ولايت فقيه ، فصل سوم

 

ولی‌فقیه

بخش اول: ویژگی‌ها

ویژگی‌های ولی فقیه در متون اسلامی

برای دستیابی به جامعه آرمانی و مقدسی که در اندیشه سیاسی اسلام ناب ترسیم شده، و نیز برای استقرار حکومت الهی در زمین از راه اجرای فرامین حیات بخش او، و همچنین برای گسترش عدل و داد و فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادهای انسان‌ها در سایه قوانین اسلام، باید زمامداری شایسته، مدیر، مدبرو برخوردار از همه صفات و ویژگی‌های لازم برای رهبری جامعه اسلامی، در أس حکومت اسلامی قرار گیرد تا بتواند اهداف تعیین شده را تحقق بخشد. چنانکه حضرت علی(ع) فرمود:

 

«آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادل و دادگستری است که خود هدایت یافته باشد و دیگران را هدایت کند، سنت معمولی را بر پا دارد و بدعت مجهولی را بمیراند. بدترین مردم نزد پروردگار، پیشوای ستمگری است که خود گمراه است و مردم همه به وسیله او گمراه شوند، سنت‌های پسندیده را از بین برد، و بدعت‌های متروک را زنده کند[1].

 

صاحب نظران اسلامی با استفاده از قرآن و روایات، همچنین سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) به ویژه امیرمؤمنان علی(ع) در دوران حکومتش،‌صفات، شرایط و ویژگی‌های زیادی را برای حاکم اسلامی و ولی فقیه لازم و ضروری دانسته، و برآنها تأکید ورزیده‌اند[2]، که مهم‌ترین آنها عبارتند از: اسلام و ایمان، فقاهت و اجتهاد، عدالت، تقوا و خداترسی، شجاعت وو دلیری، بینش سیاسی- اجتماعی، بردباری و شکیبایی، گذشت و اغماض، شرح صدر و ظرفیت روحی، مردمداری و فروتنی، روحیه سازش ناپذیری در برابر دشمن، قاطعیت در اجرای احکام و حدود الهی، مقبولیت و محبوبت مردمی، قدرت اداره امور و تدبیر[3].

در اینجا دو نکته لازم به ذکر است:

1. آنچه در بالا آوردیم شرایط و ویژگی‌هایی است که در متون اسلامی بدان‌ها تصریح شده است، علاوه بر آنها صفات عمومی دیگری نظیر عقل، علم، قدرت، امانت، سلامت جسمی برای حاکم شرط دانسته شدهکه نزد همه ملل دنیا معتبر است.

2. اسلام شناسان، با الهام از متون اسلامی ضمن لازم دانستن صفات یاد شده برای حاکم اسلامی، نداشتن برخی صفات رذیله را نیز شرط دانسته‌اند. مانند بخل، حرص، طمع، ناآگاهی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی، و به تعبیر دیگر، ساده لوحی و زودباوری، جفاکاری و خشونت، زبونی و ترسویی و غیر آن[4].

«شما به خوبی می‌دانید که جایز نیست برای کسی که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده، و اموال عمومی و احکام و رهبری آنان را برعهده دارد، «بخیل» باشد که در این صورت به اموال آنان آزمند می‌گردد، و نه «ناآگاه و جاهل»، که با نادانی (و ساده‌لوحی) خود آنان را به گمراهی می‌کشاند، و نه «جفاکار»، که با جفای خویش، رابطه خود با آنان (مردم) را می‌گسلد، و نه «حیف و میل کننده بیت‌المال» که در این صورت دسته‌ای را به خود نزدیک کرده، و دسته دیگری را طرد می‌کند و نه «رشوه‌خوار در قضاوت» که حق را پایمال کرده، آن را در غیر جایگاه خود قرار می‌دهد، و نه «تعطیل کننده سنت» که امت را به سوی هلاکت سوق می‌دهد.[5]»

ویژگی‌های ولی فقیه در قانون اساسی

چنانکه می‌دانیم اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی درباره شرایط و ویژگی‌های رهبری می‌باشد. در این دو اصلی بر هشت شرط و ویژگی مهم تصریح و تأکید شده است.

1- فقاهت و اجتهاد: رهبر اسلامی باید در زمینه احکام و معارف دینی به ویژه در فروعات فقهی صاحب‌نظر و مجتهد باشد، و دستیابی او به مسائل اسلامی براساس اجتهاد و استنباط باشد، و از کسی تقلید نکند، زیرا او سرپرست مسلمانان و اجرا کننده احکام و قوانین اسلامی است و دیگران پیرو و فرمانبردار او هستند. حال اگر رهبر حکومت اسلامی، خود مقلد دیگری باشد، اقتدار حکومت اسلامی و نفوذ رهبری آن شکسته خواهد شد. بر این اساس است که حضرت علی(ع) می‌فرماید:

«اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَمرِ اَقواهُم عَلَیهِ وَ اَعلَمُهُم بِاَمرِ اللهِ فیهِ.[6]»

سزاوارترین مردم به امر خلافت، تواناترین آنان به آن و داناترین آنها نسبت به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت و رهبری است.

2 و 3- عدالت و تقوا[7]: نظریه شیعه در باب امامت و جانشینی پیامبر(ص) این است که امام باید از مقام «عصمت» برخوردار باشد. اما از آنجا که در زمان غیبت، دستری به امام معصوم(ع) ممکن نیست، از این‌رو، حکومت اسلامی باید به شخصی واگذار شود که نزدیک‌‌ترین فرد به مقام عصمت و برخوردار از بالاترین مرتبه صیانت نفس، مخالفت هوا و پیروی از امر مولا باشد، ان چنانکه در حدیث منسوب به امام حس عسکری(ع) آمده است[8]. چنین فقیه والای مقامی که مجسمه عدالت و تقواست شایسته رهبری بر جامعه و جانشینی پیامبر و امام معصوم(ع) است.

ملکه عدالت و تقوا انسان مؤمن را از ارتکاب هر گونه زشتی و گناه کوچک و بزرگ بازداشته، و از انجام هر گونه ظلم و ستمی به دیگران مصون و برحذر می‌إارد.

در غیر این صورت، سپردن زمام امور مسلمانان به دست شخصی که توانایی خویشتن داری در برابر گناه و ستم را ندارد و ممکن است دست به هر کار زشتی و ناپسندی بزند، از نظر عقل مردود، ودر آیات و روایات از آن نهی شده است. زیرا امامت و رهبری جامعه بنا به تصریح قرآن کریم، عهد و منصبی الهی است که هرگز به ستمگران نخواهد رسید[9].

4- بینش سیاسی – اجتماعی: رهبری جامعه اسلامی باید از بینش و آگاهی‌های سیاسی – اجتماعی لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهای سیاسی و مسائل پیچیده اجتماعی، که هر روز در حال تحول و دگرگونی است درست موضوع‌گیری کند. روشن است کسی که قدرت درک مسائل سیاسی و اجتماعی و تحلیل و ارزیابی درست آنها را ندارد نمی‌تواند در کوران حووادث، خود، جامعه و امت خویش را پیروزمندانه نجات دهد. بلکه طعمه‌ای برای دشمنان و آلت دستی برای اطافیانش خواهد بود!

حدیث زیر که از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده اشاره به همین معنا است:

«مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ کانَ ما یُفسِدُ اَکثَرَ مِمّا یُصلِحُ.[10]»

کسی که بدون علم و آگاه دست به کاری بزند فسادی که به بار می‌اورد بیشتر از اصلاح آن است.

امام صادق(ع) نیز فرمود: دانشمند آگاه به زمان از هجوم اشتباهات و لغزش‌ها در امان خواهد بود[11].

5- شجاعت: رهبری بر امت اسلامی یعنی سوار شدن بر طوفان حوادث و رخدادهای هولناک و هراس‌آور، زیرا پیوسته طاغوت‌ها از پیاده شدن احکام الهی و اسلام ناب محدی(ص) جلوگیری می‌کنند، به ویژه در این زمان که دنیای کفر و استکبار علیه اسلام و حکومت اسلامی بسیج شده و صف‌ارایی کرده‌اند. روشن است اگر ولی‌ّ فقیه از شجاعت و دلیری لازم بهره‌ نداشته باشد نمی‌تواند در برابر تهدایدات دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامی را از دریای طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزی و نجات برساند، و ترفندهای دشمنان را نقش بر آب کند. آن‌گونه که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و پس از او حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای شجاعانه عمل کرده و می‌کنند.

6- مدیریت: مدیریت حسن اجرای امور از شرایط مهم رهبری جامعه است. حاکم اسلامی باید از توانایی لازم اجرایی و فن مدیریتی برخوردار باشد، تا بتواند به نحو شایسته رهبری جامعه اسلامی را اداره کند. یک مدیر و رهبر موفق کسی است که هیچ‌گاه از تشکیلات مملکتی و عملکرد اطرافیان و مجریان امور غافل نماند، و پیوسته بر آنها اشراف، نظارت و مراقبت داشته باشد.

7- تدبیر: آینده‌ نگری، عاقبت اندیشی، تشخیص درست اوضاع زمان، شناخت توطئه‌‌ها و نیرنگ‌های دشمنان از عواملی است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یاری می‌دهد. ولیّ امر مسلمین باید از این برجستگی‌ها به حد کمال برخوردار باشد تا بتواند مدیریت صحیح و کارآمدی داشته باشد.

تجربیات شخصی، مطالعات تاریخ و تحلیل و ارزیابی درست مسائل و حوادث می‌تواند به تدبیر شخص کمک کنند. چه این که نگرش افراد نسبت به آینده متفاوت است، برخی انچنان بر اوضاع و احوال احاطه دارند که محاسبات آنها آینده دور را ترسیم می‌کند، ولی افق دید و آینده‌نگری برخی دیگر بسیار ضعیف است؛ از این‌رو، پیوسته متأثر از حوادثند.

رهبر اسلامی باید از آینده نگری، قدرت تحلیل درست وقایع و تدبیر صحیح امور برخوردار باشد تا پیوسته ابتکار عمل در دست او باشد نه تابع و دنباله‌روی حوادث.

8- پذیرش مردم: اگر فقیهی واجد همه شرایط لازم برای رهبری و ولایت باشد ولی اکثریت کردم پذیرای ولایت و امامت او نباشند، تکلیف اعمال ولایت بر او منجز نمی‌شود، و در صورت اعمال ولایت به دلیل نبود پذیرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود.

از این‌رو، پذیرش مردم، شرط لازم (نه کافی) منجز تکلیف ولایت و رهبری و مرز موفقیت در عمل والی است.

اصل پنجم قانون اساسی حاوی شرایط یاد شده- به جز شرط آخر[12]– است:

«در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می گردد.

از آنچه گذشت روشن شد که چرا فقط فقیه مجتهد، عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر و مقبول مردم، صلاحیت ولایت و سرپرستی مسلمانان را دارست؛ و این مطلب به هیچ وجه به معنای انحصار طلبی نیست، چنانکه برخی می‌پندارند، بلکه قوانین اسلامی چنین اقتضا دارد. زیرا حکومت اسلامی حکومت قانونی الهی است. از نظر عقل ضروری است در کنار آن: قانون‌دانی عادل باشد تا قوانین الهی را آنچنان که هست به اجرا بگذارد، و آن را از انحراف باز دارد. در غیر این صورت اگر قوانین الهی به دست فرد با افرادی بی‌تقوا و غیر متخصص در فقه افتد آن را مطابق میل و خواست نفسانی خود تفسسیر و تبیین کرده، موجب تعطیل شدن قوانین الهی در جامعه خواهد شد. بنابراین، وجود ولی فقیه در کنار قانون الهی از نظر عقل یک ضرورت انکار ناپذیر است[13].

پاسخ سه شبهه

پس از بیان ویژگی‌های ولی فقیه، باید به برخی شبهات مربوط به آن که در ذیل می‌آید پاسخ گوییم:

1. «عالمان دین همانند سایر شخصیت‌های علمی فرداً یا ضمن شرکت در تشکل‌های سیاسی ، از حق مساوی برای شرکت در فعالیت یا تشکیل حکومت برخوردارند![14]»

پاسخ این شببه از مباحث گذشته به دست می‌آید، زیرا گفتیم که حکومت اسلامی با حاکمیت قوانین دینی – اسلامی می‌طلبد تا کسی بر کرسی چنین حکومتی تکیه زند که ویژگی‌های لازم یک حاکم راستین اسلامی، یعنی برجستگی‌های برتر اخلاقی- اسلامی و آگاهی‌های کامل به احکام و قوانین اسلامی را دارا باشد، و متخصص در علوم اسلامی و مجتهد واجد شرایط نیز بوده باشد.

2. شبهه دیگری که این روزها توسط برخی مطرح می‌شود این است که می‌گویند «با این که همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی، از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی نمایندگان مجلس خبرگان و غیر آنها برای مدت محدودی انتخاب می‌شوند، ولی مقام رهبری محدود به زمان خاصی نشده است، در حالی که شیوه دموکراسی اقتضا می‌کند که مدت دوره رهبری هم محدود به زمان معینی شود!»

این افراد با طرح چنین شبهه‌ای می‌خواهند این را القا کنند که شیوه رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی همچون نظامی‌های سلطنتی مادام‌العمر بوده، و این موجب روی آوری به استبداد می‌شود، در حالی که چنین افرادی تگر حسن نیست داشته باشند با مراجعه به قانون اساسی پاسخ خودرا خواهند یافت. زیرا عدم تعیین مدت حکومت برای ولی‌ّ فقیه هرگز به معنای مادام العمر بودن آن نیست. در اصل یکصد و یازدهم تصریح شده که به محض ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط رهبری، از مقام خود عزل می‌شود. البته تشخیص این امر به عهده خبرگان رهبر است[15].

اما احتمال گرایش رهبری به استبداد، نیز به دو دلیل مردود است:

1- احتمال این که فقیه عادل با تقوا که در اوج فضایل اخلاقی، پرهیزکاری و خداترسی قرار دارد، به استبداد روی آورد بسیار ضعیف و در حد صفر است.

2- اهرم‌های کنترلی که در قانون اساسی قرار داده شده راه هر گونه استبداد را بر روی رهبری مسدود کرده است.

برخلاف پندار این آقایان اگر شیئع گزینش و برکناری رهبری و مسئولیت‌های اجرایی کلان کشور جز این باشد، هر چند محدود به زمان معینی شود، بیشتر خطرساز است. زیرا چنانکه رهبری یا رئیس جمهوری پیش از پایان دوران مقرر مستبد و فاسد شود در نظام‌های دموکراسی باید او را طبق قانون تحمل کرد؛ و چه بسیار دیده شده که رهبری سیاسی در این گونه کشورها مادام العمری گشته است!

3. برخی می‌گویند: «رهبر و ولیّ امر مسلمانان – با توجه به روایات رسیده از امامان(ع)- باید در استنباط احکام و برخورداری از قوه اجتهاد از سایر فقها اعلم باشد.[16]»

هر چند در این نوشتار مجال طرح و بررسی روایات مورد ادعای ایشان نیست، ولی برای روشن شدن حقیقت امر و دفع شبهه مزبور کافی است به نکات زیر توجه شود:

1- صرف نظر از صحت و سقم روایات مزبور، و مراد از مفهوم دقیق اعلمیت در‌ آنها، مسأله اعلمیت فقهی در مرحله تحقق خارجی پیوسته دچار اشکال وده و هست، زیرا در طول تاریخ عیبت کبرا به ندرت می‌توان زمانی را یافت که مرجعیت شیعه در دست فقیهان اعلم از جمیع جهات، متمرکز و منحصر گشته باشد، به طوری که همه یا اکثر علمای هر عصر بر اعلمیت بلامنازع یک فقیه اتفاق کرده باشد؛ و در زمان ما گیریم که طبق ادعای ایشان، فردی از فقهای موجود در واقع امر اعلم فقهی باشد، اما آیا به راستی، این علمیت به حدی روشن است که اهل خبره به طور وضوح تشخیص داده، و می‌توانند به اتفاق آراء اعلام کنند؟ برای کدام یک از فقهای فعلی چنین اقدای صورت گرفته است؟!

2- اگر چنین روایات معتبری درباره «اعلمیت فقهی» وجود دارد، پس چرا هیچ یک از علما در گذشته و حال با استناد به آنها اعلمیت و افقهیت را برای احراز مقام «مرجعیت دینی» شرط ندانسته‌اند؟ آیا کسی از علما را شراغ دارید که اعلمیت و افقهیت را در فتوا دادن شرط بداند؟ اگر سراغ داشتید حتماً ذکر می‌کردید. یا یانکه حقیقت امر عکس چنین ادعایی است، یعنی نه تنها علما «اعملیت فقهی» را شر نمی‌دانند، بلکه بر عدم اشتراط اعملیت فقهی تصریح کرده، و بر فقاهت «قوه اسستنباط و اجتهاد» متعارف اتفاق نموده‌اند؛ و بالاتر از آن برخی از علما بر عدم اعتبار اعلمیت فقهی اعادی شهر و حتی اددعای اجماع نیز کرده‌اند.

به عنوان نمونه، فقیه بزرگ معاصر آیت‌ا… سید کاظم طباطبایی یزدی، در مسأله 68 از کتاب مشهورش «عروة الوثقی» می‌نویسد:

لا تُعتَبَرُ الاَعللَمِیَّةُ فی ما اَمرُهُ راجِعٌ اِلَی المُجتَهِدِ… وَ اَمَّا الوِلایَةُ… فَلا یُعتَبَرُ فیها الاَعلَمِیَّةُ[17]»

در اموری که (حل و فصل آن) به مجتهد بر می‌گردد «اعلمیت» اعتبار ندارد… اما ولایت… در آن نیز اعلمیت شرط نیست.

خوب است بدانیک هیچ یک از علمای بعد از او که بر عروة الوثقی حاشیه زده، و یا آن را شرح کرده‌اند، در این مسأله با صاحب عروة مخالفت نکرده‌اند. جالب اینکه مرحوم آیت‌ا… سید محسن حکیم در کتاب شرح عروه‌اش «مستمسک» علت عدم اعتبار اعلمیت را اطلاق ادله اثبات فقاهت دینی و ولایت فقیه می‌داند، آنگاه پس از ذکر برخی از روایات مثبت مرحعیت و زعامت، تصریح می‌کند که «عمده در این هنگام این است که (بدانیم) بر عدم اعتبار اعلمیت اجماع و اتفاق است[18].»

مرحوم آیت‌‌ا… خویی نیز در کتاب شرح عروه‌اش «التنقیح» در مسأله 68 عروه می‌نویسد: مشهور بین اصحاب «قدس سرهم» عدم اعتبار اعلمیت در امور مربوط به مجتهد و ولی‌ّ امر مسلمانان است. پس مانعی ندارد که در این امور به غیر اعلم رجوع کرد… چه اینکه ادله مثبت ولایت مقید به اعلمیت نیست، سپس تأکید می‌کند که اگر اعلمیت شرط بود در اخبار وارده از ائمه(ع) باید تصریح می‌شد، و حتی اگر در روایات به آن اشاره‌ای هم شده باشد، حتماً علما به آن ملتزم می‌شدند. در حالی که هیچ یک از علما و فقها به آن ملتزم نشده‌اند! سرانجام ایشان هم تصریح می‌کنند که برخی از علما بر عدم اعتبار اعلمیت در خصوص ولایت نیز ادعای اجماع کرده‌اند[19].

3- تازه، گیریم که «اعلمیت» شرط باشد، اعلمیت در امر حکومت و زعامت سیاسی غیر از اعلمیت در باب فتوا و فقاهت است. زیرا اعلمیت گاهی در مرجعیت و فتوا مطرح است، و گاهی در زعامت سیاسی و مدیریت اجتماع. اعلمیت در این دو مقام تفاوت فاحش دارند. چه اینکه اعلمیت در مرجعیت دینی و فتوا «اعلمیت بسیط» است. که همان «اعلمیت فقهی» مصطلح، یعنی توانایی فقهی بیشتر در استنباط احکام فرعی شرعی باشد و بس.

اما در زعامت سیاسی و ولایت فقیه «اعلمیت مرکب» شرط است، که آن علاوه بر داشتن صلاحیت علمی و فقهی لازم برای استنباط و فتوا، مدیریت، مدبریت، بینش سیاسی – اجتماعی و شجاعت نیز لازم است. یعنی مجموع مرکب از این صفات و شرایط اعلمیت در ولی فقیه، و به بیان دقیق‌تر «اصلحیت» او را تشکیل داده، و او را برای تصدی ولایت فقیه شایسته می‌کند. در غیر این صورت هیچ فقیهی بدون داشتم مجموع این صفات، به ویژه «مدیریت و بینش سیاسی» شایسته تصدی ولایت فقیه و زعامت سیاسی نیست؛ هر چند در اوج العمیت فقهی مصطلح حوزه‌ها قرار داشته باشد[20].

به خاطر اهمیت و نقش تعیین کننده بینش سیاسی – اجتماعی و مدیریت اجرایی در زعامت سیاسی است، که میرزای شیرازی بزرگ فرمود:

«ریاست و مرجعیت نیازمند یکصد شرط است که یک شرط آن علم (فقاهت) و شرط دیگرش عدالت و تقوا است، ولی نود هشت شرط دیگرش مدیریت است![21]»

هم‌چنین به خاطر همین اهمیت و جایگاه ویژه آن بود که پس از ارتحال امام خمینی، هنگامی که مجلس خبرگان رهبری جهت انتخاب رهبر تشکیل جلسه داد، در حالی که علما و فقهای بزرگی نظیر آیت‌ا… العظمی گلپایگانی(ره) و آیت‌ا… العظمی اراکی(ره) زنده بودند و بسیاری از خبرگان، بر اعلمیت فقهی آن بزرگواران اذعان داشتند، اما از میان علمای موجود تنها حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامت برکاته را دارای اصلحیت لازم برای رهبری، یعنی فقاهت به اضافه توانایی مدیریتی و بینش سیاسی تشخیص داده، و معظم‌له را به این مقام برگزیدند[22].

بسیار از علمای عضور خبرگان رهبری نظیر آیت‌ا… مشیکنی، آیت‌ا… امینی، آیت‌ا… مؤمن به طور مکرر تصریح کرده‌اند که در رهبری اصلحیت در کلیه مسائل فقهی، حکومتی به ویژه بینش سیاسی و تشخیص موضوعات شرط است. نه صرف اعلمیت فقهی[23]^*.

راز اینکه در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عنوان «اعلمیت» از اعلمیت در احکام و موضوعات فقهی به اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتماعی توسعه داده شده، همین است که بیان گردید.

بخش دوم

مسئولیت‌ها و وظایف

مسئولیت‌ها و وظایف رهبری در متون اسلامی

رهبری و حاکمیت از دیدگاه اسلام، وظیفه‌ای بس سنگین و خطیر است که جز از بزرگ مردان دین‌شناس و تقوا پیشته بر می‌آید، کسانی که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم(ص) و جانشینان به حق آن حضرت فرمان برانند، و به منظور برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ویژه مظلومان و مستشعفان وجود خود را وقف پاسداری از این دین خدا و خدمتگزاری به خلق او بنمایند.

در اینجا برخی از وظایف حاکم اسلامی را از آیات و روایات بیان می‌کنیم.

1- قرآن کریم درباره مسئولیت‌ها و وظایف رسول گرامی(ص) چنین می‌فرماید:

«َأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ… وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ[24].»

و ما این کتاب را به حق، بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده همه متاب‌های آسمانی است که پیش از آن بوده و بر آنها چیره و مسلط می‌باشد. پس حکم کن میان آنها به آنچه خدا فرستاده و به جای پیروی از حکم حقی که بر تو نازل شده،‌از خواهش‌های آنان پیروی مکن… و بدان چه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن، و پیروی از خواهشت‌های آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را در باره بعضی از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضای تغییر (آن را) بکنند.

از آنجا که در حکومت اسلامی، حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر و ائمه اطهار(،) بر مردم حکومت می‌کند، اهدافی که در این حکومت باید مورد نظر باشد و تعقیب و اجرا شود همان اهداف و برنامه‌هایی است که در سالت پیامبر(ص) مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا درآمده است. یعنی همان‌گونه که پیامبر اسلام(ص) مأمور و موظف بود که احکام و دستورات الهی را در جامعه پیاده کند و به میل و هوا و هوس دیگران توجهی نداشته باشد، حاکم اسلامی نیر باید مهم‌ترین رسالتش اجرای دستورات الهی و احکام دین او باشد.

2- علی(ع) ضمن بیان شمه‌ای از عملکرد ائمه معصومین(ع)، به رسالت‌های حاکم اسلامی اشاره می‌کند و می فرماید:

«للَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَکُنِ الَّذِي کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلاَ الِْتمَاسَ شِيءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَلکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِکَ، وَنُظْهِرَ الْإِصْلاَحَ فِي بِلاَدِکَ، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ.[25]»

بار خدایا! تو می‌دانی که آنچه از ما سر زده است نه برای میل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده، و نه برای بدست آوردن چیزی از متاع پست دنیا، بلکه برای این بود که نشانه‌های (از بین رفته) دین تو را باز گردانیم و در شهرهای تو اصلاح و آسایش برقرار کنیم، تا بندگان ستم کشیده‌ات در امن وآسودگی باشند و احکام تو که دست فراموشی سپرده شده بود اقامه و احیا شود.

3- امام رضا(ع) در بخشی از سخنان طولانی‌اش در تبیین جایگاه امامت و شرح صفات و وظایف اما چنین فرمود:

«… وَ الاِمامُ یُحَلَّلُ حَلالَ اللهِ وَ یُحَرَّمُ حَرامَ اللهِ وَ یُفیمُ حُدُودَ اللهِ. وَ یَذُبُّ عَن دینِ اللهِ و یَدعُوا اِلی سَبیل رَبَّهِ بِالحُکمَةِ وَ المَوْعِظَةِ الحَسَنةِ وَ الُحجَّهِ البالِغَةِ.[26]»

امام (موظف است) حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بشمارد (حلال و حرام خدا را پاس بدارد) و حدود الهی را اقامه کرده، و از دین خدا دفاع نماید، و (نیز موظف است که) به سوی پروردگارش از راه حکمت، موعظه نیکو و دلیل و برهان دعوت کند.

4- حضرت علی(ع) در تبیین مفهوم و وظایف ولایت و امامت می‌فرماید:

«فَالْوِلایَةُ هِیَ حِفظُ الثُّغُورِ و تَدبیرُ الاُمُورِ وَ تَعدیدُ الاَیامِ وَ الشَّهُورِ…[27]»

ولایت و امامت، یعنی پاسداری از مرزهای (خاکی و ایمانی) میهن اسلامی و تدبیر امور و تعیین و معرفی ایام و ماه‌ها (از ایام‌الله و اعیاد).

5- بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی با الهام از سخنان معصومین(ع) در این باره فرمود:

«ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند… لازم است به رهبر محترم آتیه یا شورای رهبری تذکری برادرانه و مخلصانه دهم: رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلام بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ اندیشی خود وادارد. آن همان است که مولای ما علی‌بن ابیطالب(ع) درباره آن گوشزد فرموده است[28]. اساساً انبای خدا صلوات‌الله علیهم مبعوث شده‌اند برای خدمت به بندگان خدا، خدمت‌های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمدیدگان و اقامه عدل فردی و اجتماعی. شما که خود را پیروان اصحاب وحی و اولیای عظیم الشأن می‌دانید و بحمدالله هستید خود را جز خدمتگزار به ملت‌های ستمدیده ندانید.[29]»

وقتی می‌گویین ولایت را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول(ص) است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی: حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنیگن و مهم است نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد![30]»

مسئولیت و وظایف رهبری در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر را در رأس اهرم قدرت و حاکمیت کشور قرار داده است. چنانکه از بند 5 اصل دوم و نیز از اصل یکصد و سیزدهم و اصل یکصد و هفتم این مطلب بدست می‌آید. در اصل یکصد و هفتم آمده:

«… رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»

قانون اساسی همان اقتدار و جایگاه رهبری را که در اسلام مطرح است برای ولیّ امر مسلمین قائل شده است. در جمهوری اسلامی ایران هر چند به شیوه مرسیوم نظام‌های سیاسی امروز دنیا، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام وظیفه خاصی دارند، لیکن مقام رهبری در حوزه کلان، مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین اسلامی و قانون اساسی است، که آن را باید نظارت بر نظارت کنندگان و نظارت رؤسای سه قوه نامید؛ نظارتی کاربردی نه تشریفاتی. رهبر در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامی، پیش خدا و خلق او مسئول عملکرد خود و همه مسئولان و مدیران تحت امر خویش است، به حدی که هر گاه احساس کرد در گوشه‌ای از کشور حدود الهی زیر پا گذاشته شده، و یا حقوق مردم پایمال گشته است باید جلویش را بگیرد، و با اعمال ولایت دستور لازم را صادر کند.

در این راستا اصل یکصد و دهم قانون اساسی، بخشی از وظایف و اختیارات رهبری را تصدی مناصب مهم و کلیدی کشور برشمرده است از قبیل:

– تعیین فقهای شورای نگهبان که طبق اصول چهارم و نود و یکم قانون اساسی پاسدار احکام اسلام وقانون اساسی بوده و کلیه مصوبات مجلس شسورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

– نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح همراه با نصب و عزل فرماندهان نظامی واعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. همچنین امضای حکم ریاست جمهوری اسلامی پس از انتخاب مردم، وعزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی او، و نیز عفو یا تخفیف مجازات محمکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. هم‌چنین تعین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط وقای سه‌گانه وحل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

برای تبیین بیشتر جایگاه قانونی رهبری و وظایف او، چند نکته را یادآورد می‌شویم.

1. با یان که مقام رهبری در سالام و قانون اساسی از منزلت والایی برخوردار و مسئولیت‌های مهمی بر عهده‌اش نهاده شده است، اما چنین نیست که او مانند سلاطین و فرمانروایان برخی کشورها مافوق قانون باشد. بلکه بعکس، طبق اصل یکصد و هفتم «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»، و به موجب اصل یکصد و چهل و دو باید اموال رهبر و همسر و فرزندانش کنترل شود. آیا به راستی اینها برای مردمی بودن یک نظام حکومتی کافی نیست؟!

2. ایفای مسئولیت رهبری در نظام اسلامی و تحقق اهداف مهم آن بدون همکاری و مسئولیت‌ پذیری مردم مسلمات میسر نیست. مردم در برابر قانون اساسی و رهبری وظایف سنگینی بر عهده دارند کهمهم‌ترین آنها اطاعت پذیری از رهبری و تسلیم در برابر فرامین اوست، در غیر این صورت به مصداق سخن مولاعلی(ع) که «لا رَايَ لِمَنْ لا یُطاعُ[31]» رهبری هر چند علی(ع) باشد بدون فرمانبران مطیع راه به جایی نخواهد برد!

3. بحث پیرامون مسئولیت‌ها و وظایف رهبری به عنوان شخصیت حقوقی مطرح است نه شخصیت حقیقی، زیرا مراد از آن، مسئولیت‌ها و ظایف حکومت ولایت فقیه و نظام ولایی است. که بخش مهمی از آن به رهبری واگذار، و بخش دیگر آن برعهده دولت جمهوری اسلامی که تحت ولایت فقیه اداره می‌شود نهاده شده که در اصول دیگر قانون اساسی، از جمله در اصل سوم بیان شده است.

پاسخ برخی شبهات

1- ولایت فقیه و تعداد مراکز قدرت:

ولایت فقیه موجب تعدد مراکز قدرت و ایجاد حکومت فقیه در برابر حکومت دولت است که عامل بی‌نظمی و عدم انسجام در کارهاست!

پاسخ: این اشکال در صورتی وارد است که قوای سه‌گانه در عرض رهبری و با اختیارات همسان با او مطرح و از وظایف قانونی برابر برخوردار باشند. در حالی که چنین نیست. هر یک از قوای سه‌گانه براساس قانون اساسی وظایف مشخصی دارند که در محدوده آن مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. در عین حال همگی طبق قانون اساسی زیر نظر ولایت فقیه و رهبری انقلاب هستند. رهبری علاوه بر وظایف و اختیاراتی که شخصاً بر عهده دارد، به عنوان ستو خیمه انقلاب و مغز متفکر نظام جمهوری اسلامی بر همه نهادها نظارت و ولایت داشته، به همه آنها مشروعیت و قداست می‌بخشد.

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولاین مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

نظارت ولیّ فقه بر قوای سه‌گانه، نه تنها موجب تعدد مراکز قدرت نیست بلکه تضمین کننده اسلامی بودن نظام و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست فرد یا افراد، و نیز مانع نفوذ استعماگران در ارکان دولت خواهد بود.

علا.ه بر همه اینها حکومت اسلامی، حکومت قانون است. در حکومت قانون هر کس براساس وظایف قانونی و شرعی خویش عمل می‌کند. در نتیجه تعددد مراکز قدرت پدید نخواهد آمد.

2- مجمع تشخیص مصلحت و تعدد مراکز تصمیم‌گیری

از شبهات دیگری که این روزها مطرح می‌شود ایجاد تردید در فلسفه وجودی و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این رابطه گفته می‌شود: مجمع تشخیص مصلحت با اختیارات قانونی که دارد به یک مرکز تصمیم‌گیری مستثل و هم عرض قوه مجریه و سایر قوا تبدیل شده و موجب تعدد مراکز تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران گشته است. از این‌رو، به خاطر تشکیلاتی شدن و سیار شباهت‌های تداعی کننده، به نظر می‌رسد این مجمع در راه تبدیل شده به یک مجلس سنای اسلامی پیش می‌رود[32]!

پاسخ: مجمع تشخیص مصلحت آن‌گونه که در قانون اساسی آمده، نه تنها یک مرکز تصمیم‌گیری هم عرض سایر قوا نبوده و باعث تداخل امور جاری و اجرایی نظام نیست بلکه اساساً برای حل معضلات و باز کردن گره‌های کور نظام و کمک به نهادهای آن به ویژه قوه مقننه و مجریه تأسیس شده است؛ و نیز این مجمع موظف است به عنوان بازوی مشتوری رهبری او را در ترسیم وتدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

بنابراین، چگونه می‌توان چنین نهاد قانونی را که پشت سر همه قوا به ویژه نهاد رهبری برای حل مشکلات قانونی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوجود آوده است را زیر سؤلا برد، ودر آن ایجاد تردید نمود؛ و یا از آن به عنوان مجلس سنای اسلامی و مانند آن تعبیر کرد؟ تأسیس آن و تعیین جایگاه قانونی برایش در قانون اساسی، به خاطر ضرورت‌هایی بود که احساس می‌شد. اینک برای روشن شدن حقیق امر و آگاهی بیشتر از جایگاه قانونی و وظایف مجمع مزبور به چند اصل قانون اساسی که در آنها وظایف آن تببین شده، اشاره می‌شود:

1. در صال یکصد و دوازهم آمده:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس یا در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاروه در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

2. در بند یک اصل یکصد و دهم مربوط به وظایف و اختیارات رهبری آمده: «تعیین سیاست‌های کلی نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

3. در بند 8 اصل مزبور نیز چنین آمده: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

4. در اصل یکصد و یازدهم آمده: «… تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد…»

5. در اصل یکصد و هفتاد و هفتم آمد: «… مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:…

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلح نظام…»

مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریشه در تفکر اسلم ناب محمدی(ص) و اندیشه سیاسی امام خمینی دارد در اواخر سال 1366 ﻫ .ش که همه نهادها و ارگان‌های مربوط به نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گررفته بود، براساس نیازهایی که احساس می‌شد به دستور امام خمینی(ره) بوجود آمد. امام خمینی(ره) در حکمی که خطاب به اعضای منتخب مجمع مزبور صادر کردند، فرمودند: «… مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…[33]»

3- حکومت و قداست علما

برخی این شبهه را القا می‌کنند که حکومت و سیاستمداران با قداست و معنویت علما و فقهای اسلام سازگار نیست. زیرا شأن علما بالاتر از آن است که درگیر مسائل پست دنیایی و امور اجرایی و سیاسی شوند، و در نتیجه از معنویت و قداست آنان کاسته شود و محبوبت مردمی آنان خدشه‌دار گردد!

این سخن از نوعی اعتقاد جدایی دین از سیاست سرچشمه می‌گیرد؛ سیاستی که به پندار آقایان آمیخته با فریب‌کاری و نیرنگ بازی است.

لیکن چنانکه در بخش نسخت فصل اول بیان کردیم، برخلاف پندار غلط آقایان، سیاست درست، منطقی و معقول هرگز به معنای فریب کاری و نیرنگ بازی نیست. چنین برداشتی از مفهوم سیاست، برداشتی نادرست و نوعی انحراف از آن به حساب می‌آید. افرادی که سیاست را با دغل‌کاری و مردم فریبی همراه دیده‌اند، خوب بود به جای آن سیاست درست و منطقی را در سیر نیکان و رهبران الهی مشاهده می‌کردند اگر آن بزرگواران فرصت می‌یافتند چهره شفاف و زیبا سیاست الهی خویش را که برای بشریت سعادت و بهروزی را به ارمغان می‌آورد ارائه دهند، به طور یقی مفهومی که از سیاست در ذائقه و خاطره انسان‌ها می‌ماند با خاطره‌ای خوش و شیرین و درست انگاری همراه می‌بود.

شبهه مزبور از هر دو جهت نظری و عملی دور از واقع و باطل است. اما از جنبه نظری، ما مسلمانان براساس دلایل عقلی و نقلی متقن معتقدیم دین اسلامی کامل‌ترین دین و پاسخگوی همه نیازهای دنیوی و اخروی انسان است، و باید قوانین اسلام به تمام کمال در جامعه پیاده شود تا انسان‌ها را به آرمان‌های اصیل و حقیقی انسانی و الهی نائل گرداند. روشن است در صورتی می‌توان اسلام را به تمام و کمال پیاده کرد که شالوده حکومتی دینی را ریخت و قوانین حاکم بر جامعه را تنها از اسلام گرفت. در چنین صورتی چنانکه پیش از این گفتیم این فقها و علمای اسلام هستند که به عنوان متخصصان در علوم دینی برای تصدی امور مملکتی و اجرای قوانین اسلام، از سایرین شایسته‌ترند.

اما از جنبه عملی، اگر حکومت با قداست و معنویت علما منافات داشته و دارد پس چرا آن دسته از رهبران دینی مانند حضرت یوسف، سلیمان، داوود، حضرت رسول و حضرت علی(ع) که زمینه را برای تشکیل حکومت مناسب یافته‌اند به تشکیل حکومت دینی پرداخته و در همه امور دنیوی و اخروی مردم مداخله می‌کردند و به حل و فصل سامان‌دهی امور آنهاداقم می‌نمودند؟

حقیقت این است که این باور غلط ریشه استعماری و استکباری دارد که حکومت کردن با قداست و معنویت علما و فقها سازگاری ندارد. طاغوت‌ها و مستکبران برای رسیدن به اغراض پلید و امیال پست و نامشروع خویش و خالی کردن میدان از انسان‌های لایق و شایسته رهبری، دست به این ترفندها می‌زدند و می‌زنند تا از حاکمیت دین و تشکیل حکومت براساس عدل و قسط دینی جلوگیری به عمل آورند. در این عصر که حکومت دینی با رهبری علمای راستین تشکیل شده است دنیا طلبان از هر راه ممکن به مقابله و مبارزه با آن برخاسته؛ و در اذهان مشتی ساده لوح و زودباور این طور وانمود می‌کنند که علما را با دنیاداری و سیاست‌داری چه کار؟! اینها کار ماست. امام راحل در بخشی از وصیت‌نامه‌اش می‌فرماید[34]:

«اینجانب در این وصیت‌نامه به شاره می‌گذرم ولی امید آن داریم که نویسندگان و جامعه‌شناسان وتاریخ ‌نویسان، مسلمانان را از این اشتباه بیرون آوردند و آنچه گفته شده و می‌شود که انبیاء(ع) به معنویات کار دارند و حکومت و سر رشته‌داری دنیایی مطرود است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می‌کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف‌آوری است که نتایج آن به تابهی کشیدن ملت‌های اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است، زیرا آنچه مردود است حکومت‌های شسطانی و دیکتاتوری و ستم‌گری است که برای سلطه‌جویی و انگیزه‌های منحرف و دنایی که از آن تحذیر نموده‌اند، جمع‌آوری ثروت، مال، قدرت‌طلبی و طاغوت‌گرایی است، و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند؛ و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داوود(ع) و پیامبر عظیم‌ الشأن(ص) و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می‌کردند، از بزرگترین واجبات، و اقامه آن از والاترین عبادات است. چنانکه سیاست سالم که در این حکومت بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامی این توطئه‌ها را خنثی نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه‌گر را قطع نمایند.[35]»

همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مهمانان خارجی کنفرانس وحدت اسلامی فرمود:

«هیچ دینی به قدر اسلام داعیه اداره کشور، حکومت و جوامع مردمی را ندارد، و در قرآن تصریح شده است که هدف دین مبین اسلام، اداره جوامع و تنظیم خطوط اصلی زندگی مردم است. با دخالت دین در سیاست، قداست دین نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه بر قداست آن افزوده می‌شود.[36]»

4- مدیریت علمی و فقهی

از شبهاتی که درباره ولایت فقیه مطرح می‌شود، مسأله تخصص نداشتن ولیّ فقیه در رشته‌های مختلف علوم و فنون است. می‌گویند قرار گرفتن در اهرم قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی کشور نیامند داشتن تخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون است، که فقیهان از آن برخوردار نیستند. پس سزاوار است که امر حکومت و مدیریت اجرایی کشور را به متخصصان آن سپرده، و مدیریت علمی را جایگزین مدیریت فقهی کرد[37]!

در پاسخ این شبهه دو نکته زیر را بیان می‌کنیم:

1- پبهه کننده دانسته یا ندانسته میان شیوه «مدیریت فنی و ابزاری» و شیوه «مدیریت انسانی» تفکیک قائل نشده است. در حالی که این دو نوع مدیریت از یکدیگر جدا بوده، ونباید میانشان خلطی صورت گیرد.

زیرا آن مدیریت‌هایی که نیازمند داشتن تخصص‌های لازم در زمینه‌های مربوط به آن است، مدیریت‌های فنی و ابزاری است. در چنین مدیریت‌هایی اگر مدیر مربوط از دانش و تخصص کافی در آن زمینه برخوردار نباشد نمی‌تواند یک مدیریت کارآمدداشته، و مجموعه ابزارها و عناصر فعال در آن مجموعه را کار او مفید گرداند.

اما شیوه مدیریت ولایت فقیه که مبتنی بر آموزه‌های حقوقی و اخلاقی است از مصادیق مدیریت انسانی به شمار می‌آید، که به موازات آن حاکمیت اسلامی یا ولایت فقیه به تنظیم مناسبات حقوقی و اخلاقی و نیز صیانت از حدود الهی در رفتار فردی و جمعی (تا آنجا که به حاکمیت بر می‌گردد) می‌پردازد.

بنابراین، توقع داشتن تخصص‌های لازم در زمینه‌های علوم و فنون مختلف توسط ولایت فقیه توقعی بیجا و دور از واقع است. هم چنانکه سران و رهبران سایر کشورها از چنین تخصص‌هایی برخوردار نیستند!

2- مدیریت فقهی و رهبری دینی، نقش و رسالتی که ایفا می‌کند که ان: رهبری، هدایت و ارشاد مردم براساس تعالیم آسمانی اسلام از یکسو، و کنتزل عناصر مسئول و نظارت بر عملکرد آنان در حسن اجاری قوانین اسلام و جلوگیری از تجاوز به حدود الهی و نیز نادیده گرفتن آن قوانین از سوی دیگر باشد، درست همان رسالتی است که امروزه در اصول مدیریتی جدید نیز از آن به عنصر «رهبریي تعبیر می‌کنند، که به اعتراف صاحب‌نظران و پژوهشگران مسائل مدیریتی در اصول مدیریتی جدید نقشی برجسته و جایگاهی تعیین کننده دارد، به طوری که هیچ مؤسسه کوچک و بزرگ تولیدی- صنعتی از آن بی‌نیاز نیست. هم چناننکه هیچ کشوری از چنین مدیریت انسانی از نوع خاص خود بی‌نیاز نیست.

به خاطر نقش تعیین کننده و کار ساز عنصر «رهبری» در مدیریت‌ها است که کارشناسان اصول مدیریتی می‌گویند برای این که یک مؤسسه یا شرکت تولیدی- صنعتی بتواند در کارها واهداف اقتصادی خود موفق شود علاوه بر داشتن مدیران با مدیریت‌های فنی و ابزرای و تخصص‌های علمی و صنعتی لازم، به مدیریت انسانی و عنصر رهبری قوی نیز نیازمند است تا بتواند میان پرسنل اعمل از مدیران و کارگران ارتباط منطقی و روابط خوب انسانی برقرار کند، و هماهنگی‌های لازم، سازمان‌دهی مؤثر و نیز برنامه‌زیری‌های کارساز را به عمل آورد. در غیر این صورت در کارش موفق نخواهد شد.

بنابراین، عنصر رهبری و مدیریت انسانی – اسلامی در حکومت دینی چیزی نیست که اختصاص به جامعه اسلامی و مدیریت فقهی داشته باشد، بلکه نیاز مبرم جهان معاصر از کوچکترین مؤسسه تولیدی تا بزرگترین مجموعه سیاسی- اجتماعی است[38].

5- مدیریت عقلی و فقهی

شبهه دیگری به این شک مطرح شده است که : شیوه حکومت، به مدیریت بر می‌گردد، که امری است عملی، تجربی و عقلی، و باید از اندوخته تجارت آدمیان در این مقوله بهره جست![39]»

علاوه بر مطالب مطرح شده در پاسخ شبهه قبلی، باید افزود سخن مزبور با تفسیری که حکومت ارائه کرده، و آن را در راهبردهای علمی و عقلی منحصر دانسته است، این طور وانمود کرده که حکومت و مدیریت اجتماعی و سیاسی امری صرفاً عقلانی است نه دینی!

در حالی که جداسازی عقل و دین و تفکیک میان این دو بسیار ناپسند و دور از منطق است. زیرا نهایت چیزی که اینها از این گونه سخنان دنبال آنند این است که شیوه حکومت باید با روش عقلانی اداره شود. این چیزی است که ما در مدیریت فقهی- اسلامی هم خواهان آنیم. لیکن با آمیزه و انگیزه اسلامی.

عقلی که در این گفتار از ان سخن می‌رود به طور مسلم عقل شهروندان مسلمان و به اصطلاح «عقل جمعی مسلمانان» است نه عقل غیر مسلمانان در جوامع دیگر.

عقل مسلمانان نیز با آمیزه‌ها و انگیزه‌های دینی آنها همراه است.

یعنی ما نیز می‌گوییم حکومت باید در دست عقل جمعی باشد ولی جهت گیری کلی به سوی اهداف عالی دین و همسو و هماهنگ با آن باشد، چون دینی که ما از آن سخن می‌گوییم یعنی اسلام، چنانکه بارها یادآور شدیم دینی عقلانی، همسو و همراه با خواسته‌ها و داده‌های عقلانی و فطری است.

اساساً ولاید فقیه و حکومت اسلامی، مفهومی جز این ندارد؛ و حتی این که برخی از این آقایان می‌گویند آنچه حکومت می‌کند عقل جمعی مسلمانان است و دین فقط نظارت می‌کند، این را نیز قبول داریم. لیکن عقل جمعی مسلمانان به همان معنایی که توضیح دادیم، و مراد از نظارت دین نیز به همان معنایی باید باشد که قبلاً بیان کردیم که با ضمانت اجرایی همراه است؛ نظارتی که منشأ اثر و اصلاح است که از آن به نظارت «استصوابی» تعبیر می‌شود نه نظارت «استطلاعی» که آقایان می‌گویند.

پس اگر عقل جمعی براساس ضوابط اسلام تحت نظارت فقیه عادل اصلح تدبیر امور کند نتیجه‌اش می‌شود همین جمهوری اسلامی حضرت امام(ره) و ولایت فقیه که دو دهه است در ایران تحقق پیدا کرده است.

بخش سوم

اختیارات

گسترة اختیارات

دربارة ولایت فقیه و حدود اختیارات او در نظریة عمده میان فقهای اسلام وجود دارد:

1- نظریة ولایت محدود فقیه

بنابراین نظریه ولایت فقیه مانند ولایت ائمه معصومین (ع) عام و فراگیر نیست،[40] بکله ولایتش محدود و مقید به امور حسبیه و برخی موارد دیگری است که به دلیل قطعی برای فقیه اثبات شده است.

مراد از امور حسبیه،‌ اموری است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و حتماً باید انجام گیرد،‌ولی برای انجام آنها شخص خاصی مشخص نشده است. مانند حفظ مال یتیم،‌ولایت بر آن، ولایت بر مال مجهول المالک،‌ولایت بر اموال قاصرین و غایبین، ولایت بر طلاق زنی که همسرش مفقود شده است، ولایت بر آن، ولایت بر صغار وولایت بر دفن میت بدون صاحب، ولایت بر سفیه و سایر مواردی که بیان داشته‌اند.[41]

فقها ولایت ولی فقیه را در موراد یاد شده الزامی و واجب می‌دانند ، به این معنا که فقیه باید مسئولیت‌هایی را که از ولایت مشروع وی ناشی می‌شود برعهده گیرد. زیرا ولایت الزامی قائل اسقاط نیست. ولی در برخی موارد قابل انتقال به غیر است،و ولی فقیه می‌توانند برخی از مسئوولیت‌ها مانند امور حسبیه و نیز ولایت قضا را به دیگران واگذار کند.

بنابراین نظریه هم تحقق برخی از امور حسبیه مانند حفظ کیان اسلام و ثغور مسلمانان،‌صیانت از قوانین اسلامی و حدود الهی از انحرافات و مانند آن،تشکیل حکومت اسلامی را ضروری می‌گرداند.

2- نظریة ولایت مطلقة فقیه[42]

بنابراین نظریه، فقیه بطور استقلال دارای ولایت تصرف در امور مردم است؛ و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است، به همان ترتیبی که برای امام معصوم (ع) ثابت شده است. اصل و قاعدة ابتدایی در هر موردی که ولی معینی از طرف شرع مشخص نشده آن است که ولایت آن بر عهدة فقیه می‌باشد.

براساس این نظریه، فقیه همة اختیارات امام معصوم (ع) را دارد،‌و هر نوع ولایتی که برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است. چنین مواردی اختصاصی نیز در حقیقت مربوط به جنبة ولایت و حاکمیت نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) دانسته‌اند مطلب صاف نبوده،‌و جای تأمل و درنگ است.[43]

بنابراین دیگاه،‌هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم 0ع) در ادارة‌ امور جامعه دارند او نیز دارد؛ و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت علی (ع) بود، یا اختیارات حکومتی امیر مؤمنان علی (ع) بیش از فقیه است، باطل و مردود است. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت فضایل امیر مؤمنان از همه بیشتر می‌باشد. لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم (ص) و امامان معوصم (ع)، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیا و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معینی نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.[44]

حضرت امام خمینی (ره) در توضیح این نظریه می‌افزاید: وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) وائمه (ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل را دارد،برای هیچکساین توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت – یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می‌باشند،‌نه شأن و مقام برتر و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجزاء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی،‌برخلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند امتیاز نیست،‌بلکه وظیفه‌ی است خطیر.

ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود،‌ مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد.

به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) با نماینده او یا فقیه عصر.[45]

این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل وشهدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت‌های برجسته‌ای چون علامه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام)، علامه کاشف الغطاء، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و مؤلف عناوین سید محمد آل بحر العلوم (مؤلف کتاب بلغه الفقیه)، آن را مورد تایید قرار داده‌اند.[46] حضرت امام خمینی (ره) این نظریه را تا آن حد بدیهی می‌شمارد که می‌فرماید:

«قضیه ولایت فقیه،‌بعد از تصور اطراف، موضوع،‌محمول و مورد آن، به گونه‌ای روشن است که از مسایل نظری شمرده نمی‌شود و احتیجی به بحث و دلیل ندارد.»[47]

مقایسة نظام «امامت بالاصفاله»‌و «امامت ولی فقیه»

در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه گرچه فقیه به عنوان ولی امر از کلیه اختیارات و مسئولیتهای ناشی از اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الهی که برای پیامبر و امام معصوم(ع) ثابت است برخوردار می‌باشد، ولی در مقایسه دو نظام امامت بالاصاله (امامت معصومین (ع)) و امامت فقیه،‌به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی معصومین (ع) میان آنها، تفاوت‌هایی وجود دارد که از جمله می‌توان چند تفاوت زیر را بر شمرد:‌

1- از ویژگی‌های نظام «امامت اصلی» برخورداری رهبری از صفات برجسته و فوق العاده اخلاقی و معنوی است که از آن به مقام «عصمت کبرا» تعبیر می‌شود و این موجب می شود تا مقام معصوم (ع) نه تنها به عنوان رهبر بلکه به صورت یک نمونه کامل انسانی،‌ اسوه و الگو در جامعه اسلامی مطرح باشد.

2- اختیارات و توانمندیهای اختصاصی رهبری در نظام «امامت اصلی» که فقیه از آن محروم است، مانند ولایت تکوینی و برخوردار از عنایات و امدادهای ویژه الهی در سایه ارتباطات خاص با عوالم غیبی و ماورای طبیعت، که در حل بسیاری از مشکلات سیاسی – اجتماعی و پیشبرد بهتر و جامعتر امور سیاسی –مذهبی مردم وجامعه اسلامی نقش بسزایی دارد،‌و برخی امتیازات و امتیازات دیگر که با دلیل خاص فقط در مورد پیامبر و امام معصوم(ع) ثابت است.

3- براساس تفکر توحیدی در مراحل سیر نزولی ولایت، به موازات کم‌رنگ شدن شعاع ولایت رهبری، اختیارات و آزادیهای مردم بیشتر تجلی می کند،‌زیرا در مرحله نخست ولایت که انسان در برابر ولایت تکوینی و قدرت مطلقه و حاکمیت بی‌چون و چرای خداوند متعال قرار می‌گیرد جای هیچ اظهارنظر وچون و چرایی برای او نیست،‌چون حرام و موجب شرکت و کفر می‌شود (همچنانکه بشر در برابر ولایت تکوینی پیامبر و امام (ع) آنجا که اعمال ولایت کرده باشند مجبور به اطاعت بوده و از خود اختیاری ندارد.) لیکن در مرحله بعدی وقتی نوبت به ولایت تشریعی خدا و معصومین (ع) می‌رسد بشر در پذیرفتن ولایت آنان آزادی بیشتری می‌یابد و بُعد فطری اختیار و آزادی انسان بیشتر قدرت بروز پیدا می‌کند، و میدان چون و چرا و گزینش پیدا می‌شود که راه ایمان را بپیماید یا راه کفر وشرک را (لا اکراه فی الدین) ولی این ازادی محدود است زیرا در صورت ایمان آوردن در تعیین شخص پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) نمی‌توانند نقش ایفا کنند و اختیاری داشته باشند.

در سومین مرحله سیر نزولی ولایت، آزادی مردم هنوز بیشتر می‌شود و می‌تواند از میان چند فقیه واجد شرایط بهترین و جامعترین آنان را انتخاب کنند به این ترتیب مردم در هر دو مرحله از آزادی و حق انتخاب (به معنایی که پیش از این بیان داشتیم) برخوردار هستند اعمال حق حاکمیت الهی و حق حاکمیت مردم از یک طریق و مجرا و به صورت همگون و وحدت رویه کامل امکان‌پذیر می‌گردد. زیرا گفتیم ارادة‌ انسان در طول ارادة‌ الهی است نه در عرض آن تا با آن اصطکاکی پیدا کند.

4- در نظام ولایت فقیه قدرت و اختیار مردم در نقد و انتقاد از حکومت و ولایت بیشتر است،‌و آنها می‌توانند عملکرد دولتمندان را آزدانه به نقد بکشند و اگر عیب و ایرادی مشاهده کردند به آنها یادآوری،‌و اصلاح و جبران آن را از آنان خواستار شدند،‌ولی این شیوة نقد در حکومت معصوم (ع) با تنگناهایی مواجه است،‌و ظرافتهای خاص خودش را دارد.[48]^*

دلایل ولایت مطلقه فقیه

1- همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات می‌کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را نیز اثابت می‌کند.

2- رسالتها و مسئولیت‌هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولیّ‌ فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسئولیت‌هایی است که پیامبر وامام معصوم (ع) برعهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان،‌ هدایت و ارشاد آنها، و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی.انجام این رسالتها و مسئولیت‌ها همانگونه برای معصومین (ع) قدرت و حکومت مطلقه‌ای را ایجاب می‌کند،قدرت و حکومت مطلقه‌ای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب می‌کند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند.[49]

3- ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور می‌یابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومت‌های لائیک،دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقه هستند،‌او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتوانند همه امور فردی و اجتماعی شهروندان مسلمان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند. این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست.

بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوی و اخروی انسانها تشکیل حکومت اسلامی را با اختیارات کامل و مطلق ایجاب می‌کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی و شخصیت حقوقی فقیه تبلو این قدرت وولایت مطلقه است.

ولایت فقیه یا ولایت حکومت؟

طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه در تفسیر و تبیین این موضوع که ولایت مطلقه برای ولی فقیه و حاکم اسلامی است یا برای حکومت اسلامی؟ دچار اختلاف شده و هر کدام به یک طرف مایل گشته، و نظری را برگزیده‌اند. برای روشن شدن حقیقت امر و این که آیا ولایت مطلقه برای ولی فقیه است یا برای حکومت اسلامی و یا برای هر دو آنها باید مقداری درباره این مسئله تحقیق کنیم.

در این مسئله ظاهراً‌سه نظر وجود دارد:‌

1- اختیارات مطلق برای نهاد حکومت و دولت جمهوری اسلامی است، نه برای ولی فقیه،‌به بیان روشنتر، این نظریه می‌گوید، ولایت مطلقه برای رهبری به عنوان شخصیت حقوقی ونهاد حکومتی است نه به عنوان شخصیت حقیقی.[50]

2- ولایت مطلقه برای ولی فقیه به عنوان شخصیت حقیقی است. یعنی ولایت مطلقه فقیه است نه ولایت مطلقه حکومت.

3- ولایت مطلقه،‌هم برای حکومت اسلامی است و هم برای ولی فقیه به عنوان شخصیت حقیقیی. به این معنا که حکومت اسلامی یعنی حکومت قوانین اسلام، و حاکمیت قوانین اسلام همان حاکمیت خداست،از این رو، حکومت اسلامی به مثابه حکومت قوانین اسلام دارای ولایت مطلقه است. اما از آن زاویه که ولی فقیه به عنوان مجری قوانین اسلام و مظهر قدرت و حاکمیت خدا و قوانین او مغز متفکر نظام اسلامی است قدرت مطلقه و اختیارات نامحدود حکومت اسلامی برای تحقق یافتن در جامعه اسلامی به مجری او نیز که ولی فقیه می‌باشد منتقل شده،‌و او هم با این دید و در چارچوب قواین و ضوابط اسلامی دارای اختیارات و قدرت مطلقه است.

نظریه سوم، هم از قانون اساسی قابل اثبات است و هم از سخنان حضرت امام خمینی و بسیاری ازفقها و علمای گذشته و حال. همه فقهایی که ولایت مطلقه را در زمان غیبت با ادله عقلی و نقلی به اثبات رسانده‌اند. ولایت مطلقه را در درجه اول برای شخص فقیه اثبات می‌کنند و پس از آن برای شخصیت حقوقی او به عنوان نهاد حکومت اسلامی، زیرا ضرورت تشکیل حکومت و اجرای جدود و قوانین الهی، رسالتی الهی و اسلامی است که فقیه متعهدی همچون امام خمینی (ره) و مانند او را به قیام وادار کرده، و به تحقق اهداف حکومت اسلامی موفق می‌گرداند. برای روشن شدن حقیقت به سخنان برخی علما در این زمینه اشاره می‌کنیم.

حضرت امام خمینی (ره) در سخنی، ولایت مطلقه را برای حکومت اسلامی اثبات کرده،‌می‌فرماید:‌

«حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی،‌که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.[51]

ولایت فقیه قوانین الهی است واین انقلاب نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می‌اندیشد.[52] غیر از قانون الهی چیزی نباید حکومت کند.[53]

اسلام، حکومتش ،حکومت قانون الهی قانون قرآن و سنت است و خود پیامبر و امیر المؤمنین هم تابع قانون بودند و نمی‌توانستند یک قدم هم از قانون تخلف کنند.»[54]

اما سخنان امام خمینی (ره) که ناظر به ولایت مطلقه برای شخص فقیه است:‌

«امروز فقهای اسلام، از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان و اگذار شده است. در امر حکومت تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی،‌هر کس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد، هان طور که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد بر او احتجا می‌شد.[55]

حکومت…. به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی‌اکرم واگذار شده… ا زاهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.»[56]

در سخنان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای نیز به هر دو جهت اشاره شده است،‌توجه کنید:‌

«مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط، این است که دین حنیف اسلام که خاتم ادیان آسمانی و باقی تا روز قیامت است دین حکومت است ودین اداره شئون جامعه، پس در این صورت چاره ای نیست از این که تمامی طبقات جامعه یک ولی امر و حاکم شرع و رهبری داشته باشند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و عدالت را در میان جامعه با جلوگیری تعدی قوی بر ضعیف برپا دارد.[57]

علامة طباطبایی در مقاله «ولایت و رهبری» در سختی درباره ضرورت وجود حاکم و سرپرست جامعه با ذکر نمونه هایی از انواع سمت‌های سیاسی –اجتماعی می‌فرماید:‌

«ما این سمت را که به موجب ان شخص یا مقامی متصدی امور دیگران شده، مانند یک شخصیت واقعی کارهای زندگی آنها را اداره می‌نماید، به نام ولایت می‌نامیم.»[58]

سپس در ادامه می‌گوید: «قلمرو ولایت ، یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن شخص معین نیست و متصدی معینی ندارد….»

علامه شعرانی (ره) نیزمی‌فرماید:

«… حکومت نیز شخصیت حقوقی است در صورتی که مشروع باشد و توسط امام معصوم (ع) جایز شمرده شود حقوق و اموال و املاکی پیدا می‌کند که تصرف در آنها حق این حکومت عادله خواهد بود…»[59]

سپس در اثبات ضرورت وجود فقیه عادل برای تصدی حکومت وتقدم او بردیگران می گویند

«فقیه یعنی مجتهد عادل مقدم است بر عدول مؤمنان … در زمان حضور امام، تعیین چنین حاکم (عادل) با امام است و در زمان غیبت آن را معطّل نتوان گذاشت و فقیه عادل ولایت دارد در اجرای آن(امور حکومتی).»[60]

استاد آیه الله جوادی می‌فرماید :‌

«ولایت به معنای والی،‌سرپرست، مدیر و مدبر بودن است که روح آن به ولایت و سرپرستی شخصیت حقوقی والی بر می‌گردد نه شخصیت حقیقی، خود شخصیت حقیقی او نیز زیر مجموعه این ولایت است.»[61]

صاحبان نظریه اول ودوم اگر در عقیده خود اصرار ورزند و غیر آن را نفی کنند سخت در اشتباه هستند زیرا چنانکه دیدیم بزرگان عملما و حکما مسأله ولایت مطلقه فقیه را از ادله اثباتی آن، طوری فهمیده‌اند که هم شامل ولایت مطلقه فقیه به معنای شخصیت حقوقی ونهاد حکومتی می‌شود و هم شامل آن به معنای شخصیت حقیقی فقیه. فقیه واجد شرایط در تصدی امر حکومت دینی موضوعیت دارد و هر کس را نشاید که متصدی امر ولایت و حکومت دینی شود.

هرچند اختیارات ولی فقیه مربوط به حکومت و شخصیت حقوقی اوست نه شخصیت حقیقی وی، لکین باید این واقعیت را نیز پذیرفت که بالاخره شخصیت حقوقی فقیه متکی به شخصیت حقیقی و وجود خارجی اوست، یعنی در نهایت این شخصیت حقیقی ولی فقیه است که ولایتش را اعمال می کند. از این رو، تفکیک حقیقی از حقوقی در اینجا یک تفکیک اعتباری است؛ زیرا شخصیت حقیقی،‌منشأ و زمینه شخصیت حقوقی فرد است.

بنابراین، ولایت فقیه، به مفهوم ولایت یا نهاد حکومت و حاکمیت است اما این حاکمیت را فقیه است که اعمال و تنفیذ می‌کند، و بدون نظارت واجازه او،‌قابل اعمال نیست. بدین خاطر ولایت مطلقه،‌هر چند به شخصیت حقوقی فقیه یعنی نهاد «دولت اسلامی» تعلق دارد، اما قائم به شخصیت حقیقی او است، بطوری که اگر این دولت و نهاد حکومت «فقیه عادل» را در رأس تصمیم‌گیریهایش نداشته باشد و تصمیماتش توسط مجتهد عادل تنفیذ نشود مشروعیت دینی ندارد، هر چند شاید مقبولیت مردمی داشته باشد.

کسانی که اصرار دارند تا اثبات کنند ولایت مطلقه فقط از آن حکومت و دولت است نه ولی فقیه،‌باید این واقعیت را بپذیرند که سخن از حکومت اسلامی با حاکمیت قوانین الهی است و در حکومت اسلامی، چنانکه امام راحل (ره) فرمود همانطور قوانین از سوی خداوند تشریع و نازل می‌شود، مجرای آن نیز از سوی خدا تعیین و نصب می‌گردد، نه این که هر کس را به هر ویژگی که دارد به صرف آرای مردم شایسته است بر اسلام و جامعه اسلامی حاکم کرد.[62] بلکه تنها کسی می تواند در اهرم این حکومت قرار گرفته و دارای ولایت مطلقه باشد که علاوه بر آراستگی روحی و مکارم اخلاقی،‌از قدرت اجتهاد مصطلح در فقه اسلام برخوردار بوده و ثابت آن استنباط و استخراج کرده، فراراه دولت اسلامی قرار دهد، و بدین طریق معضلات حکومت را حل کند ونیازهای روزمره آن را برآورده سازد.

ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی

برخورد قانون اساسی با ولی و ولایت فقیه نسبت به سایر افراد حقوقی و نهادها متفاوت است. این تفاوت به این شکل است که کلیه افراد و یا نهادهای ذکر شده در قانون اساسی، پس از ورود به قلمرو قانون اساسی در بند قانون اساسی باقی می‌مانند واجازه خروج از آن را ندارند، لیکن این موضوع درباره ولایت فقیه به گونه‌ای دیگر است. به این معنا که ولی فقیه از بابی وارد قانون اساسی می‌شود و یا مجوز خود قانون اساسی،‌از بابی دیگر خارج می‌گردد.

به عنوان نمونه در اصل پنجاه و هفتم که از تفکیک‌ قوای سه گانه واستقلال آنها از یکدیگر بحث می‌کند به صراحت از ولایت مطلقه فقیه سخن رفته است که دلیل روشنی بر عدم استقلال قوای سه گانه از ولایت فقیه است؛ و اطلاق و گستره ولایت فقیه و نظارت ولایی او آنها را تحت پوشش خود می‌‌گیرد. به اصل یاد شده توجه کنید!

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه،‌وقوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامانت امت بر طبق اول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

اساساً در تفکر اسلامی،‌حاکمیت، تجزیه پذیر نیست. تجزیه ناپذیری حاکمیت در تئوری تمرکز حاکمیت در برابر استقلال قوا یا تفکیک قوا معنا می یابد، چون ولایت مطلقه یعنی حاکمیت غیر قابل تجزیه، مفهوم تفکیک قوا در اصل مزبور و ولایت مطلقه فقیه تصریح شد در آن به این شکل قابل جمع است که ولایت فقیه به صورت یک سلسله نهادهای سیاسی و قانونی با نظارت ولایی و کاربردی ولی فقیه اعمال ولایت می‌کند،‌یعنی ولی فقیه ازطریق این نهادها فلسفه وجودی خود را که حفظ مکتبی نظام وجهت خواسته و مصلحت مرد است تحقق می بخشد.[63]

در سه بند اول تا سوم اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز ولایت مطلقه فقیه بخوبی نشان داده شده است. در بند یکم آمده است:«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام»؛ تعیین سیاستهای کلی نظام از سوی ولی فقیه ضامن حفظ اسلامیت نظام و حفظ مصالح کشور و اعمال ولایت از سوی ولی فقیه بر کلیه شوون و امر کشور است . ولی فقیه در تعیین سیاستهای کلی نظام، محدود به قانون نیست. اصولا تعیین چارچوب وضع قانون، همین کلیات است نه این که این سیاستهای کلی محدود به قانون باشد. (دقت شود.)

به بیان دیگر، اختیار مندرج در بند یک ازاین اصل ،‌ولی فقیه را فوق قانون بشمارآورده و قانون و قانونگذاران و سایر مقامات حکومتی را تحت ولایت او قرار داده است.

بند دوم از اصل مزبور نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را نیز اراختیارات ولی فقیه دانستهٰ که گفتیم این نظارت استصوابی است نه استطلاعی. در نتیجه هر جا که اجرای سیاستهای کلی را منافی و مخالف نظام اسلامی و کشورتشخیص دهد دستوراصلاح عملیات اجرایی را صادرمی کند.بند سوم فرمان همه پرسی را از اختیارات ولی فقیه بر شمرده است. این اختیاردر واقع ترمزی است که در دست ولی فقیه تا هر گاه که مراجعه به آرای عمومی را برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و مصالح کشور لازمدانسته دستور اجرای آن را صادر کند،‌و یا بعکس،‌از اجرایآن به همان ملاک جلوگیری نماید.

پاسخ به یک شبهه

با این که در قانون اساسی بر ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است،برخیها بر این اصرار دارند که قانون اساسی فقط ولایت محدود را برای ولی فقیه اثبات می کند.

در پاسخ باید گفت،‌کسانی که این گونه شبهات را مطرح میکنند باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که حوزه عمل ولی فقیه شریعت است نه قانون اساسی . و از آنجا که هیچکس نمی تواند ادعا کند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مسائل مورد نظر شارع مقدس را در خود جای داده است می توان گفت: شریعت محیط بر قانون اساسی است ؛ ولی فقیه نیز بر اساس رسالت الهی خویش می بایست مصالح مسلمانان را در عرصه شریعت اسلامی که بخشی از آن در قانون اساسی تبلور یافته است جستجو کند.

بنابراین، اگر عمل ولی فقیه از روی اجتهاد روشمندانه فقهی و منطبق با مبانی شریعت انجام گرفته باشد – هر چند در ظاهر مغایر با قانون اساسی باشد – باید نظر وی تامین گردد،‌نه نظر قانون اساسی .*تشخیص دهندگان این موضوع تنها اعضای محترم مجلس خبرگان می‌باشد. اصل چهارم قانون اساسی این حق را به فقیه اعطا کرده و با صراحت می گوید: «کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد و اطلاق یا عموم این اصل بر همه اصول قانون اساسی حاکم است» ، و در شریعت هم محدوده ولایت فقیه «مصلحت» تعیین شده که زیر بنای تشریعات الهی و احکام حکومتی است. از این رو،‌شریعت دست فقیه را در اعمال ولایت جهت تأمین مصالح اسلام و نظام اسلامی باز گذاشته است. به این بیان که چون دایره تصرفات ولی فقیه مصلحت است او باید با مشورت کارشناسان و به بیان دیگر دقیق‌تر با مشورت مجنمع تشخیص مصلحت نظام، مصالح نظام وامت اسلامی را در راه تأمین رفاه، سعادت و رسیدن به کمال انسانی برآورده سازد؛ واحکام حکومتی لازم را استخراج کند.[64]

روشن شد که گستره اختیارات ولی فقیه به موارد تصریح شده در اصل یکصدو دهم قانون اساسی محدوده نمی شود؛ زیرا با توجه به حوزه علم و قلمرو رسالت ولی فقیه که عبارت از «مصلحت »‌و تأمین مصالح اسلام وامت اسلامی می باشد، به هیچ وجه نمی‌توان ولایت فقیه را محدود و محصور کرد، چون ولایت فقیه گاهی مصداقهایی پیدا می‌کند که عقل حکم می‌کند و در اینجا ولی فقیه باید مصالح نظام و منافع امت اسلامی را از راه صدور احکام حکومتی حفظ و تأمین نماید.[65]

تنفیذ ولی فقیه

برخی این شبهه را مطرح می‌کندن که براساس دیدگاه امام خمینی (ره) مشروعیت فرد منتخب مرد در هر سطحی از سطوح نظام حکومتی متوفق بر امضاء‌ و تنفیذ ولی فقیه است،و یک شخص منشاء مشروعیت کل نظام است و همه نهادهای حکومتی حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می‌شود. از سوی دیگر خود او فوق قانون و فقط در برابر خدا مسئول است، و هیج نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد. اگر هم داشته باشد استطلاعی است نه استصوایی زیرا فقط خدا مافوق او است!

در پاسخ این شبهه باید گفت ابتدا دید مسأله تنفیذ به چه معناست؟ تنفیذ در حکومت اسلامی نه سنخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهنشاهی دارد و نه یک اصل تشریفاتی است بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسأله تنفیذ را باید در راستای مسأله مشروعیت فهمید. اگر در باب حق حاکمیت دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بی‌شک راه رفع آن نظارت رهبری واجد شرایط ا ست.

این نظارت، اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجرای داشته باشد همان تنفیذ است. مبنا و ملاک تنفیذ یاعدم تنفیذ، تمایلات شخص رهبری نیست بلکه تشخیص او در راستای انجام وظایف قانونی و اسلامی است.

پس از روشن شدن مسأله تنفیذ باید دید مشروعیت بخشی تنفیذ رهبری در نظام اسلامی به چه معناست؟

برخی افراد مریض الحال یا مغرض در القای شبهه الفاظی را استخدام می کنند که ولایت فقیه را مطابق و همسو با نظام سلطنتی معرفی کند. به علت شباهت لفظی ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی با حکومت مطلقه فردی در نظام شاهنشاهی، بعضی سوء تفاهمها و سوء تعبیرها پدید امده است. در حالی که ماهیت ولایت فقیه در تقسیم بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ مشروطه است نه حکومت مطلقه.

اما خمینی (ره) در این زمینه می‌فرماید:

«حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء‌ اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه مشروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شروط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.از این جهت حکومت اسلامی، حکومت الهی بر مردم است.[66] حکومتی است که در تمام امور از قانون الهی مایه می‌گیرد و هیچ یک از رهبران، حق استبدادی رأی ندارند… والی و رهبر حق دارد که در موضوعات طبق آنچه به صلاح مسلمانان یا کسانی که در پهنه حکومتش بسر می‌برند، عمل کند و این استبداد به رأی نیست.»[67]

بنابراین،‌مشروعیت حکومت به مسأله حق حاکمیت مرتبط می‌شود و حق حاکمیت هم که گفتیم مشروط به داشتن ضوابط و شرایط اسلامی، مانند عدالت، فقاهت، توان مدیریتی، مقبولیت مردمی و غیر آن است که در ولی فقیه به عنوان شخصیت حقوقی متبلور است. نه این که شخص، منشاء مشروعیت اجرایی نظام یا مقامش فوق قانون باشد.

اما این که گفته شده ولی فقیه در منظر امام (ره) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی‌تواند بر او نظارت کند، این هم یک تفسیر خلاف واقع و نسبت دروغ است زیرا نه تنها، نظارت بلکه استیضاح وامر بمعروف و نهی‌ از منکر نسبت به حاکمیت وحتی عزل رهبری در شریعت و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است.

التبه اگر در سخنان امام راهحل (ره) از مسئولیت رهبری و همه شهروندان مسلمان نزد خدا سخن رفته است،‌مفهومش این است که همه بندگان خدا اعم از پیامبر (ص) امام معصوم (ع)، ولی فقیه و سایر مسلمانان مسئول اعمال خویشند و باید در پیشگاه خدا نسبت به عمل خود پاسخگو باشند. این دلیل بر شدت تعهد و مسئویت ولی فقیه به عنوان رهبر مسلمانان و جامعه اسلامی است،‌نه به معنای بی‌مسئولیتی وخودکامگی.

ولایت مطلقه فقیه ازتئوری تا عمل

ممکن است کسانی بگویند آنچه در قانون اساسی برای کنترل رهبری پیش‌بینی شد در حد تئوری است؛ در عمل ممکن است آن چارچوب پیاده و رعایت نگردد!‌

این تردید از سوی کسانی القا می‌شود که نمی‌خواهند پس از دو دهه حاکمیت ولایت فقیه و عملکرد رهبران نظام مقدس جمهوری اسلامی، این واقعیت را بپذیرند که شیوه رهبری در نظام جمهوری اسلامی چه در دوران رهبری امام راحل (ره) و چه در دوران رهبر خلف صالحش حضرت آیه العظمی خامنه‌ای مدظله العالی دقیقاً منطبق با چارچوب تعیین شده در قانون اساسی است.

آن بزرگواران هر چند بر طبق رسالت اسلامی و قانون اسلامی و قانون اساسی از اختیارات مطلق برخوردار بوده و هستند ولی تقوا و خداترسی، تعهد دینی درایت سیاسی –اجتماعی، روحیه مردمی، بی‌آلایشی و ظلم ستیزی که در آنان وجود دارد، موجب گشت که آنها نهایت احتیاط و دقت را در عمل به خرج دهند واز این اختیارات جز در مواردی که مصالح اسلام و امت اسلامی اقتضا می‌کند استفاده نکنند. برای درک بیشتر این واقعیت چند محور از عملکرد اخیر رهبری معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای مد ظله العالی را مرور می‌کنیم.

1- موضع‌گیری حکیمانه در جنگ خلیج فارس: آمریکا برغم آنکه سعی می‌کرد ایران را به صحنه بکشاند و بدین طریق بهانه‌ای برای ضربه زدن به آن پیدا کند،‌رهر معظم با همفکری دیگر شخصیت‌های سیاسی کشور، طوری موضع‌ گرفتند که دشمنان را مأیوس و دوستان را امیدوار کردند،‌بگونه‌ای که تحسین و تمجید همگان را در پی داشت.

2- در خصوص فراخوانی سفیران کشورهای غربی از سوی دولتهای متبوع آنان،‌همگانی دیدند که در پرتو رهبریهای امام‌ گونه رهبر معظم انقلاب ترفندهای دشمنان خنثی شد و آنها با سرافکندگی و با پذیرش شرایط ایران به کشور بازگشتند!

3- در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری که جلوه ای روشن ونمادی زیبا و دلپسند از اعمال ولایت سالم و صادقانه و مدبرانه از سوی رهبر فرزانه انقلاب بود و زمینه‌ای فراهم ساخت تا همگان به صورت فعال و جدّی در انتخابات شرکت کرده،‌رئیس جمهوری مورد نظر خود را برگزینند.

4- ارایة رهنمودها و راهبریهای مفید، سازنده و رهگشا به مسئولان برگزار کننده کنفرانس اسلامی که اعجاب جهانیان بویژه مهمانان و سران شرکت‌ کننده را برانگیخت.

موضوعی که در این کنفرانس تاریخی از همه بیشتر و ملموستر،‌از شایستگی و برجستگی رهبر معظم حکایت می‌کرد سخنرانی جالب، جامع،رسا و راهگشای ایشان در مراسم افتتاحیه اجلاس بود که خط سیر آینده کنفرانس اسلامی را روشن ساخت.

در پایان گفتار خویش را با نقل فرازهایی از بیانه پایانی هشتمین اجلاس سالانه خبرگان رهبری درباره عملکرد معظم له به پایان می‌بریم.

«فقیه بزگورا حضرت آله الله خامنه‌ای مدظله العالی، فرزند روحانی وخلف صالح امام عزیز در دفاع از اسلام و آرمانهای اسلامی،‌نظام جمهوری اسلامی، استکبار ستیزی، توجه به مردم، حمایت از مستضعفان و استقرار عدالت اجتماعی، اهتمام به امر سازندگی و تعالی کشور و دهها خصوصیت دیگر روحی و معنوی هستند. آثار و برکات رهبری و زعامت ایشان طی سالهای گذشته و توفیقات بدست آمده در صحنه‌های سیاست خارجی،‌ مسایل داخلی، حفظ آرامش و امنیت و توسعه د رسطحی وسیع و بی سابقه در شرایط بحرانی کشور و رشد،‌اقتدار، توانمندی نیروهای مسلح تحت فرماندهی معظم‌له،‌انجام انتخابات موافق با حفظ حضور وسیع مردم در صحنه و برگزاری هشتمین کنفرانس سران اسلامی از جلوه های بارز و کارآمد نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی و در جهان اسلامی است.[68]