حاكميت ديني با عنوان حاكميت ولايت فقيه -فصل دوم -بخش دوم

 

چگونگی تعیین حاکم اسلامی

انتصاب یا انتخاب؟

یکی از مباحث جدی و دامنه‌دار پیرامون ولایت فقیه، مسأله چگونگی گزینش ولی فقیه برای امر ولایت و حکومت اسلامی است. مخالفان اسلام و حکومت اسلامی روی مبنای فکری خود که در انتخاب حاکم و دولت مردان تنها بر آرای مردم تکیه و اصرار می‌ورزند، انتصاب ولی‌ّ فقیه را از اساس منکر هستند و می‌گویند: نصب، شیوه دموکراتیک نیست! برخی موافقان ولایت فقیه نیز به خاطر تفسیر نارسا و برداشت غلط از اداله نقلی اثبات ولایت فقیه، روی عنوان «انتخاب فقیه» بیش از حد پافشاری و زیاده‌روی می‌کنند. در برابر این گروه‌ها، گروه‌ دیگری هستند که بر نحوه «انتصاب فقیه» زیاده از حد معقول و مقبول پا می‌فشارند.

 

برای روشن شدن حقیقت امر، باید قبل از هر چیز به سراغ ادله اثبات ولایت فقیه رفت، و با دقت آنها را بررسی کرد که آیا مفاد این ادله به یک طرف بیشتر گرایش دارد، و یا این که هر دو طرف را تأیید می‌کند.

حقیقت این است که مفاد ادله مثبت ولایت فقیه، نه انتصاب مطلق است، به معنایی که درباره معصومین(ع) مطرح است که با نص خاص تعیین و معرفی می‌گردند. زیرا نهایت چیزی که ادله مزبور اثبات می‌کنند عنوان «ولایت فقیه» با شخصیت حقوق،‌ بدون تعیین و تنصیص برای کسی است، و نه انتخاب مطلق، به طوری که مردم آزادی و اختیار مطلق داشته باشند تا هر کس را که خواستند بدون هیچ ملاک و معیار دینی برگزینند؛ بلکه هم انتصاب است و هم انتخاب؛ به این معنا که مردم باید در چارچوب معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی کرده و برگزینند. در حقیقت انتخاب در اینجا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است، که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هر دو است.

انتخاب زمامدار در بینش اسلامی به معنای اعطای ولایت به فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایی آن وکالت وی از سوی مردم است. زیرا اگر چنین بود- چنانکه برخی گمان کرده‌اند- مردم می‌توانستند هرگاه بخواهند حتی بدون دلیل معقول و مقبول شرع، آن‌چه را که داده‌اند پس بگیرند. چه این‌که وکالت در شرع از عقود جایز است، و موکل می‌تواند هر زمان که خواست وکیل خود را عزل کند. در حالی که ولی امر مسلمین،‌ اگر یکی از صفات و ویژگی‌های لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت شده، و توسط خبرگان مردم ازم قام خویش بر کنار می‌شود[1]. چنانکه در اصل یکصد و یازده قانون اساسی بر این مطالب تصریح شده است.

توضیح آن‌که انتختب .لی فقیه توسط مردم، شرط وجود است نه شرط وجوب. یعنی هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شرع است ولی تحقق خارجی آن به انتخاب و حمایت مردم است.

به بیان روشن‌تر، استقرار حکومت و ولایت فقیه به دو امر بستگی دارد: ثبوتاً به نصب و نص، و اثباتاً به پذیرش جمهور؛ یعنی دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتاً از سوی خدا منصوب می‌داند، ولی در مرحله اثبات و تحقق خارجی منوط به پذیرش و تولی مردم دانسته، واز مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامع شرایطی را برای منصب ولایت و حکومت بر شئون سیاسی – مذهبی خود برگزینند و رازش در این است که لحن هیچ یک از ادله وارده درباره فقهای واجد شرایط رهبری، لحن اخبار نیست، بلکه همه آنها با لحن انشاء و جعل سمت ولایت همراه است، مگر آن جایی که قرینه‌ای باشد، و نصی را از دایره این شمول تخصیص بزند[2].

نتیجه آن که حاکم اسلامی باید دارای این دو ویژگی باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت به حاکم، حق حاکمیت می‌بخشد، زیرا کسی که حکومتش مشروع نیست حق ندارد بر مردم فرمان براند، گر چه مقبول انان باشد. امام مقبولیت، به حاکم قدرت اجرایی می‌بخشد. از این‌رو، کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملی و کارری نخواهد داشت که بر آنان حکم براند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینی برخوردار باشد؛ و با عدم قدرت، تکلیف در حق او منجز نیست.

اساساً در بینش سیاسی اسلام، حضور مردم ر صحنه سیاسی و حمایت و پشتیبانی از رهبر جامعه اسلامی هر چند پیامبر و امام معصوم(ع) باشد، بسیار کار ساز و مورد درخواست است، هم چنانکه مشروعیت شرعی و حمایت‌های الهی نیز برای رهبری و تداوم حکومتش امری حیاتی و تعیین کننده است.

قرآن کریم، با توجه به نیاز حکومت دینی و رهبری جامعه اسلامی به این دو پشتوانه مهم می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[3]»

ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند، برای حمایت تو کافی است (فقط به آنها تکیه کن).

درباره ارزش و اعتبار رأی مردم در حکومت دینی، روایات بسیاری وارد شده است. از آن جمله، حضرت علی(ع) در نامه‌ای به شیعیان ولایت بر امت را از قول رسول گرامی اسلام(ص)، ضمن آن که امری الهی و قطعی دانسته،‌ تصریح کرده که اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرفتند آنان را به حال خود رها کن[4]. بر این اساس بود که حضرت پس از رسول اکرم(ع) چون مردم را آماده پذیرش حکومتش ندید، آنان را به حال خود گذاشت. تا آن زمام که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبری بر مسلمانان و جامعه اسلامی است، از این‌رو، به سویش شتافتند، و او را به رهبری برگزیدند و با حضرتش بیعت کردند.

اینجا بود که حضرت علی(ع) ضمن پاسخ مثبت به درخواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:

«سوگند به خدایی که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‌اند، و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و (نیز) اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم‌خوردگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم، و از آن صرف‌نظر می‌کردم[5]».

پس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری جامعه، امری است که نیازمند پشتیبانی مردم است که با رأی آنان حاصل می‌شود. خواه به صورت بیعت باشد، چنانکه درباره حضرت علی(ع) واقع شد؛ و خواه به صورت راهپیمایی و تظاهرات خیابانی، چناکه درباره رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) انجام گرفت؛ و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردمند، چنانکه در مورد رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌آی صورت پذیرفت.

با آنچه آورده شد بسیار از شبهات دفع گردید از جمله:

1. این شبهه که «بیعت خلافت علی(ع) این واقعیت تاریخی و سیاسی را به طور وضوح مدلل می‌سازد که اساساً خلافت غیر از امامت است، و مفهوم خلافت از یک مقام و مسند انتخابی سیاسی و دینایی و آسیب پذیری از هر گونه فساد فراتر نمی‌رود![6]»

قسمت اول سخن مزبور که «خلافت غیر از امامت است»، مورد پذیرش است به این معنا که مفهوم امامت وسیع‌تر از مفهوم خلافت است، چون امامت، علاوه بر شمول زعامت سیاسی و خلافت ظاهری، شامل مقامات معنوی معصومین(ع) نیز می‌شود. اما این ادعا که «مفهوم خلافت از یک مقام…» فراتر نمی‌رود، سخن مغالطه آمیز و دور از واقع است. سخنان اخیر مولاعلی(ع) در رد و ابطال آن کافی است[7].

2. همچنین شبهه کسانی که با استناد به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی می‌گویند:

«به موجب اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی خبرگان رهبری در صورتی که رهبر فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم این قانون گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است وی را عزل می‌کنند. چنانکه می‌دانیم عزل در مقابل نصب و انتخاب است و نه مقابل کشف. اگر خبرگان رهبری می‌توانند رهبری را در صورت فقدان شرایط در وی عزل کنند بدان معناست که وی از آغاز انتخاب کرده‌اند و اگر وی را کشف کرده بودند قدرت عزل وی را نداشتند زیرا عزل رهبری جزو اختیارات مرجعی است که وی را نصب کرده است[8].»

این شبهه معمول برداشت غلط و تفسیر نارسا از اصل یاد شده است. اگر این آقایان در صدد فهم درست اصل مزبور و اصول دیگر مربوط به عزل و نصب رهبری باشند، نه پیشداوری و تحمیل دیدگاه خویش بر آت، به راحتی در خواهند یافت که کار خبرگان شناسایی و تشخیص فقهای واجد شرایط رهبری و انتخاب اعلم آنها از جهات فقهی، سیاسی، اجتماعیو مدیریتی است. چنانکه در اصل یکصد و یازدهم به آن تصریح شده و در آن آمده اس: «تشخیص این امر (عدم صلاحیت رهبری) به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.»

تشخیص و شناسایی رهبر واجد شرایط و صاحب صلاحیت، این پیام را با خود دارد که فقیه پیش از تشخیص و شناسایی و گزینش از سوی نمایندگان مردم برای رهبری، به خاطر برخورداری از صلاحیت و شایستگی لازم، به حکم عام الهی به این مقام نصب شده است، ولی برای این که بتواند ولایتش را در خارج اعمال کند، و نیز برای تعمیم رهبری الهی گونه‌اش در جامعه اسلامی به تأیید، حمایت و پذیرش مردم تحت ولایتش نیازمند است.

به تعبیر دیگر، چنانکه عکس این هم ثابت است، یعنی وقتی خبرگان مردم عدم صلاحیت رهبری را تشخیص داده و اعلام کردند، شخص رهبر، به خودی خود از رهبری عزل می‌شود؛ به این بیان که با فقدان شرایط رهبری، ادامه رهبری او شمروع نبوده حرام و معصیت است. خبرگان این عدم صلاحیت را تشخیص داده اعلام می‌کنند. و این است مفهوم عزل و نصب رهبری توسط خبرگان[9].

رأی مردم و مشروعیت

از آنچه در خلال مباحث گذشته آوردیم روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه این است که رأی مردم مشروعیت و به تعبیر برخی «وجاهت قانونی» می‌آورد، و نه مواد قانون اساسی.

با این حال، برخی که با مفاهیم عمیق دینی بیگانه‌اند، یا اینکه به خاطر باورهای غیر دینی در صدد توجیه مبانی دینی بر می‌آیند، بر این امر پافشاری می‌کنند که رأی مردم مشروعیت‌آور است. به گفته‌های زیر توجه کنید:

1. «طبق قانون اساسی مشروعیت رهبر و همه نهادهای قانونی و مدنی نظام جمهوری اسلامی رأی ملت است![10]»

2. «… مصوبات شورای بازنگری پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه بع آرای عمومی به تصویب اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. این بدان معناست که تأیید و امضای مقام رهبری بر تغییرات قانون اساسی بدون تأیید نهایی مردم فاقد وجهات قانونی است؟![11]»

پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی اسلام غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین‌الملل است. مشروعیت در بینش غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی‌شان بر «قرارداد اجتماعی» است، چیز غیر از مقبولیت‌ نیست. چون در این‌گونه نظام‌های سیاسی- اجتماعی همه مشروعیت ‌ها و مقبولیت‌ها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولت مردان و غیر آن از رأی اکثریت (نصف به علاوه یک) سرچشمه می‌گیرد. در حالی که در فلسفه سیاسی – اسلامی،‌ مشروعیت غیر از مقبولیت، و مفهومی عمیق‌تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت، از بار اعتقادی نیز برخوردار، و به معنای گسترده‌تر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است.

به گفته استاد آیت‌ا… جوادی آملی: «مشروعیت [همه ارکان و نهادهای قانونی در حکومت اسلامی و در رأس آنها] ولایت و حکومت فقه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد، [نه، از رأی مردم! زیرا] اساساً هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن اهلی، مشروعیت نمی‌یابد، و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‌رود[12].»

با این وصف چگونه می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده است، مشروعیت همه نهادهای قانونی به ویژه رهبر را آرای ملت می‌داند؟!

در حالی که اگر این آقایانی که این شبهه را القا می‌کنند در قانون اسیاسی جمهوری اسلامی ایران دقت می‌کردند می‌دیدند که در جای جای آن تصریح شده که مشروعیت همه چیز، خدا و دین او اسلام، و در مرتبه پایین‌تر قانون اساسی برخاسته از قرآن و سنت، و رهبری ولایت فقیه به عنوان تبولر عینی اسلام ناب و قانون اساسی و نیز مغز متفکر و قلب تپنده آن است؛ از آن جمله در مقدمه قانون اساسی بر این حقیقت تصریح شده که: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی متمبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره ممکلت می‌گردند… و قانو‌ن‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد.»

بنابراین، هیچ‌گاه آرای مردم در اصل مشروعیت و اعتبار و «وجاهت قانونی!» بخشیدن به قانون اساسی و رهبری نقشی ندارد، زیرا سرچشمه مشروعیت و اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی چنانکه در خود قانون اساسی تصریح شده، قرآن و سنت برخاسته از وحی آسمانی از طریق اجتهاد مصطلح است[13].

ولایت فقیه و مسأله شورا

از جمله شبهاتی که درباره نفی انتصابی بودن ولایت فقیه مطرح می‌شود این است که می‌گویند اگر نحوه گزینش ولی فقیه انتصابی باشد با اصل شورا که مورد توصیه قرآن است سازگار نیست. یکی از این شبهه کنندگان می‌نویسد:

«خداوند سبحان در سوره شوری (آیه 38) می‌فرماید: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»، یعنی امور مردمی باید از طریق مشاورت و رایزنی خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود نه از طریق وحی و رسالت الهی![14]»

ادعای مزبور، درست و مورد قبول عقل و منطبق است و قرآن هم بر آن تصریح کرده است؛ اما نه این‌گونه که شبهه کننده برداشت کرده، و از آن در جهت نفی لزوم مراجعه به وحی و در نهایت انکار ولایت فقیه سود جسته است. این‌گونه برداشت از آیات قرآن مصداق روشن «کَلِمَةُ حَقٌ یُرادُ بِها الباطِلُ» یا این که تفسیر به رأی است.

برای روشن شدن مطلب ناچاریم پیرامون مسأله شورا و جایگاه آن در متون اسلامی (قرآن و روایات) و موارد کاربرد آن اشاره‌ای داشته باشیم.

شورا در متون اسلامی

الف) قرآن کریم

در قران کریم، آیاتی درباره شورا آمده، و در آنها تصریح شده که کارها را با مشورت یکدیگر انجام دهید:

1. «… َأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.[15]»

و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست.

2. «… وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ.[16]»

و در کارها با آنها (مسلمانان) مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش) و بر خدا توکل کن.

این آیات بر اهمیت شورا و نقش مهم و تعیین کننده آن در مسائل سیاسی- اجتماعی اسلام دلالت می‌کنند.

ب) روایات

روایات در زمینه شورا و مشورت زیاد است، در اینجا چند روایت را ذکر می‌کنیم[17].

1. رسول خدا(ص) فرمود:

«اِسْتَرشِدُو العاقِلَ وَ لا تَعصُوهُ فَتَندَمُوا[18].»

از خردمند راهنمایی بجویید و برخلاف نظر وی عمل نکنید که پشیمان می‌شوید.

2. ابن قداح از امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که به رسول خدا(ع) گفته شد:

حزم و دوراندیشی چیست؟ حضرت فرمود:

«مَشاوَرةُ ذَوِی الرَّایِ وَ اتَّباعُهُم.[19]»

نظرخواهی از انسان‌های صاحبنظر و پیروی از ایشان.

3. امام صادق(ع) فرمود: یکی از سفارش‌های حضرت رسول(ص) به علی(ع) این بود:

«لا مُظاهرَرَةَ اَوثَقُ مِنَ المُشاوَرَةِ و لا عَقلَ کَالتَّدبیرِ.[20]»

هیچ پشتیبانی اطمینان بخش‌تر از مشورت و هیچ خردمندی بسان تدبیر نیست.

4. امام صادق(ع) فرمود:

«اِسْتَشِرِ العاقِقَ مِنَ الرَّجال الوَرِعَ فَاِنَّهُ لا یَامُرُ الاّ بِخَیْرٍ…[21]»

بامردان خردمند پروا پیشه مشورت کن. زیرا چنین افرادی جز به خیر و نیکی فرمان نمی‌دهند.

5. معمر بن خلاد گوید: امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به یکی از خدمتگزاران خود به نام «سعد» فرمود: «به عنوان یک انسان صاحب امانت با فضیلت، تو را طرف مشورت خود قرار می‌دهم». سعد با شگفتی عرض کرد: «آیا من طرف مشورت شما قرار گیرم؟» امام فرمود:

«اِنَّ رَسُولَ اللهِ(ص) کانَ یَستَشیرُ اَصحابَهُ ثُمَّ یَعزِمُ عَلی ما یُریدُ.[22]»

رسول خدا(ص) از یاران و اصحال خود نظرخواهی می‌کرد، آنگاه آنچه مصلحت می‌دید به اجرا می‌گذاشت.

6. امیرمؤمنان(ع) در مسأله‌ای با عبدالله بن عباس مشورت کرد، ولی نظر او را اجرا نکرد، آن‌گاه در این رابطه‌ به وی فرمود:

«عَلَیْکَ اَنُ تُشیرَ عَلَیَّ، فَاِدا خالَفتُکَ فَاَطِعْنی.[23]»

بر توست که نظر خود را به من بگویی، و چون من با آن مخالفت کردم، مرا اطاعت کنی.

موارد کاربرد شورا در اسلام

مستفاد از ادله شورا اعم از آیا ت و روایات، این است که کاربرد مسأله شورا به عنوان دستوری از جانب شرع در اموری است که مربوط به مصالح عامه و شئون مردم است. شورا از امور عررفی است و شرع هم آن را به عرف عقلای عالم از اهل خبره و صاحب‌نظر واگذار کرده و آنان هر چه حکم می‌کنند همان ملاک عمل واقع خواهد شد. این ترسیم کلی صورت مسأله است. لیکن در اینجا مسائلی مطرح است که برای کابردی شدن مسأله شورا و تحقق عینی باید طرح و تبیین شوند.

1 – روشن است دایره شمول شورا در مواردی است که شرع در آنجا حکم روشن و مشخصی نداشته باشد. زیرا معقول نیست کسی مدعی شود باید همه مسایل مربوط به جامعه از طریق شروا انجام و حل و فصل شود، حتی آن مواردی که در شرع حکم آنها بیان شده، و یا بر موضوع آن حکم نیز تصریح شده است. چه این که لازمه این سخن این است که دین برای نفی خود دستور صادر کرده باشد که این غیر معقول است.

چنانکه رسول اکرم(ص) در حدیثی تصریح کرده: «اِنَّ اللهَ وَ رَسُولَهَ لَغَنیّانُ عَنها…[24]»

«خدا و پیامبرش از مشورت بی نیازند.» پس دایره شورا منحصر به آن امور عرفی است که درباره‌اش حکم خاصی از شرع نیامده است.

از جمله مواردی که در شرع به صورتی روشن و صریح نسبت به آن اظهار نظر شده، مسأله حکومت و چگونگی تعیین حاکم اسلامی، ویژگی‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف اوست. براین اساس، این موضوع از قلمرو شمول ادله شروا بیرون است، و حزوه اجرایی آن همان چارچوبی است که شرع تعیین کرده است.

2- مراد از شور و مشورت این نیست که باید در همه امور با همه مردم مشورت کرد، زیرا این کار در عمل نه ممکن است، و نه کار ساز. زیرا جمع همه آرا و وحدت نظر همه مردم در یک مسأله امری در حد محال است. بنابراین، باید با افرادی خاصی از توده مردم، که –چنانکه در روایات تصریح شده- عقلای صاحب نظر، کارشناس و اگاه به مسائل مختلف هستند، مشورت کرد؛ و جلب نظر چنین افرادی از میان مردم یعمی جلب نظر همه مردم.

3- از میان چنین افرادی نیز می‌توان با همه مشورت کرد، بلکه – همان‌گونه که در در روایات تصریح شده بود – آن دسته از کارشناسان و خبرگان صلاحیت مشورت را دارند که متعهد،‌ پرهیزکار و امین باشند. زیرا متخصصان غیر متعهد چه بسا به خاطر وابستگی‌های فکری و سیاسی به دشمنان ملت، و یا فساد اخلاقی نظرات درست و منطقی ارائه نکنند، و مصالح شخصی یا گروهی و یا احیاناً منافع اربابان خارجی خود را بر مصالح و منافع ملت خویش ترجیح دهند، در نتیجه راه رسیدن به حقایق امور و صلاح جامعه را سد کنند. چنانکه تاریخ ملل مستضعف، به ویژه تاریخ ملت مسلمان ایرام در قرون اخیر پر است از خیانت چنین متخصصات بی‌تعهد، و تصویب قوانین بیگانه پسند و ضد اسلام و مصالح مردم.

4. جمله «فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ» می‌رساند که مشورت با کارشناسان و صاحب نظران در مرحله کارشناسی و تحقیق و بررسی، جهت یافتن نظریه درست و منطبق با عقل و شرع است، تا رهبری جامعه اسلامی براساس آن حکم صاد کند. یعنی حرف آخر را رهبری می‌زند، و تصمیم نهایی با اوست که اگر مصلحت اسلام و مسلمانان را در اجرای نظر خبرگان و صاحب‌نظران دید به اجرا بگذارد. چنانکه در بعضی روایت‌های یاد شده بر این مطلب تصریح شده بود.

از آنچه گفته شد جایگاه کارشناسی و کار برد «شورا» در نظام اسلامی روشن گشت.

وجود فقهای متعدد واجد شرایط

با توجه به این که مصداق «ولایت فقیه» فرد خاصی نیست، بلکه هر فقیه واجد شرایطی می‌تواند این منصب را احراز کند، حال جامعه اسلامی در مواقعی که فقهای واجد شرایط متعددی در یک زمان وجود دارند چه تکلیفی دارد، آیا اطاعت از همه آنها به عنوان رهبران واجد شرایط بر مردم لازک است یا نه[25]؟

در پاسخ به این سؤال باید دو حیثیت را از یکدیگر جدا ساخته و پاسخ گفت:

1. حیثیت نخست مربوط به فقهاست و این که تکلیف ابتدایی هر کدام چیست؟ امام خمینی به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند که: «قیام برای تشکیل حکومت و پی‌ریزی اساس دولت اسلامی از قبیل واجب گفایی بر فقهای عادل است؛ بنابران، اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت گردید بر دیگران واجب است که از او پیروی کنند، و اگر تشکیل حکومت جز از راه دسته جمعی امکان نداشته باشد واجب است که به طور جمعی قیام کنند، و اگر امکان تشکیل حکومت اصلاً نبود منصب (و وظیفه) آنان ساقط نمی‌شود هر چند که در تأسیس حکومت معذورند، و در این صورت هر یک از آنان نسبت به امور مسلمانان ولایت دارند. از بیت‌المال گرفته تا اجرای حدود و قوانین کیفری، بلکه در صورت اقتضای حکومت، ولایت بر نفوس مسلمانان نیز دارند. بر آنان واجب است در صورت امکان اجرای حدود کنند و زکات و خراج و خمس‌ها را دریافت دارند و آنها را در مصالح مسلمانان، فقرا، و نیز نیازهای مسلمانان و اسلام مصرف نمایند…[26]»

2. حیثیت دوم به لحاظ مردم است، یعنی درس است که قیام برای تشکیل حکومت اسلامی یا قبول منصب ولایت و حکومت بر هر فقه واجد شرایطی به نحو کفایی واجب است. اما تنجز این تکلیف وجوبی و فعلیت ولایت برای «فقیه واجد شرایط» تنها در صورت پذیرش اکثریت مردم حاصل خواهد دش. یعنی صرفاً با پذیرش مردم امکان تحقق عینی ولایت برای فقیه عادل واجد شرایطب که در معرض رهبری حکومت اسلامی قرار می‌گیرد به وجود خواهد آمد. در نتیجه هیچ‌گاه در حکومت اسلامی وجود فقهای متعدد واجد شرایط موجب اشکال نخواهد بود، زیرا به هر حال یکی از فقهای واجد شرایط ر نظر مردم و یاخبرگان منتخب آنان در یک زمینه و یا در زمینه‌های گوناگون برتر و برجسته‌تر تشخیص داده خواهد شد و با اقبال و آرای آنان مواجه و لایت بر مردم برای او اثبات و احراز می‌شود؛ و دیگر فقها به دلیل حرمت اخلال در نظام حکومت اسلامی و وجوب همکاری و همیاری با او، باید از ولایت و حکومت این فقیه منتخب تبعیت کنند.

3. تجربه دو دهه برقراری حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه چه در دوران زعامت امام خمینی(ره) و چه در زمان ولایت حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای دامت برکاته (با وجود فقهای متعدد در این دو دوران) بهترین دلیل بر صدق گفتار ما است.

رهبری شورایی

پس از آنکه روشن شد در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را برعهده خواهد داشت، و دیگر فقها در مسایل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‌باشند، ممکن است برای برخی این پرسش مطرح شود که در چنین صورتی چه اشکال دارد که رهبری شورایی شود و شورایی مرکب از فقهای عادل امر رهبری را برعهده گیرند؟!

در پاسخ این پرسش باید گفت درست است که انجام کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری کارشناسانه چنانکه در خلال مباحث گذشته دیدیم امری پسندیده، معقول و مورد تأیید و تأکید شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ولی اگر در همان دلایل نقلی و عقلی مسأله شورا دقت شود به خوبی روشن می‌شود که انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که در همه مراحل آن حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‌گیری نهایی به ویژه در سطح کلان آن هم به صورت شروایی عمل کردن پسندیده و معقول است، بلکه مراد این است که کارها توسط عقل جمعی مسلمانان (که کارشناسان و خبرگان از میان آنها نمایانگر افکار جمعی‌اند)، با شور و مشورت و کاوش و تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند، و در نهایت برای تصمیم‌گیری نهایی به مرکز ثقل تصمیم‌گیری که رهبری باشد ارائه شود، و او تصمیم قطعی را اعلام کند نه این که همه اعضای طرف مشورت در این مرحله هم باید نظر دهند، زیرا این کار به دلایل زیر ناپسند بلکه ناممکن است:

1- شیوه رهبری شورایی در آیات و روایاتمورد تأیید قرار نگرفته اس. در آیه 159 سوره آل‌عمران که طی آن پیامبر(ص) در برخی امور عرفی (که در آنها فرمانی از وحی نرسیده است) مأمور به مشورت با مسلمانان شده است، به دنبال آن آمد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» هر گاه تصمیم گرفتی پس بر خدا توکل کن (و برآن کار اقدام نما). این عبارت چنانکه پیش از این گفتیم به صراحت دلالت می‌کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است، و اوست که باید حرف آخر را بزند، و اعضای شورا در مرحله تصمیم‌گیری نباید نقشی ایفا کنند. همچنان که در امور شخصی هم پس از مشورت تصمیم نهایی با خود فرد مشورت کننده است.

در روایت هم شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده که در پاسخ پرسش این که چرا امام و رهبر باید یکی باشد و نمی‌تواند متعدد باشد؟ فرمود: دلیل متعدد دارد:

یکی از آن‌که یک امام و رهبر تدابیر گوناگون ندارد، ولی دو نفر یا بیشتر نمی‌توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند، و ما هیچ دو نفری را نمی‌شناسیم که در تدبیر و تفکر یکسان باشند. حال اگر اطاعت از هر دو لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشته باشند مشاجره و فساد به جامعه راه می‌یابد؛ و اگر از یکی تبعیت شود و از دیگر نشود، هم مردم به معصیب و نافرمانی دچار خواهند شد. چون فرض این است که هر دو رهبر واجب الاطاعه‌اند.

دیگر این که اگر گفته شود فرامین ان کسی مقدم است که در حکم پیشی گرفته باشد با فرض این که هر دو برای رهبری صلاحیت ذاتی دارند این ترجیح بدون دلیل و بلاملاک شرعی خواهد بود؛ و اگر در صورت اختلاف نظر بگوییم هر دو ساکت باشند و حکم صادر نکنند تا کشمکش و درگیری ایجاد نشود، باید گفت لامحاله یکی از آنها که حق می‌گوید با سکوتش حکم خدا و حدود الهی را مسکوت و معطل گذاشته است، و این کاری بس ناپسند و حرام است[27].

2- در سیره انبیاء و اولیاء نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه بعکس، شاهد وحدت رهبری هستیم. بعنی با این که در بسیاری از دوران‌ها شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم، ولی رهبری با یکی بوده، و بقیه از او پیروی می‌کردند. در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده، که پیوسته امام معصوم(ع) واحدی در یک زمان امامت می‌کرد هر چند امام دیگری با او بوده است. مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).

3- روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ گذشته و حال کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد بسیار اندک هم به طور موقت و اضطراری صورت گرفته است. یعنی در تاریخ ملل، از جمله ایران می‌بینیم در زمانی کار کشورداری و رهبری سیاسی – اجتماعی به جمع واگذار شده ، و به صورت شورایی اداره می‌شد که رهبری واحد قوی و حاکم مقتدری وجود نداشته است و به محض این‌که رهبر مقتدری سر کار می‌آمد و حکومت متمرکزی بوجود می‌آمد کار حکومت و رهبری را به فرد واحد مقتدر و مدیر مدبری واگذار می‌کردند.

4- چنانکه در کلام امام رضا(ع) نیز ارشارت رفت، عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی، زیرا اگر امر تصمیم‌گیری نهایی به جمع واگذار شود، چه بسیار اداره امور سیاسی نظام، مختل و اوضاع به هرج و مرج منجر گردد. زیرا احتمال دارد که در برخی مواقع اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند، و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشد، در چنین صورتی که خیلی دور از انتظار نیست فاجعه‌ای انسانی به وجود آمده، و هرگز اوضاع کشور رو به بهبود و نظم و آرامش نخواهد رفت. چنانکه در کشورهایی نظیر کامبوج و افغانستان شاهد آن هستیم.

راز این که حضرت امام به شورای بازنگری قانون اساسی دستور داد که طرح شورایی رهبری نظام را از قانون اساسی حذف و به جای آن رهبری فردی را جایگزین کنند، همین است که بیان شد.

بنابراین، «شورا» در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل خواهد کرد و هرگز نباید اصل مدیریت و رهبری در جامعه را به شورا واگذار نمود. چه این که ضعف چنین سیستمی بر کسی پوشیده نیست.