بهتر است ابتدا توضيحي درباره مفاهيم اصلي سوال داده شود،سپس به پاسخ بپردازيم .
حكومت
اگر چه تعريفهاي مختلفي از اين واژه در كتب علوم سياسي ارائه شده است ، اما ، مي توان حكومت را به طور ساده اين گونه تعريف كرد : حكومت ارگاني رسمي است كه بر رفتارهاي اجتماعي افراد جامعه نظارت داشته ، و سعي مي كند به رفتارهاي اجتماعي مردم جهت بخشد . اگر مردم از طريق مسالمت آميز ، جهتدهي را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي كند.
يعني اگر كساني از مقررات وضع شده كه براي رسيدن به هدف مورد نظرحكومت لازم است ، تخلف كنند با كمك دستگاههاي انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات مي شوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاي مشروع و نامشروع مي شود.
ضرورت حكومت
در نظريات مختلفي كه درباره حكومت گفته شده است به ضرورات وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مكتب « آنارشيسم » منكر ضرورت وجود حكومت است . آنارشيست ها معتقدند بشر مي تواند با اصول اخلاقي ، زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و نيازي به حكومت نيست . آنها معتقدند بايد آن چنان حركت كرد كه به اين نتيجه رسيد؛ يعني بايد مردم چنان تعليم و تربيتي دارا باشند كه بدون نياز به حكومت ، جامعه را اداره كنند. مكاتب ديگر ، اين نظريه را منافي با واقعيات و به تعبيري آن را غير واقع بينانه مي دانند در طول قرن ها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اي افرادي هستند كه به قوانين اخلاقي ملتزم نيستند و اگر قدرتي آنان را مهار نكند ، زندگي اجتماعي را به هرج و مرج مي كشانند.
مفهوم مشروعيت
مشروعيتي كه در فلسفه سياست مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت ؛ به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت » را با « مشروع » ، « متشرعه » و « متشرعين » كه از « شرع » و معناي دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين ، معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريباً مترادف قانوني بودن است . هنگامي كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستوري از مقامي صادر شود و ديگران به آن عمل كنند ، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهي است كه « حاكم » اند و همين طور به انسانهايي كه مي بايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند .
آيا مردم از هر دستوري بايد اطاعت كنند ؟آيا هر شخص يا گروهي حق دارد و مي تواند كه دستور دهد ؟
در طول تاريخ كساني بوده اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايي كرده اند ، ولي شايستگي فرمانروايي را نداشته اند . در مقابل ، گاهي فرد يا افراد شايسته اي بوده اند كه مردم مي بايست از آنان اطاعت كنند.
با توجه به نكته فوق مي توان گفت منظور از « مشروعيت » اين است كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد ، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.
تلازم ميان حق و تكليف
با توجه به معنايي كه از مشروعيت ارائه شد ، ميان « حق حاكميت » و « تكليف مردم در اطاعت » تلازم و به اصطلاح منطقي ، تضايف برقرار است . يعني وقتي كسي « حق » داشت ، ديگران « تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند. براي تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد : وقتي مي گوييم : پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد ، يعني چه ؟ يعني فرزند بايد اطاعت كند . اين « حق » و آن « تكليف به اطاعت » از هم جدا شدني نيستند . تقدم و تاخري ميان اين دو نيست . اگر هم تقدم و تاخري در نظر بگيريم ثمره عملي ندارد. به هر حال وقتي مي گوييم حاكم « حق» دارد فرمان بدهد ، يعني مردم بايد به دستورش عمل كنند . و مكلفند از وي اطاعت كنند . پس مي توان گفت : « مشروعيت » يعني « حقانيت ».
بايد توجه داشت در اين جا فقط قصد روشن ساختن مفهوم « مشروعيت » را داريم ، نه چيز ديگر ، يعني گاه در تعريف ، فقط مفهوم را توضيح مي دهند و گاه در تعريف توجه به مصاديق خارجي مفهوم ، چگونگي تحقق آن مصاديق ، مولفه هاي پيدايش آن مصاديق و امثال آن دارند . اگر بخواهيم به معناي اخير توجه كنيم ، بايد وارد مسائل ديگري مانند معيار مشروعيت ، نظرات مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم ؛ ولي اكنون ما در صدد بيان مفهوم هستيم.
توضيحي درباره حق
گفتيم كه مشروعيت حكومت يعني حق حكومت بر مردم . در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگري چنين حقي را ندارند. ژس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است ، يعني حق است ، بدين معنا نيست كه دستورهاي آن حكومت ، حق و مطابق با واقعيت است .
حقي كه در اينجا گفته مي شود ، مفهومي اعتباري است كه در روابط اجتماعي مطرح مي گردد. اكنون ما درباره معيار حق داشتن ، چگونگي دريافت حق ، منبع اعطا كننده حق و … سخن نمي گوييم و فقط بحث مفهومي مورد نظر ماست .
هر كس از مشروعيت يك حكومت سخن به ميان مي آورد ، تصورش اين است كه كساني حق حكومت كردن دارند و كساني ديگر چنين حقي ندارند .مثلاً خردسالان ، ديوانه ها ، افراد عقب مانده ذهني ، افراد جاهل و بي سواد و امثال آنها حق ندارند كه بر ديگران حكم كنند و فرمان برانند .
حق حاكميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل ؟
گفته شد « حق حاكميت » و « تكليف به اطاعت » با هم ملازمند . پس تفاوتي نيست اگر بپرسيم : چرا حاكم حق دارد دستور دهد ، يا اينكه سوال كنيم : چرا بايد مردم از حاكم پيروي كنند و دستورهاي او را اجرا نمايند .
اگر پذيرفتيم كه اولاً : در هر جامعه اي بايد حكومتي وجود داشته باشد ، و ثانياً : حكومت ، به معناي تدبير امور اجتماعي يك جامعه است ؛ بايد بپذيريم كساني حق دستور دادن و حكم كردن دارند ، و در مقابل ، مردم مكلفند دستورهاي حاكم يا هيات حاكمه را اطاعت كنند اگر دستوري در كار نباشد ، ديگر حكومتي وجود نخواهد داشت . اگر دستور و اوامري باشد ، ولي كسي اطاعت نكند ، حكومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاكم و محكوم بي فايده است .
دلايل عقلي كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود مي آورد ، مثل اينكه بدون داشتن چنين رابطه اي مصالح جامعه تامين نمي شود ، همان دليل ها ثابت مي كند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.
تاكيد مي كنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت ، امري جدا از اين است كه به چه دليلي حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند . اكنون بحث در مساله نخست است ، نه مساله اخير .
در جايي ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوي خواست مردم و مقبوليت عامه است ، يا از جاي ديگر نشات مي گيرد ، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسي خواهيم كرد .
2. ملاك مشروعيت حكومت چيست ؟
درباره ملاك مشروعيت حكومت ، ديدگاههاي متعددي وجود دارد . در اين جا به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي كنيم :
1- نظريه قرارداد اجتماعي : اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي مي داند ؛ بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه بر اساس آن ، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حكومت مي دانند ؛ در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت ، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اين كه طرفين قرارداد اجتماعي چه كساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده ، كه يكي از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت . نظريه ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مي شود .
2- نظريه رضايت : رضايت شهروندان معيار مشروعيت است ؛ يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است . رضايت افراد باعث مي شود آنان خود را به الزام سياسي وارد كرده ، حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا مي كند.
3- نظريه اراده عمومي : اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند ، حكومت آنان مشروع مي شود. معيار مشروعيت ، خواست عمومي مردم است .
4- نظريه عدالت : اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند ، مشروع است . عدالت است كه زاينده الزام سياسي است .
5- نظريه سعادت يا ارزشهاي اخلاقي : مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش كند . دليل اينكه مردم ملزم به پيروي از حكومتند ، اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است .
6- نظريه مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي : معيار مشروعيت يك حكومت ، حق الهي و امر اوست حكومت ديني در واقع بر اساس همين نظريه است .
توضيح هر كدام از نظريات در كتب فلسفه سياسي ذكر شده است . ما به اختصار به نقد و بررسي اين نظريات مي پردازيم.
اين شش نظريه را مي توان به سه محور اساسي برگرداند ؛ خواست مردم ، عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي و حكومت ديني (الهي) .
خواست مردم
طبق سه نظريه نخست ، معيار مشروعيت ، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد ، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد – هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد – و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاي خلاقي را رعايت نكند .
در اين جا بايد ريشه يابي كرد كه پايه و اساس ارزشهاي اخلاقي چيست؟
در قرون اخير گرايشي در فلسفه اخلاق پديد آمده كه پايه و اساس ارزشهاي اخلاقي را خواست مردم مي داند ( پوزيتويسم اخلاقي ) . بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي همسان و همسويند و هيچ اختلافي با هم پيدا نمي كنند. وقتي حكومت مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حكومت رعايت كننده ارزشهاي اخلاقي خواهد بود.
ولي بايد دانست گرايشهاي ديگري در فلسفه اخلاق نيز هست ؛ از جمله « فلسفه اخلاقي اسلام » كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي ، هميشه همخواني نيست . بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد .
اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتي را خواستند ، تكليف اقليتي كه چنين حكومتي را نمي خواهند چه مي شود ؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند ؟ !
اين اشكال بسيار جدي است و در برابر دموكراسي به معناي « حكومت اكثريت » بسيار منطقي جلوه مي كند .
همين طور است اگر افرادي موافقت مشروط به حكومتي داشته باشند ، ولي حكومت به آن شرط عمل نكند ؛ آيا اين حكومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حكومت پيدا خواهند كرد ؟
درباره سه نظريه نخست اشكالات خاص و جزيي ديگري مطرح است كه براي دوري از اطاله كلام از بيان آنها خودداري مي كنيم .
عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي
اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت يا ارزشهاي اخلاقي بدانيم آن گونه كه در نظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه شده است ، ولي نسبت به دليل اعتبار حاكم يا گروه حاكم سخني گفته نشده است ؛ يعني اگر قانون عادلانه و يا تامين كننده ارزشهاي اخلاقي بود ، اعتبار و مشروعيت مي يابد ، همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است . با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است ؛ يعني در بحث مشروعيت حكومت سخن در اين است كه به چه معياري حاكم يا گروه حاكم حق فرمان دادن يا دستور صادر كردن دارند .
به عبارت ديگر : وقتي قانون و دستوري عادلانه بود ، لازم الاجرا ست ، ولي چرا اجراي اين قانون به دست شخص حاكم باشد ؟ عادلانه بودن فرمان ، توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصي نيست . اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.
حكومت ديني و الهي
اگر نظريه ششم را بپذيريم ، اشكالات وارده بر نظريات قبلي ، بر اين نظريه وارد نيست . چون همه كساني كه به وجود خدا معتقد هستند ، خدا را مالك و سلطان (داراي تسلط تكويني بر مردم ) مي دانند . اگر خدا آفريدگار انسانهاست ، چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد ؟! از سوي ديگر كساني كه معتقد به وجود خدا هستند ، بر اين باورند كه احكام الهي به سود خدا نيست ، بلكه در جهت مصالح مردم است ، همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاي اخلاقي است . پس اگر خدا حكم كند ، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.
اگر خدا كسي را براي اجراي حكم الهي معين كند ، او حق حاكميت دارد و حكومت او با اشكالي روبرو نخواهد شد . حكومت پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم (ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وي منصوب خداست .
3. ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام چيست؟
مقدمتاً بايد گفت وقتي مي خواهيم مساله اي را ديدگاه اسلام بررسي كنيم ، از آن رو كه اسلام به مذاهب متعددي منشعب شده ، و مشهورترين آن مذهب شيعه و سني است ، بايد حداقل ديدگاه اين دو مذهب الهي گردد. گاه شيعه و سني در يك مساله اتفاق نظر دارند ولي گاه اين دو مذهب از هم جدا مي شوند و بالاخره ممكن است حتي ميان علماي شيعي در يك مساله وحدت نظر وجود نداشته باشد .
در معيار مشروعيت حكومت ، شيعه و سني متفقند كه : اگر خدا كسي را براي حكومت تعيين كند ، حكومت او مشروعيت دارد و او داراي حق حاكميت است ؛ زيرا بر اساس بينش اسلامي همه جهان ملك مطلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خدايي كه مالك حقيقي همه است. حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبيت اوست . هيچ كس حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آن كه از طرف خداوند متعال ماذون باشد ؛ يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد ، مشروع است .
حكومت پيامبر (ص) بهترين نمونه حكومت ديني
يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سني است – حكومت رسول الله (ص) است . همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت رسول الله (ص) به دليل نصب الهي ، مشروع بوده است.
از نظر اهل تسنن بجز رسول الله كس ديگري از سوي خداي متعال به حكومت نصب نشده است ، ولي شيعيان معتقدند پس از رسول الله (ص) امامان معصوم (ع) نيز از سوي خداي متعال به حكومت منصوب شده اند . بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس از رسول خدا – به واسطه نصب رسول الله نيست ، بلكه اگر رسول خدا (ص) ، حضرت علي (ع) را به عنوان جانشين خويش معرفي كرده اند ، ابلاغ تعيين الهي بوده است . حضرت علي (ع) از طرف خدا براي ولايت و حكومت منصوب شده بود . درباره ديگر امامان نيز همين گونه است . ليكن مطلب ديگري كه مطرح است اين است كه :
آيا از جانب خدا كسي در زمان غيبت معصوم (ع) براي حكومت نصب شده است ؟
آنچه از روايات موجود در كتابهاي روايي شيعي استفاده مي شود اين است كه در زمان غيبت ، فقيهي كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد ، حق حاكميت دارد و به تعبير برخي روايات از طرف معصومان (ع) به حكومت نصب شده است . مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب آنان از سوي معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداي متعال هستند . از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله (ص) مشروعيت دارد ، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت ؛ يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به راي انسانها نبوده ، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است .
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان (ع) به صورت معين نصب شده اند ، ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي از آنها ماذون به حكومت هستند .
مشروعيت حكومت از نظر اهل تسنن
از ديدگاه اهل تسنن – كه بجز رسول الله (ص) هيچ كس از طرف خدا منصوب نشده است – حكومت چگونه ، مشروعيت مي يابد ؟ در جواب بايد گفت : سه راه براي مشروعيت حكومت وجود دارد ؛ اول : اجماع مسلمانان براي حكومت يك فرد ؛ دوم : نصب توسط خليفه قبلي . سوم : تعيين اهل حل و عقد . راه سوم معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان – كه اهل نظر و راي هستند – اجماع كنندو كسي را براي حكومت معين نمايند ، حكومت او مشروعيت خواهد داشت . برخي ديدگاه اهل تسنن در مساله مشروعيت حكومت را با دموكراسي غربي يكسان دانسته و حتي از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتاز دموكراسي بدانند . در جاي ديگر به بررسي ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخواني نظريه اهل تسنن با دموكراسي را بيان خواهيم كرد .