استفتائات امام خامنه اي روحي فداه – انفال

1. معنای انفاق

انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان معصوم او (علیهم السالم) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلیمن است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره­برداری شود. (اجوبة الاستفتاءات، س 1044و1045و1046)

– منابع انفال 1

– 1. فیء (آنچه بدون لشکرکشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین یا غیر آن).

– 2. زمین­های موات که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست.

– 3. شهرها و روستاهای که صاحبانش آن را ترک گفته و از آنجا رفته­اند.

– 4. سواحل دریاها و رودخانه­های بزرگ.

– 5. جنگل­ها و نیزارهای طبیعی و دره­ها و بلندی کوه­ها.

– 6. اموال برگزیده و گرانبهای شاهان که در جنگها به دست مسلمانان می­افتد.

– 7. غنایم برجسته، مانند اسب عالی، لباس گرانبها.

– 8. غنایمی که به وسیله­ی جنگهایی که بدون اذن پیشوای مسلمانان است به دست می­آید.

– 9. اموال کسانی که از دنیا می­روند و وارث ندارند.

– 10. معادن.

(اجوبة الاستفتاءات، س1039و 1040و 1041و 1043و 1044و 1045و 1046)

· زمینی که در کنار کارخانه­های آجر سازی برای استفاده از فروش خاک آن خریداری می­شود در صورتی که آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد، گرچه با خرید آن، ملک خاص خریدار می­شود و جزو انفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیات درآمد حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (در ایران) و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد لازم است و دولت حق مطالبه­ی آن را دارد . (اجوبة الاستفتاءات، س 1040)

· بهره­برداری اختصاصی از ماسه­ها و شن­های کف رودخانه­ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن برای شهرداری­ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزرگ و عمومی از سوی اشخاص پذیرفته نیست. (اجوبة الاستفتاءات، س 1041)

· چراگاه­های طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه­ی ملکیت اختصاصی ندارد از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولی امر مسلیمن است و خرید و فروش آن در هیچ حالی صحیح نیست، همچنین سابقه­ی تردد عشایر در آنجا موجب مالکیت آنان نمی­شود. (اجوبة الاستفتاءات، س 1044و1045)

· علف­های چراگاههای عمومی طبیعی که سابقه­ی ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست وفروش آن از سوی کسی جایز نیست ولی کسی که از طرف دولت، مسؤول امور روستاست، می­تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازه­ی پراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند بگیرند. (اجوبة الاستفتاءات، س 1043)

· صرف داشتن اجازه­ی چراندن حیوانات در چراگاه­های مجاور املاک اشخاص، برای جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمی­باشد. (اجوبة الاستفتاءات، س 1047)

· از آن جایی که شرعاً صحت وقف، متوقف بر سابقه­ی مالکیت شرعی است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورَّث است، لذا جنگلها و چراگاههای طبیعی که تا به حال ملک کسی نبوده است و هیچگونه سابقه­ی احیا و آبادکردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصی کسی محسوب نمی­شود تا وقفیت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هرحال هرمقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن با جازه­ی شرعی و قانونی احیا شده و ملک شرعی گردیده اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با ملک آن است و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی باقی مانده است، از انفال و اموال عمومی است و اختیار آن براساس مقررات قانونی، بادولت اسلامی است.

(اجوبة الاستفتاءات، س 1048)