حاكميت ديني با عنوان حاكميت ولايت فقيه -بخش دوم

 

حکومت دینی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی

ویژگی‌ها و اهداف حکومت اسلامی

پس از آن‌که در بخش نخست تفکیک ناپذیری دین و سیاست و نیز ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را به طور مستدل بیان کردیم، در آغاز این بخش باید به این پرسش پاسخ گوییم که حکومت اسلامی دارای چه ویژگی‌های متمایز از حکومت‌های غیر دینی بوده، و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

الف) ویژگی‌ها

 

1. حکومت‌ دینی و به طور کلی اندیشه سیاسی در اسلام مانند همه داده‌های شریعت، از وحی سرچشمه گرفته است، که رسول گرامی اسلام(ص) طیّ آن پیام‌های آسمانی را بدون واسطه از منبع غیب دریافت داشته، و بر بشریت عرضه کرده‌ است، نه وحی مصطلح در مسیحیت کنونی که با مفهوم عمیق و دقیق وحی قرآنی کاملاً بیگانه بوده، و با آن تفاوت جوهری دارد؛ و نه نشأت گرفته از عوامل مادی و تاریخی که نمایشی از جریان‌های موجود و یا انعکاسی از صحنه‌های سیاسی – اجتماعی جامعه است.

 

2. براساس دید وحی، حاکمیت مطلق بر جهان آفرینش تنها از آن خدای بی‌همتا است. چنانکه قرآن کریم می‌فرماید:

«… لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ … وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ[1]»

پادشاهی آسمان و زمین از آن خداست… و برای او در حکومت جهان شریکی نیست.

«هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ[2]»

در آنجا ثابت شد که همه انواع ولایت (تکوینی و تشریعی) از آن خدای بر حق است.

از این‌رو، مشروعیت حکومت هر حاکمی از حاکمیت و ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیر و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی به شمار می‌رود[3].

اصل پنحاه و ششم قانون اساسی که می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست» ملهم از این جهان‌بینی قرآنی است.

راز این که رسول خداـص)، حکومت را امانت الهی معرفی کرده نیز همین است:

«اَنَّها اَمانَةٌ و اَنَّها یَومَ القِیامَهِ خِزْیٌ و نِدامَةٌ اِلّا مَن اخَذَها بِحَقَّها و اَدَّی الَّذی عَلَیهِ فیها[4]»

حکومت در دست حاکم امانت است، و آن در روز قیامت مایه خواری و پشیمانی است، مگر کسی که آن را به حق و از راه مشروع تصاحب کند، و به وظیفه خویش عمل نماید.

3. حکومت اسلامی از نوع حکومت قانون و حاکمیت مصلحت است. در حکومت اسلامی این شخص حاکم و آراء و منویّات شخصی او نیست که حکومت می‌کند، بلکه شخصیت حقوقی اوست که در چارچوب قوانین الهی و در جهت مصالح عمومی حکومت می‌کند. حاکم اسلامی در واقع مجری قوانین و فرامین الهی، و حکومت بستر این اجراست؛ زیرا در جهان‌بینی اسلام، تنها خدای متعال است که صلاحیت قانون‌گذاری را دارد:

«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ[5]»

حکم و فرمان، تنها از ان خداست! حق را از باطل جدا می‌کند.

«وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[6]»

و ما این ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی.

بنابراین، کسانی که دولت و حاکم اسلامی را به استبداد در رأی متهم می‌کنند سخت در اشتباهند و از شیوه حکومتی در اسلام بی‌خبرند.

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران درباره نوع سیاست و شیوه حکومت در اسلام می‌فرماید:

«از دیداه اسلام، سیاست به نوعی هدایت جامعه سیاسی اطلاق می‌شود که براساس اصول و ارزش‌های اسلامی و در راستای مصالح جامعه، توسط افراد واجد شرایط انجام می‌گیرد[7]».

4. حکومت حاکم اسلامی که در چارچوب معیارهای و قوانین اسلامی به حکومت می‌پردازد، می‌تواند جزو اهداف و مقاصد مقدس و اصولی به شمار آید، زیرا تکمین در برابر چنین حکومتی که مظهر حکومت مطلقه الهی بوده و منویات الهی او، یعنی شریعت مبتنی بر وحی اسلام را پیاده می‌کند واجب بوده، و باید به عنوان واجبی از واجبات دینی – عقیدتی تلقی شود، در نتیجه فرمانبرداری و اطاعت از او، لازم و تخطی از فرایمن حاکم و دولت اسلانی حرام و خلاف شرع تلقی می‌شود؛ و چون در این نگرش قدرت و حکومت حکام عادل از قدرت و حاکمیت الهی سرچشمه می‌گیرد، می‌تواند جزو مسائل اعتقادی تلقی شود.[8]

این نوع نگرش به قدرت و حکومت، پیام‌ دیگری نیز دارد، و آن این که قدرت و حکومت از دید اسلام، تنها وسیله‌ای است برای پیاده کردن احکام الهی و استقرار حق و عدالت و نیز فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و تعالی پیروان خود.

نهج‌البلاغه آکنده از تعبیرات مختلفی در این زمینه است. از آن جمله حضرت امیر(ع) در جریان بیعت مردم با او برای خلافت پس از مرگ عثمان، سوگند یاد کردد که پذیرش حکومت بر شما در راستای تعهدی الهی است که علما و دانشمندان هر جامعه در برابر شکم‌خوارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان بر عهده دارند تا از طریق آن حق مظلومان و ستمدیدگان را از ستمگران بستانند. در غیر این صورت، حکومت بر شماا و دنیایتان با همه زینت‌هایش نزد من از آبی که از بینی گوسفندی بیرون می‌آید کم ارزش‌تر است[9]!

5. در جهان بینی اسلامی، انسان موجودی آزاد، برگزیده، دارای روحی پاک و فطرتی خداجوی بوده و همه موجودات این جهان به نوعی در خدمت اویند تا او به اهداف عالی انسانی – الهی خویش برسد[10]. فلسفه بعثت پیامبر(ص) نیز تحقق همین اهداف عالی انسان بود. از این‌رو، طرح این مسأله که در حکومت اسلامی حاکمیت مطلق تنها از آن خداست، هیچ منافاتی و کلام اسلامی این مسأله به روشنی اثبات شده که اداره انسان در زندگی و در اعمال ارادی، به ویژه تعین سرنوشت اجتماعی، در طول اراده الهی است نه در عرض آن و معارض و منافی با آن، تا جای این شبهه باشد که پس انسان در جهان‌بینی اسلام موجودی مجبور بوده، و صاحب اختیار سرنوشت خویش نیست. نتیجه آن که طبق صریح آیات قرآن، خواست خداوند درباره تعیین سرنوشت انسان مبتنی بر خواست و اراده انسان است. چنانکه قرآن می‌فرماید:

« إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ…[11]»

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.

راز این که در قانون اساسی، حاکمیت مطلق الهی و حق انتخاب سرنوشت انسان در یک اصل آمده است، همین است که گفتیم. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی چنین است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، ولت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

6. در اندیشه سیاسی اسلام، انسان قادر به تغییر سرنوشت خویش و سمت‌دهی آن در جهت خواست خود، و نیز اصلاح ساختار حکومت سیاسی و یا تعیین نوع آن می‌باشد. ولی در مرحله تحقق و شکل‌گیری خارجی منوط به خواست و اراده مردم است، و این مردمند که با پذیرش آن از راه آراء و یا مبارزات حق‌طلبانه به آن عینیت و رسمیت می‌بخشد.

چه این که گفتیم خواست و اراده خداوند در مورد اعمال ارادی انسان، مبتنی بر خواست و اراده انسان‌ها است. چنین نیست که مردم مجبور باشند حکومت مورد نظر خدا را بپذیرند چه بخواهند و چه بخواهند. چنانکه برخی افراد چنین برداشت غلطی را از طرح حاکمیت باید از دو منبع باشد: خدا و مردم، و نمی‌تواند و نباید تماماً الهی باشد، چرا که در مقام نقد و مهار قدرت، مردم باید بتوانند مستقلاً و بی‌احتیاج به اذن کسی (که خود را واجد منصب الهی حکومت می‌داند) قدرتمندان را نقد و قدرتشان را مهار کنند![12]^*»

چنین برداشت غلطی از اینجا ناشی شده که خواست و اراده مردم در عرض خواست و اراده خداوند تلقی شده است. در حالی که گفتن چنین نیست. نمونه بارز و عینی آن عملکرد پیامبران الهی و ائمه(ع) و پیروان راستین آنها از علما و اولیای الهی می‌باشد. پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) عر چند به تبلیغ آرا و عقاید دینی خویش می‌پرداختند، و مردم را به دینداری و خداپرستی و پذیرش مبانی سیاسی – اجتماعی مکتب خویش، و تشکیل دینی دعوت می‌کردند، و حتی برای تحق اهداف انسانی – الهی خود تا پای جان قدارکاریو مبارزه کرده، و چه بسا جان خویش را نیز در این راه می‌إادند، ولی هیچ‌گاه برای رسیدن به اهداف خویش که به طور قطع در جهت خیر و صلاح مردم هم بود از راه غیر عادی و با توسل به قدرت قاهر الهی وارد نمی‌شدند؛ و چه بسا که نزدیک‌ترین کسان انان یعنی زن و فرزندانشان از آنها روی‌گردان بوده به ایشان ایمان نمی‌آوردند، ولی آن بزرگواران آنها را به پذیرش دین و مرام خویش مجبور نمی‌ساختند.

در مواقعی که مردم به روشنگری‌ها و ارشادات رهبران دینی جواب مثبت داده و در راه براندازی حکومت‌های طاغوتی و تشکیل حکومت دینی، آنها را یاری می‌کردند، آنان به اهداف خود جامه عمل می‌پوشاندند. نظیر حضرت سلیمان و حضرت داود(ع) از پیامبران پیشین، و پیامبر اسلام(ع)؛ یا نهضتی که امام خمینی پدید آورد. امام نزدیک به دو دهه تنها با تعدادی محدود از علما و یاران خود به مبارزات علیه رژیم طاغوتی پهلوی و روشنگری‌ مردم مسلمان پرداختند، پس از گذشت زمان نسبتاً طولانی ملت ایران به صحنه آمدند و با امام همراه شدند و گام به گام در تمام صحنه‌های سیاسی – مبارزاتی حضور آگاهانه و هوشیارانه یافتند، و رژیم منحوس پهلوی را سرنگون کردند. پس از آن ملت با حضور خود در پای صندوق‌های رأی، با اکثریت قاطع 2/98 درصد کل آرا نوع حکومت را برگزید. از آن زمان تاکنون مردم بارها به پای صندوق‌های رأی امدند و نهادهای قانونی و سیاسی نظام را با آرای خویش رسمیت بخشیدند[13].

چنانکه در مقدمه قانون اساسی به آن تصریح شده است:

«قانون اسای جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد…»

با آنچه درباره حاکمیت مطلق خدا و نیز حاکمیت مردم بر سرنوش ت خویش گفتیم این شبهه نیز که: «حکومت اسلامی از آن جهت که یک حکومت است همانند هر حکومتی نماینده حاکمیت ملی و دارای اختیارات مطلق است و اراده فوق اراده ملی نمی‌تواند داشته باشد.[14]» رفع می‌شود؛ زیرا آوردن جمله «و اراده فوق اراده ملی نمی‌تواند داشته باشد» این معنا را در ذهن القا می‌کند که انگار حکومت اسلامی و ولایت فقیه اراده‌ای مافوق اراده و خواست مردم دارد، و هر طور که بخواهند عمل می‌کند، این چیزی شبیه به استبداد و دیکتاتوری است! در حالی که گفتیم حکومت اسلامی تبلور خواست و اراده ملت در همه پرسی‌های متعدد است.

لیکن این نکته را نباید فراموش کنیم که حکومت اسلامی دارای قانون اساسی برگرفته از احکام قوانین قرآن و اسلام است که آن را ملت با رأی خویش تأیید کرده و پذیرفته که قوانین قرآن و اسلام در قالب احمژکام و قوانین اجرایی نظام جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شود. نتیجه این سخن این است که ملت قبول کرده رأی و اراده الهی که مافوق اراده ملی ولی همسو و هماهنگ با خواست و اراده قلب و فطری اوست بر او حکومت کند؛ و حکومت اسلامی و ولایت فقیه، یعنی قانون اساسی و قوانین آسمانی اسلام، و این قوانین هم (چنانکه بعداً توضیح بیشتری خواهیم داد)، از اراده الهی سرچشمه می‌گیرد.

ب) اهداف

از شبهاتی که درباره حکومت اسلامی و بلکه مطلق حکومت دینی مطرح است این است که دیت داشتن عمل به وظایف عبادی نیازمند تشکیل حکومت دینی نیست، زیرا می‌توان بدون تشکیل حکومت به این وظیفه عمل کرد. چون دین داشتن یعنی ایجاد رابطه با خدا و عبادت او، که جز یک سلسله دستورات اخلاقی و تجربه شخصی و شهود باطنی خدا چیز دیگری نیست!

پاسخ این است که چنانکه در خلال بحث‌های قبلی دیدیم آئین جهانی اسلام برخلاف سایر ادیان و مذاهب تحریف شده شرقی و غربی، آن چنان جامع، پر بار و گسترده است که تحقیق همه اهداف عالی و مترقّی آن در زمینه تأمین سعادت همه جانبه انسان جز با تشکیل حکومت و اجرا شدن تمام قوانین آن، [چه به طور نسبی در عصر غیبت و چه به طور کامل در زمان ظهور امام زمان(عج) و تشکیل حکومت واحد جهانی] میسر نخواهد بود.

این اشکال و شبهه هم مانند بقیه شبهات، وارداتی بوده و در رابطه با دینی هم‌چون آئین مسیحیت مطرح است که شکل تحریف شده‌اش هم امروزه مورد تهاجم جدی علوم جدید و سیاست‌های استکباری سردمداران کشورهای غربی قرار گرفته و با تزریق ویروی کشنده سکولاریسم بر پیکره نیمه جان آن کاملاً از پای در امدهع و تسلیم سیاست‌های ضد دینی زورمداران و تبیین‌های عملی – اجتماعی دانشمندان و جامعه شناسان سکولاراندیش و دنیا گرایان غربی گردیده است، در نتیجه تا سر حد یک سلسه اعمال و اخلاق فردی و تجربه شخصی خدا پرستی سقوط کرده است. به طوری که قلمرو نفوذ معنوی و شعاع تأثیرگذاری‌اش بسیار ناچیز بوده، از دخالت در شئون زندگی سیاسی – اجتماعی باز نگه داشته شده، و اساساً فاقد هر گونه برنامه‌ای برای زندگ است.

لیکن آئین جهانی اسلام، شعاع عملکرد و قدرت تأثیری گذاری‌اش تمام عرصه‌های ظاهری و باطنی زندگی انسان را در برگرفته، و برنامه کامل چگونه زیستن و سعادتمند شدن انسان‌ها در نگرش فردی و اجتماعی را در بردارد. از این‌رو، به میدانی برای عرض اندام و عرصه‌ای برای بروز و ظهور نیاز دارد. حکومت اسلامی می‌تواند میدان و عرصه‌ای برای تجلّی انوار حیات بخش و تکامل آفرین آن باشد. در اینجا به برخی از مهم‌ترین اهدافی که تشکیل حکومت اسلامی را ضورت می‌بخشند اشاره می‌کنیم.

1. استقرار توحید و خدا پرستی در زمین، و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا. چنان که شعار آغازین همه پیامبران، به ویژه رسول خاتم(ص) این بود که «قُولُوا لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا». قرآن نیز می‌فرماید:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ…[15]»

ما در هر امتی پیامبری فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید.

روشن است تحقق این هدف بسیار خطیر و بزرگ نیازمند سازمان و قدرت سیاسی – اجتماعی است.

2. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان‌ها و آگاهی دادن و رهایی آنها از نادانی و جهل. چنانکه قرآن می‌فرماید:

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ[16]»

او خدایی است که در میان توده مردن درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت، تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه (و تربیت) کند، و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت بیاموزد، هر چند که پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!

3. آزاد سازی و رهایی توده‌های مردم و انسان‌های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی:

«… وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ…[17]»

و بارهای سنگین (یوغ بندگی و بردگی و اسارت) و زنجیرهایی را که بر (دوش‌ و گردن) آنها بود برمی‌دارد.

4. بر پایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی از راه اقامه قسط و عدل اسلامی:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…[18]»

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم، تا مردم به برپایی عدل و قسط قیام کنند.

5. اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن:

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ…[19]»

او خدایی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند و (با همه ابعاد وسیع و جامعیت فراگیرش در زمین حاکم گرداند).

بامروی هر چند اجمالی و گذار بر احکام و قوانین مترقّی اسلام، و آمیختگی و ارتباط منطقی که میان همه اجزای آن وجود دارد و نیز گستره آن که همه ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد، از دستورات عبادی گرفته تا قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیر آن، به راحتی در می‌یابیم که تعالیم آسمانی اسلام برخلاف دیگر ادیان کنوی به ویژه آئین مسیحیت، تنها در برخی احکام عبادی و دستورات اخلافی خلاصه نمی‌شود، تا فقط درصدد ایجاد رابطه انسان با خدا و گرایش‌های فردی به خداپرستی و امور اخلاقی باشد و بس. بلکه تنوع و حجم احکام و قوانین آن به حدی است که برای اجرا شدن نیازمند تشکیل حکومت اسلامی است.

آیا به راستی نجات مستضعفان و مظلمان از دست متکبران و ظالمان، و بر پایی جامعه سالم براساس قسط و عدل اسلامی و تعلیم و تربیت همگانی و دیگر اهداف انسان ساز اسلام بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر است؟ چه کسی می‌تواند در جامعه‌ای که ابزار نشر فرهنگ و تبلیغ، و پایگاه‌های مهم تصمیم گیری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار حکام فاسد و جنایت پیشه است، اصول و مبانی صحیح تعلیم و تربیت را پیاده کند و نهال ملکات اخلاقی را در دل‌ها پرورش دهد؟

بر این اساس است که در مقدمه قانون اساسی، بر تشکیل حکومت و سازماندهی، ایجاد جامعه نمونه اسلامی، فراهم ساختن موجبات پیروزی تمام مستضعفان بر مستکبران تأکید شده است.

آیا زمامداری پیامبر و علی(ع) تنها اقدامی مردمی بود؟

خلاصه شبهه: زمامداری پیامبر اکرم(ص) و مولای موحّدان حضرت علی‌(ع) دو شاهد تاریخی بر این حقیقتند که انتخاب زمامدار سیاسی برای اجرای قوانین اسلامی تنها به ابتکار خود مردم صروت گرفته و از حوزه وحی بیرون بوده است. یم بررسی نه چندان عمیق به صراحت نشان می‌دهد که زمام‌داری سیاسی رسول اکرم(ص) نه جزء مأموریت‌های پیامبری پیامبر(ص) بوده، ونه از نهادهای امامت علی(ع) به شمار می‌آمده است. هم پیامبر اکرم(ص) پیش از بیعت برای زمامداری، پیامبر خدا بوده است، و هم علی‌بن ابیطالب(ع) قبل از انتخاب به عنوان رهبر سیاسی مقام والا و الهی امامت را حائز بوده، و هر دو، از سوی خدا راهنمای امت اسلام به شمار می‌رفتند.

این شرایط سیاسی روزمره زمان و مکان بود که مردم را به راهنمایی عقل عملی‌شان وادار به این ابتکار شایسته نموده، و شخص پیامبر اکرم(ص) را برای تشکیل حکومت ایده‌آلی برگزیدند، و پس از انجام این گزینش مردمی، خداوند این عمل شایسته و پسدنیده مردم را مورد توشیح و رضامندی قرار داده، و فرمود:

«لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ…[20]»

خداوند از مؤمنان که زیر درخت با تو پیمان بستند خشنود شد.

زیرا صریح این آیه شریفه بر این نکته دلالت دارد که بیعت به فرمان و ابتکار الهی نبوده، اما پس از انجام آن مورد رضایت و خشنودی پروردگار واقع شده است[21].

توسط پیامبر اسلام(ص) و علی(ع) جزو برنامه دینی و رسالت الهی آنان نبوده، بلکه صرفاً اقدامی مردمی و برخاسته از ابتکار شایسته آنان بوده است! دیگر، این که خداوند بعداً آن را تأیید و توشیح کرده است.

پیش از پرداختن به پاسخ این دو مطلب، دو نکته را یادآور می‌شویم: یکی این که نویسنده در این اعاد به کارایی قوانین اسلام برای پاسخگویی به نیازهای بشر و تشکیل حکومت اعتراف کرده است، که خود نوعی سخن تناقض آمیز است. زیرا اگر قوانین اسلام کارا و پویا است باید به پیامد این سخن هم ملتزم شوید، که بهترین و مطمئن‌ترین روش اقدام پیامبر(ص) و علی(ع) برای به اجرا گذاشتن چنین قوانین مترقی و کارا تشکیل حکومت اسلامی بوده است.

دیگر اینکه نویسنده اظهار داشته که آن دور بزرگوار پیش از زمامداری، پیامبر و امام بوده‌اند. این حقیق هیچ جای انکار نوبده و نیست؛ و اصلاً طرح این مسأله هم گریز از موضوع است و هم تحصیل حاصل، زیرا نه آنان که قائلند پیامبر(ص) و امام(ع) مبتکر تشکیل حکومت اسلامی بوده، مدعی هستند که آنان پیش از این پیامبر و امام نبوده‌اند، بلکه بعکس، مدعی‌اند چون پیامبر و امام بوده‌اند رسالت الهی آنها اقتضادی اقدام به چنین حرکت سیاسی را داشته است؛ و نه کسانی چون خود شما که اساساً اندیشه سیاسیت اسلام را نفی می‌کنید چنین چیزی را قائلید.

امام پاسخ شبهه اول که مردم به راهنمایی عقل عملی‌شان اقدام به چنین ابتکار شایسته‌ای کرده‌اند، بع هیچ وجه درست نیست، زیرا باید گفت این مردم را چه کسی آگاه و ارشاد کرده، و آنان براساس چه تعالیمی رشد فکری پیدا کرده‌اند تا جایی که عقل عملی آنها چنین ابتکار شایسته‌ای را ایجاب کند؟ روشن است این شخص رسول گرامی اسلام(ص) بوده که با تحمل رنج و زحمت طاقت فرسا در دوران سیزده ساله رسالت خویش پیش از هجرت به مدینه، مردم را براساس تعالیم آسمانی اسلام از جهل و ناآگاهی، و فساد و تابهی نجات داده، و به فرهنگ و تمدن و رشد عقلی رسانده است. در غیر این صورت، این مردم، همانایی بوده‌اند که به گواهی قرآن کریم در «گمراهی آشکار[22]» فرو ریخته، و بر «لبه پرتگاهی از آتش[23]» قرار داشته‌اند و از همه مظاهر تمدن و فرهنگ و فضایل اخلاقی – انسانی بدور بوده‌اند!

علاوه بر این به گواه تاریخ، شخص رسول خدا(ص) پس از زمینه‌سازی لازم برای تشکیل حکومت اسلامی طی دوران سیزده ساله دعوت خویش، پس از هجرت به مدینه بلافاصله به این کار اقدام کرد، زیرا آن حضرت به خوبی می‌دانست که ایجاد هر گونه تحول اساسی در جو حاکم بر روابط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی مردم شبه جزیره و دستیابی به اهداف بعثت ونبوت جز از طریق تشکیل حکومت ناممکن است، از این‌رو، اولین اقدام رسول خدا(ص) در مدینه تشکیل حکومت اسلامی بود.

آری، این رسول گرامی اسلام(ص) بود که جمهوری اسلامی و رجوع به آرای مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامی بودن نظام براساس وحی و مردمی بودن آن مبتنی بر پذیرش خود را داده‌ام. «… َقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ[24]» مگر شما خردمند نیستید؟ اگر خردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید. این سخن پیامبر(ص) همان بُعد جمهوری بودن نظام اسلامی است؛ یعمی شما که عاقلید پس قبول کنید که از طرف خدا همه کارها تأمین است[25].

اتشهاد به آیه یاد شده نیز که مفاد آن «بیعت رضوان» است، درست نیست، زیرا خود دعوت کرد، نه این که مردم با بیعتشان پیامبر(ص) را وادار به انجام آن کار کرده باشند.

داستان «بیعت رضوان» که در جریان صلح حدیبیه رخ داد، از این قرار بود که رسول رهسپار مکه شد. در نزدیکی مکه پیکی از جانب پیامبر(ص) نزد ابوسفیان و اشراف مکه رفت. قریشیان، پیک آنحضرت را نزد خود نگه‌‌داشته، شایع کردند نماینده رسول خدا(ص) کشته شده است. آن حضرت برای نبرد با اهل مکه به مسلمانان همراه خویش پیشنهاد کرد که با من بیعت کنید مبنی بر این که اگر میان ما و کفار قریش جنگی در گرفته شما از جنگ فرار نکنید. مسلمانان هم پذیرفتند و در این رابطه با آن حضرت بیعت کردند، و بر این پیمان خویش نیز وفادار ماندند[26].

آنگاه آیه مزبور نازل شد واقدام پیامبر(ص) را در بیعت گرفتن از مردم تأیید و امضاء کرده رضایت خود را به آنها اعلام نمود. بدین خاطر بیعت مزبور به «بیعت رضوان» شهرت یافت[27].

بنابراین، پیشنهاد بیعت از سوی رسول اکرم(ص) در یک جریان خاص بوده، که پس از گذشت هفت سال از استقرار حکومت اسلامی در مدینه به وقوع پیوست، و ربطی به مسأله تأسیس حکومت از سوی مردم نداشت.

حکومت اسلامی و استبداد!

برخی از مخالفان حکومت اسلامی اصرار دارند بر این که حکومت اسلامی نوعی حکومت استبدادی است. در اینجا به برخی از این شبهات اشاره می‌کنیم.

1. برخی پنداشته‌آند حکومت دینی به معنای پایبندی به نظام دینی (= تئوکراسی) است که مبنای آن انتساب قدرت به خداوند، قداست فرمان‌های حاکمان برگزیده الهی و فرمانروایی بی‌چون و چرا و تخلف ناپذیر آنان می‌باشد. این نوع حکومت به استبداد، دیکتاتوری و خودکامگی می‌انجامد زیرا مخالفت با این حکومت به مثابه مخالفت با خداست که آنچه را بخواهد فرمان می‌دهد. حکومت متنسب به خدا نیز آنچه را بخواهد فرمان می‌دهد و این زشت‌ترین و پیچیده‌ترین نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری است[28]!

2. برخی دیگر می‌گویند: جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ولایت فقیه، یک جمله متناقضی است که خود دلیل روشن و صرحی بر نفی و عدم مقوبولیت و مشروعیت آن می‌باشد. چون معنای ولایت آن هم ولایت مطلقه این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچ‌گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند… از سوی دیگر جمهوری که در مفهوم سیاسی، لغوی، عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هر گونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به کلی منتفی و نامشروع می‌داند، و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور و کشور خود نمی‌پذیرد[29]!

3. برخی هم می‌گویند: زبان دین، زبان تکلیف است، و به جای حق نظارت از تکلیف سخن می‌گوید[30]. در جامعه‌ای دینی که مدار و اساسش برتکلیف است، از پالمان و مطبوعات که مدار و اساسشان بر حقوق انسان است، جز نام و صورتی چه می‌ماند؟ اینها در صورتی هویتی استوار می‌یابند که تلاش جدی در آشتی دادن اندیشه دینی کهن تکلیف با مفهوم فربه و جدید حقوق بشر (در صورت شدنی) صورت پذیرد[31]! بشر امروز، بر حقوق ادمیان تأکید می‌ورزد و حتی خویش را طلبکار خداوند می‌شناسد[32]!

4. برخی دیگر هم می‌گویند: احکام اجتماعی فقه ضمن آن که منبع پر ارزش برای تنظیم و تدوین قوانین مدنی و کیفری هستند تنها بعد از آن که از سوی متخصصان حقوق و علوم اجتماعی اصلاح و گزینش شده، به تصویب مردم رسیدند رسمیت پیدا خواهند کرد.

اینان می‌افزایند: کسب قدرت یا تشکیل حکومت جز از راه‌های دموکراتیک مبنی بر اراده و رضایت مردم مجاز نیست. اگر اکثریت افراد جامعه طرح‌هایی را که براساس ارزش‌های دنی تنظیم شده‌اند بپذیرند و به اجرا بگذارند آن جامعه به لحاظ شکل حکومت، مردم سالار و به لحاظ محتوا، دینی است[33].

5. برخی نیز چنین می‌گویدند: مردم ایران تنها به سه چیز رأی دادند: «آزادی»، «جمهوریت» و «جامعه مدنی»[34].

6. برخی هم می‌گویند: … جامعه مدنی نه ریشه در مدنیت افلاطونی دارد و نه در مدینه النبی(ص) و با این دو مقوله اختلافی بنیادین دارد… در جامعه مدنی ما حاکم ما فوق قدرت مردم منصوب می‌شود. پس جایی برای جامعه مدنی مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» همراه با رضایت مردم وجود ندارد…[35].

7. سرانجام حرف دل همه این شبهه کنندگان را کسی زد که به ابزار عقیده و اظهار مافی الضمیر خویش پرداخت و گفت: ما برای ایران یک جمهوری لائیک را ترجیح می‌دهیم، یک نظام پارلمانی که در آن تمام احزاب آزاد باشند[36]^*!

پاسخ: اشکال اول این بود که حکومت دینی به استبداد و دیکتاتوری منجر می‌شود، زیرا در آن مردم به هیچ وجه حق رأی و مداخله در سرنوشت خویش ندارد!

چگونه می‌توان نظام جمهوری اسلامی ایران را که براساس نظام ولایی و حاکمیت ولی فقیه پایه‌ریزی شده، به استبداد دینی و دیکتاتوری متهم کرد؟ در حالی که پیش از این گفتیم همه ارکان اصلی و ساختار وجود این نظام، از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس و غیر آن همگی براساس آرای مردم شکل گرفته و رسمیت یافته است.

پیش از این گفتیم رسول گرامی اسلام(ص) که بهترین کس برای رهبری و حکومت دینی هستند مجری قوانین و احکام مترقی اسلام بودند، و چیزی از ناحیه خود و بدون اذن و اجازه خدا بیان نمی‌کردند. بنابراین در حکومت اسلامی قانون حکومت می‌کند نه شخص حاکم.

حال اگر به شیوه قانون‌‌گذاری در اسلام اشکال و اعتراض دارند، این خود جای بحث و بررسی دارد که آیا این شیوه قانون‌گذاری برخواسته از وحی آسمان و قوانین الهی بهتر است یا شیوه قانون‌گذاری رایج در دنیا قوانینی با اتکای به عقل و علم ناقص بشر تهیه و تدوین می‌کنند؟ که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما اگر مراد از استبداد دینی، این باشد که اختیاراتی که حاکم اسلامی دارد موجب خودکامگی او می‌شود، این شبهه هم وارد نیست، زیرا شیوه انتخاب حاکم اسلامی و شرایطی که برای او تعیین گردیده – و ما در آینده بدان‌ها اشاره خواهیم کرد- زمینه هر گونه خودکامگی و دیکتاتوری را در او از میان می برد.

مفهوم جمهوری اسلامی متناقض نیست!

در اشکال دوم روی سه مطلب تأکید شده است: یکی این که مفهوم جمهوری با اسلامی به معنای حاکمیت ولایت مطلقه فقیه مفهومی تناقض آمیز است، زیرا جمهوری یعنی حاکمیت مطلق مردم و اسلامی یعنی نفی حاکمیت مردم! دیگر این که از مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت سخن رفته و سوم این ادعا که ولایت فقیه، ولایت بر ضغاز و مجانین است! به شبهه اخیر در فصول بعدی پاسخ خواهیم داد.

اما پاسخ شبهه اول، علاوه بر سخنان قبل در اینجا باید گفت: تعریفی که مستشکل از جمهوریت ارائه کرده چیز جدید است که تاکنون کسی چنین تعریفی از جمهوریت ارائه نکرده است زیرا آنچه ایشان در تعریف جمهوریت آورده در واقع ملازم با هرج و مرج و نفی اصل حاکمیت است نه فقط نفی حاکمیت دینی.

در کدام کتاب و دائره‌المعارف سیاسی، جمهوریت این طور معنا شده که «هر گونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به کلی منتفی و نامشروع می‌داند؟!!

جمهوریت حتی در غلیظ‌ترین تعریف خود آن است که حاکمان با آرای عمومی بر سر کار آیند، و زمانی که سر کار آمدند از اختیارات حکومتی برخوردارند و مردم هم باید به برنامه‌ریزی‌ها و سایر لوازم اِعمال حاکمیت حاکم ملتزم و تابع باشند. اساساً رکن «جامعه مدنی» اطلاعت پذیری و انضباط مدنی است.

مگر در جوامع غیر اسلامی، مردم تابع سخت‌ترین و دقیق‌ترین الزامات قانونی نیستند؟ چگونه است که قانون‌مندی و الزامات جامعه مدنی، اگر آبشخور لائیک داشته باشد با جمهوریت و آزادی و حق رأی مردم منافات ندارد ولی به محض آنکه قوانین حکومتی و اجتماعی ماهیت اسلامی و فقهی پیدا می‌کنند با مفهوم جمهوریت قابل جمع نخواهد بود؟!

حکومت و مرز مشروعیت

از مسائل مهم و ریشه‌ای در باب حکومت که ازد وران باستان تاکنون مطرح است و به فلسفه سیاسی حکومت بر می‌گردد، مسأله مشروعیت حکومت و مرز مشروعیت آن است. منظور از مشروعیت توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم و قبول سلطه و حاکمیت وی از سوی مردم است.

بدین معنا که چه کارهایی از حاکم، مقبول عقلا بوده، صحت و درستی آن را عقل تأیید می‌کند؟

در باب مشروعیت و توجیه عقلی حکومت دو مسلک وجود دارد، و گزینش هر کدام ماهیت مشروعیت و مرز و محدوده آن را تعیین می‌کند:

1. مسلک «اصالت نظام سیاسی»، یا «پولیس: Polis»

2. مسلک «اصالت وظیفه»، یا «پراکسیس: Praxis»

منادی مسلک اصالت نظام سیاسی در قرون اخیر فیلسوف انگلیسی معروف‌ قرن هفدهم تامس هابز «Thomas Hobss» می‌باشد و مبتکر و مؤسس اصلی و اولی مسلک اصالت وظیفه «سقراط حکیم» است. آزای هابز مبنای سیاست و حکومت در غرب، به ویژه در کشورهایی چون امریکا و انگلیس است. شاید امروز بیشتر متفکرات غربی دموکراسی را براساس دیدگاه هابز تبیین می‌کنند.

دیدگاه هابز در باب ماهیت مشروعیت، در کتاب معروفش به نام «لِواتیان» که می‌توان آن را دومین کتاب در زمینه سیاست و مباحث سیاسی پس از کتاب سیاست ارسطو دانست، بر اساس دو مفهوم پایه‌ریزی شد است: مفهوم حالت طبیعی، یا وضعیت طبیعی و مفهوم وضعیت معقول. او می‌نویسد: در حالت طبیعی بشر مطابق گرایش و طبیعت ذاتی خود که خودکامگی مطلق است عمل می‌کند، یعنی هر چه دلش خواست انجام می‌دهد. بدیهی است این حالت پایدار نیست، چون به جنگ و ناامنی می‌انجامد. از این‌رو بلافاصله به حالت و وضعیت معقول منتقل می‌شود که آن «ضرورت حفظ خود» و تلاش برای بقا است.

برای این که بشر از عواقب حالات طبیعی‌اش که همان خطر جنگ و ناامنی است بر کنار باشد بخشی از اختیارات خود را به واحدی به نام «حکومت» می‌دهد، و این حکومت از طرف مردم وکالت دارد تا برای برقراری نظم و امنیت و آرامش اجتماعی تلاش کرده و آن را تأمین کند.

براساس این نظریه، مشروعیت حکومت «قرارداد اجتماعی» است که مردم از طریق آرای خود در رفراندوم عمومی و مانند آن، آن را تحقق می‌بخشند و به دنبال آن، قوانینی که مردم از طریق نمایندگان خود تهیه و تدوین کرده، و با آرای خویش تأیید می‌کنند به نام قانون اساسی به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی دولت و حکومت در اجرای قوانین مصوب مردم وکیل انان است و مشروعیت دولت تا زمانی است که در چارچوب قانون اساسی و یا قوانینی که مجلس نمایندگان مردم تدوین کردند، عمل بکند، و اگر از آن چارچوب تخلف کرد مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

بنابراین دیدگاه، حکومت، اصالت و مشروعیت خود را از قرارداد اجتماعی و هر چه را که مردم مشروع و مصلحت دانستند می‌گیرد و کاری به درستی و نادرستی نفس عمل و نیاز واقعی مردم ندارد.

در این نگرش حکومت به هیچ وجه ‌کاری به مصالح واقعی مردم براساس فضایل اخلاقی و ارزش‌های واقعی ندارد. بلکه هر چه را مردم پسندیدند و به آن رأی دادند از سوی حکومت عملی و لازم‌الاجرا است.

اما براساس دیدگاه دوم، سقراط می‌گوید: ما به عنوان بشر دارای «کمال ذاتی» هستیم. مسئولیت حقیقی انسان هم حرکت به سوی آن کمال ذاتی است. بدین خاطر، عمل انسان زمانی خوب و درست است که در مسیر هدایت او به سوی کمال ذاتی و رسیدن به آن کمال باشد. طبق این ملاک، مشروعیت حکومت از صحت و فساد اعمال و صلاحیت واقعی انسان بدست می‌آید و خواست مردم به خودی خود برای حکومت مشروعیتی نمی‌آورد، مگر آن که در چارچوب تأمین مصلحت واقعی او باشد. البته آرای مردم در تحقق حکومت از جنبه کاربردی و کارآمدی نقش بسزا و تعیین کننده‌ای دارد اما به هیچ وجه نفس رأی دادن آنها برای حکومت مشروعیتی درست نمی‌کند.

در دیدگاه نخست، اصالت با حکومت است و قانون برخاسته از آرای مردم است که چارچوب اجرایی آن را تشکیل می‌دهد اما در دیدگاه دوم حکومت اصالت ندارد بلکه وسیله‌ای است برای تحقق اهداف واقعی و مصالح حقیقی مردم.

رأی مردم در نظام قرارداد اجتماعی مشروعیت می‌سازد و این همان است که به آن «حکومت مردم» و یا «حکومت از پایین به بالا» گفته می‌شود.

اما در نظام اصالت وظیفه، رأی مردم از جنبه کارآمدی و کاربردی نقش دارد نه از جنبه مشروعیت، یعنی اگر مردم شخص فاسدی را برای حکومت برخود برگزینند گر چه رأیشان محترم است ولی ذره‌ای مشروعیت به آن نمی‌بخشد.

بزرگترین اشکال نظریه هابز در باب مشروعیت حکومت این است که وی گر چه در تئوری خود از وضیعت معقول، یعنی گذر از حالت طبیعی خودکامگی انسان و رسیدن به وضعیت معقول سخن گفته است ولی چون در هر حال عنان کار را به دست انسان داده و خواست کنترل نشده و نامحدود او را ملاک مشروعیت و بلکه مبنا و اساس ارزش‌های انسانی قرار داده است میدان عمل را در بست در اختیار نفس امّاره و منیت های نفسانی انسان قرار داده و عقل را در زنجیر کرده و از هر گونه عکس العمل مستقل و منطقی باز داشته است. نتیجه آن شده که اکنون در دنیای غرب شاهد آن هستیم که همه نوع فساد اخلاقی، جرم و جنایت، آدمکشی به ویژه همجنس بازی در چارچوب خواست مردم مشروعیت پیدا کرده و به طور رسمی و قانونی به اجرا گذاشته می‌شود[37]!

منشأ مشروعیت در حکومت اسلامی

در این منشأ مشروعیت در حکومت اسلامی چیست[38] عده‌ای بر آنند که قرارداد اجتماعی» است، البته با این قید که در ان احکام اسلامی همراه با تفسیر و استنباطی خاص که تحت‌الشعاع همان قوانین اجتماعی و اصول دموکراسی نظام حکومت مبتنی بر آن می‌باشد، اجرا شود این دیدگاه در واقع تلفیقی از نظام حکومتی دینی اسلامی و نظام حکومتی براساس دموکراسی غربی و قرارداد اجتماعی است. نمونه بارز این طرز تفکر، اخوان المسلمین در مصر و نهضت آزادی و گروه‌های همفکر آنها در ایران می‌باشند. در عین حال که اینان احکام اجتماعی فقه را برای تدوین قوانین مدنی و کیفری مناسب می‌دانند اما کافی نمی‌دانند و معتقدند احکام اسلامی باید توسط متخصصات حقوق و علوم اجتماعی گزینش و اصلاح شود و به آرای مردم برسد تا قابل اجرا باشد؛ اینان کسب حکومت و قدرت سیاسی را جز از راه‌های دموکراتیک مبتنی بر اراده و خواست مردم مشروع نمی‌دانند.

همه کسانی که امروزه مسائلی از قبیل حق پذیریی انسان مدرن و تکلیف گریزی او را طرح می‌کنند[39]. و یا از جامعه مدنی با تصریح بر نفی جامعه ولایی و دینی و حتی نفی جامعه مدنی افلاطونی سخن می‌گویند خواست آنها نیز چیزی شبیه به همین است. در این نگاه دین در نهایت درجه‌اش به شیوه غربی و مسیحی در حاشیه زندگی و تنها در حد اعمال فردی اخلاقی نمود و جای پا دارد!

اما گروه- دوم که طرفداران «ولایت فقیه» می‌باشند. اکثریت علما و فقهای بزرگ شیعه را گذشته تا حال، و نیز طیف وسیعی از اندیشمندان و روشنفکران دانشگاهی ما و نیز دانشمندان و روشنفکران اهل سنت را تشکیل می‌دهند. معتقدند سرچشمه مشروعیت در حکومت اسلامی همان اصالت وظیفه با دیدگاه عمیق و وسیعی که در جهان بینی اسلام مطرح است می‌باشد، زیرا در بینش قرآنی، هدف نهایی بعثت انبیاء تأمین خیر و سعادت حقیقی انسان ور ساندن او به رستگاری دنیا و آخرت است.

انسان از دیدگاه قرآن، دارای کمالات بالقوه ذاتی و کرامت‌های نفسانی است از این‌رو، حکومت اسلامی در راستای تأمین خیر و صلاح واقعی انسان شکل می‌گیرد.

براساس این دیدگاه گر چه آرای مردم برای حکومت مشروعیت نمی‌آورد، ولی این مردمند که می‌توانند از این طریق به حکومت اسلامی و جود خارجی ببخشند و التزام قلبی و عملی خود به احکام و قوانین اسلام را به منصه ظهور بیاورند.

اما سرچشمه مشروعیت در حکومت اسلامی، همان اراده تشریعی خدا یکتا است که در قالب آئین جهانی اسلام نمایان شده است. حکومت اسلامی مؤظف است این احکام و قوانین را در جامعه اسلامی پیاده کند و زمینه رشد و سعادت همگانی را فراهم نماید.

جایگاه اکثریت در حکومت اسلامی

با آنچه گفته شد جایگاه اکثریت در حکومت اسلامی بدست آمد. زیرا بر خلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی که در آن منشأ مشروعیت همه مسائل سیاسی و حتی ملاک و معیار ارزشی همان رأی اکثریت (نصف به علاوه یک) می‌باشد، در اندیشه سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهات که اکثریت است یعنی از حیث عدد و کمیت اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ‌گونه مشروعیت و مقبولیتی قرار نمی‌گیرد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش‌های انسانی – اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت‌های انسانی است، یعنی از حیث کیفیت، محترم و مورد قبول است.

در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است:

«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ…[40]»

(بندگان خدا) کسانی هستند که سخنان را می‌شنوند و بهترینش را پیروی می‌کنند.

این آیه معیار «احسن» برای گزینش را مطرح می‌کند و می‌گوید آنچه را احسن و خوب‌تر است برگزینید و از آن پیروی کنید. روشن است که «اتّباع احسن» نیکی و بدی نفس الامری اعمال است و کار به شخص یا اشخاص گوینده ندارد که چند نفر آنان را می‌گویند، اگر کسان بیشتری می‌گویند پس باید مورد عمل قرار گیرد و اگر کسان کمتری می‌گوید اعتبار نداشته باشد.

مولا علی(ع) نیز می‌فرماید:

«لا تَسْتَوحِشُو فی طَریقِ الهُدی لِقِلَّةِ اَهْلِهِ فَاِنَّ النّاسَ قَدِ اجيتَمَعُوا عَلی مائِدَةٍ شِبَعُها قَصیرٌ وَجُوعُها طَویلٌ[41]»

در طریق هدایت و رستگاری از کمی نفرات وحشت نکنید! زیرا مردم در اطراف سفره‌ای اجتماع کرده‌اند که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است.

طرفداران حق و حقیقت در طول تاریخ پیوسته در اقلیت بوده‌اند، ولی پیروان باطل در اکثریت. اما همین اقلیت در پرتو پیروی از حق و خود سازی می‌توانند آن چنان ارزشی پیدا کنند که در نظام تکوین و طبیعت تأثیرگذار باشند و درخواست آنها موجب نزول باران و نعمت‌های فراوان الهی شود. اگر چهل نفر از این افراد مؤمن هم رأی شوند و درباره انسان گنهکاری دعا کنند و برای او از خداوند طلب بخشش و آمرزش کنند طبق روایات، خدا به احترام این چهل نفر مؤمن، شخص گنهکار را می‌بخشد! اجماع و اتفاق علما در مسائل فقهی یکی از منابع اجتهاد و استنباط احکام خداست و همین‌طور است شهرت در فتوا. همچنین در اسلام سیره عقلا، رأی اهل خبره در هر مسأله و مانند آن حجت شرعی بشمار می‌رود. اما آنجا که اکثریت در گمراهی به سر می‌برند نه تنها رأیشان فاقد اعتبار و ارزش است بلکه چه بسا پیروی از آرای آنان باعث بدبختی و گمراهی شود. چنانکه قرآن فرمود:

«وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ[42]»

و اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه (درست) خدا گمراه می‌کنند زیرا آنها تنها از گمان پیروی می‌کنند و تخمین و حدس (واهی) می‌زنند.

بنابراین اسلام برای اکثریت هوشمند، مؤمن و مسلمان و آگاه به مسائل ارزش بسیار قایل است. به این معنا که اگر جامعه در چارچوب اسلام و اصول و ارزش‌های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسائل سیاسی وارد شود و در راهیابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت ترجیح دارد؛ زیرا اکثریت در این صورت نزدیکترین راه به واقعیات بوده و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تأیید می‌کند.

پس ابتدا باید جامعه را با اصول اخلاقی و فضایل انسانی و دستورات دینی آگاه کرده و به زیور تقوا، درستکاری، احساس مسئولیت و تعهدات انسانی آراست، آن‌گاه از او نظر خواست، یعنی همان کاری که رهبران دینی به ویژه رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی انجام داد.

در غیر این صورت، طبق صریح آیات و روایات اسلامی، اکثریت تابع هواها و آمال نفسانی خویش دچار سودجویی، خودخواهی، تنگ نظری و عقاید و آرای باطل و گراه کننده خواهد بود و رأی او فاقد ارزش است.

جامعه مدنی و جامعه ولایی

از مبحث‌های مهمی که امروزه در جامعه انقلابی ایران مطرح است، بحث جامعه ولایی و جامعه مدنی است. بسیاری از شبهه کنندگان بحث جامعه مدنی را با آب و تاب مطرح و از آن به عنوان حربه برنده‌ای در برابر جامعه ولایی استفاده می‌کنند. در حالی که در مباحث گذشته به خوبی روشن شد که با توجه به شیوه‌های درست و منطقی و کاملاً دموکراتیکی که در جمهوری اسلامی اعمال می‌شود جامعه مدنی چیزی جدای از جامعه ولایی نیست. بلکه همان جامعه ولایی با ویژگی‌های خاص خود می‌باشد؛ لیکن آنها در پی جامعه مدنی از نوع قراداد اجتماعی هستند که صرفاً به آرای اکثریت مردم متکی بوده و مشروعیت همه چیز را در گرو آن می‌دانند.

اینک، جهت تبیین بیشتر بحث مطالبی تقدیم می شود.

مراد از جامعه مدنی در فرهنگ غرب، جامعه‌ای است که نظام حکومت و قوانین حاکم بر آن مبتنی برخواست اکثریت مردم آن جامعه باشد. به نظر می‌رسد می‌توان میان تعریف جامعه مدنی مصطلح و جامعه ولایی در اسلام جمع کرد و تباین و تهافت ظاهری میان این دو تعریف را از میان برداشت.

انسان‌ها در جوامع غربی، جهان بینی، فلسفه و انسان‌شناسی خاصی دارند که براساس همان فلسفه و جهان‌بینی زندگی، رفتار و کردار خود را تنظیم می‌کنند. جهان بینی و نگرش فلسفی هر فرد، در حقیقت سازنده ذات و جوهر و فکر او است و شخصیت او را شکل می‌دهد. اگر مسی فلسفه ماتریالیسم را باور کرده و آن را با تمام وجود پذیرفته باشد منش وو شخصیت او نیز تبلور همان جهان‌بینی خواهد بود. در جامعه‌ای که تمام یا اکثریت افراد آن ماتریالیست باشند جهان‌بینی و فلسفه ماتریالیستی در ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی آنها بروز و ظهور خواهد کرد. زیرا این افرادند که جامعه را می‌سازند و بازگشت اکثریت و اقلیت، در واقع به همان افراد است.

این قاعده در جامعه مذهبی و دینی نیز جاری است. مردم در جامعه دینی، فلسفه الهی و جهان‌بینی مذهبی را پذیرفته‌اند و بر همان اساس زیست کرده و رفتار فردی و اجتماعی خود را شکل می‌دهند و نیز در تصمیم گیری‌ها ملی، مذهبی، رفراندوم‌ها شرکت می‌کنند.

از آثار پذیرش جهان بینی الهی، اعتقاد و التزام عملی به نظام ولایت است. در جامعه اسلامی ما اکثریت قریب به اتفاق مردم براساس فلسفه الهی و جهان بینی دینی اسلامی رشد یافته‌اند و به انسان‌ها، جامعه و حکومت از منظر دین می‌نگرند. براساس این بینش است که در عرصه سیاست و قدرت، به نظام ولایی رأی می‌دهند. فرد مسلمان وقتی ولایت خدا، رسول و امامان معصوم(ع) را می‌پذیر به طور طبیعی در زمان غیبت امام معصوم(ع) ولایت فقیه اصلح را نیز پذیرا خواهد بود.

بنابراین در جامعه اسلامی ما رأی اکثریت مردم به نظام ولایی و پذیرش آن، تبلور اندیشه و شخصیت رشد یافته آنان براساس بینش خاص فلسفه اسلامی است. از این‌رو، نظام ولایت فقیه، در عیم حال که ولایی است مدنی نیز می‌باشد. البته مدنیت برخاسته از جهان بینی دینی حاکم بر جامعه ما و میان این دو هیچ‌گونه جدایی و تضادی نیست.

مردم در نظام ولایی، حاکمیتی را می‌پذیرند که در چارچوب شریعت آسمانی اسلام و در راستای حیات معقول دینی باشد. در این صورت است که مقبولیت، معقولیت نیز پیدا می‌کند و قبول یا رد مردمی که در راستای عقل، منطق و شرع می‌باشد مشروعیت می‌یابد.

امروزه در نظام‌های دموکراتیک چه بسا مقبولیت‌ها که فاقد معقولیت‌ و مشروعیت هستند. به عنوان مثال، هم اکنون در پاره‌ای از جوامع دموکراتیک غربي، همجنس‌ بازی دارای مقبولیت است! اما آیا می‌توان این رذیلت بسیار پلید اخلاقی را برخوردار از معقولیت و مشروعیت واقعی هم دانست؟!

در جامعه ولایی و به تعبیر دیگر در جامعه مدنی دینی، مشروعیت برخاسته از عقل و شرع مبنای مقبولیت است و اکثریت افراد، حکمی را می‌پذیرند که مشروع و بالتبع معقول باشد ونتیجه آنکه جامعه مدنی ما چیزی جز همان جامعه ولایی ما نیست و طرح جامعه مدنی در عرض جامعه ولایی مغالطه و نادیده گرفتن واقعیت های جامعه ما است!

رابطه حق و تکلیف

از جمله شبهاتی که بر حکومت دینی شده این است که انسان مدرن امروز حق‌پذیر، است در حالی که زبان دین زبان تکلیف است که مخصوص انسان سنتی دیروز بوده است!!

مستشکل در توضیح این شبهه می‌نویسد:

«انسان جدید به تبع جها‌ن‌بینی نوینی که پیدا کرده نسبت جدیدی هم با دین پیدا کرده است… امروزه حکومت‌ها به پشتوانه آرای مردم مقبولیت و مشروعیت پیدا می‌کنند و عمل آنها را هم قانون‌هایی تعیین و تحدید می‌کند که خود مردم وضع کرده‌اند… اندیشه سکولاریسم، دین را از عرصه حکومت بیرون راند و حق اقامه حکومت و تعیین قوانین را از آن آدمیان دانست… به اعتقاد بنده یکی از دلایل مهمی که در جهان جدید اساساً درک مفهوم «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی» را برای مخالفان و موافقان دشوار کرده است همین است. حکومت ولایت فقیه حکومت مبتنی بر تکلیف است. در حالی که ذهنیت بشر جدید حکومت را مبتنی بر تکلیف است. در حالی که ذهنیت بشر جدید حکومت را مبتنی بر حق و مسبوق به حقوق آدمیان می‌دانند…[43]»

پاسخ این سخنان را پیش از این دادیم، ولی توجه به این نکته حائز اهمیت است که این آقایان از ابتدای گفتار خویش سخن را آن گونه آغاز می‌کنند که زمینه دفاع از دین و دینداران را منتفی می‌سازد؛ یعنی نخست دین را خلع سلاح می‌کنند و از اعتبار می‌اندازند آنگاه به مسخ حقایق دینی می‌پردازند.

وقتی سخن یا این پیش فرض آغاز شود که «بشر امروز در پرتور اندیشه سکولاریسم همه چیز را نو می‌بیند و خود را محق و طلبکار حتی خدا می‌داند و…» دیگر جایی برای دفاع باقی نمی‌ماند.

مغالطه این شبهه این است که آقایان انسان و حقوق انسانی را براساس تفکر فلسفی و جهان‌بینی حاکم بر غرب تعریف و تفسیر می‌کنند که اساس آن را «انسان مداری» و اصالت دادن به خواسته‌ها و هواهای نفسانی او تشکیل می‌دهد، در حال که با این پیش فرض می‌خواهند به انسان و حقوق او در جهان بینی اسلامی که براساس «خدا محوری» پایه ریزی شده است بنگرند. در نتیجه در این دو دیدگاه با تضاد آشکار مواجه می‌شوند و وقتی که مجبور می‌شوند از یکی به سود دیگری بگذرند، به خاطر گرایش‌های فکری و دلبستگی‌هایی که به تفکر غربی دارند، قهراً تفکر دینی را قرانی کرده، به نفی و ابطال آن می‌پردازند!! یعنی با عینک سکولاریزم به داوری درباره اسلام می‌پردازند.

در صورتی که اسلام، جهان،‌ انسان و ماورای جهان را براساس دیدگاه خاص خود، تفسیر و تعریف می‌کند؛ و در این نگرش هیچ تمایز و تضادی میان حق و تکلیف نیست.

این شبهه که زبان دین، زبان تکلیف و تحمیل است و دین از پیش برای انسان وظیفه تعیین می‌کند وبه او حق انتخاب و آزادی عمل نمی‌دهد. از آنجا ناشی می‌شود که در لحن بسیاری از آیات به انسان به چشم یک موجود متعهد مسئول و صاحل وظیفه نگاه شده است. در حالی که اگر به عمق این گونه تعابیر توجه می‌شد و آنها را در کنار سایر آیات مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دادند به جهان بینی قرآن درباره انسان و حقوق او دست می‌یافتند و دیگر از انسان جدید و قدیم یا انسان مدرن و انسان سنتی سخن نمی‌گفتند. چون وقتی ثابت شد اسلام دین فطرت و عقل است، با گذشت زمان فطرت انسان عوض نمی‌شود تا معارف فطری و عقلی اصیل و پایدار نیز دگوگونی و تغییر یابد.

آیاتی در قرآن از فلسفه آفرینش انسان سخن می‌گویند، از جمله:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[44]»

من، جن و انسان را نیافریدم جز برای این که مرا عبادت کنند.

این آیه و آیات مانند آن در صدد بیان این حقیقت‌اند که فلسفه آفرینش انسان و جن، به عنوان موجوداتی که از میان همه موجودات استعداد رشد و تکامل را دارند عبادت و بندگی خدا است. تا در سایه عبودیت و خودسازی، به مراتب کمال روحی و فضایل اخلاقی برسند و به مقام «انسان کامل» که مقام «قرب الهی» است نایل آیند.

این مطلب بدین معنا نیست که انسان مجبور باشد به طور ناخواسته این راه را بپیماید. زیرا قرآن کریم در عین این که راه درست و نادرست را معرفی می‌کند می‌فرماید:

«لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[45].»

در قبول دین اکراهی نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت [= بت و شیطان و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستگیره محکمی چنگ زده است، که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست.

قرآن تأکید دارد، فهم و تشخیص راه درست از نادرست و خوبی‌ها از بدی‌ها به انسان الهام شده و قدرت درک و شناخت خوبی‌ها و بدی‌ها به طور یکسان در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شده است[46]، و چنین نیست که علم و آگاه انسان نسبت به خوبی‌ها بیشتر از عمل او به بدی‌ها و یا بالعکس باشد[47].

بیکن سخن در این است که گر چه انسان در انتخاب راه درست و حق از نادرس و باطل ازاد بوده و اکراهی ندارد، و نیز راه خوب و بد هم به او الهام شده و او نسبت به هر دو راه به طور یکسان علم و آگاهی و اختیار دارد، ولی آیا گرایش و میل باطنی انسان هم نسبت به خوبی و بدنی یکسان است؟

قرآن به این پرسش، پاسخ منطقی داده و گفته انسان براساس فطرت موجودی پاک و فرشته خوی بوده و احساسات و گرایش‌های فطری او به خداپرستی، کمال خواهی و خیر و خوبی می‌باشد، نه به سوی بدی‌ها و زشتی‌ها. قرآن تصریح می‌کند که حقیقت وجودی انسان را عنصری خدای گونه «روح» تشکیل می‌دهد[48]، که هم شریف و کریم است و هم دارای کرامت‌های ذاتی و استعدادهای فراوان جهت رسیدن به بالاترین مقام کرامت و کمال ممکن.

پس انسان می‌تواند در راستای گرایش‌های فطری خویش به ندای وجدان باطنی خود پاسخ مثبت دهد وبه راه خداپرستی و تقوا و درستکاری که تنها راه تکامل و سعادتمندی حقیقی اوست روی آورد و دنائت و پستی روی بگرداند. در نتیجه به کرامت‌های فطریش فعلیت بخشیده، به بالاترین مقام انسانی و کمال روحی برسد و مصداق «اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ[49]» بشود.

بنابراین، طی مسیر تقوا و خداپرستی هرگز برای انسان‌های کمال جو، تحمیل، کلفت‌زا و رنج‌آور نیست. آن دسته تعابیر قرانی از قبیل «یا اَیَّهاَ الَّذینَ آمَنُوا…» و مانند آن که با زبان تکلیف با انسان سخن می‌گوید همگی شامل حال افرادی هستند که آزادانه این راه را برگزیده و با عمل به دستیابی انسان به کرامت و خودسازی و رهایی از دنائت و زشتی و زندان‌های تنگ مادی و نفسانی است که انسان‌های مؤمن با آغوش باز و اشتیاق کامل آنها را پذیرا شده‌اند.

از این‌رو، بزرگانی که اهل سیر و سلوک بودند وقتی به سن بلوغ می‌رسیدند می‌گفتند ما مشرّف شدیم، نه مکلّف، یعنی ما مشرّف و مکرّم و عزیز شدیم به این که خطابات الهی متوجه ما شده است!

اما اگر انسان‌هایی دستورات و تعالیم حیاتیخش دین را تکلیف و تحمیل می‌پندارند، و آن را با حقوق و آزادی‌های مورد خواست خویش منافی می‌بینند، این بدین خاطر است که به عالم طبیعت و مادیات انس دارند و به جنبه حیوانی و جسمانی انسان، و هواهای نفسانی او روی آورده و از راه تقوا و خداپرستی روی‌ گردان شده‌اند و خلود اندیشی، غفلت و جهل و غرور بر آنها مستولی شده، به طوری که به فرموده مولا علی(ع) کشته علم خود که حجاب اکبری بیش نیست گشته‌اند:

«رُبَّ عالِمٍ قَد قَتَلَهُ جَهلُهُ وَ عِلمُهُ مَعَهُ لا یَنْفَعُهُ[50]»

چه بسیارند دانشمندانی که جهل‌شان آنها را کشته در حالی که علم‌شان با آنهاست ولی به حالشان سودی نمی‌بخشد[51]!

حقوق و آزادی‌ها در جمهوری اسلامی و جوامع غربی

به منظور پاسخ دقیق‌تر به شبهاتی که پیرامون حقوق و آزادی‌ها در اسلام و جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و نیز برای روشن شدن برتری حقوق و آزادی‌ها در اسلام و جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌ها در جوامع غربی، خوب است به طور فشرده دیدگاه‌های هر کدام در این رابطه مطرح و مقایسه‌ای هر چند کوتاه صورت گیرد. بحث پیرامون حقوق و آزادی‌ها، در سه بخش به شرح زیر تقدیم می‌شود:

الف) حقوق و آزادی‌ها در اسلام

1. از دیدگاه اسلام، انسان آزاد آفریده شده، و هیچکس حق ندارد این حق را از او سلب کند:

«لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً»

بنده دیگری مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است.

2. در اسلام، همه نوع برتری جویی، اعم از برتری نژادی، قومی، قبیلگی و غیر آن به شدت رد شده است، و همه انسان‌ها در هر جا و از هر قوم و نژادی در امور زیر یکسان بوده و از تساوی حقوق برخورداند: تساوی در خالف واحد داشتن، در فلسفه در قوانین آفرینش و قوانین مربوط به آن، در ترکیب دو بعدی وجود انسان در صفات و خصایل ذاتی و فطری، در کرامت ذاتی، در داشتن استعداد وصل به کمالات معنوی، در امکان رسیدن به بالاترین مرتبه انسانی و نیز تساوی در برابر تکالیف و حقوق و هر گونه مقررات و در مسئولیت و تعهد پذیری[52].

تنها معیار و ملاک برتری در اسلام، فضایل اخلاقی، علم و دانش و سایر ملاک‌های ارزشی است که در قرآن از آن به «تقوا» تعبیر شده است.

3. در اسلام، انسان‌ها صرفنظر از نژاد، مقام، سن، جنس، و مانند آن از حرمت و احترام فوق‌العاده‌ای برخوردارند، به طوری که کشتن یک فرد به منزله کشتن همه مردم دنیا تلقی شده و کیفر و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد[53].

در ارزش نهادن اسلام به حقوق انسان، همین بس که حتی سقط جنین را که امروزه در جوامع غربی ملری قانونی و بدون اشکال تلقی شده است، قتل نفس به حساب آورده و همان مجازات‌های سنگین را برای آن منظور کرده است.

4. در اسلام هر گونه توهین، فحاشی، حریم شکنس و هتک حرمت نسبت به انسان‌های دیگر، به عنوان «حق‌الناس» ظلم و گناه نابخشودنی است که مرتکب آن از مجازات اخروی‌ رها نمی‌شود مگر به رضایت مردم[54].

5. در اسلام، زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردارند[55] و در پاداش اخروی و نیل به مقامات معنوی با مردان در رتبه واحدی قرار دارند[56].

6. حقوق و آزادی‌ها، جامع و فراگیر است. این طور نیست که صرف حقوق ظاهری و آزادی‌های محدود به زندگی مادی بشر را شامل شود. بلکه شعاع آن حقوق و آزادی‌های معنوی و باطنی را نیز در بر می‌گیرد. زیرا گاهی حقوق و آزادی‌های انسان‌ها از بیرون و توسط سردمنداران زروزور و تزویر، مستکبرات و طاغوت‌ها مورد تعرض و دستبرد واقع می‌شود. ولی گاه از درون، توسط اهریمن نفس و قوای شیطانی مورد تاخت و تاز واقع می‌گردد و انسان اسیر نفس خویش و گرفتار و در بند زنجیرهای شیطانی می‌گردد!

اینجاست که در اسلام، آئین مقدس جهاد و دو جبهه شکل گرفته، و انسان مؤمن باید برای پاسداری از حریم آزادی‌ها و شخصیت انسانی – الهی خویش در هر دو جبهه مبارزه کند: جبهه مبارزه بیرونی با طاغوت‌‌ها و مستکبران حق ستیز و جبهه مبارزه درونی، با نفس خویش و زدودن عادات، علایقع قیودات زشت و خوی‌ها ناپسند. این مبارزه و جهاد اخیر آن چنان مهم و سرنوشت ساز است که «جهاد اکبر» نام گرفته، و پیروزی در این جبهه «عید حقیقی» قلمداد شد است. چه این پیشوای پرهیزکاران علی(ع) فرمود: هر روز که گناه نکنی آن روز عید است[57]!

از ویژگی‌های افتخار آمیز نهضت انبیاء همین است که آنان پرچمدار مبارزه در راه آزادی و آزادی‌خواهی بوده‌اند و بسیاری از آنان در این راه به شهادت رسیده‌اند.

در کجای دنیا و جوامع انسانی نشان دارید که حریم حقوق و آزادی‌های انسان این گونه پاسداری شده باشد؟!

7. اسلام ضمن تأکید بر تساوی حقوق، گام، فراتر نهاده و فرهنگ «از خود گذشتگی و ایثار» را برای بشر به ارمغام آورده است. در آیات و روایات به طور عینی و کابردی به مؤمنان توصیه شده که در خواسته‌هایتان دیگران را بر خود ترجیح دهید. تا جایی که در میدان‌های نبرد صدر اسلام و در این زمان در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمونه‌های فراوانی از صحنه‌‌های ایثار جان برای دیگران دیده شده است[58]!

8. اسلام علاوه بر دستورات عام و همه جانبه برای رعایت حقوق و آزادی‌های انسان‌ها در یک حرکت جدی‌تر و اقدام کاربردی‌تر رعایت حقوق را در گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی کوچکتر نیز درهواست کرده و در این زمینه دستورات صریح و موکدّی صادر کرده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود: حقوق دوستی متقابل، حقوق برادرات ایمانی، حقوق متقابل پدر،‌ مادر، فرزند، برادر، خواهر، زن و شوهر، حقوق همسایگان، حقوق فروشنده و خریدار، حقوق معلمان و شاگردان، حقوق هزار حقوق متقابل مطرح شده در قرآن و روایات که بخشی از آن در رساله معروف به «رساله حقوق» امام زین‌العابدین(ع) آمده است[59]. و همجنین در کتاب‌های تحقیقی تحت عناوین «مقام ما در اسلام[60]» نیکوکاری در اسلام[61]، «روابط اجتماعی در اسلام[62]»، «آئین معاشرت در اسلام[63]»، «برادری و مواسات در اسلام[64]، «آئین دوستی در اسلام[65]»، «حقوق همسران در اسلام[66]»، اداء امانت در اسلام[67]»، «وفای به عهد در اسلام[68]»، «وظایف اغنیاء در اسلام[69]» و مانند آن، مطرح و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

9. در اسلام رعایت حقوق و حفظ آزادی‌ها تنها به انسان منحصر نیست،‌ بلکه شامل حیوانات و دیگر موجودات زنده نیز می‌شود تا جایی که در روایتی آمده است زنی به خاطر این که گربه‌ای را بسته بود و گربه از تشنگی مرد به عذاب الهی دچار شد[70]!

10. مهم‌ترین ویژگی و امتیاز اسلام در رعایت حقوق و آزادی‌ها این است که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است و چنین نیست که صرفاً به رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران توصیه و سفارش کرده باشد چنانکه حقوق بشر سازمان ملل و مانند آن از حد توصیه تجاوز نمی‌کنند[71].

ب) حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از اصول و مبانی اسلامی گرفته شده است موراد بسیار زیادی به حقوق و آزادی‌های ملت اختصاص یافته است. اگر مقایسه‌ای میان حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میان حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی سایر کشورها از جمله امریکا، فرانسه و انگلیس صورت گیرد روشن خواهد شد که در هیچ یک از قانون‌های اساسی یاد شده به اندازه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق و آزادی‌های افراد در راه رشد فضایل اخلاقی و تعالی و تکامل معنوی تأمید نشده استو

اینکه بخشی از اصول و مواد قانونی اساسی در رابطه با حقوق و آزادی‌ها:

1. بند 6 از اصل دوم: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را یکی از پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی می‌شناسد.

2. بخش ج از اصل دوم: نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری، که راه را بر استقرار و اعلام حقوق و آزادی‌های اساسی هموار می‌سازد.

3. بند یک از اصل سوم: ایحاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارز با کلیه مظاهر فساد و تباهی، ت.جه به امکان استفاده افراد از حقوق و آزادی‌ها برای سالم سازی محیط از وظایف دولت جمهوری اسلامی شمرده شده است.

4. بند 2 از اصل سوم: بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

5. بند 3 از اصل سوم: آموزش و پرورش و تربیت بندی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. با گسترش آموزش مقدماتی، متوسطه و عالی که موجب شناخت افراد کشور نسبت به حقوق خود خواهد شد.

6. بند 5 از اصل سوم: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. وظیفه‌ای که در این بند برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده به خاطر آن است که با حضور استعمار و با نفوذ اجانب، به هر طریق و روشی که باشد نمی‌توان برای ملت انتظار تأمین حقوق و آزادی‌ها را داشت.

7. بند 6 از اصل سوم: محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.

8. بند 7 از اصل سوم: تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، چنانکه در همه جای دنیا برای آزادی‌ها سیاسی – اجتماعی چارچوبی تعیین کرده‌اند.

9. بند 8 از اصل سوم: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، که باید از سوی دولت رعایت شود.

10. بند 9 از اصل سوم: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تساوی همگان در برابر قانون.

11. بند 12 از اصل سوم: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.

12. بند 14 از اصل سوم: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

13. اصل ششم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخاب، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی یا در مواردی که در اصول دیگر این قانونی معین می‌گردد.

14. اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است… .

15. اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط به آن باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن، استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این اصل از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، و در هیچ کشوری به ویژه کشورهای غربی بنیان خانواده به این استحکامی نیست.

16. اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

17. اصل چهاردهم: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند… .

18. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ،‌ نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

19. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، و از همه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند… .

20. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید… .

21. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است… .

22. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

23. اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

24. اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است.

25. اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد[72].

ج) دموکراسی غربی و نارسایی‌های آن

طرح و بررسی تفصیلی اصول دموکراسی غربی در اینجا با تفاوت‌هایی که در شکل اجرا میان کشورهای غربی وجود دارد، نه مسیر است و نه لازم [73]. از این‌رو، در اینجا تنها به ذکر اصول و مبانی کلی دموکراسی که تقریباً مورد پذیرش همه جوامع غربی است اکتفا کرده، به بررسی آن می‌پردازیم:

اصل اول: مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی. شرکت و دخالت هر شهروند در اتخاد تصمیمات سیاسی از مهم‌ترین اصول دموکراسی غرب محسوب می‌شود. این مشارکت ممکن است به صورت مستقیم صورت گیرد، یعنی تمامی شهروندان در کلیه تصمیم‌گیری‌ها از طریق رفراندوم و انتخاب دخالت داشته باشند؛ یا به صورت غیر مستقیم و توسط نمایندگانی که بر می‌گزینند.

اصل دوم: مساوات و برابرای میان شهروندان. طرفداران اصل مساوات و برابر در غرب، در مقابل مخالفان این نظریه که آنها نیز کم نیستند می‌گویند: مردم حداقل در زمینه های زیر از حقوق مشترک و برابر برخوردارند؛ برابر سیاسی در انتخاب کردن و رأی دادن و نیز در انتخاب شدن ونیل به منصب‌ها و مشاغل سیاسی – اجتماعی، برابری در مقابل قانون، برابری فرصت‌ها در نشان دادن لیاقت‌های ذاتی خود، به این معنی که دولت موظف است برای همه فرصت‌های شغلی مساوی فراهم کند، برابری اجتماعی و برابری اقتصادی.

اصل سوم: آزادی. از دیگر اصول اساسی دموکراسی در غرب، آزادی است. آزادی را این طور تعریف کرده اند که هر فرد در رابطه با فعالیت‌های معین آن‌گونه که خود می‌خواهد بتواند بدون محدودیت‌های بارز عمل کند[74].

اصل چهارم: سیستم نمایندگی است که از پایه‌های مهم دموکراسی به شمار می‌آید، و بستر تحقق اصل اول دموکراسی، یعنی مشارکت سیاسی توده مردم می‌باشد. زیرا چنانکه پیش از این گفتیم راهکارهای عملی مشارمت سیاسی مردم، عمدتاً به صورت تفویض اختیارات اعمال قدرت و سلطه سیاسی – اجتماعی به نمایندگان برگزیده خود تحت عناوین وکلای مجلسین ملی و سنا، رؤسای قوانین سه‌گانه و غیر آن انجام می‌گیرد.

اصل پنجم: حکومت اکثریت براساس انتخابات، که در واقع شکل اجرایی حکومت مردم بر مردم در نظام دموکراسی است. زیرا چنانکه گذشت امروزه در کشورها، دموکراسی مستقیم عملاً امکان‌پذیر نیست، و به ناچار باید مردم عده‌ای را از میان خود انتخاب کنند و قدرت را به دست آنها بسپارند.

این پنج اصل، ارکان اصلی دموکراسی است که در کشورها به ویژه در جوامع غربی اجرا می‌شود[75].

عمده‌ترین نارسایی‌هایی که در دموکراسی غربی وجود دارد عبارت است از:

1. نارسایی قوانین: مهم‌ترین اشکال وراد بر دموکراسی غربی این است که قوانین آنان براساس تفکر اومانیستی و «انسان محوری»، و با اتکای به حواس، تجربه و عقل ناقص و انیخته به انواع هواها، تهیه و تنظیم شده است.

چنین قوانینی چند اشکار عمده دارد: یکی این که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند، زیرا قادر نیستند در انسان انگیزه و اعتقاد درونی ایجاد کرده، قوای درونی و بیرونی او را در جهت عمل به آن قوانین برانگیزانند. دیگر آن که قادر به تأمین نیازهای همه جانبه مادی و معنوی انسان نیستند و تنها عهده‌دار تأمین معیشت زندگی دنیوی و خواسته‌‌های مادی بشر هستند. سوم آن که چون براساس فطرت انسانی و اصول و ارزش‌های الهی تنظیم نشده‌اند، شخصیت عالی انسان و مکارم اخلاقی و فضایل معنوی او در آن جایگاهی ندارد.

2. عدم وجود ضابطه در انتخاب زمامداران و مدیران: از آنجا که مبنای حکومت در دموکراسی غربی صرف خواست اکثریت – بدون ملاحظه ملاک‌ها و معیارهای ارزشی اصیل انسانی و الهی – است، در گزینش زمامداران و مدیران هیچ‌‌گونه ضوابط و شرایط خاص اخلاقی و انسانی از قبیل: عدالت، تقوا، سوابق درست و مانند آن لحاظ نمی‌شود. در نظام دموکراسی غربی تفاوت نمی‌:ند فرد منتخب یک هنر پیشه معروف و بد سابقه سینما باشد، یا یک چهره سیاسی برجسته. این خود زمینه هر گونه سوء استفاده سیاسی، اقتصادی و غیر آن را برای مدیران اجرایی کشور فراهم می‌کند.

3. دیکتاتوری و استبداد اکثریت: اصل تفوق اکثریت در نظام دموکراسی غربی موجب می‌شود که اکثریت (یعنی نصف به علاوه یک) خود را در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیر آن صاحب حق مطلق و مالک الرقاب پنداشته، و برای اقلیت در هیچ زمینه‌ای حقی قابل نشود. این همان دیکتاتوری و استبداد از نوع دیکتاتوری و استبداد اکثریت است[76].

4. آمخیتگی دموکراسی غربی با روحیات استکبری و حق ستیزی: با مروری بر عملکرد گذشته و حال لاطهی‌داران دموکراسی در غرب، این حقیقت به روشنی بدست می‌آید که میان آنچه که توسط رسانه های تبلیغاتی جهان در تجلیل دموکراسی غربی مطرح می‌شود، و میان آنچه وجود دارد تفاوت از زمین تا آسمان است. دموکراسی در کشورهای غربی، به ویژه در خارج از مرزهای خود، پیامدهای دردناک و تلخی برای بشریت داشته است. از جمله: داشتن حق نامشروع و ضد دموکراسی «وتو» در مهم‌ترین مرکز تصمیم گیری جهانی «سازمان ملل و شورای امنیت»، و اعمال آن در رد و ابطال هر گونه قوانین خیرخواهاه و بشر دوستانه، عدل ستیزی، مردم آزاری، استعمار و استمثمار توده‌های مستضعف، و به یغما بردن منابع حیاتی آنها، تبعیض نژادی، تحریف واقعیت‌ها و تفسیر و تحلیل وقایع به میل خود و در جهت تأمین منابع نامشروع خویش، سرکوب هر گونه نهضت‌های استقلال طلب و آزادی‌خواه، مبارزه با ملت‌ها و دولت‌های انقلابی،‌ تقویت و حمایت همه جانبه از دولت‌های نژاد پرست، استبدادی و ضد مردمی، اتهام‌های ناروا به ملت‌های مترقی و جنبش‌های مردم از قبیل تروریسم، واپسگرایی، بنیادگرایی، و ضد حقوق بشر، و صدها نمونه دیگر که همه از خوی استکباری دموکراسی غربی سرچشمه می‌گیرد!