از فقهاي اسلام کسي نیست که درباره سمت قضاء فقیه جامع الشرایط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق دریا تا بالاي فضا، زمینه نزاع متخاصمان و داوري و قضاست، نزاع میان مردم کشورهاي متعدد و مجاور نیز به گونه اي است که در تحقق قضاء و اجراي آن، چاره اي جز کار قوي کارشناسي و وجود متخصصان زبده و دانشگاه هاي علمي و حقوقي، و مجریان و کارگزاران و بودجه و زندان و… نیست که، به خواست خدا در آینده توضیح بیشتري در این باره داده مي شود.
بنابراین، وجود تصریحاتي در زمینه سمت قضاء فقیه، براي اثبات سمت ولایت فقیه کافي است و نیاز به تصریح مجدد ندارد؛ البته لازم است عنایت شود که: اصل ضرورت حکومت، مورد ادراک عقل و پذیرش عملي عقلاست و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم است، شرعي نیز خواهد بود؛ زیرا عقل برهاني، یکي از منابع معتبر شرع به شمار مي آید و نیازي به دلیل جداگانه نقلي نمي باشد و چون بناء عقلا بر آن است و شارع مقدس نیز آن را ردع نکرد بلکه با برخي از شواهد نقلي آن را امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود.