ا
پاسخ: اگر ما به تصل يکصد و دهم توجه دقيق داشته باشيم،ميبينيم که همين اصل به نوبه ي خود،داراي اطلاق است و هرگز مقيد نيست تا زمينه تقيد اصل پنجاه و هفتم را فراهم کند،زيرا وظيفه و اختيار هفتم رهبر در اين اصل،((حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه)) عنوان شده و در بند هشتم آمده است: ((حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست،طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام)).علاوه بر اختيارات ديگري که در اين اصل به رهبر داده شده،اين دو اختيار،قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار ميدهد. اينکه رهبر چگونه حل اختلاف قواي سه گانه ميکند،بر اساس کدام ضابطه باشد،اين،بر عهده ي فقاهت و درايت و عدالت او نهاده شده است.
حل اختلاف بدون قانون تحقق پيدا نميکند،پس بايد قانون باشد و اين قانون نانوشته،همان قوانين فقاهت و سياست و درايت است.
حل معضلات لاينحل نظام نيز بر اساس همين قانون است البته، از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت ميگيرد.
بنابراين کشور ايران در درجه نخست،با قانون اساسي اداره ميشود و در مواردي که قانون اساسي گويا نيست،از فقه اسلامي که در اثرپويايي،توان پاسخ گويي به همه ي نيازهاي بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده ميشود.
تذکر:تعيين امرالحاج،نصب ائمه جمعه،اعلام غره يا سلخ شهر،اقامه نماز عيدين يا نصب امام براي آنها و … ،از شؤون فقيه جامع شرايط رهبري است که در قانون اساسي راجع به آنها تعرضي نشده است.
تبصره: در اصل چهارم قانون اساسي امده است: ((کليه ي قواننين و مقررات مدني،جزايي،مالي،اقتصادي،اداري،فرهنگي،نظامي،سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قواننين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده ي فقهاي شوراي نگهبان است)).اين اصل،شامل رهبر نيز هست و اين گونه نيست که او فعال ما يشاء باشد و حالا که اختيارات وسيع قانوني و فقهي دارد،بتواند هرگونه عمل کند و هر قانوني را تصويب کند.اگر رهبر-معاذالله- بخواهد از محدوده قوانين اسلام خارج شود،هم شرط رهبري را فاقد ميشود و از ولايت ساقط ميگردد و هم بر اساس اين اصل،قانون او نيز اعتبار ندارد.
(93)لازمه ي ولايت مطلقه ي فقيه،انحصار قدرت در دست يک نفر است که ميتواند به ((استبداد)) منجر شود.
پاسخ:خطر استبداد،در انسان غير معصوم اولا و غير عادل ثانيا،وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم،غير معصوم،صلاحيت حکومت و ولايت ندارد.اما در زمان غيبت امام معصوم عج نزديک ترين افراد به امام معصوم وظيفه ولايت و حکومت را بر عهده ميگيرند تا کمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد.فقيه جامع شرايط رهبري که به نيابت از امام عصر عج ولايت و مديريت جامعه ي اسلامي را بر عهده دارد،بدليل چند ويژگي دروني احتمال استبداد درباره او بسيار کم است.
اولين ويژگي او،وصف فقاهت است و دومين ويژگي او صفت عدالت است.فقاهت فقيه اقتضا داردکه فقيه،اسلام شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامين تعالي بخش آن اداره کند نه بر اساس آراء غير خدايي؛خواه راي خود باشد خواه راي ديگران.
عدالت فقيه سبب ميشود که شخص فقيه ،خواسته هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد.فقيه تافته ي جدا بافته اي نيست که فوق دين و فقاهت باشد؛او کارشناس دين است و هرچه را از مکتب دين ميفهمد،به جامعه اسلامي دستور ميدهد و خود نيز به آن عمل ميکند و هر گاه حاکم اسلامي يکي از اين دو شرط را نقض کند از ولايت ساقط ميشود.
ويژگي سوم فقيه جامع شرايط ، سياست،درايت و تدبير و مديريت اوست که به موجب آن نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره مي کند.اگر فقيهي بدون مشورت عمل کند،مدير و مدبر و آگاه به زمان نيست ولذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.
وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري،سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني فرض نادر نيز شده است و لذا علاوه بر اين ويژگي هاي دروني اولا يک سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين کرده و ثانيا مجلسي به نام مجلس خبرگان معين نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست ميباشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط،کارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي که قانون اساسي به او داده ارزيابي کنند.اگر ديدند کارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهرا مخالف آن بود،ولي پس از توضيح خواستن؛روشن شد که در حقيقت،تخلفي نداشته است؛در هر دو حال رهبري او همچنان محفوظ است و در صورتي که ديدند رهبر،کارهايي انجام ميدهد که واقعا بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد،انعزال او را به مردم اطلاع ميدهند و رهبر جديد را پس از شناسايي به مردم معرفي ميکنند.
خلاصه آنکه؛استبداد،استعمار،استحمار،استعباد،و هر عنوان ضد ارزشي ديگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است،محصول جهل علمي يا مولود جهالت علمي است و اگر فقاهت جامع و درايت کامل ملکه ي يک انسان عادل شد،نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي شود-که گدازه هاي تمدن سوزي به نام استبداد و مانند ان را به همراه دارد-ونه آتش زنه يا آتش گيره ي جهالت علمي از وجود او برمي خيزد-که شعله هاي آزادي سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد-.چون انسان معصوم،در حدوث و بقاء کامل است و از گزند تبدل حال مصون است،احتمال تحول از عصمت به حيف و عسف و جور و ظلم ،درباره او اصلا مطرح نيست،ولي احتمال چنين تحولي در انسان عادل غير معصوم هرچند ضعيف باشد،احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحول متحول و نادري،حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يک سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر-که نه تنها چنين حقي براي آنها محرز است،بلکه چنان وظيفه اي بر اينان حتمي است-ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛چه اينکه همگان،نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامي و منطقه ديني،از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان،محفوظ بماند.
جمهوري اسلامي و نقش مردم
(94)جمهوري اسلامي را چگونه تفسير مي فرماييد؟آيا (( جمهوري )) در نظام اسلامي،با (( جمهوري )) در نظام هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟
پاسخ: 1- ((جمهور)) به معناي توده مردمي است که داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يکتا باشند؛پس برخي از مردم را جمهور نمي گويند.اگر مردم ((هدفي)) باشند،ليکن هر يک يا هر گروه داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع انها اهداف متعدد باشد نه هدف واحد،چنان مردمي را جمهور و چنين حالتي را جمهوري نخوتهند گفت؛چه اينکه اگر همه مردم داراي هدفي واحد باشند ليکن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي انان،بطور جدي ، جداي از يکديگر باشند،باز هم جمهوري حاصل نميشود.بنابراين در تحليل مفهوم جمهوري هدف داشتن و در هدف واحد،اتحاد داشتن و در روش سياسي- اجتماعي،متحد و يکسان بودن،ماخوذ است و اگر حکومتي،با چنين شرايط مردمي تحقق يافت،حکومت جمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2 – عنوان جمهور يا جمهوري،گاهي بدون پسوند است؛مانند (( حکومت جمهور)) يا ((جمهوري)) و گاهي با پسوند مردمي محض است مانند حکومت جمهوري دموکراتيک،جمهوري خلق چين و…؛ در اين دو حال،مفهوم جمهور و جمهوري همان است که اشاره شد البته با افزودن اين نکته که تعيين هدف،تعيين مسير،تعيين کيفيت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شوون وابسته به آن در اختيار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود،به تصويب آن قيام ميکنند و درباره پياده نومدن مصوبات،اقدام مينمايند.
3 – گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفق از خلق و خالق و مرکب از مردم و مکتي الهي يا پيروتن اسلام است؛مانند جمهوري دموکراتيک اسلامي و جمهوري خلق مسلمان و جمهوري خلق عرب مسلمان که در اين حال مفهوم جمهور يا جمهوري،با تلفيق و ترکيب با مکتب خاص،يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مکتب – نه با عنايت با قوانين و احکام آن مکتب – بر حکومتي که دلالت ميکند که ان حکومت اجتهاد خود را در تعيين هدف،مسير و کيفيت نيل به هدف و… آغاز ميکنند و با هماورد و خودياري و هماهنگي ملي محض،به اجراي مصوبات مردمي،جهاد خويش را شروع مينمايد.در اين فرض،قانون الهي اصلا سهمي ندارد،ليکن گاهي ممکن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد و يا اگر قانون الهي ملحوظ شود،در ضل راي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است که به سود آنان باشد يا مواردي که سود آوري آن احراز گردد:
و اذا دعوا الي الله ورسوله ليحکم بينهم اذا فريق منهم معرضون و ان يکن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم و رسوله بل اولئک هم ضالمون
4 – جمهور يا جمهوري،گاهي با پسوند اسلام است.از آنجا که اسلام-که احکام آن گاهي با دليل نقلي،اعم از قرآن و حديث،زماني با برهان عقلي کشف مي شود- حکم خداست و چون خداوند،هستي محض است و شريک ندارد،اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت.آنچه از آراء جمهور که به برهان عقلي بر ميگردد و معصون از آسيب پندار مغالطي و زعم عادي و رسوب جاهلي وسنت قومي،سيرت نژادي،دخالت اقليمي و بالاخره،محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است،ميتواند بعنوان منبع ديني،مورد استفاده واقع شود و حجيت چنين دليل عقلي-که در علم اصول فقه ثابت شئ و در فقه و اخلاق و حقوق،به بهره برداري نشست،پشتوانه اسلامي بودن قانون خواهد بود؛همانگونه که دليل نقلي معتبر- که علم اصول فقه،اعتبار آنرا بر عهده گرفت و علوم علمي ياد شده از ان منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5 – اسلام اولا رابطه خود با جمهور يا جمهوري را مشخص کرده و ثانيا پيوند جمهور با کشور و منابع درآمد و کيفيت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و… را معين نمود.رابطه اسلام با توده،به اين است که اسلام ولي جمهور است نه وکيل ،مشاور ، معاون ، مضارب ، مساقي ، مزارع ، ضمين،کفيل حقوقي و مالي آنان.تمام اشخاص حقيقي که در جمهوري اسلامي زندگي ميکنند؛خواه مسوول و خواه غير مسوول؛اعم از رهبر،نمايندگان مجلس خبرگان،رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و… ،تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيت حقوقي رهبر اسلامي (فقاهت و عدالت) پيزي جز اسلام نيست که خود رهبر نيز همانند امت ، تاع محض شخصيت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود.با تبيين کيفيت ارتباط جمهور با اسلام،روشن ميشود که پيوند توده مردم با احکام الهي،پيوند ولايي است نه توکيل و نظائر آن.مواردي را که خود اسلام براي جمهور بعنوان حقوق يا وظائف و اختيارات يا تکاليف تعيين نمود،طبق بررسي کارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – و نظر فقهي فقهاي کارآمد – با اشراف فقيه جامع شرايط رهبري – و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور – تصويب و ااعلام و اجرا ميشود.
تذکر:چون فقيه مزبور،معصوم نيست،گاهي فاقد شخصيت حقوقي است و آن،زماني است که در استنباط احکام بدون تقصير،به واقع نرسيده باشد که در اين حال معذور است،ولي براي جمهور،حجت ظاهري محفوظ است،ليکن در واقع،فاقد شخصيت حقوقي بوده و در چنين فرضي،کسي که به خطاي او قطع پيدا ميکند،ميتواند شخصا و بدون ايجاد هرج و مرج،عمل نکند و اگر کسي بدون حجت مخالف ميکند،فقط تجري نموده نه عصيان.
6 – اسلام، ولي بالاصاله جمهور است. از آنجا که مکتب الهي،غير از وجود لفظي و کتبي و ذهني،وجود ديگري بعنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور،نيازمند وجود عيني والي است،خداوند،واليان معصوم را به همين منظور نصب فرمود که نصب آنان در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي که براي ضرورت حکومت حتمي بودن تداوم اسلام،تعطيل نشدن احکام و حدود الهي در عصر غيبت حضرت ولي عصر (عج) وجود داشت و دارد،زمينه ولايت اسلام ممثل نسبي را – که گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست،ليکن از برکت عدالت محروم نيست و اگرچه جامعيت ،ملکي و ملکوتي امام معصوم را ندارد،ولي از جامعيت لازم ملکي در عصر غيبت محروم نيست – فراهم نموده است.از اينجا روشن ميشود که مرجع ولايت فقيه عادل،به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت بر ميگردد که شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امت،((مولّي عليه)) شخصيت حقوقي خود قرار ميگيرد.
7 – جمهوريت نظام اسلام،پشتوانه وجود عيني اسلام است؛زيرا فقيه جامع شرايط رهبري،گرچه در حد عدالت فردي،اسلام ممثّل است،ليکن هرگز با يک فرد،اسلام در جامعه ممثّل نمي شود و به منظور تمثل عيني اسلام در تمام ابعاد و شوون فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي،اخلاقي،نظامي و سياسي،چاره اي جز اقتدار ملي که تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اينکه سهم تعيين کننده آرا جمهور در تمام مراحل انتخاب توکيلي،ملحوظ و مدوّن است.چنين اقتداري،بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست لذا خداوند در عين نصب اوليالامر و جعل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت،مهر ورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: (( قل لا اسئلکم عليه اجرا الّا الموده في القربي))* ، تا صبغ? نظام ولائي،از هر تيغ آهيخت? نظام هاي غير اسلامي معصون بماند و حرم جمهوريت اسلام ،از نامحرمان ولائي محفوظ باشد و صدر و ساق? نظام اسلامي،جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت،چيز ديگري راه پيدا نکند به همين دليل،امام راحل به صراحت ندا داد:جمهوري اسلامي؛نه يک کلمه کم(جمهوري تنها)،نه يک کلمه زياد(جمهوري دموکراتيک اسلامي،جمهوري خلق مسلمان و … ).
8 – جمهور در فرهنگ وحي،امانت الهي اند و ولي مسلمين و امام امت،امين اللّه است که امانت الهي يعني جمهور را در کامل علم و عدل نگهداري،نگهباني،تکميل،تامين و … مي نمايد؛چه اينکه حضرت موساي کليم چنين فرمود : ((ان ادوا الّي عباد الله اني لکم رسول أمين ))** مهمترين رسالت انبياء الهي،هدايت،حمايت،وعنايت به جامعه بشري است،قداست انسان خلافت انسانيت،کرامت بشريت،فضيلت نفسي و نسبي نوع انساني،او را محور تعليم کتاب و حکمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تزکي?عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود و به انجا هجرت کند و چنان هدف برين چنين طريق مستقيم،به اين است که در برابر وحي الهي،تولّي و پذيرش داشته باشد و در برابر غير قانون خدا،هرچه و هر کس که باشد،کرنش نکند؛که استقلال بنده،در متن عبوديت او نسبت به خداست.انسان عادي و غير فقيه را در تدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن،همانند استبداد و استکبار مذموم و تفرعن محکوم قراني است.آري،جامع? بشري را در تشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شوون اجتماعي و سياسي آن،استقلال و حريرت دادن محمود است.
9 – چون جمهوريت،در نظام تقنين و تشريع است و در مقام تکوين،چنين اصطلاحي راه ندارد،اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش در عالم ذريّه – که به عالم ذر شهرت يافت – از سنخ جمهوري نخواهد بود،ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نوبت،رسالت،امامت معصومين و نيز نسبت به مرجعيت،قضاء،و ولايت و رهبري فقيه جامع شرايط،ميتواند صبغ? جمهوري داشته باشد؛چنانکه دارد.
10 – گرچه عنوان جمهوري اسلامي،از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده،فاقد حد مولف از جنس و فصل است – ليکن براي تقريب به ذهن،ميتوان گفت که عنوان ((جمهور)) به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))،به مثابه فصل؛که جمعا،نوع حکومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد.بنابراين،جمهور يا جمهوري،معناي جامعي دارد که با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژ? آن در حکومت کنوني،همان((جمهوري اسلامي))است که حدود،مزايا،خواص،و شاخص و شاکل هاي آن بازگو شد.
* سوره شوري،آيه23.
** سوره دخان،آيه18 .
11 – عمده ترين رسالت اين رساله،عبارت است از تبيين ارجاع ولايت فقيه عادل،به ولايت فقاهت و عدالت از يک سو و تحذير جدي از مغالط? ((ولايت بر فرزانگان جامعه))که بر عهده اولياي دين و واليان الهي است،از ((ولايت برمحجوران))که عده اي متصدي و مسوول آن ميباشند که يکي از آنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر،و تفکيک ميان قلمرو((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملي مذهبي))از سوي سوم،و امتياز مرز تولي از مرز توکيل و تضمين و تکفيل و نظائر آن،در بيا حقوق و اختيارات و وظايف و تکاليف جمهور از سوي چهارم،و تحليل معناي جمهور و تببين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق و در حال تقييد،با پسوندهاي گوناگون از سوي پنجم، و تجليل و تکريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي،به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزکيه آنان به پيامبر خدا،به عنوان رسول امين از سوي ششم،و مطالب فرا گرفتني ديگر که در ثناياي فصول و جناياي متون کتاب آمده است.