حماسه اقتصادی – مفاهیم اقتصادی – مجازات دزدان
[سوره المائدة (5): آيات 38 تا 40]
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40)
ترجمه:
38- دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام دادهاند به عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد، و خداوند توانا و حكيم است.
39- اما آن كس كه پس از ستم كردن، توبه و جبران نمايد خداوند توبه او را مىپذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
40- آيا نمىدانى كه خداوند مالك و حكمران آسمانها و زمين است؟ هر كس را بخواهد (و شايسته ببيند) مجازات مىكند و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مىبخشد و خداوند بر هر چيزى قادر است.
تفسير: مجازات دزدان
در چند آيه قبل احكام” محارب” يعنى كسى كه با تهديد به اسلحه” آشكارا” متعرض جان و مال و نواميس مردم مىشود بيان شد، در اين آيات، به همين تناسب، حكم دزد يعنى كسى كه بطور پنهانى و مخفيانه اموال مردم را مىبرد بيان گرديده است:
نخست مىفرمايد:” دست مرد و زن سارق را قطع كنيد”.
(وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما).
در اينجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالى كه در آيه حد زنا كار، زن زانيه بر مرد زانى مقدم ذكر شده است، اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد كه در مورد دزدى عامل اصلى بيشتر مردانند و در مورد ارتكاب زنا عامل و محرك مهمتر زنان بىبند و بار!.
سپس مىگويد:” اين كيفرى است در برابر اعمالى كه انجام دادهاند و و مجازاتى است از طرف خداوند”.
(جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ).
در آيه بعد راه بازگشت را به روى آنها گشوده و مىفرمايد:” كسى كه بعد از اين ستم توبه كند و در مقام اصلاح و جبران برآيد خداوند او را خواهد بخشيد زيرا خداوند آمرزنده مهربان است”.
(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
آيا به وسيله توبه تنها گناه او بخشوده مىشود و يا اينكه حد سرقت (بريدن دست) نيز ساقط خواهد شد؟
معروف در ميان فقهاى ما اين است كه: اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامى توبه كند حد سرقت نيز از او برداشته مىشود، ولى هنگامى كه از طريق دو شاهد عادل، جرم او ثابت شد با توبه از بين نمىرود.
در حقيقت توبه حقيقى كه در آيه به آن اشاره شده آن است كه قبل از ثبوت حكم در محكمه انجام گيرد، و گرنه هر سارقى هنگامى كه خود را در معرض مجازات ديد اظهار توبه خواهد نمود و موردى براى اجراى حق باقى نخواهد ماند و به تعبير ديگر” توبه اختيارى” آن است كه قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گيرد، و گرنه توبه اضطرارى همانند توبهاى كه به هنگام مشاهده عذاب الهى و يا آثار مرگ صورت مىگيرد ارزشى ندارد، و به دنبال حكم توبه سارقان روى سخن را به پيامبر بزرگ اسلام كرده، مى فرمايد:
” آيا نمىدانى كه خداوند مالك آسمان و زمين است و هر گونه صلاح بداند در آنها تصرف مىكند، هر كس را كه شايسته مجازات بداند مجازات، و هر كس را كه شايسته بخشش ببيند مىبخشد و او بر هر چيز توانا است”.
(أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
در اينجا به چند نكته مهم بايد توجه داشت:
الف- شرائط مجازات سارق.
قرآن در اين حكم همانند سائر احكام ريشه مطلب را بيان كرده و شرح آن به سنت پيامبر واگذار شده است، آنچه از مجموع روايات اسلامى استفاده مىشود اين است كه اجراى اين حد اسلامى (بريدن دست) شرائط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جائز نيست از جمله اينكه:
1- متاعى كه سرقت شده بايد حد اقل يك ربع دينار «1» باشد.
2- از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جيبهاى داخلى سرقت شود.
3- در قحط سالى كه مردم گرسنهاند و راه به جايى ندارند نباشد.
4- سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختيار دست به اين كار بزند.
5- سرقت پدر از مال فرزند، يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد.
6- سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثناء كردهاند.
7- كليه مواردى كه احتمال اشتباهى براى سارق در ميان باشد كه مال خود را به مال ديگرى احتمالا اشتباه كرده است از اين حكم مستثنى است.
و پارهاى از شرائط ديگر كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.
اشتباه نشود منظور از ذكر شرائط بالا اين نيست كه سرقت تنها در صورت اجتماع اين شرائط حرام است، بلكه منظور اين است كه اجراى حد مزبور، مخصوص اينجا است و گرنه سرقت به هر شكل به هر صورت، و به هر اندازه و هر كيفيت در اسلام حرام است.
ب- اندازه قطع دست سارق.
معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل بيت ع اين است
__________________________________________________
(1) دينار عبارت است از يك مثقال شرعى طلاى مسكوك و مثقال شرعى معادل 18 نخود يعنى 4: 3 مثقال معمولى است. […..]
كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مىشود، نه بيشتر، اگر چه فقهاى اهل تسنن بيش از آن گفتهاند.
ج- آيا اين مجازات اسلامى خشونت آميز است؟
بارها اين ايراد از طرف مخالفان اسلام و يا پارهاى از مسلمانان كم اطلاع شده است كه اين مجازات اسلامى بسيار شديد به نظر مىرسد و اگر بنا بشود اين حكم در دنياى امروز عمل شود بايد بسيارى از دستها را ببرند، به علاوه اجراى اين حكم سبب مىشود كه يك نفر گذشته از اينكه عضو حساسى از بدن خود را از دست دهد تا پايان عمر انگشتنما باشد.
در پاسخ اين ايراد بايد به اين حقيقت توجه داشت كه:
اولا- همانطور كه در شرائط اين حكم گفتيم هر سارقى مشمول آن نخواهد شد بلكه تنها يك دسته از سارقان خطرناك هستند كه رسما مشمول آن مىشوند.
ثانيا- با توجه به اينكه راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصى دارد اين موضوع باز هم تقليل پيدا مىكند.
ثالثا- بسيارى از ايرادهايى كه افراد كم اطلاع بر قوانين اسلام مىكنند به خاطر آن است كه يك حكم را به طور مستقل و منهاى تمام احكام ديگر مورد بررسى قرار مىدهند، يعنى به عبارت ديگر آن حكم را در يك جامعه صد در صد غير اسلامى فرض مىكنند، ولى اگر توجه داشته باشيم كه اسلام تنها اين يك حكم نيست بلكه مجموعه احكامى است كه پياده شدن آن در يك اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى، و مبارزه با فقر، و تعليم و تربيت صحيح، و آموزش و پرورش كافى، آگاهى و بيدارى و تقوا مىگردد، روشن مىشود كه مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود اشتباه نشود، منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجراء شود بلكه منظور اين است كه هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت.
خلاصه حكومت اسلامى موظف است كه براى تمام افراد ملت خود نيازمنديهاى اولى زندگى را فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، و از نظر اخلاقى نيز تربيت كند، بديهى است در چنان محيطى افراد مختلف بسيار كم خواهند شد.
رابعا- اگر ملاحظه مىكنيم امروز دزدى فراوان است به خاطر آن است كه چنين حكمى اجراء نمىشود و لذا در محيطهايى كه اين حكم اسلامى اجراء مىگردد (مانند محيط عربستان سعودى كه تا سالهاى اخير اين حكم در آن اجراء مىشد) امنيت فوق العادهاى از نظر مالى در همه جا حكمفرما بود.
بسيارى از زائران خانه خدا با چشم خود چمدانها يا كيفهاى پول را در كوچه و خيابانهاى حجاز ديدهاند كه هيچكس جرئت دست زدن به آن را ندارد تا اينكه مامورين” اداره جمعآورى گمشدهها” بيايند و آن را به اداره مزبور ببرند و صاحبش بيايد و نشانه دهد و بگيرد. غالب مغازهها در شبها در و پيكرى ندارند و در عين حال كسى هم دست به سرقت نمىزند.
جالب اينكه اين حكم اسلامى با اينكه قرنها اجراء مىشد و در پناه آن مسلمانان آغاز اسلام در امنيت و رفاه مىزيستند در مورد تعداد بسيار كمى از افراد كه از چند نفر تجاوز نمىكرد اين حكم در طى چند قرن اجراء گرديد.
آيا بريدن چند دست خطا كار براى امنيت چند قرن يك ملت قيمت گزافى است كه پرداخت مىشود؟
د- بعضى اشكال مىكنند. [آيا اين حكم با احترام مسلمان منافات ندارد؟]
كه اجراى اين حد در مورد سارق به خاطر يك ربع دينار منافات با آن همه احترامى كه اسلام براى جان مسلمان و حفظ او از هر گونه گزند قائل شده ندارد، تا آنجا كه ديه بريدن چهار انگشت يك انسان مبلغ گزافى تعيين شده است.
اتفاقا همين سؤال- به طورى كه از بعضى از تواريخ بر مىآيد- از عالم بزرگ اسلام، علم الهدى مرحوم سيد مرتضى، در حدود يكهزار سال قبل شد، سؤال كننده موضوع سؤال خود را طى شعرى به شرح ذيل مطرح كرد:
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فى ربع دينار؟
يعنى: دستى كه ديه آن پانصد دينار است «1».
چرا به خاطر يك ربع دينار بريده مىشود؟
” سيد مرتضى” در جواب او اين شعر را سرود:
عز الامانة اغلاها و ارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارئ
يعنى عزت امانت آن دست را گرانقيمت كرد.
و ذلت خيانت بهاى آن را پائين آورد، فلسفه حكم خدا را بدان «2».
__________________________________________________
(1) البته بايد توجه داشت كه پانصد دينار در صورتى است كه پنج انگشت قطع شود و اما همانطور كه گفتيم بنا بر مذهب شيعه در سرقت تنها چهار انگشت قطع مىشود.
(2) در تفسير آلوسى جلد سوم صفحه 6 اين جريان نقل شده ولى بجاى علم الهدى، علم الدين السخاوى آمده است.
تفسير نمونه، ج4، ص: 374تا 380