ضرورت وجود حکومت براى اداره اجتماع همواره روند روبه رشدی داشته، به گونه اى که امروز کم تر کسى یافت مى شود که این ضرورت را نپذیرفته باشدو آموزه های دینی ما حکایت از این واقعیت دارد که اساساً حکومت راستین، در قلمرو رسالت پیامبرى و بخشى از آن است. و تنها خداوند است که بر جعل رسولان و شریعت راستینْ آگاهى دارد; «اللّه أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ.» (انعام: 124)
بنابراین:اولاً، همه احکام حکومتى که درباره مدیریت خرد و کلان سیاسى جامعه دینى صادر مى گردد، باید از مبدأ وحى و حکم تشریعى خداوند و رسول(صلى الله علیه وآله)نشات گرفته و بدون هیچ چون و چرایى از سوى هر مرد و زن مؤمن و جامعه ایمانى پذیرفته شده واجراگردد. ثانیاً، تصرّف پیامبر(صلى الله علیه وآله)در شؤون سیاسى مردم رواست و با وجود آن، کسى اختیار انتخاب مدیریت سیاسى دیگرى را ندارد. ثالثاً، حاکمیت سیاسى پیامبر(صلى الله علیه وآله)شأن و بخشى از رسالت اوست که این حق به امامان پس از او منتقل میگردد وحکومتی غیر از آن نامشروع تلقی میگردد.در آیه دیگرى، به صراحت، ولایت برتر پیامبر(صلى الله علیه وآله) بر مؤمنان (فرد و جامعه) بیان شده است. «النَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» (احزاب: 6) که این ولایت در ائمه پس از او مستدام میگردد.
بر این پایه، منشأ مشروعیت و اعتبار حکومت اسلامى از فرض درست آن روشن مى گردد و منشأ مشروعیت و اعتبار چنین حکومتى چه در زمینه تشریع قانون و چه در زمینه حاکمیّت از آنِ خدا بوده و کسى جز خداوند و رسولان وائمه (ع) حق حاکمیّت ند اردواساساً حکومت اسلامى بخشى از دین است و دقیقاً در محدوده احکام اسلامى جاى دارد ومهمترین رکن رسالت پیامبر(صلى الله علیه وآله) تشکیل حکومت اسلامى بوده و همان گونه که مشروعیت همه احکام اسلامى و نیز رسالت نبوى مستند به خداوند است، حکومت اسلامى نیز از این قلمرو بیرون نیست. بنابراین، با فرض حکومت اسلامى، منشأ مشروعیت آن، کسى جز خداوند بزرگ نیست.و در پی این مهم پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز به شؤون مدیریت سیاسى جامعه همت گمارده و رهبری حکومت اجتماعی را وظیفه خود دانسته اند و هرنوع حکومت را غصب منصب الهی ونامشروع شمارده وبه روشهای گوناگون با آن به مخالفت یا مقابله پرداخته اند .