حاكميت ديني با عنوان حاكميت ولايت فقيه – فصل سوم

 

ویژگی‌های ولی فقیه در متون اسلامی

برای دستیابی به جامعه آرمانی و مقدسی که در اندیشه سیاسی اسلام ناب ترسیم شده، و نیز برای استقرار حکومت الهی در زمین از راه اجرای فرامین حیات بخش او، و همچنین برای گسترش عدل و داد و فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادهای انسان‌ها در سایه قوانین اسلام، باید زمامداری شایسته، مدیر، مدبرو برخوردار از همه صفات و ویژگی‌های لازم برای رهبری جامعه اسلامی، در أس حکومت اسلامی قرار گیرد تا بتواند اهداف تعیین شده را تحقق بخشد. چنانکه حضرت علی(ع) فرمود:

«آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادل و دادگستری است که خود هدایت یافته باشد و دیگران را هدایت کند، سنت معمولی را بر پا دارد و بدعت مجهولی را بمیراند. بدترین مردم نزد پروردگار، پیشوای ستمگری است که خود گمراه است و مردم همه به وسیله او گمراه شوند، سنت‌های پسندیده را از بین برد، و بدعت‌های متروک را زنده کند[1].

صاحب نظران اسلامی با استفاده از قرآن و روایات، همچنین سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) به ویژه امیرمؤمنان علی(ع) در دوران حکومتش،‌صفات، شرایط و ویژگی‌های زیادی را برای حاکم اسلامی و ولی فقیه لازم و ضروری دانسته، و برآنها تأکید ورزیده‌اند[2]، که مهم‌ترین آنها عبارتند از: اسلام و ایمان، فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوا و خداترسی، شجاعت وو دلیری، بینش سیاسی- اجتماعی، بردباری و شکیبایی، گذشت و اغماض، شرح صدر و ظرفیت روحی، مردمداری و فروتنی، روحیه سازش ناپذیری در برابر دشمن، قاطعیت در اجرای احکام و حدود الهی، مقبولیت و محبوبت مردمی، قدرت اداره امور و تدبیر[3].

در اینجا دو نکته لازم به ذکر است:

1. آنچه در بالا آوردیم شرایط و ویژگی‌هایی است که در متون اسلامی بدان‌ها تصریح شده است، علاوه بر آنها صفات عمومی دیگری نظیر عقل، علم، قدرت، امانت، سلامت جسمی برای حاکم شرط دانسته شدهکه نزد همه ملل دنیا معتبر است.

2. اسلام شناسان، با الهام از متون اسلامی ضمن لازم دانستن صفات یاد شده برای حاکم اسلامی، نداشتن برخی صفات رذیله را نیز شرط دانسته‌اند. مانند بخل، حرص، طمع، ناآگاهی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی، و به تعبیر دیگر، ساده لوحی و زودباوری، جفاکاری و خشونت، زبونی و ترسویی و غیر آن[4].

«شما به خوبی می‌دانید که جایز نیست برای کسی که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده، و اموال عمومی و احکام و رهبری آنان را برعهده دارد، «بخیل» باشد که در این صورت به اموال آنان آزمند می‌گردد، و نه «ناآگاه و جاهل»، که با نادانی (و ساده‌لوحی) خود آنان را به گمراهی می‌کشاند، و نه «جفاکار»، که با جفای خویش، رابطه خود با آنان (مردم) را می‌گسلد، و نه «حیف و میل کننده بیت‌المال» که در این صورت دسته‌ای را به خود نزدیک کرده، و دسته دیگری را طرد می‌کند و نه «رشوه‌خوار در قضاوت» که حق را پایمال کرده، آن را در غیر جایگاه خود قرار می‌دهد، و نه «تعطیل کننده سنت» که امت را به سوی هلاکت سوق می‌دهد.[5]»

ویژگی‌های ولی فقیه در قانون اساسی

چنانکه می‌دانیم اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی درباره شرایط و ویژگی‌های رهبری می‌باشد. در این دو اصلی بر هشت شرط و ویژگی مهم تصریح و تأکید شده است.

1- فقاهت و اجتهاد: رهبر اسلامی باید در زمینه احکام و معارف دینی به ویژه در فروعات فقهی صاحب‌نظر و مجتهد باشد، و دستیابی او به مسائل اسلامی براساس اجتهاد و استنباط باشد، و از کسی تقلید نکند، زیرا او سرپرست مسلمانان و اجرا کننده احکام و قوانین اسلامی است و دیگران پیرو و فرمانبردار او هستند. حال اگر رهبر حکومت اسلامی، خود مقلد دیگری باشد، اقتدار حکومت اسلامی و نفوذ رهبری آن شکسته خواهد شد. بر این اساس است که حضرت علی(ع) می‌فرماید:

«اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَمرِ اَقواهُم عَلَیهِ وَ اَعلَمُهُم بِاَمرِ اللهِ فیهِ.[6]»

سزاوارترین مردم به امر خلافت، تواناترین آنان به آن و داناترین آنها نسبت به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت و رهبری است.

2 و 3- عدالت و تقوا[7]: نظریه شیعه در باب امامت و جانشینی پیامبر(ص) این است که امام باید از مقام «عصمت» برخوردار باشد. اما از آنجا که در زمان غیبت، دستری به امام معصوم(ع) ممکن نیست، از این‌رو، حکومت اسلامی باید به شخصی واگذار شود که نزدیک‌‌ترین فرد به مقام عصمت و برخوردار از بالاترین مرتبه صیانت نفس، مخالفت هوا و پیروی از امر مولا باشد، ان چنانکه در حدیث منسوب به امام حس عسکری(ع) آمده است[8]. چنین فقیه والای مقامی که مجسمه عدالت و تقواست شایسته رهبری بر جامعه و جانشینی پیامبر و امام معصوم(ع) است.

ملکه عدالت و تقوا انسان مؤمن را از ارتکاب هر گونه زشتی و گناه کوچک و بزرگ بازداشته، و از انجام هر گونه ظلم و ستمی به دیگران مصون و برحذر می‌إارد.

در غیر این صورت، سپردن زمام امور مسلمانان به دست شخصی که توانایی خویشتن داری در برابر گناه و ستم را ندارد و ممکن است دست به هر کار زشتی و ناپسندی بزند، از نظر عقل مردود، ودر آیات و روایات از آن نهی شده است. زیرا امامت و رهبری جامعه بنا به تصریح قرآن کریم، عهد و منصبی الهی است که هرگز به ستمگران نخواهد رسید[9].

4- بینش سیاسی – اجتماعی: رهبری جامعه اسلامی باید از بینش و آگاهی‌های سیاسی – اجتماعی لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهای سیاسی و مسائل پیچیده اجتماعی، که هر روز در حال تحول و دگرگونی است درست موضوع‌گیری کند. روشن است کسی که قدرت درک مسائل سیاسی و اجتماعی و تحلیل و ارزیابی درست آنها را ندارد نمی‌تواند در کوران حووادث، خود، جامعه و امت خویش را پیروزمندانه نجات دهد. بلکه طعمه‌ای برای دشمنان و آلت دستی برای اطافیانش خواهد بود!

حدیث زیر که از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده اشاره به همین معنا است:

«مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ کانَ ما یُفسِدُ اَکثَرَ مِمّا یُصلِحُ.[10]»

کسی که بدون علم و آگاه دست به کاری بزند فسادی که به بار می‌اورد بیشتر از اصلاح آن است.

امام صادق(ع) نیز فرمود: دانشمند آگاه به زمان از هجوم اشتباهات و لغزش‌ها در امان خواهد بود[11].

5- شجاعت: رهبری بر امت اسلامی یعنی سوار شدن بر طوفان حوادث و رخدادهای هولناک و هراس‌آور، زیرا پیوسته طاغوت‌ها از پیاده شدن احکام الهی و اسلام ناب محدی(ص) جلوگیری می‌کنند، به ویژه در این زمان که دنیای کفر و استکبار علیه اسلام و حکومت اسلامی بسیج شده و صف‌ارایی کرده‌اند. روشن است اگر ولی‌ّ فقیه از شجاعت و دلیری لازم بهره‌ نداشته باشد نمی‌تواند در برابر تهدایدات دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامی را از دریای طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزی و نجات برساند، و ترفندهای دشمنان را نقش بر آب کند. آن‌گونه که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و پس از او حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای شجاعانه عمل کرده و می‌کنند.

6- مدیریت: مدیریت حسن اجرای امور از شرایط مهم رهبری جامعه است. حاکم اسلامی باید از توانایی لازم اجرایی و فن مدیریتی برخوردار باشد، تا بتواند به نحو شایسته رهبری جامعه اسلامی را اداره کند. یک مدیر و رهبر موفق کسی است که هیچ‌گاه از تشکیلات مملکتی و عملکرد اطرافیان و مجریان امور غافل نماند، و پیوسته بر آنها اشراف، نظارت و مراقبت داشته باشد.

7- تدبیر: آینده‌ نگری، عاقبت اندیشی، تشخیص درست اوضاع زمان، شناخت توطئه‌‌ها و نیرنگ‌های دشمنان از عواملی است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یاری می‌دهد. ولیّ امر مسلمین باید از این برجستگی‌ها به حد کمال برخوردار باشد تا بتواند مدیریت صحیح و کارآمدی داشته باشد.

تجربیات شخصی، مطالعات تاریخ و تحلیل و ارزیابی درست مسائل و حوادث می‌تواند به تدبیر شخص کمک کنند. چه این که نگرش افراد نسبت به آینده متفاوت است، برخی انچنان بر اوضاع و احوال احاطه دارند که محاسبات آنها آینده دور را ترسیم می‌کند، ولی افق دید و آینده‌نگری برخی دیگر بسیار ضعیف است؛ از این‌رو، پیوسته متأثر از حوادثند.

رهبر اسلامی باید از آینده نگری، قدرت تحلیل درست وقایع و تدبیر صحیح امور برخوردار باشد تا پیوسته ابتکار عمل در دست او باشد نه تابع و دنباله‌روی حوادث.

8- پذیرش مردم: اگر فقیهی واجد همه شرایط لازم برای رهبری و ولایت باشد ولی اکثریت کردم پذیرای ولایت و امامت او نباشند، تکلیف اعمال ولایت بر او منجز نمی‌شود، و در صورت اعمال ولایت به دلیل نبود پذیرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود.

از این‌رو، پذیرش مردم، شرط لازم (نه کافی) منجز تکلیف ولایت و رهبری و مرز موفقیت در عمل والی است.

اصل پنجم قانون اساسی حاوی شرایط یاد شده- به جز شرط آخر[12]– است:

«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می گردد.

از آنچه گذشت روشن شد که چرا فقط فقیه مجتهد، عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر و مقبول مردم، صلاحیت ولایت و سرپرستی مسلمانان را دارست؛ و این مطلب به هیچ وجه به معنای انحصار طلبی نیست، چنانکه برخی می‌پندارند، بلکه قوانین اسلامی چنین اقتضا دارد. زیرا حکومت اسلامی حکومت قانونی الهی است. از نظر عقل ضروری است در کنار آن: قانون‌دانی عادل باشد تا قوانین الهی را آنچنان که هست به اجرا بگذارد، و آن را از انحراف باز دارد. در غیر این صورت اگر قوانین الهی به دست فرد با افرادی بی‌تقوا و غیر متخصص در فقه افتد آن را مطابق میل و خواست نفسانی خود تفسسیر و تبیین کرده، موجب تعطیل شدن قوانین الهی در جامعه خواهد شد. بنابراین، وجود ولی فقیه در کنار قانون الهی از نظر عقل یک ضرورت انکار ناپذیر است[13].

پاسخ سه شبهه

پس از بیان ویژگی‌های ولی فقیه، باید به برخی شبهات مربوط به آن که در ذیل می‌آید پاسخ گوییم:

1. «عالمان دین همانند سایر شخصیت‌های علمی فرداً یا ضمن شرکت در تشکل‌های سیاسی ، از حق مساوی برای شرکت در فعالیت یا تشکیل حکومت برخوردارند![14]»

پاسخ این شببه از مباحث گذشته به دست می‌آید، زیرا گفتیم که حکومت اسلامی با حاکمیت قوانین دینی – اسلامی می‌طلبد تا کسی بر کرسی چنین حکومتی تکیه زند که ویژگی‌های لازم یک حاکم راستین اسلامی، یعنی برجستگی‌های برتر اخلاقی- اسلامی و آگاهی‌های کامل به احکام و قوانین اسلامی را دارا باشد، و متخصص در علوم اسلامی و مجتهد واجد شرایط نیز بوده باشد.

2. شبهه دیگری که این روزها توسط برخی مطرح می‌شود این است که می‌گویند «با این که همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی، از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی نمایندگان مجلس خبرگان و غیر آنها برای مدت محدودی انتخاب می‌شوند، ولی مقام رهبری محدود به زمان خاصی نشده است، در حالی که شیوه دموکراسی اقتضا می‌کند که مدت دوره رهبری هم محدود به زمان معینی شود!»

این افراد با طرح چنین شبهه‌ای می‌خواهند این را القا کنند که شیوه رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی همچون نظامی‌های سلطنتی مادام‌العمر بوده، و این موجب روی آوری به استبداد می‌شود، در حالی که چنین افرادی تگر حسن نیست داشته باشند با مراجعه به قانون اساسی پاسخ خودرا خواهند یافت. زیرا عدم تعیین مدت حکومت برای ولی‌ّ فقیه هرگز به معنای مادام العمر بودن آن نیست. در اصل یکصد و یازدهم تصریح شده که به محض ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط رهبری، از مقام خود عزل می‌شود. البته تشخیص این امر به عهده خبرگان رهبر است[15].

اما احتمال گرایش رهبری به استبداد، نیز به دو دلیل مردود است:

1- احتمال این که فقیه عادل با تقوا که در اوج فضایل اخلاقی، پرهیزکاری و خداترسی قرار دارد، به استبداد روی آورد بسیار ضعیف و در حد صفر است.

2- اهرم‌های کنترلی که در قانون اساسی قرار داده شده راه هر گونه استبداد را بر روی رهبری مسدود کرده است.

برخلاف پندار این آقایان اگر شیئع گزینش و برکناری رهبری و مسئولیت‌های اجرایی کلان کشور جز این باشد، هر چند محدود به زمان معینی شود، بیشتر خطرساز است. زیرا چنانکه رهبری یا رئیس جمهوری پیش از پایان دوران مقرر مستبد و فاسد شود در نظام‌های دموکراسی باید او را طبق قانون تحمل کرد؛ و چه بسیار دیده شده که رهبری سیاسی در این گونه کشورها مادام العمری گشته است!

3. برخی می‌گویند: «رهبر و ولیّ امر مسلمانان – با توجه به روایات رسیده از امامان(ع)- باید در استنباط احکام و برخورداری از قوه اجتهاد از سایر فقها اعلم باشد.[16]»

هر چند در این نوشتار مجال طرح و بررسی روایات مورد ادعای ایشان نیست، ولی برای روشن شدن حقیقت امر و دفع شبهه مزبور کافی است به نکات زیر توجه شود:

1- صرف نظر از صحت و سقم روایات مزبور، و مراد از مفهوم دقیق اعلمیت در‌ آنها، مسأله اعلمیت فقهی در مرحله تحقق خارجی پیوسته دچار اشکال وده و هست، زیرا در طول تاریخ عیبت کبرا به ندرت می‌توان زمانی را یافت که مرجعیت شیعه در دست فقیهان اعلم از جمیع جهات، متمرکز و منحصر گشته باشد، به طوری که همه یا اکثر علمای هر عصر بر اعلمیت بلامنازع یک فقیه اتفاق کرده باشد؛ و در زمان ما گیریم که طبق ادعای ایشان، فردی از فقهای موجود در واقع امر اعلم فقهی باشد، اما آیا به راستی، این علمیت به حدی روشن است که اهل خبره به طور وضوح تشخیص داده، و می‌توانند به اتفاق آراء اعلام کنند؟ برای کدام یک از فقهای فعلی چنین اقدای صورت گرفته است؟!

2- اگر چنین روایات معتبری درباره «اعلمیت فقهی» وجود دارد، پس چرا هیچ یک از علما در گذشته و حال با استناد به آنها اعلمیت و افقهیت را برای احراز مقام «مرجعیت دینی» شرط ندانسته‌اند؟ آیا کسی از علما را شراغ دارید که اعلمیت و افقهیت را در فتوا دادن شرط بداند؟ اگر سراغ داشتید حتماً ذکر می‌کردید. یا یانکه حقیقت امر عکس چنین ادعایی است، یعنی نه تنها علما «اعملیت فقهی» را شر نمی‌دانند، بلکه بر عدم اشتراط اعملیت فقهی تصریح کرده، و بر فقاهت «قوه اسستنباط و اجتهاد» متعارف اتفاق نموده‌اند؛ و بالاتر از آن برخی از علما بر عدم اعتبار اعلمیت فقهی اعادی شهر و حتی اددعای اجماع نیز کرده‌اند.

به عنوان نمونه، فقیه بزرگ معاصر آیت‌ا… سید کاظم طباطبایی یزدی، در مسأله 68 از کتاب مشهورش «عروة الوثقی» می‌نویسد:

لا تُعتَبَرُ الاَعللَمِیَّةُ فی ما اَمرُهُ راجِعٌ اِلَی المُجتَهِدِ… وَ اَمَّا الوِلایَةُ… فَلا یُعتَبَرُ فیها الاَعلَمِیَّةُ[17]»

در اموری که (حل و فصل آن) به مجتهد بر می‌گردد «اعلمیت» اعتبار ندارد… اما ولایت… در آن نیز اعلمیت شرط نیست.

خوب است بدانیک هیچ یک از علمای بعد از او که بر عروة الوثقی حاشیه زده، و یا آن را شرح کرده‌اند، در این مسأله با صاحب عروة مخالفت نکرده‌اند. جالب اینکه مرحوم آیت‌ا… سید محسن حکیم در کتاب شرح عروه‌اش «مستمسک» علت عدم اعتبار اعلمیت را اطلاق ادله اثبات فقاهت دینی و ولایت فقیه می‌داند، آنگاه پس از ذکر برخی از روایات مثبت مرحعیت و زعامت، تصریح می‌کند که «عمده در این هنگام این است که (بدانیم) بر عدم اعتبار اعلمیت اجماع و اتفاق است[18].»

مرحوم آیت‌‌ا… خویی نیز در کتاب شرح عروه‌اش «التنقیح» در مسأله 68 عروه می‌نویسد: مشهور بین اصحاب «قدس سرهم» عدم اعتبار اعلمیت در امور مربوط به مجتهد و ولی‌ّ امر مسلمانان است. پس مانعی ندارد که در این امور به غیر اعلم رجوع کرد… چه اینکه ادله مثبت ولایت مقید به اعلمیت نیست، سپس تأکید می‌کند که اگر اعلمیت شرط بود در اخبار وارده از ائمه(ع) باید تصریح می‌شد، و حتی اگر در روایات به آن اشاره‌ای هم شده باشد، حتماً علما به آن ملتزم می‌شدند. در حالی که هیچ یک از علما و فقها به آن ملتزم نشده‌اند! سرانجام ایشان هم تصریح می‌کنند که برخی از علما بر عدم اعتبار اعلمیت در خصوص ولایت نیز ادعای اجماع کرده‌اند[19].

3- تازه، گیریم که «اعلمیت» شرط باشد، اعلمیت در امر حکومت و زعامت سیاسی غیر از اعلمیت در باب فتوا و فقاهت است. زیرا اعلمیت گاهی در مرجعیت و فتوا مطرح است، و گاهی در زعامت سیاسی و مدیریت اجتماع. اعلمیت در این دو مقام تفاوت فاحش دارند. چه اینکه اعلمیت در مرجعیت دینی و فتوا «اعلمیت بسیط» است. که همان «اعلمیت فقهی» مصطلح، یعنی توانایی فقهی بیشتر در استنباط احکام فرعی شرعی باشد و بس.

اما در زعامت سیاسی و ولایت فقیه «اعلمیت مرکب» شرط است، که آن علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و فقهی لازم برای استنباط و فتوا، مدیریت، مدبریت، بینش سیاسی – اجتماعی و شجاعت نیز لازم است. یعنی مجموع مرکب از این صفات و شرایط اعلمیت در ولی فقیه، و به بیان دقیق‌تر «اصلحیت» او را تشکیل داده، و او را برای تصدی ولایت فقیه شایسته می‌کند. در غیر این صورت هیچ فقیهی بدون داشتم مجموع این صفات، به ویژه «مدیریت و بینش سیاسی» شایسته تصدی ولایت فقیه و زعامت سیاسی نیست؛ هر چند در اوج العمیت فقهی مصطلح حوزه‌ها قرار داشته باشد[20].

به خاطر اهمیت و نقش تعیین کننده بینش سیاسی – اجتماعی و مدیریت اجرایی در زعامت سیاسی است، که میرزای شیرازی بزرگ فرمود:

«ریاست و مرجعیت نیازمند یکصد شرط است که یک شرط آن علم (فقاهت) و شرط دیگرش عدالت و تقوا است، ولی نود هشت شرط دیگرش مدیریت است![21]»

هم‌چنین به خاطر همین اهمیت و جایگاه ویژه آن بود که پس از ارتحال امام خمینی، هنگامی که مجلس خبرگان رهبری جهت انتخاب رهبر تشکیل جلسه داد، در حالی که علما و فقهای بزرگی نظیر آیت‌ا… العظمی گلپایگانی(ره) و آیت‌ا… العظمی اراکی(ره) زنده بودند و بسیاری از خبرگان، بر اعلمیت فقهی آن بزرگواران اذعان داشتند، اما از میان علمای موجود تنها حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامت برکاته را دارای اصلحیت لازم برای رهبری، یعنی فقاهت به اضافه توانایی مدیریتی و بینش سیاسی تشخیص داده، و معظم‌له را به این مقام برگزیدند[22].

بسیار از علمای عضور خبرگان رهبری نظیر آیت‌ا… مشیکنی، آیت‌ا… امینی، آیت‌ا… مؤمن به طور مکرر تصریح کرده‌اند که در رهبری اصلحیت در کلیه مسائل فقهی، حکومتی به ویژه بینش سیاسی و تشخیص موضوعات شرط است. نه صرف اعلمیت فقهی[23]^*.

راز اینکه در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عنوان «اعلمیت» از اعلمیت در احکام و موضوعات فقهی به اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی توسعه داده شده، همین است که بیان گردید.