رابطه دولت با دین
دیدگاهها پیرامون تعامل دولت با دین:
از دیرباز دیدگاهها و تئوریهای گوناگونی پیرامون تعامل بین دولت و دین وجود داشته و دارد که هر یک مبتنی بر جهان بینی و نگرش خاص به هستی و جهان وانسان می‌باشد،به برخی از این دیدگاهها اشاره میگردد:
الف: حذف دین از اندیشه و زندگی انسان
قدیمی‌ترین تئوری در تعامل بین دولت و دین، اندیشه ماتریالیستی و ماده گرایی است. این نظریه مبتنی بر اصالت ماده و نفی متافیزیک و انکار جاودانگی انسان و حیات بعد از مرگ برای آدمی می‌باشد. قرآن در تبیین این نظریه اینگونه بیان می‌کند: «ان هی الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین» غیر ا زاین زندگی دنیا چیزی در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می‌میرند و نسل دیگری جای آنها را می‌گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.
و در آیه دیگر دارد: و«قالوا ما هی الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر» آنها گفتند: چیزی جز همین زندگی دنیا در کار نیست، گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای آنها را می‌گیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌کند.
این نظریه مبین این نکته است که انسان موجودی است مادی و مسئولیت حکومت تنها تأمین نیازهای مادی اوست. بر مبنای این نظریه دین هیچگونه نقشی در زندگی انسان ندارد و در مقابل، دولت و حکومت هم هیچگونه رابطه‌ای با دین نخواهد داشت. در دوران معاصر و در یک قرن اخیر این اندیشه در قالب یک نظام سیاسی و سوسیالیستی متجلی گردید و بخشی از جامعه بشری را تحت تأثیر خود قرار داد. در نظامهای مبتنی بر اندیشه ماتریالیستی، دین هیچگونه جایگاهی در سامانه برنامه ریزی و اجرایی نداشته و بطور کلی این حقیقت هیچگونه جایگاهی در حکومت نخواهد داشت. و نقش حکومت در این جوامع که مردم دارای گرایشات دینی هستند بعنوان عامل محدود کننده ایفای نقش می‌کند.
ب: حذف دین از زندگی اجتماعی انسان
دیدگاه و نظریه دیگری که در عرصه علم و در صحنه سیاست جایگاه گسترده‌ای را بخود اختصاص داد و و در تعامل بین دین و دولت تأثیر عمیقی گذاشت دیدگاه اُمانیستی و انسان‌گرایی است این نظریه که مبتنی بر اندیشه اصالت انسان بوده و از قرن 17 به بعد در اروپا مطرح و با آغاز رنسانس و دنبال نارسایی در آیین مسیحیت و انحراف‌های حاکم بر نظام کلیسا متولد گردید، بتدریج بصورت یک نظام سیاسی مطرح شد و بخشی از جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد. حاصل اندیشه اُمانیستی، پیدایش دو اصل اساسی بود. یکی لیبرالیسم که به مفهوم اصالت فرد و تکیه اساسی روی آزادی‌‌های فردی در ابعاد سیاسی، مذهبی، اقتصادی. و دیگر سکولاریسم، یعنی:تفکیک بین قلمرو دین و دولت و جدایی بین دین و سیاسیت می‌باشد. کولاریسم در لغت به معنای دنیا پرستی، اعتقاد به اصالت امور دنیوی دنیاگرایی جدا انگاری دین و دنیا، دین زدایی آمده است.
اگر چه سکولاریستی در مفهوم اصطلاحی خود بعضاً بنا به نگرش برخی از فلاسفه و سیاستمداران همچون مارکس، فروید، نیچه و راسل در معنای افراطی به معنای حذف دین از صحنه حیات بشری بکار رفته است. اما بطور کلی این واژه اکثراً به معنای تفکیک دین از سیاست و محدود نمودن دین در عرصه فردی و شخصی بکار می‌رود.
در نگرش لیبرالیستی دین بطور کامل از اندیشه انسان حذف نمی‌گردد. بلکه جایگاه حداقلی دارد و بخش محدودی از زندگی انسان مرتبط با دین خواهد بود. و بطور کلی دین در نظام سیاسی و اجتماعی آدمی نقش اساسی نخواهد داشت. از این رو در نظامهای لیبرالیستی به لحاظ ماهیت و ساختار دولت هیچگونه تعهد و مسئولیت ویژه‌ای در این زمینه نخواهد داشت و نقش سرویس دهی حاکمیت در قبال نهادهای دینی و مذهبی همانند دیگر بخشها می‌باشد.
اگرچه کشورهایی که با سیستم سیاسی سکولار و لائیک اداره می‌شوند، متفاوت می‌باشند. برخی کشورها که مردم یا گرایشات مذهبی ندارند و یا وابسته به مذهبی هستند، که فاقد نگرش مدیریتی و حکومتی است. همانند کشورهای اروپایی، در این کشورها نقش و تأثیر دولت به حداقل می رسد و برخی دیگر کشورها که اکثریت مردم آنان مسلمان هستند و اسلام یک دین جامع نگر و فراگیر می‌باشد. در این نظامها دولت،هم در بخش و ساماندهی و قانونگذاری و نظارتی ایفای نقش دارد و هم در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات دینی تأثیر و نقش زیر بنایی دارد. به شکلی که در کشور ترکیه سومین بودجة کشور، مربوط مب‌شود به سازمان دیانت و بخش خدمات رسانی دینی سهم عمده‌‌ای را از بودجه سرانه کشور بخود اختصاص داده و می‌دهد.
ج: عدم دخالت دولت در امور دینی بلحاظ ماهیت و ساختار دولت
تا بدینجا سخن در موضوع تعامل بین دین و دولت پیرامون تجزیه و تفکیک دین از سیاست بود. اما در بین طرفداران رابطه بین دولت و دین دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، که توجه به دیدگاهها در این عرصه به تعیین محدوده عدم دخالت دولت کمک می‌کند.
1/ج: دخالت دولت در امور دین موجب خدشه در قداست دین و روحانیت خواهد شد.
این نظریه که ماهیت مصلحت گرایانه دارد بر این مبنا استوار می‌باشد که دولت مسئولیت اداره جامعه و پاسخگویی به نیاز جامعه را عهده‌دار می‌باشد.
و چون منابع محدود می‌باشد و از طرفی مسئوولیت‌های اجرایی آفت زا بوده و عملکرد کارگزاران و مسئولین همواره در معرض لغزش و اشتباه قرار دارند. دخالت دولت و به تبع آن قبول مسئولیتهای اجرایی توسط روحانیت زمینه‌ساز خدشه به دین وقداست روحانیت خواهد شد. این برداشت که نشأت گرفت از درک و فهم ناقص از فلسفه دین ونقش و سازکار آن در اداره جامعه و غفلت از مسئولیت روحانیت از اجرای درست دین و حراست از اصول و مبانی اسلام می‌باشد، در نهایت به تفکر لائیسم و سکولاریسم منجر میگردد، که دین را بخشی از زندگی انسان می‌داند. زیرا پذیرش این دیدگاه به معنای نفی رسالت انبیاء و حکومت اسلامی در عصر نبوی و علوی و انکار جامعیت اسلام و کارآمدی دین خواهد بود.
2/ج: عدم دخالت دولت در امور دینی در جهت پرهیز از دین حکومتی
موضوع حکومت اسلامی یا اسلام حکومتی و به تعبیر دیگر حکومت دینی و یا دین حکومتی ازدیگر مسائلی است که در فرضیه تعامل بین دولت و دین نقش داشته و از جمله دلایل کسانی که طرفدار عدم دخالت دولت در امور دینی هستند مسئله حفظ استقلال دین و اسلام و جلوگیری از دولتی شدن دین می‌باشد. و با همین استناد از ورود دولت در امور دینی تحت هر عنوان پرهیز می‌کنند. واقعیت این است که دین حکومتی و تبدیل شدن دین بعنوان ابزار دست سیاستمداران و سیاست‌بازان و به تعبیر دیگر حاکمیت سیاست بر دین همواره وجود داشته و موجب نگرانی و حساسیت رهبران الهی بوده است؛ زیرا مجموعه دین براساس آنچه خداوند متعال تدبیر نموده و توسط پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) ارائه و تبیین شده دارای مبانی و اصول و چهارچوبی است که عدول از آن اصول و مبانی، دین را از ماهیت اصلی خود خارج می‌کند.
تاریخ ادیان الهی به ویژه تاریخ اسلام شاهد بهره‌گیری از دین در راستای سیاستها و امیال سیاستمداران می‌باشد، بهره‌گیری ابزاری از دین توسط حاکمان بنی‌امیه و بنی‌عباس، تلاش حاکمان و سلاطین در جهت حاکمیت سیاست بر دین سوق دادن دین در قابل برداشتهای تحجر گرایانه در گذشته و در دوران معاصر و حرکت در قالب تئوریهای روشنفکرانه التقاطی در دوران مشروطیت تاکنون همه و همه در راستای تبدیل کردن اسلام نبا به یک دین حکومتی و حاکم نمودن سیاست بر دین بوده است.
تفاوت حکومت دینی با دین حکومتی:
حکومت دینی دارای شاخص‌های مهمی است که می‌توان آن را از دین حکومتی تمییز داد. اولین تفاوت این است که در حکومت دینی تحقق اسلام مدنظر بوده و هدف،حاکمیت دین در تمام شئون جامعه است. در این نگرش حکومت وسیله و ابزاری است برای اجرای صحیح اسلام و تحقق قسط و عدل و گسترش ارزشها در جامعه، اما در دین حکومتی دین ابزاری می‌شود برای حفظ حاکمیت، آنچه باید بماند قدرت و سلطه است. در این صورت دین در خدمت سیاسیت قرار می‌گیرد برای تداوم حاکمیت.
تفاوت دیگر این است که حکومت دینی با تکیه بر اصول و مبانی، آزادی و کرامت انسان و حرکت بر مبنای اجتهاد پویا و فعال استوار است. اما اقتضای دین حکومتی حرکت بر محور تحجر، تنگ نظری، جمود از یک طرف و گرایشات لیبرالیستی، قرائت گرایی و برداشتهای التقاطی از طرف دیگر می‌باشد.
سومین تفاوت این است که در منطق اسلام حکومتی هدف توجیه‌گر وسیله است و برای دستیابی به هدف از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. اما در حکومت اسلامی هیچگاه هدف توجیه کننده وسیله نخواهد بود. و از وسیله و ابزار نامشروع بهر شکل که باشد نمی‌توان برای دستیابی به اهداف استفاده نمود.
تفاوت دیگر حکومت اسلامی با دین حکومتی تکیه روی مکتب و دین در راستای مصالح جامعه و حرکت در جهت ساماندهی جامعه و زندگی مردم بر محور دین می‌باشد. زیرا دین شکل دهنده نگرش و رفتار جامعه در راستای مصالح تکاملی آنان قرار دارد. و دین مایه حیات واقعی انسان است همانطور که قرآن به این حقیقت اشاره می‌کند:«یا ایها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، لما یحییکم» در این منطق اجابت دعوت خدا و رسول و عمل به آنچه خداوند و پیامبرش (ص) ارائه نموده و مایه حیات انسان خواهد بود.
اما در دین حکومتی تکیه اصلی خود را روی مردمگرایی و حرکت در راستای تأمین نیازهای مقطعی و در واقع استفاده ابزاری از مردم در راستای دستیابی به اهداف را مبنا قرار می‌دهد.
اصولاً تفاوت حکومت دین در عصر نبوی و علوی که نماد و نمود و مدل حکومت اسلامی است در مقابل مدل حکومتی که توسط ابوسفیان و دوره‌های بعدی توسط معاویه ارائه شد و نمادی از اسلام حکومتی است در همین است و همین تفاوت را در مدل حکومت دینی که حضرت امام بر مبنای اصل مترقی ولایت فقیه ارائه نمود، در مقابل اندیشه‌های انحرافی التقاطی می‌بینیم.
ازاین رو یکی از بزرگترین رسالت انبیاء و ائمه معصومین (ع) و علما و فقهای بزرگ، تلاش در جهت ارائه و اجرای مدل عینی حکومت اسلامی،حفظ و صیانت از اسلام ناب و جلوگیری از بدعت‌ها و انحرافات در دین می‌باشد. جهاد و مبارزه گسترده ائمه (ع) در راستای تبیین اسلام ناب و حفظ حدود و ثغور مکتب و مقابله باجریانهای انحرافی خوارج،مرجئه، غلات، اشاعره و معتزله و حماسه خونین عاشورا در جهت مقابله با بدعتهای حکومت اموی، در راستای مقابله با استفاده ابزاری از دین بوده است. تلاش و مبارزات فقهاء‌و علما در دوران غیبت بویژه تلاش اندیشمندان و متفکران و رهبران دینی در یک قرن اخیرو سرانجام تلاش و مبارزات حضرت امام (ره) در راستای نجات و رهایی دین از سلطه حاکمان و حاکم نمودن دین بر سرنوشت انسان و اداره امور جامعه بوده است. هشدارهای رهبر معظم انقلاب در دوران اصلاح طلبان و تأکیدات معظم له در سا لهای اخیر در زمینه حفظ اصول و مبانی انقلاب و دغدغه‌های ایشان در زمینه حفظ پوسته نظام دینی و عدم توجه به محتوا و اصول در همین راستا بوده است.
حضرت امام (ره) در فرازی از سخنان خود در مورد پدیده استعماری اندیشه جدایی دین از سیاست می‌فرماید: «استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌های علمیه مأیوس شد دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود:یکی راه ارعاب و زور و دیگر راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد راههای نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است.
اصولاً فلسفه امامت در اسلام و تأسیس اصل ولایت فقیه و توجه در لسان ائمه (ع) روی آن و تأکید در قانون اساسی پیرامون این اصل در راستای تحقق حاکمیت دین بر سیاست و اداره امور جامعه و جلوگیری از حاکمیت سیاست بر دین می‌باشد.
اما آنچه به نظر می رسد قابل بررسی هست این است که آیا هرگونه رابطه بین دولت و دین منجر به دولتی‌شدن دین میگردد که اگر اینگونه باشد به مفهوم نفی دین از زندگی انسان خواهد بود و آیا می‌توان به بهانه پرهیز از دولتی شدن دین رسالت دولت را در دین مداری جامعه و اجرای درست احکام اسلام مورد انکار قرارداد؟!
حکومت اسلامی یک حقیقت عینی و یک مدل حکومتی در مقابل دیگر حکومتها و نظامهای سیاسی است رسالت آن اداره همه شئونات انسات می باشدو هنگامی این واقعیت جامه عمل می پوشد که حاکمیت دینی شکل یابد و دولت در اداره جامعه ایفای تقش نماید لکن باید ساز و کاری پیش بینی شود که همواره حکومت در خدمت دیدن باشد و شرایطی فراهم نشود که دین و مکتب زیر سلطه حاکمان قرار گیرد.
3/ج: عدم خالت دولت در امور دینی در جهت پرهیز از اعمال سلیقه های حزبی
از دیگر نظریات در زمینه ضرورت عدم دخالت دولت در امور دینی جلوگیری از حزبی شدن نهادها و بخشهای مربوط به فعالیتهای فرهنگی دینی است و این موضوع ناشی از چرخش دولت در یک نظام دموکراتیک و نقش احزاب و جریانهای سیاسی در شکل دهی ارکان دولت می باشد که چنانچه دولت در امور دینی ایفای نقش نماید به مفهوم تاثیر پذیری متقابل این بخشها از جریان سیاسی و حزبی خواهد بود. بر این اساس دولت نباید در امور دینی ایفای نقش نماید. در رابطه با این نظریه ضمن تایید اصل موضوع و اینکه با توجه به تغییر دوره ای کوتاه مدت دولت و نقش احزاب در شکل گیری دولت و ایجاد زمینه های تاثیر احزاب در امور دینی می بایست بررسی شود اولا چه نوع دخالتی منجر به حزبی شدن بخش های مذکور خواهد شد؟ آیا سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت های مربوطه به خدمات دینی زمینه ساز حزبی شدن امور دینی است؟ آیا پشتیبانی و حمایت دولت از نهادهای دینی به مفهوم حزبی شدن می باشد؟!
و اگر هر نوع ایفای نقش حاکمیت در امور دینی به معنای حزبی شدن امور دینی باشد پس مفهوم عدم تفکیک بین دین و سیاست چه می شود؟! از طرفی آیا مفهوم ایفای نقش حاکمیت در دین با ایفای نقش دولت یکی است؟ از طرفی دیگر اگز ایفای نقش دولت در امور دینی به مفهوم حزبی شدن دین خواهد بود پس دخالت مستقیم و موثر دولت در بخش های مهم فرهنگ ساز در جامعه همچون آموزشی عالی، آموزش و پرورش ، تربیت بدنی و فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونه قابل تحمل است آیا این خطر در این بخشها وجود ندارد؟!
4/ج: عدم دخالت دولت در امور دینی در راستای عدم وابستگی دن به بودجه دولت
دیدگاه دیگری که در زمینه ضرورت پرهیز از دخالت دولت در امور دینی مطرح می شود اینست که بودجه دولت متکی به پول نفت است و با توجه به محدودیت منابع نفتی باید از وابستگی بخش فرهنگ دینی به منابع محدود پرهیز کرد. این گروه معتقد است همچنان باید بخش فرهنگ دینی از طریق مردم اداره و تامین اعتبار شود در اینجا ابهاماتی مطرح می شود که:
اولا: محدودیت منابع فقط برای امور دینی است یا سایر بخشها هم از این اصل مستثنی نمی باشد. اگر دولت موظف باشد ماموریتها را انجام دهد باید به هر شکل ممکن این وظیفه انجام پذیرد . دولت در بخش آموزش عالی، آموزش متوسطه، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، ارتبازات و مخابراتسرمایه گذاری عظیمی را بعمل می آورد اما در بخش دینی چگونه چنین وظیفه ای را نداشته باشد اگر وابستگی به منافع محدود، نقیصه است.در دیگر بخشها هم همینطور است . مضافا بر اینکه محدودیت منابع نفتی ایجاب می کند عقب ماندگی در این بخش نسبت به سایر بخشها در اولویت قرار گیرد و سریعتر جبران گردد.
ثانیا: آیا دین مداری جامعه وظیفه مردم است. آیا حاکمیت اسلامی رسالتی در امور دینی ندارد؟ و آیا پشتیبانی از امور دینی صرفا به پشتیبانی مالی منحصر می گردد و آیا کمک های مردمی پاسخگوی نیازهای گسترده جامعه خواهد بود؟ و دهها چراهای دیگر که می بایست پاسخ مناسبی برای آن بدست آید.
5/ج: عدم دخالت دولت در امور دینی در جهت پرهیز از کاهش انگیزه های مردمی
نظریه دیگر پیرامون ضرورت عدم دخالت دولت در امور دینی جلوگیری از کاهش انگیزه های مردمی در کمک به بخش دین مداری جامعه و تلاش در جهت افزایش ایفای نقش مردم در این عرصه می باشد. این نظریه بر این مبنا استوار می باشد که بخش فرهنگ دینی قبل از انقلاب مستقل و جدای از دولت بوده و با کمک و پشتوانه مردمی اداره می شد و همچنان این پشتیبانی باید ادامه یابد و دخالت دولت در این بخش باعث پایین آمدن انگیزه های مردمی خواهد گردید. مسائلی که پیرامون این نظریه قابل توجه می باشداین است که:
اولا: جدا بودن از دولت در زمان رژیم گذشته درست اما با تحقق انقلاب اسلامی و تحقق حاکمیت دینی آیا امکان جدا ماندن آن بخش وجود دارد؟ ثانیا اینکه گفته می شود قبل از انقلاب امور دینی انجام می شد در چه حدی قابل قبول بوده و چه مقدار متناسب با نیاز آن روز بوده است؟
ثالثا: اگر هم آن روز بنا به ضرورت می بایست بخش فرهنگ دینی صرفا با کمک های محدود مردمی اداره می شد آیا کمک های مردمی پاسخگوی تحولات و نیازهای امروز می باشد و آیا حوزه های علمیه و بخش تولید و تامین نیروهای کارشناس و بخش اجرا و ساماندهی خدمات دینی با توجه به نیاز جامعه و کمک های محدود مردمی بدون ایفای نقش دولت قادر به اداره امور دینی و پاسخگوی به نیاز جامعه می باشند؟!
6/ج : عدم دخالت دولت در امور دینی برای حفظ استقلال روحانیت و حوزه های علمیه
شاید مهمترین استدلال در بین مجموعه های وابسته به نظام و انقلاب و مدیران و مسوولین بویژه دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس و حتی بسیاری از علماء، و حوزویان در بیان نظریه ضرورت عدم دخالت دولت در امور دینی، مسئله حفظ استقلال روحانیت و حوزه های علمیه است که در بیانات و موضعگیری های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) روی این موضوع تکیه شده و بسیاری از بزرگان در راستای حفظ این استقلال از هر گونه پیوستگی و وابستگی روحانیت و حوزه های علمیه و بطور کلی فرهنگ دینی به دولت پرهیز می کنند.
البته موضوع استقلال حوزه های علمیه و روحانیت و اجزاء زیر مجموعه بخش فرهنگ دینی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده که پیدایش انقلاب و بقاء حوزه های علمیه مرهون همین استقلال است اما سئوال این است که آیا حوزه های علمیه و نظام تبلیغات دینی با این وضع قابل دوام می باشد و آیا ایفای نقش حاکمیت با دولت یکی است؟ و آیا هر نوع حمایت و پشتیبانی و ایفای مسوولیت به معنای پیوستگی و یا وابستگی روحانیت به دولت است ؟
به نظر می رسد شرایط جهانی و موقعیت نظام، ضرورت ایجاد تحول گسترده و عمیق در نظام حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی و ضرورت سامان دهی مساجد ، تشکلهای دینی ، فعالیتهای قرآنی را ایجاب می کند و موضوع نیازمند به بررسی دقیق هست که هم حاکمیت ایفای نقش نماید و هم استقلال حفظ گردد.
ماهیت رابطه بین دولت و دین
در مباحث پیشین برخی از دیدگاهها و نظریات در زمینه عدم دخالت دولت در امور دینی همراه با دلایل بیان گردید، برخی دلایل ماهیت معرفتی و نظری دارد. یعنی اصل رابطه بین دین و سیاست و دین و دولت را نفی می کند و متافیزیک و حیات جاودانه انسان را مورد انکار قرار می دهد و بعضی هم که به نوعی این رابطه را می پذیرند سسنقش دین در اداره امور انسان را نفی نموده و به تفکیک بین دین و سیاست اعتقاد دارند .
برخی دلایل جنبه ساختاری و تشکیلاتی دارد یعنی اصل رابطه بین دین و سیاست و حکومت دینی را می پذیرند اما در ساختار دخالت دولت در امور دین بحث دارند و ساختار بیرون از حیطه دولت و حاکمیت و قدرت می بینند دیدگاههای گروه دیگر جنبه رفتاری و اجرایی دارد یعنی در شیوه و روش ارتباط نقطه نظر و الگو خاص را دنبال می کنند یعنی با تکیه بر رابطه بین دین و سیاست و ضرورت پشتیبانی دولت از دین معتقد می باشند .
شیوه های خاصی باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن رسالت اصلی ، به اصول و مبانی خدشه ای وارد نشود.
آنچه در این بخش باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد بررسی ماهیت رابطه بین حاکمیت دین و دین مداری جامعه و این که رابطه بین دین و دولت یک رابطه حقیقی است یا اعتباری و مکانیزم این رابطه چگونه است و چه سازگاری قابلیت تحقق بخشیدن به این رابطه دارد؟!
الف ) رابطه بین دولت و دین، حقیقی است یا اعتباری؟
تعیین رابطه دولت و دین وابستگی به تعیین رابطه بین انسان و دین دارد که رابطه بین دین و انسان یک رابطه اعتباری است یا حقیقی ؟ منظور از رابطه اعتباری وجود یک رابطه تشریفاتی غیر ضروری که بودن آن برای زندگی و سعادت تکامل انسان بهتر است و اگر هم نبود چندان لطمه ای به ارکان زندگی و سعادت آدمی وارد نکند و یا اینکه رابطه حقیقی است نقش زیر بنایی در سعادت و اداره صحح زندگی آدمی و تکامل نهایی انسان دارد.
واقعیت این است که رابطه بین دین و انسان یک رابطه حقیقی است که بدون ایجاد این ارتباط به صورت همه جانبه امکان تکامل انسان وجود ندارد و این ارتباط مبتنی است بر رابطه بین انسان و خدا که در بین مجموعه روابط انسان اصیل ترین رابط هاست.
1/الف: روابط چهار گانه انسان
مجموعه روابط انسان را در چار نوع دسته بندی می کنند:
اول: رابطه انسان با خویشتن: که مجموعه روابط فردی انسان در زمینه خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، استراحت، و… را در بر می گیرد و هر فردی برای تداوم حیات نیازمند به ایجاد صحیح این روابط است.
دوم: رابطه انسان با طبیعت : که مجموعه روابط انسان با جمادات ، نباتات، حیوانات و موجودات پیرامونی را در بر می گیرد و هر شخص ناگزیر از ایجاد صحیح این روابط می باشد .
سوم: رابطه انسان با جامع است که شامل رابطه انسان با همسر ، فرزند، اقوام رابطه با مجموع افراد که نیاز او را بر طرف می کنند ، رابطه با حاکمیت و حکومت رابطه با جهان خارج و …. همه و همه مجموعه روابط انسان با جامعه را شکل می دهد که نیازمند به تنظیم صحیح و تکامل آفرین می باشد.
چهارم: رابطه انسان با خدا: تا این قسمت از بحث را همه مکتب ها و نظامها پذیرفته و عمده تلاش به هدف آنان ارائه تئوری و طرح برای سامان دهی و تنظیم صحح این روابط است چون آنچه که می بینید انسان است که از تولد تا مرگ در حرکت است و بین این دو نقطه زندگی آدمی را هدف عالی قرار می دهند، و رای انسان حقیقتی و موجودی مستقل را معتقد نیستند و زندگی عینی تر و هدفمند تر از این زندگی برای آدمی نمی شناسند و لذا رابطه ای را جدای از این سه نوع رابطه در سرنوشت بشر و اداره زندگی او دخالت نمی دهند اما نوع رابطه دیگری مطرح است که از آن به عنوان رابطه بین انسان و خدا یاد می کنیم که ارتباط بین انسان و مبداءهستی و مقصد نهایی حرکت اوست . در بین نقطه آغاز حرکت و پایان بی نهایت سیر تکامل انسان، زندگی دنیا قطعه کوچکی است از آن حرکت بی نهایت که این مقطع زندگی در این عرصه تاثیر زیر بنایی در سرنوشت او دارد و بین عملکرد هر فرد در ان عالم و نتیجه آن در مرحله دیگر پیوند عینی و حقیقی وجود دارد.
2/ الف: رابطه اصیل کدام است؟!
سخن اصلی در این زمینه این است که اصلی ترین رابطه در این روابط کدام است؟ یافتن پاسخ صریح و روشن برای سوال مذکور راه گشای حرکت صحیح سامان بخش زندگی بشر بحران زده امروز است. بطور طبیعی ، معیار شناسایی رابطه اصیل: ثبات و پایداری، اقتدار و اختیار و میران نقش و تاثیر آن در سرنوشت انسان می باشد، باور عینی و درک حقیقی اینست که مجموعه آنچه در اطراف آدمی استو شکل دهنده روابط سه گانه او با خویشتن و طبیعت و جامعه هست همه گسستنی و زایل شدنی است یعنی رابطه انسان با خویشتن و آنچه در راستای دوام زندگی فردی به آنان نیاز دارد از بین می رود که جسم انسان از اوجدا می شود و بطور طبیعی رابطه او با عوامل تامین کننده نیاز جسمی او از بین می رود همینطور رابطه او با طبیعت بعنوان خانه و محیط زندگی او از بین خواهد رفت.
و به همین نسبت آنچه که در اطراف او شکل دهنده رابطه با اجتماع می باشد از بین خواهد رفت و این رابطه هم گسسته خواهد شد. علاوه بر این آنچه در این عالم هست تامین کننده بخشی از نیازهای محدود آدمی است. اما آنچه ابدی و ماندنی است ذات خداوند است که مبدا و پدید آورنده هستی و انسان است بسیاری از آات شریفه قرآن مستقیم یا غیر مستقیم دلالت دارد به ابدیت و ثبات و پایداری ذات باریتعالی «کل شییء هالک الا وجهه» در جای دیگر دارد: «**» .
همه موجودات از بین رفتنی هستند مگر خداوند متعال که او ماندنی و جاودانه است از طرفی آیاد دیگر قرآن پیرامون مکانیزم خلقت بیان کننده دوام و جاودانگی انسان است. بنابراین انسان نیازمند به موجودی است که دوام و ابدیت جزء ذات اوست و محتاج به یک رابطه است که با دوام و همیشگی باشد از طرفی خداوند متعال توانای مطلق است و تنها اوست که همه نیازهای انسان را تامینمی نماید. پس رابطه انسان با خدا اصیل، با دوام و تامین کننده همه نیازهای آدمی است.
پس از ایکنکه مشخص شد اصیل ترین و سرنوشت سازترین رابطه آدمی رابطه او با خداست ، این مسئله مطرح می شود که روابط سه گانه دیگر نسبت به رابطه اصیل چه وضعیتی دارند، آیا در عرض رابطه اصیل هستند یا در طول آن؟! مفهوم اینکه رابطه با خدا اصیل استو دیگر روابط فرع بدین معناست که روابط فرعی باید در طول و هماهنگ و در راستای رابطه اصیل باشد زیرا که همه اجزاء هستی بسوی نقطه واحدی در رکت و این حرکت اگر با نقطه هدف همسو نباشد خروج از مدار و سقوط را بدنبال دارد در مورد دیگر موجودات این نظم و هماهنگی جبری است اما در مورد انسان این هماهنگی در عملکرد و رفتار بصورت اختیاری خواهد بود، یعنی هر حرکتی از انسان اگر هماهنگی و در راستای وفاق با رابطه اصیل باشد آن عمل ارزشی و تکامل آفرین خواهد بود اما اگر عملکرد همسو و هم جهت نباشد آن عمل ضد ارزشی و تکامل زدا خواهد بود و لذا فلسفه وجود نیت و قصد قربت در جهت دهی ارزشی به عمل همین است که هر عملی اگر مباح باشد و با قصد قربت انجام شود جنبه عبادی به خود می گیرد و اگر عملی عبادی بدون قصد قربت انجام پذیرد فاقد ارزش خواهد بود.
3/الف: ساز کار شل گیری رابطه بین انسان و خدا
با بررسی دقیق مشخص شد رابطه بین انسان و خدا، اصیل، موثر و زیر بنای تکامل انسان می باشد و دیگر روابط در صورتی سازنده و تکامل را هستند که همسو و در راستای رابطه اصیل قرار داشته باشند حال سوال این است که سازکار تحقق این رابطه اصیل چگونه است؟! آیا رابطه صرفا قلبی و محبتی است و یا اینکه رابطه معرفتی و بینشی استو یا اینکه رابطه ذکری و کلامی است؟! آیا رابطه در حاشیه زندگی قرار می گیرد و یا در متن زندگی شکل می یابد؟
پاسخ به همه این سوالها این است که نوع رابطه، رفتاری و عملیاتی است زیرا انسان مجموعه ای از حرکتها و رفتارهاو باید و نبایدهاست و هر حرکت و عمل آدمی دارای آثار متعدد فردی، اجتماعی، مادی، معنوی و کوتاه مدت و دراز مدت بوده که یا بار مثبت دارد و یا منفی اگر دارای بار مثبت باشد تاثیر آن در سرنوشت آدمی مثبت و تکامل آفرین می باشد و اگر دارای بار منفی باشد ضد ارزشی و اثر آن در سرنوشت او منفی خواهد بود، که عملی در راستای رابطه اصیل قرار خواهد گرفت که دارای بار مثبت باشد.
از سوی دیگر بایدها ونبایدها گاهی جنبه شخصی و فردی دارد و گاهی جنبه اجتماعی و عمومی خواهد داشت یعنی آنچه در سیستم حکومتی در قالب بایدها و نبایدها برای اداره جامعه تعیین می گردد خارج از این اصل نخواهد بود بلکه اصولا سیستمها و حکومتها تعیین کننده و شکل دهنده روابط فردی جامعه است از این رو در سیستم حکومتی چه در محدوده روابط فردی و یا در قالب رابطه با طبیعت و روابط افراد با حاکمیت تنظیم شده و به اجرا در می آید اگر با رابطه اصیل همسو و هماهنگ باشد ماهیت ارزشی بخود می گیرد و حاکمیت در راستای تکامل انسان گام بر می دارد و اگر معارض با رابطه اصیل باشد ماهیت ضد ارزشی بخود گرفته و زمینه ساز سقوط انسان را فراهم می کند.
نتیجه ای که در این بررسی حاصل می شود این است که مجموعه روابط سه گانه انسان الزاما در صورتی تکامل خواهد بود که در راستای رابطه چهارم یعنی در راستای ارتباط با خدا باشد و مجموعه آنچه این روابط چهارگانه را شکل می دهد بنام «دین» بیان می گردد.
بنابراین رابطه بین دولت و دین یک رابطه حقیقی و عینی است و دولت آن وقت دولتی دینی و جنبه تکاملی خواهد داشت که محتوای آن بر اساس آنچه دین تعیین نمود، باشد با این حساب دولت وسیله و ابزار است برای اجرای دین در جامعه و تحقق بخشیدن به رابطه همه جانبه انسان با خدا.
تبیین رابطه دولت با امور دینی:
در مباحث پیشین روشن شد که رابطه بین دولت و دین یک رابطه حقیقی و همه جانبه و رسالت دین ارائه مدل و چهار چوب دقیق تنظیم روابط چهار گانه انسان می باشد و اثبات شد این رابطه رفتاری و عملیاتی است و حاکمیت بایدا ونبایدهای دینی در روابط چهارگانه انسان تعیین کننده زندگی سالم در ان مرحله از زندگی و حیات طیبه و تکامل جاودانه در زندگی ابدی خواهد بود حکومت دینی ساختار مدیران آن نمود از ارزشهای اسلامی و محتوای اجرایی آن هم در همه ابعاد بر گرفته از اصول و مبانی و همسو با رابطه ارزشی انسان با خدا خواهد بود در این فصل به برخی از رسالتهای دولت اشاره می شود که قلمرو اصلی بحث تعیین گردد:
الف: دولت مسوول دین مداری جامعه
همانطور که اشاره شد نقش تکاملی دولت در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مجموعه رفتار و عملکرد آن در راستای رابطه اصیل یعنی در راستای ارتباط با خداوند متعال باشد،اما علاوه بر این، دولت ابزار و وسیله است برای تحقق حاکمیت دین در جامعه و شکل‌دهی روابط چهارگانه انسان در چهارچوب معیارهای دینی.
مدیریت اسلامی هم مسئول وضع قوانین مورد نیاز جامعه در چهارچوب ضوابط دین است و هم رسالت اجراء صحیح قوانین را عهده‌دار می‌باشد. نظام اسلامی هم مسئولیت تأمین نیازهای مادی جامعه را بر عهده دارد و هم رسالت تزکیه و تربیت آحاد جامعه و ایجاد سازکار لازم بمنظور کاهش ناهنجاریها و زمینه سازی رشته فضایل اخلاقی را بردوش می‌کشد، حکومت دینی تنها مسولیتش توسعه علم و دانش و گسترش آموزش عالی نیست بلکه در قبال نگرش مردم و توسعه و تعمیق معرفت آحاد جامعه مسئولیت دارد.
ب: دولت و رسالت خدمات رسانی دینی
تا اینجای بحث بنظر می رسد مورد توافق همه کسانی که طرفدار و معتقد به حکومت اسلامی هستند، باشد و همه دولتمردان و حوزویان مسئولیتهای فوق را جزء وظایف ذاتی حکومت و دولت می‌دانند حال این سوال مطرح می‌شود که مورد اختلاف چیست؟ و منظور از دخالت یا عدم دخالت در چه بخشی ازدین می‌باشد؟!
با تکیه بر سیر مذاکرات و مباحثی که در محافل و جلسات تخصصی مطرح شده و با توجه به نقطه نظرهای بزرگان و علماء بویژه دیدگاههای حضرت امام که احیاءگر و بنیانگذار حکومت دینی بود و نقطه نظرهای رهبرمعظم انقلاب بدست می‌آید که محل اختلاف، در موضوع خدمات رسانی دینی و تصدی و ساماندهی بخشهایی که به نوعی با امور دینی و تبلیغی مربوط می‌شوند، می‌باشد.
بعبارت دیگر جامعه اسلامی و مردم در نظام دینی در راستای پیاده شدن بخشی از اهداف حکومت دینی و تحقق پیوند حقیقی بین انسان و خدا با نیازهای گسترده‌ای در زمینه‌های معرفتی، تربیتی و خدمات رسانی دینی مواجه می‌باشند که بخش عمده از ظرفیت‌های نظام را در بر می‌گیرد. بحث این است که مسئولیت تأمین نیاز این بخش و تولی و تصدی این حجم خدمات برعهده چه مرجعی می‌باشد آیا مسئولیت برعهده دولت است یا اینکه دولت نباید در این بخش دخالت نماید.
در جامعه اسلامی مسجد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. بطوریکه در مهاجرت پیامبر بزرگوار اسلام از مکه به مدینه مهمترین مرکزی را که در مدینه تأسیس کردند نخست مسجد قبا بود و سپس ساخت مسجد النبی مورد توجه قرار گرفت در نظام دینی هر محله در روستا، شهر، شهرستان نیازمند به مسجد می‌باشد، مسئولیت ساماندهی و ساخت و ساز و اداره مساجد برعهده دولت است یا حوزه‌های علمیه و یا مردم؟
در نظام دینی بهمان نسبت که در هر نقطه‌ای از کشور به خدمات پزشکی نیاز هست، بلحاظ وظایف تعیین شده بصورت شبانه‌روزی برای یک مسلمان، به مراتب به خدمات یک روحانی در هر محله در روستا و شهر و شهرستان نیاز وجود دارد که باید روشن شود مسئولیت تربیت، پشتیبانی و تأمین روحانی برعهده دولت یا حوزه‌های علمیه و یا مردم می‌باشد.
در حکومت دینی آشنایی و توان قرائت صحیح قرآن شرط اولی برای ورود به ساحل کتاب الهی و سپس گام نهادن به ژرفای معارف دینی می‌باشد. سوال این است که آیا رسالت گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه برعهده دولت یا حوزه‌های علمیه و یا مردم می‌باشد و نقش و مسئولیت دولت در این حرکت چیست؟
در مدیریت الهی بمنظور نشر و گسترش معارف دینی و تربیت و هدایت آحاد جامعه و تغییر در نگرش و رفتار مردم به مجموعه‌ای از فعالیتهای فرهنگی و هنری اعم از ساخت و ساز مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و یا پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی،هنری در زمینه تهیه متن و آثار نوشتاری مفید، فیلم‌سازی، مسابقات فرهنگی و دهها نوع فعالیت دیگر سخن این است که رسالت دولت در این عرصه چیست؟
در جامعه دینی دهها مناسبت ملی و دینی در طول سال و مقاطع متنوع فصلی وجود دارد که نیازمند به ساماندهی و پشتیبانی محتوایی در زمینه‌های گوناگون بوده و مستلزم هزینه‌های سنگین می‌باشد نقش و سهم دولت در این عرصه هم قابل بررسی است.
در نظام اسلامی پرورش نسل جوان و غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با برنامه‌های تربیتی دینی مستلزم برنامه ریزی در زمینه تربیت مربی و پشتیبانی می‌باشد. در این میدان مسئولیت و متصدی چه مرجعی است و میزان مسئولیت دولت چیست؟
و دهها عنوان و موضوع دیگر در گروه فعالیتهای فرهنگی دینی همچون ساماندهی تشکلهای دینی و نحوه پشتیبانی از آنان تا ساختار و شیوه گسترش فرهنگ نماز،زکات در جامعه، پیش‌بینی زیرساختها و ساختار نهاد امر به معروف و نهی از منکر که جزء نیازهای یک جامعه دین مدار می‌باشد، در همه این امرو همان سوال قبلی در زمینه سهم دولت در این امور هم وجود دارد که تصدی‌گری،ساماندهی، اداره، پشتیبانی مالی و محتوایی و نظارت در قلمرو امور فوق بر عهده دولت یا حوزه‌های علمیه و یا اینکه مسئولیت برعهده حوزه‌های علمیه و پشتیبانی مالی با مردم خواهد کرد؟
با بررسی موارد و موضوعات مذکور مشخص می‌شود که محل نزاع و مرد اختلاف در تعامل بین دولت و دین در بین دولتمردان و مسئولین و متصدیان دستگاههای فرهنگ دینی و بزرگان حوزه‌های علمیه کجاست؟ و مشخص گردید سوال اصلی و مسئله مهمی نوع و ونحوه ورود یا عدم ورود دولت در قبال حوزه‌های علمیه، مساجد در کشور،فعالیتهای قرآنی تشکلهای اسلامی،خدمات رسانی دینی، امر بمعروف و نهی از منکر، وقف و حج، تبلیغات و پوشش تبلیغی و پشتیبانی از مناسبت‌های ملی و دینی در طول سال، تربیت کارد و نیروی انسانی مورد نیاز و ساخت و تولید محصولات نوشتاری، فرهنگی و هنری، گسترش و تعمیق فرهنگ و ایجاد سازکار احیاء نماز ، زکات و دیگر سنت‌های زیربنایی در جامعه و امثال اینهاست که دولت مطلقاً نباید دخالت نماید و یا بلحاظ اینکه حکومت و دولت اسلامی است کاملاً باید دخالت نماید و یا اینکه در محدوده خاصی باید ورود نماید؟!
واقعیت این است که فرضیه اول یعنی تئوری عدم دخالت دولت در مجموعه فرهنگ دینی یک فرضیه باطل است که طرفداران این نظریه آگاهانه و یا ناآگاهانه به سمت سکولاریزاسیون حرکت کرده و در عمل به تفکیک بین دین و سیاست و در نهایت تقویت گسترده بخش دنیای جامعه و تضعیف بخش دین مداری می‌انجامد، تحقق این نظریه یا به حذف بخشی از حاکمیت می‌انجامد و یا به حذف دین از جامعه منجر میگردد زیرا بسیاری از مأموریت‌ها و وظایف در راستای تحقق امور فوق جزء اختیارات و وظایف ذاتی حاکمیت و دولت می‌باشد و بدون اعمال اختیار و پشتیبانی توسط دولت به هیچ عنوان امکان تحقق آن امور نمی‌باشد.
اصولاً‌حاکمیت اسلام و بسط و گسترش ارزشها و بطور کلی دین مداری جامعه رسالت اصلی حکومت دینی است و تحقق این رسالت مهم نیازمند به وضع قوانین، آیین نامه، شیوه‌نامه، تأسیس مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی و ایجاد زیرساختها و زیربنهای و تعیین نظام استخدامی و حقوقی و اداری و دهها وظیفه سنگین و گسترده که عدم دخالت حاکمیت در این امور به معنای سلب مسئولیت حکومت از وظایف اصلی است.
چگونه است که توسعه و گسترش آموزش و تأسیس دهها هزار واحد آموزشی و ارائه خدمات و پشتیبانی گسترده و صرف هزاران میلیارد تومان بودجه در بخشهای ابتدایی و متوسطه و آموزش عالی وظیفه دولت می‌باشد اما نسبت به آموزش علوی حوزوی و دینی و پشتیبانی در ایجاد زیرساختها و وضع قوانین حمایتی و نظارتی مسئولیتی نداشته باشد. راستی اگر بنا بود نظام آموزشی را با تکیه بر کمک مردم و وجوهات شرعیه ساماندهی نمود وضعیت آن در چه در حالتی بود؟ و چگونه است که گسترش بهداشت و درمان و صرف میلیاردها تومان بودجه در جهت ایجاد زیرساختها و توسعه خدمات بهداشت و درمان در سطح شهرها و روستاها و حمایت همه جانبه از آن جزء وظایف اصلی دولت اسلامی می‌باشد.
اما ایجاد زیرساختها در جهت تأمین کادر خدمات دینی و توسعه خدمات دینی در سطح شهرها و روستاها وظیفه دولت نباشد؟ چگونه می‌توان پذیرفت دولت در امر خواندن ونوشتن کسانیکه قادر به خواندن و نوشتن فارسی نمی‌باشند اهتمام ورزد و سرمایه‌گذاری عظیمی را به این امر اختصاص دهد. اما در مورد آشنایی با قرائت کسانیکه توان خواندن قرآن را ندارند مسئولیتی نداشته باشد؟!
آیا می‌توان باور کرد دولت در قبال تربیت بدنی مسئولیت داشته باشد و تنها در سال 79 علاوه بر مجموعه سرمایه‌گذاری قبلی 47 میلیارد تومان اعتبار به آن بخش تخصیص دهد اما برای پرورش فکر و روح و روان و بخشهای متکفل این امر مسئولیتی نداشته باشد.
آیا قابل قبول هست که دولت در قبال کتاب،مطبوعات، اماکن، جهانگردی، میراث فرهنگی،حج و قف مسئول باشد و علاوه بر سرمایه گذاری زیربنایی سالیانه میلیاردها تومان اعتبار برای پشتیبانی از این امور اختصاص دهد اما در قبال مساجد و تشکلهای دینی هیچگونه مسئولیتی نداشته باشد؟
روشن است که نفی مطلق رسالت حاکمیت دینی و دولت در فرهنگ دینی در حقیت انکار بدیهات می‌باشد و با صراحت می توان گفت بسیاری از ناهنجاریها و ناکارآمدیها دولت اسلامی در تحقق اهداف خویش ریشه در عدم ایفای نقش دولت در مسئولیتهای خویش می‌باشد، کلام اصلی در نحوه ورود دولت در عرصه فرهنگ دینی و ایفای نقش اساسی خود می‌باشد. که ایفای نقش بطور مستقیم و به مفهوم تصدی‌گری است یا بلحاظ حساسیت‌ها و ویژگیها راه کارهای دیگر وجود دارد؟ بعبارت دیگر ایفاء نقش دولت در فرهنگ دینی منحصر در دخالت مستقیم می‌باشد یا اینکه سازکار دیگری هم برای تحقق این رسالت وجود دارد که در مباحث بعدی به این موضوع اشاره می‌شود.
ارزیابی وضعیت فرهنگی دینی:
بررسی وضع موجود بخش فرهنگ دینی و نهادهای مربوطه و مقایسه آن با سایری بخشها مشخص میگردد که دولت اسلامی چه مقدار سرمایه‌گذاری در این بخش بعمل آورده و روشن می‌کند ظرفیت و توان مردم برای پشتیبانی از این بخش چقدر می‌باشد.
در هر نظامی شاخص‌هایی در بخشهای مختلف فرهنگی سیاسی، اقتصادی،و در موضوعاتی همچون آموزش،بهداشت و درمان، تربیت بدنی ، ارتباطات و… وجود دارد که نشان دهنده وضعیت هر یک از موضوعات می‌باشد در موضوع فرهنگ دینی و نهادهای مربوطه هم می‌توان به وضعیت موضوعات آن در نظام پی‌برد که برخی از این نمونه ها اشاره میگردد:
1- پس از پیروزی انقلاب سرمایه گسترده‌ای در زمینه ایجاد، بازسازی، ساماندهی مراکز آموزشی، تربیت بدنی، تفریحی بعمل آمد اما در موضوع مسجد توجهی معمول نگردید به شکلی که در حال حاضر از 57000 مسجد که حدوداً بیست میلیون متر مربع فضا را تشکیل می‌دهد. 50٪ آن تعطیل است و آن مقدار هم که فعال است باحداقل کاربری استفاده می‌شود و با توجه به توسعه روستاها و شهرها و شهرکها براساس برآوردی که انجام شده به یکصد و بیست هزار مسجد نیاز می باشد چگونه قابل قبول هست که شهر ممسنی که دارای 600 روستاست تنها در 170 روستا مجسد وجود دارد آیا ساماندهی مساجد،قانونگذاری و تنظیم آیین نامه و نظام نامه برای ساخت و ساز مساجد و تأسیس و ایجاد مسجد در شهرکها و روستاها برعهده چه مرجعی است آیا توقع از حوزه‌های علمیه بوده و یا مردم می‌بایست این مسئولیتها را انجام دهند و یا جزء مسئولیتهای ذاتی دولت بوده است؟
براساس گزارش مستند تنها اعتبار سال 1379 عربستان سعودی برای مساجد آن کشور دو میلیارد ریال یعنی 500 میلیارد تومان بوده است در حالیکه کل اعتبار سال 79 کشور برای مسجاد از دو میلیارد تومان تجاوز نمی‌کرد.
2- قبل از برنامه پنجساله اول میزان پزشک کشور 5700 نفر بوده که پس از دو دوره برنامه ریزی آخرین آمار عدد 75000 نفر را نشان می‌دهد که به همین نسبت مراکز بهداشت و درمان و خدمات درمانی توسعه یافته و شاخص هر 10000 نفر یک پزشک رسیده به هر 800 نفر یک پزشک در حالیکه به بخش تربیت مبلغ و کارشناسی تربیت بدنی و روحانی کوچکترین توجهی از ناحیه دولت نشده و در حال حاضر عدد مبلغینی که توان تبلیغات دینی را بطور عام دارا هستند از 15000 نفر متجاوز نمی‌کند.
3- در طول دو دوره برنامه ریزی اول و دوم بیش از 1500 میلیارد تومان برای توسعه آموزش عالی هزینه شده که خروجی آن 5 میلیون فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف بوده و هم اکنون ظرفیت آموزشی عالی کشور با محاسبه توان دانشگاه آزاد سالیانه یک میلیون نفر هست در حالیکه کل ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم حوزوی در کشور از 5 هزار نفر تجاوز نمی‌کند.
براساس گزارش مستند در سال 80 دوازده هزار داوطلب به حوزه علمیه قم مراجعه نموده که تنها 600 نفر آنها امکان پذیرش پیدا کرده‌اند از طرفی از مجموعه 38 هزار روستای بالای 20 خانوار تنها 7٪ آنها دارای روحانی بعنوان واحد خدمات رسانی دینی می‌باشد و 93٪ روستا از داشتن روحانی محروم هستند حال چگونه با این ظرفیت محدود و در طی چند سال می‌توان این نیاز گسترده را پاسخ داد؟! مسئولیت دولت در این زمینه چیست؟، آیا همه مسئولیت برعهده حوزه‌های علمیه ومردم می‌باشد یا دولت هم مسئولیت دارد؟
4- براساس آمار موجود،دولت علاوه بر ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در شهرستانها و شهرها در بیش از 70٪ روستاها خانه بهداشت پیش‌بینی نموده است در حالیکه نسبت میزان مجتمع‌ها و مراکز فرهنگی بسیار ناچیز می باشد و تنها در 100 روستا خانه عالم تأسیس شده است.
5- دولت اسلامی در زمینه آموزش روخوانی فارسی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را معمول داشته که تنها بودجه سال 79 نهضت سواد‌آموزی 35 میلیارد تومان بوده است که با توجه به سرمایه گذاری دولت 85٪ جامعه قادر به خواندن و نوشتن می‌باشد در حالیکه از مجموعه جمعیت 85٪ با سواد کشور تنها 30٪ آنان قادر برروخوانی قرآن می‌باشند و بودجه اختصاص داده شده بر این موضوع 10/1 بودجه نهضت نبود و بهیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد.
با توجه به نمونه‌های فوق و موارد مشابه دیگر مشخص میگردد که فاصله بخش فرهنگ دینی و نهادهای مربوطه با هیچیک از بخشهای دیگر قابل مقایسه نیست و دولت در نظام و برنامه ریزی کشور هیچگونه جایگاهی را برای موضوعات مذکور پیش‌بینی نکرده است و آنچه انجام شده بصورت کمک، مقطعی و غیر هدفمند بوده است.
سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که قبل از انقلاب امور مذکور چگونه اداره می‌شده و چرا مثل گذشته مردم در پشتیبانی از بخش فرهنگ دینی اقدام نمی‌کنند؟! پاسخ این است که:
اولاً: بخشهای مذکرو قبل از انقلاب هم به شکل مناسب اداره نمی‌شده یعنی وضعیت مساجد، برنامه‌های مذهبی، فعالیتهای قرآنی در وضع پایین‌تری قرار داشته است و آنچه در زمینه تبلیغات در فصول تبلیغی انجام می‌شده به شکل اضطراری و در حداقل بوده است.
ثانیاً: با پیدایش انقلاب تحولات و تغییرات عدیده‌ای در زمینه مختلف بوجود آمده که نیاز جامعه به خدمات دینی و تبلیغات اسلامی از 10٪ به 200٪ رسیده در حالیکه میزان پشتیبانی با درصد کمی از رشد مواجه بوده است.
ثالثاً: مردم همچنان نسبت به پشتیبانی از امور دینی و تبلیغی فعال هستند اما سقف بالای مالیات متوجه مردم و تورم از اینها ضرورت تحول در امر تبلیغات و تجهیز به تکنیک و ابزار نوین باعث شده کمک‌های مردمی تنها بخشی از نیاز را تأمین کند.
رابعاً: بسیاری از مأموریت‌ها از وظایف ذاتی دولت است و در قلمرو اختیارات مردم و حوزه‌های علمیه نمی باشد.
پیش‌بینی قوانین لازم و تهیه آیین‌نامه‌ها،شیوه‌نامه‌ها در نظر گرفتن فضاهای مناسب برای مراکز فرهنگی و به ویژه مسجد در نقشه شهرها و شهرک و مجتمع‌ها، تأسیس زیرساختها،اعطاء مجوز تأسیس مراکز آموزش عالی حوزوی، پیش‌بینی ضمانت‌های لازم …. از وظایف ذاتی دولت می‌باشد.
به قلم علي سعيدي