مقدمه
مهمترين شاخص‌هاي دموکراسي يعني آزادي، برابري سياسي، سيستم نمايندگي و تفکيک قوا در انديشه امام خميني وجود دارد و با توجه به تفاوت برداشت امام از اين شاخصها مفهوم مورد نظر امام نسبت به دموکراسي نيز متفاوت مي‌گردد.
اکنون براي روشن‌تر شدن ديدگاه امام نسبت به دموکراسي، رابطة آن با نظام سياسي مطلوب امام (جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه) را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
با توجه به اينکه، سؤالاتي که از امام در مورد نوع حکومت مي‌پرسند و با توجه به اختلاف نظري که بين امام و سايرين نسبت به عنوان جمهوري اسلامي يا جمهوري دمکراتيک اسلامي اتفاق مي‌افتد و امام فقط عنوان جمهوري اسلامي را انتخاب مي‌کنند سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که: آيا حذف واژة دموکراتيک از عنوان جمهوري اسلامي از سوي امام به مفهوم طرد دموکراسي است؟
جواب سؤال منفي است. امام معتقد است که در خود نظام سياسي اسلامي، شاخص‌هاي دموکراسي وجود دارد. در همين زمينه امام خميني مي‌فرمايند قيد دموکراسي چيزي نيست که ما بخواهيم به حکومت اسلامي اضافه کنيم بلکه حکومت اسلامي ذاتاً بر مبناي دموکراسي استوار است. از اين رو امام در پاسخ به اينکه چرا با آوردن کلمه دموکراتيک در کنار جمهوري مخالفت کرديد، مي‌فرمايند:
«اين توهم اين را در ذهن مي‌آورد که اسلام محتوايش خالي است از اين، لذا احتياج به اين است که يک قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن‌انگيز است که در محتواي يک چيزي که همه چيزها به طريق بالاترش و مهمترش در آن هست. حالا ما بياييم بگوييم که ما اسلام مي‌خواهيم و اما با اسلاممان دموکراسي باشد. اسلام همه‌چيز است مثل اين است که شما بگوييد که ما اسلام را مي‌خواهيم و مي‌خواهيم که به خدا هم اعتقاد داشته باشيم. ولي به شرط اين که به خدا هم معتقد باشيم اين براي ما خيلي ناراحت‌کننده است که کسي يک همچو خيالي داشته باشد.»1
بنابراين در اين مقاله به بررسي ميزان سازگاري نظريه حکومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه و دموکراسي و شاخص‌هاي آن مي‌پردازيم. با توجه به ضرورت توجه به مؤلفه‌هاي اصلي نظرية ولايت فقيه براي مقايسه با دموکراسي اشاره گذرا به اين مؤلفه‌ها لازم به نظر مي‌رسد.
نظرية ولايت فقيه امام خميني
امام خميني نظريه ولايت فقيه را به عنوان نظريه نظام سياسي مطلوب خود ارائه کرده‌اند. در اينکه چرا امام اين نظريه را به عنوان نظريه نظام سياسي مطلوب طرح مي‌کند مي‌توان گفت که از نظر وي تنها حکومتي که شبيه به حکومت پيامبر(ص) و معصومين(ع) باشد همان نظام سياسي مطلوب است که جلوي ديکتاتوري و استبداد را مي‌گيرد. ايشان در همين رابطه مي‌فرمايند:
«… در صورتي که ولايت فقيه هست [است] که جلوي ديکتاتوري را مي‌گيرد اگر ولايت فقيه نباشد، ديکتاتوري مي‌شود… آن است که مي‌خواهد اين ديکتاتوريها را بشکند و همه را به زير بيرق اسلام و حکومت قانون بياورد»2
و در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«ولايت فقيه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسي صدمه وارد نمي‌کند؛ ديکتاتوري به وجود نمي‌آورد. کاري که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمي‌دهد، کارهايي که بخواهد دولت يا… برخلاف مسير ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقيه کنترل مي‌کند، جلوگيري مي‌کند.»3
بنابراين، توضيح چند نکته ضروري است:
1ـ مفهوم ولايت فقيه
براي «ولايت» معناي متعددي ذکر کرده‌اند ولي معناي که با ولايت فقيه مناسب است و اراده مي‌شود عبارتند از: «تصدي و سرپرستي و تصرف».4
آيه 55 سوره مائده هم دلالت بر همين معنا مي‌کند: «انما وليکم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزکاه و هم راکعون»5
ولايت فقيه بر معناي آن است که در زمان غيبت، فقيه عادل، سزاوار تصدّي و سرپرستي جامعة اسلامي است و او را به اين موقعيت شرعي و اجتماعي نصب شده است.
2ـ ماهيت ولايت
ولايت به دو صورت تکويني و اعتباري وجود دارد. ولايتي که فقيه از آن برخوردار است و از ادله استنباط مي‌شود. ولايت اعتباري است. ولايت از سنخ تکويني يک فضيلت و مقام معنوي است. امام خميني در اين‌باره چنين مي‌فرمايد:
«وقتي مي‌گوييم ولايتي را که رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچکس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلکه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حکومت و ادارة کشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يک وظيفة سنگين و مهم است، نه اينکه براي کسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث، يعني حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوري که خيلي از افراد دارند، امتياز نيست، بلکه وظيفه‌اي خطير است. ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد.»6
پس مشخص مي‌شود که رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) از هر دو قسم ولايت برخوردار بوده‌اند. ولايت به دوگونه تقسيم مي‌شود که عبارتند از:
الف: ولايت از نوع تصدي و سرپرستي و ادارة امور مؤمنين يعني همان ولايتي که بعد از رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) فقيه عادل از آن برخوردار است و آية ذکر شده، دلالت بر همين قسم ولايت دارد.
ب: ولايت يعني ناظر به تصدي امور کساني است که به سبب قصور در فهم و شعور و يا عدم حضور نمي‌توانند حق خود را استيفا کنند و لازم است که ولي، از طرف آنان به کارهاي اين اشخاص اقدام کند مانند ولايت پدر بر اولاد صغير يا سفيه.7 و ولايت فقيه از اين سنخ نيست بلکه از سنخ اول مي‌باشد و نبايد اين دو معنا را يکي دانست.
3ـ دلايل ولايت فقيه
دلايل ولايت فقيه عبارتند از:
الف: دلايل نقلي بر ولايت فقيه:
دلايل نقلي، عبارت از رواياتي که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براي رفع نيازهاي حکومتي دارد يا فقها را به عنوان «امنا» يا «خلفا» و «وارثان» پيامبران و امامان معرفي کرده است.»8
يکي از رواياتي که در خصوص اثبات ولايت فقيه واجد شرايط وجود دارد و بدان استدلال مي‌شود «مقبولة» عمر بن حنظله است که از ذکر خود حديث خودداري مي‌شود اما معناي حديث مي‌گويد:
«از امام صادق(ع) سؤال کردم که اگر دو نفر از شيعيان شما در مورد مسأله‌اي چون قرض يا ارث به يکديگر نزاع کنند و براي رفع نزاع و داوري ميان خود به پادشاه وقت و يا قضات رسمي مراجعه کنند، آيا اين کار درست است؟»
حضرت فرمودند:
«هر کسي از آنان در امري که حق باشد يا باطل، داوري بخواهد، به يقين متوسل به طاغوت شده است و هر چند چنان حاکمي به نفع او حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زيرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است، حال آنکه خداوند متعال فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند، آنجا که مي‌فرمايد: «يريدون ان يتحاکمو الي الطاغوت و قد امرو ان يکفرو به»9
عرض کردم، پس مي‌فرماييد اين دو نفر چه کنند؟
امام خميني، نظريه ولايت فقيه را به عنوان نظريه نظام سياسي مطلوب خود ارائه کرده‌اند که جلوي ديکتاتوري و استبداد را مي‌گيرد
«ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يک وظيفة سنگين و مهم است نه اينکه براي کسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد»
حضرت فرمود:
«بنگرند که کدام يک از شما راوي حديث ماست، و در حلال و حرام، صاحب‌نظر است و احکام ما را به خوبي مي‌شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتيجة داوري او خشنود باشند، زيرا من چنين شخصي را بر شما حاکم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاکمي ميان شما حکم کرد و سخن او پذيرفته نشد، به يقين، حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است و کسي که ما رد کند گويي خدا را رد کرده است و چنين کسي در حد شرک به خداست.»10
امام خميني نيز مي‌فرمايند: اين روايت از جمله روايات مورد قبول است.
ب: دلايل عقلي بر ولايت فقيه:
محکم‌ترين دليل بر ولايت فقيه اين است که قانون الهي و شريعت اسلامي، بدون گرداننده و مجري و ولي امر بي‌اثر و لغو و بيهوده مي‌باشد.
امام خميني درباره ضرورت عقلي وجود ولايت فقيه مي‌نويسد:
«همان دلايلي که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي‌کند، عيناً، لزوم حکومت در دوران غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) را دربردارد. بويژه، پس از اين همه مدت که از غيبت آن بزرگوار مي‌گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از طولاني شدن آن به خداي بزرگ پناه مي‌بريم. آيا مي‌توان تصور کرد که آفريدگار حکيم، امت اسلامي را به حال خود رها کرده تکليفي براي آنان معين نکرده باشد؟ و آيا خردمندانه است که بگوييم خداوند حکيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست که بگوييم حکمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»11
در ادامه با توجه به شاخص‌هاي مذکور براي دموکراسي در انديشه امام، تلاش مي‌شود ميزبان سازگاري اين شاخصها با نظريه ولايتفقيه بررسي گردد.
1ـ جايگاه آزادي در نظريه ولايت فقيه
در ادامه بحث به بررسي ميزان سازگاري نظريه ولايت فقيه با دموکراسي بر اساس شاخصها آن مي‌پردازيم که مهمترين آن آزادي مي‌باشد. آزادي يک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنايت کرده است. به طور کلي مي‌توان آزادي را به دو گونه توصيف کرد:
الف: آزادي مطلق
منظور از اين آزادي، اين است که انسان رها شده از هرگونه قيد و بند باشد يعني، هرچه دلشان خواست انجام دهد و هيچ مانعي براي او ايجاد نکنند. مثلاً افراد خودسرانه هرچه بخواهند و پسند کنند، بدون هيچ مانعي بدست آورند و راهي که خود انتخاب مي‌کنند بروند و تنها معيار تشخيص مصلحت، نظر شخصي هر فرد است؛ هرچند برخلاف مصالح ديگران و جامعه باشد. اين‌گونه آزادي هرگز در منطق عاقلان و خردمندان جهان پذيرفته نيست؛ زيرا موجب سلب آزادي‌ها شده و نتيجة معکوس مي‌دهد و بديهي است چنين آزادي در نظام ولايت فقيه نيز جايگاهي ندارد.12
ب: آزادي در محدودة قانون
در مقابل آزادي مطلق، آزادي در محدودة قانون مطرح مي‌شود. اين آزادي در محدودة قانون است. البته منظور از قانون اين نيست که صاحبان زر و زور وضع کرده باشند، بلکه قانون که بر اساس فطرت، عقل سليم و مباني حکمت و به دست برگزيدگان جامعه و مردم وضع شده باشد؛ در يک کلام مي‌توان گفت: قانوني که تأمين‌کنندة مصالح عمومي و منافع همگاني، برابر اصل عدالت اجتماعي است.
در اسلام تأکيد فراواني بر اصل آزادي و آزاد زيستن شده است. ولي همين آزادي طبق فتواي خود عقل و آزادي، محدود خواهد بود؛ يعني هيچ ملتي در برابر قانون خود، آزاد نيست. هر ملتي داراي قانون حاکمي است که يا بر اساس استبداد شخص معين تدوين شده، يا بر اساس حکومت مردم بر مردم با استفاده از آراء انديشه‌مندان مدوّن شده، و يا قانون الهي است که فوق اين موارد است. گرچه آزادي افراد در زيرمجموعه قانون محترم است. اما آنها آزاد نيستند و نمي‌توانند که يا به قانون احترام بگذارند يا احترام نگذارند. اسلام بيش از هر مکتبي حامي و مدافع چنين آزادي است.
در نظام ولايت فقيه، يکي از اصول اساسي، تأمين آزادي براي افراد جامعه و فراهم ساختن زمينه‌هاي رهايي انسان از قيود مخرّب، مفسد و متوقف‌کننده و همة موانع حرکت و رشد و جهش انسان‌ها و مبارزه با آنهاست که همان مبارزه براي آزادي افراد جامعه محسوب مي‌گردد. نظام ولايت فقيه، مدافع آزادي، بلکه آزاديبخش مردم است، منتهي اين آزادي در چارچوبي است که از شرع و عقل خارج نشود. لذا اگر عده‌اي باشند که به بهانة آزاديخواهي درصدد سوء استفاده از آزادي باشند، قطعاً بايد جلوي چنين اشخاص گرفته شود و اين لازمة سلامت آزادي است.13
پس همانطوري که مشخص شد ولايت فقيه، آزادي مطلق را قبول ندارد و رد مي‌کند چون موجب هرج و مرج در جامعه مي‌شود و قانون زير پا گذاشته مي‌شود و مهمتر از همه مصالح جامعه به خطر مي‌افتد اما آزادي در محدودة قانون را مي‌پذيرد چون در چارچوب شرع و عقل است و علاوه بر آن موجب حفظ قانون و جامعه مي‌گردد لذا مصلحت جامعه در آن است که آزادي در محدودة قانون باشد.
پس مي‌توان نتيجه گرفت که آزادي در نظرية ولايت فقيه جايگاه والايي دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و علاوه بر آن هميشه مقيد به حفظ مصلحت جامعه باشد. مصلحت جامعه مقدم بر مصلحت فرد است.
امام خميني در مورد آزادي مي‌فرمايند:
«در هر مملکتي آزادي در حدود قانون است. در حدود قوانين آن مملکت است. مردم آزاد نيستند که قانون را بشکنند. معني آزادي اين نيست که هرکس برخلاف قوانين، برخلاف قانون اساسي يک ملت، برخلاف قوانين ملت هم هرچه دلش مي‌خواهد بگويد».14
با توجه به اينکه يکي از مهمترين مصداق آزادي سياسي، آزادي انتخاب است، ميزان سازگاري نظرية ولايت فقيه با اين آزادي سياسي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
انتخاب ولي فقيه: مردم با انتخاب خود در نظام اسلامي حاکميت ولي فقيه واجد شرايط را فعليت مي‌بخشند ولي سؤال اين است که چگونه او را انتخاب کنند؟
براي تشخيص ولي فقيه مردم به دو شکل مي‌توانند عمل کنند: بي‌واسطه، با واسطه.
اگر شرايط جامعه طوري باشد که رقيبي براي يک فقيه واجد شرايط وجود نداشته باشد و نيازي به گزارش کارشناسانة اهل خبره نباشد در اين صورت حق حاکميت وي، با آراي مستقيم مردم اعمال مي‌شود و نياز به اهل خبره نيست مانند پذيرش رهبري بدون رقيب امام خميني که بي‌واسطه صورت گرفته است.
ولي اگر شرايط به گونه‌اي باشد که تشخيص رهبر صلاحيت‌دار مشکل باشد و نياز به کار تخصصي باشد، در اين صورت، حق حاکميت با انتخاب و تشخيص خبرگان مخصوص که خود نمايندگان مردم‌اند، اعمال مي‌شود. پس مي‌توان نتيجه گرفت، زماني مي‌توان به آراء عمومي رجوع کرد در تعيين رهبري که شناخت آن مشکل نباشد والا وقتي شناخت رهبري پيچيده است وظيفة مجلس خبرگان است که رهبري را تعيين کنند. در اصل يکصد و هفتم قانون اساسي آمده است:
«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبري به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همة فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت مي‌کنند. هرگاه يکي از آنان را اعلم بر احکام و موضوعات فقهي با مسايل سياسي، اجتماعي و يادآوري مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب کنند… رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همة مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهند داشت…»15
«همان دلايلي که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي‌کند، عيناً لزوم حکومت در دوران غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) را دربردارد»
نظر امام خميني همين است که خبرگان با انتخاب مردم مشروعيت پيدا مي‌کنند و فقيه داراي شرايط با انتخاب خبرگان ولايت مشروع مي‌يابد و در رأس حکومت قرار مي‌گيرد. و در همين زمينه امام خميني در مورد مجلس خبرگان مي‌فرمايند:
«مجلس خبرگان يک مجلسي است که بايد شما و ملت [بايد] بدانند که اين مجلس پشتوانه کشور است براي حفظ امنيت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادي براي کشور و اگر مسامحه در اين امر بشود، يک تقصيري است که ممکن است جبران بعدها نشود اين تقصير، بايد همانطوري که اعلام مي‌کنند و آن روزي که اعلام مي‌کنند، که آقايان بروند و افرادي را که تعيين کرده‌اند بزرگان، به آنها رأي بدهند و کساني هم که خودشان ميل دارند که رأي بدهند بروند و شرکت بکنند. در آراء آزادند، هر کس را مي‌خواهند انتخاب کنند، وليکن شرکت داشته باشند، اينطور نباشند که ـ خداي نخواسته ـ آمال و آرزوي استعمار را در ايران انجام بدهند، شرکت نکردن در اين امر مورد آمال آن کساني است که مي‌خواهند اين کشورها را و کشور اسلامي ما را به انحراف بکشانند و هرچه ذخاير دارند ببرند. از اين جهت من به همه ملت سفارش مي‌کنم به زن و مرد سفارش مي‌کنم که هر کس به حد قانوني رسيده است، در اين مجلس، در اين انتخاب شرکت کند و افرادي که پيشنهاد مي‌شود و انتخاب شده است يعني، پيشنهاد شده است هر يک را که خواستند به او رأي بدهند، لکن شرکت کنند.» 16
از فرمايشات امام چند نکته استفاده مي‌شود از جمله: 1ـ اهميت مجلس خبرگان 2ـ آزادي در رأي دادن 3ـ ضرورت شرکت در مجلس خبرگان.
پس مي‌تواند فهميد به خاطر کار مجلس خبرگان است که اين همه اهميت دارد و در حقيقت امام، مجلس خبرگان را پشتوانه ملت و استقلال کشور مي‌دانند.
لازم به ذکر است که عنوان «خبره» که به معناي کارشناس است، نخستين بار جايگزين عنوان مجلس قانون‌نويسان گرديد.17
خلاصه نتيجه مي‌گيريم که غالباً مردم نمي‌توانند به صورت مستقيم، ولي فقيه تعيين کنند بلکه اين انتخاب به صورت غيرمستقيم صورت مي‌گيرد يعني، مردم، خبرگان تعيين مي‌کنند و اين خبرگان هستند که ولي فقيه را براي رهبري جامعه تعيين مي‌کنند.
حدود اختيارات ولي فقيه: اختيارات ولي فقيه را مي‌توان در دو حوزة جداگانه بررسي کرد:
الف ـ حوزة عمومي: مسألة اختيارات ولي فقيه و حاکم اسلامي، يکي از مباحث مهم و ريشه‌اي است. در اصل اين که رهبر جامعه اسلامي بايد اختياراتي داشته باشد، خلافي نيست؛ بلکه به تناسب اين که ولايت فقيه را مطلق بدانيم يا مقيّد، حدود اختيارات ولي فقيه فرق مي‌کند.
بعضي از علما و فقها، معتقدند که فقيه تنها در امور حسبيه ولايت داشته و بيش از آن که در محدودة کاري ولي فقيه نيست. مانند تصرّف در اموال يتيم، تصرّف در اموال غايب از اين نظريه به عنوان «ولايت مقيد و محدود فقيه» ياد مي‌شود.
منظور از امور حسبيه، اموري است که شارع مقدّس به ترک آنها راضي نيست و حتماً بايد انجام شود، و براي انجام آنها شخص خاصي معين شده است.
امّا بسياري از علما و فقهاي بزرگ بر اين عقيده‌اند که: فقيه جامع‌‌الشرايط، جانشين امام معصوم است. و داراي همة اختيارات پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. هرگاه توانست بايد حکومت تشکيل دهد. در اين صورت مانند امام معصوم در ادارة جامعه، داراي اختيارات وسيع و گسترده بود و بر همة مردم واجب است که از او اطاعت کنند.18
از اين نظريه به عنوان ولايت مطلقه فقيه ياد مي‌کنند که طرفداراني از جمله شيخ مفيد، علامه نراقي، امام خميني دارد در حقيقت مي‌توان گفت بر اساس اين نظريه بود که امام خميني حکومت اسلامي تشکيل داد. مي‌توان گفت که ولي فقيه داراي اختيارات گسترده است ولي براي ادارة جامعة اسلامي بايد مصلحت جامعه و مسلمين را در نظر داشته باشد همانطوري که امام خميني در همين رابطه مي‌فرمايند:
«همه چيز در حکومت اسلامي، بايد برابر با قانون‌هاي الهي باشد حتي پيروي از کارگزاران حکومت. بله، حاکم اسلامي، مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزة حکومت‌ها خود عمل کنند. چنين اختياري، استبداد به رأي نيست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاکم نيز، همانند عمل او تابع مصلحت است». 19
پس با توجه به مطالبي که در حوزة عمومي درباره اختيارات ولي فقيه ذکر شد مي‌توان نتيجه گرفت که در حوزة عمومي هم ولايت فقيه آزادي مطلق ندارد و محدود به شرايطي است و با توجه به همان شرايط آزادي دارد، يعني، آزادي ولي‌فقيه در چارچوب قانون مي‌باشد و قانون آزادي وي را محدود مي‌کند. البته هميشه بايد مصلحت جامعه و مردم را در نظر بگيرد و با توجه به مصلحت، از اختيارات خود استفاده کند و اعمال حاکميت کند. بنابراين بايد گفت: ولي فقيهي که به زمامداري انتخاب مي‌شود همة وظايف حکومتي را که حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ع) انجام مي‌دادند بايد انجام دهد. در همين زمينه امام خميني مي‌فرمايد:
«… اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حکومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است».20
و در جاي ديگر مي‌فرمايد:
«ولايتي که براي پيغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) مي‌باشد براي فقيه هم ثابت است در اين مطلب هيچ شکي نيست».21
بي‌ترديد ولي فقيهي که از طرف مردم به ولايت انتخاب مي‌شود هم اختيار و هم تکليف دارد که همة وظايف زعيم و زمامدار را انجام دهد که اگر انجام ندهد در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد بود زيرا مردم او را به زمامداري انتخاب کرده‌اند و شارع هم اين پيمان طرفيني را امضا کرده و به حکم آيه «اوفوا بالعقود»22 عمل به اين پيمان را واجب نموده است پس ولي فقيه اگر از عمل به اين پيمان تخلف کند و همه يا بعضي از وظايف حکومتي را انجام ندهد متمرد خواهد بود و بايد جوابگوي اين تخلف و تمرد باشد.23
پس مي‌توان نتيجه گرفت که ولي فقيه در حوزة عمومي اختيار دارد البته به شرط آنکه در محدودة قانون باشد و هميشه مصلحت جامعه را در نظر بگيرد. در حوزة عمومي، آزادي مطلق ولي فقيه نيست. و هميشه در چارچوب قانون بايد عمل کند.
ب ـ حوزة خصوصي: معلوم شد که ولي فقيه همه اختيارات حکومتي رسول خدا(ص) را دارد. سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است؛ که آيا ولي فقيه حق دارد در زندگي خصوصي مردم به دلخواه خود دخالت کند و مثلاً در انتخاب همسر و مانند اينها رأي خود را بر مردم تحميل نمايد؟ اين سؤال به اين خاطر مطرح شد، که بعضي‌ها تصور کرده‌اند پيغمبر حق داشته است بدون هيچ ضرورتي به دلخواه خود و برخلاف رضاي مردم. مال مردم را بفروشد يا زن مردم را طلاق دهد، بدون اينکه اين کارها مربوط به مصلحت امت باشد. در صورتي که اين غيرممکن است چون داشتن چنين حقي مستلزم اينست که پيغمبر و امام حق داشته باشند قوانين اسلامي را در مورد حقوق مردم يکي پس از ديگري نقض کنند. در حاليکه نقض قوانين اسلام چه در مورد حقوق امت اسلامي و چه در مورد ساير چيزها حرام و گناه است و پيغمبر و امام کار حرام و گناه نمي‌کنند.
امام خميني دراين‌باره فرموده‌اند:
«حکومت اسلامي… استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه، دخل و تصرف کند. هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تيول بدهد و املاک و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.»24
و در جاي ديگر فرموده‌اند:
«… قانون اسلام يا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند.» 25
با توجه به مطالب بالا مي‌توان نتيجه گرفت که ولي فقيه نمي‌تواند به دلخواه خود و بدون در نظر گرفتن مصلحت اجتماعي، ارادة خود را بر مردم تحميل کند.
2ـ جايگاه برابري سياسي در نظريه ولايت فقيه
دومين شاخص براي بررسي ميزان سازگاري نظريه ولايت فقيه با دموکراسي، برابري سياسي مي‌باشد که در اين قسمت به بحث خواهيم پرداخت.
در اين مبحث، دو مطلب جداگانه خواهيم داشت که عبارتند از: حق انتخاب شدن به عنوان ولي فقيه و حق انتخاب شدن براي ساير مناصب
انتخاب شدن به عنوان ولي فقيه ـ علاوه بر اختيارات گسترده مقام ولايت، خود ولي فقيه در جامعه اسلامي داراي جايگاه رفيع و بلندي است به همين خاطر بايد داراي شرايط خاص و ويژگي‌ها و صفات فوق‌العاده باشد تا بتواند از عهدة انجام رسالت خود بخوبي برآيد.
حضرت امام خميني در خصوص شرايط ولي فقيه مي‌فرمايند:
«چون حکومت اسلامي، حکومتي مبتني بر قانون است. آن هم فقط قانون الهي، که براي اجراي احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار اين حکومت، ناگزير بايد دو صفت مهم را که اساس يک حکومت الهي است دارا باشد، و ممکن نيست يک حکومت مبتني بر قانون تحقق يابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد اين دو صفت باشد: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت البته ويژگي کفايت و صلاحيت، که براي زمامدار امري ضروري است، در همان شرط نخست، يعني علم به معناي وسيع آن مندرج است و شک نيست که حاکم جامعة اسلامي بايد اين ويژگي را نيز داشته باشد. البته اگر کسي کفايت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نيز به سزاست.» 26
با توجه به فرمايشات امام مي‌توان نتيجه گرفت که ولي فقيه بايد فقيه و دين‌شناس باشد. از اين رو فقاهت شرط ولايت است چنانکه در کلام حضرت علي(ع) مي‌خوانيم که فرموده‌اند:
«اِنَّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»27 «همانا سزاوارترين مردم به اين امر يعني حکومت نيرومندترين مردم بر آن، و عالم‌ترين و داناترين ايشان به فرمان خدا در امر حکومت است»
پس امام علاوه بر توجه به توانايي سياسي ولي‌فقيه، به توانايي فقاهتي ولي امر تصريح مي‌کند. و امام خميني مي‌فرمايند:
«شرايطي که براي زمامدار ضروري است، مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حکومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد که عبارتند. از 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت»28
امام خميني لياقت و کارداني را نيز جزء شرايط عامه براي ولي فقيه مي‌دانند و منظور از آن اموري از قبيل تدبير، مديريت، شجاعت، آگاهي به زمان و داشتن بينش صحيح سياسي ـ اجتماعي مي‌شود و همه موارد فوق‌الذکر زيرمجموعة لياقت و کارداني قرار مي‌گيرند. و در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«يک مجتهد بايد زيرکي و هوش و فراست هدايت يک جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوي و زهدي که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدير و مدبر باشد.» 29
پس مي‌توان گفت رهبري جامعه اسلامي بايد در تقوا، صلاحيت بالايي داشته و حافظ قانون و مجري عدالت باشد در حديثي، رسول‌الله(ص) چنين مي‌فرمايد:
«… ورع يحجزه عن معاصي الله»30 ورع و تقوايي که او را از گناهان و حرام‌هاي الهي بازدارد.
از نظر امام خميني:
«بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد، و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و بطور کلي در
از نظر امام خميني، خبرگان با انتخاب مردم، مشروعيت پيدا مي‌کنند و فقيه داراي شرايط با انتخاب خبرگان، ولايت مشروع مي‌يابد و در رأس حکومت قرار مي‌گيرد
ولي فقيه در حوزه عمومي اختيار دارد البته به شرط آنکه در محدوده قانون باشد و هميشه مصلحت جامعه را در نظر بگيرد
زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسايل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام جامعه را بدست گيرد.» 31
با توجه به آنچه گفته شد، در فرهنگ شيعه، به چنين کسي که داراي اوصاف و شرايط ياد شده باشد «ولي فقيه» گفته مي‌شود.32
لازم به ذکر است که «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدّم است.»33
با توجه به مطالب بالا مشخص شد که امام خميني هم در کتاب «البيع» و هم در «ولايت فقيه» علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولي فقيه ندانسته بلکه شرايط عامه مثل عقل و تدبير و نيز کفايت و صلاحيت را نيز ضروري و معتبر دانسته است.
پس مي‌توان گفت که همه مردم در حق انتخاب شدن به عنوان ولي فقيه برابر نيستند و همه نمي‌توانند منصب رهبري را عهده‌دار شوند و حتماً بايد شرايط و ويژگي‌هاي فوق‌الذکر را داشته باشند چون همانطوري که امام خميني فرموده‌اند دو شرطي که بايد ولي فقيه داشته باشد ناشي از طبيعت حکومت اسلامي است و براي اجراي احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است پس حتماً بايد شرايط منحصر به فرد خود را داشته باشد و الا نمي‌تواند به عنوان ولي فقيه انتخاب بشود. علاوه بر موارد بالا، اگر ولي فقيه آن شرايط را نداشته باشد، نمي‌تواند در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي، ارعاب‌ها، تهديدها، با کمال شهامت و شجاعت مقاومت کند و در اولين برخورد با مشکلات خودش را مي‌بازد و از پا درمي‌آيد و براي نجات خود تن به هر ذلّتي مي‌دهد و جامعه اسلامي و مسلمين را شکست مي‌دهد و آبروي اسلام و مسلمين را مي‌برد.
اما در صورت وجود واجدين شرايط، برابري حاکم است و مي‌توانند انتخاب بشوند و حق انتخاب شدن را دارند پس برابري به مفهوم يکسان بودن حق انتخاب شدن براي واجدين شرايط وجود دارد.
برخورداري از حق انتخاب مناصب و مقامات
به نظر مي‌رسد که در مناصب و مقامات ديگر همة مردم برابرند و مي‌توانند شرکت کنند و مناصب سياسي ـ اجتماعي را بدست بگيرند. البته با توجه به فرمايشات امام، اينها نيز شرايطي دارند ولي مثل شرايط ولي فقيه نيست که فقط افراد مخصوص به آن حق داشته باشند تا شرکت کنند و منظور اين است که شرايط دارند ولي اين شرايط را معمولاً همه مي‌توانند کسب کنند در صورتي که شرايط ولي فقيه اينطور نيست که همه بتوانند کسب کنند.
در ضمن لازم است به اين نکته نيز توجهي شود. اگرچه صاحب منصبان لازم نيست شرايط و ويژگي ولي فقيه را داشته باشند ولي هر کس با توجه به شغل وظيفة خود، قوانين مربوط به آنرا بايد بداند.34 به عنوان نمونه امام خميني در همين رابطه در مورد معيارهاي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌فرمايند:
«از مهمات امور تعهد وکلاي مجلس شوراي اسلامي است. ما ديديم که اسلام و کشور ايران چه صدمات بسيار غم‌انگيزي ا ز مجلس شوراي غيرصالح و منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژيم جنايتکار پهلوي و از هر زمان بدتر و خطرناکتر در اين رژيم تحميلي فاسد خورد و چه مصيبت‌ها و خسارت‌هاي جان‌فرسا از اين جنايتکاران بي‌ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد.
…اکنون که با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم‌الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان‌هاي ولايات به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند و اميد است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگيري از هر انحراف بشود.»35
با توجه به مطالب بالا فهميده مي‌شود که امام براي نماينده شدن در مجلس، شرط تعهد به اسلام را کفايت مي‌داند و مي‌فرمايند تعهد به اسلام داشته باشند. و يا در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«مردم کوشش کنند که وکلاي صالح متدين در مجلس بفرستند. تمام گرفتاري‌ها و تمام چيزهايي که برخلاف موازين عمل مي‌شود آنجا حل مي‌شود… وقتي بنا شد وکلا متدين باشند و مقيد به احکام شرع باشند… آنوقت اين مسائل همه‌اش حل مي‌شود.»36
يا مي‌فرمايند:
«… کساني را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجراي احکام اسلام و مخالف با مکتب‌هاي انحرافي و معتقد به جمهوري اسلامي باشند… تحت تأثير تبليغات واقع نشوند و خودشان با موازين اسلامي اشخاص صحيح را انتخاب کنند. … افرادي را انتخاب کنيد که متعهد به اسلام، شرقي و غربي نباشند، بر صراط مستقيم انسانيت و اسلاميت باشند.»37
«… نمايندگاني متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمين، در مجلس شوراي اسلامي بفرستيد.»38
با توجه به مطالبي که از امام خميني آورده شد مي‌توان نتيجه گرفت که مناصب و مقامات ديگر اصلاً قابل مقايسه با ولي‌فقيه نيست چون در ولي فقيه با توجه به شرايط ويژگي آن، افراد مخصوص را مي‌طلبد و هر کس نمي‌توانست به آن مقام دست يابد ولي ساير مناصب اينطور نيست و معمولاً هر کس مي‌تواند به آن مناصب برسد فقط شروط عامه را داشته باشد مثلاً امام بيشتر روي تعهد و مقيّد به احکام شرع و متدين و دلسوز بودن تأکيد مي‌کنند که مشخص است داشتن اين شروط زياد سخت نيست حداقل مي‌شود گفت که مثل شروط ولي‌فقيه نيست که واقعاً هر کس نمي‌تواند آن ويژگي را داشته باشد.
به نظر مي‌رسد مهمترين مسأله در مناصب و مقامات از نظر امام رعايت تعهد و تخصص است. امام خميني برخلاف برخي ديگر از صاحبنظران، به جمع اين دو شرط اعتقاد دارد. از نظر وي هيچ يک از اين دو بدون ديگري کفايت نمي‌کند. امام در آغاز سال جديد و سالروز 12 فروردين خطاب به ملت و دولت و… چند تذکر دادند از جمله همه را به تعهّد و تخصص دعوت مي‌کنند:
«اينجانب در آغاز سال جديد و سالروز رسميت جمهوري اسلامي انتظار دارم… همه و همه کوشش کنند در پياده کردن احکام اسلام؛ در افزايش تعهد به ابعاد مختلف اين مکتب انسان‌ساز؛ در مجاهده در راه حق و ساختن خويش؛ … در راه تهذيب و تربيت خود و جوانان عزيز همدوش با تعليم تا حد تخصص است چرا که با فساد آنان، عالم فاسد مي‌شود و با صلاح آنان صالح.» 39
و در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«براي رضاي خداوند تعالي و براي حفظ استقلال و آزادي کشورشان در تربيت انساني نونهالان همراه با تعليم آنان کوشش کنند.»40
امام آنقدر براي تعهد و تخصص ارزش قائل بود که تعهد و تخصص هر دو را با هم زمينه‌ساز پيشرفت مي‌دانند و مي‌فرمايند:
«… و اگر تخصص‌ها و علم‌ها منفصل باشد… از انسان آگاه، انسان متعهد، اين همه مصيبت‌هايي که در دنيا پيدا شده است از همان متفکرين و متخصصين دانشگاهها بوده… علم و عمل، علم و تعهد به منزلة دو بال هستند که با هم مي‌توانند به مراتب ترقي و تعالي برسند.»41
نهايتاً مي‌توان گفت که براي ساير مناصب نيز شرايط هست ولي مثل شرايط ولي فقيه مخصوص يک عده نيست بلکه همه مي‌توانند آنها را کسب کنند و بدست بياورند.
برابري در برابر قانون
و هدف از طرح اين بحث، اين است که آيا همه در برابر قانون برابرند يا اينکه با توجه به موقعيت اجتماعي و… موضوع فرق مي‌کند. در همين زمينه امام خميني مي‌فرمايند:
«اگر حکومت اسلامي به آنطور که خداي تبارک و تعالي مقرر فرموده است. شرايط حاکم را، شرايط مأمورين دولت را، کيفيت حکومت را، آن‌طوري که در اسلام مقرر است، همانطوري که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به يک نظر و قانون نسبت به تمام افراد يک طور جريان دارد، حکومتي که رئيس حکومت را به دادگاه مي‌خواهد و مي‌رود به دادگاه، در زمان علي بن ابيطالب، سلام‌ا‌لله عليه، که اختلافي بين ايشان و يک نفر از افراد ذمّي، يهودي پيدا شد، همان قاضي که خود ايشان تعيين کرده بودند، احضار کرد حضرت را، حاکم وقت را احضار کرد، وليّ امر وقت
رهبر و زمامدار جامعه اسلامي بايد واجد دو صفت باشد: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت
امام خميني، علم به قانون و عدالت را تنها شرط ولي فقيه ندانسته بلکه شرايط عامه مثل عقل و تدبير و نيز کفايت و صلاحيت را نيز ضروري و معتبر دانسته است
را احضار کرد، ايشان هم رفتند، وقتي هم رفتند آنجا قاضي مي‌خواست يک احترامي بگذارد، حتي به اينکه کنيه حضرت را ذکر کند، به حسب نقل اين است که ايشان گفتند، نه، قاضي بايد نسبت به همه علي‌السوا باشد، نظرش يک جور باشد. از آداب قضاي اسلامي يکي اين است که وقتي نگاه هم مي‌خواهد بکند به طرفين، يکي را بيشتر نگاه نکند از ديگري، علي‌السوا باشد، در نشستن جوري نباشد که يکي بالاتر بنشيند، يکي پايين‌تر بنشيند.» 42
اگر فقط همين مطلب امام بود و غير از اين هيچي نبود به نظر، نويسنده، کفايت مي‌کرد بر اينکه در اسلام در برابر قانون همه مساوي‌اند اعم از اينکه ولي فقيه باشد و يا يک فرد بيسواد.
در اسلام هيچکس به دليل رنگ، نژاد، موقعيت اجتماعي، يا پست و مقام داراي امتياز نيست. در روايتي از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«الناس کلهم سواء کالسنان المشط»43 «مردم همانند دندانه‌هاي شانه يکسان هستند.»
در قرآن با اشاره به عدم امتياز مردم نسبت به يکديگر آمده است:
«يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم ان الله عليم خبير»44
«اي مردم ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را نژادها و قبيله‌ها قرار داديم تا از هم بازشناخته شويد. همانا گرامي‌ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست. خداوند آگاه و بسيار داناست.»
پس جمله «ان اکرمکم» استثناي از اجراي قانون نيست تاگفته شود تقوا موجب تبعيض است. زيرا محور اصلي تقوا رعايت قوانين الهي است.
مي‌توان گفت که از نکات کلي و محوري که دربارة حقوق مردم امام خميني فراوان بر آن اصرار داشتند تساوي همه در برابر قانون است. در اين‌باره فرموده‌اند:
«در اسلام همه کس حتي پيامبر عظيم‌الشأن ـ صلي‌الله عليه و آله ـ در مقابل قانون، بي‌امتياز در يک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسان‌ها در تبعيت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقيب است.» 45
و در جاي ديگر فرموده‌اند:
«دولت در حکومت اسلامي در خدمت ملت است. بايد خدمتگزار ملت باشد و ملت چنانچه نخست‌وزير هم يک وقت ظلم کرد در دادگاهها از او شکايت مي‌کند و دادگاهها او را در دادگاه مي‌برند و جرم او اگر ثابت شد به سزاي اعمالش مي‌رسد.»46
و در جاي ديگر در تمجيد از حکومت اصيل اسلامي مي‌گويند:
«… اگر چنانچه يک نفر از پايين‌ترين افراد ملت بر شخص اول مملکت، بر سلطان، بر رعيت ادعايي داشت و پيش قاضي مي رفت، قاضي شخص اول مملکت را احضار مي‌کرد و او هم حاضر مي‌شد و اگر چنانچه حکم برخلاف او مي‌کرد تسليم بود.»47
با اين بيانات مشخص بود که در برابر قانون همه مساويند و هيچ کس بر ديگري هيچ امتيازي ندارد و هرچند مقامات اجتماعي داشته باشند.
3ـ سيستم نمايندگي و تفکيک قوا در نظريه ولايت فقيه
بحث در مورد سازگاري شاخص‌هاي نظرية دموکراسي با نظرية ولايت فقيه مي‌باشد که در مباحث قبلي دو شاخص مهم يعني آزادي و برابري مطرح شد در اين قسمت سومين شاخص يعني سيستم نمايندگي و تفکيک قوا در ولايت فقيه مطرح مي‌شود. با توجه به قانون اساسي، نوع حکومت ايران جمهوري اسلامي و مشروعيت آن مبتني بر دو اصل: مکتب (حق و عدل) و انتخاب اکثريت قريب به اتفاق ملت ايران مي‌باشد.
«کلمه جمهوري نام شکل حکومت انتخابي ملت ايران است و نشان‌دهندة نوعي حکومت
در اسلام، همه در برابر قانون مساوي‌اند، ولي فقيه يا يک فرد بيسواد
در اسلام هيچکس به دليل رنگ، نژاد، موقعيت اجتماعي يا پست و مقام داراي امتياز نيست
دموکراسي است که مردم در آن حق تعيين سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است.»48
رژيم‌هاي دموکراسي معمولاً ادعا دارند که براي مردم کار مي‌کنند و در جهت مصالح عمومي جامعه تلاش مي‌کنند ولي آنچه به نظر مي‌رسد و حکومت دموکراسي را مشخص مي‌سازد اين است که تشخيص مصالح جامعه و عدالت و امنيت منحصراً با انتخاب مردم است يعني اگر مردم مستقيماً در امور اجرايي و… نباشند ولي حداقل با انتخاب مردم، مسئولين زمام امور را بدست گرفته باشند. نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر ولايت فقيه همين خصوصيت را دارد ولي ساير حکومت‌ها اين را ندارند پس مي‌توان گفت که در جمهوري اسلامي تمام مسئولين انتخابي هستند و از طرف مردم انتخاب مي‌شوند.
مي‌توان گفت که براي جلوگيري از گونه‌هاي مختلف استبداد، نوعي جمهوري انتخاب شده که همه مقامات عاليه مشروعيت خودشان را از مردم گرفته‌اند بدون آنکه استقلال قوا بهم بخورد.
بطور کلي مي‌توان نقش مردم را در دو جنبه بررسي کرد: 1ـ در مشروعيت بخشيدن به حکومت اسلامي 2ـ عينيت بخشيدن به آنها.
به اتفاق نظر فقهاي شيعه مشروعيت پيامبر همانطوريکه از خداوند بوده در زمان غيبت، فقيه حق حاکميت دارد و حکومت از سوي خدا بوسيلة امامان معصوم(ع) به فقها واگذار شده است پس در زمان غيبت، مشروعيت حکومت از سوي خداست نه از سوي آراي مردم، نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حکومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن.49
در يک کلام مي‌توان گفت که در زمان غيبت حکومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد. بدين معنا که مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز رأي مردم است و يا رأي مردم همراه با نصب الهي جزء تعيين‌کننده براي مشروعيت حکومت فقيه است. در هر حال درست است مشروعيت از طريق مردم بدست نمي‌آيد ولي در عين حال هيچ‌گونه تحميلي نيز به مردم صورت نمي‌گيرد زيرا توسل به زور براي رسيدن به حکومت درست نيست.
با توجه به مطالب بالا مي‌توان گفت که در نظريه ولايت فقيه که خود ولي فقيه با آراء مردم به حکومت مي‌رسد مشخص است که تمام مسئولين نيز با آراء مردم به مسئوليت مي‌رسند و به مقام و پست مي‌رسند پس در نتيجه بدون آراء مردم، هيچ نقشي به کسي داده نمي‌شود. در نتيجه نظريه ولايت فقيه، نمايندگي ولي فقيه انتخابي را از سوي مردم مي‌پذيرد.
وقتي مشخص شد که سيستم نمايندگي در ولايت فقيه مورد پذيرش قرار گرفته است. بحث تفکيک قوا مطرح مي‌شود که در نظريه ولايت فقيه چگونه مطرح شده است.
«آن چه در نظام ولايت فقيه به عنوان نظام منحصر به فرد، در سيستم‌هاي حقوقي دنيا، مطرح است استقلال قوا نسبت به يکديگر است.»50
البته لازم به ذکر است که قوا نسبت به رهبر داراي استقلال نيستند چون رهبر از باب ولايت، بر آنها نظارت دارد.
«منظور از استقلال قوا اين است که هيچ کدام از آنها نمي‌توانند به طور مستقيم و رأساً در کار ديگري دخالت کنند و هر کدام بايد به طور جداگانه به دور از اعمال نفوذ قوة ديگر وظايف خود را انجام داده و اختيارات خود را به کار بگيرد.» 51
درست است که در اکثر موارد قوه مجريه و قضائيه، مصوبات قوه مقننه را اجرا مي‌کنند و در حقيقت حدود وظايف آن دو در دست مجلس است ولي نمي‌توان اين را دخالت ناميد چون در حقيقت اين از چگونگي وضع و جايگاه هر کدام از سه قوه ناشي مي‌شود پس نمي‌توان گفت که استقلال ندارند.
در نظريه ولايت فقيه، مي‌توان حضور سه شاخص دموکراسي (آزادي سياسي، برابري و سيستم نمايندگي و تفکيک) را مشاهده کرد
سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا ولايت فقيه ناقض استقلال و تفکيک قوا مي‌باشد يا نه؟ براي جواب به اين سؤال، بايد گفت که تنظيم روابط و حل اختلاف قواي سه گانه بر عهدة رهبري است و در نظام ولايت فقيه چيزي که مطرح مي‌شود استقلال قوا نسبت به يکديگر مي‌باشد و قوا نسبت به رهبري داراي استقلال نيستند پس اين به معناي نقض استقلال نيست بلکه بخاطر نظارتي است که ولايت فقيه بر قواي سه گانه دارد. چون رهبري در حيطه قانون به وظايف قانوني خود عمل مي‌کند مي‌توان گفت نقض استقلال قوا زماني مطرح مي‌شود که ولي فقيه بدون توجه به قانون و به دور از مصالح عمومي در کار سه قوا دخالت کند در حالي که دخالت ولي فقيه کاملاً نهادينه شده است. پس مي‌توان گفت که ولايت فقيه نظارت بر قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه دارند و اين سه قوا زير نظر ولايت امر و امامت امت کارهاي خودشان را انجام مي‌دهند بدون اينکه مشکل ناهماهنگي بوجود بيايد. اينکه هر کدام از قوا را به طور جداگانه توضيح مي‌دهيم:
1ـ قوه مقننه «قانونگذاري»
«قانون حکم و دستور زندگي اجتماعي است که از طريق آن، از هرج و مرج جلوگيري مي‌شود و نظم و امنيت براي همگان تأمين مي‌گردد.» 52
در نظام جمهوري اسلامي ايران، چون مردم اعتقاد به دين مبين اسلام دارند بخاطر آن حاکميت قانون الهي مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد آنچه قوه مقننه اين نظام را با قوه مقننه دموکراسي‌هاي ديگر متفاوت و متمايز مي‌کند همين است که کليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و به همين خاطر، براي اينکه قوانين بر اساس موازين اسلامي باشد شش نفر از طرف ولي فقيه به عنوان فقهاي عادل و آگاه انتخاب مي‌شوند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند. به همين خاطر مي‌توان گفت که در نظرية ولايت فقيه، مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.
2ـ قوه مجريه
از طرف ولي فقيه تمام اعمال قوه مجريه زير نظر است تا برخلاف مصالح اسلامي چيزي نباشد. پس هرگونه تصميم‌گيري بايد زيرنظر ولي فقيه باشد تا برخلاف مصالح اسلامي چيزي به اجرا نيايد. ولي فقيه علاوه بر اينکه نظارت بر قوه مجريه دارد، عزل رئيس‌جمهوري نيز با اوست. و او حکم رياست جمهوري را تنفيذ مي‌کند. اينها همه دلالت بر اين دارد که ولايت فقيه مواظب است تا چيزي برخلاف اسلام نباشد.
3ـ قوه قضائيه
فقهاي اسلام، ولايت در قضا و اقامة حدود را از جمله اموري مي‌دانند که فقط بر عهدة مجتهدان واجد شرايط مي‌باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران، نيز قضاوت بر پاية عدل اسلامي و از طريق قضات عادل پيش‌بيني شده است پس مي‌توان نتيجه گرفت که رئيس قوة قضائيه بايد از طرف ولي فقيه به اين سمت برگزيده شود.
بنابر آنچه که گذشت، روشن شد که در نظريه ولايت فقيه، مي‌توان حضور سه شاخص آزادي سياسي، برابري و سيستم نمايندگي و تفکيک را مشاهده کرد. امام خميني اين سه شاخص را پذيرفته و در طرح نظريه ولايت فقيه به اين شاخصها توجه کرده است.
پي‌نوشتها:
1. مجموعه آثار امام خميني، صحيفه امام، ج 10، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1378، ص 95.
2. همان، ج 11، ص 22.
3. همان، ج 10، ص 58.
4. عبدالحسين اميني، الغدير من الکتاب و السنته و الادب، ج 1 قم: مرکز الغدير للدراسات الاسلاميه، 1416 ق، صص 649 ـ 609.
5. سوره مائده، آيه 55.
6. امام خميني، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص51.
7. احمد واعظي، حکومت اسلامي، سي و دو درس در زمينه انديشه سياسي اسلام، قم: دفتر تأليف و نشر متون درسي حوزه، 1380، ص 118.
8. عليرضا رجالي تهراني، ولايت فقيه در عصر غيبت، چاپ اول، قم: نبوغ، 1379، ص 127.
9. سوره نساء، آيه 6.
10. حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 18، تهران: المکتبه الاسلاميه، بي‌تا، ص 98، کليني، اصول کافي، ج 1، بيروت، دارالاضداء، بي‌تا، ص 67.
11. امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه کتاب البيع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بي‌تا، ص 24ـ 23.
12. عليرضا رجالي تهراني، پيشين، صص 248 ـ 247.
13. عليرضا رجالي تهران، پيشين، ص 248.
14. امام خميني، صحيفه امام، ج 7، ص 535.
15. علي خاتمي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، قم: نشر بلاغت، 1376، ص 58.
16. امام خميني، صحيفه امام، ج 17، ص 113.
17. عليرضا رجالي تهراني، پيشين، ص 216.
18. محمد محمدي اشتهاردي، ولايت فقيه ستوان خيمه انقلاب، چاپ اول، تهران: مطهر، 1379، ص 53.
19. امام خميني، کتاب البيع، ج 3، قم: انتشارات اسماعيليان، بي‌تا، ص 461.
20. امام خميني، ولايت فقيه، ص 50.
21. امام خميني، ولايت فقيه، ص 123.
22. سورة مائده، آيه 1.
23. صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه ـ حکومت صالحان، چاپ اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362، ص 209.
24. امام خميني، ولايت فقيه، ص 43.
25. همان، ص 45.
26. امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، صص 30 ـ 29.
27. صالح صبحي، نهج‌البلاغه، خطبه 173، قم: انتشارات دارالهجره، بي‌تا، ص 247.
28. امام خميني، ولايت فقيه، ص 47.
29. امام خميني، صحيفه امام، ج 21، ص 289.
30. ابوالقاسم پانيده، نهج‌الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول الله، تهران: جاويدان، 1374، ص 424.
31. امام خميني، صحيفه امام، ج 21، ص 178ـ 177.
32. عليرضا رجالي تهراني، پيشين، ص 179.
33. علي خاتمي، پيشين، ص 60.
34. اسلام ناب در کلام و پيام امام خميني، تبيان آثار موضوعي، دفتر پنجم، چاپ دوم، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374، ص 119.
35. امام خميني، صحيفه امام، ج 21، ص 419.
36. صحيفه امام، ج 9، ص 357.
37. همان، ج 12، ص 277ـ278 و 168.
38. همان، ج 12، ص 156.
39. همان، ج 17، ص 392.
40. همان، ج 17، ص 393.
41. همان، ج 13، ص 413.
42. همان، ج 11، ص 292ـ291.
43. سيف‌اله صرامي، حقوق مردم در حکومت از ديدگاه امام خميني، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1380، ص 195 به نقل از شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، قم: جامعه مدرسين، بي تا، ص 279.
44. سوره حجرات، آيه 13.
45. امام خميني، صحيفه امام، ج 14، ص 221.
46. همان، ج 6، ص 463.
47. همان، ج 4، ص 418.
48. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، چاپ چهارم، تهران: اميرکبير، 1377، ص 192.
49. محمدتقي مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 1، چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 21.
50. مصطفي ناصص، ولايت فقيه و تفکيک قوا، چاپ اول، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 65.
51. عباسعلي عميد زنجاني، پيشين، ص 289.
52. محمد هاشمي، حقوقي اساسي جمهوري اسلامي، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374، ص 90.