ولايت فقيه ، فصل چهارم

 

رهبری و مرجعیت

بخش اول: ولایت فقیه و مرجعیت

مفهوم اجتهاد و جایگاه آن

واژه اجتهاد که در لغت به معنای کوشش وجدیت در هر کاری می باشد در اصطلاح فقهی،‌عبارت است از:‌«کوشش برای بدست آوردن احکام شرعی از طریقه ادله اجتهادی: کتاب، سنت، اجماع و عقل.»

اما فقاهت، در لغت به معنای دانست و بصیرت است و در اصطلاح فقهی، عبارت است از : «علم به احکام شرعیه از راه ادله تفصیلی آن.»

بنابراین،‌فقاهت، اثر و نتیجه اجتهاد خواهد بود،‌به این معنا که پس از اجتهاد و پیگیری در معرفت به احکام شرعی مرحله فقاهت که دانستن از روی دلیل شرعی است فرا می‌رسد.[1]

 

اجتهاد قوه محرکی است که سیستم قانونگذاری اسلام را در هر زمان همگام با نیازهای روز‌افزون انسان در جنبه‌های مختلف زندگی پیش می‌برد. اجتهاد،‌دانش فقه را که براستی علم زندگی است پویاتر کرده ، موجب پرتوافکنی فقه در تمام زوایای حیات مادی و معنوی انسان و رفع نیازهای او می‌شود.

 

اجتهاد در طول تاریخ فقه شیعه، روشی مشروع و مقبول نزد عالمان و فقیهان دینی بوده و آنان با بهره‌گیری از دانش‌های لازم برای اجتهاد به استنباط احکام شرعی می‌پرداختند.

در زمان ائمه (ع) گاه عناصری ازمیان شاگردان ممتاز آنان از سوی آن بزرگوار عهده‌دار منصب افتا می‌شدند ودر چارچوب اصول کلی القا شده از سوی پیشوایان معصوم (ع) و کارشناسان موضوع،‌حکم شرعی مسائل مورد ابتلای مردم را استنباط می‌کردند.

نیاز به اجتهاد در دوران غیبت به علت عدم دسترسی مردم به امام معصوم (ع) و لزوم پاسخگویی به مشکلات ایشان از سوی دانشمندان بیشتر و ملموس‌تر شد. فقها در این عصر،‌با مراجعه به منابع اصلی شریعت، احکام الهی را در موضوعات مورد ابتلاء و حوادث واقعه استخراج کرده، تکالیف امت را تعیین می‌نمودند.

با گذشت زمان توجه به عناصر دیگری در کار استنباط احکام ضروری‌تر می‌نمود. از جمله دو عنصر مهم زمان ومکان، از مسائلی بود که فقه را پویا کرده، فقیه را در گره‌‌گشایی معضلات فقهی و رفع نیازمندیهای جدید مردم به احکام دینی، بسیار تواناتر ساخت.

امام راحل (ره) ضمن تأکید بر این نکته که اصل اجتهاد باید به بهترین وجه توسط فقیهان ودانشمندان دینی در حوزه‌ها پی گرفته شود. یادآور شده‌اند که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نبوده و در این زمان و یا زمانهای دیگر نمی‌توانند جوابگوی نیازهای متنوع و پیچیده جوامع بشری باشد و با شناخت صحیح حکومت وجامعه وشرایط خاصی که بر هر زمان حاکم است این نکته روشنتر خواهد شد:

«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروی است و همینجا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد.»[2]

امام راحل (ره) درباره نقش زمان و مکان در پویایی فقه و اجتهاد فقهی می‌فرماید:

«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوعی تصمیم‌گیریهاست. .. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است،‌ واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً‌ حکم جدیدی می‌طلبد.»[3]

نظرات اصولی امام راحل (ره) که در کتاب گرانسنگ «الرسائل» آمده است. نشأت گرفته از دیدگاه وسیع ایشان در مساله زعامت و ولایت فقیه است. شؤونی که فقیه واجد شرایط رهبری به عهده دارد تنها منصب افتاد و بیان احکام نیست. فقیه جامع شرایط باید اساس حکومتی را بنا گذارد که تمامی شؤون فردی واجتماعی جوامع بشری را در برگیرد و برای حل معضلات زندگی انسانها کارساز باشد . اگر فقه جنبه کاربردی پیدا کند و اجتهاد به عینیت برسد و تمامی زوایای زندگی فرد و جامعه را تحت پوشش بگیرد، آنگاه است که تئوری واقعی و کامل اداره زندگی انسان برآمده از فقهی که حضرت امام (ره) تعریف کرده است، تحقق می‌یابد. ترس استکبار و دشمنان دین نیز از تحقق یافتن همین موضوع است:‌

«هدف اساسی این است که ما چگونه می‌‌خواهیم اصول محکم فه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داده باشیم و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند.»[4]

معرفت اجتهادی از دین، معرفتی دینی است نه بشری!‌

اجتهاد، کوشش روشمندانه‌ای است برای بدست آوردن احکام دینی از منابع اصلی آن؛ کتاب، سنت و عقل.[5] نتیجة این معرفت دینی هم برای خود مجتهد حجت شرعی است وهم برای مقلدان او.

مفهوم حجیت استنباط فقیه این است که عمل بر طبق آن بر خودش و مقلدانش واجب و ترک آن حرام و معصیت است؛ عمل انجام شده بر طبق نظر مجتهدان، مورد قبول درگاه خداوند متعال و موجب پاداش اخروی و رسیدن به کمال وتعالی روحی و معنوی است. زیرا چنانکه در جای خود ثابت شد،‌معرفت روشمندانه و اجتهادی از دین از سوی پیشوایان معصوم (ع) مورد تایید قرار گرفته،‌و به عنوان معرفتی دینی نه معرفتی بشری معرفی شده است،‌هر چند واقع امر غیر از رأی مجتهد باشد، چه این که راه اجتهادی فهم دین و دستیابی به احکام شرعی راهی مصاب و مقبول بلکه تنها راه رسیدن به واقع احکام هر چند وقاع ثانوی اعلام گردیده است.[6]

بنابراین،‌اگر مجتهدی فتوا دهد که مثلاً یک بار آب ریختن برای طهارت کافی است، و یا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است ویا معامله با صیغه فارسی صحیح است،‌ولی در واقع و نزد خدا چنین نباشد، و یا این که پس از چند سال رای فقیه مجتهد در همان مساله تغییر کند. تمام اعمال شده انجام شده پیشین بر طبق آرای فقهی و اجتهادی آن مجتهد صحیح است و نیاز به انجام دوباره ندارد.

سر مطلب آن است که در مسائل دینی، امور اعتباری معتبر و ملاک است نه امور واقعی و یا واقع امور،یعنی هر چه طبق اعتبار و جعل شارع انجام شود مورد قبول است، و افراد به حکم ظاهری مکلف هستند نه به حکم واقعی.

از آنچه گذشت بی‌پایگی این شبهات آشکار شد که می‌‌گویند: «دین، قدسی و آسمانی است اما معرفت دینی زمینی و انسانی است» ، یا «معرفت دینی که همان معارف مستفاد ازکتاب و سنت باشد نه خود کتاب و سنت، و نه ایمان بدانها، معرفتی بشری است»، یا «فهم دین نسبی و عصری است» یا «عالمان دین فقط درکی مسبوق و محاط به تئوریهای بشری از دین را نصیب می‌برند، و از دور به آن مهر می‌ورزند…و به پیرایه‌های خود می‌آرایند![7]

همچنین این پندار که «… هیچ تفسیر رسمی و واحد ازدین، و هیچ مرجعی و مفسر رسمی از آن وجود ندارد،‌و در معرفت دینی، همچون هر معرفت بشری دیگر قول هیچ کس حجت تعبدی برای کس دیگر نیست! و هیچ فهمی مقدس و فوق چو ن چرا نیست؟

نقد و بررسی «قبض و بسط» هر چند مجال بیشتری می‌خواهد ونوشتار دیگری، لیکن علاوه بر سخنان پیشین، چند نکته دیگر را نیز در این زمینه بیان می‌کنیم که دقت در آنها بطلان و پوچی این نظر را به وضوح نشان می‌دهد. پیش از ذکر آن نکات خاطر نشان می‌کنیم نزد همه اهل فن این مطلب پذیرفته شده است که هر کس هر چه می‌گوید و ادعا می‌کند باید به پیامدها و آثار سخن و نظر خویش نیز ملتزم و پایبند باشد. اما آن نکات عبارتند از:‌

1- پذیرش نظریه «قبض وبسط » که خلاصه می‌شود در عدم حجیت قول کسی برای دیگری،موجب نفی این اصل بدیهی و مقبول همه عقلای عالم در «ضرورت رجوع جاهل به عالم» و غیر متخصص به متخصص است. زیرا سخن مزبور به صورت قضیه سالبه کلیه بیان شده و پیامدش این است که نباید فهم هیچ متخصص و صاحب نظری در هیچ رشته از علوم اعم از علوم دینی،‌پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی،‌سیاسی و غیر آن برای غیر متخصصان آن حجت ودارای ارزش واعتبار باشد! آیا براستی چنین است؟اگر چنین است پس چرا کشورهای پیشرفته پیوسته در تلاشند تا کارهارا به متخصصان و صاحب‌نظران بسپارند، و تنها اظهار نظر آنها را ملاک عمل قرار می‌دهند؟‌

این سخن نیز که نظر متخصص در سایر علوم حجت است ولی در علوم دینی حجت نیست، غیرمنطقی و ترجیح بدون مرجع است.

2- نظریه قبض و بسط، موجب نفی دین از اساس، و نادیده گرفتن فلسفه تشریع ادیان الهی است؛ زیرا نتیجه این ادعا که« اصل دین امری قدسی و آسمانی بوده و از دسترس فهم بشر بیرون است»‌این است که محتوای دین برای بشر قابل فهم و درک نیست، در حالی که دین برای بشر ارسال شده است، تا با فهم عمیق ودقیق معارف و بکار بستن آن به سعادت برسد. با فرض عدم امکان معرفت و فهم درست و کارا از دین،‌فلسفه تشریع ادیان و ارسال پیامبران پوچ وبی‌معنا خواهد بود؛ علاوه بر اینکه مستلزم نوعی تناقص هم است، زیرا از یک طرف در متون دینی تصریح شده که دین قابل فهم و درک برای شماست و در آیات و روایات دستور داده شده که در دین تفقه کنید و آن را فراگیرید، از آن طرف بگوییم که دین به هیچ وجه قابل درک و فهم بشر نبوده و فوق درک و معرفت ماست و معرفت دینی، معرفت بشری است!‌

بر چنین دینی، فایده و اثر عقلی مترتب نیست و مانند همان «شیر بی‌یال و دم و سر و اشکمی» است که مولوی مثل زده است، نه دینی که سخن حق و ندای فطرت بشر است.

3- از همه مهمتر نظریه قبض وبسط با طرح این مسائل که فهم بشر هماره خمار و غبارآلود ست بطوری که هیچ اندیشه‌ای از بشر بی‌گرد خطا یافت نمی شود و همواره در معرض زوال و تحول است،‌و دین گرچه ثابت است ولی معرفت دینی چون فهم بشری است،‌ معرفتی ناپایدار،‌سیال و دستخوش زوال و فاقد اعتبار است به نفی و ابطال خود نیز پرداخته است؛ زیرا خود این نظریه نیز مشمول همین دستخوش و دگرگونی بوده و در معرض زوال و ناپایداری است و در نتیجه فاقد اعتبار خواهد بود.از این رو،‌باچنین معرفتی هرگز نمی‌توان به داوری نشست، زیرا فهم بشری و غیر قابل اعتماد و دستخوش دگرگونی وزوال است. بنابراین، نظریه مزبور، خودش را نیز از اعتبار می‌اندازد؛ و از پیامدش در این باب این است که این ادعا و داوری ایشان که «اصل دین ثابت و مطلق است ولی معرفت به آن سیال در حال زوال می‌باشد» نیز اعتباری نخواهد داشت. یعنی خودش، خودش را نفی می‌کند.[8]

رابطه مرجعیت و رهبری

با استقرار حکومت دینی در ایران،‌موضوع مرجعیت و رهبریت دینی وارد مرحله جدیدی شد. پیش از آن تعدد مراجع تقلید چندان مسأله انگیز نبود. مردم مسلمان در احکام دینی، خویش آن عالمی را که اعلم و افقه می‌شناختند به مرجعیت دینی خویش بر می‌گزیدند و فتاوای مراجع خویش را مبنای زندگی دینی خود قرار می‌دادند.

اختلافات در فهم فروع دین را طبیعی و معمولی می‌انگاشتند و به دور از کشاکش و تنازع، عمل دینی خویش را سامان می‌دادند.

اما برپایی انقلاب اسلامی در ایران توسط یک فقیه و مرجع تقلید این پرسشها را به طور جدی در اذهان مردم ایجاد کرد که رابطه مرجعیت و رهبری چیست؟ آیا در الام مرجعیت و رهبری سیاسی یکی است؟یا این دو تفکیک پذیرند؟

پاسخ پرسش یاد شده از جنبه نظری این است که میان مرجعیت و رهبری اصطلاحاً‌ نسبت «عام و خاص من وجه» است، یعنی چنین نیست که هر مرجع تقلیدی لامحاله باید رهبری سیاسی را نیز برعهده داشته باشد و شایسته مقام رهبری سیاسی هم باشد، بلکه برخی از مراجع ممکن است واجد شرایط رهبری نیز باشند؛ از آن طرف برخی از کسانی که واجد شرایط رهبری هستند ممکن است به مقام مرجعیت هم رسیده باشند. از این رو، نباید پنداشت که حتماً مرجعیت، لازمة رهبری است، همان گونه که نباید تصور کرد هر مرجع تقلیدی واجد شرایط رهبری هم است، چون هر کدام دارای عرصه خاصی است و شرایط وویژگی‌های خاص خودش را می‌طلبد. هر چند در برخی مواقع ممکن است دو عنوان مرجعیت و رهبری در یک نفر جمع شود. همانگونه که در وجود حضرت امام خمینی (ره) و نیز آیه الله العظمی خامنه‌ای جمع شده است.

مرجع تقلید، رهبری مقلدان خویش را در خصوص فروع دین و حلال و حرام از راه صدور فتوا بر عهده دارد. و رهبری او صرفاً در حوزه احوال شخصی و عبادی مکلف می‌باشد. اما در مسائل اجتماعی و سیاسی برای این که در جامعه هرج و مرج پیش نیاید و نظم و امنّیت در همه ابعادش استقرار یابد تنها مقام رهبری و ولایت فقیه صلاحیت اظهار‌نظر را دارد هر چند مرجع یا مراجع تقلید از لحاظ علمی و فقاهت در جایگاهی برتر قرار داشته باشد.

زمانی که فرد واجد شرایطی از طریق قانونی توسط خبرگان رهبری به این مقام برگزیده شد و رهبریت او رسمیت یافت بر همه حتی مراجع بزرگوار تقلید لازم است که در مسائل سیاسی – اجتماعی به نظرات او ارج نهاده آنها را به اجرا بگذارند. و نمی‌توانند برخلاف نظر رهبری نظر دیگری بدهند، چه این که نظام اسلامی و رعایت مصالح امت در گرو پیروی از نظر رهبری است. شهید بهشتی در پاسخ این پرسش که فرق میان مرجع و رهبر چیست؟ آیا این دو یکی است؟ می‌گوید:‌

«… مرجع رهبر است اما صرفاًرهبر علمی، اگر منظور شما از «رهبر» رهبری علمی است مرجع رهبر علمی است و اگر منظور رهبری اجتماعی مطلبی دیگر. پس پاسخ سوال این است. مرجع رهبر است ولی رهبر در فتوا و بیان حلال، حرام، مستحب،مکروه و مباح،‌و این مستلزم آن نیست که حتماً‌ این شخص در جنبه‌های دیگر هم رهبر باشد. مثال:‌فرق یک دبیر ریاضی خوب در کلاس ویک رئیس دبیرستان خوب در یک دبیرستان چیست؟ یک دبیر ریاضی خوب،رهبر و راهنمای دانش‌آموزان در آن بخش تخصصی خویش است. ولی یک رئیس دبیرستان اداره کننده و رهبری کننده عملی کارهای یک واحد (و مجتمع) آموزشی است. ممکن است کسی، هم یک رئیس دبیرستان لایق و هم یک دبیر ریاضی لایق باشد… اگر شما یک بیمارستان تأسیس کنید، اداره امور بیمارستان را به چه کسی می‌سپارید؟به متخصص‌ترین پزشک یا به مدیرترین پزشک؟[9]

از آنچه گفته شد روشن گشت که مراجع تقلیدهر چند به خاطر برخورداری از برجستگی‌های علمی و اخلاقی و کمالات نفسانی نسبت به سایر افراد برای تصدی منصب ولایت فقیه و رهبری سیاسی حکومت دینی از اولویت برخوردارند، ولی صرف «مرجعیت» آنان با ویژگی‌های برشمرده برای احراز مقام رهبری کافی نیست. زیرا تجزیه نشان داده که برخی ازمراجع تقلید که از مراتب علمی و تقوایی برتری نسبت به دیگران برخوردار بوده‌اند، نسبت به مسائل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دادند، و یا اگر توجهی داشته‌اند از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نبوده‌اند. و یا اگر برخورداری از شرایط لازم بویژه مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره جامعه امروزی امری ضروری واجتناب ناپذیر است.

رابطة مرجعیت و رهبری در قانون اساسی

در بند یک اصل یکصد و نهم قانون اساسی، مصوب 1358 شمسی، از جمله شرایط رهبری «صلاحیت علمی…. لازم برای افتا و مرجعیت» بیان شده است. در حالی که در همان اصل پس از بازنگری به صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف اشاره شده و قید «مرجعیت»‌از مجموعه شرایط علمی رهبر حذف گردیده است.

حذف شرط «مرجعیت » در بازنگری قانون اساسی مسبوق به همین سابقه بود که رد بالا به آن اشاره شد. چنانکه در نامه امام خمینی (ره) خطاب به ریاست شورای بازنگری آمده است:‌

«در مورد رهبری،‌ما نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیث اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبر حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد،‌قهراً‌ او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.[10]

به دنبال رهنمود مزبور،‌خبرگان شورای یاد شده در صدد بررسی و جمعبندی احادیث و اخبار مربوطه برآمده، وپس از تحقق و بررسی به این نتیجه رسیدند که «اصولاً عنوان مرجعیت تقلید یک مسأله جدیدی است که ملاک شرعی ندارد، و در تعابیر اسناد و مدارک فقهی روایی ما مسأله‌ای به نام «مرجع و مرجعیت» نیست.[11] به این ترتیب بود که «مرجعیت »‌از حوزه شرایط رهبری خارج،‌و اصل مربوطه در قانون اساسی اصلاح گردید. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حذف عنوان «مرجعیت» از اصل مزبور و جایگزین کردن عبارت «صلاحیت علمی لازم برای افتا» بجایش، برای نشان دادن این واقعیت است که گرچه برای تصدی منصب افتا و عهده‌دار شدن رهبری دینی در امور شخصی و عبادی مطرح ست،ولی در رهبری سیاسی و تصدی ولایت فقیه علاوه بر «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مخلتف فقه»، پارامترهای دیگر و شاید مهمتری نظیر مدیریت،‌مدیریت و بینش سیاسی – اجتماعی مورد نیاز است که در مرجعیت دینی متعارف مطرح نیست.

تفاوت‌های دیگر مرجعیت و رهبری

علاوه بر تفاوت‌های ذکر شده میان مرجعیت و رهبری بین این دومنصب، چند تفاوت دیگر هم وجود دارد که به اهمّ آنها اشاره می‌شود.

1- در شیوه گزینش ولی فقیه طبق اصل پنجم و یکصد و هفتم پس از دارا بدن شایط و صفات مطرح شده در متون دینی، باید از طرف طرف اکثریت مردم یا توسط خبرگان آنان برگزیده شود در حالی که شیوه گزینش مرجع تقلید چنین نیست. زیرا معمولاً مرجع تقلید به مرور زمان به مرتبه‌ای از شهرت علمی می‌رسد که شناخته می‌شود و یا دو نفر عالم خبره او را به مردم معرفی می‌کنند.

2- مراجع تقلید در یک کشور ممکن است متعدد باشند، ولی رهبر و ولی فقیه نمی‌تواند متعدد باشد.

3- ولی فقیه را در شرایطی خاص که در قانون اساسی آمده می‌توان از مقام ود زل کرد ولی مرجع تقلید به شیوه عزل رهبری معزول نمی‌شود.

توضیح آنکه هم رهبری و هم مرجع تقلید،‌با فقدان یکی از شرایط، صلاحیت شرعی تصدی منصب افتا و رهبری را از دست داده، از این مقام دینی متعزل هستند، ولی در مرجع تقلید فاقد صلاحیت هر چند نباید از او تقلید کرد،‌اما چنین نیست کسی از او تقلید نمی‌کند،‌چه بسا که مرجع یا مراجع تقلید این چنینی دارای رساله‌های عملیه بوده و مقلدانی دارند و کسی هم متعرض آنها نمی‌شود؛ زیرا آنهایی که از چنین مرجعی تقلید می‌کنند به زعم خود او را شایسته مرجعیت می‌دانند.

اما در ولی فقیه به محض از دست دادن یکی از شرایط و صفات رهبری به خاطر حساسیت منصب رهبری، عدم صلاحیت چنین رهبری از سوی خبرگان رهبری اعلام،‌و از مقام خود عزل می‌شود. چنانکه در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر این مطلب تصریح شده است.

مرجعیت رهبر معظم انقلاب

هر چند در مباحث پیشین به صلاحیت‌های علمی، فقهی و تقوایی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته برای تصدی منصب ولایت فقیه اشارت یافت، و یادآوری شد که این شایستگی‌های علمی و مدیریتی معظم له بود که موجب شد خبرگان رهبری از میان آن همه علما و مراجع تنها او را به این مقام و منصب برگزینند. ولی از آنجا که در ماههای اخیر برخی عناصر ساده لوح و یا مغرض در صدد برآمده‌اند تا مسأله مرجعیت و صلاحیت‌های علمی – فقهی لازم رهبر انقلاب برای صدور فتوا را مورد خدشه قرار دهند، بجاست اظهارات صریح و بی شائبه برخی از علما و خبرگان در مسائل اسلامی و مرجعیت را در رابطه با توان علمی و اجتهادی معظم له برای تصدی مقام مرجعیت وصدور فتوا بیان کنیم.

سخن در این باب را با ذکر جملاتی از امام راحل (ره) آغاز می‌کنیم:‌

«…مهم شناخت درست حکومت و جامعه است… یک فرد اگر اعلم در علوم معهود و حوزه‌ها باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌توانند زمام امور جامعه را به دست گیرد.»[12]

آیه الله سید محمود هاشمی که سالهاست از نزدیک با رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط است درباره شایستگی‌های علمی – اجتهادی معظم له می‌گوید:‌

«بنده مدتهاست در خدمت مقام معظم رهبری در بحث‌های فقهی مفصل و بسیار سختی که در مسائل مستحدثه و محل ابتلای نظام انجام می‌گیرد حاضر بوده‌ام،‌معمولاً در این مسائل مستحدثه که فقها هم بحثی را ارایه نداده‌اند یا کمتر ارایه داده‌اند آن قابلیت‌ها و ویژگی‌های اجتهادی یک مجتهد مطلق، مشخص و نمایان می‌شود و الا بحثهایی که همه مطرح کرده‌اند در جواهر، عرود،‌شروح عروه و کتابهای دیگر هست هر کسی می‌تواند مطالعه کرده و تقریر کند… من شاهد بودم و فضلاً‌و بزرگان دیگری هم شاهد بودند و از آنها هم شنیدم که در بعضی از این نوشتارها شهادتهایی را داده‌اند. ایشان در آن جلسات واقعاً مانند یک مجتهد مطلق وارد مسأله می شوند در تنظیم مسأله و در مبانی که باید به آن استناد شود در نوع ادله‌ای که در مسأله باید به آنها استناد شود، متقدم و متأخر از ادله تعیین شود،‌کیفیت جمع بین ادله روشن شود هیچ کم و کاستی از ایشان دیده نمی‌شود… بالاخره از نظر مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری جای شکی نیست، بحمدالله اخیراً چند تا از بحثهای ایشان هم در این مجله فقه اهل بیت چاپ شده و بعضی دیگر در شرف چاپ است که تسلط کامل ایشان را ثابت می‌کند. اضافه بر تسلط بر مبانی اجتهادی که هر فقیه و مجتهدی بایستی بر آنها مسلط باشد.ایشان دارای ویژگی‌‌های علمی و فقهی خاص خودشان هم هستند که من به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

1- در مسائل رجالی دارای معلومات بسیار خوبی هستند ودر رجال واقعاً‌ کار کرده‌اند… این خود یکی از موضوعات اعلمیت یک فقیه است.

2- امتیاز دیگر ایشان فهم سالم و ذوق مستقیمی است که در فهم آیات و روایات دارند. من در این مدت دیده‌ام که ایشان بسیار جالب استظهار می‌کنند نکات ادبی را خوب بررسی و حلاجی می‌کنند.

3- ویژگی دیگر ایشان، نظم منطقی و دقیق ذهنی ایشان است که معمولاً‌در تدوین و تنقیح بحثهای پیچیده علمی بسیار مهم و کارساز است»[13]

آیه الله سید جعفر کریمی،‌ عضو جامعه مدرسین وشورای استفتاء امام خمینی و آیه الله اراکی می‌گوید:‌

«بدین وسیله اعلام می دارد با توجه به شرایط اهلیت نیابت از وجود مقدس حضرت بقیه الله ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء در اداره امور فقهی و دینی و اجتماعی و سیاسی است. اسلامی در زمان غیبت … اینجانب تقلید فقیه الامة الاسلامیه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت مستطاب، آیه الله خامنه‌ای را بی‌اشکال و بلامانع و مجزی و مبری،‌ذمه می‌دانم. والسلام علی عبادلله الصالحین.»[14]

آیه الله شیخ مرتضی بنی فضل از مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان اظهار می دارد:

«…از آنجا که در روز رحلت مرحوم حضرت امام (قدس سره الشریف) بیش از هفتاد نفر از علمای بزرگ و معروف سرتاسر ایران مخصوصاً از حوزه علمیه قم که کثیری از آنان مجتهد مسلم و عادل هستند (خبرگان محترم دوره اول مجلس خبرگان)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله آقای خامنه‌ای (مد ظله العالی) را واجد صلاحیت برای افتا در ابواب مختلف فقه تشخیص داده و به دنیا معرفی نموده‌اند. لذا تقلید از ایشان جائز و موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی و یأس دشمنان اسلام است…»[15]

آیه الله محمد ابراهیم جناتی از مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید:‌

«با در نظر گرفتن مجموع شرایط و ویژگی‌هایی که باید امروز مرجع در نظام اسلامی دارا باشد من فقیه مجاهد حضرت آیه الله خامنه‌ای (دام ظله العارف) را برای تصدی مقام مرجعیت اصلح می‌دانم…»[16]

آیه الله سید جلال الدین طاهری امام جمعة اصفهان و عضو مجلس خبرگان:

«… اولی و اصلح آن است که شخصیت ممتاز و برجسته مقام معظم رهبری حضرت آیه الله جناب آقای حاج سید علی خامنه‌ای (دامت برکاته) عهده‌دار هر دو مسئولیت (رهبری و مرجعیت) باشند…»[17]

آیه الله موسوی جزایری امام جمعة اهواز و عضو مجلس خبرگان:‌

«بحمدالله تعالی راه روشن و حجت تمام است با وجود بینه عادله از فقهای عظام و مدرسین و مجتهدین والا مقام که به اهلیت معظم له برای مرجعیت تقلید شهادت داده‌اند…»[18]

آیه الله احمد جنتی:

تقلید از مقام معظم رهبری بلا اشکال و موجب تقویت اسلام و انقلاب و قطع امید دشمنانی است که می‌خواستند از طریق دخالت در این امر حیاتی، نظام جمهوری اسلامی را تضعیف نمایند.»[19]

بخش دوم

حکم و فتوا

از مسائل مهمی که در بحث «ولایت فقیه»‌مطرح و از سوی برخی نسبت به آن شبهه و مناقشه شده است؛ مسأله احکام حکومتی صادره از سوی ولی فقیه و جایگاه دینی و شرعی آن است. در اینجا برای رفع هر گونه ابهام و شبهه‌ای نسبت به حکم حکومتی آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

مفهوم حکم و فتوا

در تبیین مفهوم حکم تعریف‌های زیادی ارایه کرده‌اند،لیکن به نظر می رسد بهترین تعریف همان باشد که فقیه نامدار شیخ حسن نجفی در «جواهر الکلام» ارایه کرده است:

«اَمَّا الْحُکْمُ فَهُوَ اِنْشاءٌ مِنَ الْحاکِمِ لامِنْهُ تَعالی لِحکْمٍ شَرْعیِ اَوْ وَضْعی اوْ مَوضُوعِهِما فی شَیْءٍ مَخْصُوصٍ.»[20]

حکم، عبارت است از فرمان حاکم نه خدای متعالی بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع این دو در موردی خاص.

تعریف مزبور در بیانی ساده و خلاصه تر عبارت است از «انشاء حکم الهل در موردی خاص یا موضوعی معین» به این بیان که حاکم، حکم شرعی یک موضوع معین را تشخیص داده،‌ اعلام می‌دارد.یا این که حکم کلی (فتوا) را بر مصداق معینی تطبیق دهد و تصدیق کند. به عنوان مثال: حکم کند که امروزه اول ماه شوال است، تا حکم الهی «عید فطر» و حرمت روزه در آن را اعلام کرده، و بر آن تطبیق و تصدیق کند.[21]

نمونه مثالهای هر یک از احکام چهارگانه در تعریف صاحب جواهر عبارتنداز:

1- حکم به حرمت استعمال تنباکو و سایر مواد مخدر برای انشاء حکم شرعی تکلیفی.

2- حکم به همسری زنی برای مردی خاص،‌یا ملکیت چیزی برای کسی برای انشاء حکم وضعی.

3- حکم به این که مایع،‌شراب است، برای انشاء موضوع حکم تلفیقی.

4- حکم به تحقق عقد ازدواج، که موضوع «زوجیت» یا حکم به وقوع عقد بیع که موضوع «ملکیت» است، برای انشاء موضوع حکم وضعی.

طبق تعریف صاحب جواهر در همه این موارد،‌فرامین و دستورات حاکم اسلامی، از آن جهت که رهبر جامعه و رئیس حکومت اسلامی است حکم شرعی،‌و پیروی از آن لازم و واجب است.

اما تعریف فتوا، در تعریف آن گفته‌اند:‌فتوا عبارت است از اخبار از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرره در فقه (کتاب، سنت،عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خیر القا شود یا به صورت امر.[22] به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».[23]

تفاوت‌های فتوا و حاکم

با تعریفی که از فتوا و حکم ارایه شد به تفاوت‌‌‌های این دو می‌پردازیم:

1- فتوا از مقوله اخبار است (اخبار ازحکم الهی)،ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم ازآن جهت که حکم است یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوان بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

2- در فتوا به لحاظ کلی بودن،‌مصالح و شرایط خاص مکلفین مدنظر قرا نمی گیرد، ولی در حکم به لحاظ یا که مصداقی،‌موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

3- گسترة فتوا معمولاً محدود و نسبی است ولی گستره حکم مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان اولازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف آور است،‌در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلدان همه فقها و مراجع و حتی برخود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی و واجب الاتباع است.

4- از آنجا که فتوا بیان حکم الله برای مقلدان خاص است،‌نقض آن برای سایر افراد اشکال نداشته و جایز است. اما در حکم حکومتی، چون ایجاد و انشاء حکم الله در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینی نیست، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی- اجتماعی داشته و یا منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است.

البته این مطلب به این معنا نیست که هیچگونه اظهار نظر و پرسش و سؤالی برای روشن شدن مسائل روا نباشد؛ زیرا اظهارنظر و پرسش موجب تکامل فکری و رشد سیاسی – اجتماعی مردم شده،‌ وچه بسا از این رهگذر موجب صدور حکم نقض عملی آن یا جلوگیری از اجرا و مخالفت و جوسازی علیه آن به هیچ وجه جایز نبوده، عملی خیانت‌آمیز وجرم نابخشودنی است، مگر این که انسان یقین کند که حکم حاکم،‌خلاف شرع است. که تشخیص این مسأله هم از هم کس شناخته نیست.

5- حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده،‌و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتوای همه علمای شیعه بروجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند همانطور که امام رحل (ره) فرمودند حاکم اسلامی می‌تواند از انجام این فریضه مهم موقتاً جلوگیری کند.[24]

6- فتوا را می‌توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد، وی حکم را تا وقتی که موضوعش باقی است با حکم یا فتوای دیگر نمی توان نقض کرد.

ویژگی‌های احکام حکومتی

حکم، در یک نگاه کلی به دو قسمت تقسیم می‌شود: 1-حکم حکومتی 2- حکم قضاییع که هر کدام خود دارای اقسامی هستند با تعریف جامعی که از مطلق حکم ارایه کردیم معنای آن روشن شد. مراد از حکم حکومتی احکامی است که حاکم اسلامی در موردی خاص یا در موضوعی معین انشا می‌کند؛ ومراد از حکم قضایی این است که حاکم آنگاه که در مقام فصل خصومتهای مردم بر می‌آید با صدور حکم قضایی فصل خصومت می‌کند، و به داوری می‌نشیند. حکم حکومتی در اکثر مواقع عام و فراگیر است، ولی حکم قضایی خاص و موردی.

با این توضیحات به بیان ویژگی‌های احکام حکومتی می‌پردازیم.

گستردگی حوزة شمول

– حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت وولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام ونظام سیاسی- اجتماعی مسلمانا مفید و تأثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.[25]

بدین ترتیب حکم حکومتی،‌خود گواه دیگری بر اختیارات گسترده ولی فقیه و ولایت مطلقه او می‌باشد. دربارة قلمرو نفوذ حکم حکومتی، امام راحل (ره) می‌فرماید:

«حاکم می‌تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند… همچنین می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.[26]

شهید مطهری درباره لزوم فراگیری علوم و فنون مورد نیاز جامعه اسلامی، پس از بحث پیرامون این که فراگیری هر علمی که برای مسلمانان و جامعه اسلامی در درجه اهمیت بالاتری قرار بگیرد، بر آنان واجب است،هر چند علم طبیعت شناسی یا اتم شناسی و مانند آن باشد می‌گوید: تشخیص این مهم و صدور فتوا از اختیارات ولی امر مسلمین است. [27]

اما مفهوم احکام اولی و ثانوی، احکام اولیه گفته‌اند: احکامی است که بر عناوین اولیه موضوعات مترتب می‌شود، مانند وجوب غسل، وضو، نماز،‌روزه، حج، حرمت شراب، دروغ، ربا و مانند آنها که بر هر مکلفی بدون هیچ پیش فرض دیگری واجب یا حرام است.

مراد از احکام ثانویه،‌آن نوع احکام شرعی است که بالعرض در مواردی خاص بر اموری عارض می‌گردد که محکوم به حکم سابق بوده است. مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت، چون خوردن مردار در غیر شرایط ضرورت محکوم به حکم اولی یعنی حرمت می‌باشد.[28] یا حرمت اضراربه نفس خود یا به غیر، حرمت فساد و اخلال نظم، که در کلیه این موارد احکام اولیه به مقتضای قانون «لا ضرر ولاضرار» و قانون «نفی حرج»و مانند آن برداشته می‌شودع و احکام ثانوی جایگزین آن می‌گردد، ولی در هر دو نوع اطاعت از امر فقیه واجب است.

تفاوت عمده حکم اولی با ثانوی در دوام و غیر دوام است زیرا حکم اولی دایمی و ثابت است ولی حکم ثانوی مادامی و غیر ثابت است؛ اگر عنوان و موضوع آن منتفی شود حکم نیز منتفی می‌گردد، زیرا طبق مصلحت مقطعی تشریع شده است.

مثال:‌وضو به عنوان اولی واجب است ولی اگر برای انسان زیان داشته باشد مادامی که این زیان موجود است وجوب از آن برداشته می‌شد و وظیفه شرعی به تیمم تبدیل می‌گردد.

بنابراین، احکام ثانویه به نوعی همان احکام اولیه‌اند با این تفاوت که موضوع جدیدی بر احکام اولیه عارض می‌شود که حکم جدیدی را می‌طلبد، تا به عنوان متمم حکم اولی جایگزین آن شود.[29]

حکم حکومتی در مرتبه اجراست

پیش از این اشاره شد که قلمرو ولایت و حکومت ، اجراست نه قانونگذاری.

قانونگذاری، ولایت بر تشریع است، که مختص به خداوند بوده و ابلا آن به رسالت نبی‌اکرم (ص) باز می‌گردد. تنهای اجرای این قوانین و احکام تلقی شده است که به حکومت و ولایت باز می‌گردد. از قبیل نصب ائمه جمعه و جماعات، گسیل دریافت کنندگان زکات، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت،‌کنترل روابط و فعالیت‌های خارجی و داخلی سایر برنامه‌های اجرایی دیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی،‌فرهنگی، اقتصادی و نظامی.

توضیح: رسالت عمده حکومت و حاکم اسلامی، ضمن حفاظت و حراست از مصالح اسلام و مسلمانان و قوانین اسلامی از تهاجم بیگانگان و خطر انحراف، به اجرا گذاردن احکام وقوانین اسلام و عمل به آن است. لیکن قوانین اسلام تا وقتی که به اجرا در نیامده‌اند هرگز دچار تزاحم نیستند، ولی در مقام اجرا، به دلیل آن که عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و تزاحم است، دچار تزاحم می‌گردند از این رو، ولی‌ّ امر مسلمین موظف است علاوه بر دفاع و حراست از احکام اسلامی، در تزاحمی که هنگام اجرا میان احکام الهی پیدا می‌شود، براساس معرفتی که به مجموعه دستورات الهی و جوانب آن دارد به داوری نشسته و در نهایت با ترجیح أهم بر مهم به اجرای أهم حکم کند.

روشن است ترجیح أهم بر مهم، نه به معنای تخصیص و یا تقلید است و نه به معنای نسخ و یا تبدیل حکم، (چون همه اینها ارجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادله است،) بلکه ناظر به مقام اجرای احکام ثابت شده است.

حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین الهی را نداشته و در برابر همه احکام بنده صرف و تسلیم محض است. آنچه که در مقام اجرا به عنوان ولیّ و امین بر قوانین وظیفه اوست، این است که در تزاحم میان قانون اهم و مهم، خصوصاً آن‌گاه که مزاحم اصل نظام اسلامی باشد مبادرت به انجام اهم ورزیده و از مهم تا آن‌گاه که مزاحمت باقی است دست بردارد[30].

مصلحت مداری

در فقه شیعه هر جا «ولایت» مطرح است «مصلحت» نیز همراه اوست. اصل اولی در ولایت این است که به رعایت مصلحت مقید باشد، اساساً تشریع احکام اسلامی بر پایه مصلحت است[31]. مصالح هم دو گونه است:

1. مصالح کلی، دائمی و ثابت، که به مکان و زمان خاصی اختصاص ندارد. این مصالح بدون تغییر از طرف پیامبر اسلام(ص) به مردم ابلاغ شده است.

2. مصالح مقطعی که به زمان یا مکان، فرد و یا جامعه خاصی اختصاص دارد. تشخیص و تحقیق این گونه مصالح به عهده حاکم است و او باید این گونه مصلحت‌ها را برآورده سازد و مفاسد آن را بر طرف کند.

یکی از عوامل باندگی اسلام در اداره جامعه، همین مسأله احکام حکومتی است، چون این احکام در شرایط و اوضاع مختلف، مناسب با آن شرایط وضع خواخد شد و محدودیتی برای این احکام نیست.

علامه طباطبایی درباره چگونگی دایر مدار بودن حکم حکومتی بر «مصلحت» می‌نویسد:

«احکام حکومتی تصمیماتی است که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد، مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر ولی مقررات وضعی قابل تغییرند، و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند، که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد[32].

بنابراین، حکم حکومتی بر پایه «مصلحت» استوار است؛ مرجع تشخیص این مصلحت، ولیّ امر مسلمانان است البته او می‌تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار کند، یا حتی این اختیار را دارد که صدور این احمام را به فقهای مورد اعتماد خود نیز واگذار نماید.

تغییر و تبدّل پذیری

حکومت اسلامی مجری حکام و قوانین اسلام است تا بشریت در سایه تعالیم آسمانی و همه جانبه اسلام به سعادت برسد، اما از آنجا که انسان دارای دو شأ ثابت و متغیر است؛ شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او باز می‌گردد، که مجرد از ماده بوده، و برتر از زمان و مکان است[33]، و شأن غیر ثابت و تغییر پذیر آدمی به جسم و خواسته‌های جسمانی و مادی او بر می‌گردد، که محدود به زمان و مکان خاص است، از این‌رو، قوانین اسلام نیز به اقتضای طبع و شأن ثابت و متغیر انسانی به دو قسم تقسیم می‌شوند: قوانین ثابت و قوانین متغیر.

قوانینی که به مقتضای روح و فطرت آدمی و شئون ثابت او وضع می‌شود همان قوانین تشریعی ثابت هستند و هیچ‌گونه تغییر و تبدلی در آنها راه ندارد. چون فطرت و روح آدمی ثابت و تغییر ناپذیر است.

حدیث مشهور زیر از امام صادق(ع) ناظر به این نوع قوانین و احکام اسلامی است:

«حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اَبَداً اِلی یَومِ القِیامَةَ، وَ حَرامُهُ حَرامُ اَبَداً اِلی یَومِ القِیامَةِ.[34]»

حلال محمد(ص) برای همیشه تا قیامت حلال خواهد بود وحرام او نیز تا روز قیامت حرام خواهد بود.

این گونه قوانین اسلامی که دارای مصالح کلی ثابت و غیر قابل تغییرند، همان قوانین و احکام اصولی ثابتی هستند که توسط رسول اکرم(ص) به مسلمانان ابلاغ شده و از قلمرو جعل حاکم اسلامی و حکم حکومتی او خارج و بدورند. این قوانین همان احکام اولیه‌ای هستند که پیش از این از آن یاد کرده‌ایم. اما آن مقررات و قوانین متغیری که در رابطه انسان با طبیعت ونیازمندی‌های روزمره او مطرح هستند، همان احکام حکومتی متغیری هستند که توسط حاکم اسلامی با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد وضع و صادر می‌گردند. احکام حکومتی به لحاظ این که تابع زمان و مکان خاص بوده و برای نیازهای روزمره و مصالح مقطعی جعل و وضع می‌شوند، دارای مصالح مقطعی بوده و با تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی تغییر کرده و جای خود را به احکام جدیدتری می‌دهند[35].

خرد مداری

عقل در فقه اسلامی در کنار کتاب و سنت منبع مستقلی به شمار آمده است. در نتیجه اگر با احاطه کامل بر جوانب موضوعی، حکم قطعی و یقینی صادر کند، یا دایره حکمی شرعی را محدود نماید یا بعکس، تعمیم دهد حکمش نافذ و حجت است، چون در این صورت حکم عقل همان حکم شرع است، یعنی کشف از حکم شرع می‌کند. هم چنانکه می‌تواند به عنوان یکی از ادله چهارگانه اجتهادی در کنار کتاب، سنت و اجماع، در استخراج و استنباط احکام و قوانین مددکار مجتهد باشد بدین نحو که با صحه گذاشتن بر اجتهاد مجتهد بر استحکام اتقان آن بیفزاید.

وقتی اصل توحید و خداشناسی، نبوت، معاد و نیز حقانیت اصل مکتب اسلام با حکم مستقل عقل اثبات می‌شود چگونه ممکن است که عقل نتواند احکام اسلام را اثبات کند، یا مددکار مجتهد در صحت و امضای احکام استنباطی و اجتهادی‌اش در کنار سایر ادله اجتهادی نباشد[36]؟

کاربرد عقل در احکام حکومتی، هم در مرحله تشخیص مصلحت است و هم در مرحله صدور احکام یقینی و قطعی. زیرا گفتیم احکام حکومتی بر مدار مصالح روزمره نیاز اجتماع، جعل و وضع می‌شود. احکام و مصالح روزمره هم بالفعل در شرع، یعنی در کتاب و سنت موجود نیست، بخشی از آن توسط شخص ولیّ فقیه از رده صدور حکم حکومتی قابل جبران است. بخش دیگر آن توسط نهادهای قانون‌گذاری آگاه به نیازهای جامعه اسلامی که در بخش‌های مختلف علوم تخصص دارند، پس از کارشناسی و بررسی جوانب، مسائل و موضوعات توسط عقل نابو مجرب تقنین و تدوین می‌گردد؛ و پس از آن که عدم مخالفت آن با شرع احراز شد، به اجرا گذارده می‌شود.

بنابراین، در صدور احکام حکومتی چه از سوی شخص ولی‌ّ فقیه و چه از سوی قانون‌گذاران کارشناس در مسائل گوناگون، عقل نقش تعیین‌ کننده‌ای دارد.

لازم الاجرا بودن

احکام حکومتی برای همگان لازم‌الاجرا و سرپیچی از آن حرام و خلاف شرع است. حضرت علی(ع) در نامه‌ای که به معاویه نوشت براین مطلب تصریح و تأکید ورزیده که پس از آن که خبرگان، کسی را برای رهبری انتخاب کردند این انتخاب مورد رضای خداوند بوده، و سرپیچی از فرامین او روا نیست. پس اگر کسی بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپیچی از فرامین او روا نیست. پی اگر کسی بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپیچی کند و با بهانه جویی از انجام آن سرباز زند باید او را به انجام دستورات حکومتی واداشت[37]. البته لازم الاجرا بودن حکم حاکم، هرگز به معنای استبداد نیست، بلکه همگان در ابراز عقیده واظهار نظر آزادند، لیکن لازمه انسجام امت و ضرورت یکپارچگی پیکره جامعه اقتضا می‌کند که آخرین حرف و آخرین فرمان از سوی پیشوای جامعه و رهبری حکومت صادر، و فرامینش نیز اجرا گردد.

چه این که در جوامع زنده و بیدار همه مردم اهل نظر و صاحب عقیده‌اند، و به تعداد شهروندان آن جامعه به دلیل خصلت‌ها، افکار و گرایش‌های فکری – سیاسی، آرا و عقاید وجود دارد. پس اگر مرجع تام‌الاختیاری برای تصمیم گیری نهایی نباشد تشتت آرا و گسستگی اجتماعی پدید می‌آید، و هیچ‌گاه اوضاع اجتماعی آن جامعه سامان نمی‌یابد. بر این اساس است که در تمام حکومت‌ها فرد یا افرادی را برای تصمیم گیری نهایی قرار می‌دهند.

بنابراین، وقتی کسی برای مدیریت جامعه، برقراری نظم، رشد و تعالی و حفظ وحدت به رهبری برگزیده شد اطاعت او از سوی مردم واجب است. از کلام فقیهان فرزانه بر می‌آید که اطاعت از حکم حکومتی بر عموم مردم حتی فقهای دیگر واجب است بلکه اگر دستورات و فتاوای فقیه مجتهد ناظر به مصالح کل مسلمانان جهان و اصل اسلام باشد بر همه مسلمانان جهان اجرای آن واجب است. نظیر حکم حضرت امام خمینی به واجب القتل بودن سلمان رشدی مرتد، و نیز تحریم استعمال تنباکو از سوی مرحوم میرزای شیرازی بزرگ.

امام راحل(ره) درباره واجب الاتباع بودن فرامین حکومتی می‌فرماید:

«حکم مرحوم میرزای شیرازی، در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود.. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند- البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند برای این است که حکم حکومتی بود[38].

علامه طباطبایی نیز فرمود:

«این گونه مقررات (احکام حکومتی) در اسلام لازم‌الاجرا می‌اشد و ولی‌ّ امر- که به وضع و اجرای آن موظف است- لازم الاطاعه است[39].

آیت‌ا… شهید محمدباقر صدر می‌نویسد:

«هرگاه حاکم اسلامی به چیزی فرمان دهد، بر همه مسلمانان واجب است از آن پیروی کنند، حتی بر آنان که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیتی ندارد، مثلاً احتکار برخی از اجناس در شریعت اسلام حرام است. اما حاکم اسلامی می‌تواند احتکار سایر اجناس را ممنوع کند و طبق مصلحت عمومی اجناس را قیمت‌گذاری کند و اگر از احتکار این قبیل اجناس منع کرد اطاعت از وی واجب است[40].

والسلام علی من اتبع الهدی