مفهوم حکم وفتوی،تفاوتها وویژگیهای احکام حکومتی

از مسائل مهمی که در بحث «ولایت فقیه»‌مطرح و از سوی برخی نسبت به آن شبهه و مناقشه شده است؛ مسأله احکام حکومتی صادره از سوی ولی فقیه و جایگاه دینی و شرعی آن است. در اینجا برای رفع هر گونه ابهام و شبهه‌ای نسبت به حکم حکومتی آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

مفهوم حکم و فتوا

در تبیین مفهوم حکم تعریف‌های زیادی ارایه کرده‌اند،لیکن به نظر می رسد بهترین تعریف همان باشد که فقیه نامدار شیخ حسن نجفی در «جواهر الکلام» ارایه کرده است:

«اَمَّا الْحُکْمُ فَهُوَ اِنْشاءٌ مِنَ الْحاکِمِ لامِنْهُ تَعالی لِحکْمٍ شَرْعیِ اَوْ وَضْعی اوْ مَوضُوعِهِما فی شَیْءٍ مَخْصُوصٍ.»[1]

حکم، عبارت است از فرمان حاکم نه خدای متعالی بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع این دو در موردی خاص.

تعریف مزبور در بیانی ساده و خلاصه تر عبارت است از «انشاء حکم الهل در موردی خاص یا موضوعی معین» به این بیان که حاکم، حکم شرعی یک موضوع معین را تشخیص داده،‌ اعلام می‌دارد.یا این که حکم کلی (فتوا) را بر مصداق معینی تطبیق دهد و تصدیق کند. به عنوان مثال: حکم کند که امروزه اول ماه شوال است، تا حکم الهی «عید فطر» و حرمت روزه در آن را اعلام کرده، و بر آن تطبیق و تصدیق کند.[2]

نمونه مثالهای هر یک از احکام چهارگانه در تعریف صاحب جواهر عبارتنداز:

1- حکم به حرمت استعمال تنباکو و سایر مواد مخدر برای انشاء حکم شرعی تکلیفی.

2- حکم به همسری زنی برای مردی خاص،‌یا ملکیت چیزی برای کسی برای انشاء حکم وضعی.

3- حکم به این که مایع،‌شراب است، برای انشاء موضوع حکم تلفیقی.

4- حکم به تحقق عقد ازدواج، که موضوع «زوجیت» یا حکم به وقوع عقد بیع که موضوع «ملکیت» است، برای انشاء موضوع حکم وضعی.

طبق تعریف صاحب جواهر در همه این موارد،‌فرامین و دستورات حاکم اسلامی، از آن جهت که رهبر جامعه و رئیس حکومت اسلامی است حکم شرعی،‌و پیروی از آن لازم و واجب است.

اما تعریف فتوا، در تعریف آن گفته‌اند:‌فتوا عبارت است از اخبار از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرره در فقه (کتاب، سنت،عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خیر القا شود یا به صورت امر.[3] به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».[4]

تفاوت‌های فتوا و حاکم

با تعریفی که از فتوا و حکم ارایه شد به تفاوت‌‌‌های این دو می‌پردازیم:

1- فتوا از مقوله اخبار است (اخبار ازحکم الهی)،ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم ازآن جهت که حکم است یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوان بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

2- در فتوا به لحاظ کلی بودن،‌مصالح و شرایط خاص مکلفین مدنظر قرا نمی گیرد، ولی در حکم به لحاظ یا که مصداقی،‌موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

3- گسترة فتوا معمولاً محدود و نسبی است ولی گستره حکم مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان اولازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف آور است،‌در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلدان همه فقها و مراجع و حتی برخود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی و واجب الاتباع است.

4- از آنجا که فتوا بیان حکم الله برای مقلدان خاص است،‌نقض آن برای سایر افراد اشکال نداشته و جایز است. اما در حکم حکومتی، چون ایجاد و انشاء حکم الله در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینی نیست، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی- اجتماعی داشته و یا منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است.

البته این مطلب به این معنا نیست که هیچگونه اظهار نظر و پرسش و سؤالی برای روشن شدن مسائل روا نباشد؛ زیرا اظهارنظر و پرسش موجب تکامل فکری و رشد سیاسی – اجتماعی مردم شده،‌ وچه بسا از این رهگذر موجب صدور حکم نقض عملی آن یا جلوگیری از اجرا و مخالفت و جوسازی علیه آن به هیچ وجه جایز نبوده، عملی خیانت‌آمیز وجرم نابخشودنی است، مگر این که انسان یقین کند که حکم حاکم،‌خلاف شرع است. که تشخیص این مسأله هم از هم کس شناخته نیست.

5- حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده،‌و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتوای همه علمای شیعه بروجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند همانطور که امام رحل (ره) فرمودند حاکم اسلامی می‌تواند از انجام این فریضه مهم موقتاً جلوگیری کند.[5]

6- فتوا را می‌توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد، وی حکم را تا وقتی که موضوعش باقی است با حکم یا فتوای دیگر نمی توان نقض کرد.

ویژگی‌های احکام حکومتی

حکم، در یک نگاه کلی به دو قسمت تقسیم می‌شود: 1-حکم حکومتی 2- حکم قضاییع که هر کدام خود دارای اقسامی هستند با تعریف جامعی که از مطلق حکم ارایه کردیم معنای آن روشن شد. مراد از حکم حکومتی احکامی است که حاکم اسلامی در موردی خاص یا در موضوعی معین انشا می‌کند؛ ومراد از حکم قضایی این است که حاکم آنگاه که در مقام فصل خصومتهای مردم بر می‌آید با صدور حکم قضایی فصل خصومت می‌کند، و به داوری می‌نشیند. حکم حکومتی در اکثر مواقع عام و فراگیر است، ولی حکم قضایی خاص و موردی.

با این توضیحات به بیان ویژگی‌های احکام حکومتی می‌پردازیم.

گستردگی حوزة شمول

– حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت وولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام ونظام سیاسی- اجتماعی مسلمانا مفید و تأثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.[6]

بدین ترتیب حکم حکومتی،‌خود گواه دیگری بر اختیارات گسترده ولی فقیه و ولایت مطلقه او می‌باشد. دربارة قلمرو نفوذ حکم حکومتی، امام راحل (ره) می‌فرماید:

«حاکم می‌تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند… همچنین می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتاً جلوگیری کند.[7]

شهید مطهری درباره لزوم فراگیری علوم و فنون مورد نیاز جامعه اسلامی، پس از بحث پیرامون این که فراگیری هر علمی که برای مسلمانان و جامعه اسلامی در درجه اهمیت بالاتری قرار بگیرد، بر آنان واجب است،هر چند علم طبیعت شناسی یا اتم شناسی و مانند آن باشد می‌گوید: تشخیص این مهم و صدور فتوا از اختیارات ولی امر مسلمین است. [8]

اما مفهوم احکام اولی و ثانوی، احکام اولیه گفته‌اند: احکامی است که بر عناوین اولیه موضوعات مترتب می‌شود، مانند وجوب غسل، وضو، نماز،‌روزه، حج، حرمت شراب، دروغ، ربا و مانند آنها که بر هر مکلفی بدون هیچ پیش فرض دیگری واجب یا حرام است.

مراد از احکام ثانویه،‌آن نوع احکام شرعی است که بالعرض در مواردی خاص بر اموری عارض می‌گردد که محکوم به حکم سابق بوده است. مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت، چون خوردن مردار در غیر شرایط ضرورت محکوم به حکم اولی یعنی حرمت می‌باشد.[9] یا حرمت اضراربه نفس خود یا به غیر، حرمت فساد و اخلال نظم، که در کلیه این موارد احکام اولیه به مقتضای قانون «لا ضرر ولاضرار» و قانون «نفی حرج»و مانند آن برداشته می‌شودع و احکام ثانوی جایگزین آن می‌گردد، ولی در هر دو نوع اطاعت از امر فقیه واجب است.

تفاوت عمده حکم اولی با ثانوی در دوام و غیر دوام است زیرا حکم اولی دایمی و ثابت است ولی حکم ثانوی مادامی و غیر ثابت است؛ اگر عنوان و موضوع آن منتفی شود حکم نیز منتفی می‌گردد، زیرا طبق مصلحت مقطعی تشریع شده است.

مثال:‌وضو به عنوان اولی واجب است ولی اگر برای انسان زیان داشته باشد مادامی که این زیان موجود است وجوب از آن برداشته می‌شد و وظیفه شرعی به تیمم تبدیل می‌گردد.

بنابراین، احکام ثانویه به نوعی همان احکام اولیه‌اند با این تفاوت که موضوع جدیدی بر احکام اولیه عارض می‌شود که حکم جدیدی را می‌طلبد، تا به عنوان متمم حکم اولی جایگزین آن شود.[10]

حکم حکومتی در مرتبه اجراست

پیش از این اشاره شد که قلمرو ولایت و حکومت ، اجراست نه قانونگذاری.

قانونگذاری، ولایت بر تشریع است، که مختص به خداوند بوده و ابلا آن به رسالت نبی‌اکرم (ص) باز می‌گردد. تنهای اجرای این قوانین و احکام تلقی شده است که به حکومت و ولایت باز می‌گردد. از قبیل نصب ائمه جمعه و جماعات، گسیل دریافت کنندگان زکات، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت،‌کنترل روابط و فعالیت‌های خارجی و داخلی سایر برنامه‌های اجرایی دیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی،‌فرهنگی، اقتصادی و نظامی.

توضیح: رسالت عمده حکومت و حاکم اسلامی، ضمن حفاظت و حراست از مصالح اسلام و مسلمانان و قوانین اسلامی از تهاجم بیگانگان و خطر انحراف، به اجرا گذاردن احکام وقوانین اسلام و عمل به آن است. لیکن قوانین اسلام تا وقتی که به اجرا در نیامده‌اند هرگز دچار تزاحم نیستند، ولی در مقام اجرا، به دلیل آن که عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و تزاحم است، دچار تزاحم می‌گردند از این رو، ولی‌ّ امر مسلمین موظف است علاوه بر دفاع و حراست از احکام اسلامی، در تزاحمی که هنگام اجرا میان احکام الهی پیدا می‌شود، براساس معرفتی که به مجموعه دستورات الهی و جوانب آن دارد به داوری نشسته و در نهایت با ترجیح أهم بر مهم به اجرای أهم حکم کند.

روشن است ترجیح أهم بر مهم، نه به معنای تخصیص و یا تقلید است و نه به معنای نسخ و یا تبدیل حکم، (چون همه اینها ارجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادله است،) بلکه ناظر به مقام اجرای احکام ثابت شده است.

حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین الهی را نداشته و در برابر همه احکام بنده صرف و تسلیم محض است. آنچه که در مقام اجرا به عنوان ولیّ و امین بر قوانین وظیفه اوست، این است که در تزاحم میان قانون اهم و مهم، خصوصاً آن‌گاه که مزاحم اصل نظام اسلامی باشد مبادرت به انجام اهم ورزیده و از مهم تا آن‌گاه که مزاحمت باقی است دست بردارد[11].

مصلحت مداری

در فقه شیعه هر جا «ولایت» مطرح است «مصلحت» نیز همراه اوست. اصل اولی در ولایت این است که به رعایت مصلحت مقید باشد، اساساً تشریع احکام اسلامی بر پایه مصلحت است[12]. مصالح هم دو گونه است:

1. مصالح کلی، دائمی و ثابت، که به مکان و زمان خاصی اختصاص ندارد. این مصالح بدون تغییر از طرف پیامبر اسلام(ص) به مردم ابلاغ شده است.

2. مصالح مقطعی که به زمان یا مکان، فرد و یا جامعه خاصی اختصاص دارد. تشخیص و تحقیق این گونه مصالح به عهده حاکم است و او باید این گونه مصلحت‌ها را برآورده سازد و مفاسد آن را بر طرف کند.

یکی از عوامل باندگی اسلام در اداره جامعه، همین مسأله احکام حکومتی است، چون این احکام در شرایط و اوضاع مختلف، مناسب با آن شرایط وضع خواخد شد و محدودیتی برای این احکام نیست.

علامه طباطبایی درباره چگونگی دایر مدار بودن حکم حکومتی بر «مصلحت» می‌نویسد:

«احکام حکومتی تصمیماتی است که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد، مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر ولی مقررات وضعی قابل تغییرند، و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند، که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد[13].

بنابراین، حکم حکومتی بر پایه «مصلحت» استوار است؛ مرجع تشخیص این مصلحت، ولیّ امر مسلمانان است البته او می‌تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار کند، یا حتی این اختیار را دارد که صدور این احمام را به فقهای مورد اعتماد خود نیز واگذار نماید.

تغییر و تبدّل پذیری

حکومت اسلامی مجری حکام و قوانین اسلام است تا بشریت در سایه تعالیم آسمانی و همه جانبه اسلام به سعادت برسد، اما از آنجا که انسان دارای دو شأ ثابت و متغیر است؛ شأن ثابت آدمی به فطرت توحیدی و روح او باز می‌گردد، که مجرد از ماده بوده، و برتر از زمان و مکان است[14]، و شأن غیر ثابت و تغییر پذیر آدمی به جسم و خواسته‌های جسمانی و مادی او بر می‌گردد، که محدود به زمان و مکان خاص است، از این‌رو، قوانین اسلام نیز به اقتضای طبع و شأن ثابت و متغیر انسانی به دو قسم تقسیم می‌شوند: قوانین ثابت و قوانین متغیر.

قوانینی که به مقتضای روح و فطرت آدمی و شئون ثابت او وضع می‌شود همان قوانین تشریعی ثابت هستند و هیچ‌گونه تغییر و تبدلی در آنها راه ندارد. چون فطرت و روح آدمی ثابت و تغییر ناپذیر است.

حدیث مشهور زیر از امام صادق(ع) ناظر به این نوع قوانین و احکام اسلامی است:

«حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اَبَداً اِلی یَومِ القِیامَةَ، وَ حَرامُهُ حَرامُ اَبَداً اِلی یَومِ القِیامَةِ.[15]»

حلال محمد(ص) برای همیشه تا قیامت حلال خواهد بود وحرام او نیز تا روز قیامت حرام خواهد بود.

این گونه قوانین اسلامی که دارای مصالح کلی ثابت و غیر قابل تغییرند، همان قوانین و احکام اصولی ثابتی هستند که توسط رسول اکرم(ص) به مسلمانان ابلاغ شده و از قلمرو جعل حاکم اسلامی و حکم حکومتی او خارج و بدورند. این قوانین همان احکام اولیه‌ای هستند که پیش از این از آن یاد کرده‌ایم. اما آن مقررات و قوانین متغیری که در رابطه انسان با طبیعت ونیازمندی‌های روزمره او مطرح هستند، همان احکام حکومتی متغیری هستند که توسط حاکم اسلامی با ارجاع فروع به آن اصول ثابت از راه اجتهاد وضع و صادر می‌گردند. احکام حکومتی به لحاظ این که تابع زمان و مکان خاص بوده و برای نیازهای روزمره و مصالح مقطعی جعل و وضع می‌شوند، دارای مصالح مقطعی بوده و با تغییر اوضاع و شرایط اجتماعی تغییر کرده و جای خود را به احکام جدیدتری می‌دهند[16].

خرد مداری

عقل در فقه اسلامی در کنار کتاب و سنت منبع مستقلی به شمار آمده است. در نتیجه اگر با احاطه کامل بر جوانب موضوعی، حکم قطعی و یقینی صادر کند، یا دایره حکمی شرعی را محدود نماید یا بعکس، تعمیم دهد حکمش نافذ و حجت است، چون در این صورت حکم عقل همان حکم شرع است، یعنی کشف از حکم شرع می‌کند. هم چنانکه می‌تواند به عنوان یکی از ادله چهارگانه اجتهادی در کنار کتاب، سنت و اجماع، در استخراج و استنباط احکام و قوانین مددکار مجتهد باشد بدین نحو که با صحه گذاشتن بر اجتهاد مجتهد بر استحکام اتقان آن بیفزاید.

وقتی اصل توحید و خداشناسی، نبوت، معاد و نیز حقانیت اصل مکتب اسلام با حکم مستقل عقل اثبات می‌شود چگونه ممکن است که عقل نتواند احکام اسلام را اثبات کند، یا مددکار مجتهد در صحت و امضای احکام استنباطی و اجتهادی‌اش در کنار سایر ادله اجتهادی نباشد[17]؟

کاربرد عقل در احکام حکومتی، هم در مرحله تشخیص مصلحت است و هم در مرحله صدور احکام یقینی و قطعی. زیرا گفتیم احکام حکومتی بر مدار مصالح روزمره نیاز اجتماع، جعل و وضع می‌شود. احکام و مصالح روزمره هم بالفعل در شرع، یعنی در کتاب و سنت موجود نیست، بخشی از آن توسط شخص ولیّ فقیه از رده صدور حکم حکومتی قابل جبران است. بخش دیگر آن توسط نهادهای قانون‌گذاری آگاه به نیازهای جامعه اسلامی که در بخش‌های مختلف علوم تخصص دارند، پس از کارشناسی و بررسی جوانب، مسائل و موضوعات توسط عقل نابو مجرب تقنین و تدوین می‌گردد؛ و پس از آن که عدم مخالفت آن با شرع احراز شد، به اجرا گذارده می‌شود.

بنابراین، در صدور احکام حکومتی چه از سوی شخص ولی‌ّ فقیه و چه از سوی قانون‌گذاران کارشناس در مسائل گوناگون، عقل نقش تعیین‌ کننده‌ای دارد.

لازم الاجرا بودن

احکام حکومتی برای همگان لازم‌الاجرا و سرپیچی از آن حرام و خلاف شرع است. حضرت علی(ع) در نامه‌ای که به معاویه نوشت براین مطلب تصریح و تأکید ورزیده که پس از آن که خبرگان، کسی را برای رهبری انتخاب کردند این انتخاب مورد رضای خداوند بوده، و سرپیچی از فرامین او روا نیست. پس اگر کسی بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپیچی از فرامین او روا نیست. پی اگر کسی بخواهد از دستورات رهبر مسلمانان سرپیچی کند و با بهانه جویی از انجام آن سرباز زند باید او را به انجام دستورات حکومتی واداشت[18]. البته لازم الاجرا بودن حکم حاکم، هرگز به معنای استبداد نیست، بلکه همگان در ابراز عقیده واظهار نظر آزادند، لیکن لازمه انسجام امت و ضرورت یکپارچگی پیکره جامعه اقتضا می‌کند که آخرین حرف و آخرین فرمان از سوی پیشوای جامعه و رهبری حکومت صادر، و فرامینش نیز اجرا گردد.

چه این که در جوامع زنده و بیدار همه مردم اهل نظر و صاحب عقیده‌اند، و به تعداد شهروندان آن جامعه به دلیل خصلت‌ها، افکار و گرایش‌های فکری – سیاسی، آرا و عقاید وجود دارد. پس اگر مرجع تام‌الاختیاری برای تصمیم گیری نهایی نباشد تشتت آرا و گسستگی اجتماعی پدید می‌آید، و هیچ‌گاه اوضاع اجتماعی آن جامعه سامان نمی‌یابد. بر این اساس است که در تمام حکومت‌ها فرد یا افرادی را برای تصمیم گیری نهایی قرار می‌دهند.

بنابراین، وقتی کسی برای مدیریت جامعه، برقراری نظم، رشد و تعالی و حفظ وحدت به رهبری برگزیده شد اطاعت او از سوی مردم واجب است. از کلام فقیهان فرزانه بر می‌آید که اطاعت از حکم حکومتی بر عموم مردم حتی فقهای دیگر واجب است بلکه اگر دستورات و فتاوای فقیه مجتهد ناظر به مصالح کل مسلمانان جهان و اصل اسلام باشد بر همه مسلمانان جهان اجرای آن واجب است. نظیر حکم حضرت امام خمینی به واجب القتل بودن سلمان رشدی مرتد، و نیز تحریم استعمال تنباکو از سوی مرحوم میرزای شیرازی بزرگ.

امام راحل(ره) درباره واجب الاتباع بودن فرامین حکومتی می‌فرماید:

«حکم مرحوم میرزای شیرازی، در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود.. مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند- البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند برای این است که حکم حکومتی بود[19].

علامه طباطبایی نیز فرمود:

«این گونه مقررات (احکام حکومتی) در اسلام لازم‌الاجرا می‌اشد و ولی‌ّ امر- که به وضع و اجرای آن موظف است- لازم الاطاعه است[20].

آیت‌ا… شهید محمدباقر صدر می‌نویسد:

«هرگاه حاکم اسلامی به چیزی فرمان دهد، بر همه مسلمانان واجب است از آن پیروی کنند، حتی بر آنان که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیتی ندارد، مثلاً احتکار برخی از اجناس در شریعت اسلام حرام است. اما حاکم اسلامی می‌تواند احتکار سایر اجناس را ممنوع کند و طبق مصلحت عمومی اجناس را قیمت‌گذاری کند و اگر از احتکار این قبیل اجناس منع کرد اطاعت از وی واجب است[21].

والسلام علی من اتبع الهدی