اجتماعی و سیاسی امری صرفاً عقلانی است نه دینی!

در حالی که جداسازی عقل و دین و تفکیک میان این دو بسیار ناپسند و دور از منطق است. زیرا نهایت چیزی که اینها از این گونه سخنان دنبال آنند این است که شیوه حکومت باید با روش عقلانی اداره شود. این چیزی است که ما در مدیریت فقهی- اسلامی هم خواهان آنیم. لیکن با آمیزه و انگیزه اسلامی.

عقلی که در این گفتار از ان سخن می‌رود به طور مسلم عقل شهروندان مسلمان و به اصطلاح «عقل جمعی مسلمانان» است نه عقل غیر مسلمانان در جوامع دیگر.

عقل مسلمانان نیز با آمیزه‌ها و انگیزه‌های دینی آنها همراه است.

یعنی ما نیز می‌گوییم حکومت باید در دست عقل جمعی باشد ولی جهت گیری کلی به سوی اهداف عالی دین و همسو و هماهنگ با آن باشد، چون دینی که ما از آن سخن می‌گوییم یعنی اسلام، چنانکه بارها یادآور شدیم دینی عقلانی، همسو و همراه با خواسته‌ها و داده‌های عقلانی و فطری است.

اساساً ولاید فقیه و حکومت اسلامی، مفهومی جز این ندارد؛ و حتی این که برخی از این آقایان می‌گویند آنچه حکومت می‌کند عقل جمعی مسلمانان است و دین فقط نظارت می‌کند، این را نیز قبول داریم. لیکن عقل جمعی مسلمانان به همان معنایی که توضیح دادیم، و مراد از نظارت دین نیز به همان معنایی باید باشد که قبلاً بیان کردیم که با ضمانت اجرایی همراه است؛ نظارتی که منشأ اثر و اصلاح است که از آن به نظارت «استصوابی» تعبیر می‌شود نه نظارت «استطلاعی» که آقایان می‌گویند.

پس اگر عقل جمعی براساس ضوابط اسلام تحت نظارت فقیه عادل اصلح تدبیر امور کند نتیجه‌اش می‌شود همین جمهوری اسلامی حضرت امام(ره) و ولایت فقیه که دو دهه است در ایران تحقق پیدا کرده است.