حاكميت ديني با عنوان حاكميت ولايت فقيه – فصل اول

 

دین و حکومت

برخی از اشکالات و شبهاتی که از سوی مخالفان ولایت فقیه مطرح می‌شود در واقع شبهاتی است که به دیدگاه‌های آنان درباره اصل اسلام به عنوان دینی از ادیان آسمانی بر می‌گردد، یعنی از تصورات و برداشت‌هایی که نسبت به آیین جهانی اسلام دارند ناشی می‌شود، از این‌رو، ضرورت دارد که در آغاز به این گونه اشکالات و شبهات اشاره شود، و پاسخ آنها ذکر گردد.

 

بخش اول

دین و سیاست

جدا انگاری دین و دنیا!

برخی بر این باورند که دین از دنیا جداست، و نباید دین و مقدّسات دینی را با دنیا و مسائل دنیوی درآمیخت، و اهداف عالی و تعالی بخش دین را خرج دنیا کرد، تا در نتیجه از آن اهداف عالی دینی و قدسی باز ماند[1].

شبهه «جدا انگاری دین از دنیا» که بر گردان واژه «سکولاریسم»، یا «سکولاریزم» است، از جمله شبهات مهمی است که از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام مقدس «جمهوری اسلامی ایران» از سوی غرب‌باوران مسلمان و روشنفکران غرب زده داخلی و خارجی به طور مکرر در رسانه‌ها، مجلات، کتاب‌ها و یا به صورت مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و غیر آن طرح شده و می‌شود[2].

از آنجا که خاستگاه اولیه اندیشه سکولاریستی غرب و مسیحیت بوده است و جزو فرهنگ وارداتی از غرب به جوامع شرقی و اسلامی از جمله جامعه ایران به حساب می‌آید، ضرورت دارد به عنوان پیش درآمد پاسخ شبهه مزبور ابتدا درباره سکولاریسم در غرب و چگونگی شکل‌گیری آن در آن دیار بحث کوتاهی داشته باشیم، آنگاه ببینیم آیا به راستی پندار جدا انگاری دین و دنیا آن چنانکه در غرب مطرح است در اسلام هم جای پایی دارد یا نه؟

پیدایش سکولاریسم در غرب

در تبیین مفهوم واژه سکولاریسم «Secularism » در زبان فارسی معادل‌ها و معانی متعددی برای آن از قبیل مخالفت با شرعیات، مطالب دینی، روح دنیاداری، طرفداری از اصول دنیوی و عرفی و غیر آن بیان شده است. اما رایج‌ترین معادل فارسی آن همان «جدا انگاری دین و دنیا» است. چنانکه سکولار «Secular» نیز به فردی گفته می‌شود که به امور معنوی و مذهبی علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد. آن را به امور مادی و غیر مذهبی نیز ترجمه کرده‌اند[3].

یکی از پژوهشگران و اندیشمندان غربی درباره مفهوم سکولاریسم می‌نویسد:

«اگر بخواهیم «جدا انگاری دین و دنیا» را به اجمال تعریف کنیم و می‌توانیم بگوییم: فرایندی است که طی آن وجدان دینی، فعالیت‌های دینی و نهادهای دینی اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد و این بدان [معنا] است که دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود، و کارکردهای اساسی در عملکرد جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختصاصاً به امر ماوراءطبیعی عنایت دارند عقلانی می‌گردد… جدا انگاری دین و دنیا مفهوم غربی است که اساساً فرایندی را که به خصوص با بارزترین وجهی در طول قرن جاری در غرب رخ داده است توصیف می‌کند.[4]»

شخص دیگری درباره پیدایش سکولاریسم در غرب و مفهوم آن می‌نویسد:

«… این بود داستان سکولار شدن آدمی که از فلسفه یونانی آغاز کرد و به علم اروپایی رسید. ابتدا با طرح ذات و ماهیت به جهان، در برابر خدا و به اقتضاهای ذاتی طبایع استقلال بخشید و سپس با طرح علیت، استحقاق و کلاً مقولات اعتباری پاداش و کیفر و نعمت و شکر و کفر و… را از معنی و خاصیت تهی کرد و زمینه مستعدی برای نظر کردن به جهان بدون احساس حضور خداوند فراهم کرد، آنگاه علم اروپایی هم راه را برای تصرف در عالم طبیعت و سپس در عالم اجتماع و سیاست باز هم بدون احساس حضور خداوند به او نشان داد. قصد سکولاریسم قصد غیر دینی است که اگر چه ضد دینی نیست [لیکن] دینی هم نیست[5].

در مورد بنیان‌گذاران سکولاریسم در قرون جدید در غرب نوشته شده است:

«سده‌های هیجدهم و نوزدهم عصر ظهور پیام‌آوران سکولاریسم است که پیام‌آوران مهم آن «فردریک نیچه»، «کارل مارکس» و «زیگموند فروید» هستند. مراد از پیام‌آوران سکولاریسم کسانی هستند که مانند انبیاء(ع) رسالت و پیامی را بر بشریت عرضه می‌کنند و برنامه نجات بشریت را [در سر] می‌پروردانند. اما برخلاف انبیای الهی(ع) نه تنها رسالت آنها از جانب خداوند متعال نیست بلکه پیام‌آور بر انقطاع از آسمان، استغناء از وحی، رقابت با انبیاء، حذف از عرصه‌های گوناگون زندگی بشر و موهوم پنداشتن حقایق آسمانی نیز بوده‌اند[6].»

درباره زمینه‌ها و علل پیدایش سکولاریسم در غرب باید گفت: آئین مسیحیت در زمینه مسائل اجتماعی، حقوقی و سیاسی، قوانین معتنابه و روشنی ندارد. در حقیقت آنچه در دوران حاکمیت کلیسا مورد استناد بود قوانین بشری و مبتنی بر یکسری علوم قدیم بود که تحقیقات پژوهشگران علمی جدید یا نارسایی آنها را اثبات کرده بود و یا اعتبار وثاقت آنها را مشکوک می‌دانست.

کلیسا هم ازن ظر مفاهیم نارسایی که در الهیات عرضه داشت، یک سلسله مفاهیم کودکانه و نارسا درباره خدا ارائه کرد که به هیچ وجه با حقیقت وفق نمی‌داد، و طبعاً افراد باهوش و تحصیل کرده و روشنفکر را نه تنها قانع نمی‌کرد بلکه متنفر هم می‌ساخت و بر ضد مکتب الهی بر می‌انگیخت، و هم از نظر رفتار غیر انسانی و خشنی که در دوران حاکمیتش نسبت به توده مردم، به ویژه طبقه دانشمندان و آزاداندیشان اعمال کرده بود، موجبان گرایش جهان مسیحی، و به طور غیر مستقیم جهان غیر مسیحی را به دنیا گرایی، مادی‌گری و بی‌دینی فراهم کرده بود. البته عوامل مهم دیگری هم به ویژه عامل مهم رنسانس علمی و صنعتی با رواج تمدن ماشینی و زرق و برق زندگی مادی در غرب به رشد و پویایی سکولاریسم در کنار مادی‌گرایی و روی گردانی از حقایق دینی کمک کرد که در جای دیگری باید به بررسی آنها پرداخت[7].

بنابراین، در حقیقت سکولاریسم به معنای حذف یا راندن اصل دین از صحنه اجتماع و عرصه قانون‌گذاری و سیاست نبود، بلکه طرد سیاست‌های خشن و قوانین نارسای بشری بود که توسط روحانیون مسیحی عرضه شده بود. پس کسانی که به سهو یا به عمد این پدیده را به نام معارضه با اصل دین یا سکولاریزه کردن مطلق دین معرفی می‌کنند باید به ریشه تاریخی آن در غرب و مسیحیت توجه کرده و بر این واقعیت اذعان کنند که سکولاریسم در حقیقت مسیحیت‌زدایی است نه دین‌زدایی!

سخن یکی از استادان الهیات مؤسسه الهی- مذهبی «سنت کابریل»- که طی آن بر این حقیقت اعتراف کرده که عقل‌گرایی به مفهوم طرد دین پدیده‌ای است غربی که عامل عمده آن ضعف آئین مسیحیت در پاسخ‌گویی به نیازهای حقوقی بشر بوده است- گواه صدق ادعای ما است:

«هنگامی که دوره پست مدرن «Post modern» مطرح می‌شود باید دید شرایط پیدایش دوره مدرن «modern» چه بوده است؟ در این رابطه می‌خواهم به رشته سابقم یعنی حقوق اشاره‌ای کنم و این مسأله را بررسی کنم که چه شد که در مسیر تطور علم حقق، عمصر عقل ناگهان آن چنان اهمیت پیدا کرد؟ توجه داشته باسیم که رشته حقوق مبتنی بر احکام عقل یک پدیده عصر حاضر جدید است. یکی از علل پیدایش آن در دنیای غرب عدم توانایی کلیسا و پاپ در حل بحران مذهبی بود که متأسفانه بوجود آمده بود. شرایط اجتماعی از دست کلیسا و پاپ خارج شده بود و آنها دیگر قادر به تأمین صلح و امنیت جامعه نبودند. به عبارت دیگر قادر به تأسیس عدالت مورد نیاز نظام اجتماعی نبودند. در چنین شرایطی بود که مردم به این فکر افتادند که از راه و روش عقلی کمک بگیرند، و با توسل به احکام عقل مبنای مشترکی بیابند…[8]»

جدا ناپذیری دین و دنیا در اسلام

حال که با مفهوم سکولاریسم و منشأ تفکر جدا انگاری دین و دنیا آشنا شدیم به سراغ این پرسش می‌رویم که آیا به راستی در اسلام هم دین از دنیا جداست و میان این دو تضادی وجود دارد؟

پاشخ صریح و قاطع اسلام به عنوان کامل‌ترین و آخرین دین جاودانه الهی به این پرسش منفی است. برای این که بتوانیم پاسخ روشنی به این پرسش بدهیم ابتدا باید مفهوم دقیق دین و دنیا را از نظر جهان‌بینی اسلام تبیین کنیم. زیرا در متون اسلامی نسبت به دنیا تعابیر متفاوت و بلکه به ظاهر متضادی شده است. به نظر می‌رسد همین تعبیرهای گوناگون موجب شده است تا آنانی که از دور دستی بر آتش دارند، آنجا که در اسلام از دنیا به شدت نکوهش شده است آن را مهر تأییدی بر گرایش‌های غرب‌باورانه خویش در جدا انگاری دین و دنیا به شمار آورند.

از میان تعاریف زیادی که درباره دین «اسلام» از سوی علما و اندیشمندان اسلامی مطرح شده است به نظر می‌رسد بهترین تعریف را مفسر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی ارائه کرده است. این تعریف که برگلفته از روح آیان قرآن و روایات اسلامی است در دو جا در تفسیر المیزان آورده شد، به لحاظ این که این دو تعریف مکمل هم هستند هر دو را می‌آوریم:

«دین، روش ویژه‌ای در زندگی دنیوی است که سعادت و صلح دنیوی انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی او تأمین می‌کند. از این‌رو، لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید[9].

دین، عبارت است از اصول علمی و سنن و قوانین عملی که برگزیدن و عمل کردن به آنها تضمین کننده سعادت حقیقی انسان است. از این‌رو، لازم است که دین با فطرت انسانی هماهنگ باشد تا تشریع با تکوین مطابقت داشته باشد، و به آنچه آفزینش انسان اقتضای آن را دارد پاسخ گوید. چنانکه مفاد آیه فطرت «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا…[10]» همین است[11].»

در تعریف اول تصریح شده که دین تأمین کنندده سعادت دنیا و آخرت انسان است، و سعادت و صلاح دنیوی توأم با سعادت و کمال اخروی به یک اندازه مد نظر قرار گرفته است. در تعریف دوم هم علاوه بر آن با استناد به آیه فطرت تأکید شده که دین را راستین دینی است که با فطرت انسان و نیازهای اصیل روحی و جسمی او سازگار و هماهنگ باشد و آنها را برآورده سازد.

سعادت حقیقی انسان در صورتی تأمین می‌شود که انسان در زندگی دنیا با برنامه و قوانین مترقی حرکت و عمل کند و خواسته‌های دنیوی و نیازهای جسمی و نفسانی او در حد معقول و منطقی برآورده شود. یعنی این که اهداف اخروی آن از اهداف دنیوی‌اش از هم تفکیک نشود. این همان چیزی است که عقل و فطرت بشر آن را اقتضا می‌کند، و اسلام هم در صدد تحقّق آن است.

به عنوان نمونه، دو آیه که در آنها تأکید شده از دنیا و نعمت‌های آن بی‌بهره نمایند ذکر می‌شود:

1- «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ…[12]»

بگو: چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟!

این آیه به دنبال آیه‌ای است که در آن دستور داده شده در هنگام نماز و عبادت لباس‌های نو و زیبا و تمیز بپوشید و از روزی‌های و نعمت‌های حلال الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. مفسر مشهور و نامدار «طبرسی» با استفاده از برخی روایات در تفسیر آیه مزبور مطالب جالبی آورده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

«منظور از طیبات در آیه خوردنی‌های لذیذ است. از این آیه بر می‌آید که می‌توان لباس‌های فاخر را پوشید و غذاهای لذیذ و حلال را خورد!»

آنگاه به عنوان نمونه چند روایت می‌آورد. از جمله از امام سجاد(ع) نقل کرده که آن حضرت عبایی از خز به مبلغ پنجاه دینار خریداری کرد، و این کار را بد نمی‌شمرد و به این آیه «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ…» تمسک می‌جست؛ و نیز از راوی نقل می‌کند که روزی بر امام باقر(ع) وارد شدم در حالی که جبه و طیلسانی [جامه‌های بلند و گشاد و گرانقیمت] از خز بر تن داشت[13].

2- «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ [14]»

و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را طلب کن؛ و بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همان‌گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن.

این آیه نیز به دنبال آیاتی است که درباره گنج‌های قارون و سوء استفاده او از این موهبت‌های خدادادی می‌باشد. اجمال ترجمه و شرح این آیات این است که خداوند می‌فرماید ما به قارون گنج‌های فراوانی دادیم که گروهی نیرومند کلیدهای ذخائر او را به دشواری حمل می‌کردند. بنی‌اسرائیل به قارون گفتند از این مال‌ها در زندگی دنیا استفاده کن و از آن بهره‌برداری صحیح نما و سبک‌سری و غرور و شادمانی بیجا و فخر فروشی نکن، و از این نعمت‌های فراوان در جهت تأمین سعادت دنیا و آخرت سود جو که متأسفانه او چنین نکرد، بلکه آن مال فراوان وسیله هلاکت او شد[15].

طبرسی از حضرت علی(ع) روایتی در تفسیر این آیه می‌آورد مبنی بر این که مراد از آیه این است که «تندرستی، قوت، آسایش، جوانی، نشاط و بی‌نیازی خود را از یاد مبر و به وسیله آنها در راه آخرت کوشش کن[16].»

هم‌چنین طبرسی در ذیل آیه اول پس از ذکر تفسیر و توضیح جمله جالبی دارد. او می‌گوید:

«استفاده دیگری که از این آیه می‌شود این است که همه چیز بنا بر اصل اولی برای انسان مباح [و حلال] است، زیرا جمله «مَنْ حَرَّمَ…» همین معنا را افاده می‌کند اینجاست که عقل و شرع با هم هماهنگ شده‌اند[17].»

مفاد این سخن طبرسی همان چیزی است که در گفتار علامه طباطبایی هم مورد تأکید قرار گرفت، و آن این که در آیین مترقی اسلام احکام و قوانین دینی کاملاً با عقل و فطرت انسان سازگار است.

ارزش این سخنان زمانی آشکار می‌شود که میان این سخنان اندیشمندان بزرگ اسلام و اعتراف دانشمندان غربی و مسیحی در ناهمسویی آئین مسیحیت با علم، عقل و فطرت، سنجشی صورت پذیرد آنگاه است که به راحتی در خواهیم یافت که اندیشه سکولاریستی با چنین آئین پویا و مترقیی چه اندازه فاصله دارد!

مراد از دنیا چیست؟

با توضیحاتی که درباره تفکیک ناپذیری دین و دنیا در اسلام دادیم، اکنون باید به این دو پرسش نیز پاسخ دهیم که مراد از دنیا در اسلام چیست؟ و چرا درباره دنیا در منابع اسلام تعابیر متفاوتی دیده می‌شود؟

در پاسخ پرسش نخست باید گفت: مراد از دنیا در مفهوم عمیق اسلامی و قرآنی‌اش مجموعه جهان آفرینش از زمین، آسمان، کرات و ستارگانی که زینت بخش نظام طبیعتند، و نیز پدیده‌ها و موجودات نهفته در آنها هستند، اعم از موجودات و پدیده‌های مادی و معنوی و یا ظاهری و باطنی و نیز آشکار و پنهان، به ویژه کره مسکونی ما زمین و موجودات و پدیده‌های مادی و معنوی در آن همگی به عنوان «نعمت‌ها و مواهب الهی» نسبت به انسان مطرح هستند که به گواهی صریح قرآن کریم مسخر انسانند و برای انسان آفریده شده‌اند[18]، تا او از این نعمت‌ها و مواهب بی‌شمار الهی در جهت تأمین رفاه و آسایش زندگی دنیوی و رسیدن به آرمان‌های والای انسانی- الهی و کمالات مطلوب روحی استفاده کند، و به سعادت حقیقی در سرای باقی و بهشت برین برسد.

این خود دلیل آشکاری است بر منزلت و مقام ممتازی که اسلام و خداوند عالم برای انسان در نظام آفرینش قایل هستند!

روشن است این موجودات و پدیده‌های آسمانی و زمینی و مواهب الهی در آنها که در خدمت انسانند نه تنها در منطق قرآن بد و زشت نیستند؛ بلکه به عکس، بسیار هم مقدّس بوده، و نزد خداوند محترم شمرده می‌شوند، چون مظهر قدرت مطلقه و آیات و نشانه‌های آشکار آن هستی بخش بی‌همتایند. بدین خاطر است که خداوند در بسیایر از آیات قرآن به همین موجودات و مواهب سوگند یاد کرده است.

اما پاسخ این پرسش که رمز و راز تعبیر دوگانه و متفاوت اسلام نسبت به دنیا چیست؟ باید گفت رمز این تعابیر متفاوت و بلکه به ظاهر متضاد نسبت به دنیا، به چگونگی بهره‌برداری انسان از دنیا و نوع تلقی و نگرشی که او از دنیا و مواهب دنیوی دارد، بر می‌گردد.

انسان اگر به دنیا و مظاهر زندگی دنیوی اعم از مال، جمال، قدرت، ثروت، زن، فرزند و مانند آن چنان دل بسته، و عشق بورزد که تمام تار و پود وجودش را عشق و محبت به اینها پر کند و نیز همه همت، تلاش، مقصد و آمالش همین زندگی دنیا و سرگرمی‌های آن باشد، آن گونه که برای رسیدن به زندگی بهتر و نعمت‌های بیشتر دست به هر کار خلاف و نامشروعی بزند؛ و در برابر، از خدا، آخرت و عبادت و بندگی او غافل شود چنین دنیایی در تعابیر قرآن و روایات «دنیای نکوهیده و مذموم» است. یعنی دنیای جباران، ستمگران، جنایت‌کاران و مستکبران تاریخ از گذشته، حال و آینده، نظیر دنیایی که فرعون، نمرود، قارون، ابولهب، ابوجهل، ابوسفیان، معاویه، یزید، هارون، مأمون، متوکل عباسی، چنگیز مغول، تیمور لنگ، آتیلا، نرون، هیتلر و صدام در پی آن بوده‌اند و بلکه دنیای همه کسانی که حاضرند به هر قیمتی که شده به آن برسند.

علاقه به چنین دنیایی است که به فرموده پیشوایان معصوم(ع) «رَأسُ کُلَّ خَطیئَهٍ[19]» سرچشمه همه پلیدی‌ها و لغزش‌هاست. چنین دنیایی است که شخصیت‌های محبوب و بزرگی چون حضرت علی(ع) از آن می‌گریختند، و به شدّت از آن نکوش می‌کردند که «ای دنیا! از من دور شو! از من دور شو! دیگری را فریب ده، من تو را سه طلاقه کرده‌ام که دیگر رجوعی در آن (به تو) نباشد![20]» همان دنیایی که به فرموده حضرتش «همچون ماری است که ظاهرش نرم و ملایم، ولی باطنش پر از زهر و سمّ کشنده است که نادان بی‌خرد (فریب ظاهرش را می‌خورد و) خواهان آن می‌شود، و دانای خردمند از آن گریزان می‌باشد[21]. همان دنیایی که قرآن کریم آن را متاع غرور و غفلت می‌شمارد[22]، و نیز وسیله سرگرمی و بازیچه[23].

اما دنیایی که خداوند طلبش را عبادت می‌داند، و در حدیث قدسی به پیامبرش اعلام می‌کند که «ای احمد! عبادت ده جزء دارد،‌هفت جزء آن طلب روزی حلال است، آنگاه که در طلب چنین دنیایی از خوردنی و آشامیدنی‌ات باشی در حفظ و کنف من هستی![24]» معرفی می‌کند[25].

دنیایی که برای انسان‌های راستین سرای راستی و خانه درستی است، و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت، و خانه بی‌نیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. دنیایی که «مسجد محبان خدا»، و نمازخانه فرشتگان او، فرودگاه وحی الهی، تجارتخانه دوستان و اولیای او است که در آن به کسب رحمت و لطف حق پرداختند و سودی که از این تجارت نصیب خویش ساختند بهشت جاودانی و همیشگی است[26].

چنین دنیایی «دنیای پسندیده و ممدوح» است، که پیامبر، اولیای راستین الهی، نیکان و فضیلت پیشه‌گان عالم در طلب آن بوده‌اند وهمه آرمان‌ها و اهداف خویش را در آن می‌جستند.

کوتاه سخن اینن که مواهب جهان مادی که همه نعمت‌های خدایند و بسیار ارزشمند و مایه حیات و بقای موجودات عالم، اگر به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به ستعادت و تکامل معنوی انسان مورد بهره‌برداری قرار گیرند از هر نظر قابل تحسین و تقدیس است. اما اگر به عنوان هدف نهایی و نه وسیله، مورد توجه قرار گیرند، و موجب غرور و گمراهی و بروز هر گونه زشتکاری و پلیدی در انسان می‌شوند دنیا در این صورت است که سزاوار هر گونه نکوهش و مذمّت است.

چه زیبا فرمود مولا علی(ع) در سخن کوتاه و پر مغزش:

«وَ مَنْ اَبْصَرَ بِها بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ اَبْصَرَ اِلَیها اَعْمَتْهُ[27]»

آن کس که با چشم بصیرت به آن بنگرد و آن را وسیله بینایی قرار دهد دنیا به او آگاهی بخشد، ولی آن کس که در خود دنیا نظر کند دنیا او را نابینا خواهد کرد!!

جدا انگاری دین و سیاست!

از جمله مسائل مهم و سرنوشت‌ سازی که در رد و نفی آن پیوسته از سوی افراد و گروه‌های مخالف داخلی و خارجی پرسش‌ها و شبهات زیادی با دیدگاه‌ها و شیوه‌های متفاوتی طرح می‌شود مسأله «سیاست و حکومت در اسلام» است. هر چند همه این شبهات و اشکالات با تنوع و تفاوت‌هایی که دارند در یک چیز مشترکند، و آن این که در صدد «نفی سیاست و حکومت از اسلام» می‌باشند، ولی از آنجا که شیوه‌های طرح این شبهات گوناگون، و همراه با شگردها و ترفندها اغوا کننده می‌باشد تا به هر نحوی که شده، خوانندگان را تحت تأثیر القائات شیطانی خود قرار دهند، ضرورت دارد در آغاز عمده این شبهات ذکر، و مورد بررسی کوتاه قرار گیرند، و پاسخ‌های موردی داده شوند، سپس پاسخ کلی به همه این شبهات ارائه گردد. لیکن پیش از طرح شبهات ناچار به ذکر مقدمه‌ای روشنگر می‌باشیم.

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران و تشکیل نظام «جمهوری اسلامی» با مدل نوین سیاسی- اجتماعی آن هم با محتوای پر بار و غنی اسلام که آثار شگرف و بنیادی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیر آن، در داخل ایران و حتی در حوزه جهان اسلام به جای گذاشته است، و هر روز که از عمر این انقلاب و نظام حکومتی آن می‌گذرد شعاع تأثیر گذاری آن علی‌رغم موانع ایجاد شده گسترده می‌شود، و می‌رود تا به یک رنسانس فراگیر فرهنگی- سیاسی دینی تبدیل شود!

این معجزه الهی که اندیشه‌وران سیاسی غرب و سردمداران حکومت‌های استکباری را به تفکر تحیرآمیز واداشت که چگونه علی‌رغم تهمیدات و تلاش‌های حداقل دو سده جدا ساخته‌اند، و اومانیسم و سکولاریسم را پایه و اساس حکومت دنیایی قرار داده‌اند، در گوشه‌ای از جغرافیای سیاسی جهان، حکومتی براساس دین و مدّعی هم‌آوایی دین و سیاست شکل گرفته است؟! آن هم حکومت دینی که همه الگوهای ساختار حکومتی‌اش نوین، و ملهم از وحی آسمانی است و در ستیز جدّي و همه جانبه با سیاست ضدّ دینی غرب قرار دارد، در حالی که همه مدل‌های توسعه و مدرنیسم در جهان معاصر در بستر دنیای محض و جدای از ارزش‌های دینی و اخلاقی شکل گرفته است!

هر چند آنان در آغاز با اعمال ترفندهای سیاسی- نظامی گوناگون کوشیده‌اند این انقلاب را شکست دهند؛ ولی اکنون به این نتیجه رسیدند که نه تنها از این طریق توان چنین کاری را ندارد، بلکه توان و قدرت فکری- انقلاب اسلام ناب محمدی(ص) برای مبارزه با مبانی فکری- سیاسی آنان و منافع نامشروع‌شان بسیار بیشتر از اندیشه‌های دیگر معارض با آنهاست!

از این‌رو، در تدارک طرح اسلام هم‌سو با منافع آنها و به تعبیر امام راحل(ره) «اسلام امریکایی» بر آمده‌اند، اسلامی که فاقد هر گونه روح پرخاشگری علیه غرب و سرمایه‌داری باشد. برای این کار، بیش از هر چیز بر قداست زدایی از مقولات دینی، ترویج نسبی‌گرایی در برداشت‌های دینی و اخلاقی و تفکیک دین از سیاست و حکومت تکیه کردند .

اینک برای صحت ادعای خود به برخی از این شبهات اشاره می‌کنیم .

برسی و پاسخ به شبهات وارده

1. برخی برای این که بتوانند حرف‌های باطل خود را به کرسی بنشانند طوری وانمود می‌کنند که آنها هم مدافع اسلام و انقلاب اسلامی‌اند؛ از این رو چنین می‌گوید: پیدایش انقلاب و بروز تحولات جدید در ایران می‌طلبد که ما قرائت جدیدی از دین داشته باشیم که متناسب با نیازهای روز باشد. استحکام پایه‌های روشنفکری در ایران ایجاب می‌کند برای حفظ قداست دین، آن را از سیاست جدا کنیم. ارزش و جایگاه دین بالاتر و برتر از آن است که خود را درگیر سیاست کند[28].

2. روایات، ادعیه و نیز عملکرد پیشوایان معصوم- از جمله اعلام صریح امام حسین(ع) در رابطه با انگیزه قیام خود مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور دینی مردم و نیز خودداری امام‌رضا(ع) از پیشنهاد ولیعدی مأمون- نشانگر جدایی دین از سیاست و بیانگر این حقیقت است که رسالت اصلی رهبران الهی، دعوت به توحید و دین‌داری و آخرت‌گرایی مردم بوده است نه تشکیل حکومت و مداخله در سیاست و امور دنیایی. اصولاً ادغام دین و سیاست و اختلاط امامت و خلافت از شورای سقیفه نشأت گرفته است[29].

در شبهه یاد شده چند ادّعا شده است:

نخست، ادعای وجود روایت‌ها و ادیعه در نفسی سیاست و حکومت از اسلام که خوب بود این روایات و ادیعه را بیان می‌کرد تا ببینیم چقدر بر ادعای ایشان دلالت می‌کنند.

دوم؛ عملکرد ائمه(ع) که به این هم می‌پردازیم. سوم، این ادعا که جریان سقیفه منشأ پیدایش سیاست در اسلام، و یا به تعبیر او ادغام دین و سیاست و یا اختلاط امامت و خلافت شده است. ظاهراً نویسنده سیاست و حکومت را صرفاً به معنای قلدری، زورگویی، مردم فریبی و تحمیل امیال و خواسته‌های نامشروع سیاست‌مدار بر توده مردم می‌داند که این هم از پندار غلط جدا دانستن دین از دنیا سرچشمه می‌گیرد.

گواه سخن ما گفتار خود نویسنده است:

«تمام حرف ما این است که اگر به فرض، یک حکومت دینی از همه جهت تمام و کمال به دست مؤمنان مخلق ناب تشکیل شد، آنچه نباید این حکومت و دولت دست به آن بزند و دخالتی بنماید، دین و ایمان و اخلاص مردم است. دولت یعنی قدرت و زور، قدرت و زور در برابر تجاوز بیگانگان به کشور و ملت یا تجاوز مردم به یکدیگر یک امر ضروری است، امام در برابر عقیده و عشق و عبادت و رابطه انسان با خود و خدا یعنی آزادی و تقرّب، بسیار بیجا و نقش غرض است[30]!

اینک باید ببینیم آیا به راستی سیاست به همان معنایی است که در کلام نویسنده آمده است یا معنی دقیق‌تر و قابل قبول و منطقی‌تری هم دارد که نویسنده از آن یاد نکرده یا بی‌اطلاع بوده است؟

مفهوم سیاست

سیاست از ماده «ساس»، «یسوس» و در لغت به معنای رعیت‌داری، اصلاح امور مردم و نگاه داشتنن حد هر چیز است. در اصل برای نگه‌داری چهارپایان و رام کردن حیوانات بکار می‌رفته است[31].

در اصطلاح تعاریف گوناگونی از آن شده است.

افلاطولت می‌نویسد:

«سیاست، یکی از اقسام حکمت عملی است و آن علم به مصالح جماعتی است که در شهری و کشوری اجتماع کرده‌اند. بر مبنای تعاون و بقای نوع و رفاه زندگی افراد، و آن بر دو قسم است: یکی آن متعلق به ملک و سلطنت است که علم سیاست نامند، و دیگر آنچه متلق به شرایع آسمانی و احکام الهی و دستورهای انبیاء و اولیاء است که علم نوامیس نامیده می‌شود[32].»

خواجه در جای دیگر از حکیم یونان باستان ارسطاطالیس نقل می‌کند که گفت سیاست چهار نوع است: سیاست ملک، سیاست غلبه، سیاست کرامت و سیاست جماعت. با تعریفی که حکیم نامبرده از سه قسم سیاست کرامت، ملک و جماعت ارائه می‌دهد به نظر می‌رسد که هر سه به یک معنا بر می‌گردند و آن همان است که در کلام خواجه به سیاست فاضله تعبیر شده است[33].

بنابراین، سیاست در تقسیم کلی و اساسی دو قسم است: سیاست خوب و ارزشمند، و سیاست ناپسند و ضد ارزشی که امام راحل(ره) از آن به سیاست شیطانی تعبیر کرده، و مظهر چنین سیاستی را در جهان معاصر «شیطان بزرگ امریکای جنایتکار» معرفی کرده است[34].

با روشن شدن مفهوم و اقسام سیاست، پاسخ شبهه دوم نویسنده و روشن می‌شود. شبهه دیگر برکناری پیشوایان معصوم(ع) از سیاست و حکومت بود. در این باره باید گفت: ائمه(ع) آم چنان سیاستمداران شایسته و مدیران لایقی بوده‌اند که در کتب روایی و ادعیه از آنان به لقب «ساسه العباد[35]» یعنی سیاستمداران و اداه کنندگان بندگان خدا، یاد شده است، و حتی- برخلاف پندار نویسنده- در روایتی امامت به زمام دین، نظام مسلمین و صلاح دنیای آن‌ها تعریف شده است[36]. بر این اساس متکلمان اسلامی امامت را به ریاست عامه در امور دین و دنیا تعریف کرده‌اند[37].

سراسر زندگی ائمه معصوم(ع) را امور سیاسی اسلام پر کرده است. بهترین گواه بر این ادعا شهادت آن بزرگواران به دست حکام جور است که لحظه‌ای آنان را به حال خود آزاد نگذاشته‌اند. از آن مهم‌تر تشکیل حکومت اسلامی توسط رسول اکرم(ص)، حضرت علی و امام حسن(ع)، و نیز مبارزه امام حسین(ع) با یزید برای سرنگونی حکومت غاصبانه و جابرانه او، و تشکیل حکومت اسلامی براساس اسلام ناب محمدی(ص) است.

اما این که چرا برخی از ائمه(ع) مانند امام رضا(ع) از پذیرش منصب ولایت عهدی پیشنهادی مأمون و دخالت در امور سیاسی سرباز زدند؟ این به خاطر اهداف شومی بود که مأمون در سر داشت، و خواست از طریق تفویض ظاهری و صوری منصب ولایت عهدی به آن حضرت به آن‌ها برسد. از جمله آن‌ها مهار قدرت سیاسی- معنوی امامرضا(ع)، تحکیم پایه‌های سیاسی- اجتماعی حکومت خویش، تسخیر قلوب شیعیان و علویان و از همه مهم‌تر مشروعیت بخشی به همه جنایات خویش از طریق امام‌رضا(ع) بوده است[38].

3. در طول تاریخ گروهی با حکومت دینی میانه خوبی نداشته و در صدد القاء شبهاتی در این باره برآمده‌اند. در زمان ما نیز برخی به تقلید از آنان شبهاتی را طرح کرده‌اند که برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

بحث از حکومت اصولاً بحثی فرا فقهی و حتی فرا دینی است و تکلیف آن را باید در عرصه‌های غیر دینی و غیر فقهی دین (یعنی کلام و انسان شناسی) روشن کرد… حکومت دینی غیر از حکومت فقهی است… حکومت فقهی محتوایش از یک حیث دینی است چون مبتنی بر فقه است. اما چون فقه ماهیتاً از حد ظواهر فراتر نمی‌رود، لذا از آن انتظاری بیش از حفظ ظاهر دین نباید داشت… در دایره حکومت فقهی ایمان آدمیان لزوماً حفظ یا تقویت نمی‌شود… حکومت دینی، به محو قهری حکومت منبعث از دین، وظیفه حفظ دین را هم برعهده خواهد گرفت. دین هم به دو شاخه بزرگ ایمان و اعتقاد تقسیم می‌شود، لذا حفظ دین هم به حفظ این دو شاخه تعلق می‌گیرد… فقه سر تا پا علمی دنیوی است، چون اولاً متکفل صحت و فساد ظاهری اعمال است، و ثانیاً انواع حیله‌ها در آن راه دارد! باری وجود «حیله‌های شرعی» در فقه به خوبی از دنیایی بودن فقه حکیات می‌کند (یعنی از غیر کافی بودن آن برای تأمین سعادت اخروی[39]).

در این بیان مستشکل چند ایراد اساسی وجود دارد که به بررسی و پاسخ آن‌ها می‌پردازیم.

الف) این جملات دچار تناقض آشکار است، زیرا در یک جا حکومت را فرا فقهی و فرا دینی می‌داند و در جای دیگر گاهی از حکومت دینی غیر فقهی، و گاهی از حکومت دینی منبعث از دین سخن می‌گوید. هم‌چنین در فراز دیگری از سخنانش جکومت دینی- فقهی را غیر ملزم و یا ناتوان از حفظ دین و ایمان معرفی می‌کند، که آن هم به خاطر این است که فقه را ماهیتاً ظواهری از دین می‌انگارد، ولی در فراز دیگری حکومت دینی- فقهی را به لحاظ این که منبعث از دین است توانا و موظف به حفظ دین، یعنی ایمان و اعتقاد می‌شمارد!

این گونه دیدگاه‌ها و سخنان تنافض آمیز درباره دین و مسائل دینی از کسانی که از دور دستی بر آتش دارند، و اسلام را از سرچشمه اصیل آن یعنی حوزه‌های معتبر دینی فرا نگرفته‌اند دور از انتظار نیست. زیرا وقتی فهم از دین را فهمی بشری، نسبی و محدود به زمان و مکان خاص و منحصر به فهم افراد بدانند- که این خود در واقع نوعی اعتراف به حقیقتی است که حداقل شامل فهم خودشان از دین که فهمی غیر روشمندانه، ناآگاهانه و غیر متخصصانه است می‌شود- در این صورت فهم از دین فهمی بشری و نسبی و نارسا بوده، و به طور طبیعی تناقض آمیز و آسمان و ریسمان را به هم بافتن است.

ب) نویسنده در این مقاله (تحلیل مفهوم حکومت دینی) و مقالات و نوشته‌های دیگر خود می‌کوشد تا اثبات کند که حکومت، امری فرا دینی است، و اساساً دین و سیاست دو مقوله جدای از یکدیگرند، و سزاوار نیست این دو مقوله جدای از هم را در هم آمیخت. این شبهه ایشان را که شبهه مشترک همه مخالفان حکومت دینی است در جای خود پاسخ خواهیم گفت.

ج) از همه مهم‌تر این که نویسنده در این گفتار فقه اسلام را پوسته و قشر ظاهری از دین معرفی می‌کند که تنها از عهده بخش ناچیزی از نیازهای انسان آن هم در محدوده مسائل دینوی بر می‌آید نه بیشتر؛ و هم‌چنین مدعی است که در فقه اسلام انواع حیله‌ها راه دارد!

بخش نخست شبهه را بعادً پاسخ خواهیم داد، اما در پاسخ به بخش دوم شبهه، می‌گوییم: این برداشت از فقه اسلام برداشتی نادرست و به دور از حقیقت است.

به راستی دنیایی دیدن همه فقه اسلامی و ناتوان جلوه دادنش از تأمین سعادت اخروی، یک بعدی نگریستن به فقه است. دلیل روشن بطلان این پندار، نگارش کتاب‌های پر حجم مکاسب محرّمه از سوی فقهای اسلام است که گستره فقه را از دنیا به آخرت می‌کشاند. در جایگاه بلند دینی و قداست وقاعی فقه همین بس که درباره فلسفه وجودی فقه میان فقها و علما این معنا مورد اتفاق است که مراد از فقه «فوز به علّیین»، یعنی رسیدن به مراتب کمال انسانی و قرب الهی است[40].

آیا به راستی دوره بیست جلدی کتاب وسائل الشیعه که بیشتر روایات فقهی در آن جمع‌آوری دشه است پوسته ظاهری از دین است؟ آیا این افراد دائره‌المعارف فقه شیعه یعنی کتاب گرانقدر «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» تألیف فقیه نامدار شیخ محمدحسن نجفی را حتی برای یک بار هم که شده مرور کرده‌اند تا هم جایگاه دینی فقه را درک کنند و هم بدانند که فقه اسلام بخشی کوچک و ظاهری از دین نیست؟

کتاب جواهر الکلام دارای 43 جلد و با مجموع 18967 صفحه، دارای ابواب مختلف فقهی است؛ از کتاب دیات پایان می‌یابد. مجموع کتاب‌های فقهی آن به 32 کتاب می‌رسد که تعداد هشت جلد آن با حجم 352 صفحه مربوط به احکام نماز است و چهار جلد هم با 1840 صفحه اختصاص به احکام و مسائل حج دارد؛ از کتاب‌های مهم دیگر این دائره‌المعارف بزرگ، کتاب صوم و با حجم 401 صفحه، و نیز کتاب‌های جهاد، وصایا و کتاب الفرائض است.

فقه اسلام با این تعداد حجم کتاب و مسائل بسیار زیاد که حتی نسبت به کوچک‌ترین اعمال و رفتار انسان نظر دارد، آیا پوسته ظاهری از دین است؟ آیا با وجود این همه احکام و مسایل مربوط به عبادات از صلوه، صوم، حج، جهاد و… آن‌ها می‌توان گفت فقه سر تا پا علمی دنیوی و ناتوان از تأمین سعادت اخروی و یا دارای انواع حیله‌هاست؟! مگر در اسلام دین از دنیا جداست که تأمین نیازهای دنیوی و حل مشکلات زندگی چیزی جدای از سعادت اخروی پنداشته شود؟

اینجاست که به عمق کلام اسلام شناس راستین؛ حضرت امام خمینی پی می‌بریم که فقه و حکومت فقی را این گونه معرفی می‌کند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است… هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکوم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم، برای معضلات جواب داشته باشیم. همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند[41].

4. یکی دیگر از مخالفان حکومت دینی می‌نویسد: احکام ولایی یا به تعبیر دیگر احکام حکومتی‌، شاهد گویا و قاطعی است بر جدایی سیاست از دیانت، زیرا بسیاری از اوقات اتفاق می‌افتد که حکومت نیاز شدیدی به جعل موضع قانونی پیدا می‌کند که منابع آن به هیچ وجه در کتاب و سنت نیست. در این جا حکومت وقت حاکم است نه دین[42]^*.

در پاسخ این شبهه باید گفت: از این که در بسیاری از اوقات حکومت نیازمند جعل قوانینی است که بالفعل در کتاب و سنت موجود نیست مورد پذیرش بوده و جای شکلی در آن نیست، اما سخن در نتیجه‌ای است که نویسنده از این گفتار برهان گونه خود گرفته، و گفته: «در این جا حکومت وقت حاکم است نه دین». این نتیجه نادرست و دور از حقیقت است.

اسلام به عنوان دین کامل، جامع و جاوید جهانی در بردارنده اصول و مواد اولیه قوانین مورد نیاز انسان در همه زمینه‌هاست، و باید از طریق اجتهاد مصطلح و معتبر، آن گونه که پیشوایان معصوم(ع) دستور داده‌اند، یعنی ارجاع فروع به اصول[43]، با رجوع به منابع و مبانی اجتهاد و استنباط یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل، احکام و قوانین مورد نیاز در زمینه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، سیاسی و حکومتی استنباط و استخراج کرد.

در نظام جمهوری اسلامی این کار در شکل قانونی و به صورت جمعی انجام گرفته و می‌گیرد، زیرا اصول و امهات قوانین حکومتی و غیر آن در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران توسط ده‌ها تن از مجتهدان ذی‌صلاح و اشنای به مبانی دینی و حقوقی و نیز جمع کثیری از کارشناسان و حقوقدانان برجسته کشور تحت اشراف حضرت امام خمینی و سازگار با مبانی و دیدگاه‌های فقهی- اسلامی معظم‌له تهیه و به تأیید آرای مردم مسلمان ایران رسید.

به دنبال آن و براساس مواد از قانون اساسی، مراکز و مجاری قانون‌گذاری دیگر، نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی قضایی شکل گرفت. این نهادهای قانون‌گذار در طول هم به کار تهیه قوانین مورد نیاز روزمره نظام اسلامی می‌پردازند، و بدین طریق خلاء قانونی نظام را پر می‌کنند. شایان ذکر است که این قوانین عمدتاً توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و به شورای نگهبان که مجموعه‌ای مرکب از عده‌ای از مجتهدان برجسته و مورد تأیید و حقوقدانان کارکشته در مسائل دینی و حقوقی می‌باشند عرضه می‌شود، آنان با حصول اطمینان از انطباق مواد قانون مصّوب مجلس شواری اسلامی با قانون اساسی و منابع دینی- اجتهادی از کتاب، سنت، اجماع و عقل به دولت جمهوری اسلامی جهت اجرا تقدیم می‌کنند.

از این‌رو، فتاوای مجتهدان، احکام ولایی و حکومتی همه مستند به اصول، قواعد و مبانی دینی‌اند. در نتیجه انجام آنها پاداش اخروی، و ترک و انجام ندادنشان موجب کیفر اخروی خواهد بود. پس جدا کردن احکام حکومتی از دین کاری نادرست است، زیرا همه احکام حکومتی مورد نیاز حاکم اسلامی در اسلام موجود است و باید استنباط و استخراج شود[44].

5. برخی گفته‌اند: در این روایت که حضرت امیر‌مؤمنان علی‌(ع) می‌فرماید:

«لابُدَّ لِنّاسُ مُن اَمیرٍ بَرٍّ اَو فاجِرٍ[45]»

مردم ناگزیر به داشتن امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار و خواه بدکار.

«صراحت بر جدایی دین از سیاست دارد![46]»

باید گفت در این روایت آن حضرت در مقام بیان ضرورت وجود حاکم در جامعه و نیاز ضروری و حتمی به داشتن حکومت برای ادامه زندگی جمعی است. حال چه این حاکم نیکوکار باشد و چه بدکار. چون عقل حکم می‌کند به این جهت که برقراری نظم و انتظام، اگر امر دایر باشد به نداشتن حاکم و حکومت و یا داشتن حاکمی هر چند بدکار و فاجر که تأمین کننده نسبی نظر و انظباط جامعه باشد، وجود حاکم بدکار بر عدم وجود حاکم ترجیح دارد. زیرا عقل در هر صورت نظم و انضباط را بر بی‌نظمی و هرج و مرج ترجیح می‌دهد. بنابراین،‌ روایت مزبور به هیچ وجه در مقام تفکیک سیاست از دیانت نیست[47].

6. برخی نیز گفته‌اند: «شاید با توجه به ماهیت ایدئولوژی و مذهب شیعی باید برای همیشه اندیشه وحدت ارگانیکی و ادغم ساختار دو نهاد دینی و سیاسی را فرو گذاشت، زیرا دو اصل «غیبت و انتظار» و «اجتهاد» این فرایند را ممتنع ساخته اشت و در صورت اصرار بر روند ادغام پذیری و وحدت، واکنش‌های معطوف به حفظ حریم دین و قدسیت حوزه روحانی، موجد بحران‌های خطر ساز برای نظام جمهوری اسلامی شود[48].»

این سخنان از سوی گروهی که بنابر مواضع اعلام شده، خود را طرفدار حکومت دینی و حامی و مدافع نظام جمهوری اسلامی می‌دانند ابراز شده است. البته تأیید و حمایت این چنینی، نوعی تأیید تناقض آمیز است. زیرا در حالی که در این اعلام مواضع آنها جملاتی یافت می‌شود که می‌توان از آن به عنوان نوعی تأیید و حمایت از اندیشه تشکیل حکومت اسلامی یاد کرد. نظیر:

«انقلاب اسلامی ایران که بر بنیاد عقاید دینی مردم استوار بود کوشید تا از طریق تأسیس دولت جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه بر این شکاف «دوگانگی دین و دولت یا دین و سیاست» به گونه‌ای تاریخی و همیشگی فایق آید[49].»

ولی جملات دیگری نیز در این اعلان مواضع آنها وجود دارد که ضرایب این برداشت خوشبینانه ما نسبت به مواضع اعلام شده آنها را حداقل از جنبه نظری و اعتقادی (نه عملی) به شدت کاهش داده، و خدشه‌دار می‌سازد.

زیرا در جملات پیشتر آورده‌اند: «اصل غیبت و انتظار» و اعتقاد به مشروعیت ذاتی و انحصاری حکومت امام معصوم(ع) پیوسته ضریبی از عدم مشروعیت مذهبی را برای حکومت‌ها حتی حکومت‌های مذهبی به همراه دارد، و همواره تمایل به کناره‌گیری و فاصله از دولت را در میان طبقات مذهبی و روحانی زنده نگه می‌دارد؛ و اصل اجتهاد در تشیع مانع از ادغام نظریه دینی در دولت و یک دست شدن اقتدار مذهبی و سیاسی می‌گردد[50].»

صرفنظر از مجموع نقطه نظرهای این آقایان، نفس این جملات از جهاتی قابل تأمل و شبهه آمیز، و در عین حال خنثی کننده دیدگاه‌های دیگر ایشان است، زیرا طرح مسائل و معتقدات اصولی شیعه در قالب جملات مغالطه‌آمیز و به دور از هر گونه دلیل و برهان، نشانگر دو چیز است: یکی اظهار نظر روشنفکر مآبانه در مسائل دینی؛ در حالی که اظهار نظر در مسائل اسلامی آن هم مسائل مهم و زیربنایی آن نیازمند داشتن تخصص‌های لازم در آن مسائل است که تنها از خواص اندیشمندان و پژوهشگران مسائل دینی ساخته است.

لیکن با کمال تأسف می‌بینیم با این که آقایان روشنفکر پیوسته از عنصر تخصص دم می‌زنند، و اظهار نظر ناآگاهانه و غیر متخصصانه در مسائل را به شدت رد کرده، و از این حربه در برابر مخالفان نظریه‌های خود سود می‌جویند؛ ولی آنگاه که در حوزه مسائل دینی وارد می‌شوند با جسارت تمام در همه مباحث و مسائل دینی – تخصصی به داوری می‌نشینند و پیوسته مبانی اندیشه دینی ناب را در پای میز محاکمه عقل ناقص و ناآگاه از مسائل دینی خود به نارسایی، و ناتوانی در برآوردن نیازهای انسان و ده‌ها و صدها برچسب دیگر محکوم می‌کنند.

دیگر این که این برداشت آقایان به هیچ وجه درست نبوده، و منطبق با واقعیت‌ها نیست، بلکه حقیقت عکس آن چیز است که آنها می‌گویند. زیرا نه مفهوم اصل غیبت و انتظار آمیخته با ضریبی از عدم مشروعیت حکومت دینی است، زیرا چنانکه بعدها در جای خود خواهیم گفت، یکی از دلایل مشروعیت حکومت دینی برای غیر معصوم(ع)، غیبت و عدم حضور امام معصوم(ع) است، که به همراه دلیل عقلی ضرورت وجود حکومت در هر عصری برای حفظ و تداوم زندگی اجتماعی انسان، و همچنین دلایل نقلی که ضرورت تشکیل حکومت دینی توسط ولایت فقیه واجد شرایط را در عصر غیبت اثبات می‌کند، ضریب مشروعیت دینی حکومت را برای حکومت‌های دینی بسیار بالا می‌برد[51].

همچنین، حکومت در انحصار امام معصوم(ع) نیست، آن‌چنان که در انحصار پیامبر(ص) هم نبود؛ زیرا هر چند آن بزرگواران شایسته ترین فرد برای تشکیل حکومت دینی بودند، ولی دلایل عقلی و نقلی مشروعیت حکومت در اسلام نشان می‌دهد که حکومت و ولایت شخصیت حقوقی است نه حقیقی و قائم به افراد. چه این که مهم‌ترین دلیل فلسفه تشریع حکومت در اسلام و ضرورت نیاز به رهبری سیاسی همانا تشکیل جامعه براساس عدل و قسط اسلامی و فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت رشد فکری و دینی توده مردم، و رساندنشان به کمال مطلوب انسانی در سایه پیاده کردن احکام نورانی اسلام و قرآن است؛ و این ملاک پیوسته و در هر عصری وجود دارد. چنانکه امام راحل(ره) فرمود:

«ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده‌، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست. و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه «اولی الامر[52]» احکام اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست، و تا ابد باقی و لازم الاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن متروک شود… بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد… به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم(ص) و زمان امیرالمؤمنین علی بن‌ابیطالب(ع) لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و زمان ما هم لازم است[53].»

این ادعا نیز که «اصل اجتهاد در تشیع مانع از ادغام نظریه دینی در دولت است…» بی‌اساس و بلکه واقع امر، عکس آن است، زیرا وجود اصل اجتهاد در فقه شیعه و باز بودن باب اجتهاد و استنباط احکام در اسلام شیعی، خود گواه روشنی است بر ادغام نظریه دینی در دولت برخاسته از دین، از راه گره‌گشایی معضلات امور فردی و اجتماعی با وضع قوانین مورد نیاز هر عصر و رفع تنگناهای قانونی از پیش پای دولت. چنانکه پیش از این از امام راحل(ره) آوردیم که «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است…[54]»

7. برخی در رابطه با جدایی دین از سیاست گفته‌اند:

«دین و همه اصول و مؤلفه‌های مربوط به آن، اصولی مقدس، آسمانی، پایدار و غیر قابل نقد و اعتراض و دگرگونی است. در حالی که سیاست، آمیخته با مسائل بشری و احیاناً ضد اخلاقی و فساد و آلودگی است، و هرگز حالت ثبات ندارد، و به تناسب شرایط موود دائماً در معرض نقد و ایراد، و تحولات سریع می‌باشد نتیجه آن که این دو حوزه هرگز قابل جمع نیستند.»

این نظریه نه تنها در مورد دید ناروا است، بلکه حتی در مورد سیاست هم کاملاً نادرست است، زیرا نه همه مؤلفه‌ها و قلمروهای مربوط به دین ثابتند، و نه همه عرصه‌های سیاست به دور از قداست و امر آسمانی، و آلوده به فساد و تباهی است.

حالت‌هایی چون غیر مقدس بودن، غیر آسمانی بودن، ضد اخلاق بودن، فاسد بودن و در گرودونه زمان متحول بودن، در مورد سیاستی صادق است که از ارزش‌های الهی- دینی به دو، و در خدمت شیطنت، شرارت و تناهی باشد. اما سیاست متکی بر اصول و ارزش‌های مقدس و الهی، هرگز چنین صفات و حالات نامطلوبی را در بر نخواهند داشت[55].

بررسی نظرات علی عبدالرّزاق مصری

8. از جمله کسانی که در این عصر، تز «جدایی سیاست از دیانت را طرح کرده و از او به عنوان پایه‌گذار تفکر «جدایی دین از سیاست و حکومت در اسلام» یاد می‌شود، دانشمندی مصری به نام «علی‌ عبدالرزاق» است[56]. لحاظ این که افکار او در ارائه تز «جدایی دین از سیاست» در محافل علمی، مذهبی و سیاسی با اهمیت تلقی شده، به طوری که گفته می‌شود افکار او الهام بخش همه طرفداران تز «دین منهای سیاست و حکومت» در سراسر جهان اسلام است چکیده آرای او را در اینجا می‌آوریم و به بررسی آن پرداخته، و به زمینه‌های شکل‌گیری افکار او اشاره می‌کنیم.

او می‌گوید: قرآن که نخستین و معتبرترین منبع شناخت ماهیت و احکام اسلام است به موضوع سیاست، دولت و حکومت نپرداخته، و از این گونه مسائل اصلاً سخنی به میان نیاورده است. عبدالرزاق کتاب معروف خود به نام «الاسلام و اصول الحکم» را به سال 1925 میلادی براساس این نظریه نگاشت، و مدعی شد که در قرآن حتی شبه دلیلی هم دال بر وجوب اقامه دولت و تصدّی سیاست دیده نمی‌شود.

او معتقد بود تنها چیزی که در اسلام واجب است این است که احکام خدا باید اجرا شود، و هنگامی که امت بر اجرای احکام الهی توافق کردند نیاز به نصب امام یا خلیفه و یا هر کس دیگری که شئون سیاست و حکومت را برعهده گیرد نخواهد بود[57].

وی مدعی است اختلاف متکلمات اسلامی در مسأله امامت و خلافت و این که وجوب نصب امام و خلیفه، عقلی است یا شرعی، و همچنین اکتفا نمودن آنان در استدلال بر وجوب نصب امام و خلیفه به اجماع (بنا بر نظریه اهل سنت)، نشان دهنده سستی پایه‌های دینی بودن دولت و سیاست است[58].

عبدالرزاق پس از بررسی ادله و نصوص دینی درباره اثبات مشروعیت حکومت و سیاست در اسلام، و نفی و رد همه آنها می‌گوید: «کلیه نصوص شرعی که در زمینه مسائل دولت و حکومت آمده است به مثابه این گفتار حضرت مسیح(ع) است که «حق قیصر را به قیصر دهید[59]» بی‌شک منظور حضرت عیشی آن نبود که قیصر ظالم و سفاک بر حق است و حکومتش شرعی و الهی می‌باشد. احادیث مربوط به امامت و خلافت و یا بیعت که بر وفای به عهد با کفار دلالت دارند نیز از این مقوله اند، یعنی که هیچ کدام بر مشروعیت حکومت کفر دلالت ندارند[60].

او از جمله می‌گوید: «چگونه ممکن است امر به اطاعت از زمامداران و حکام در آیه:

«اَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[61]»

از خدا و رسول او، و اولی الامر از خودتان اطاعت کنید،

بیانگر مشروعیت کار خلفای ظالم و حکام سفّاک باشد؟[62]»

از مجموع سخنان آقای علی‌ عبدالرزاق در کتاب مزبور دو مطلب بدست می‌آید:

یکی تلاش او در رد و نفی ادله اثبات مشروعیت سیاست و حکومت در اسلام و قرآن، که پاسخ این سخن ایشان و سخن همه مخالفان حکومت و سیاست در اسلام را در بخش اثبات مشرعیت حکومت و سیاست در اسلام خواهیم آورد.

دیگر، انگیزه‌ها و یا زمینه‌هایی که او را واداشت تا به عنوان یک متفکر مسلمان اندیشه سیاسی اسلام را که به طور گسترده و آشکار در جای جای متون اسلامی از قرآن و سنت، و نیز عملکرد شخص رسول گرامی اسلام(ص) مشهود است، مورد نفی و انکار قرار دهد.

در این رابطه باید گفت با توجه به شواهد تاریخی- سیاسی که او در کتاب خود می‌آورد، یعمی سیاستمداران زورگو و حکام و خلفای جور و ستمگری که به نام و عنوان «خلیفه رسول‌ا…»، «امیرالمؤمنین» و مانند آن بر کرسی حکومت غاصبانه تکیه می‌زدند، و هر نوع جنایت، ظلم، فساد و مردم آزاری را تحت این عناوین به ظاهر ارزشی و زیر پوششی از ریاکاری و عوام فریبی مرتکب می‌شدند، به نظر می‌رسد نظریه آقای علی عبدالرزاق عکس‌العملی باشد در نفی و سلب مشروعیت دینی از حکومت همه حکام جور و ستم و فاسد امور و عباسی، و بلکه همه حکام و سلاطینی که در طو تاریخ اسلام در دنیای اهل سنت براساس این تفکر غلط آنان که «هر کس به هر نحو ممکن توانست بر اریکه قدرت تکیه زند واجب الاطاعه بوده و خروج علیه حکام سیاسی هر چند که ظالم و فاسد باشند جایز نبوده، و حرام است![63]»

همچنین نظریه تفریط گرایانه او در نفی نظریه مشروعیت حکومت در اسلام عکس‌العملی است در رد نظریه افراطی کسانی چون نویسنده و مفسر مشهور معاصر رشید رضا، که اطاعت و جانبداری بی‌قید و شرط از همه خلفا و حکام سیاسی را واجب دانسته، و مشروعیت دینی حکومت آنها را به طور مطلق با استناد به صدها آیه و روایت در کتابش به نام «الخلافه اوالامامه العظمی» به اثبات رسانده است. او با رد مستندات قرآنی قرآنی و روایی رشید رضا در زمینه سیاست و دولت راه تفریط را پیموده است.

بی‌شک گفتار علی‌عبدالرزاق در مورد عدم مشروعیت دینی دولت‌های جور، در تاریخ سیاسی اسلام قابل قبول است، و شیاد مخاطب وی نیز همان خلفا و حکامی باشد که فرامین انها با شریعت اسلام، و نیز عملکردشان با سیره عملی رسول اکرم(ص) به هیچ وجه سازگار نبوده است.

با این حال، در بعد نظری، انکار ده‌ها آیه و صدها روایت معتبر، و بالاتر از همه آنها نفی فرهنگ و عرف سیاسی، حتی در زمینه روابط با اقوام، ملت‌ها و دولت‌های دیگر، و هدایت وو فرماندهی بالغ بر 27 غزوه، و بسیج بیش از چهل سریه، و ارسال ده‌ها هیأت نمایندگی با مأموریت‌های سیاسی، اقتصادی و حتی جنگی از سوی پیامبر اسلام(ص)، ادعایی بی‌اساس و دور از عقل و منطق بوده، و انکار واقعیت‌های عینی است.

دلایل تفکیک ناپذیری دین و سیاست در اسلام

هر چند در خلال مباحث گذشته کم و بیش به برخی از دلایل اثبات حکومت در اسلام و می‌کند که در این باره بحث و تحقیق بیشتری صورت گیرد، و به طور مستدل راه‌های اثبات سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام و نیز دلایل جدا ناپذیری دین و سیاست در اسلام بیان گردد.

ضرورت عقلی و فطری حکومت

برای تبیین این که چگونه در اسلام ضرورت عقلی و فطری حکومت تأیید و اثبات شده است. ناچار به ذکر مقدمه‌ای هستیم.

پژوهش‌های جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که تشکیل دولت و حکومت همیشه و در همه شرایط یک ضرورت اجتناب ناپذیر عقلی و فطری بوده و می‌باشد، و نمی‌توان از آن بی‌نیاز بود. زیرا بشر مدنی بالطبع است، و تنها در سایه یک زندگی اجتماعی و تشکیلات منسجم سیاسی که در آن حقوق انسان‌ها محترم شمرده شود می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، در غیر این صورت زندگی بشر شکل انسانی و معقولی نخواهد داشت، بلکه هرج و مرج، بربریت و توحش، حق کشی و نابرابری از نوع جنگل و بی‌قانونی زورمدارانه بر آنها حاکم خواهد بود.

با نگاهی به تاریخ بشر، چه در دوران کهن و چه در دوران اخیر روشن می‌شود که همواره انسان برحسب احساس نیاز فطری و عقلی در حال اجتماع می‌زیسته است. روشن است زندگی اجتماعی: روابط اجتماعی، تلاش همگانی، تعاون و همکاری از راه تقسیم کار، قانون گرایی، رعایت مصالح اجتماعی و منافع عمومی و سایر پدیده‌های اجتماعی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی است که نیاز به تشکیلات منسجم سیاسی- اجتماعی احساس می‌شود تا در سایه آن پدیده‌های اجتماعی و مسئولیت های فردی و اجتماعی جایگاه حقیقی خود را پیدا کنند، و فعالیت‌های افراد برای حفظ و بقای اجتماع . حقوق افراد به ثمر بنشیند.

رسالت اساسی دولت و حکومت از این چهارچوب بیرون نیست، و از آنجا که همه نوع فعالیت‌های برشمرده برای جامعه ضروری است. وجود تشکیلات سامان دهنده آنها «حکومت» نیز ضروری است.

در اسلام هم بدون شک این ضرورت عقلی و فطری به خوبی درک شده، و وجود حکومت به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه انسانی مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته، و برای آن چاره‌جویی شده است.

اسلام دین فطرت و عقل است، و براساس خواسته‌ها و نیازهای فطری، معقول و منطقی انسان فرو فرستاده شده است. چنانکه در آیات قرآن بر این حقیقت تصریح شده است:

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ[64]»

پس روی خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آئین استوار، هر چند بیشتر مردم نمی‌دانند!

روشن است آئینی که بر شالوده فطرت و عقل پایه‌ریزی شده باشد نمی‌تواند نسبت به یکی از اولی‌ترین و بدیهی‌ترین نیازهای فطری و عقلی انسان و جوامع انسانی، یعنی «حکومت» بی‌اعتنا باشد.

براساس ضرورت عقلی و نیاز فطری به تشکیلات حکومتی بود که رسول گرامی اسلام(ص) پس از هجرت به شهر مدینه بلافاصله شالوده تشکیل دولت اسلامی را ریخت، و تشکیلات سیاسی – حکومتی ایجاد کرد. از آن طرف مردم مسلمان هم با این که درباره مسائل دینی و عقیدتی نظیر نماز، روزه، حج، انفاق و… آن از حضرت سؤال می‌کردند، و توضیح می‌خواستند، ولی در مورد تشکیل دولت و ایجاد سیستم حکومتی از آن حضرت سؤال نکرده‌ و توضیح نخواستند، چون ضرورت وجود تشکیلات سیاسی و حکومتی را با عقل و فطرت خود درک می‌کردند. حتی جریان‌های سیاسی پس از رحلت پیامبر(ص) صرفنظر از شیوه درست یا نادرست اجرا، و نیز همه فراز و نشیب‌های آن از آن از همین احساس فطری سرچشمه می‌گیرد[65].

حضرت علی(ع) در سخن مشهور خویش، ضرورت عقلی و نیاز فطری به وجود حکومت و حاکم را گوشزد کرده، می فرماید:

«لابُدَّ لِلنّاسِ مِن اَمیرٍ بَزً اَو فاجِرٍ یَعمَلُ فی اِمرَتِهِ المُؤمُنُ و یَستَمتَعُ فیها الکافِرُ وَ یُبَلَّغُ اللهُ فیها الاَجَلَ[66]»

مردم ناگزیر نیازمند به امیر و حاکمند چه نیکوکار و چه زشتکار، به نحوی که در حکومت او مؤمن توانایی کار و تلاش برای زندگی پیدا کند، و کافر در سایه حکومتش بهره‌مند شود، و خداوند فرجام زندگی را به نهایت آن برساند. (یعنی مردم در سایه حکومت او دوران زندگی را طی کنند و به سرانجام مقرر شده‌اش برسند).

اهداف عالی اسلام

تردیدی نیست که اسلام، به عنوان دینی کامل، جاوید، جهانی و جامع همه ادیان گذشته، تمامی احکام و قوانین مورد نیاز زندگی دنیوی و اخروی انسان را جهت نیل به کمال مطلوب انسای و رسیدن به سعادت و خوشبختی حقیقی تشریع کرده است.

براین اساس، اهداف عالی دیگری را در راه رساندن انسان‌ها به سعادت کامل دنیا و آخرت مطرح کرده، و بر تحقیق آنها تأکید ورزیده است. مانند اقامه عدل و قسط[67] در جامعه، رهاسازی مردم از بند استکبار[68]، مبارزه با طاغوت‌ها جهت نفی حاکمیت آنها و جایگزین ساختن حاکمیت خداوند در زمین[69]، امر به معروف و نهی از منکر[70]، وضع دیات، قصاص و مانند آن که در آیات بیشماری از قرآن بیان شده است.

روشن است تحقق این اهداف عالی در جهت پیاده کردن قوانین متعالی اسلام و فراهم ساختن زمینه رشد و کمال انسان‌ها بدون برنامه ریزی، تشکیلات اجرایی و دستگاه حکومتی به هیچ وجه میسر نیست.

اندیشه حکومت واحد جهانی

یکی از روشن‌ترین دلائل تفمکیک ناپذیری سیاست از دیانت در اسلام، اندیشه تشیکل حکومت واحد جهانی اسلام در کره زمین است، که توسط آخرین حجت خدا حضرت مهدی(عج)- در روزگاری که سراسر گیتی را ظلم، فساد و جنایت فرا گیرد، و مردم از همه نظام‌های سیاسی موجود و حکمرانان جبار و ستمگر جهان به ستوه بیایند- تحقق خواهد پذیرفت، آنگاه حکومت زمین از آن صالحان و مستضعفان از بندگان مؤمن خدا خواهد شد.

قران کریم تشکیل چنین حکومتی را نوید داده است:

«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ[71]»

در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم که بندگان شایسته‌ام صاحب (حکومت) زمین خواهند شد!

« وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ…[72]»

ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پا برجا و مستقر سازیم!

اجماع مسلمانان

از معدود افراد، یا گروه‌ها و جنبش‌ها که بگذریم، اندیشه حکومت اسلامی و آمیختگی سیاست با دیانت در اسلام یک ضرورت و واقعیت مورد اتفاق و اجماع اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در طول تاریخ بوده است؛ و متفکران شیعی و سنی نیز بر ضرورت حکومت اجماع دارند.

در اینجا برای تأیید گفتار خویش، دو نمونه از تصریح متفکران و اندیشمندان بزرگ شیعی و سنی را گواه می‌آوریم.

علامه حلی، متفکر و اندیشمند بزرگ و بلند آوازه شیعه می‌نویسد:

«اَجمَعَ العُقَلا کافَّهً عَلَی الوُجُوبِ فِی الجُملَهِ خِلافاً للاَزارِقَهِ وَ الاَصفَرِیَّهِ وَ غَیرِهِم مِنَ الخَوارِجِ[73]»

عقلا و اندیشمندان مسلمان بر وجوب و ضرورت امامت و حکومت فی‌الجمله اجماع دارند. برخلفا گروه‌های ازارقه و اصفریه[74] و غیر آنان از خوارج (که منکر ضرورت حکومتند.)

ابی‌منصور عبدالقاهر بغدادی، از علمای اهل سنت می‌نویسد:

«جمهور اصحاب ما از متکلمان و فقها به همراه شیعه… و اکثر معتزله به وجوب امامت قائلند.[75]»

مبانی تفکر سیاسی در اسلام

قرآن کریم، ریشه اصلی تفکر سیاسی در اسلام است، قرآن ضمن طرح و شرح مبانی اندیشه‌های سیاسی، اعتقاد و عمل به این مبانی و اندیشه‌ها را جزئی از قلمرو وسیع ایمان و بخشی از مجموعه تعالیم اسلام و گوشه‌ای از حیات یک مسلمان می‌شمارد. به طوری که در تفکر قرآنی تفکیک اندیشه و عمل سیاسی از ایمان و اسلام، و نیز از زندگی مسلمانان امکان‌پذیر نیست. مسلمان صرفاً به دلیل ایمانش و تعهدی که در برابر اسلام، خدا و فرامین او دارد به اندیشه و عمل سیاسی می‌پردازد، و نسبت به آن احساس تعهد می‌کند، و خود را در تحقق بخشیدن به آرمان‌های سیاسی اسلام مسئول می‌داند.

بررسی تفصیلی و دقیق مبانی اندیشه‌های سیاسی در اسلام و قرآن، کلید کلیه بحث‌هایی است که تحت عنوان فقه سیاسی، به ویژه بخش سیاست و حکومت در اسلام مطرح است. لیکن در اینجا مجال پرداختن به آن به تفصیل نیست. در عین حال برای تحکیم بیشتر بحث سیاست و حکومت در اسلام و تفکیک ناپذیر بودن دین و سیاست تنها به ذکر فهرست‌وار مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و قرآن اشاره می‌کنیم. تا برای پویندگان و طالبان تحقیق در این زمینه رهگشا باشد.

برخی از مهم‌ترین مبانی اندیشه‌های سیاسی در اسلام و قرآن عبارتند از[76]:

1. اثبات حاکمیت، ولایت و سرپرستی همه‌جانبه مادی و معنوی، دنیوی و اخروی برای خدا، رسول و اولیای خاص او[77].

2. اثبات امامت رهبری سیاسی – اجتماعی برای پیامبر، امام(ع) و منصوبین از ناحیه آنها[78].

3. اثبات حکومت و خلافت در زمین برای برخی پیامبران گذشته، مانند حضرت داوود و سلیمان(ع)[79].

4. قرآن، داوری و فصل خصومت در میان مردم را از وظایف پیامبران الهی معرفی می‌کند[80].

5. دعوت به کار شورایی و جمعی کردن[81].

6. مبارزه با فساد و تباهی و ظلم زدایی و عدل گستری را جزو وظایف اصلی اهل ایمان دانستن[82].

7. اجترام به حقوق انسان‌ها و کرامت بخشی به انسان از اصول سیاست اسلام است[83].

8. امر به جهان و مبارزه با طاغوت‌ها، مستکبران و زورگویان، و نیز تهیه امکانات دفاعی[84].

9. عزت و آقایی را مخصوص خدا و اهل ایمان دانستن و نفی هر گونه سلطه‌پذیری و ذلّت[85].

10. حقوق متقابل والی و مردم را تعیین کردن[86].

11. اثبات سلطنت و حکومت برای برخی سلاطین صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنین[87].

12. اختصاص دادن حقوق مهم و کلان مالی به ولیّ امر مسلمین و حکومت اسلامی جهت مصرف در راه خیر و صلاح امت اسلامی[88].

13. آمیختگی دین و دنیا در اسلام و نفی هر گونه تفکر سکولاریستی، چنانکه پیش از این بحث و اثبات شد.

قوانین ثابت و نیازهای متغیر!

از جمله اشکالاتی که بر فقه اسلامی کرده‌اند این است که می‌گویند فقه پاسخگوی نیازهای متعدد و بی‌شمار انسان در این عصر نیست، زیرا نیازهای انسان روز به روز بیشتر شده و دگرگونی می‌یابد، در حالی که قوانین اسلامی ثابت هستند. چطور می‌توان براساس آئینی که قوانینش ثابت است و در عصر تحولات و دگرگونی‌های پی در پی حکومت تشکیل داد، و رفع همه نیازها را از آن خواست؟ بیان یکی از طرفداران این نظریه چنین است:

«سامان بخشی و مشکل‌زدایی و فراغت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک، آدمیان را به یکدیگر پیوند می‌داد، لذا گمان می‌رفت هر جا مشکلی رخ دهد به سر پنجه احکام فقهی گشوده خواهد شد… لیکن امروز مگر می‌توان انکار کرد که غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرو نمی‌نشاند و غول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی‌کند…؟![89]»

این اشکال از عدم شناخت دقیق فقه اسلامی سرچشمه می‌گیرد. علما در تعریف فنی و دقیق فقه آورده‌اند: «فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه از روی دلایل تفصیلی آنها[90]»، و در تعریف دیگری آمده: «فقه عبارت است از علم به احکام همه افعال بشر و ترک‌ها و خودداری عملی او در عر دو قلمرو مادی و معنوی، با استناد به خدا، به وسیله دلایل اصلی کتاب، سنت، اجماع و عقل[91].

موضوع علم فقه عبارت است از همه اعمال مکلف، اعم از، گفتارها و کردارها. پس در حقیق، هیچ عملی، خواه طبیعی یا قراردادی، و خواه ارزشی و غیر آن- از مکلف سر نمی‌زند، مگر این که مشمول قانون فراگیر، یعنی فقه می‌باشد[92].

فقه اسلام، با این مفهوم عمیق و فراگیر، و نیز مباحث و مسایل گسترده‌اش که در ابواب گوناگون فقهی تحت عناوین احکام ثابت و کلی و احکام متغیر و جزئی موجود است، از طریق اجتهاد و استنباط مجتهدان و فقیهان آشنای به مبانی اجتهاد، قادر است نیازهای متغیر و گوناگون انسان را در هر عصر برآورده سازد[93].

توضیح آن‌که، چنانچه می‌دانیم اسلام دین فطرت است، و به اقتضای نیازهای فطری و اصیل انسان یک سلسله احکام و قوانین کلی وضع کرده است. از آنجا که فطرت انسان تغییرپذیر نیست، یعنی چنین نیست که انسان بر اثر گذشت زمان از صفات ذاتی و نیازهای فطری خویش دست بکشد، و تغییر ماهیت داده، چیز دیگری شود، به موازات ثبات و دوام فطرت و فطریات انسان، قوانین مبتنی براساس فطرت و فطریات هم پیوسته ثابت و تغییر ناپذیر است. مانند این که عدل خوب است، ظلم بد است، و قوانین کلی و ثابت «نفی حرج»، «نفی ضرر و زیان به دیگران»، «قانون وفای به عهد، عقد و پیمان‌های فردی و اجتماعی» و غیر آن[94].

اساساً رمز بقای اسلام همین است که بر یک سلسله اصول کلی و ثابت تکیه دارد، در غیر این صورت، اگر صرفاً به مسایل جزئی و روزمره که پیوسته در حال تغییر و دگرگونی‌اند می‌پرداخت، در گذر زمان کارایی خود را از دست می‌داد!

اسلام در کنار برخورداری از قوانین کلی و ثابت قوانین جزئی و فروع فقهی نیز دارد که از آن اصول کلی استخراج شده استعداد دگرگونی و تعییر در شرایط مختلف و زمان‌های متعدد را دارند و با تغییر موضوعات، تغییر می‌کنند.

پیشوایان دینی برای تأمین این نیاز بشر دستور داده‌اند که علما و فقهای واجد شرایط از راه اجتهاد و ارجاع فروع به اصول، احکام مورد نیاز انسان را در هر عصری استنباط و استخراج کنند. چون نیاز جدید یعنی موضوع جدید، و موضوع جدید هم حکم جدید می‌طلبد که از راه اجتهاد قابل دستیابی است.