بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
همان طوري كه از اين اصل فهميده مي‌شود قانون اساسي جمهوري اسلامي براي امامت امت و رهبري، ولايت مطلقه را قائل شده است و منظور از ولايت مطلقه اين است كه فقيه عادل جامع‌الشرايط همان اختياراتي را كه پيامبر و ائمة معصومين دارند او هم دارد. الا مواردي كه به خاطر ويژگي خاص معصومين يعني عصمت آنان منحصر به آنان است و اين «ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به وليّ فقيه جامع الشرايط زمان دارد.
اولاً: اجتهاد مطلق دارد و همه‌ي ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد.
ثانياً: از عدالت و امانتي در خور ادارة جامعة اسلاميبهره‌مند است كه او را از كج‌روي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد.
ثالثاً: داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه، هوش و استعداد سياسي، قدرت مديريت، شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي دقيق شناسايي كرده و به مردم معرفي مي‌نمايند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همة شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر كسي بگويد چرا ولايت مطلقه باشد؟ در جواب مي‌گوييم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعة اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر «عج» در دوران غيبت آن حضرت و ساير دلايل عقلي و نقلي كه در اين زمينه وجود دارد به خوبي روشن مي‌گردد كه ولي فقيه همه‌ي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را در ادارة جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر «عج» متولّي دين است وبايد اسلام را در همة ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‌اش اجرانمايد.
پس حاكم شرعي اسلامي بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيلة تقديم اهم بر مهمّ رفع كند اجراي قوانين جزايي، اقتصادي و سائر شؤون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه از وظايف ولي فقيه است كه تحقق آنها نيازمند مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است. كه داراي اختيارات وسيع و گسترده باشد.
لذا بايد گفت كه ولايت مطلقة فقيه از ضروريات فقه اسلام است كه بدون آن اجراي كامل و همه جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامي آن‌گونه كه مورد رضاي خداوند باشد امكان‌پذير نيست.
البته ولايت مطلقة فقيه تا آن جايي است كه ضرورت نظم جامعة اسلامي اقتضا مي‌كند و به شأن و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد، لذا آن اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است. مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان واجب است از حوزة اختيارات ولي فقيه خارج مي‌گردد از اينرو حضرت امام «رحمة اللّه عليه»؛ با همة بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظرية ولايت مطلقة فقيه را مطرح نمودند درباره‌ي نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط مي‌كردند و مي‌فرمايند: «احتياط آن است كه در عصر غيبت فرادا خوانده شود و به‌جا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشكالي ندارد.»
پس مقصود از «ولايت مطلقه» براي رهبري در حكومت اسلامي، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است يعني فقيه و حاكم اسلامي ولايت مطلقه‌اش محدود به حيطة اجراست، نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد و در مقام اجرا نيز اجراي احكام اسلامي بايد توسط راه‌كارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده صورت گيرد نه آن كه هرگونه ميل داشت احكام را اجرا كند، لذا ولايت مطلقه به معناي ولايت بدون و قيد و شرط نيست بلكه ولي فقيه متعهد به رعايت احكام اسلام مي باشد چه اينكه فقيه، ولايت خود را از ناحيه شارع به دست آورده است بنابراين بايد در چارچوب ضوابطي كه شارع مقدس در زمينه هاي گوناگون ارائه كرده عمل كند.
مطلب ديگر اينكه ولايت بر امور جامعه وظيفه است نه امتياز، و واجب عيني و كفائي براي واجدان شرايط آن است. از آنچه گفته شد مفهوم ولايت مطلقه براي امام و رهبر مسلمين و دليل آن روشن شد و از آن‌جايي كه قانون اساسي ما بر اساس مباني دين مبين اسلام تدوين يافت لذا مدوّنين و تنظيم‌كنندگان آن اين مسأله را در قانون اساسي مطرح كردند، اما توهمي كه به ذهن مي‌رسد از اينكه اصل صد و دهم قانون اساسي اختيارات ولي فقيه را محدود كرده است.
كه در جواب اين اشكال بايد گفت: برشماري وظايف و اختيارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسي از باب تمثيل و بيان تكاليف قابل پيش‌بيني است و اين اصل در صدد حصر وظايف رهبر و ولي فقيه نمي‌باشد. لذا با اين توضيح تعارضي بين اين اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي نمي‌باشد و ولايت فقيه به صورت مطلق پابرجاست. همانگونه كه در زمان امام راحل «قدس سره الشريف» ايشان از اختيارات ولايت مطلقه استفاده كردند و مثلاً دادگاه ويژة روحانيت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تأسيس كردند و اين در حالي بود كه اصل صد ودهم قانون اساسي آن زمان بازنگري نشده بود و محدود به 6 ماده بود. كه اين امر خود شاهد اين است كه اصل مذكور اختيارات ولي فقيه را محدود نساخته بلكه برخي از نمونه‌هاي بارز آن بيان كرده است. زيرا حضرت امام «ره» خود را ملزم به انجام قانون و موازين اسلام مي‌دانستند.
افزون بر مطالب فوق بايد گفت كه اگر موارد اختيارات رهبري محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود كه قيد مطلقه را براي ولايت فقيه ذكر كرده است بنابراين نبايد اصل يكصدو دهم به گونهاي تفسير و تحليل شود كه لغويت ساير اصول را در پي داشته باشد.
همچنين بايد خاطر نشان كرد كه از آن جايي كه مهم‌ترين ويژگي نظام اسلامي اين است كه ساختار آن بر اساس موازين اسلامي شكل گرفته است و به خاطر اهميت اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كلية قوانين و مقررات مدني و… بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و از طرف ديگر موازين اسلامي اقتضا مي‌كند كه دربارة فقيه عادل تمامي مسائل مربوط به حكومت همة آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان پس از او محسوب مي‌شود معتبر است. لذا بر فرض اينكه اصل يكصدودهم هم در صدد محدود كردن وظايف و اختيارات رهبري باشد، باز طبق مباني و موازين اسلامي كه حاكم بر تمامي اصول قانون اساسي است اختيارات رهبري كه ولي فقيه است به صورت مطلقه خواهد بود، و اين امر اقتضاي زمامداري است به طوري كه اگر نگاهي به قانون اساسي كشورهاي ديگر داشته باشيم خواهيم ديد كه عالي‌ترين مقام سياسي آنها نيز از اختيارات گسترده‌اي برخوردار است و اين در حالي است كه در اين كشورها زمامداران مشروعيت الهي ندارند.
آيا ولايت فقيه مطلقه است يا نه؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد مفهوم و اصطلاح ولايت مطلقه فقيه را تبيين كنيم سپس پاسخ دهيم كه طبق اين اصطلاح ولايت فقيه مطلق است يا نه، ولايت مطلقه فقيه يعني ولايت فقيه اطلاق دارد و مقيد نيست اما غير مقيد از چه چيزي؟ با توجه به اينكه ما مطلق بودن ولايت فقيه را از چه حيث بدانيم جواب اين پرسش تفاوت پيدا مي‌كند.
تلقي‌هاي مختلف از «ولايت مطلقة فقيه»
1.مطلقه بودن ولايت» به معناي اينكه ولي فقيه همه كارة مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمركز قدرت و سپردن قدرت بي‌مهار به شخص واحد است.
2.به معناي تعميم حوزة ولايت در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و شخصي افراد است.
3.« مطلقه بودن ولايت» به معناي شموليت ولايت فقيه بر همة افراد جامعه
4. به معناي شموليت موضوعات ولايت ولي فقيه در همة مواردي كه موضوع يكي از احكام پنجگانة فقهي مي‌باشد، يعني همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح» است.
5. به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امكان عمل، فوق قانون بشري و امكان وضع قانون توسط فقيه است.
6. «ولايت مطلقه» به اين معنا كه پس از اينكه فقيه طبق ضوابط و اصول شرعيه حكمي را صادر كرد اين حكم بر همگان لازم الاجراء است. يعني اطلاق در نافذ بودن حكم ولي فقيه.
7. به معناي اين است كه ولي فقيه مي‌تواند فوق احكام اوليه فقهي عمل كند و بنابر مصالح، احكام اوليه را ترك و بر طبق احكام ثانويه عمل كند.
معناي مورد نظر علما و قانون اساسي از واژة « ولايت فقيه » با بررسي كلمات علما و فقها ـ كه بخشي از آنها در ذيل مي‌آيد ـ در مي‌يابيم كه منظور آنها از ولايت مطلقه معناي نخست كه ولي فقيه همه كاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حكم كند و حكومت كند و هيچ كس حق نداشته باشد اعتراض كند يا او را بر كنار كند، نمي‌باشد. بلكه « ولايت مطلقه فقيه » بدان اشاره دارد كه فقيه هنگامي كه در رأس حكومت قرار ميگيرد هر آنچه از اختيارات و حقوقي كه براي حكومت لازم است براي او وجود دارد كه البته اين اختيارات محدود به ضوابطي است كه از طرف شرع بيان شده است و بدون ضابطه نيست و اين در ساير حكومتها نيز وجود دارد، يعني شخص حاكم امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم را براي ادارة حكومت را دارد و الا نبايد ادارة كشور را به طور تمام و كمال از او انتظار داشت.
« اطلاق » در ولايت مطلقة فقيه به معناي فقدان قيد، مفهومي در مقابل «تقيد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در چند ناحيه است:
الف. در ناحية كساني كه بر آنها ولايت دارد (مولّي عليهم) در اين ناحيه ولي فقيه بر يكايك افراد جامعة‌اسلامي از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلدان خودش و… و بلكه برخودش ولايت دارد و اگر حكمي كند و با توجه به موازين باشد بايد همگان، حتي ساير فقها و بلكه خودش آن را رعايت و به آن عمل كنند.
ب. اطلاق مكاني: بدان معنا كه محدودة ولايت «فقيه» به هيچ حد و مرز جغرافيايي مقيد نمي‌گردد و هر كجا كه بشريت زيست مي‌كند دايرة ولايت ولي فقيه گسترده است.
ج. اطلاق موضوعي: بدان معنا كه موضوعات ولايت ولي فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كلية روابط و ساختارهاي «سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» جامعه جاري است و هيچ شأني از شؤون اجتماعي جامعه نمي‌باشد كه ولايت او در آن محدوده جاري نگردد چنين شكل و گستره‌اي از ولايت اجتناب ناپذير است.
دلائل مطلقه بودن ولايت فقيه از ديدگاه روايات ادلة روائي «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت زمامدار جامعه اسلامي معرفي مي‌كنند و اين روايات مطلق هستند و فقيه را به صورت مطلق به عنوان حاكم معرفي مي‌كند از اينرو، آنچه براي رهبري و ادارة جامعه لازم است و عقلاي عالم آن را در زمرة حق و اختيارات رهبران جامعه مي‌دانند، براي فقيه در عصر غيبت ثابت است ـ اين مطلب را به خصوص اطلاق دليل‌هاي لفظي، و بالاخص توقيع شريف به ما مي‌فهماند.
در اينجا كلامي از رهبر كبير انقلاب امام خميني« ره » مي‌آوريم: « اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن‌كه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات معصوم است.» «كلية امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمي‌توان فرقي ميان اين دو قائل شد.»
1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق ـ عليه السّلام ـ در جواب سؤال از اينكه براي قضاوت به چه كسي مراجعه كنند مي‌فرمايد: «انظروا الي من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكما، فأني جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانّما بحكم الله قد استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ علي الله، و هو علي حد الشرك بالله » مي‌فرمايد: « نگاه كنيد به كسي كه حرام و حلال ما را مي‌شناسد و به حكم او رضا دهيد پس من او را حاكم بر شما قرار دادم پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذيرفته نشد حكم خدا سبك شمرده شده است و بر ما رد شده است و رد كنندة ما رد كنندة خداست و در حد شرك به خداوند است.»
شيخ انصاري «اعلي الله مقامه » مي‌فرمايد: اينكه در مقبوله «جعلته عليكم حاكما» بكار رفته مي‌رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد وگرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمائيد «حكماً» نه «حاكما» پس فقيه جامع‌الشرايط تمامي شؤون و مناصب حاكم را دارند همانطور كه در توقيع شريف نيز به آن اشاره شده است.
2. توقيع شريف: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فأنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»
« در رويدادهايي كه اتفاق مي‌افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.»
مرحوم شيخ انصاري«ره» با توجه به عبارت «انهم حجتي عليكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده مي‌كند و مي‌فرمايد: «دلالت دارد بر وجوب عمل به همة آنچه فقهاء به آن حكم كنند و الزام كنند» و همچنين مي‌فرمايد از تحليلي كه امام براي آن مي‌آورد كه چون از جانب ما حاكم و حجت است حكم او نافذ است استفاده مي‌شود كه حكم فقيه در همة امور نافذ است كه قضاوت فقط يكي از آنها مي‌باشد.
آيا بهتر نبود كه از سال 68 قيد مطلقه در قانون اساسي نمي آمد و به جاي آن كليات وظايف رهبري را به طور كامل ذكر مي کردند،در آن صورت هم وظايف رهبري بي حد و مرز نبود و هم ابهامي در قيد مطلقه باقي نمي ماند؟
پاسخ :
در نظريه اي كه از سوي فقيه نامدار شيعه حضرت آية الله العظمي شيخ محمد حسن نجفي «ره» صاحب كتاب جواهر الكلام مطرح شده است، فقيه داراي ولايت مطلقه و بدون قيد مي باشد كه تمام شئون حكومتي را شامل مي شود و فقيه را قادر مي سازد كه بتواند در زمينه ي كشورداري مانند امام معصوم -عليه السلام- داراي اختيار باشد. قبل از ورود به دلايل و براهين اين ديدگاه، تذكر اين نكته،مناسب است كه اختيارات مذكور براي ولي فقيه يك مسأله ي قراردادي يا به دست آمده از طريق انتخابات نيست بلكه همان طور كه در ذيل خواهد آمد يك جعل شرعي و الهي بوده و دلايل و براهين آن نيز از طريق شرع مقدس اسلام به دست ما رسيده است.
طبق اين نظريه، فقيه جامع شرايط در تمامي شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت داراي همان ولايتي است كه پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله- و ائمه ي هدي -عليهم السلام- بوده اند و از اين جهت هيچ فرقي بين فقيه و معصوم وجود ندارد. البته روشن است كه اين دارا بودن اختيارات حكومتي، لازمه اش هم شأن بودن فقيه با معصوم در جهات معنوي نيست البته در اين نظريه مواردي از اختيارات امام معصوم كه به دليل قطعي ثابت شده باشد از زمره ي اختيارات ولي فقيه خارج مي شود.
مرحوم صاحب جواهر در ضمن استدلال جهت اثبات ولايت مطلقه براي فقيه جامع الشرايط چنين گفته است: كلام امام زمان -عليه السلام- در توقيع (نامه) شريف كه فرموده اند: «فقهاء جامع الشرايط حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم» ظهور قوي تري دارد در اين كه فقيه جامع الشرايط حجت من است بر شما در تمامي آن چه من حجت خدا بر شما هستم و يكي از آن موارد اقامه ي حدود است، بلكه بنا بر نقل بعضي كتاب ها كه توقيع مزبور را بدين صورت ذكر كرده اند كه: «فقهاي جامع الشرايط، خليفه ي من بر شما هستند» در اين صورت داراي ظهور قوي تري در مدعاي ما مي باشد، زيرا روشن است كه منظور از خليفه (جانشين)، عرفاً عموميت در ولايت است يعني در تمامي اموري كه من بر شما ولايت دارم فقهاي جامع الشرايط نيز از جانب من بر شما ولايت دارند.
اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني (ره) قرار گرفت و در كتاب « ولايت فقيه و حكومت اسلامي و كتاب البيع» خويش اين بحث را مطرح نموده اند در صفحه ي 55 كتاب حكومت اسلامي ايشان نوشته اند: «اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت آگاهي به قانون الهي و عدال» باشد بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله» در امر اداره ي جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه ي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) بيشتر از حضرت امير (عليه السلام) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) بيش از همه ي عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي راافزايش نمي دهد» با دقت در اين فرمايش امام امت (ره) مي توان گفت كه ولي فقيه حتماً بايد داراي دو خصيصه آگاهي از قانون الهي و عدالت باشد. آگاهي از قانون الهي يا همان تفقه در دين براي اين است كه بتواند در موارد و اتفاقات جديد و روز جامعه احكام الهي را از منابع شرع استخراج كند و حكم اسلام را بيان كند و وجود عدالت براي آن است كه اين شخص ازاين اختيارات در جهت مصالح عامه ي مسلمين استفاده كند نه در جهت منافع شخص و گروه خاص.
بنابراين; مي توان كلمه ي مطلقه را به اين صورت معني كرد كه اين قيد ـ آن چنان كه برخي از دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مي كنند ـ به معناي رها بودن از هرگونه قيد و بندي نيست و فقيه نمي تواند خارج از چارچوب احكام الهي و برخلاف مصالح عامه ي مسلمين احكام صادر نمايد، بلكه مطلقه در اين جا در مقابل قيودي است كه در نظرياتي ديگر براي فقيه مطرح شده است ولايت مطلقه ي فقيه، يعني اين كه دخالت فقيه در امور حكومتي مقيّد به امور حسبيّه و قضاء مثل آن نيست بلكه او مي تواند در تمام شؤن حكومت حكم صادر كند و همين معنا هم درنظر خبرگان شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح بوده است و اكثريت قريب به اتفاق آنان به اين ديدگاه ملتزم بوده اند و اين با مراجعه به مذاكرات آن ها در جلساتشان مشهود است.
وظايف رهبري را بيان كنيد؟
پاسخ:
در جمهوري اسلامي ايران رياست كشور با ولي فقيه است و مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام، داراي وظايف و اختياراتي است كه او را برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است.
بعد از اصل پنجم قانون اساسي، مهم ترين اصلي كه به ولايت فقيه اختصاص يافته و نقش و كار ويژه اصلي آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است كه قواي سه گانه حاكم را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و مي گويد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه » كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
طبق آن چه در جريان بازنگري قانون اساسي روي داده، اين اصل حتي بر اصل يكصد و دهم نيز حاكم است و اختيارات رهبري را از محدوده آن اصل فراتر مي برد.
طبق اصل يكصد و دهم رهبر مسئول تنظيم روابط بين قواي سه گانه و حل اختلاف بين آن هاست. بنابراين رهبري در ارتباط با قواي سه گانه، در عرض آنها به حساب نمي آيد بلكه اين قوا زير مجموعه رهبري بوده و مشروعيت خود را از او كسب مي كنند. دليل اين مطلب اين است كه اساساً در زمان غيبت حق ولايت و حكومت طبق ادله كلامي، فقهي و بر اساس دلالت احاديث معصومين منحصر به فقيه است.
مكانيزم نظارت رهبري بر قواي سه گانه به دو قسم مكانيزم هاي عادي و مكانيزم هاي غير عادي تقسيم مي شود كه مراد از مكانيزم هاي غير عادي آنهايي است كه در شرايط فوق العاده و از باب ولايت مطلقه و در قالب احكام حكومتي صورت مي پذيرد، همچون حكم حكومتي رهبر در مورد سوء استفاده برخي نمايندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات كه با امر حكومتي رهبري متوقف گرديد.
اما مكانيزم عادي نظارت رهبري بر قواي سه گانه بحث طولاني تري مي طلبد كه فراتر از اين مجال است.
به هر حال جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت «مطلقه» امر و امامت امت قرار داده است.
در اين اصل ولايت، مطلقه است و اين تأكيدي بر همه آنچه بود كه امام امت در طول ساليان در تبيين آن كوشيد.
رهبري به عنوان رئيس دولت كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به يازده مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است، نمي توان پذيرفت كه اختيارات رهبري منحصر به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.
قانونگذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از احصاص همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده است. در واقع در تفسير از ديدگاه قانون اساسي در مورد حدود ولايت فقيه نمي توان به گونه اي از اصل يكصد و دهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد.
همچنين رهبر وظايف و اختياراتي را در رابطه با مجموعه نظام جمهوري اسلامي و قواي سه گانه و نهادهاي قانوني مندرج در قانون اساسي بر عهده دارد كه اصول يكصد و دهم، يكصد و دوازدهم، يكصد و سي، يكصد و سي و يكم، و يكصد و هفتاد و ششم و يكصدو هفتاد و هفتم قانون اساسي بيانگر آن اختيارات و وظايف است.
وظايف و اختيارات رهبري به ترتيب اصل يكصد و دهم قانون اساسي به شرح ذيل است:
1. تعيين سياستهاي كلي نظام مطابق بند يكم از وظايف و اختيارات رهبري، سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي در همه زمينه هاي داخلي و خارجي، سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي به وسيله تعيين و ترسيم مي شود و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد در محدوده اين سياست هاي كلي و در چهار چوب قانون اساسي و موازين شرعي، اين سياست ها را به شكل قانوني و قابل اجرا درآورده، براي اجرا به قوه مجريه بفرستند.
البته رهبري براي اعمال اين اختيار مهم و كليدي داراي بازوها و عواملي جهت مشاوره و كارشناسي است مهم ترين اين ارگان هاي مشورتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام است، كه همه اعضاي آن منصوب رهبري و معمولا از شخصيت هاي مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستند كه بعضاً در قواي سه گانه حاكم نيز مسئوليت هاي رده بالا دارند. مقام معظم رهبري در آخرين حكم خود، تعيين سياست هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند.
2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام رهبري همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاي كلي نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي پياده شود. اين مسئوليت را اخيرا رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است.
3. فرمان همه پرسي مراجعه مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان يكي از طرق قانونگذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توان به همه پرسي دست زد. هر چند ابتكار عمل در اين مورد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواند باشد. اما نهايتاً تصميم نهايي به دست رهبري است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح: نيروهاي مسلح در همه نظام هاي سياسي، بسيار مهم تلقي مي شوند، زيرا از يك سو ابزار تأمين امنيت مرزها و امنيت داخل نظام هستند و از سوي ديگر به دليل ماهيت طبيعي قدرت كه لازمه نيروهاي مسلح است ممكن است در برخي شرائط به جاي تأمين امنيت به ابزار تشنج و درگيري نيز تبديل شوند. بنابراين در سپردن اختيار آن بايد نهايت دقت مبذول شود تا هرچه بيشتر توانايي هاي دفاعي خود را ارتقا دهند و نيز هر چه كمتر خطر‌آفرين باشد. از اين رو در جمهوري اسلامي ايران اين اختيار به كسي داده شده كه ضمن برخورداري از حد اعلاي مشروعيت الهي و مردمي امين ترين نهاد نظام به حساب آيد.
5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: اعلان حالت جنگ و صلح و بسيج نيروها در شرايطي كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند، از مسئوليت ها و وظايف رهبري است. از آنجا چنين موقعيت هايي ارتباط مستقيم با امنيت كشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصميم گيري در مورد آنها به طور مستقيم به رهبري انهاده شده است كه با كمال درايت و امانت در مورد آنها تصميم بگيرد با توجه به فرماندهي كل قوا توسط رهبري اعطاي چنين صلاحيتي به رهبر منطقي ترين حالت به حساب مي آيد.
6. عزل و نصب و قبول استعفاي برخي از مسئولين مهم:
الف : فقهاي شوراي نگهبان. رهبري از طريق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مي كند تا اسلاميت نظام حفظ شود.
ب : رئيس قوه قضائيه هم كه عالي ترين مقام اين قوه است، توسط رهبري منصوب و معزول مي شود.
ج : نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه :
در بازنگري قانون اساسي 1368، اين وظيفه كه بر عهده رئيس جمهوري بود به رهبري سپرده شده است كه هم نظارت رهبري نظام بر سه قوه را تأمين و توجيه مي كند، هم از تمركز بيش از حد قدرت در قوه مجريه در برابر قواي ديگر جلوگيري مي نمايد و هم اين كه رهبري به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت، توان تأثير گذاري تمام تر و كامل تري بر هر سه قوه را دارد، از اين رو اجماع نظر بين قواي سه گانه را تسهيل مي كند.
8.حل معظلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام گاه مسائل و معظلاتي دامن گير نظام مي شود، كه از طريق عادي و قانوني موجود قابل حل نيست، حال يا اصلا در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي نشده است و يا اگر هم پيش بيني شده مصلحت نظام اسلامي اقتصا مي كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط جايگاه و مقام رهبري نظام است كه بهتر از هركس و مقامي مي تواند مشكل را حل و فصل كند.
9. امضاي حكم رياست جمهوري ازآنجا كه در زمان غيبت خلافت و جانشيني امامان معصوم ـ عليه السّلام ـ، شأن انحصاري فقهاي شيعه است. بنابراين هر منصبي كه لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، بايد به اذن و امضاي ولايت فقيه برسد در غير اين صورت چنين مناصبي غصب جايگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراين، علاوه بر احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري توسط شواري نگهبان، و نيز پس از كسب آراي مردم براي رئيس جمهور، تنفيذ رأي مردم و حكم رئيس جمهور از سوي رهبري، يك شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري است، زيرا امضاي حكم رياست جمهوري، در واقع انفاذ مقام ولايت براي مشروعيت الهي رياست جمهوري است كه به مقبوليت مردمي او ضميمه مي شود.
10. عزل رئيس جمهور پس از آن كه ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني اش حكم داده باشد يا اين كه مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استيضاح و عدم كفايت سياسي او رأي داده باشد؛ رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئيس جمهور را انجام مي دهد.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين عفو و تخفيف مجازات در مواردي چه بسا تأثير آن از نظر تربيتي از خود مجازات نيز بيشتر است و مي تواند در اصلاح و تربيت مجرمان تأثير گذارتر باشد. بنابراين همه نظام هاي حقوقي چنين امري را در مواردي پيش بيني كرده اند كه در جمهوري اسلامي ايران، اين امر پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي توسط رهبري صورت مي پذيرد.
12. تصميم تجديد نظر در قانون اساسي تجديد نظر در قانون اساسي در هر كشوري سر فصل مهمي در تاريخ قانوني آن كشور به حساب مي رود و نقشي اساسي در تحولات حقوقي و سياسي جامعه ايفا مي كند. به طور طبيعي در هر زمان و در اثر وزش هر نسيم سياسي و يا اجتماعي ممكن است عده اي را به فكر بياندازد كه قانون اساسي را به ميل خود تغيير دهند و آن را به گونه اي درآورند كه مطابق ميل و سليقه آنان درآيد. تحقق چنين امري مي تواند ماهيت قانون اساسي را كه ماهيت آن ثبات آفريني است دچار خدشه و آسيب قرار دهد و شأن آن را تا حد قوانين عادي پايين آورد. قوانين عادي را نمايندگان مردم هر از چند گاهي مي توانند مطابق مقتضيات دگرگون كنند، اما قانون اساسي در هر كشوري مايه ثبات سياسي و حقوقي به شمار آمده مكانيزم هاي سخت تر و دشوارتري را براي تحول آن پيش بيني مي كنند. در كشور ما مكانيزم تغيير قانون اساسي بر اساس محدوديت زماني نيست و سعي شده بر اساس شرائط ديگري همچون شيوه پيشنهاد بازنگري و مكانيزم تصميم گيري در مورد بازنگري ضريب عقلانيت در اين خصوص افزايش يابد و بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي كه در بازنگري سال 1368 در قانون اساسي گنجانده شده است ،
اولاً: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري و نه به هر بهانه اي، انجام مي گيرد.
ثانياً: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تصميم مي گيرد.
ثالثاً: در زمينة موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي با پيشنهاد هايي بازنگري را به سمت صلاح جامعه جهت دهي مي كند. اينكه تصميم به تجديد نظر در قانون اساسي با مقام رهبري نظام و تحت نظارت وي مي باشد، بر اساس سيره حضرت امام (ره) در اولين بازنگري قانون اساسي، در قانون اساسي گنجانده شده و اين شيوه مطمئن ترين راه نيز به شمار مي آيد، زيرا در اين شيوه كل جريان بازنگري و تجديد نظر در اختيار رهبري كه رأس هرم نقطه اعتماد ملي است قرار مي گيرد. ابتكار بازنگري، موارد اصلاح و تتميم، تصويب و امضاي رهبري، تركيب اعضاي شوراي بازنگري همه حاكي از اين است كه مردم بايد چيزي را تأييد كنند كه تا حد ممكن نظر مساعد رهبري نظام را نيز به همراه خود دارد و بدينسان در بازنگري نيز پيوند ميان رأي رهبري و اراده عمومي متجلي شده است.
رهبري و تفويض اختيارات در ذيل اصل يكصد و دهم اشاره شده است كه « رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» كه تفويض موقت فرماندهي كل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام و واگذاري مسئوليت ترسيم سياست هاي كلي نظام، پيگري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمونه هاي تفويض اختيارات رهبري است.
ديدگاه فقهاى شيعه در ولايت مطلقه را بيان نماييد؟
پاسخ :
1. ولايت مطلقه، اصلى پذيرفته شده نزد فقهاى شيعه: ولايت مطلقه به مفهومى كه گذشت، پذيرفته فقهاى نام آور شيعه است، به گونه اى كه بسيارى از فقها، در اين باره، ادعاى اجماع كرده اند.
توضيح اين كه فقهاى شيعه در مواضع متعددى از كتابهاى فقهى خود ولايت مطلقه فقيه را به صراحت پذيرفته، و بسيارى از امور شرعى، حقوقى و سياسى مربوط به شيعه را از اختيارات ولى فقيه دانسته اند، به طورى كه پذيرش مسئله ولايت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى باشد.
براى نمونه، حاج آقا رضا همدانى ـ از فقهاى برجسته شيعه ـ، در اين باره مى گويد: با دقّت در روايت ـ نامه ـ منقول از امام زمان «عج»، كه مهم ترين دليل نصب فقها در عصر غيبت است، مى توان دريافت كه امام عصر(عج) فقيهى را كه متمسّك به روايات معصومين(عليهم السلام)است به جانشينى خود برگزيده، شيعيان را در تمام مواردى كه بايد به امام معصوم(عليه السلام) مراجعه نمايند، به چنين فردى ارجاع داده است تا اين كه شيعه او در زمان غيبت، سرگردان نمانند… و اگر كسى در اين روايت دقّت نمايد درمى يابد كه امام ـ عليه السلام ـ با اين نامه خواسته است تا حجّت خود را بر شيعيان خود در زمان غيبت تمام نمايد…; به هر صورت، هيچ اشكالى در اين مسئله نيست كه فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، در اين گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نيابت دارد; چنان كه تتبّع در كلمات فقهاى شيعه مؤيّد همين ادّعاست، تا آن جا كه از كلمات فقهاى شيعه چنين استظهار مى شود كه اعتقاد به نيابت فقيه از طرف امام عصر (عج)، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زكات و امور مالى) نزد آنان از امور مسلّم و قطعى بوده است; به گونه اى كه بسيارى از آنان عمده ترين دليل خود را براى عام بودن نيابت فقيه (ولايت مطلقه) نسبت به اين گونه امور، اجماع فقهاى شيعه دانسته اند.
مرحوم “نراقى” ـ از فقهاى نامدار شيعه ـ نيز بر اين عقيده است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه نزد فقهاى شيعه از مسلّمات بوده است;از اين رو علاوه بر ذكر ادلّه روايى در اين مسئله، ادعاى اجماع كرده است.
مرحوم “آل بحر العلوم” ـ يكى ديگر از فقهاى بزرگ شيعه ـ درباره ولايت مطلقه فقيه معتقد است: تمام اختيارات حكومتى معصومين(عليهم السلام)، در عصر غيبت، به فقيه جامع الشرائط تفويض شده است4 و سپس، در مقام دفاع از اين نظريه مى گويد:
اگر كسى فتاوى فقهاى شيعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، درمى يابد كه آنان بر اين مسئله اتفاِ نظر دارند كه بايد در اين موارد جهت تعيين تكليف به فقيه مراجعه نمود، با وجود آن كه در اين گونه موارد هيچ دليل خاصى وجود ندارد و اين نيست مگر بدين جهت كه فقهاى شيعه به حكم ضرورت عقلى و نقلى، بر اين باور بوده اند كه فقيه جامع الشرائط داراى ولايت عام (ولايت مطلقه) است; بلكه بدين وسيله بر عموم ولايت استدلال نموده اند و حتى نقل اجماع فقهاى شيعه (در مورد ولايت مطلقه فقيه) از حدّ استفاضة تجاوز نموده است و بحمد الله تعالى، در اين مسئله هيچ ترديد و شبهه اى راه ندارد.
بر اين اساس، برخى از دانشمندان شيعه معتقدند كه آيه شريفه “النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم” به اين دليل براى پيامبر نسبت به مؤمنان حق اولويت قرار داده كه ايشان ولى امر مسلمين است و نه به دلايل شخصى; از اين رو هر كس كه ولايت امر جامعه اسلامى را بر عهده دارد داراى چنين حقّى است; زيرا چنين شخصى نماينده كامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت جامعه، مى تواند فرد را فداى جامعه كند.
با توجه به اين توضيحات، مى توان دريافت كه اعتقاد به ولايت مطلقه، به مفهومى كه تبيين گرديد، از مبناى فقهى مستحكمى برخوردار است; امّا اين اصل مسلّم و پذيرفته فقهاى نامدار شيعه، در گذر مسائل حاشيه اى و سياسى، مخدوش گرديده است، به گونه اى كه عدم اعتقاد به ولايت مطلقه و حتى ترديد در اصل ولايت فقيه، به فقهايى همچون شيخ انصارى و صاحب جواهر نسبت داده شده است. بدين جهت لازم است تا ديدگاه آنان را درباره اين مسئله بررسى كنيم.
2.شيخ انصارى و مسئله ولايت مطلقه: منشأ انتساب عدم پذيرش ولايت فقيه به شيخ انصارى، ديدگاهى است كه وى در كتاب “مكاسب” خود مطرح كرده است. او در اين كتاب كه در مقام يك بحث علمى و اجتهادى نگاشته شده است و نه صدور فتوى و ارائه نظريه نهايى در بحث ولايت فقيه، اصل ولايت فقيه را در مواردى كه به اذن امام معصوم(عليه السلام) نياز دارد، پذيرفته اند، ولى ولايت فقيه به معناى استقلالى آن را نپذيرفته اند; يعنى ولايت فقيه را در تصرف هاى استقلالى در اموال و نفوس، مانند ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه(عليهم السلام)ندانسته اند;7 همچنين در “كتاب النكاح”، على رغم پذيرش “ولايت عامه” در موضعى از اين كتاب، در فراز ديگرى، در آن ترديد كرده است.
امّا با مراجعه به ديگر كتب فقهى شيخ، به وضوح مى توان دريافت كه از ديدگاه او، نه تنها اصل ولايت فقيه، بلكه ولايت مطلقه فقيه را نيز پذيرفته اند. در اين مختصر، به ذكر نمونه هايى از ديدگاه هاى ايشان بسنده مى كنيم: شيخ انصارى در “كتاب القضاء” كه يكى از علمى ترين كتاب هاى ايشان در باب مسائل حكومتى و حقوقى است ضمن آن كه اثبات مقام قضاء را براى فقيه غير قابل ترديد و بلكه در حدّ ضرورى مذهب شيعه دانسته است برخلاف ديدگاه خود در مكاسب، درباره دلالت رواياتى مانند توقيع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسئله ولايت مطلقه فقيه مى گويد:
هيچ اختلافى نيست در اين كه حكم حاكم (فقيه جامع الشرائط) در موضوعات خاص، در صورتى كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مى گوييم: كه چون امام(عليه السلام)رضايت به حكم حاكم را در مخاصمات، از اين جهت واجب دانسته است كه آنان (فقهاى جامع الشرائط) را به طور مطلق بر اين قضايا “حاكم” قرار داده اند; پس اين اطلاِ دلالت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوى و درگيرى، از فروع “حكومت مطلقه” و “حجّيت عامه” فقهاست; پس نافذ بودن حكم آنان اختصاص به دعاوى ندارد (بلكه شامل ديگر موارد نيز مى شود).
چنان كه از كلام ايشان آشكار مى شود، از ديدگاه شيخ، ولايت مطلقه فقيه اصل پذيرفته شده اى است كه براى تعميم و توسعه اختيارات ولى فقيه در مسائل حكومتى، از آن بهره گرفته است.شيخ انصارى در “كتاب الزكاة”، درباره متولى امر زكات مى گويد: هرگاه فقيه درخواست زكات نمايد، مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه اين است كه اداى زكات به او واجب باشد; زيرا منع از آن، ردّ بر فقيه محسوب مى شود و كسى كه چنين كند ردّ بر خداوند نموده است; زيرا بر اساس روايت مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف، فقها حجّت و نماينده امام عصر(عج) هستندو در فراز ديگرى از “كتاب الزكاة” مى گويد: اطلاِ ادله حكومت فقيه، به ويژه روايت نصب فقيه كه از امام عصر ـ روحى له الفداء ـ وارد شده است، فقيه را در زمره اولى الامر قرار داده است كه اطاعت از آنان را خداوند، بر ما واجب نموده است.
شيخ در “كتاب الخمس” نيز ولايت عامه فقيه (ولايت مطلقه) را به صراحت پذيرفته است; همچنين در حاشيه خود بر كتاب “نجات العباد” صاحب جواهر، ولايت عامه را در فرازهاى متعددى پذيرفته است.
3. صاحب جواهر و ولايت مطلقه: مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر كتاب ارزشمند خود جواهر الكلام، به صراحت نظريه ولايت مطلقه را پذيرفته است، به گونه اى كه براى اهل تحقيق، در انتساب اين ديدگاه به ايشان هيچ ترديدى باقى نمى گذارد. اينك به ذكر نمونه هايى از كلام ايشان، در اين زمينه، بسنده مى كنيم. در فرازى از كتاب خود آورده است:
نيابت فقها از جانب امام(عليه السلام) در بسيارى از موارد ثابت شده است، به گونه اى كه از ديدگاه فقهاى شيعه، فرقى ميان اختيارات امام نگذاشته اند (يعنى تمام اختيارات امام معصوم(عليه السلام)را براى فقيه ثابت دانسته اند)، حتّى مى توان چنين ادعا نمود كه فقهاى شيعه اين مسئله را مفروغ عنه ـ مسلّم ـ دانسته اند; زيرا كتب آنان پر است از مواردى كه ارجاع به حاكم نموده اند و مقصودشان از حاكم، نايب امام(عليه السلام)در عصر غيبت بوده است… و اگر به “عموم ولايت” ـ ولايت مطلقه ـ معتقد نباشيم، بسيارى از امور مربوط به شيعه معطّل خواهد ماند; پس عجيب است كه برخى در اين مسئله ـ عموم ولايت ـ تشكيك كرده اند و گويا اين عدّه، اساساً طعم فقه شيعه را نچشيده و لحن كلام آنان را درك نكرده و به اسرار آنها پى نبرده اند و نيز در اين كلام معصومين كه فرموده اند: “همانا فقهاى شيعه را بر شما مردم، حاكم، قاضى، حجت، جانشين و امثال آن قرار داديم”، دقت نكرده اند. چرا كه مقصود از اين عبارات آن است كه سامان بخشيدن به بسيارى از امور مربوط به شيعه، در عصر غيبت، بر عهده فقهاست…; خلاصه اين كه مسئله ولايت عامه از جمله مسائل واضحى است كه نياز به ارائه دليل ندارد.
البته صاحب جواهر، يك دسته از اختيارات را از عموم ولايت فقيه استثناء كرده و آن موردى است كه ائمه معصومين(عليهم السلام) يقين داشتند شيعيان را بدان ابتلاء و احتياج نيست; مانند جهاد ابتدايى كه به افراد نظامى و تسليحات جنگى نياز دارد.
امّا در فراز ديگرى از اين كتاب، درباره جهاد ابتدايى در عصر غيبت، مى گويد: اگر در مسئله لزوم اذن امام معصوم(عليه السلام) در وجوب جهاد ابتدايى يا جواز آن، اجماع فقهاى شيعه ثابت نشود، مى توان در لزوم اذن امام معصوم(عليه السلام) خدشه نمود; زيرا در عصر غيبت، “عموم ولايت فقيه” ـ ولايت مطلقه ـ شامل جهاد ابتدايى نيز خواهد شد، علاوه بر اين، ادلّه جهاد نيز عموميت دارد.
اين ادعاى ضعيفى است و با ديدگاه فقهاى شيعه در ساير ابواب فقهى منافات دارد و حتى مخالف با ضرورى مذهب شيعه است.
همچنين در فراز ديگرى از كتاب خود در مبحث قضاء، درباره اعتقاد خود به ولايت مطلقه، مى گويد:
از روايات نصب فقيه چنين استظهار مى شود كه مقصود امام(عليه السلام)، نصب عام در تمام امور بوده است، به گونه اى كه تمام اختيارات امام معصوم(عليه السلام) براى فقيه ثابت است. نيز در فرازهاى متعددى از كتاب گرانسنگ “جواهر الكلام”، به ولايت مطلقه و عموم ولايت فقيه تصريح نموده است، به طورى كه هيچ ترديدى در اعتقاد ايشان به ولايت مطلقه فقيه باقى نمى ماند.
اگر فقيه جامع الشرايط، ولايت داشته باشد، شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امکان ندارد؛ زيرا ولايت ، امري الهي است و شناخت کسي که ولايت دارد منحصراً با علم خداوند صورت ميگيرد.
پاسخ: اين اشکال، ناشي از اشتباه و خلط ولايت تکويني و معنوي با ولايت حکومتي است. ولايت فقيه، همانگونه که در فصل سوم به تفضيل آمده است نه از سنخ ولايت تکويني است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانونگذاري، بلکه ولايت حکومتي در دايره تشريع و قانون الهي است. اگر گفته مي شود فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر و ائمه ( عليهم السلام ) را داراست، مقصود، اختيارات مربوط به اداره جامعه و حکومت است و هيچ کس چنين ادعايي ندارد که مقام معنوي فقيه، همانند مقام معنوي آن بزرگان الهي که مظاهر اسماء حسناي الهي مي باشند و آنچه آنان دارند او نيز دارد.
آنچه بر غير خداوند پوشيده است ، ملکه عصمت است که در پيامبر و امام معتبر است و چنين ملکه اي، هرگز در والي و سرپرست جامعه اسلامي که نائب از طرف آن ذوات نوري است معتبر نيست. ولايت حکومتي، مشروط به بعضي «ملکات علمي» مانند فقاهت و اجتهاد، و برخي « ملکات عملي» مانند عدالت و تدبير و شجاعت است و هر هر يک از اين ملکات، آثاري دارند که کارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله آن آثار، به تحقق ملکات ياد شده پي ميبرند؛ چنانکه از دير زمان، علماي، عهده دار شناسايي ملکات علمي و عملي مراجع تقليدبوده اند.
رهبر را مجلس خبرگان تعيين مي کند؛ در حالي که صلاحيت داوطلبان خبرگان را «شوراي نگهبان» منصوب رهبر تعيين مي کند و اين، سبب مي شود که فقط موافقان رهبر فعلي به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه، وظايف اين مجلس، خصوصا وظيفه نظارت بر عملکرد رهبر، به درستي صورت نگيرد و در دراز مدّت، به انحراف نظام اسلامي مي انجامد.
پاسخ: اين اشکال اولا در جايي قابل طرح است که قبلا رهبر تعين شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او تعيين شده باشد، ولي در آنجا که براي نخستين بار، مردم مي خواهند رهبر تعين کنند، اين اشکال اصلا قابل طرح نيست؛زيرا در اين فرض، خود مردم همانگونه که از دير زمان براي تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مي کرده اند، براي تشخيص رهبر نيز به خبرگان مورد اعتماد خود مراجعه مي کنند و سخني از شوراي نگهبان نيست تا صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي نمايد.
اما پس از تشکيل حکومت و وجود رهبري و شوراي نگهبان منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر مي شد که تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان، بايد به نظر منصوبات رهبر در شوراي نگهبان يا غير از آن باشد، ممکن بود چنين نقدي قابل طرح باشد، ولي چنين چيزي اصلا صورت نپذيرفت و قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات اين مجلس را چه در تعداد اعضا، چه در اعضا، چه در کيفيت انتخاب اعضا، چه در مدت نمايندگي اعضاو…، بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است.در دوره کانديداها، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، ولي طبق قانون اساسي، پس از دوره اول، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختبا خود مجلس خبرگان است و آنان مي توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر اکنون تعيين صلاحيت به دست شوراي نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است و اگر ببينند اين روش مشکلي دارد، فورا اين ماده مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مي نمايند.
اصل يکصد و هشتم قانون اساسي چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است.»
تذکر: آنچه در جهوري اسلامي واقع شده، از گزند محذور «دور» و آسيب فرصت طلبي و فتنه خودمحوري و مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده اند که از طرف امام راحل «رحمة الله» منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل «رحمة الله»، پيرامون رهبري فقيهي بحث مي کرد که فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقا، توهم محذور «دور» و مانند آن، خالي از مورد نيست، ليکن اساس رهبري کنوني و تولّي ولايت چنين والي، به دور از غائله «دور» بوده است.
ولايت مطلقه و اختيارات رهبر
«ولايت مطلقه» به چه معناست؟
پاسخ: «ولايت» يعني والي بودن، مديربودن، و مجري بودن؛ واگر گفته مي شود كه فقيه، ولايت دارد؛ يعني از سوي شارع مقدّس، تبيين قوانين الهي و اجراي احكام دين و مديريت جامعه ي اسلامي در عصر غيبت، برعهده ي فقيه جامع الشرايط نهاده شده است و اين ولايت، همان گونه كه مكرراً گفته شد، با ولايت بر محجورين كه در كتاب حجر «از كتابهاي رايج فقه » آمده، تفاوت اساسي دارد و لذا در ولايت فقيه، كسي نبايد توهّم محجوريّت مردم را در ذهن داشته باشد؛ مديريت، در هيچ جاي دنيا، مستلزم محجوريت مردم نيست و در مديريتِ فقيه نيز چنين است.
مطلق بودن ولايت؛ يعني اين كه فقيه، اولاً ملتزم است همه ي احكام اسلام را تبيين نمايد؛ و ثانياً همه آنها را اجرا كند؛ زيرا هيچ حكمي از احكام الهي در عصرغيبت ، قابل تعطيل شدن نيست و ثالثاً براي تزاحم احكام،چاره اي بيانديشد؛ يعني در هنگام اجراي احكام، اگر دو حكم خداوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند- به گونه اي كه انجام يكي، سبب ترك ديگري مي شود واين دو حكم را در يك زمان نمي توان با هم اجرا كرد- فقيه جامع الشرايط و رهبر جامعه ي اسلامي، حُكمِ « اهمّ » را اجرا مي كند و براي امكان اجراي آن حكم اهمّ، حُكم «مهم» را به صورت موقّت، تعطيل مي كند .
برخي« ولايت مطلقه» را « آزادي مطلق فقيه» و خود محوري او در قانون و عمل توهّم كرده اند و لذا آن را نوعي ديكتاتوري دانسته اند كه از بيان فوق، بطلان اين تصور روشن مي شود و به خواست خدا در آينده نيز توضيح بيشتري داده خواهد شد .
آيا رهبر مي تواند با « ولايت مطلقه » اش ، در زندگي شخصي افراد جامعه دخالت كند؟
پاسخ : رهبر، از جهت شخصيت حقيقي خود، داراي احوال خاص است كه هرگز معياري قانوني براي امّت نيست؛ چه اين كه هرگز دراحوال شخصي جمهور ، دخالت نمي كند.
آيا رهبر مي تواند نسبت به برخي از احكام دين بي توجه باشدوبه سبب مصالحي، آنها را ناديده بگيرد؟
پاسخ: بي توجّهي و ناديده گرفتن احكام دين، براي هيچ مقامي روا نيست؛ زيرا همان گونه كه در گذشته گفته شد، ولايت فقيه، در حيطه ي شريعت وقانون الهي است نه فراتر از آن؛ و فقيه، فقط مبيّن و مجري قانون است و نمي تواند درقانون الهي، تصرّف كند وآن را حذف نموده يا تغيير دهد؛ ولي اين نكته نيزگذشت كه ، براساس قاعده ي عقلي « تقديم اهم بر مهم» ، در صورت تزاحم احكام اسلامي، فقيه، به دستور عقل و نقل،موظّف است كه حكم مهم تر را در جامعه اجرا كند و دراين حال، چاره اي جز تعطيل و عدم اجراي موقّت حكم « مهم » در قبال« مهم تر» نيست؛ اما پس از رفع تزاحم، اين حكمِ مهم نيز به اجرا در خواهد آمد.
معناي « مصلحت » چيست و تفاوت آن با « ضرورت » درچيست؟ آيا مصلحت در جامعه ي اسلامي، با مصلحت در ديگر جوامع تفاوت دارد؟
پاسخ: « مصلحت » به معناي مفيد بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، مي توان گفت كه هر امر ضروري، مصلحت است، اما هر امر داراي مصلحت، الزاماً ضروري نيست؛ مگر آن كه بالقوّه ضروري باشد. مصلحت گاهي « اولويت تعييني» دارد و گاهي « اولويت تفضيلي». در آن جا كه اولويت تعييني است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولويت تفضيلي است، ضرورت نيست؛ يعني مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شيء است و مصلحت غير تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدير؛ چيزي كه براي جامعه مصلحت دارد يعني مفيد است، تا آن جا كه ممكن باشد، بايد آن را تحصيل كرد.
امّا اين كه مصلحت در جامعه ي اسلامي با مصلحت در جوامع ديگر تفاوت دارد يا نه، جوابش مثبت است. در جوامع ديگر، گاهي كارهايي به عنوان مصلحت صورت مي گيرد كه عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولي درواقع، مصلحت شخصي زمامداران است و گاهي براي ملّت هايشان مصالحي را در نظر مي گيرند وآنها را استيفاء مي كنند كه مصلحت واقعي آن ملت ها نيست؛ زيرا مصلحت آن نيست كه انسان كشور خود را، ملّت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول كشورها وملّت هاي ديگر تقويت يا تغذيه كند. در بسياري از كشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بينديشند و اگر چه به غارت ديگران نپردازند، حداكثر آن است كه مصلحت دنيايي مردم خود را در نظر مي گيرند وشعارشان به فرموده ي قرآن كريم، «ربّنا ?اتنا في الدنيا» است، فقط سود دنيايي را در نظر مي گيرند و روشن است كه اين مصلحت، يك مصلحت ناقص است.
مصلحت درجامعه ي اسلامي، مصلحتي است كه هم مربوط به دنياي مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان؛ هم حسنه ي دنيا باشد و هم حسنه ي آخرت؛ كه خداي سبحان دركتاب خود، شعار جامعه ي مؤمنان را چنين بيان مي كند: « ومنهم من يقول ربّنا ?اتنا في الدنيا حسنـة وفي الا?خرة حسنـة و قنا عذاب النار». انسان حقيقتي نيست كه دنياي او از آخرتش گسيخته باشد و يا اين كه با مردن، ازبين برود، بلكه موجودي است كه از جهاني به جهان ديگر سفر مي كند:
« ولكنكم تنتقلون من دار إلي دار» و آخرتش را عقايد واخلاق و رفتارِ همين دنيا مي سازد: « الدنيا مزرعـة الآخرة » و بنابراين، چيزي مصلحت واقعي اوست، كه هم به سود دنيا وهم به نفع آخرت او باشد؛ اگر چيزي به سود دنياي اوباشد، ولي به آخرتش آسيب برساند، مصلحت او نيست و وحي الهي كه از مصالح اخروي انسان مانند منافع دنيوي او باخبر است، او را راهنمايي و ترغيب مي كند به چيزي كه مصلحت دنيا و آخرت اوست و از چيزي كه ضرر و فساد اخروي را براي او در پي دارد، نهي مي كند؛ هرچند به حسب ظاهر،مصالح دنيوي او را در برداشته باشد. حلال و حرام هاي شرعي و بايد و نبايدهاي دين، براي تأمين مصالح دنيوي اخروي انسان است.
تذكر: تشخيص مصالح دنيايي، گاهي آسان و زماني دشوار است كه با مشورت كارشناسان روشن مي گردد؛ اما تشخيص مصالح اخروي،غالباً دشوار است و هرگز بدون استعانت از وحي الهي ميسور نيست؛ البته بخشي از كارها مانند عبادت ، ذكر، دعا وانفاق به مستمند، ايثار و نثار و عدل و احسان و انصاف، خارج ازبحث است؛ زيرا خطوط كلي امور ياد شده، گذشته از بهره ي آخرت ، مصالح دنيا را نيز تأمين مي نمايد و مهم، تشخيص منافع اخرويِ برخي از اشياء ، وافعال است كه وضع آنها روشن نيست.
آيا « احكام حكومتي»، همان« احكام ثانوي» است؟
پاسخ: وجوب تشكيل حكومت اسلامي ، از احكام اوّلي است وبر اساس اضطرار يا حرج و مانند آن واجب نشده است وامّا احكامي كه از ناحيه ي حكومت و حاكم صادر مي شود،گاهي اولي است و گاهي ثانوي؛ مثلاً حُكمِ حاكم به اين كه امشب، اول ماه ذيحجّه است يا به اين كه امروز؛ روزِ تَرويه است و زائران بيت الله بايد ازمكّه به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانندآن، مربوط به « احكام اوّلي » است و ربطي به احكام ثانوي و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هرچه را كه حاكم اسلامي در اين امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت مي شود واطاعت از آن لازم است.
امّا آن چه كه از حاكم اسلامي در موارد تزاحم صادر مي شود، « حكم ثانوي » است؛ مانند آن جا كه فروش مواد اوّليّه ي استخراجي به فلان كشور،ضرر دارد، ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد؛ دراين جا حاكم، حُكم به فروش مي كند. بنابراين، اگر كاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود، داراي حكم معيّن است، ولي بر اثر تشخيص حاكم اسلامي كه پس از بررسي و رسيدگي كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري برآن كار طاري مي شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامي، به استناد طريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نموده است، چنين حكمي ، ثانوي خواهد بود. گاهي نيز ممكن است نسبت به شيء معين، اعم از كار يا كالا، حكمي صادر كند كه تأسيسي به نظر برسد، ليكن پس از تحليل، معلوم مي شود كه حكم مزبور، به استناد عروض برخي از عناوينِ عام است.آن چه مهم است اين كه؛ درتمام موارد، نه حكم، بديع است و نه عنوان ، ابداعي ؛ بلكه تمام احكام، براي تمام عناوين عام طرح و پي ريزي شده است و حكومت اسلامي، عهده دار تبيين آنها اولاً، تطبيق آنها ثانياً؛ صدور حكم ثالثاً ؛ اجراي حكم رابعاً ؛ وبالاخره، حمايت از حريمِ حكم اسلامي خامساً خواهد بود.
آيا بر فقيهان واجب است كه از وليّ فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟
پاسخ: فقيه جامع الشرايط، سه كاررسمي دارد؛ يك كارش « افتاء» است كه پس از دادن فتوا ، عمل به آن فتوا، برخودش و بر مقلّدانش واجب است، ولي نسبت به فقيهان ديگر، اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع الشرايط، « قضاء» است كه بركرسي قضا مي نشيند و بين متخاصمَيْن كه هر دو طرف، شخصيت حقيقي اند يا شخصيت حقوقي؛ ويا آن كه يك طرف، حقيقي است و طرف ديگر، حقوقي ، براساس اَيْمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي نمايد كه نقض اين حكم، برخود او و بر متخاصمَيْن و برهركس ديگر، حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.
وظيفه ي سوم فقيه جامع الشرايط، « ولايت » امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي، حكم ولايي كند به اين كه مثلاً رابطه ي ايران اسلامي با اسراييل، بايد قطع شود، يا رابطه ي با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسراييل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، و يا در كشور، چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام، برمردم و بر خود والي وبر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است وهيچ كس ،حتي خود والي، حقِّ نقض اين حكم را ندارد؛ زيرا همان گونه كه در گذشته گذشت، حاكم اسلامي، فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيّت كنند؛ مگر آن كه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود؛ البتّه شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي تواند مجوّز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غيرآن.
اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً « مقبوله عمر بن حنظله » و « مشهوره ابي خديجه » را براي ولايت فقيه كافي نمي دانند، از نظر حِسْبه، مي پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان، واجب كفايي است كه تصدي آن را برعهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري ، تصدي آن را برعهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از هر قانون كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم.
البته روشن است كه افراد ، در احوال شخصي خود آزادند و درامور اجتماعي نظير تشكيل هيأت و مراكز خيري و عبادي كه مستلزم دخالت در شؤون رسمي كشور نيست، تا آن جا كه به هرج و مرج و اختلال نظم نكشد و آسيبي به نظام اسلامي نرساند، كسي ملزم به اطاعت از امر ديگري نيست.