آیا ولیّ فقیه «حاکم بر قانون اساسی» و فوق این قانون است؟ و در این صورت آیا قانون اساسی خدشه دار نمی شود؟

ولایت فقیه ، قانون اساسی
آیا ولیّ فقیه «حاکم بر قانون اساسی» و فوق این قانون است؟ و در این صورت آیا قانون اساسی خدشه دار نمی شود؟
ولیّ فقیه حاکم بر قانون اساسی است و اساساً این قانون به واسطه ی تنفیذ ولیّ فقیه قابلیّت اجرای پیدا می کند همان گونه که در اصل یک صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده که مصوبات شورای بازنگری در قانون اساسی پس از تأیید و امضای مقام رهبری قابلیّت ارایه به مردم برای همه پرسی دارد و بنابراین روشن است که رهبری حاکم و مافوق قانون اساسی است. و چار چوب قانون اساسی محدود کننده ی حوزه ی اختیارات و اقتدار و نفوذ ولایت مطلقه فقیه نیست، چرا که قوانین به صورت موّقت وضع شده اند و با تغییر شرایط مختلف، تغییر می کنند و دایماً مورد اصلاح و اکمال واقع می شوند و از این جهت ممکن است در همه حال، کارآمد و راهگشا نباشند زیرا قوانین، قراردادهای مبتنی بر تجربه اند و بنابراین ابطال پذیری در آن ها راه دارد.
در جامعه ی اسلامی که بر خلاف جوامع غیر دینی، حکومت دارای منشأ و مشروعیّت إلهی است، قوانین اعم از عادی و اساسی، دارای «موضوعیّتِ بالعرض» است و آن چه «موضوعیّتِ بالذات» دارد ارزش ها و فرامین الهی است و همین چار چوب ارزشی و مقدس است که حاکم بر رفتار فردی و جمعی و حکومت جامعه ی اسلامی است و کلّ نظام و شؤن آن را مشروعیّت می بخشد و قوانین برای کارآمد شدن این نظام و چگونگی حکومت کردن و شیوه های إعمال حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است و این، البته به معنای کم اهمیت دانستن قانون اساسی یا قوانین عادی نیست. به عبارت دیگر به مسئله ی «حاکمیّت ولیّ فقیه بر قانون اساسی» از دو بُعد «مشروعیت» و «کارآمدی» باید نگریست. «مشروعیّت» جامعه ی اسلامی و دینی به حاکمیت ولایت مطلقه ی فقیه است و در نگاه از این بُعد، ولیّ فقیه حاکم بر قانون است و البته نظام اسلامی کارآمد نیز هست و کارآمدی این نظام یعنی آن که، روش های حکومتی را قوانین، معین و تأمین می کنند و در این صورت درست است که قوانین برای همگان لازم الاجراء است و نقض قانون روا نیست و براساس اصل یک صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»، اما این بدان معنا نیست که دست ولیّ فقیه برای حلّ معضلات نظام اسلامی بسته شود زیرا ولیّ فقیه، اساس اداره ی حکومت اسلامی را بر قوانین می گذارد اما می تواند برای تأمین مصلحت جامعه ی اسلامی از روش های فوق قانون نیز بهره برداری کند و نمونه ی برجسته ی آن فرمان حضرت امام خمینی – قدس الله نفسه الزّکیه – مبنی بر بازنگری در قانون اساسی مصّوب سال ۱۳۵۸ بود که در آن قانون با فرض آن که با دقت نظر فراوانی تنظیم شده بود ولی هیچ راه قانونی برای تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده و وجود نداشت و این یکی از نقایص بزرگ آن قانون بود که با درایت و تدبیر ولیّ فقیه حلّ شد و اگر قرار بود که ولایت مطلقۀ فقیه بر قانون اساسی حاکمیت نداشته باشد، این نقیصه و نقایص دیگر قانون اول، غیر قابل حلّ می شد در حالی که در فقه سیاسی اسلام، با توجه به حوزه ی اختیارات ولیّ فقیه، برای حلّ معضلات جامعه ی اسلامی، بن بست وجود ندارد.
بنابراین حاکمیّت ولیّ فقیه بر قانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او می تواند برای باز کردن بن بست ها در اداره ی حکومت و تأمین مصالح جامعه ی اسلامی، از چار چوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود چرا که قانون، تقّدس و ارزش و موضوعیّت بالذّات ندارد بلکه قوانین در خدمت ارزش ها و در خدمت مقدسات و در خدمت تأمین مصالح فرد و اجتماع اسلامی است و نقص و ضعف قوانین نباید ما را از رسیدن و اجرای ارزش های الهی و سامان دادن مصالح امت اسلام باز دارد و اگر این هدف والا با توسل به احکام اولیه ی الهیّه، قابل وصل و تأمین باشد، ولیّ فقیه از همین طریق وارد خواهد شد اما اگر با توجه به شرایط خاص و ضرورت جامعه، اجرای آن احکام، منتج به آن نتیجه ی اصلی و هدف والا نشود، در این صورت از اختیارات و مسوولیت های ولایت مطلقه ی فقیه آن است که حتی به وسیله ی تعطیل موقت احکام اولیه و با استناد به حکم حکومتی، مصالح اسلام و امت اسلامی را تأمین نماید و در این صورت قانون که قطعاً نسبت به احکام اولیه در رتبه ی پایین تری قرار دارد، بالفحوی و به نحو اولی، محکوم ولایت مطلقه ی فقیه بوده و ولیّ فقیه بر آن حاکمیت دارد و از این جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره فرمودند: «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قراردادها، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است، از آن جلوگیری نماید»(۱) و دقیقاً بر اساس همین همین مبنا، آن بزرگوار پس از تشخیص مصالح و مفاسد، در مقاطع زمانی خاصی و به دلایل ویژه ای، «حج» این واجب اهمّ الهی را برای چند سال تعطیل فرمود.
از این رو این اشکال که «با اعتقاد و قول به ولایت مطلقه ی فقیه، قانون اساسی گرفتار تضادّ عجیبی خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور و داشتن تشکیلات وسیع و ارگان های مختلف قانونی، ولیّ فقیه فوق قانون نیست بلکه در متن قانون است» اشکالی کاملاً غیر موّجه و ناشی از خط دو مقوله ی «مشروعیّت» و «کارآمدی» و نیز ناشی از تفسیر غلط قانون و قایل بودن «موضوعیّت بالذّات» برای قانون است و اساساً بر خلاف این اشکال، باید گفت که اگر بر ولایت مطلقه ی فقیه و حاکمیّت و فوقیّت ولیّ فقیه بر قانون اساسی معتقد نباشیم، این قانون، گرفتار تضاد و تناقض خواهد شد چرا که در اصل یک صد و دهم قانون اساسی در مقام شمارش وظایف مقام رهبری به مواردی اشاره می کند که حاکی از ولایت مطلقه است و از آن جمله، بند اول، دوم، هفتم و هشتم از این اصل است و همین که در بند هشتم، یکی از وظایف مقام رهبری را «حل معضلات نظام که از طُرق عادی قابل حلّ نیست» دانسته است، به خوبی دلالت دارد که ولیّ فقیه در برخی از مواقع برای رفع مشکلات نظام باید طُرق عادی را – که همان طُرق قانونی و چار چوب قانون اساسی و قوانین عادی است – ترک کرده و با رأی و نظر خود که همان «حکم حکومتی» است، مشکلات جامعه ی اسلامی را حلّ و فصل نماید.
به عبارت دیگر این قانون اساسی نیست که فقه سیاسی شریعت اسلام را تفسیر می کند بلکه مبانی شرع است که باید مفسّر قانون اساسی و اصول مختلف آن واقع شود و البته این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسی نمی کاهد بلکه عین عظمت و احترام به آن است و لذا اگر حاکمیت ولیّ فقیه بر قانون مطرح می شود، در حقیقت حاکمیت «فقه» بر «قانون» مطرح شده است چرا که ولایت مطلقه ی فقیه یعنی ولایت مطلقه ی فقه، و از این جهت این حاکمیت بر خود ولیّ فقیه نیز هست چرا که فقه، قانون شریعت الهی است و بر همه ی مکلفّین لازم الاجراء است.
خلاصه این ویژگی لاینفکّ حکومت و ولایت است که إعمال ولایت و صدور و نفوذ حکم حاکم اسلامی و ولیّ امر مسلمین در چار چوب احکام و مقررات ثابت، محدودش نمی شود و ولیّ فقیه با تشخیص مصالح تامّه ی ملزم و یا مفاسد تامّه ی ملزمه، نسبت به صدور «حکم حکومتی» اقدام می کند و از دیدگاه قرآن و روایات، این حکم همان «حکم الله تعالی» است و روشن است که إعمال این گونه اختیاراتِ مفوّضه به ولایت مطلقه ی فقیه که خارج از چار چوب احکام فرعیه ی اولیه است به عنوان احکام ثانویه نیست چرا که احکام ثانویه ربطی به إعمال ولایت مطلقه ی فقیه ندارد، همان گونه که نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی – رضوان الله تعالی علیه – نیز همین است (۲) و به تعبیر آن بزرگوار: «اساساً اگر چنین نباشد حکومت إلهیّه و ولایت مطلقه ی مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده ی بی معنا و محتوا خواهد بود».(۳)
با توجه به توضیحاتی که گذشت و با توجه به آن چه که قبلاً گفته شد که یکی از شؤن ولایت مطلقه، مقام قضاء است اینک روشن می شود که مثلاً گرچه هر مجتهد جامع الشرایطی می تواند قضاوت کند ولی در سایه ی حکومت اسلامی برای رفع هرج و مرج و جلوگیری از گسستن شیرازه ی نظم و انتظام جامعه ی اسلامی، بر طبق قانون اساسی، عالی ترین مقام قوه ی قضاییه را ولیّ فقیه تعیین می کند و بنابراین ولیّ فقیه همان گونه که شرعاً و قانوناً می تواند رئیس قوۀ قضائیه را تعیین کند، می تواند دادگاه یا قاضی ویژه ای برای «امر خاص» نظیر امور روحانیت تعیین نماید و عجب این جاست که بر طبق قوانین قضایی، رییس هر دادگستری هم مجاز است که قاضی ویژه ای برای امر خاصی تعیین کند اما اشکال به ولیّ فقیه می شود که او چرا دادگاه و قاضی ویژه ای برای روحانیت تعیین نموده است.
البته تذکر این نکته لازم است که: با استناد به نوع عمل کرد یک دستگاه، نمی توان منکر مشروعیّت آن شد، همان گونه که اگر مسلمانان در عمل، رفتار شایسته ی مسلمانی را انجام ندهند، دلیلی بر نقص یا انکار دین اسلام نیست، در این صورت تقصیر با عامل است نه با اصل عمل و نمی توان نقص عمل کرد هیچ تشکیلاتی در نظام را به پای کلّ نظام و ولیّ فقیه نوشت همان گونه که عمل کرد ناشایست برخی از اصحاب نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا بعضی از کارگزاران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام را نمی توان به حساب آن بزرگواران گذاشت.
پی نوشت ها:
۱ . صحیفه ی نور، جلد ۲۰، ص ۱۷۱٫
۲٫ صحیفه ی نور، جلد ۱۷، ص ۲۰۲٫
۳٫ صحیفه ی نور، جلد ۲۰، ص۱۷۰٫

جستجو