ولايت فقيه ، فصل دوم

 

حاکم اسلامی

جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی

شکل‌گیری حکومت اسلامی براساس تئوری «ولایت فقیه» که از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی تبیین و تأسیس گردید، از آغاز امر به مناقشات و برخوردهای چندگانه از سوی موافقان و مخالفان، در داخل و خارج مواجه بوده است. منشأ این برخوردها در حوزه کلان چنانکه در فصل نخست ملاحظه کردیم در ارتباط با اصل حکومت اسلامی و نفی آن از سوی مخالفان بود.

جمع اندکی از نیروی به ظاهر انقلابی خواهان حکومت غیر اسلامی، تعدادی از اینها نیز خواهان لحاظ نمودن اسلام در حکومت بودند. دسته سوم که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می‌دادند فقط به حکومت اسلامی محض که از اندیشه اسلام ناب محمدی(ص) سرچشمه گرفته، و تفکر رهبری انقلاب اسلامی را تشکیل می‌داد می‌اندیشیدند و برای این امر اصرار می‌ورزدید. از آنجا که دسته سوم در طول مبارزه به ویژه زمانی که توده‌ای شدن مبارزه نقش تعیین کننده‌ای در به ثمر رساندن انقلاب ایفا می‌کرد، بیشترین سهم و نقش را داشت، سنگ بنای جمهوری اسلامی با همین پشتوانه قوی و عظیم مردمی و با هدایت و قاطعیت امام راحل(ره)، گذاشته شد.

از این مرحله به بعد دو گروه مزبور به تدریج راه خود را از صراط مستقیم مردم و رهبری انقلاب جدا کردند، و براساس اعتقادخود نسبت به ماهیت حکومت، عَلم مخالفت برداشتند. اما به سبب عدم تدوین و تصویب قانون اساسی، غالب بحث‌ها از شکل و محتوای مشخصی برخوردار نبود. پس از تصویب قانون اساسی توسط خبرگان برگزیده مردم و تأیید آن با آرای ملت بحث‌های موافقان و مخالفان در مجاری خاصی قرار گرفت، به ویژه با گنجاندن موضوع «ولایت فقیه» در قانون اساسی، ضمن گسترده شدن دامنه بحث‌ها بر شدن آنها نیز افزوده شد.

در آن زمان به لحاظ آشنایی بیشتر مخالفان ولایت فقیه با نظام‌های موجود در جهان و ناشناخته بودن مفهوم عمیق ولایت فقیه فراهم شده بود تا بیشتر بتوانند در این جهت بر تئوری ولایت فقیه خدشه وارد سازد. اما آنچه که در این میان کفه این مناقشات را به سود خودی‌ها سنگین می‌کرد، گذشته از تلاش اندیشمندان اسلامی در آن زمان همچون آیه‌ا… شهید مطهری و آیه‌ا… شهید دکتر بهشتی و غیر آنان، اعتقادات عمیق مردم مسلمان و تبعیت محض آنان از حضرت امام‌(ره) بود.

کشمکش‌های تئوریک پیرامون ولایت فقیه همچنان به شکل سایه روشن ادامه داشت تا این که در سال 1368 با افزوده شدن لفظ «مطلقه» به واژه ولایت، در اصل 56 قانون اساسی شوک شدید دیگری بر اندام سیاستمداران و اندیشه‌ورزان مخالف نظام وارد، و بر شدت وحدت تعارضات و مخالفت‌های مخالفان نیز افزوده شد. و در ضمن سرآغازیشد برای بروز دو دیدگاه متفاوت درباره ولایت فقیه میان نیروهای طرفدار و حامی انقلاب.

این امر ادامه داشت تا این که پس از ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای از سوی خبرگان به ولایت امر و امامت امت برگزیده شد و زمام امور حکومت را بدست گرفت. از این مرحله به بعد مخالفت‌ها آشکارتر و پیچیده‌‌تر شد؛ و مخالفان نظام ولایی به تلاش‌های خود در مبارزه با ولایت فقیه همسو با برخی عناصر ساده لوح و بریده از انقلاب شدّت بخشیدند.

براین اساس، با این که اصل ولایت فقیه و ضرورت تداوم رهبری امامان معصوم(ع) در عصر غیبت – چنانکه امام راحل(ره) (در آغاز کتاب ولایت فقیه) فرمود. از مسائلی است که اثباتش نیاز به ارائه دلیل نیست بلکه تصورش موجب تصدیقش می‌گردد، ولی با وجود مخالفت‌ها والقای شبهه‌های فراوان از سوی مخالفان – که احیاناً موجب پیدایش پرسش‌هایی در اذهان برخی از نیروهای خود هم شده است – طرح بحث ولایت فقیه در قالب پرسش و پاسخ و دفع شبهات وارده، همراه با تبیین ابعاد آن ضرور می‌نماید.

از این‌رو در، ادامه طرح و پاسخ برخی شبهات مهم پیرامون اصل حکومت اسلامی، در این قسمت به طرح و پاسخ برخی شبهات مهم پیرامون ولایت فقیه می‌پردازیم.

بخش اول

ماهیت ولایت

ولایت فقیه، مسأله‌ای کلامی

اولین پرسش پیرامون ولایت فقیه این است که آیا ولایت فقیه جزو مسائل اعتقادی است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود، یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است که در حوزه فقه باید از آن سخن گفت؟

در این زمینه دو نظریه وجود دارد: گروهی برآنند که مسأله ولایت فقیه جزو مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری که ظاهراً اکثریت را تشکیل می‌دهند بر این باورند که مسأله ولایت فقیه از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) بوده، و در زمره مسائل کلامی – اعتقادی به شمار می‌رود.

روشن است اگر مسأله مزبور را فقهی بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت، و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی فقیه سخن می‌رود؛ ولی اگر آن را کلامی دانستیم از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهد شد. بدین که ائمه(ع) از سوی خدا در عصر غیبت فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده‌اند[1].

به بیان روشن‌تر، گاهی گفته می‌شود فلان شخص امام است و هر امامی وظیفه شرعی دارد رهبری جامعه اسلامی را برعهده بگیرد. بر مردم نیز واجب است که به رهبری او گردن نهند و از او پیروی کنند.

این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت چنانکه اهل سنت هم می‌گویند تکلیف مردمی می‌شود، و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذارده است، و آنها اختیار دارند هر کس را که خواستند انتخاب کنند، و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام و اقدام کرد از او تمکین کنند.

ولی گاهی گفته می شود که مسأله ولایت فقیه با حفظ جنبه‌های فقهی‌اش از جایگاه بلندتری برخوردار بوده، از مسایل کلامی و اعتقادی محسوب می‌شود، بدین معنا که خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت همان منصب امامت و ولایت معصومین(ع) را برای فقهای واجد شرایط جعل، و آنها را از سوی امامام معصوم(ع) منصوب به نصب عام کرده است، و مردم علاوه بر التزام عملی به فرامین او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند.

یکی از تفاوت‌های مهم این دو دیدگاه و به بیان روشن‌تر از ثنرات مهم مترتب بر دیدگاه دوم این است که در این صورت حکم کسی که منکر ولایت فقیه است حکم شخص منکر ولایت و امامت ائمه معصوم(ع) می‌باشد. [البته در شعاع کمتر و محدودتر]. بنابراین اگر کسی ولایت، حکومت و فرامین ولی فقیه واجد شرایط رهبری منصوب از جانب امام معصوم(ع) را گردن ننهاده، او را ردّ و انکار کند. مصداق این حدیث امام صادق(ع) می‌شود که «رد و انکار حکم حاکم اسلامی ردّ و انکار ماست و رد و انکار ما، ردّ‌ بر خداست، که در حد شرک به خداست[2].»

توضیح آن که مشروعیت ولایت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد. زیرا هیچ‌گونه ولایتی جز با اذن خداوند، مشروعیت نمی‌یابد. خدای متعال مقام حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) اعطا فرمود. آنان نیز فقهای واجد شرایط را در زمان غیبت نصب کرده‌اند؛ و اطاعت از چنین فقیهی در واقع اطاعت از معصوم(ع)، چنانکه مخالفت با او مخالفت معصوم(ع) و آن نیز به منزله ردّ بر خداست که نوعی شرک به خدا شمرده می‌شود.

بنابراین، مسأله ولایت فقیه در تفکر شیعی، تداوم مسأله امامت امام معصوم(ع) است؛ زیرا همه ادله‌ای که درباره نبوت و امامت عامه اقامه شده است در زمان غیبت شامل ولایت فقیه هم می‌شود.

ثمره مهم دیگری که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایت فقیه صرفاً یک مسأله فقهی باشد در ردیف «افعال مکلفین» قرار می‌گیرد که گفتیم انتخاب آن از وظایف مردم است؛ در حالی که اگر مسأله کلامی باشد «فعل‌الله» محسوب شده و خداوند، ولی فقیه واجد شرایط را همچون اولیای معصوم خویش به مقام ولایت (به نصب عام) منصوب می‌کند. در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آرای خویش است نه مشروعیت بخشیدن به ولایت او.

روشن‌ترین گواه و قرینه و بر جایگاه کلامی و اعتقادی اصل «ولایت فقیه»، تفکری است که امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را براساس آن استوار ساخت. مردم انقلابی و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوی خوش امامت امامان معصوم(ع) را استشمام می‌کردند براساس همین تفکر و تلقی، امت انقلابی ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان شسته، و با اهداء صدها هزار شهید و جانباز و مفقود الاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند، و هشت سال دوران دفاع مقدس را پیروزمندانه سپری کردند!

هم چنانکه پس از امام راحل(ره) و در دوران رهبری حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای دامت برکاته، هر روز و در هر شرایط لازم شاهدیم که امت مسلمان ایران به طور ارتکازی و با برخورداری از شعور سیاسی – اعتقادی این شعار را سر می‌دهند که «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، مگر امت بمیرد علی تنها بماند!» این جمله گویای قرآنی – اسلامی، از قبیل امام، امامت، امت، ولایت و نظایر آن را شکوفا ساخته و به آن جایگاه اصلی و مفاهیم عمیق ارزشی خود – که در اثر حاکمیت طاغوت‌ها مسخ شده بودند- برگرداند. یعنی کاری که امام امت کرد بحث «ولایت فقیه مظلوم و مهجور» را از قلمرو فقه و انزوا بیرون آورد و به جایگاه اصلیش که مسأله کلامی- اعتقادی باشد نشاند. آنگاه با براهین عقلی و کلامی این مسأله را شکوفا ساخت[3].

تهاجم هماهنگ بیگانگان و خودی‌های به بن‌بست رسیده در داخل و خارج به اصل ولایت فقیه به خاطر همین رویکرد کلامی- اعتقادی توده مردم به آن است که از یکسو دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی ایران را به چالش‌ها واداشته است، و از سوی دیگر، نمایانگر نفوذ، تأثیر و کارایی بسیار بالای این اصل مترقی و پویا در نگرش عقیدتی به آن است!

در اینجا دو نکته لازم به یادآوری است: یکی این که اگر متفکران اسلامی ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله کلامی مطرح و آن را جزو مسایل اعتقادی به شمار آورده‌اند، بدین معنا نیست که آن را همچون نبوت و امامت از اصول دین و مذهب می‌دانند، بلکه بدین معنا است که موضوع ولایت فقیه «فعل الله) بوده، و خداوند باید فقیه را به شرحی که گذشت نصب کند. در برابر کسانی که موضوع آن را «فعل مکلف» دانسته، و جزو وظایف مکلفین می‌شمارند که در این صورت مسأله فقهی می‌شود.

چنین نیست که هر مسأله کلامی- اعتقادی جزو اصول دین و مذهب باشد. مسائل کلامی بسیاری وجود دارد که زیر مجموعه اصول اعتقادی به حساب می‌آیند؛ مانند این که آیا خداوند فلان کار را کرده یا نه؟ آیا در قیامت فلان کار را خواهد کرد یا نه؟ یا مسائل زیر مجموعه معاد،‌ از قبیل درجارت بهشت یا درکات جهنم و مانند آن، در عین حال که از مسائل اعتقادی‌اند ولی جزو اصولی نیستند که اعتقاد تفصیلی به همه آنها از راه علم برهانی واجب باشد[4].

دیگر این که با توضیحات بالا و تبیین قبلی این مسأله هم روشن گشت که نحوه اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه چگونه باید باشد، زیرا براساس دیدگاه کلامی – اعتقادی، علاوه بر التزام عملی که مشترک هر دو دیدگاه است، اعتقاد قلبی هم لازم است، به این نحو که چون ولی فقیه منصوب از جانب خدا، پیامبر و امام معصوم(ع) است اطاعت از او اطاعت از خدا، پیامبر و امام است[5]، و انکار او به نحوی انکار آنهاست.

ولایت یا وکالت؟

از شبهاتی که درباره ولایت فقیه مطرح است، این است که می‌گویند: حقیقت ولایت فقیه، وکالت است و ولیّ فقیه وکیل مردم در امور اجرایی و حکومتی است، زیرا این مردمند که بخشی از اختیارات و زمام‌امور خویش را به ولی‌ّ فقیه و حاکم اسلام واگذار می‌کنند تا امور سیاسی – اجتماعی آنان را سامان بخشد.

در پاسخ باید گفت: بنا به دلایلی چند ولایت فقیه را دیدگاه اسلام و قرآن، سمت وکالت و نیابت از وسوی مردم نیست. یعنی این تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش خود ولی‌ّ فقیه را بر کرسی حکومت می‌نشانند، بلکه ولایت فقیه در راستای ولایت معصومین(ع) بوده، و مانند ولایت آن بزرگواران عهد و منصبی الهی است، و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات حق تعالی سرچشمه می‌گیرد.

البته این بدین معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشت خویش حقی ندارند، بلکه واقع امر بعکس است، یعمی این از حساسیت سرنوشت مردم نزد اسلام حکایت می‌کند، و نیز به خاطر اهتمام و اهمیتی است که اسلام برای سرنوشت انسان‌ها قائل است. یعنی همان ملاک‌ها و معیارهایی که در تشریع دین و ارسال پیامبران مدّنظر بوده اقتضای گزینش و نصب ولایت فقیه را به شرحی که در زیر می‌آید دارد.

1. از دیدگاه اسلام، حاکمیت مطلق جهان آفرینش، فقط از آن خداوند یکتا است و تنها اوست که به عنوان هستی بخش مطلق بر همه هستی ولایت تکوینی و تشریعی دارد. نحوه اعمال حاکمیت خداوند درباره انسان به لحاظ این که موجودی عاقل، هوشمند، کمال‌خواه، مختار و مسئول سرنوشت خویش است، چنین است که برای هدایت بشر به مرتبه کمال مطلوبش رهبرانی را از سوی خویش با اختیارات ویژه همراه با ضوابط و قوانین تعیین شده در شریعتش فرستاده است. آنان موظفند راه‌های عملی حاکمیت خداوند نسبت به انسان را در قالب حکومت دینی به منصه ظهور و بروز برسانند. در دورانی که آن برگزیدگان الهی میان مردم حضور ندارد این حاکمیت خدا پسندانه از سوی آنان به فقیهان و عالمان دینی واجد شرایط رهبری واگذار شده، و آنان در صورت دارا بودن شرایط لازم، و نیز در صورتی که مردم حاکمیت آنها را با آرای خود فعلیت بخشند به حکومت می‌رسند. پس مشروعیت ولایت فقیه، دینی و الهی است و مقبولیت آن مردمی است، نه صرف وکالت از سوی مردم که هم مشروعیت و هم مقبولیت آن متکی به آرای آنان باشد.

2. همان‌گوه که در اسلام، قانون و برنامه زندگی به طور کامل از جانب خداوند تشریع و ارسال می‌شود، مجری قانون هم باید از سوی او تعیین گردد، زیرا معنا ندارد قانون را خدا تشریع کند ولی انتخاب مجری قانون را بدون هیچ ضابطه و ملاک به طور در بست در اختیار مردم بگذارد. عقل حکم می‌کند کسی باید مجری قوانین الهی باشد که به همه جوانب آن آگاه و آشنا بوده، از لحاظ اخلاقی نیز صلاحیت‌های لازم را دارا باشد. روشن است چنین کسی جز فقیه و عالم و آگاه به قوانین اسلام، با تقوا، عادل و وارسته نیست.

این طرز تفکر که حاکم سیاسی صرفاً نماینده و وکیل مردم است، در نظام‌های حکومتی غیر اسلامی قابل طرح و اجرا است، زیرا در چنین نظام‌هایی که قوانین حکومتی را مردم تهیه و تصویب می‌کنند، این مردمند که حامکم و مجری قوانین خویش را انتخاب می‌کنندع و او در چارچوب همان قوانین مورد نظر مردم موظف است حکومت کند و نظم و امنیت اجتماعی را برقرار سازد.

3. از همه مهم‌تر مفاد ادله اثبات ولایت فقیه، چنانکه خواهیم دید این است که ولایت فقیه تداوم امامت امامان معصوم(ع) و نیابت از آنان است. یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی است و هم تعیین و نصب تشریعی آنان برابر حکمت یاد شده لازم می‌باشد، و ممکن نیست در اصل آن تکوین و یا این تشریع خللی راه یابد.

و چون مستفاد از ادله ولایت فقیه نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب، فقیه جامع شرایط رهبری، والی امت اسلام است نه نائب و وکیل آنها[6].

4. وظایفی که بر عهده ولی امر مسلمین است همسان با یکدیگر می‌باشند و همه آنها از طرف صاحب شریعت اعطا شده است، و تفکیک در آنها راه ندارد که برخی از آنها از طرف خداوند و برخی دیگر از سوی مردم پدید آمده باشد. این وظایف مهم و اساسی عبارتند از مسئولیت افتاء، سمت قضا و ولایت و رهبری. چنان که می‌بینیم همه این سمت‌ها و منصب‌ها به ویژه سمت ولایت بر امت اسلامی از جانب خدا و شریعت او به ولیّ فقیه داده شده تا در پرتو حکومت اسلامی بتواند حکم کند و احکام صادر شده را نیز تنفیذ نماید[7].

ولایت یا نظارت؟

از سوی برخی شبهه‌ای به این شکل القا شده که «اگر امام معصوم(ع) حاضر نباشد، ولی فقیه در رأس است… رأس کار به این معنا که علاوه بر وظایف و حقوق مقرره در قانون اساسی، نظارت داشته باشد بر کار دولت… معنای رهبری این است که نظارت کند که در کشور، کارهای خلاف شرع انجام نشود. اگر یک وقت رئیس جمهوری، وزیری خواست کار خلاف بکند، از مقررات شرع منحرف بشود او جلویش را بگیرد[8].

هر چند شبهه کننده در این سخنان بدون این که خود بخواهد و با تصریح بر حقوق مقرره ولی فقیه در قانون اساسی و نیز بیان نمونه‌های نظارتی او، اختیارات فوق نظارت مصطلح مد نظرش را برای ولی‌ّ فقیه اثبات کرده است، ولی صرف‌نظر از وظایف و خدود اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی که خواهیم گفت بیشتر از نظارت است، باید از این آقایان پرسید اگر ولی فقیه تنها جایگاه نظارتی آن هم به معنای صرف «موعظه و نصحیت و بدون قدرت اجرایی» داشته باشد، چگونه می‌تواند جلوی یک وزیر و یا رئیس جمهور متخلف و خلاف کار را بگیرد؟ اگز این رئیس جمهور یا وزیر تمکین نکرد و به تذکراتی و نصایح رهبری گوش نداد تکلیف چیست؟ آیا اگر ولی‌ّ فقیه با قوه قضائیه دستور پیگرد قانونی افراد متخلف را صادر کند این کار بر خلاف وظیفه ولی‌ّ فقیه است؟ آیا امضای رد صلاحیت ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صد از سوی امام راحل(ره) یک کار نظارتی صرف بود، یا فراتر از آن و به زعم این آقایان انجام عملی برخلاف اختیارات؟!

حقیقت ایت است که جایگاه نظارتی که در اندیشه سیاسی اسلام و در حکومت دیتی اسلامی، و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولی‌ّ فقیه در نظر گرفته شد، به حدی است که حداقل او می‌تواند از انحراف دولت مردان و مسئولان نظام اجرایی جلوگیری کند. این همان ولایت است نه صرف نظارت؛ و باید هم‌چنین باشد و کمتر از این مقدار ضمانت اجرایی و کارایی خود را از دست می‌دهد و صرف یک مقام تشریفاتی می‌شود.

اگر در قانون اساسی می‌بینیم نظارت از اختیارات و وظایف رهبری، دانسته شده است، این نظارات بر ناظرین است یعنی ریاست جمهوری نظارت دارد، رئیس قوه قضائیه نظارت دارد مجلس هم نظارت دارد تا قانون درست اجرا شود. اما یکی از وظایف و اختیارات ولی مسلمین در اصل 110 این است که او بر نظارت سران قوای سه‌گانه در حست اجرای قانون اساسی، نظارت ولایی دارد، و سنخ نظارت او از سنخ نظارت مجلس، یا دستگاه قضائی و اجرائی نیست، بلکه بالاتر از آن است.

توضیح آن که نزدیک به شانزده تا بیست اصل از اصول قانون اساسی درباره جریان رهبری و اختیارات اوست، که گاهی به عنوان رهبر، گاهی رهبری، گاهی به عنوان ولایت فقه مطلقه فقیه در این اصول مطرح شده است. از اخیتارات ولی فقیه، تعیین سیاست‌های کلی کشور و نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اعلان جنگ و صلح، عزل و نصب سران ارتش و سپاه و غیر آنهاست، که چیزی فراتر از نظارت است.

ولایت فقیه، ولایت بر فرزانگان

یکی دیگر از شبهاتی که درباره ولایت فقیه مطرح می‌شود این است که می‌گویند: «ولایت به معنای قیمومت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. پس ولایت به معنای قیمومت است که همواره نسبت به شخص است نه جامعه و آئین کشور داری![9]»

این شبهه اهانت آشکار به مردم و هتک حرمت نسبت به ساخت مقدس ولایت فقیه است. زیرا نه مردم ما مجنون، سفیه و رشد نایافته عقلانی‌اند که نیازمند به قسم باشند، و نه ولایت فقیه، ولایت بر سفیهان و دیوانگاه، و نیز به معنای قیمومت است! این سخن که بدون ارائه استدلال عقلی و نقلی معتبر، پیوسته تکرار می‌شود صرف مغالطه است برای مشوب کردن اذهان مردم، و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتی به نام «ولایت فقیه» که ولایتش را طی دو دهه بر فرزانگان اعمال می‌کند.

این که گفته شده ولایت به معنای قیمومت (قیم و سرپرست محجورین بودن) مربوط به اشخاص است مه حاکمیت سیاسی و کشورداری، سخن درستی است، ولی از آن اراده باطل شده است. زیرا قائلان به ولایت فقیه نمی‌گویند در قانون اساسی، ولایت کتاب حجر یا ولایت شست و شوی اموات یا ولایت قصاص، حدود، دیات برای فقیه نسبت به امت اسلامی تدوین شده است. چون هیچ‌کدام از این ولایت‌ها مربوط به سرپرستی جامعه و کشورداری نیست،‌ بلکه می‌گویند ولایت بر فرزانگان که مظهر ولایت خدا، پیامبر و امام(ع) در جامعه اسلامی براساس موازین احکام، مصالح عقلی و نقلی است، برای فقیه اثبات شده است.

توضیح آن که ولایت فقیه به هیچ وجه از سنخ ولایت بر محجورین نیست، زیرا به قول علما نخستین دلیل بر امکان و اثبات آن، وقوع آن است که اکنون نزدیک به بیست سال استت براساس وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی برای ولی‌‌ّ فقیه تعیین کرده، اعمال ولایت می‌کند، و در جهان سیاست، موجب اقتدار و عزت اسلام و مسلمانان شده است.

هم‌چنین، ولایت وحاکمیت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امام معصوم(ع) است که آن نیز از سنخ ولایت خداست که در آیاتی نظیر آیه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ…[10]» آمده، و مخاطب آن عقلا و فرزانگان جانمعه هسستند که می‌گوید: ای عقلا! ولی شما با لذات خداست و از طرف خدا، پیامبرش و پس از پیامبر، جانشین معصومش و پس از جانشین معصوم وی، نائب خاص او، آنگاه نائب عام او، نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری می‌باشند.

روشن است این چنین ولایت از سوی خداوند، در واقع ولایت و حکومت مکتب اسلام و قوانین مترقی آن است، که در شخصیت حقوقی پیامبر(ص) و ائم معصومین(ع)، و پس از آنها فقهای واجد شرایط تجلی پیدا کرده است. روح مفاهیمی همچون والی سرپرست، مدیر و مدبر به ولایت و والی یعنی به سرپرستی شخصیت حقوقی والی بر می‌گردد نه به شخصیت حقیقی او. چه این که خود شخصیت حقیقی او هم زیر مجموعه این ولایت است[11]. چنانکه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) فرمود:

«حکومت در اسلام، به مفهوم تبیعت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم‌فرمایی می‌کند[12]. حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. ولایت فقیه، قوانین الهی است و این انقلاب نه به حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومت خدا می‌اندیشد.[13]»

پیشینه اندیشه حکومت و ولایت فقیه در اسلام

از جمله شبهانی که پیرمون ولایت فقیه مطرح است این است که می‌گویند: «ولایت فقیه» تنها از اندیشه سیاسی امام خمینی سرچشمه گرفته، و در میان علما و فقهای پیش از ایشان مطرح نبوده است:

«ولایت فقیه یک کلمه‌ای است که در فقه در قسمت فرعیات بوده، مثلاً در جوامعی که قبلاً حکومت مرکزی «سانترالیسم» وجود نداشته، یعنی حکومت مرکزی نبوده… در قدیم به این ترتیب می‌گفتند: اگر یک انسان مُرد، بچه دارد این صغیر است. سرپرستی این [بچه] با کیست؟ گفتند که فقیه، یک مجتهد جامع‌الشرایط می‌تواند سرپرستی اموال او را بر عهده بگیرد، لهذا برای حکومت اسلامی… این را نمی‌شود تعمیم داد. هیچ کس در فقه، و هیچ فقیهی تاکنون نیامده، نگفته که ولایت فقیه به معنای حکومت است![14]»

مهم‌ترین عامل ناشناخته ماندن اصل ولایت فقیه در طول تاریخ، انزوای مذهب تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانی و تشکیل یک حکومت الهی و اسلامی بوده است، که همیشه هر قیام شیعی به منظور تشکیل حکومت اسلامی از سوی دشمنان اسلام سرکوب و به خاک و خون کشیده می‌شد. در نتیجه، مبانی علمی و عقیدتی این نظام حیات بخش تنها در کتاب‌هاس استدلالی و درس‌های حوزوی – آن هم با طور اختصار – مطرح می‌شده و به تدریج از جایگاه اصلی و طبیعی خود (علم کلام و عقاید) نقل مکان کرده و به حوزه فقه وارد شده است، و به سبب عدم امکان دستیابی به مواد و موارد مترقی آن که اصول و قوانین حکومت می‌باشد به ناچار در محدوده امو ال غُیّب و قُصّر (مفقودان و نابالغان) و مواردی از این گونه باقی‌مانده است، و به مرور زمان آن‌چنان از اذهان فاصله گرفته که هم اکنون نیز که بیست سال از تحقق عینی آن در ایران اسلامی می‌گذرد هنوز صورت متعالی آن (حکومت و ولایت فقیه) برای بعضی از افراد مبهم، پذیرش کامل آن، چنان که باید و شاید برای پاره‌ای از افکار سنگینی می‌کند. حتی افراد بزرگوار و با عظمتی که ولایت فقیه حق شرعی و طبیعی خود آنان نیز هست در اطلاق و یا برخی از جوانب آن تأمل دارند. اینجاست که به عضمت افکار امام راحل(ره) و عمق بینش ایشان پی می‌بریم، چون ولایت فقیه را از مسائلی دانست که تصور آن موجب تصدیقش می‌شود، و اثبات آن نیازمند دلیل نیست[15]!

درباره پیشینه اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه باید گفت: یک تفکر که به تفکر «اخباری‌گری» شهرت داشته و دارد، این است که چون از اساس منکر مسأله «اجتهاد» بوده و هستند، با انکار مسأله اجتهاد و تقلید، برای فقیه سمتی جز نقل روایت و شرح حدیث قابل نیستند، از این‌رو، شأن فقیه را در حد یک محدّث پایین آورده‌، رابطه او را با مردم محدود به رابطه محدّث و مستمع می‌دانند! روشن است چنین تفکری هرگز نمی‌تواند در این چارچوب شکلی از اشکال حکومتی را ترسیم و ارائه کند.

این طرز تفکر که طرفداران زیادی نداشته و ندارد، اگر ملاک عمل قرار گیرد، موجب تعطیل شدن بسیاری از احکام و حدود الهی، و رکود امور سیاسی- اجتماعی مسلمانان و جامعه اسلامی می‌شود.

پاسخ این گروه همان سخت بلند فقیه و مجتهد بزرگ علامه شیخ حسن نجفی صاحب جواهر است که: «اگر کسانی در تفکر فقهی خود به اینجا برسند که تعمیم ولایت و حکومت فقیه را نفی کنند، اینها نه طعم فقه را چشیده، و نه لحن قول معصومین(ع) را فهمیده‌اند، و نیز از رموز دیانت رازی را درنیافته‌اند، و از آنچه که مراد ائمه(ع) در گفتارشان است بی‌تأمل گذر کرده‌اند[16].»

باید بر این تفکر، اندیشه کسانی را افزود که بنابر برداشت نارسایی که از فلسفه «انتظار» دارند، معتقدند در عصر غیبت باید از سیاست و مبارزه و کناره‌گیری کرده، انزوا پیشه نمود، مهر سکوت بر لب نهاد و هیچ نوع مبارزه و عکس‌العمل منفی علیه جریان‌های حاکم هر چند آمیخته با فساد وتابهی باشد از خود بروز ندادند تا سراسر جهان را ظلم و فساد بگیرد، و امام زمان(عج) ظهور کند وجهان ظلمت کده را پر از عدل و داد و نور و ایمان نماید!

این تلقی غلط از انتظار موجب شد تا گروهی که خود را طرفدار این تفکر می‌دانستند در دوران مبارزات پیش از انقلاب طعمه خوبی برای رژیم طاغوت و دستگاه اطلاعاتی او «ساواک» که در جهت مخالفت با تفکر انقلابی امام راحل(ره) و مبارزان پیرو او به حساب آیند و رژیم پهلوی از مخالفت آنها با مبارزات انقلابی – اسلامی امام و امت اسلامی ایران کمال استفاده را ببرد!

پاسخ این طرز تفکر غلط و انحرافی نیز علاوه بر سخنان پیشین، آیات و احادیث بی‌شماری است که مسلمانان را در هر زمانی به مبارزه با ظلم، طاغوت و فساد فرا خوانده است؛ که حدیث زیر از امام صادق(ع) از آن جمله است:

«لَيَعُدَّتَّ اَحَدُ کُم لِخُرُجِ القائِمِ وَ لَوسَهْماً.[17]»

هر یک از شما موظف است خود را برای ظهور حضرت حجت هر چند با فراهم کردن تیری آماده کند.

این گونه احادیث که بسیار زیادند، انتظار ظهور امام زمان (عج) را به حضور در صحنه‌های سیاسی – اجتماعی، و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، و نیز برقراری جامعه سلام اسلامی با حاکمیت ارزش‌های دینی تعریف و تفسیر کرده‌‌اند.

تفکر دیگر، که به اصولیین یا طرفداران «اجتهاد» اختصاص دارد وشامل اکثریت علما و فقها در طول دوران غیبت می‌شود، می‌گوید براساس تعالیم ائمه(ع) که اصحاب و علمای شیعه را به اجتهاد و استنباط احکام از منابع تعیین شده فرا خوانده‌اند، باید از راه اجتهاد، احکام موردنیاز جامعه اسلامی و مسلمانان را در هر زمان استنباط و استخراج کرده، و فرا راه آنان گذاشت.

این طرز تفکر موجب شد تا ارتباط مردمی علمای شیعه، و نیز دخالت در امور سیاسی – اجتماعی و شئون زندگی مسلمانان را سوی آنان پیوسته ادامه یافته و هر روز پایگاه بلند فکری و پشتوانه قوی فقهی به تناسب موقعیت‌های زمانی، رشد و تکامل یافت، و در قرون اخیر توسط فقها و مجتهدان بزرگی و در رأس آنان امام خمینی به طور جدی و به صورت یک تفکر بنیادی و ریشه‌دار در عرصه سیاست جهانی حضور پیدا کرد و موجب بروز حرکت‌ها و قیام‌های زیادی در سراسر جهان اسلام شد که نظام مقدس جمهوری اسلامی در این مصداق برتر و نمونه کامل آن می‌باشد[18].

بنابراین، چنین نیست که این تفکر تنها از سوی امام امت و دست پروردگان او در این زمان پدید آمده باشد، بلکه اندیشه «حکومت و ولایت فقیه» به عنوان یک تفکر دینی پیشینه تاریخی دارد، و به زمان ائمه(ع) بر می‌گردد، و از خود آن برزگواران اهام گرفته شده است. لیکن چنانکه گذشت موقعیت‌های سخت و دشوار تشعی مجال بروز، رشد، تکامل و تحقق چنین تفکر نابی را به ائمه(ع) و پس از آنان به علما و فقها در عضر غیبت نداده است[19].

حکومت و ولایت فقیه در اندیشه فقها و حکمای معاصر

برای این که ادعای خویش را مستند کرده باشیم، به عنوان نمونه در اینجا به دیدگاه چند تن از فقها و حکمای بزرگ معاصر درباره «حکومت و ولایت فقیه» به اختصار شاره می‌کنیم.

حکومت و ولایت فقیه در اندیشه ‌آیت‌ا… میزرای نائینی

از شخصیت‌های بارزی که در عصر نهضت مشروطه (به تناسب نیاز آن روز) ارائه دهد، فقیه عالی مقام و علامه زمان میرزای نائینی بود. او با نوشتن رساله «تنبیه الامه و تنزیه الملّه» در تحریر و تبیین مشروطیت و حکومت اسلامی، کتاب جامعی در اصول سیاست اسلامی و آئین کشورداری از خود به یادگار گذاشت. نائینی این کتاب را که تا آن زمان در نوع خود بی‌نظیر بود در پاسخ گروه «مشروطه» خواهان دین تسیز نوشته، و در آن درباره ریشه نهضت مشروطیت و مبارزه با استبداد در تاریخ اسلام شرح کافی ارائه کرده است.

او در این کتاب به خوبی توانسته، سیمای روشنی از نوع حکومتی را که عالمان دینی در صدر مشروطه در پی عدالت طلبی و اسلام‌خواهی خود داشتند، به جامعه مسلمانان آن روز عرضه کند، و آنان را از ابهام و سردرگمی درآورد. نائینی در این کتاب، بهترین وسیله برای رسیدن به حکومت عادلانه و حافظ منافع ملت را این دانست که شخص والی و حاکم، باید صاحب «عصمت نفسانی» باشد تا فقط اراده خداوندی بر وی حکومت کند.

هم‌چنین او در کتاب خویش از نظارت عقلا و اندیشمندان خیرخواه ملت و آگاه به حقوق مشترک بین‌الملل بر کار حکومت سخن گفته، که چیزی در حد مجلس نمایندگان ملت محسوب می‌شود؛ و نیز از تصویب قانون اساسی به عنوان یک ضرورت یاد کرده، و در برابر کسانی که تصویب قانون اساسی را با وجود احکام و قوانین اسلام بدعت می‌شمرند، سخت موضع گرفته، و تأکید نموده جلوگیری از ظلم و فساد بدون داشتن قانون اساسی منطبق با مبانی اسلامی امکان‌پذیر نیست[20].

به گفته استاد شهید مطهری او در این کتاب، تفسیر دقیقی از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام با استدلال‌های و استشهادهای متقن از قرآن و نهج‌البلاغه ارائه کرده است، اما افسوس که جو عوام‌زده آن زمان کاری کرده که آن مرحوم پس از نشر کتاب، یکباره مهر سکوت برلب زده و دم فرو بندد[21].

حکومت و ولایت فقیه در اندیشه آیت‌ا… بروجردی

این فقیه بزرگ، از جمله فقهایی است که در مباحص درون خارج خود ولایت فقیه را به بحث گذاشت و به طور مستدل ضرورت عقلی حکومت و ولایت فقیه را به اثبات رسانده است.

در اینجا استدلال ایشان را بر ضرورت حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت که دارای چهار مقدمه است می‌آوریم:

1. در جامعه اسلامی اموری است که قطعاً از ظایف افراد خارج است، زیرا جزو امور عمومی و اجتماعی می‌باشد که حفظ نظام منوط به آنهاست. مانند قضاوت، سرپرستی اموال غایبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلی کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظایر آن.

2. اسلام، دینی سیاسی – اجتماعی است که احکام آن در عبادات خلاصه نمی‌شود، بلکه بیشتر احکام اسلام در زمینه کشورداری و تنظیم امور جامعه و تأمین امنیت افراد جامعه است. مانند حدود، قصاص، دیات و امور مالی که موجب حفظ دولت اسلامی هستند.

3. سیاست و کشورداری و نیز پاسداری از اجتماع انسانی هیچ‌گاه در اسلام جدای از امور روحانی و شئون اسلامی نبوده است، بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اکرم(ص) و عالی(ع) خود به دست داشته و اداره می‌کردند و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامی اعزام می‌داشتند به اجرا می‌گذاشتند.

4. از اعتقادات مذهبی ما شیعیان این است که پیامبر اسلام و ائمه اطها(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بی‌سرپرست و بدون زمامدار رها نکرده، وبرای حتی مسادل فردی و جزئی انان نیز افرادی را از بزرگان اصحاب خود تعیین می‌کردند[22]. این شیوه به گواه قطعی تاریه جزو سیره عملی پیشوایان معصوم(ع) حتی در حال حیات خودشان بوده است تا چه رسد برای زمان بعد از خودشان (دوران غیبت).

پس از توجه به این مقدمات ناچار افرادی که از طرف امامان معصوم برای مراجعه مردم به آنان در عضر غیبت تعیین شده‌اند تنها فقیهان عادل جامع شرایط هستند، زیرا یا امامان فرد یا افرادی را منصوب نکرده‌اند، که دیدیم به شهادت عقل و نقل مردود است. یا افرادی از غیر فقیه را منصوب کرده‌اند، که این همبه حکم عقل باطل است و کسی هم آن را نگفته است، زیرا عقل حکم می‌کند کسی که متخصص امور دینی و کارشناسی مسائل اسلامی است برای چنین منصب مهمی برگزیده شود نه غیر متخصص. یا این که فقها را منصوب کرده‌اند، که در این صورت مطلوب ثابت می‌شود[23].

حکومت و ولایت فقیه در اندیشه علامه شعرانی

حکیم فرزانه، علامه میرزا ابولحسن شعرانی از اندیشمندان نامور معاصر است که در کتاب‌هایش از جمله در شرح تبصره علامه حلی، تعلیقه اصول کافی به ویژه در کتاب نثر طوبی یا دائره‌المعارف قرآن مجید» درباره حکومت و ولایت بحث مفصلی کرده، و ضرورت حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را به اثبات رسانده است. در اینجا قسمتی از سخنان او را می‌آوریم.

وی پس از بحث درباره حکومت آرمانی و بی‌نقص «مدینه فاضله» چنین می‌نویسد:

«آنچه که گذشت در مورد حکومت آرمانی و بی‌نقص و مدینه فاضله (حکومت معصوم(ع)) بود، اما از آنجا که در زمان غیبت معصوم(ع) به سر می‌بریم باید دید که در زمان غیبت چه باید کرد؟ آیا در شرع رها کردن امور جامعه بدون سرپرست تجویز شده یا این که هر حاکمی قدرت را به دست گرفت حکمش نافذ است؛ یا این‌که با توجه به شرایط و صفاتی باید حاکمی برگزید؛ یا این که خود معصومین(ع) افرادی را به عنوان حاکم برگزیده‌اند یا…؟ به هر حال باید ید نزدیک‌ترین سیستم حکومتی به حکومت معصوم (مدینه فاضله) چیست؟ ابتدا باید گفت مسلماً شرع نمی‌تواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها کرده و جامعه مسلمین را به دست توفان حوادث و جدال مدعیان حکومت و ریاست‌طلبان رها نماید.

یکی از حوائج ضروری مردم وجود اولی الامر است تا نظم را نگه‌دارد و راه‌ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند و اولی‌الامر قدر و لشکری خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشکر را نفقه دهد… ناچار کسی باید متصدی گردد. لاجرم نوعی حکومت و سرپرستی به نحو وجوب کفایی تجویز و بلکه واجب و لازم شمرده شده است… حکم و داوری و اموری که قابل تصدی (در زمان غیبت) است به فرد عالم به احکام اسلام و عادل واگذار شود (فقیه عادل)، یعنی ولایت فقیه… باید عادل و عامل به احکام شرع باشد تا تصرفش صحصح و حکمش نافذ گردد[24].»

حکومت و ولایت فقیه در اندیشه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی نیز در آثار علمی خود به ویژه در تفسیر گرانسنگ المیزان حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را از راه‌های گوناگون به ویژه از رها فطرت و عقل به اثبات رسانده است. ایشان در یکی از آثار علمی‌اش طی مقاله نسبتاً طولانی تحت عنوان «ولایت و رهبری» از راه فطرت و عقل به اثبات ضرورت وجود حاکم در جامعه اسلامی پرداخته است. در اینجا فرازهایی از گفتار ایشان در آن مقاله را می‌آوریم:

«مسأله ولایت، مسأله‌ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادل خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت و رهبری درک می‌کند، و از این روی حکم ولایت یک حکم ثابت و غیر قابل انکار فطری است… اسلام نیز که پایه و اساس خود را روی فطرت گذاشته، نهاد خدادادی انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده است. اولیات احکام فطرت را هرگز القا نکرده، در اعتبار مسأله ولایت که مورد نیاز بودن ان را هر کودک خردسالی نیز می‌فهمد مسامحه روا نخواهد داشت… در نتیجه عقیده‌ای که اختصاص به شیعه دارد، این نمی‌شود که در صورت غیبت امام(ع) – مانند عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم – جامعه اسلام بی‌سرپرست مانده، مانند گله بی‌شبان متفرق شده، با سرگردانی به سر بزند، زیرا ما دلیلی به ثبوت اصل مقام رهبریت داشتیم و دلایلی به انتصاب اشخاصی برای این مقام، و البته شخص غیر از مقام است و در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص مقام از بین نمی‌رود، و چگونهه متصور است که روزی این مقام به علل و عوامل الغا شود و از بین برود و حال آن‌که این مقام از راه پایه‌گذاری فطری اسلامی به ثبوت رسیده است و الغای آن الغای فطرت است والغای فطرت، الغای اصل اسلام است؟![25]»

بخش دوم

چگونگی تعیین حاکم اسلامی

انتصاب یا انتخاب؟

یکی از مباحث جدی و دامنه‌دار پیرامون ولایت فقیه، مسأله چگونگی گزینش ولی فقیه برای امر ولایت و حکومت اسلامی است. مخالفان اسلام و حکومت اسلامی روی مبنای فکری خود که در انتخاب حاکم و دولت مردان تنها بر آرای مردم تکیه و اصرار می‌ورزند، انتصاب ولی‌ّ فقیه را از اساس منکر هستند و می‌گویند: نصب، شیوه دموکراتیک نیست! برخی موافقان ولایت فقیه نیز به خاطر تفسیر نارسا و برداشت غلط از اداله نقلی اثبات ولایت فقیه، روی عنوان «انتخاب فقیه» بیش از حد پافشاری و زیاده‌روی می‌کنند. در برابر این گروه‌ها، گروه‌ دیگری هستند که بر نحوه «انتصاب فقیه» زیاده از حد معقول و مقبول پا می‌فشارند.

برای روشن شدن حقیقت امر، باید قبل از هر چیز به سراغ ادله اثبات ولایت فقیه رفت، و با دقت آنها را بررسی کرد که آیا مفاد این ادله به یک طرف بیشتر گرایش دارد، و یا این که هر دو طرف را تأیید می‌کند.

حقیقت این است که مفاد ادله مثبت ولایت فقیه، نه انتصاب مطلق است، به معنایی که درباره معصومین(ع) مطرح است که با نص خاص تعیین و معرفی می‌گردند. زیرا نهایت چیزی که ادله مزبور اثبات می‌کنند عنوان «ولایت فقیه» با شخصیت حقوق،‌ بدون تعیین و تنصیص برای کسی است، و نه انتخاب مطلق، به طوری که مردم آزادی و اختیار مطلق داشته باشند تا هر کس را که خواستند بدون هیچ ملاک و معیار دینی برگزینند؛ بلکه هم انتصاب است و هم انتخاب؛ به این معنا که مردم باید در چارچوب معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی کرده و برگزینند. در حقیقت انتخاب در اینجا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است، که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هر دو است.

انتخاب زمامدار در بینش اسلامی به معنای اعطای ولایت به فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایی آن وکالت وی از سوی مردم است. زیرا اگر چنین بود- چنانکه برخی گمان کرده‌اند- مردم می‌توانستند هرگاه بخواهند حتی بدون دلیل معقول و مقبول شرع، آن‌چه را که داده‌اند پس بگیرند. چه این‌که وکالت در شرع از عقود جایز است، و موکل می‌تواند هر زمان که خواست وکیل خود را عزل کند. در حالی که ولی امر مسلمین،‌ اگر یکی از صفات و ویژگی‌های لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت شده، و توسط خبرگان مردم ازم قام خویش بر کنار می‌شود[26]. چنانکه در اصل یکصد و یازده قانون اساسی بر این مطالب تصریح شده است.

توضیح آن‌که انتختب .لی فقیه توسط مردم، شرط وجود است نه شرط وجوب. یعنی هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شرع است ولی تحقق خارجی آن به انتخاب و حمایت مردم است.

به بیان روشن‌تر، استقرار حکومت و ولایت فقیه به دو امر بستگی دارد: ثبوتاً به نصب و نص، و اثباتاً به پذیرش جمهور؛ یعنی دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتاً از سوی خدا منصوب می‌داند، ولی در مرحله اثبات و تحقق خارجی منوط به پذیرش و تولی مردم دانسته، واز مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامع شرایطی را برای منصب ولایت و حکومت بر شئون سیاسی – مذهبی خود برگزینند و رازش در این است که لحن هیچ یک از ادله وارده درباره فقهای واجد شرایط رهبری، لحن اخبار نیست، بلکه همه آنها با لحن انشاء و جعل سمت ولایت همراه است، مگر آن جایی که قرینه‌ای باشد، و نصی را از دایره این شمول تخصیص بزند[27].

نتیجه آن که حاکم اسلامی باید دارای این دو ویژگی باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت به حاکم، حق حاکمیت می‌بخشد، زیرا کسی که حکومتش مشروع نیست حق ندارد بر مردم فرمان براند، گر چه مقبول انان باشد. امام مقبولیت، به حاکم قدرت اجرایی می‌بخشد. از این‌رو، کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملی و کارری نخواهد داشت که بر آنان حکم براند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینی برخوردار باشد؛ و با عدم قدرت، تکلیف در حق او منجز نیست.

اساساً در بینش سیاسی اسلام، حضور مردم ر صحنه سیاسی و حمایت و پشتیبانی از رهبر جامعه اسلامی هر چند پیامبر و امام معصوم(ع) باشد، بسیار کار ساز و مورد درخواست است، هم چنانکه مشروعیت شرعی و حمایت‌های الهی نیز برای رهبری و تداوم حکومتش امری حیاتی و تعیین کننده است.

قرآن کریم، با توجه به نیاز حکومت دینی و رهبری جامعه اسلامی به این دو پشتوانه مهم می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[28]»

ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند، برای حمایت تو کافی است (فقط به آنها تکیه کن).

درباره ارزش و اعتبار رأی مردم در حکومت دینی، روایات بسیاری وارد شده است. از آن جمله، حضرت علی(ع) در نامه‌ای به شیعیان ولایت بر امت را از قول رسول گرامی اسلام(ص)، ضمن آن که امری الهی و قطعی دانسته،‌ تصریح کرده که اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرفتند آنان را به حال خود رها کن[29]. بر این اساس بود که حضرت پس از رسول اکرم(ع) چون مردم را آماده پذیرش حکومتش ندید، آنان را به حال خود گذاشت. تا آن زمام که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبری بر مسلمانان و جامعه اسلامی است، از این‌رو، به سویش شتافتند، و او را به رهبری برگزیدند و با حضرتش بیعت کردند.

اینجا بود که حضرت علی(ع) ضمن پاسخ مثبت به درخواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:

«سوگند به خدایی که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‌اند، و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و (نیز) اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم‌خوردگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم، و از آن صرف‌نظر می‌کردم[30]».

پس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری جامعه، امری است که نیازمند پشتیبانی مردم است که با رأی آنان حاصل می‌شود. خواه به صورت بیعت باشد، چنانکه درباره حضرت علی(ع) واقع شد؛ و خواه به صورت راهپیمایی و تظاهرات خیابانی، چناکه درباره رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) انجام گرفت؛ و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردمند، چنانکه در مورد رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌آی صورت پذیرفت.

با آنچه آورده شد بسیار از شبهات دفع گردید از جمله:

1. این شبهه که «بیعت خلافت علی(ع) این واقعیت تاریخی و سیاسی را به طور وضوح مدلل می‌سازد که اساساً خلافت غیر از امامت است، و مفهوم خلافت از یک مقام و مسند انتخابی سیاسی و دینایی و آسیب پذیری از هر گونه فساد فراتر نمی‌رود![31]»

قسمت اول سخن مزبور که «خلافت غیر از امامت است»، مورد پذیرش است به این معنا که مفهوم امامت وسیع‌تر از مفهوم خلافت است، چون امامت، علاوه بر شمول زعامت سیاسی و خلافت ظاهری، شامل مقامات معنوی معصومین(ع) نیز می‌شود. اما این ادعا که «مفهوم خلافت از یک مقام…» فراتر نمی‌رود، سخن مغالطه آمیز و دور از واقع است. سخنان اخیر مولاعلی(ع) در رد و ابطال آن کافی است[32].

2. همچنین شبهه کسانی که با استناد به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی می‌گویند:

«به موجب اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی خبرگان رهبری در صورتی که رهبر فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم این قانون گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است وی را عزل می‌کنند. چنانکه می‌دانیم عزل در مقابل نصب و انتخاب است و نه مقابل کشف. اگر خبرگان رهبری می‌توانند رهبری را در صورت فقدان شرایط در وی عزل کنند بدان معناست که وی از آغاز انتخاب کرده‌اند و اگر وی را کشف کرده بودند قدرت عزل وی را نداشتند زیرا عزل رهبری جزو اختیارات مرجعی است که وی را نصب کرده است[33].»

این شبهه معمول برداشت غلط و تفسیر نارسا از اصل یاد شده است. اگر این آقایان در صدد فهم درست اصل مزبور و اصول دیگر مربوط به عزل و نصب رهبری باشند، نه پیشداوری و تحمیل دیدگاه خویش بر آت، به راحتی در خواهند یافت که کار خبرگان شناسایی و تشخیص فقهای واجد شرایط رهبری و انتخاب اعلم آنها از جهات فقهی، سیاسی، اجتماعیو مدیریتی است. چنانکه در اصل یکصد و یازدهم به آن تصریح شده و در آن آمده اس: «تشخیص این امر (عدم صلاحیت رهبری) به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.»

تشخیص و شناسایی رهبر واجد شرایط و صاحب صلاحیت، این پیام را با خود دارد که فقیه پیش از تشخیص و شناسایی و گزینش از سوی نمایندگان مردم برای رهبری، به خاطر برخورداری از صلاحیت و شایستگی لازم، به حکم عام الهی به این مقام نصب شده است، ولی برای این که بتواند ولایتش را در خارج اعمال کند، و نیز برای تعمیم رهبری الهی گونه‌اش در جامعه اسلامی به تأیید، حمایت و پذیرش مردم تحت ولایتش نیازمند است.

به تعبیر دیگر، چنانکه عکس این هم ثابت است، یعنی وقتی خبرگان مردم عدم صلاحیت رهبری را تشخیص داده و اعلام کردند، شخص رهبر، به خودی خود از رهبری عزل می‌شود؛ به این بیان که با فقدان شرایط رهبری، ادامه رهبری او شمروع نبوده حرام و معصیت است. خبرگان این عدم صلاحیت را تشخیص داده اعلام می‌کنند. و این است مفهوم عزل و نصب رهبری توسط خبرگان[34].

رأی مردم و مشروعیت

از آنچه در خلال مباحث گذشته آوردیم روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه این است که رأی مردم مشروعیت و به تعبیر برخی «وجاهت قانونی» می‌آورد، و نه مواد قانون اساسی.

با این حال، برخی که با مفاهیم عمیق دینی بیگانه‌اند، یا اینکه به خاطر باورهای غیر دینی در صدد توجیه مبانی دینی بر می‌آیند، بر این امر پافشاری می‌کنند که رأی مردم مشروعیت‌آور است. به گفته‌های زیر توجه کنید:

1. «طبق قانون اساسی مشروعیت رهبر و همه نهادهای قانونی و مدنی نظام جمهوری اسلامی رأی ملت است![35]»

2. «… مصوبات شورای بازنگری پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه بع آرای عمومی به تصویب اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. این بدان معناست که تأیید و امضای مقام رهبری بر تغییرات قانون اساسی بدون تأیید نهایی مردم فاقد وجهات قانونی است؟![36]»

پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی اسلام غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین‌الملل است. مشروعیت در بینش غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی‌شان بر «قرارداد اجتماعی» است، چیز غیر از مقبولیت‌ نیست. چون در این‌گونه نظام‌های سیاسی- اجتماعی همه مشروعیت ‌ها و مقبولیت‌ها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولت مردان و غیر آن از رأی اکثریت (نصف به علاوه یک) سرچشمه می‌گیرد. در حالی که در فلسفه سیاسی – اسلامی،‌ مشروعیت غیر از مقبولیت، و مفهومی عمیق‌تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است. در نظام سیاسی اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت، از بار اعتقادی نیز برخوردار، و به معنای گسترده‌تر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است.

به گفته استاد آیت‌ا… جوادی آملی: «مشروعیت [همه ارکان و نهادهای قانونی در حکومت اسلامی و در رأس آنها] ولایت و حکومت فقه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد، [نه، از رأی مردم! زیرا] اساساً هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن اهلی، مشروعیت نمی‌یابد، و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‌رود[37].»

با این وصف چگونه می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده است، مشروعیت همه نهادهای قانونی به ویژه رهبر را آرای ملت می‌داند؟!

در حالی که اگر این آقایانی که این شبهه را القا می‌کنند در قانون اسیاسی جمهوری اسلامی ایران دقت می‌کردند می‌دیدند که در جای جای آن تصریح شده که مشروعیت همه چیز، خدا و دین او اسلام، و در مرتبه پایین‌تر قانون اساسی برخاسته از قرآن و سنت، و رهبری ولایت فقیه به عنوان تبولر عینی اسلام ناب و قانون اساسی و نیز مغز متفکر و قلب تپنده آن است؛ از آن جمله در مقدمه قانون اساسی بر این حقیقت تصریح شده که: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی متمبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره ممکلت می‌گردند… و قانو‌ن‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد.»

بنابراین، هیچ‌گاه آرای مردم در اصل مشروعیت و اعتبار و «وجاهت قانونی!» بخشیدن به قانون اساسی و رهبری نقشی ندارد، زیرا سرچشمه مشروعیت و اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی چنانکه در خود قانون اساسی تصریح شده، قرآن و سنت برخاسته از وحی آسمانی از طریق اجتهاد مصطلح است[38].

ولایت فقیه و مسأله شورا

از جمله شبهاتی که درباره نفی انتصابی بودن ولایت فقیه مطرح می‌شود این است که می‌گویند اگر نحوه گزینش ولی فقیه انتصابی باشد با اصل شورا که مورد توصیه قرآن است سازگار نیست. یکی از این شبهه کنندگان می‌نویسد:

«خداوند سبحان در سوره شوری (آیه 38) می‌فرماید: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»، یعنی امور مردمی باید از طریق مشاورت و رایزنی خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود نه از طریق وحی و رسالت الهی![39]»

ادعای مزبور، درست و مورد قبول عقل و منطبق است و قرآن هم بر آن تصریح کرده است؛ اما نه این‌گونه که شبهه کننده برداشت کرده، و از آن در جهت نفی لزوم مراجعه به وحی و در نهایت انکار ولایت فقیه سود جسته است. این‌گونه برداشت از آیات قرآن مصداق روشن «کَلِمَةُ حَقٌ یُرادُ بِها الباطِلُ» یا این که تفسیر به رأی است.

برای روشن شدن مطلب ناچاریم پیرامون مسأله شورا و جایگاه آن در متون اسلامی (قرآن و روایات) و موارد کاربرد آن اشاره‌ای داشته باشیم.

شورا در متون اسلامی

الف) قرآن کریم

در قران کریم، آیاتی درباره شورا آمده، و در آنها تصریح شده که کارها را با مشورت یکدیگر انجام دهید:

1. «… َأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.[40]»

و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست.

2. «… وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ.[41]»

و در کارها با آنها (مسلمانان) مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش) و بر خدا توکل کن.

این آیات بر اهمیت شورا و نقش مهم و تعیین کننده آن در مسائل سیاسی- اجتماعی اسلام دلالت می‌کنند.

ب) روایات

روایات در زمینه شورا و مشورت زیاد است، در اینجا چند روایت را ذکر می‌کنیم[42].

1. رسول خدا(ص) فرمود:

«اِسْتَرشِدُو العاقِلَ وَ لا تَعصُوهُ فَتَندَمُوا[43].»

از خردمند راهنمایی بجویید و برخلاف نظر وی عمل نکنید که پشیمان می‌شوید.

2. ابن قداح از امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که به رسول خدا(ع) گفته شد:

حزم و دوراندیشی چیست؟ حضرت فرمود:

«مَشاوَرةُ ذَوِی الرَّایِ وَ اتَّباعُهُم.[44]»

نظرخواهی از انسان‌های صاحبنظر و پیروی از ایشان.

3. امام صادق(ع) فرمود: یکی از سفارش‌های حضرت رسول(ص) به علی(ع) این بود:

«لا مُظاهرَرَةَ اَوثَقُ مِنَ المُشاوَرَةِ و لا عَقلَ کَالتَّدبیرِ.[45]»

هیچ پشتیبانی اطمینان بخش‌تر از مشورت و هیچ خردمندی بسان تدبیر نیست.

4. امام صادق(ع) فرمود:

«اِسْتَشِرِ العاقِقَ مِنَ الرَّجال الوَرِعَ فَاِنَّهُ لا یَامُرُ الاّ بِخَیْرٍ…[46]»

بامردان خردمند پروا پیشه مشورت کن. زیرا چنین افرادی جز به خیر و نیکی فرمان نمی‌دهند.

5. معمر بن خلاد گوید: امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به یکی از خدمتگزاران خود به نام «سعد» فرمود: «به عنوان یک انسان صاحب امانت با فضیلت، تو را طرف مشورت خود قرار می‌دهم». سعد با شگفتی عرض کرد: «آیا من طرف مشورت شما قرار گیرم؟» امام فرمود:

«اِنَّ رَسُولَ اللهِ(ص) کانَ یَستَشیرُ اَصحابَهُ ثُمَّ یَعزِمُ عَلی ما یُریدُ.[47]»

رسول خدا(ص) از یاران و اصحال خود نظرخواهی می‌کرد، آنگاه آنچه مصلحت می‌دید به اجرا می‌گذاشت.

6. امیرمؤمنان(ع) در مسأله‌ای با عبدالله بن عباس مشورت کرد، ولی نظر او را اجرا نکرد، آن‌گاه در این رابطه‌ به وی فرمود:

«عَلَیْکَ اَنُ تُشیرَ عَلَیَّ، فَاِدا خالَفتُکَ فَاَطِعْنی.[48]»

بر توست که نظر خود را به من بگویی، و چون من با آن مخالفت کردم، مرا اطاعت کنی.

موارد کاربرد شورا در اسلام

مستفاد از ادله شورا اعم از آیا ت و روایات، این است که کاربرد مسأله شورا به عنوان دستوری از جانب شرع در اموری است که مربوط به مصالح عامه و شئون مردم است. شورا از امور عررفی است و شرع هم آن را به عرف عقلای عالم از اهل خبره و صاحب‌نظر واگذار کرده و آنان هر چه حکم می‌کنند همان ملاک عمل واقع خواهد شد. این ترسیم کلی صورت مسأله است. لیکن در اینجا مسائلی مطرح است که برای کابردی شدن مسأله شورا و تحقق عینی باید طرح و تبیین شوند.

1 – روشن است دایره شمول شورا در مواردی است که شرع در آنجا حکم روشن و مشخصی نداشته باشد. زیرا معقول نیست کسی مدعی شود باید همه مسایل مربوط به جامعه از طریق شروا انجام و حل و فصل شود، حتی آن مواردی که در شرع حکم آنها بیان شده، و یا بر موضوع آن حکم نیز تصریح شده است. چه این که لازمه این سخن این است که دین برای نفی خود دستور صادر کرده باشد که این غیر معقول است.

چنانکه رسول اکرم(ص) در حدیثی تصریح کرده: «اِنَّ اللهَ وَ رَسُولَهَ لَغَنیّانُ عَنها…[49]»

«خدا و پیامبرش از مشورت بی نیازند.» پس دایره شورا منحصر به آن امور عرفی است که درباره‌اش حکم خاصی از شرع نیامده است.

از جمله مواردی که در شرع به صورتی روشن و صریح نسبت به آن اظهار نظر شده، مسأله حکومت و چگونگی تعیین حاکم اسلامی، ویژگی‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف اوست. براین اساس، این موضوع از قلمرو شمول ادله شروا بیرون است، و حزوه اجرایی آن همان چارچوبی است که شرع تعیین کرده است.

2- مراد از شور و مشورت این نیست که باید در همه امور با همه مردم مشورت کرد، زیرا این کار در عمل نه ممکن است، و نه کار ساز. زیرا جمع همه آرا و وحدت نظر همه مردم در یک مسأله امری در حد محال است. بنابراین، باید با افرادی خاصی از توده مردم، که –چنانکه در روایات تصریح شده- عقلای صاحب نظر، کارشناس و اگاه به مسائل مختلف هستند، مشورت کرد؛ و جلب نظر چنین افرادی از میان مردم یعمی جلب نظر همه مردم.

3- از میان چنین افرادی نیز می‌توان با همه مشورت کرد، بلکه – همان‌گونه که در در روایات تصریح شده بود – آن دسته از کارشناسان و خبرگان صلاحیت مشورت را دارند که متعهد،‌ پرهیزکار و امین باشند. زیرا متخصصان غیر متعهد چه بسا به خاطر وابستگی‌های فکری و سیاسی به دشمنان ملت، و یا فساد اخلاقی نظرات درست و منطقی ارائه نکنند، و مصالح شخصی یا گروهی و یا احیاناً منافع اربابان خارجی خود را بر مصالح و منافع ملت خویش ترجیح دهند، در نتیجه راه رسیدن به حقایق امور و صلاح جامعه را سد کنند. چنانکه تاریخ ملل مستضعف، به ویژه تاریخ ملت مسلمان ایرام در قرون اخیر پر است از خیانت چنین متخصصات بی‌تعهد، و تصویب قوانین بیگانه پسند و ضد اسلام و مصالح مردم.

4. جمله «فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ» می‌رساند که مشورت با کارشناسان و صاحب نظران در مرحله کارشناسی و تحقیق و بررسی، جهت یافتن نظریه درست و منطبق با عقل و شرع است، تا رهبری جامعه اسلامی براساس آن حکم صاد کند. یعنی حرف آخر را رهبری می‌زند، و تصمیم نهایی با اوست که اگر مصلحت اسلام و مسلمانان را در اجرای نظر خبرگان و صاحب‌نظران دید به اجرا بگذارد. چنانکه در بعضی روایت‌های یاد شده بر این مطلب تصریح شده بود.

از آنچه گفته شد جایگاه کارشناسی و کار برد «شورا» در نظام اسلامی روشن گشت.

وجود فقهای متعدد واجد شرایط

با توجه به این که مصداق «ولایت فقیه» فرد خاصی نیست، بلکه هر فقیه واجد شرایطی می‌تواند این منصب را احراز کند، حال جامعه اسلامی در مواقعی که فقهای واجد شرایط متعددی در یک زمان وجود دارند چه تکلیفی دارد، آیا اطاعت از همه آنها به عنوان رهبران واجد شرایط بر مردم لازک است یا نه[50]؟

در پاسخ به این سؤال باید دو حیثیت را از یکدیگر جدا ساخته و پاسخ گفت:

1. حیثیت نخست مربوط به فقهاست و این که تکلیف ابتدایی هر کدام چیست؟ امام خمینی به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند که: «قیام برای تشکیل حکومت و پی‌ریزی اساس دولت اسلامی از قبیل واجب گفایی بر فقهای عادل است؛ بنابران، اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت گردید بر دیگران واجب است که از او پیروی کنند، و اگر تشکیل حکومت جز از راه دسته جمعی امکان نداشته باشد واجب است که به طور جمعی قیام کنند، و اگر امکان تشکیل حکومت اصلاً نبود منصب (و وظیفه) آنان ساقط نمی‌شود هر چند که در تأسیس حکومت معذورند، و در این صورت هر یک از آنان نسبت به امور مسلمانان ولایت دارند. از بیت‌المال گرفته تا اجرای حدود و قوانین کیفری، بلکه در صورت اقتضای حکومت، ولایت بر نفوس مسلمانان نیز دارند. بر آنان واجب است در صورت امکان اجرای حدود کنند و زکات و خراج و خمس‌ها را دریافت دارند و آنها را در مصالح مسلمانان، فقرا، و نیز نیازهای مسلمانان و اسلام مصرف نمایند…[51]»

2. حیثیت دوم به لحاظ مردم است، یعنی درس است که قیام برای تشکیل حکومت اسلامی یا قبول منصب ولایت و حکومت بر هر فقه واجد شرایطی به نحو کفایی واجب است. اما تنجز این تکلیف وجوبی و فعلیت ولایت برای «فقیه واجد شرایط» تنها در صورت پذیرش اکثریت مردم حاصل خواهد دش. یعنی صرفاً با پذیرش مردم امکان تحقق عینی ولایت برای فقیه عادل واجد شرایطب که در معرض رهبری حکومت اسلامی قرار می‌گیرد به وجود خواهد آمد. در نتیجه هیچ‌گاه در حکومت اسلامی وجود فقهای متعدد واجد شرایط موجب اشکال نخواهد بود، زیرا به هر حال یکی از فقهای واجد شرایط ر نظر مردم و یاخبرگان منتخب آنان در یک زمینه و یا در زمینه‌های گوناگون برتر و برجسته‌تر تشخیص داده خواهد شد و با اقبال و آرای آنان مواجه و لایت بر مردم برای او اثبات و احراز می‌شود؛ و دیگر فقها به دلیل حرمت اخلال در نظام حکومت اسلامی و وجوب همکاری و همیاری با او، باید از ولایت و حکومت این فقیه منتخب تبعیت کنند.

3. تجربه دو دهه برقراری حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه چه در دوران زعامت امام خمینی(ره) و چه در زمان ولایت حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای دامت برکاته (با وجود فقهای متعدد در این دو دوران) بهترین دلیل بر صدق گفتار ما است.

رهبری شورایی

پس از آنکه روشن شد در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را برعهده خواهد داشت، و دیگر فقها در مسایل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‌باشند، ممکن است برای برخی این پرسش مطرح شود که در چنین صورتی چه اشکال دارد که رهبری شورایی شود و شورایی مرکب از فقهای عادل امر رهبری را برعهده گیرند؟!

در پاسخ این پرسش باید گفت درست است که انجام کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری کارشناسانه چنانکه در خلال مباحث گذشته دیدیم امری پسندیده، معقول و مورد تأیید و تأکید شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ولی اگر در همان دلایل نقلی و عقلی مسأله شورا دقت شود به خوبی روشن می‌شود که انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که در همه مراحل آن حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‌گیری نهایی به ویژه در سطح کلان آن هم به صورت شروایی عمل کردن پسندیده و معقول است، بلکه مراد این است که کارها توسط عقل جمعی مسلمانان (که کارشناسان و خبرگان از میان آنها نمایانگر افکار جمعی‌اند)، با شور و مشورت و کاوش و تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند، و در نهایت برای تصمیم‌گیری نهایی به مرکز ثقل تصمیم‌گیری که رهبری باشد ارائه شود، و او تصمیم قطعی را اعلام کند نه این که همه اعضای طرف مشورت در این مرحله هم باید نظر دهند، زیرا این کار به دلایل زیر ناپسند بلکه ناممکن است:

1- شیوه رهبری شورایی در آیات و روایاتمورد تأیید قرار نگرفته اس. در آیه 159 سوره آل‌عمران که طی آن پیامبر(ص) در برخی امور عرفی (که در آنها فرمانی از وحی نرسیده است) مأمور به مشورت با مسلمانان شده است، به دنبال آن آمد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» هر گاه تصمیم گرفتی پس بر خدا توکل کن (و برآن کار اقدام نما). این عبارت چنانکه پیش از این گفتیم به صراحت دلالت می‌کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است، و اوست که باید حرف آخر را بزند، و اعضای شورا در مرحله تصمیم‌گیری نباید نقشی ایفا کنند. همچنان که در امور شخصی هم پس از مشورت تصمیم نهایی با خود فرد مشورت کننده است.

در روایت هم شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده که در پاسخ پرسش این که چرا امام و رهبر باید یکی باشد و نمی‌تواند متعدد باشد؟ فرمود: دلیل متعدد دارد:

یکی از آن‌که یک امام و رهبر تدابیر گوناگون ندارد، ولی دو نفر یا بیشتر نمی‌توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند، و ما هیچ دو نفری را نمی‌شناسیم که در تدبیر و تفکر یکسان باشند. حال اگر اطاعت از هر دو لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشته باشند مشاجره و فساد به جامعه راه می‌یابد؛ و اگر از یکی تبعیت شود و از دیگر نشود، هم مردم به معصیب و نافرمانی دچار خواهند شد. چون فرض این است که هر دو رهبر واجب الاطاعه‌اند.

دیگر این که اگر گفته شود فرامین ان کسی مقدم است که در حکم پیشی گرفته باشد با فرض این که هر دو برای رهبری صلاحیت ذاتی دارند این ترجیح بدون دلیل و بلاملاک شرعی خواهد بود؛ و اگر در صورت اختلاف نظر بگوییم هر دو ساکت باشند و حکم صادر نکنند تا کشمکش و درگیری ایجاد نشود، باید گفت لامحاله یکی از آنها که حق می‌گوید با سکوتش حکم خدا و حدود الهی را مسکوت و معطل گذاشته است، و این کاری بس ناپسند و حرام است[52].

2- در سیره انبیاء و اولیاء نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه بعکس، شاهد وحدت رهبری هستیم. بعنی با این که در بسیاری از دوران‌ها شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم، ولی رهبری با یکی بوده، و بقیه از او پیروی می‌کردند. در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده، که پیوسته امام معصوم(ع) واحدی در یک زمان امامت می‌کرد هر چند امام دیگری با او بوده است. مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).

3- روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ گذشته و حال کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد بسیار اندک هم به طور موقت و اضطراری صورت گرفته است. یعنی در تاریخ ملل، از جمله ایران می‌بینیم در زمانی کار کشورداری و رهبری سیاسی – اجتماعی به جمع واگذار شده ، و به صورت شورایی اداره می‌شد که رهبری واحد قوی و حاکم مقتدری وجود نداشته است و به محض این‌که رهبر مقتدری سر کار می‌آمد و حکومت متمرکزی بوجود می‌آمد کار حکومت و رهبری را به فرد واحد مقتدر و مدیر مدبری واگذار می‌کردند.

4- چنانکه در کلام امام رضا(ع) نیز ارشارت رفت، عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی، زیرا اگر امر تصمیم‌گیری نهایی به جمع واگذار شود، چه بسیار اداره امور سیاسی نظام، مختل و اوضاع به هرج و مرج منجر گردد. زیرا احتمال دارد که در برخی مواقع اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند، و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشد، در چنین صورتی که خیلی دور از انتظار نیست فاجعه‌ای انسانی به وجود آمده، و هرگز اوضاع کشور رو به بهبود و نظم و آرامش نخواهد رفت. چنانکه در کشورهایی نظیر کامبوج و افغانستان شاهد آن هستیم.

راز این که حضرت امام به شورای بازنگری قانون اساسی دستور داد که طرح شورایی رهبری نظام را از قانون اساسی حذف و به جای آن رهبری فردی را جایگزین کنند، همین است که بیان شد.

بنابراین، «شورا» در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل خواهد کرد و هرگز نباید اصل مدیریت و رهبری در جامعه را به شورا واگذار نمود. چه این که ضعف چنین سیستمی بر کسی پوشیده نیست.