گروهی چنین پنداشته اند که آزادی اصل و مقدم بر هر چیزی و از جمله دین است. زیرا اگر دین را اصل بدانیم و آزادی را پرتوی از آن، به هنگام پذیرش دین آزاد نخواهیم بود. به عبارت دیگر، پذیرش اصل دین- مانند هر کار اختیاری دیگر انسان- وقتی ارزشمند و مستلزم اجر و ثواب الهی است که آزادانه و از روی اختیار باشد و اگر آزادی را فرع و جایگاه آن را بعد از دین بدانیم. لازمه اش آن است که به هنگام پذیرش دین آزاد نباشیم و در نتیجه عمل ما هم عاری از اختیار می گردد. در حالی که انتخاب دین باید آزادانه صورت گیرد و ایمان، به عنوان یک عمل اختیاری که ریشه در ژرفای قلب آدمی دارد، چیزی نیست که با زور و اجبار بتوان بر کسی تحمیل کرد و از همین رو خداوند هم در قرآأن کریم می فرماید:
«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» بنابراین آزادی اصل و مقدم بر دین است و اساساً وجود و اعتبار دین در پرتو آزادی معنا پیدا می کند.
حال که جایگاه آزادی قبل از دین است و دین زاییده و محصول آزادی است، دین هرگز نمی تواند آزادی را محدود کند، چرا که هیچ نتیجه و فرعی نمی تواند اصل و اساس خودر ا بند کشد و با این کار اعتبار خود را نیز از میان بردارد. بنابراین، افراد در محیطهای دینی باید از نهایت آزادی برخوردار شوند و احکام و قوانین دینی حق محدود کردن آزادی ها را ندارند.
بخشی از استدلال فوق سخن حقی است و بخش دیگر سفسطه ای بیش نیست که با اندک تأملی قابل شناسایی است. قسمت اول استدلال پیش گفته که انتخاب دین را در فضا و شرایطی آزاد قابل قبول و ارزشمند معرفی می کند و در تأیید آن به آیه «لا اکراه فی الدین» تمسک می جوید. سخنی موجه می باشد، اما ق سمت دوم استدلال که در ادامه آمده است و چنین وانمود می کند که حتی بعد از پذیرش دین باید آزادی چنان محفوظ باشد که مقررات دینی هم بتواند گزندی به آن برساند. مغالطه ای بیش نیست.
برای روشن تر شدن مطلب باید گفت: در این استدلال بین دو مرحله و دو مقام از آزادی خلط شده است: یکی آزادی قبل از گزینش دین و دوم آزادی بعد از گزینش دین. آن آزادی که شرط اختیار و قدرت انتخاب است منزلگاهی قبل از دین دارد و بدون آن گزینش آزاد منتفی خواهد شد. اما آزادی بعد از پذیرش دین، در چارچوب دین و محدود به حدود دینی خواهد بود. به عبارت دیگر بعد از آنکه انسان آزادانه دین را انتخاب کرد، مجموعه دین اعم از امور اعتقادی و دستورات عملی را نیز پذیرفته است و به لوازم این پذیرش که عمل و راه پویی در قالب این اعتقادات و فرامین عملی است کردن نهاده، آزادانه خود را تابع اوامر و نواهی خداوند متعالی ساخته است.
نظیر این مسئله در بسیاری از امور زندگی انسانها نیز اتفاق می افتد. به عنوان نمونه، افراد آزادانه و با گزینش خود به استخدام نیروهای نظامی و انتظامی درمی آیند. اما بعد از استخدام شدن و پذیرش آزادانه قوانین و مقررات حاکم بر نیروهای مذکور، حق تخطی از قوانین و مقررات را ندارند و نمی توانند به هر گونه ای که خود خواستند تصمیم بگیرند.
گاهی نیز این مطالعه با رنگ و لعاب دینی و با استناد به برخی آیات قرآنی بیان می شود تا از مقبولیت بیشتری برخوردار گردد. آیاتی چون:
1- «لست علیهم بمصیطر»؛ تو بر مردم سیطره و تسلط نداری.
2- «ما جعلناک علیهم حفیظاً و ما أنت علیهم بوکیل»؛ و ما تو را مسئول (اعمال) آنها قرار نداده ایم و تو وکیل مردم و نگهبان آنها نیستی.
3- «ما علی الرسول إلا البلاغ»؛ پیامبر تنها باید پیامهای خدا را به مردم برساند و نه چیز دیگر.
4- «إنا هدیناه السبیل إما شاکراً و إما کفوراً»؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس.
5- «فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر»؛ هرکه می خواهد بپذیرد و هر کس هم نخواست کفر بورزد.
آنها با استدلال به این آیات چنان فریاد آزادی سر می دهند که گویا-معاذالله- از خدا هم برای آزادی انسان دلسوزترند! غافل از آنکه در مقابل آیات پیش گفته، برخی آیات می فرماید: هرگاه خدا و پیامبر او چیزی را برای مردم برگزیدند و به آنها دستوری دادند، هیچ کس حق انتخاب و اختیار در مقابل آنها ندارد و باید تابع خواست آنها باشد:
«وما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله أمرأ أن یکون هم الخیره من أمرهم» و یا آیه: «لنبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، پیامبر از خود مردم به خودشان اولی است.
تقریباً تمام مفسرین این آیه شریفه را چنین تفسیر کرده اند که، تصمیم پیامبر بر تصمیم مردم مقدم است و وقتی او تصمیمی گرفت دیگران حق مخالفت در برابر تصمیم او را ندارند.
در بادی امر شاید تصور شود بین این دسته از آیات تعارض وجود دارد، ولی کسی که اندک آشنایی با قرآن داشته باشد و مراجعه ای به سیاق و قبل و بعد آیات دسته نخست داشته باشد، درمی یابد که مصبب و مورد این آیات ارتباطی به مسئله آزادی ندارد تا تهاف تی رخ بنماید، بلکه در مقام دلداری دادن به پیامبر اکرم(ص) است. زیرا پیامبر به دلیل آن که مظهر رحمت و عطوفت الهی بود. بسیار از این که مردم راه حق و اسلام را نمی پذیرفتند نگران بود و گاه چنان غصه می خورد که گویا می خواهد خود را هلاک کند. خداوند متعال نیز در مقام دلداری پیامبر خود می فرماید: «لعلک باخع نفسک»؛ شاید تو خویشتن را به سبب این که ایمان نمی آورند هلاک کنی.
خداوند آیات دسته اول را نازل کرده است تا آرامشی به پیامبر داده باشد.
بنابراین، این سخن که هر موقع دین در مقابل آزادی قرار گرفته است دین شکست خورده است فاقد پشتوانه قرآنی است و نمی تواند از منابع دینی برای آن مستندی یافت. چنان که آیات دسته اول به هیچ وجه مدعای دگراندیشان را اثبات نمی کند و برداشت آنها از مصادیق بارز «تف سیر به رأی» می باشد.
اسلام و جامعه مدنی
منظور از جامعه مدنی در مقایسه با جامعه اسلامی چیست؟ آیا جامعه مدنی جایی در دین و جامعه دینی دارد؟
برای پاسخ به سؤال فوق، نخست باید توضیحی درباره هر یک از دو اصلاح «جامعه مدنی» و «جامعه اسلامی» ارائه کنیم و سپس به رابطه جامعه مدنی با دین و جامعه دینی بپردازیم.
الف- جامعه مدنی
جامعه مدنی دارای معانی گوناگونی است. این واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پیش مطرح بوده است و در هر برهه ای تفسیری از آن ارائه می شده است. امروزه نیز وضع بر همین منوال می باشد. به هرحال، ما به سه معنا از معانی متداول و امروزین جامعه مدنی اشاره خواهیم کرد تا در سایه آن بتوانیم پاسخ مورد نظر را بیابیم:
الف- جامعه مدنی در مقابل جامعه بدوی و غیر متمدن: جامعه مدنی در این اصطلاح به جامعه ای گفته می شود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچ کس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند. شاید بتوان گفت کسانی که در کنار جامعه مدنی قانونمندی را مطرح می کنند به چنین معنایی از جامعه مدنی نظر دارند.
ب- جامعه مدنی، یعنی جامعه ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشان داوطلبانه به عهده می گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک می کنند. این معنای جامعه مدنی کاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهای آموزش و پرورش مردمی، بیمارستانها، و سایر خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنی گویای «مدنی» بودن جامعه اسلامی است.
ج- جامعه مدنی (در معنای نوین خود): بخشی از زندگی عمومی انسانهاست که مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف ، احزار، گروهها، مجامع فرهنگی و… جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می کند. جامعه مدنی در این مفهوم بار فرهنگی خاصی دارد که چندان با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. زیرا مبتنی بر مبانی ویژه ای است که عبارتند از:
1- سکولاریسم (جدا کردن دین از تمام عرصه های اجتماعی) به عنوان اولین پایگاه فکری جامعه مدنی مطرح است، زیرا در صورتی می شود گفت جامعه مدنی (به معنای سوم) وجود دارد که بتوانیم قانونگذاری بنیادی کنیم؛ یعنی، در مورد بنیادهای زندگی از عرصه فردی گرفته تا تمامی عرصه های اجتماعی خودمان قانونگذاری کنیم. قدم اول در این عرصه این است که ما در همه مسائل زندگی خود حتی از قیود دینی نیز آزاد باشیم.
2- انسان محوری (=اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمینه ها، پایگاه فکری دیگر جامعه مدنی است که به موجب آن همه چیز در خدمت انسان است و حتی دین در صورتی و تا جایی که آسایش روانی انسان را تأمین می کند و منافاتی با منافع او ندارد خواستنی و ارزشمند است و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن برای انسان تعیین می گردد.
3- نسبیت ارزشی و معرفتی: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتی وجود ندارد. در بعد معرفتی، هیچ کس نمی تواند شناخت و دیدگاه خود را حق مطلق معرفی کند. اگرچه آن دیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل و یا متون قطعی و تحریف نشده دینی باشد.
در بعد ارزشی نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقی وجود ندارد، بلکه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اکثریت مردم تغییر می کند، لذا ارزشهایی را که عقل در طول حیات بشری به آن حکم کرده است یا ارزشهایی که وحی آنها را معتبر و غیر قابل تغییر معرفی می کند مادام که اکثریت بپذیرند اعتبار دارند والا آنها هم نسبی و کنار گذاردنی خواهند بود.
4- طبیعت گروی (در حقوق)، سودگروی (در اخلاق) و عقلانیت ابزاری دیگر مبانی این تفکر هستند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن کلام، شرح آنها را وامی گذاریم.
امروزه (و بعد از تحولاتی) براساس گرایش های لیبرالیستی که بر کل فرهنگ غربی سیطره یافته است گفته می شود: مردم باید بیشترین آزادی را در زندگی داشتهب اشند و الزامات قانونی- که شأنشان محدود کردن آزادی هاست- به حداقل خود برسد و به اصطلاح، قانون باید «حد اقلی» باشد. بنابراین، دولت باید کمترین دخلالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظف است نظم اجتماعی را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگیری کند تا در سایه آن هر کسی به بیشترین آزادی برسد.
نقش اصلی در اداره جامعه بر عهده مردم است که در قالب احزاب، تشکلها ، سندیکاها، شوراها و اتحادیه ها و یا بنگاهها و شرکت های خصوصی اعمال می گردد. قلمرو این نقش نیز شامل تمامی امور اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتمایع، هنری، نظامی و… می شود. بار دولت و مسئولیت آن به حداقل می رسد و دولت جز در موارد ضروری که از عهده مردم برنمی آید حق دخالت و تصدی امور را ندارد و تنها می تواند زمینه لازم برای فعالیت های گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادی افراد مخدوش نگردد و منافع مادی شهروندان به بهترین وجه برآورده شود.
همان گونه که گفته شد. پیش فرض جامعه مدنی غربی سکولار (=غیر دینی) بودن حکومت است. بنابراین حکومت نباید دین و ارزشها و احکام دینی را در هیچ امری از امور اداره جامعه دخالت دهد و حق حمایت از هیچ مذهبی را ندارد، بلکه باید نسبت به آنها کاملاً بی تفاوت باشد.
همچنین در کشورهایی که تعدد مذهبی وجود دارد، چون رئیس جمهور رئیس جمهور همه مردم است حق حمایت از مذهبی خاصی را ندارد [که البته با قانون اساسی ما که دین حق اسلام است و باید بر طبق مذهب «شیعه» عمل کرد در تعارض است] و دین در هیچ یک از نهادهای حکومتی و سازمان ها و مؤسسات و ادارات وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظف به جلوگیری از دخالت دین و شؤون گوناگون مربوط به حکومت است، امری که امروزه در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و حتی ترکیه مشاهده می گردد.
البته افراد یا مؤسسات خصوصی و غیر دولتی می توانند از دین و امور دینی در اداره مراکز تحت کنترل خود مدد جویند. ولی این امر ربطی به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتی خارج است، لذا نهادهای دینی و مدارس مذهبی غیر دولتی می توانند در چنین جوامعی فعال باشند.
ناگفته نماند که انگیزه طرح تحقق جامعه مدنی در برخی کشورها که ملازم با سبک کردن کار دولت و واگذاری مسئولیت های گوناگون اجتماعی به مردم است. گاهی وجود اقتصاد بیمار در یک کشور است که دولت سعی دارد تا با خصوصی سازی و واگذاری بخشهای دولتی با بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت، بر مشکلات فائق آید. گاهی نیز سرمایه داران و بنیادهای مالی جهت رسیدن به سود بیشتر تحت لوای لیبرالیسم اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دولتی آهنگ حمایت از جامعه مدنی را سر می دهند، و بعضاً انگیزه های دیگری هم مطرح می شود که مجالی دیگر برای بررسی می طلبد.
به هرحال، جهت گیری در جامعه مدنی غربی بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعی می باشد و قانون آن چیزی است است که مردم رأی دهند و دین حق ندارد و در سرنوشت سیاسی آنها دخالت کند.
ب- جامعه اسلامی
در مباحث جامعه شناسی پیوندهای میان افراد هر اجتماع را بر مبنای متفاوتی ترسیم کرده اند، برخی جوامع براساس خون یا نژاد پیوند خورده اند. برخی براساس منافع طبقاتی و برخی براساس ملیت و ناسیونالیسم، و برخی دیگر براساس رنگ پوست و برخی دیگر براساس مکتب. پیوندهای قومی و قبیله ای نیز از دیرباز در میان انسانها وجود داشته است.
این پیوندها برخی ضعیف و برخی قوی، برخی دون پایه و کم ارزش و برخی بالا مرتبه و با ارزش اند. مثلاً پیوند براساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتیاز طبیعی (= غیر اختیاری) دیگری کم ارزش است. و پیوند براساس عقاید و ارزشهای اخلاقی و اهداف عملی مشترک از پیوند قبلی با ارزش تر است، تا برسد به پیوند براساس ایمان مشترک. دلیل برتری ایمان به عنوان محور همبستگی اجتماعی این است که برخلاف سایر محورها قوام ایمان به عقد قلبی و عقیده و عمل، یعنی تمام ساحت های وجودی انسانی است.
اسلام اساس همبستگی اجتماعی پیروان خود را ایمان مشترک آنها قرار داده، میان آنها پیوند ولایی و الهی برقرار کرده، از مفهوم «امت» برای شناسایی آنها استفاده کرده است: «و إن هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون».
«عضویت» و «خروج» از امت اسلام براساس پذیرش و رد ولایت الهی معنا می یابد: کسی که با امام مسلمین بیعت می کند و از هر طریق ولایت خود و احکامش را می پذیرد. عضو جامعه دینی محسوب می شود و کسی که بیعت نکند یا نقض بیعت کند، خارج از امت اسلامی است.
شرط دیگر عضویت در امت اسلامی احسلاس مسئولیت و تکلیف است و اعضای امت اسلامی بیش و پیش از آن که در فکر استیفای حقوق خویش بایند، دغدغه انجام تکالیف خود را دارند و بر همین اساس است که تکالیف دینی بر منافع فردی، گروهی، صنفی، طبقاتی و… مقدم می شود.
رهبری امت اسلامی وظیفه دارد به رشد مردم کمک کند و امت را هدایت کند. هدف او نباید صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود یا ایجاد نظم اجتماعی برای بهبود وضع این جهانی مردم) بلکه وی باید در راه پیشرفت جامعه به سوی کمال هم گام بردارد.
یکی از تفاوت های اساسی بینش دین یو بینش سکولار غرب، در امر حکومت و نگرش اجتماعی، همین افتراق در هدفهاست: حکومت غربی هدفش از تأمین حاجات اولیه (نان، مسکن و پاشک و…) و نهایتاً توسعه رفاه تجاوز نمی کند. اما حکومت دینی علاوه بر این هدف، هدف بالاتر و والاتری را هم تعقیب می کند که عبارت است از تحقق بخشیدن به شرایط رشد فضایل و کمالات انسانی و زمینه سازی برای سهولت بندگی خدا و از میان بردن موانع عبودیت حق و محو سلطه طواغیت. در واقع، هدف نخست (=تأمین و گسترش رفاه مادی) به عنوان مقدمه و وسیله ای برای رسیدن به هدف دوم و در چارچوبی که منافی با رسیدن به هدف دوم (که هدف متعالی انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراین، در تأمین هدف نخست نیز باید ارزشها و احکام اسلامی را با کمال دقت ملحوظ داشت.