با مروری بر سخنان امام خامنه اي روحي فداه در ماههای اخیر، به ویژه تبیین شاخص‌های دولت اصولگرا و نقش آن، در احیای گفتمان حضرت امام (ره) و بیانات ايشان در مقاطع بعدی و اوج آن در دانشگاه علم و صنعت و پرداختن به نفی و اثبات‌های حاکمیت دینی به نظر می‌رسد، معظم‌له با توجه به چالشهای دو دهه گذشته و در آستانه دهه چهارم انقلاب ضروري دیدند، بار دیگر مبانی و اصول و شاخص‌های حکومت دینی را تبیین نمایند. واکاوی این مهندسی و تجزیه و تحلیل ابعاد حاکمیت دینی می‌تواند در تثبیت نظام اسلامی کمک نماید.
حاکمیت مکتب اسلام:
اصل جامع و کامل بودن آیین و مکتب اسلام، مورد انفاق همه متفکران و اندیشمندان مسلمان و فِرَق اسلامی است. اگر چه در حد و مرز آن اختلاف هست،اما در اینکه اسلام بعنوان دین کامل و جامع و جهان شمول، و پیامبر اعظم (ص)، بعنوان خاتم پیامبران عهده‌دار، پاسخگویی به همه نیازهای مادی و معنوی، دنیا و آخرت انسان، مورد توافق دانشمندان مسلمان بوده است.
آیات و روایات بطور صریح بر این جامعیت و کمال تصریح دارند:
قرآن:
1- وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیَانَاً لِکُلَّ شَئِیٍ « ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیزی است.»
2- مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَئِیٍ «ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکردیم.»
3- تَبَارَکَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلیَ عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذیِراَ « پرخیز و پاینده است خدایی که بر بنده‌اش کتاب را نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد.»
روایت :
روایات در این زمینه زیاد است که به یک روایت اکتفا می‌شود:
پیامبر (ص) « یَا اَیَّهُا الْْنَّاس مَا مِنْ شَئِیٍ یُقَرَّبَکُم مِنَ الْجِنَّهِ وَ یُبَاعِدکُم مِنَ الْنَّارِ الَّا وَ قَدْ اَمَرتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَئِیٍ یُقَرَّبَکُمْ مِنَّ الْنَّّارِ وَ یُبَاعِدُکُم مِنَ الجِنَّهِ وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ»
مردم بخدا سوگند نیست چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور کند جز آنکه شما را به آن امر کردم و نیست چیزی که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور سازد جز آنکه شما را از آن نهی کردم.
آیات و روایات و شهادت عقل مبین جامعیت و کمال دین است. مکتب اسلام متکی بر قرآن مدعی تکامل بشریت است و چنین مسئله‌ای اقتضای جامعیت را دارد. بعبارت دیگر کمالگرایی مطلق اسلام و خاتمیت آن ملازم با جامعین و جهانشمولی آن است:
ضرورت مهندسی حاکمیت دینی:
با توجه به تنوع در نظامهای سیاسی و وجود حکومت سلطنتی جمهوری اسلامی،جمهوری دموکراتیک، امارتی و نوعی حکومت خلافتی در دوره‌ای از تاریخ اسلام و تفاوت بین آنها، واکاوی ماهیّت حکومتی دینی و تبین چیستی آن حائز اهمیت بوده و کمک شایانی را به حل بسیاری از معضلات و پاسخگویی به ابهامات و پیشگیری از حرکت‌های انحرافی را در دولت خواهد داشت.
فراز و فرود در حرکت دولتها در برخی از مقاطع تاریخ انقلاب و چالش کشیده شدن پاره‌ای از اصول حاکمیت دینی و عبور از خطوط قرمز مورد تأکید حضرت امام (ره) در برخی از دولتها ضرورت این واکاوی را بیشتر می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید:« اِنَّ الْدَّینُ عِندَالله الاَسِلام» در حقیقت دین در نزد خدا اسلام است.
در فراز دیگری می‌فرماید: « وَمن یَبْتَغِ غَیرَ‌الاسِلامِ دِیُنَاً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هَوِ فِی الآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِین» و هر که دینی غیر از اسلام را برگزیند هرگز از او پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران است.
مفاد دو آیه حسب نظر مفسرینی که اسلام را بعنوان آئین تفسیر کرده‌اند،و ظاهر آیه نیز همین را می‌گوید. مبین این معناست که اسلام تنها آیین تکامل بخش بشر است. و چنین آئینی بعنوان یک آیین نامه، تنظی رابطه بین فرد و خدا نیست. بلکه اسلام نظام فراگیری است که صفر تا صد زندگی بشر را باید پوشش دهد.
و از آیاتی که می‌گوید: « وَ مَنْ لَمْ یَحْکُم بِمَا اَنْزَلَ الله فَأوالَئِکَ هُمُ الْکَافِرُون» و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند کافرند. و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند کافرند. در آیه دیگر می‌گوید: ستمگر هستن. و در آیه دیگر می‌گوید:فاسق هستند. اینگونه استفاده می‌شود،مبنا و معیار در جامعه دینی اجرای قوانین و مقررات و احکام الهی و تن دادن به آن قوانین است.
فاصله زمانی جمهوری اسلامی ایران با عصر نبوی و علوی و فقدان تدوین الگوی حکومت دینی بر مبنای اصول و شاخص‌های منظور شده در نگرش دینی می‌تواند یکی از علل و عوامل چالشهای سه دهه گذشته باشد.
ابعاد مهندسی حاکمیت دینی:
تبیین و توجه به ابعاد حاکمیت دینی مستلزم پرداختن به چیستی و چرایی و چگونگی است. بعبارت دیگر مهندسی حاکمیت دینی یعنی: پاسخ به سه موضوع مهم که حاکمیت دینی چیست؟که سوال از ماهیت و هویت حاکمیت دینی است. پس از تبیین ماهیت و چیستی پاسخگویی به چرایی است،که در برگیرنده فلسفه و مبانی حاکمیت دینی است. و سپس پرداختن به چگونگی، یعنی:شکل‌گیری و تحقق حاکمیت و ساز و کارهای دستیابی به اهداف آن خواهد بود.
چیستی حاکمیت دینی:
همه ادیان، آیین‌ها و مکتب‌ها و بسیاری از نظامهای سیاسی متکی به جهان‌بینی بوده، و اهداف یک مکتب و یا نظام سیاسی،شایسته‌ها و ناشایسته‌ها، بایدها و نبایدها، ساز و کارها و راهکارها و راه و روشهایی که برای دستیابی به اهداف ارائه می‌کند، برخاسته از جهان‌بینی بوده و برآیند و نتایج نوعی نگرش به هستی، جهان و انسان می‌باشد.
تفاوت و تنوع در نظامهای سیاسی و حکومتها و مرزبندی‌ها در اهداف ساختار و رویکردها و باید و نبایدها مبتنی بر نظامهای معرفتی متفاوت و جهان‌بینی‌های گوناگون و نگرش انسان است.
سیاستها، راهبردها،رویکردها و شیوه‌های حاکم بر نظام اسلامی و جامعه دینی عصر نبوی و علوی متکی و برخاسته از جهان‌بینی و نگرش توحیدی و الهی بود. و تفاوت‌ها در نظام خلافتی و رویکردها و شیوه‌ها هم تابعی بود از تفاوت در نگر‌ها و باورها. همین طور رویکردها، روشها و بایدها و نبایدهای حاکم بر نظام سوسیالیستی شوروی سابق که نشأت گرفته از نوع جهان‌بینی و نگرش معرفتی بانیان آن نظام بود. و عملکردها و باید و نبایدها حاکم بر نظامهای سرمایه‌داری برگرفته و برآیند جهان‌بینی با بنیان نظام لیبرال و دموکراسی است. مبنا و ساختار و سیستم، سیاستها، رویکردها و شیوه‌های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی چیست؟
اینکه می‌گوییم:حاکمیت دینی، مفهوم آن حکومت و نظامی است که برخاسته از مکتب حیاتبخش اسلامی و متکی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی الهی و توحیدی بوده و اصول و مبانی و بایدها و نبایدهای دینی در تار و پود نظام یعنی: در ساختار سازمان، نظامات و در سیستم اجرایی، روشها و عملکردها متجلی و تبلور و تجسم داشته باشد. و در حقیقت نظام تقنین و تحکیم متکی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی الهی باشد. به عبارت دیگر،اسلام یک مجموعه و یک سیستم جامع و کاملی است که همه اجزاء که نظام سیاسی و حکومتی را با خود دارد و صفر تا صد زندگی بشر را پوشش می‌دهد.
اصول حاکم بر حاکمیت دینی:
حاکمیت دینی متکی بر جهان‌بینی توحیدی و الهی است و جهان‌بینی توحیدی یعنی: درک اینکه جهان از یک مشیّت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی نشأت گرفته از اراده ذات باریتعالی و بصورت هدفمند در جهت رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها شکل گرفته است.
جهان‌بینی توحیدی یعنی: جهان ماهیت از اُوثی و برخاسته از اراده خداوند: «أنَّالله» و به سوی اُوئی «أنَّا إلیَه رَاجِعُون» دارد. در این نگرش انسان از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار بوده و رسالتی خاص به عهده داد و مسئول تکامل و تربیت خود و اصلاح جامعه است.
در جهان‌بینی توحیدی حاکمیت و قانونگذاری مخصوص آفریننده انسان و حق خداست. و ایجاد زمینه تربیت و تکامل و تحقق عدالت توسط انسان، مستلزم وجود سیستم و نظام حکومتی می‌باشد که در چهارچوب اصول و مبانی الهی می‌باشد. در این دیدگاه حکومت و قدرت وسیله‌ای است برای رشد و تکامل بشر. حال باید دید اصول برخاسته از جهان‌بینی توحیدی که می‌بایست بر حاکمیت دینی جاری و حاکم باشد چیست؟
1) الهی بودن حاکمیت:
حکومت دینی در حقیقت حکومت خدا بر مردم است. و حاکم با اختیارات تفویضی از ناحیه ذات باریتعالی امور مردم را ساماندهی می‌کند. و این حکومت هم با تئوکراسی یعنی؛ حکومت کلیسا و پاپ بطور مطلق بر سرنوشت مردم متفاوت است زیرا حکومت دینی مشروط و مقید به حرکت در چهار چوب را اداره کند و با حکومت دیکتاتوری هم کاملاً متفاوت است که اگر رهبری به سمت خودکامگی رفت اعتبار و مشروعیت حاکمیت اوسلب می‌شود.
بنابراین در حکومت دینی منشأ مشروعیت حکومت الهی است و حاکمیت نشأت گرفته از اراده ذات باریتعالی و پرتوی از ولایت الهی است، در برابر اندیشه سکولاریستی و یا نظامهای لائیک که منشأ مشروعیت را رأی اکثریت مردم می‌دانند، اینکه چرا در نگرش دینی منشأ مشروعیت الهی است علت آن را باید در جهان‌بینی توحیدی و الهی جستجو کرد. همانطور که علت نگرش لیبرالیسم را باید در جهان‌بینی مادی آن بدست آمد.
2) – مشروعیت الهی قوانین:
بشریت نیازمند قانونی است که هم فرا دنیایی باشد و همه زندگی ابدی انسان را پوشش دهد، و هم از خطا و اشتباه مصونیت داشته باشد. و از آنجا که دائره علوم بشر بسیار محدود بوده و منفعت طلب و گرفتار نفس و شهوت است ظرفیت و امکان برخورداری از قوانین با دو شرط مذکور را ندارد. و الزاماً قانونگذار حقیقی که دو شرط کافی دارد و عالم به اسرار و نهان انسان است. و هیچگونه خطا و اشتباهی در ساحت مقدس او راه ندارد، ذات باریتعالی خواهد بود. تا کسانیکه باداشتن شرایط لازم از طرف خدا در این زمینه اذن داشته باشند. منظور از اینکه قانون الهی باشد این است که یا خود خداوند قانون را وضع کند. همانند مقرراتی که در قرآن بصورت وحی بر پیغمبر نازل فرموده است و یا به پیامبر و امام معصوم (ع) اجازه وضع قوانین راداده باشد. و یا کسانی که از طرف پیامبر و امام معصوم اذن دارند، مقررات مورد نیاز بشر را وضع نمایند. لذا قانون الهی سه نوع خواهد بود:
الف: قانونی که خداوند وضع کرده و پیامبر و امام نقشی در وضع آن نداشته است.
ب: قانونی که معصوم با اجازه از طرف خدا وضع می‌کند.
ج: مقررات و احکامی که افراد واجد شرایط با اجازه معصوم وضع می‌کنند.
در برابر نظریه و دیدگاه مادیون و دیدگاه سکولاریستی که قانون را نشأت گرفته از رأی اکثریت و توسط نمایندگان مردم می‌دانند.
3) مصونیت ذاتی و یا حداکثری رهبری:
از آنجا که رهبری ولایی از طرف ذات باریتعالی رسالت و مأموریت اداراه جامعه و هدایت و تکامل بشر را برعهده دارد، و هم او از طرف خدا اذن دارد قوانین و مقررات مورد نیاز بشر را را وضع نماید. احراز این مسئولیت مستلزم برخورداری از مصونیت ذاتی در پیامبر و امام است. و منظور این است که پیامبر و امام از هر گونه خطا و گناه و جرم مصونیت و سلام و پاکیزه باشد.
اما در عصر غیبت با عنایت به اینکه رهبری دینی و ولی فقیه در غیاب امام معصوم ولایت بر جامعه را بر عهده دارد و مسئولیت صدور فرمان و بیان احکام ووضع مقررات با اذن امام را عهده دارد می‌باشد باید دارای مصونیت حداکثری یعنی عدالت واقعی و اجتهاد باشد. در برابر نظریه مادیون و تفکرات سکولاریستی که چنین دیدگاهی را ندارند، و مصونیتی هم برای رهبری قائل نیستند. حتی برخی از مذاهب که در مورد پیامبر (ص) اعتقاد به مصونیت دارند و دوره‌های بعدی شرایط فوق العاده‌ای را برای رهبری در نظر نمی‌گیرند حتی فسق را هم مانع حکومت خلیفه نمی‌دانند.
4) انتصابی بودن حاکم دینی:
از دیگر اصول نظریه دینی برای حاکمیت، انتصابی بودن حاکم که مسئولیت اداره مردم و قانونگذاری را از طرف خدا بر عهده دارد،می‌باشد. وقتی حاکم با اذن ذات باریتعالی عهده‌دار تمشیّت امور مردم هست و هم اوست که از طرف خدا اذن دارد، برای قانونگذاری برای اداره امور مردم، بهمین جهت باید دارای مصونیت باشد. بطور طبیعی چنین جایگاهی با رأی و انتخاب مردم حاصل نمی‌شود. و نقض غرض خواهد شد. لذا در نظریه دینی رهبری در عصر نبوت و امامت بصورت نصب خاص انتخاب می‌شود. و در عصر غیبت بصورت عام و با توجه به معیارهای تعیین شده از ناحیه پیامبر و ائمه(ص) توسط خبرگان تعیین می گردد. انتخاب همه انبیاء از ناحیه ذات باریتعالی و تعیین ائمه (ع) توسط پیامبر و امام معصوم پیشویا بعد از خود و نصب توصیفی فقهاء جامع الشرایط برای عصر غیبت بر همین مبنا می‌باشد.
5) برخورداری رهبری از علوم فرا بشری:
در نظریه دینی منابع علمی و معرفت منحصر به حس و تجربه و عقل نیست. بلکه منابع فوق بشری همچون منابع و حیاتی و محزن علوم الهی منابع فوق بشری است، که با اذن خدا، پیامبر و امام با تکیه بر آن منافع ظرفیت پاسخگیی به نیازهای بشر را پیدا می‌کنند. رهبری دینی برای اداره صحیح جامعه بشری و وضع قوانین به منابع فرابشری دارد، که خداوند این ظرفیت و امکان را در اختیار رهبری قرار می‌دهد. در عصر غیبت هم رهبری دینی با قدرت اجتهاد می‌تواند با تکیه بر منابع و حیاتی یعنی؛ قرآن و سنت پاسخگوی نیاز بشر باشد.
6) مقبولیت مردمی:
از شاخصه‌های حکومت دینی مقبولیت مردمی آنست. زیرا فلسفه بعثت انبیاء و تدبیر ذات باریتعالی برای پیش‌بینی وضع قانون از طریق وحی و یا توسط مقام معصوم اداره امور مردم است. و مخاطبین رهبری و شرایع و ادیان الهی مردم هستند. و تا مردم ولایت پیامبر و امام و یا ولی فقیه را نپذیرند و ملتزم به عمل و اجراء قوانین نشوند، حاکمیت دینی محقق نمی‌شود. بعبارت دیگر، آنچه که از ناحیه خداوند بعنوان رهبر و قانون برای بشریت به ارمغان آورده شده است توسط مردم به فعلیت رسیده و به منصه ظهور می‌رسد. و چنین پذیرشی با ایمان و اعتقاد قلبی شروع می‌شود. و از این رو روش حاکمیت دینی از نوع آماده سازی و تحول درونی است و بهیچ عنوان حاکمیت با شیوه کودتا و با روشهای زورمندانه نخواهد بود.
7) هدفمندی مدیریت:
از اصول مهم و قابل توجه در حکومت دینی هدفمندی مدیریت است، که یکی از نقاط قوت تفاوت مدیریت در نگرش دینی با نگرش غربی است. در دیدگاه غرب نظامهای لیبرال دموکراسی هدف از مدیریت تأمین، عمران و آبادی، رفاه و آسایش مردم است و آرامش و امنیت و آخرین جزء مکمل مدیریت تأمین آزادی است.
اما در دیدگاه حاکمیت دینی و مکتب اسلام، هدف مدیریت عبارتست از : تأمین عمران و آبادی، رفاه و آسایش مردم،آرامش و امنیت، آزادی و رشد فضائل و تکامل آحاد جامعه ضمن بهره‌گیری از مواهب طبیعت زمینه رشد فضائل و کمال آنها برای وصول به درجات و مرحل بالاتر کمال فراهم گردد.
بعبارت دیگر هدف از مدیریت، تأمین نیازهای گوناگون انسان، که فراتر از این جهان ماده است،برخلاف مکتب‌های مادی شرقیس و غربی که هدف از مدیریت، تنها تأمین نیازهای محدود انسان در این دنیای مادی است.
بیان برخی از اصول حاکم بر نظام اسلامی و حاکمیت دینی، برخاسته از جهان‌بینی توحیدی، مبیّن ماهیت، سمت وسو و جهت این نظام الهی و تفاوت عمده آن با نظامهای دیگر می‌باشد.
چرایی حاکمیت دینی:
منظور از چرایی حاکمیت دینی، تبیین فلسفه حاکمیت و بررسی مبانی نگرشی اسلام و تشریح علل و تأکید دین برروی شاخص‌ها و معیارها و باید ها و نبایدها در حکومت می‌باشد.
قبلاً گفته شد ایدئولوژی و بایدها و نبایدها یک مکتب بر پایه جهان‌بینی آن استوار است. اینکه چرا باید این چنین بود و اینگونه زیست و بدین شکل حرکت کرد و چرا اموری را نباید انجام داد برای این است که جهان یا جامع و یا انسان چنان است. اصولاً «چرایی» هر ایدئولوژی در جهان‌بینی که آن ایدئولوژی به آن استوار است نهفته است.
بطور قطع تفاوت در نظامهای سیاسی و سیستم‌های حکومتی و اختلاف و قانون اساسی کشورها و ساختار و سازمان، بایدها و نبایدها، روشها و شیوه‌ها، همه و همه ریشه در تفاوت در نگرش به مبدأ هستی و نوع نگرش به انسان دارد.
ساختار و سازمان، شیوه و روشها،بایدها و نبایدها در نظام سرمایه داری ریشه در جهان‌بینی لیبرال دموکراسی دارد، همانطور که باید و نبایدهای نظام سوسیالیستی ریشه در جهان‌بینی ماتریالیستی آن دارد.
از این رو روشن است که ماهیت حاکمیت دینی و جمهوری اسلامی ایارن و ساختار و سازمان، بایدها و نبایدهای آن ریشه در جهان‌بینی توحیدی و الهی آن دارد. لذا ضروری است برای دستیابی به این «چرائی» به برخی از اصول و معیارها در این زمینه اشاره می‌شود:
1) فرا دنیایی بودن انسان:
از مجموع آیات و روایات اینگونه استفاده می شود که انسان برای این عالم آفریده نشده و متعلق به جهان و عالم دیگر است. و در حقیقت مراحل و منازل را بطور موقت طی می‌کند، تا به منزلگاه و قرارگاه ابدی برسد. در نگرشی دینی انسان موجودی است ابدی و جاودانه، و بیش از هشتاد آیه بصورت صریح یا بصورت ضمنی دلالت بر ابدیت و جاودانگی ایشان دارد. کاربرد وسیع کلمه «خلود» و دیگر مشتقات مبیّن این معناست.
تفسیر کشّاف در ذیل آیه شریفه« وَ لَهُمْ فِیْهّا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَّهٌ وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُون» می‌گوید: « اَلْخُلْد: « اَلَّثَباتُ اَلدَّائِمُ اَلدَّائِمُ اَلذَّی لایَنْقَطِعُ» خلد یعنی: ثبات دائمی که انقطاع ندارد.
راغب در مفردات می گوید: خُلُود آن است که شیء از غروض فساد به دور بوده و در یک حالت ثابت باقی ماند. بسیاری از بایدها و نبایدها و شاید و نشایدها حکومت برخاسته از نگرش اسلام به انسان می‌باشد.
2) رابطه بین دنیا و آخرت:
در جهان‌بینی الهی، زندگی دنیا و آخرت از هم جدا نیست. و بین دو عالم پیوستگی وجود دارد و در دنیای دیگر در امتداد این عالم است. و اعمال و رفتار انسانی در عالم دیگر و در وضعیت او تأثیر گذار هست. بلکه همه رفتارها می‌توند شکل آخرتی بخود بگیرد. رفتاری که برای آخرت اسان مفید است. و رفتاری که برای آدمی در جهان دیگر مُضر است. و حتی می‌توان گفت: زندگی آخرت در این دنیا سامان می‌یابد،که حسب سخن پیامبر (ص) «اَلدُّنَیا مَزرِعهُ الآخَرَه» هرکاری در دنیا انجام می‌دهیم محصول و نتیجه آن را در آخرت برداشت می‌کنیم.
با توجه به این نگرش بایدها و نبایدها فرد و حکومتی در این دنیا برخاسته از همین جهان‌بینی خواهد بود.
3) پیوستگی بین دین و سیاست:
در بینش توحیدی، دین نسخه کاملی است،که در برگیرنده همه ابعاد و اجزاء زندگی انسان است. و تنها با تَمسُّک و عمل همه جانبه به این نسخه زمینه سعادت ابدی‌اشان تأمین و تضمین می‌شود. تفکر التقاطیسکولاریستی و اختصاص دین به عنوان رابطه معنوی بین فرد و خدا خارج ازنگرش توحیدی است.
در نگرش الهی، دین به معنای، شیوه رفتار صحیح انسانی و اداره جامعه،آن گونه که خدا مقرر نموده است می‌باشد. و اصولاً دین برای اداره بشر آمده، و در برگیرنده مسائل اجتماعی سیاسی، قوانین مدنی، جزائی، بین المللی و دیگر امور مربوط به اداره زندگی بشر می‌شود.
امام باقر (ع) می‌فرماید:دین ده جزء دارد که یک جزء آن مسائل عبادی است. بنابراین با تکاء به جامعیت دین، پیوستگی حقیقی بین دین و سیاست وجود دارد. و لذا دین پاسخگی همه نیازهای بشر می باشد.
4) کمالگرایی آزادی:
در جهان‌بینی توحیدی انسان آزاد آفریده شده، اما آزادی کمال وسیله است، نه کمال هدفی.
یعنی: بشر برای دستیابی به کمال نیاز به آزادی دارد. به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری (ره)؛ آزادی صرفاً، ارزش وسیله بودن دارد و هنگامی آزادی ارزش دارد که موانع تکامل را از جلو حرکت انسان بردارد، و به او در مسیر انسانیت مدد رساند. ایشان می‌گوید:«ملاک شرافت و احترام آزادی انسان این است که انسان در مسیر انسانیت باشد. انسان را در مسیر انسانیت باید آزاد گذاشت نه اسنان را در هر چه خودش انتخاب کرد ولو بر ضد انسانیت باشد.»
همچنین ایشان با صراحت می‌گوید: « وقتی آزادی استعدادهای متعالی بشر را هدر می‌دهد احترم ندارد» بنابراین در جهان‌بینی توحیدی، آزادی باید در مسیر هدایت، تکامل و رشد فضائل انسانی در جامعه قرار گیرد. و تفاوت‌های عمده بین بایدها و نبایدها و شاید‌ها مکتب اسلام و حکومتی دینی با مکتب‌ها و نظامهای غربی و شرقی در نگاه به آزادی است.
5) رسالت و جایگاه ارزشی قدرت و حکومت:
برخلاف مکتب‌هایی که اصالت را در قدرت می‌دانند، و تکیه بر قدرت و حفظ حکومت را در راستای اهداف مادی بهر شکل و شیوه‌ای مشروع می‌دانند، در جهان‌بینی توحیدی قدرت و حکومت وسیله و امکانی است برای تحقق بخشیدن به آرمانهای الهی و تربیت تکامل جامعه در حقیقت از الزامات تحقق جهان بینی و ایدئولوژی دستیابی به قدرت حکومت است.
رسالت حکومت در نگرش دینی، تنها تأمین نیازهای مادی نیست،بلکه رسالت آن علاوه بر تأمین نیازهای مادی توجه به بعد روحانی و نیازهای معنوی و رشد و تعمق ارزشها و فضائل و جهت‌دهی حکومت به سمت پیاده شدن آرمانهای الهی و دینی است. بنابراین تشکیل حکومت در نگرش دینی کمال وسیله است،نه کمال هدفی، یعنی حکومت هنگامی دارای بار ارزشی است که در راستای تحقق ارزشهای دینی الهی قرار گیرد.
چگونگی حاکمیت دینی:
بیان شد که هویت اصلی و رکن زیر بنایی حکومت دینی ولایت الهی و حاکمیت ولی و حجت خدا در جامعه و اداره امور مردم به دست کسی که از طرف ذات باریتعالی و پیامبر (ص) وامام معصوم (ع) نیابت دارد می‌باشد. همانطور که رکن دیگر حاکمیت دینی مردم هستند که با پذیرش رهبری و ولایت الهی و اعتقاد و باور به مکتب اسلم و التزام عملی به آیین الهی و پایبندی به فرامین رهبری زمینه شکل‌گیری حکومت دینی فراهم می‌شود. امام روشن است که به رکن دیگری بعنوان مهمترین عامل تحقق بخش همه جانبه دین در جامعه با محوریت رهبری نیاز هست که اصطلاحاً به آن «دولت اسلامی» گفته می شود که بستر اجزایی نمودن مکتب اسلام در زوایای زندگی مردم و جامعه و وصول به اهداف آن را فراهم می‌نماید.
واکاوی و رسالت و مسئولیت‌ها و شاخص‌های دولت اسلامی و تعیین نقش آن در دستیابی به اهداف کلان حائز اهمیت است که می‌توان گفت بیشترین چالشهای جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته به میزان انطباق و یا فاصله دولتها از شاخص و معیار بر می‌گردد.
لذا در این بخش چگونگی حاکمیت دینی و به عبارت دیگر الزامات تحقق اهداف و مقاصد مکتب متعالی اسلام در ساختن جامعه و تکامل آحاد مردم با دو گرایش مورد توجه قرار می‌گیرد:
الف) رسالت و مسئولیت‌های دولت اسلامی در تحقق جهان‌بینی و ایدئولوژی
ب) ویژگیها و شاخص‌های دولت اسلامی
قبل از ورود به بحث باید به این نکته اشاره شود که منظور اصلی از دولت اسلامی قوای سه گانه شامل: قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که مجموعاً مسئولیت تحقق قانون اساسی و آرمانهای مکتب اسلام را برعهده دارد. اگر چه به جهت برخورداری قوه مجریه از اختیارات برنامه و بودجه و مدیریت اجرایی بیشترین مسئولیت بر عهده آن می‌باشد.
رسالت و مسئولیت‌های دولت اسلامی:
1) تحقق چیستی حاکمیت دینی:
همانطور که اشاره شد ماهیت حکومت دینی با همه نظامهای موجود متفاوت است نه با تئوکراسی مسیحیت. قبل از رنسانس و سکولاریستی پس از رنسانس سازگاری دارد و نه با نظام لیبرال دموکراسی غرب سنخیت دارد و نه با نظام سوسیالیستی شرق تجانس دارد که حکومت دینی مبتنی است بر جهان‌بینی توحیدی و الزاماً باید از اصول و مبانی خاصی تبعیت نماید دولت اسلامی مسئولیت دارد زمینه اعمال و اجرای سیاست‌های ولی فقیه را در جای جای نظام فراهم نماید. توجه به اصول و مبانی و احیای گفتمان اصول خط امام و پایبندی به مبانی و خط ترسیم شده از سوی رهبری از ملاکهای دولت اسلامی است و دولت اسلامی موظف است با عنایت به جامعه قانون اساسی نسبت به تأمین نیازهای جسمی و روحی و اجرای همه جانبه آن را مدنظر قرار دهد. دولت اسلامی باید زمینه مشروعیت الهی قوانین و مقررات را فراهم نماید و در این مسیر تقویت و پشتیبانی از شورای نگهبان یکی از الزامات است.
2) تحقق چرایی حاکمیت دینی:
هدف بعثت انبیاء تزکیه، تعلیم و تربیت و تکامل انسان است. قرآن می‌فرماید:«هُو الَّذی بَعَثَ فِی الْاُمبیْن َ رَسُولاَ مِنْهُم یَتْلُوا عَلَیْهِم آیَاتِه وَ یُزَکّیهم وَ یُعَلَّمُهُم الکِتَابَ وَ الْحِکْمه»
تشکیل حکومت هم برای ایجاد بستر و زمینه تکامل و تربیت انسان است لذا دولت اسلامی باید در سیاستگذاری و نظام برنامه‌ریزی و اجرایی به فلسفه حکومت توجه نموده و تحقق اهداف را مورد عنایت قرار دهد.
دولت اسلامی موظف است ضمن توجه به نیازهای مادی جامعه و عمران و آبادانی و ارائه خدمات گوناگون و برقراری امنیت و آسایش عمومی جامعه بستر رشد فضائل و کمالات را فراهم نماید. دولت اسلامی باید در چارچوب نگرش اسلام به آزادی بعنوان کمال وسیله‌ای ضمن ایجاد فضای آزاد برای رشد ارزشها زمینه رفع موانع را در این زمینه فراهم نماید.
3) تحقق ایدئولوژی دینی:
دولت اسلامی علاوه بر مسئولیت در قبال تحقق اصول و مبانی متکی بر جهان‌بینی توحیدی در زمینه تحقق فروع دین مسئولیت بزرگی را بر عهده دارد. اما با توجه به فاصله طولانی شکل گیری جمهوری اسلامی ایران با عصر نبوی و علوی نقش و جایگاه دولت در تحقق فروع دین چندان تعریف شده نمی‌باشد و بیشتر نگاه به فروع دین یعنی نماز، روزه و دیگر فریضه‌ها و باید‌های کلان دینی نگاه فردی بوده است در حالیکه حاکمیت و دولت اسلامی نسبت به این فرائض مسئولیت سنگینی دارد و بدون ورود دولت در این عرصه ساماندهی و بستر مناسب برای تحقق آنها فراهم نمی‌شود. بنابراین دولت اسلامی در احیاء فروع دین و ایجاد زیر ساختها فرهنگ سازی و ایجاد زمینه و بستر مناسب نقش اساسی دارد. قرآن پیرامون وظیفه دولتمردان دینی و حاکمان اسلامی می‌فرماید:«اَلَُّذینَ اِنْ مَکَّناهُم فِی الاَرض اَقاموا الصَّلوهِ وَ اُتُوالزَّکوهِ وَ اَمَروُا بِالْمَعروفِ وَ نَهَوْ عَنِ الْمُنْکَرِ»
کسانیکه در زمین به آنها قدرت دهیم نماز برپا می‌دارند، و زکات را ادا می‌کنند و امر بمعروف و نهی از منکر می‌کنند.
از این آیه و آیات دیگر و روایات زیادی استفاده می‌شود که حاکمان دینی در زمینه احیای نماز بعنوان فریضه الهی و دیگر فرایض همچون زکوه و امر بمعروف و نهی از منکر مسئولیت دارد. اصولاً احیاء فروع دین نیاز به تمهید مقدمات، امکانات و پشتیبانی‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها، ساختار و سازمان دارد که دولت اسلامی موظف به تحقق آنهاست. جای تعجب است که در جمهوری اسلامی دولتها نسبت به این موضوع توجه ننموده و عقب ماندگی زیادگی در این زمینه مشاهده می‌شود و می‌توان ادعا کرد بسیای از چالشهای اجتماعی متوجه عدم توجه به این بخش است. واقعاً نقش دولت‌های اسلامی در گذشته در قبال حوزه‌های علمیه، نهاد نماز جمعه و مساجد کشور با دیگر بخشها همچون آموزش عالی، ورزش، دیگر امور قابل مقایسه و در شأن نظام اسلامی است؟!
4) تحول در نظام‌ها و سیستمها:
در یک دولت ده‌ها نظام وجود دارد که در نگرش، رفتار، عملکرد مثبت و در منفی مردم تأثیر گذار هست همچون نظام گزینشی ارزیابی، نظام حقوق و دستمزد نظام خدمات،نظام شهرسازی و ساخت و ساز مسکن که اگر شالوده این نظام ها متکی به اصول و مبانی و باید و نبایدهای دینی نباشد علاوه بر تأثیر منفی که در روند اداره جامعه می‌گذارد ظرفیت تحقق اهداف را نخواهد داشت. آنچه امروز در عرصه ساخت و ساز شهرها و شهرکها و ساخت و ساز مسکن و فاصله آنها با معیارها و شاخص‌های دینی مشاهده می‌شود مبین این واقعیت تلخ است که نظام مهندسی شهرسازی و ساخت و ساز مسکن همچنان بر مبنای الگوی و معیارهای غربی است. و معیارهای شهرسازی و مسکن اسلامی در نظام مهندسی جمهوی اسلامی ورود پیدا نکرده است.
معیارها و شاخص‌های دولت اسلامی:
مدیران و اعضای قوای سه گانه در حقیقت مرجع تحقق اهداف و آرمانهای مکتب اسلامی و قانون اساسی برخاسته از آن بوده و مسئولیت قانونگذاری و اجرای قوانین و مقررات الهی را در جامعه برعهده دارند.
لازمه این امر این است که مدیران و اعضای دولت اعم از قوه قضاییه و قضات محترم و قوه مقننه و نمایندگان مجلس و اعضاء دولت از شخص رئیس جمهوری و هیئت دولت و استانداران تا آخرین فرد که مسئولیت اجرایی برعهده دارد از شاخص‌ها و معیارها خاص متناسب با جایگاه حاکمیت دینی برخوردار باشند. که به برخی از شاخص‌ها و معیارها اشاره می‌شود.
دین مداری ارکان حاکمیت:
ارکان حاکمیت دینی و اعضاء دولت اسلامی می‌بایست دین مدار باشند. یعنی ضمن اعتقاد به جامعیت مکتب اسلام و باور ولایت الهی ولایت فقیه و مشروعیت الهی قوانین و مقررات باید به این موضوع اذعان داشته باشند تنها راه سعادت بشر حاکمیت همه جانبه اسلام است و اجراء مکتب اسلام را برای خود تکلیف الهی بداند و در عمل به اثبات برساند. در این زمینه رئیس قوه مجریه یا وزرا و یا نمایندگان مجلس چنانچه دارای تفکر سکولاریستی بوده و دین را جزء حوزه فردی و رابطه بین فرد و خدا می‌داند و یا منشا مشروعیت را از رای مردم می‌داند قطعاً نمی‌تواند آرمانهای دینی را تحقق بخشد.
دین دارای ارکان حاکمیت:
شرط اساسی برای کارگزاران نظام و ارکان اعضاء دولت اسلامی دین دارای و التزام عملی به احکام و بایدها و نبایدهای دینی است کارگزاران نظام براساس باوری که دارند باید در نگرش، رفتار فردی، خانوادگی اجتماعی و به ویژه مدیریتی عامل به باید و نبایدها و توجه عملی به شایسته‌ها و فضایل اخلاقی و پرهیز از ناشایسته‌ها و رذائل اخلاقی، الگو و اسوه دیگران باشند. مدیران دولت اسلامی چه مدیران قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس و یا کارگزاران قوه مجریه با عنایت به اختیار و امکاناتی که از ناحیه حاکمیت بدست می‌آورند باید قوی‌تری ایمان و تقوای الهی را داشته باشند که بتوانند یا اختیار و قدرت، امکانات را در راه حاکمیت اسلام و اجرای مقررات اسلامی بکار گیرند و در مسیر منفع فرد و خانوداگی صرف نکند.
عملکرد ارزش:
ارکان و مدیران عالی نظام می‌بایست دارای عملگرایی ارزشی بوده و نسبت به امور تعبدی و اجرای احکام الهی اراده قوی و جدیت لازم داشته باشند و اجرای قاطع احکام الهی را بر هر امری مقدّم بدارند. روحیه‌های تاثیر پذیر از فرهنگ غربی و یا منتفعل در برابر نظریه‌های بیگانگان و روحیه‌های تسامح و تسأهل و گرایشات و لنگاری واباحی گی لطمات اساسی به حاکمیت دینی و روند حرکت آن خواهد زد. آنچه در گذشته شاهد هنجار شکنی و حریم شکنی بودیم حاکی از روحیه ها و گرایشات حاکم بر مدیران دستگاهها بوده است.
وارستگی و ساده زیستی:
وارستگی و ساده زیستی ارکان و کارگزاران از دیگر شاخص‌های دولت اسلامی است به مقتضای جمله معروف «اَلنَّاسُ عَلَی دِین مُلُوکِهم»ساده زیستی مدیران به ویژه رئیس قوه مجریه تأثیر زیادی در اصلاح رفتار مردم خواهد داشت. البته منظور تنها ساده زیستی فردی مدیران نیست بلکه ساده زیستی دولتی هم مد نظر هست که مجموعه دولت باید کم خرج و کم هزینه باشد.
شجاعت ایستادگی در برابر مستکبرین:
دولت مردان مسئول پاسداری از اصول و مبانی هستند و بمقتضای اصل، اَشِدّاءِ عَلَی الکُفَّار» ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری مستلزم برخورداری از روحیه شجاعت و قاطعیت است. رئیس جمهور شجاع و نماینده شجاع می‌تواند آرمانها و ایده‌های رهبری و نظام را به منصه ظهور برساند. روحیه‌های منفعل و انسان‌های ترسو که مرعوب قدرت‌های استکباری هستند سرمایه‌‌ها را به هدر داده و توان دفاع از اصول و مبانی را نخواهند داشت.
دفاع از مظلومین و مستضعفین:
از دیگر شاخص‌های دولت اسلامی احیای اصل اساسی حاکمیت دینی در دفاع از ملت‌‌های مظلوم و مستضعف می‌باشد. همان چیزی که امروز نظام اسلامی را بعنوان خط مقدم و پرچمدار دفاع از مظلومین در جامعه جهانی مطرح می‌نماید. اندیشه‌های انحرافی ناسیونالیستی و یا انفعالی و یا منفعت طلبی و مصلحت گرایی مقطعی با روح حاکمیت دینی سازگاری نخواهد داشت.
این بود بخش از مسئولیت‌ها و شاخص‌های دولت اسلامی که همراه با دیگر رسالت‌ها و معیارها می‌تواند دولت اسلامی را در جایگاه حقیقی خود قرار دهد. اصولاً رهبری انقلاب، ملت انقلابی را طلب می‌کند و ملت آن وقتی در مسیر انقلاب و اسلام قرار دارند که پا به پای رهبری انقلابی حرکت نمایند. اما تنها رهبری و ملت انقلابی کافی نیست بلکه رهبری و ملت انقلابی نیازمند به دولت انقلابی و شجاع دارد که ظرفیت تحقق آرمانهای رهبری و ملت را داشته باشند.
اگر رهبری به قدرت و شجاعت امیر مومنان (ع) باشد اگر مدیران و مردم همراهی با او نداشته باشند خانه نشین می‌شود. نوشیدن جام زهر توسط حضرت امام (ره) مبیّن این واقعیت است که رهبری شجاع مستلزم همراهی مدیران و مردم هست. فراز و نشیب‌های گذشته و امید و آرزوهای دنیای استکبار به برخی از مدیران حاکی از فقدان معیارها و شاخص در مدیران در برخی از دوره‌ها بوده است. و در این زمینه هوشیاری و دقت مردم در انتخابات قوه مجریه و مقننه و انتخاب نمایندگان و رئیس جمهور با شاخص‌های اصولگرایی بسیار حائز اهمیت است.
به قلم علي سعيدي