ساليانى است كه آقاى يوسف صانعى فتاواى غريبى به نام مرجعيت صادر مىكند و مدعىاست كه اين فتاوا را «با همان متد حوزوى» به دست آورده و لذا تصريح نموده كه «من غير از كتاب و سنت و غير از فقه صاحب جواهر و شيخ چيزى ندارم. آن چه هست مبناى فقه صاحب جواهر و شيخ است».
اينجانبان جمعى از اساتيد و فضلاى حوزهى علميه قم حداقل به دو دليل احساس وظيفه نموديم تا نسبت به برخى از فتاواى شگفتآور ايشان اعلام موضع كنيم.
1- اگر چه آقاى صانعى منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، مىگويد : «ما به حكم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همهى آنها صرف نظر كرديم».(1) ولى چند سال بعد مواضعش را تعديل نموده و فرموده كه از انتقادات استقبال مىكند : «من حتى از آنهايى كه بعضاً به صورت اعتراض سؤال مىكنند – و لو اينكه اعتراض آنها به صورت توهين هم باشد – ناخرسند نمىشوم بلكه آن را لطف ايشان در حق خودم مىدانم و آن را سبب پيشرفت امور و رفع اشكال مىدانم».(2)
2- آقاى صانعى مستمسك فتواى خود را، كتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شيعه معرفى نموده و چنان سخن مىگويد كه گويى حضرت امام خمينى – قدس سره – مجوز اينگونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است!
از اين رو ما برخى از فتاواى ضد اجماع و ناپختهى ايشان را نقل و مخالفت آن را با ديدگاه فقيهان سترگ شيعه مخصوصاً حضرت امام خمينى – قدس سره – نشان مىدهيم و از وى مىخواهيم از شتابزدگى در افتا بپرهيزد و در آموختههايش بازبينى كند و اگر حكمى را نمىداند، سكوت كند كه فردا در پيشگاه صاحب دين بايد پاسخگوى ابداعات خود باشد.
به نظر مىرسد ايشان بدون توجه كافى به قواعد اصولى و فقهى و بىآن كه دغدغهى ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادلهى احكام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نياز اجتماع مىداند، در قالب احكام فقهى بيان مىكند، لذا پر فتوا و كم تتبع است و هر روز كه مىگذرد بر فتاواى عجيب و غريبش مىافزايد.
براى آشنايى خوانندگان محترم بعضى از نظرات فقهى وى بيان مىشود:
يكم : تساوى ديهى زن و مرد
امام خمينى ره -(3) و همهى فقيهان شيعه، ديهى زن را نصف ديهى مرد مىدانند و بسيارى از آنها به اجماعى بودن اين حكم تصريح كردهاند.(4) همچنين فقيهان همه مذاهب اهل سنت ديهى زن را نصف ديهى مرد مىدانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهلسنت كه مخالفت آنها را بهايى نيست، لذا صاحب جواهر مىگويد : جملگى مسلمانان براين حكم اجماع دارند.(5)
در مقابل اجماع فقيهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مىكند: منشأ تفاوت ديهى زن و مرد در زمان شهيد بهشتى است. بهشتى در آن شرايط انقلابى اين وجه اعتبارى را مطرح كرد كه چون مرد خرجى مىدهد، ديهى وى دو برابر زن است. اصل اين مطلب نادرست است … در فقه شيعه اصلاً اين حرفها و اين گونه مسائل مطرح نيست. با اعتباراتى كه اشكال دارد نمىتوان قانون درست كرد.(6)
بدينگونه آقاى صانعى اجماع فقيهان شيعه را انكار نموده، از شهيد بهشتى انتقاد مىكند كه با اعتبارات نمىتوان قانون درست كرد. در حالى كه دليل ارائه شده از سوى آن شهيد از روايات گرفته شده است.
مطلب ديگر اينكه وقتى از آقاى صانعى در مورد ديهى زن و مرد سؤال مىكنند، مىگويد: ديه زن و مرد مساوى است قضاءً لا طلاق ادلة الديه و عدم دليل برتقييد .(7)
در صورتى كه كه شيخ طوسى دليل نصف بودن ديهى زن را اجماع و روايات مىداند(8) و صاحب جواهر، روايات باب را متواتر مىخواند،(9) همان رواياتى كه از پيامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقيّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن ديه دارند.(10)
دوم : ردّ فاضل ديه
امام خمينى ره -(11) و همهى فقيهان شيعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جايز مىدانند كه اولياى زن، فاضل (زيادى) ديهى قاتل را به ورثهاش بپردازند كه نصف ديهى مرد است و اين حكم اجماعى است.(12) در مقابل، فقيهان اهل سنت جز اندكى از آنها ردّ زيادى ديه را لازم نمىدانند.(13)
آقاى صانعى برخلاف اجماع فقيهان شيعه و با پيروى از جمهور فقيهان اهلسنت، ردّ فاضل ديه را لازم نمىداند، در(14) حالى كه صاحب جواهر مىگويد: روايات مستفيض و متواتر اين معنا را اثبات مىكند.(15)
سوم : متعه
آقاى صانعى گفته است : «مشروعيت عقد موقت و متعه، فىالجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگهاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شيعه است و همان طور كه مرقوم شده مشروعيتش براى موارد اضطرار است».(16)
مدتى بعد با صراحت مىگويد: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عياشى مشروع يا عدل
ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراين براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنها است و مىتوانند غريزهى جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب، محل اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است.»(17)
نظر آقاى صانعى در منوط كردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان ديدگاه قديمى فقيهان اهلسنت است و اساساً نخستين فردى كه قيد «اضطرار» را دخيل در جواز متعه دانست، خليفهى دوم بود كه در دفاع از تحريم متعه گفت : «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال كرد و اكنون مردم در آسايشاند».(18)
برخلاف آقاى صانعى، فقيهان شيعه اجماعاً ازدواج موقت را جايز مىدانند و هيچ كدام آنها جواز آن را مقيّد به قيد اضطرار نكرده است.(19)
چهارم : محرميت فرزند خوانده
وقتى دربارهى محرميت فرزند خوانده با اطرافيان از آقاى صانعى سؤال مىشود، فتوا مىدهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمىباشد، ليكن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى – كه معمولاً چنين است – دارد، از جهت محرميت حكم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مىباشند و جزو محارمش از حيث محرميّت محسوب مىشوند و در محرميّت ذكر شده، فرقى بين نسبى، مانند دايى و عمه و يا سببى، مانند مادر زن و يا مادر شوهر و غير آنها نبوده و نيست.(20)
فقيهان شيعه تاكنون هرجا كه دربارهى ايجاد محرميّت با فرزند خوانده اظهار نظر كردهاند، تنها به محرميّت از راه رضاع يعنى شير دادن و ازدواج اشاره كردهاند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پيش از اين تنها به همين دو راه اشاره كرده است(21) و ديده نشده كه فقيهى براى اثبات محرميّت، آن هم براى نزديكان سببى و نسبى به قاعده نفى حرج استناد كرده باشد. از طرز استدلال آقاى صانعى دانسته مىشود كه وى به درستى مفاد قاعدهى لاحرج را در نيافته است.
پنجم : ربا در قرضهاى استنتاجى
آقاى صانعى فتوا مىدهد : اگر كسى كه قرض مىدهد، شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، در صورتى كه قرض استنتاجى (توليدى و اكتسابى) باشد به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيهى نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمىكند، بلكه براى كسب و ساختن خانه و امثال آنها – كه براى استنتاج است – قرض مىكند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى – كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمىشود، بلكه وسيلهاى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالى از قوت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است، ولى اگر قرض ربوى استهلاكى باشد؛ يعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول او است و هيچ حيلهاى مجوّز آن نيست.(22)
فقيهان شيعه(23) و سنى(24) اجماع دارند كه به طور كلّى اگر در قرض، شرط شود كه هنگام باز پرداخت، مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر كسى در اين حكم ترديدى نداشت تا اينكه با نفوذ اقتصاد سرمايهدارى در كشورهاى اسلامى برخى از عالمان اهل سنت، مانند رشيد رضا و عبدالوهاب خلاف، اين شبهه را مطرح كردند كه آن چه اسلام تحريم كرده خصوص بهرهى قرضهاى مصرفى و استهلاكى است و شامل بهرهى قرضهاى توليدى و استنتاجى نمىشود و متأسفانه آقاى صانعى بدون مطالعه كافى و دقت در آيات و روايات اهلبيت در اين دام افتاده و اين فتوا را داده است، حال آن كه فضلاى حوزهى علميهى قم به خوبى به شبهات مزبور پاسخ گفتهاند.(25)
ششم : پاك بودن پوست غير مذكى
آقاى صانعى گفته است : به نظر اخير اين جانب، چرمها و پوستهاى تهيه شده در بلاد غير اسلامى، اگر اطمينان باشد كه از حيوانات مردار و ميته گرفته نشده (كه معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زيادى كه به رعايت بهداشت در دنيا مطرح است، چنين اطمينانى وجود دارد)، نجس نيست. زيرا آن چه كه نجس است، مردار و جيفه است نه غير مذكى، همچنين نماز خواندن با آنها چنان چه از حيوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.(26)
در فقه شيعه، حيوان غير مذكى، ميته محسوب مىشود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مىباشد و اين مطلبى اجماعى است و در روايات معصومان(ع) هم همين معنا به صراحت آمده است(27) حال چگونه آقاى صانعى حكم غير مذكى را از ميته جدا مىداند، خود بايد پاسخ بدهد.
هفتم : تشكيك در حكم ارتداد
از آقاى صانعى مىپرسند: آيا افراد مىتوانند به صورت واقعى و نه تصنعّى دين خود را تغيير دهند؟
در جواب مىگويد : اگر اين عمل از روى تحقيق، علم و آگاهى باشد و در واقع آگاهانه منكر دين فعلى خود شود، اين مطلب، قابل بحث است اما اگر كسى علم و آگاهى به حقانيت دين خود دارد اما بازدست به انكار آن مىزند و مردم هم مىدانند اين عقيده واقعى او نيست، اين چنين كسى مستحق مجازات است.(28)
اين گفته آقاى صانعى كه مىگويد «قابل بحث است»، زير سؤال بردن حكم اجماعى فقيهان مسلمان است، آنان حتى در مورد كسى كه يك حكم ضرورى دين را انكار كند حكم ارتداد و اعدام را جارى مىدانند(29) چه رسد به اينكه صراحتاً دين خود را انكار كند و تغيير دهد. قيدى كه آقاى صانعى به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح كرده است، يعنى «انكار و تغيير دين از روى علم و آگاهى»، قيدى است كه با احراز آن، همه فقيهان مسلمان حكم به مجازات فرد مىكنند. صاحب جواهر مىگويد: اگر حكم انكار شده، فى حد ذاته امرى ضرورى از ضروريات دين باشد و كسى كه آن را انكار مىكند، از ضرورى بودن آن حكم نزد اهل دين اسلام اطلاع داشته باشد، با اين انكار، كفر وى ثابت مىشود، چه اين انكار زبانى باشد و از روى عناد گفته شود و چه هم زبانى باشد و هم اعتقاد قلبى او باشد.(30)
شهيد ثانى نيز مىگويد: ارتداد عبارت است از كفر بعد از اسلام و كفر يا بانيت يا با قول و يا با فعل تحقق مىبابد… قول مثل اينكه خدا يا پيامبران را انكار، يا رسول خدا(ص) را تكذيب كند، يا امرى را كه اجماعاً حرام است حلال، يا امرى را كه اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطهى ارتداد، انكار ضرورى دين است و فرقى نمىكند از روى عناد، يا اعتقاد و يا استهزا باشد.(31)بنابراين جايى براى تشكيك در اين حكم نيست.
هشتم : ارث بردن كافر از مسلمان
آقاى صانعى مىگويد: آيا اسلام حقوقى را براى كسانى كه شناسنامهى اسلامى دارند قرار داده است؟ حالا اگر كسى شناسنامهاش او را مسيحى، يهودى، زرتشتى و يا ساير اديان كه با اسلام دشمنى ندارند معرفى كرد آيا اين گونه افراد از آن حقوق محروم مىشوند، يعنى فرد غير مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ … ما چگونه بپذيريم مردى كه شناسنامهاش اسلامى است وقتى از دنيا رفت فرزندش كه مسلمان نيست و دينى غير از دين اسلام را برگزيده است وشيره و ميوه جان پدر است تنها به علت اينكه شناسنامه اسلامى ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.(32)
اين گفته آقاى صانعى هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهيد ثانى مىگويد: مسلمانان اتفاق دارند كه كفر مانع ارث مىشود و كافر از مسلمان ارث نمىبرد.(33)
صاحب جواهر پس از آن كه كفر را از موانع ارث مىشمرد، مىگويد: كافر ذمى و حربى و مرتد و ساير اصناف كافر از مسلمان ارث نمىبرند و در اين حكم ميان مسلمانان اختلافى نيست.(34)
بنابراين از نظر فقيهان اسلام، اين مطلب اثبات شدهاى است كه شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمىبرد و آقاى صانعى تحت تأثير احساسات خود، احكام خدا را به بازى گرفته است.
نهم : ازدواج مجدد
آقاى صانعى گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازهى همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است. در صورتى كه رضايت زن اول وجود نداشته باشد، حتى اگر مرد تمكن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.(35)
و براين گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول … از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقى ندارد.(36)
آقاى صانعى در اين مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامهى حلى مىگويد: فقيهان همه شهرها در همه سرزمينها و زمانها اتفاق دارند كه براى مرد آزاد جايز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.(37)
بعضى از فقيهان در توضيح سخن علامه گفتهاند : اين گفته صراحت دارد در اينكه احدى از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نكرده است، با وجود آن كه در ساير مسائل فرعى زياد اختلاف دارند. هر كس قايل به عدم جواز شود منكر صريح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام … و اگر كسى اين را انكار كند، مرتد است، چون ضرورى دين را انكار كرده است.(38)
روايات فراوانى نيز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.(39)
ضمن اينكه تا به حال بين فقيهان مسلمان ديده نشده است كه كسى ازدواج مجدد را مشروط به رضايت زن اول كند، اين شرط را آقاى صانعى بدون دليل شرعى، از جانب خود ابداع كرده است. اگر چنين شرطى ملاك باشد حكم ازدواج مجدد در قرآن «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» تقريباً لغو است، چون كمتر زنى است كه براى ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.
البته آقاى صانعى به اين ابداعات قانع نيست و چنان مىنمايد كه در آينده قصد دارد در بسيارى از احكام دين تجديد نظر كند. نكتهاى كه در اينجا تذكر آن لازم مىنمايد اين است كه چرا مراجع محترم تقليد، مدرسين حوزه و فضلاى محترم با مماشات به فتواهاى شگفت آقاى صانعى مىنگرند، در صورتى كه نشر چنين بدعتهايى كه با كنار نهادن معيارهاى علمى حوزوى انجام مىگيرد گذشته از آن كه ضربه كارى بر ميراث فقيهان بزرگ شيعه است براى طلاب جوان و تازه كار، روشى نا مبارك و غلط را آموزش مىدهد كه مفسده آن در آينده آشكار خواهد شد.
……………………………………………………………………………
1) در ديدار با رئيس مركز پژوهشهاى زنان، 24/7/79 .
2) روزنامه اعتماد، 14/2/85، ص 2 .
3) تحرير الوسيله، ج 2، ص 558، مسألهى 26
4) شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 254، مسأله 63؛ مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 322؛ سيدمحمد جواد حسينىعاملى مفتاح الكرامة، ج 21، ص 175 .
5) جواهر الكلام، (15 جلدى) جلد 15، ص 175 .
6) روزنامهى كارگزاران، 23/6/86، ص 6 .
7) روزنامهى شرق، 12/3/86، ص 5 .
8) كتاب الخلاف، ج 5، ص 254 .
9) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 15، ص 276 .
10) كتاب الخلاف، همانجا؛ وسائل الشيعه، ج 29، ص 205-206، ابواب ديات نفس، باب 5، ح 1-4؛ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 300-301، ابواب ديات نفس، باب 5، ح 1-3. روايات ردّ فاضل ديه هم براين موضوع دلالت دارد. رك.: وسائل الشيعه، ج 29، ص 80-87 ، روايات، باب 33، از ابواب قصاص نفس.
11) تحرير الوسيله، ج 2، ص 519 .
12) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 15، ص 50-51 .
13) كتاب الخلاف، ج 5، ص 145؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 395 .
14) در ديدار با رئيس مركز پژوهشهاى زنان، 24/7/79؛ هفته نامهى گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 6 .
15) جواهر الكلام (15 جلد) ج 15، ص 51 .
16) روزنامهى توسعه، 13/5/81، ص 1 .
17) روزنامهى كارگزاران، 16/3/86، ص 14 .
18) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 10، ص 708 .
19) سيدعلى طباطبايى، رياض المسائل، ج 10، ص 272؛ سيدمحمد عاملى، نهاية المرام، ج 1، ص 221؛ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 113؛ كتاب الخلاف، ج 4، ص 341 .
20) روزنامهى اعتماد، 18/3/83، ش 563، ص 2 .
21) مجمع المسائل، ج 1، ص 431س 1304؛ ص 432، س 1305؛ ص 436، س 1317.
22) توضيح المسائل، ص 382 .
23) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 9، ص 8 .
24) موفق الدين بن قدامه و شمس الدين بن قدامه، المغنى و الشرح الكبير، ج 4، ص 390 .
25) براى مطالعه رجوع شود به. ربا، پژوهش ممتاز واحد تحقيقات اقتصادى جامعه مدرسين، ص 299-308 .
26) روزنامهى شرق، 28/5/83، ص 4.
27) رك : مستمسك العروة العروثقى، ج 1، ص 323؛ مأة قاعدة فقهية، ص 163-164؛ تحرير الوسيله، ج 1، ص 144، مسأله 10؛ المبسوط فى فقه الاماميه، ج 6، ص 284 .
28) روزنامهى صداى عدالت، 12/11/84، ص 11 .
29) رك : موسوعة جمال عبدالناصر الفقهيه، ج 4، ص 252-254؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 60-61؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 115؛ كشف اللثام، ج 1، ص 402؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 314؛ ايضاح الفوائد، ج 4، ص 547؛ مفتاح الكرامة، ج 1، ص 245 .
30) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 12، ص 458-459 .
31) الروضة البهية، ج 2، ص 391 .
32) روزنامهى اعتماد ملى، 11/11/84، ص 7 .
33) مسالك الافهام، ج 13، ص 20 و مانند آن: رياض المسائل، ج 14، ص 209 .
34) جواهر الكلام (چاپ داراحياء التراث العربى) ج 39، ص 16؛ كفاية الاحكام، ج 2، ص 791 .
35) روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص 1 .
36) روزنامهى آفتاب يزد، 17/9/86، ص 9 .
37) تذكرة الفقها (چاپ قديم)، ص 638 .
38) مدارك العروة، ج 29، ص 17 .
39) وسائل الشيعه، ج 20، ص 517-519، احاديث باب 1 و 2 .