معرفي مشاغل جنسيتي از منظر اسلام/ محمدمهدي نادري قمي و رجب‌علي فهيمي

اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 9/پاييز و زمستان 93، سال چهارم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1393

چکيده

مشاغل جنسيتي، نوعي از مشاغلي است که در آن جنسيت، در کنار ساير شرايط، به‌عنوان شرط احراز شغل محسوب مي‌شود. امروزه دو نگاه به مشاغل جنسيتي وجود دارد: يک نگاه‌ تفريطي، نقش جنسيت در محيط را جانشين نقش جنسيت در شغل نموده، و تمام مشاغل را در اسلام جنسيتي جلوه داده است. در نتيجه زنان را از دست‌يابي به بسياري از منابع و امکانات جامعه محروم کرده است. درمقابل، ديدگاه افراطي فمينيستي، داعيه برقراري تساوي دارد. که دستاورد اين ديدگاه، ازهم پاشيدگي کانون خانواده، مزاحمت‌هاي جنسي، تحقير شخصيت زن، و بي‌توجهي به نقش اقتصادي و مديريتي مرد در دنياي امروز است.               

اين مقاله، با روش توصيفي تحليلي و با استفاده از روابط عقلي حاکم در قلمرو قانون اسلام، مشاغل مشترک و جنسيتي را از هم تفکيک نموده، نقش جنسيت در محيط، از نقش جنسيت در شغل جدا شده است. دوازده اصل جنسيتي به ضميمة اصل اولي در مشاغل، به‌عنوان خط مشي کار زن و مرد معرفي شده است.

کليدواژه‌ها: جنسيت، جنس، اسلام، رابطه، شغل.

مقدمه

مشاغل جنسيتي، نوعي از مشاغل است که جنسيت از شرايط احراز آن تلقي مي شود. اگر فعاليت هاي سنتي را جزو مشاغل بدانيم اين موضوع، داراي سابقه اي به گسترة تاريخ بشر خواهد بود. ولي اگر مشاغل در آمد زا و يا سابقة نگارشي را در نظربگيريم، ريشه در انقلاب صنعتي دارد. پيش از آن زمان، اين مسئله در سطح نگارش شهرت نيافته است. ضرورت از آنجايي است که مدتي است در مجامع اسلامي، رابطة جنسيت و شغل، مورد بعضي ترديدها قرارگرفته است. در فضاي کنوني، دونگاه تفريطي و افراطي راجع به تقسيم وظايف بين زن و مرد، بيان مي شود: اولي موجب محروميت زن از حقوق و منزلت واقعي آنان، و دومي سبب ارتقاي زن به جاي مرد شده است (گيدنز، 1386، ص 569-563).

باوجود پژوهش هاي صورت گرفته، هنوز زواياي مبهم اساسي و مهمي در اين خصوص وجود دارد. از جملة آنها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

تبيين روشني از مفهوم جنسيت در اسلام مشاهده نمي شود، از چگونگي رابطة جنسيت و شغل خبري نيست، نقش جنسيت در محيط از نقش جنسيت در شغل تفکيک نيافته است و به معيار جامع و روشني براي تشخيص مشاغل جنسيتي از غير جنسيتي اشاره نمي شود. براي ترجيح فعاليت هاي اجتماعي آدميان به صورت عام و براي ترتيب و ترجيح فعاليت هاي زنانگي و مردانگي به صورت خاص، موازين و اصولي وجود ندارد.

در اين مقاله تلاش شده است تا به برخي از پرسش هاي مذکور پاسخ داده شود.

مفهوم شناسي جنسيت

مفهوم جنس و جنسيت، با همديگر قرابت ها و تفاوت هايي دارد. اولي از مفاهيم واقعي بوده و حکايت از ويژگي هاي طبيعي زن و مرد دارد. از اين رو، تفاوت هاي جنسي بيانگر تفاوت هاي کالبدي و فيزيولوژيکي زن و مرد مي باشد (مايکل پين1382، ذيل واژه جنس). اما جنسيت يک مفهوم اعتباري است، به مجموعه اي از صفات و رفتارهاي زنانگي و مردانگي که ساخته و پرداختة جامعه باشد، به کار مي رود (مايکل پين، 1382، ص253). تفاوت هاي جنسيتي نيز اشاره به تفاوت هاي روان شناختي، اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان دارد.

جنس افراد با گذشت زمان هيچ گاه تغيير نمي کند. اما جنسيت به مرور ايام تحت تأثير تغييرات اجتماعي قرار گرفته و متحول مي شود. جنسيت مي تواند آموخته شود، يا ممکن است بين فرهنگ ها و جوامع مختلف، متنوع باشد (پاملا آبوت و کلر والاس، 1380، ص315). برخي محققان بين تفاوت هاي زيست شناختي مردان و زنان از يک سو، و فرضيات اجتماعي مربوط به مردانگي و زنانگي ازسوي ديگر، ارتباط برقرار کرده اند (روباتام، 1387، ص16).

در مباحث اسلامي مفهوم جنسيت، حاکي از نحوة هستي انسان بوده و به اصطلاح فلسفي ما به ازاي خارجي و يا وجود مستقل ندارد، بلکه جنسيت به وجود موضوع (زن و مرد) خودش موجود است. وجودي جدا از موضوع و منشأ انتزاع خودش ندارد. همچون علت و معلول است که وجود جدا از آتش و آتش گيره ندارد (مصباح، 1383، ج1 درس24و ج2، درس 31).

بنابراين، ظرف تحقق جنس عالم طبيعت است و جايگاه جنسيت عرصة قانون و اخلاق مي باشد. تشابه و تمايز اين دو مفهوم، نظير وجود ذهني و خارجي از منظر فيلسوفان مسلمان است. در حقيقت تفاوت هاي جنسيتي مبتني بر تفاوت هاي جنسي است. اگر اين يکي نباشد، آن ديگري هم وجود ندارد (ر.ک. مطهري، 1371، ص 297)، بخش ششم؛ مصباح، 1382، ص38-33). از ديدگاه اسلام، جنسيت تنها مسئوليت اجتماعي و يا وظايف قانوني نيست، بلکه يک گرايش طبيعي است (شهيد صدر، 1421، ص: 97).

مفهوم شناسي شغل

کلمة شغل، در لغت به معناي هرگونه سرگرمي، و مشغوليت هاي انساني به کار مي رود. در عرف عام، به کارهاي نامنظم روزانه که مربوط به نيازمندي هاي زندگي باشد، اطلاق مي شود ذيل واژه شغل. اما در اصطلاح رايج علوم انساني، پديدة شغل شاخه اي از کار است که پاداش مالي برآن مترتب گردد. از اين منظر، کار علي الدوام در مقابل دستمزد و يا حقوق منظم و ثابت به انجام مي رسد (گيدنز، سال، ص541). اين واژه در مديريت منابع انساني، مجموعه اي از وظايف مرتبط و وابسته به همديگر است (آرين قلي پور، 1391، ص62). در قانون استخدام کشوري جمهوري اسلامي ايران، که به شغل يک نگاه مديريتي دارد، اين واژه دقيقاً مطابق تعريف گذشته به مجموع وظايف، مسئوليت هاي مرتبط، مستمر و مشخصي به کار رفته است که از سوي سازمان امور اداري و استخدامي کشور، به حيث کار واحدهاي سازماني معرفي شده باشد (باباخاني، 1376، مادة7). هرچند در برخي موارد، واژه هاي شغل و پست، به جاي همديگر استعمال مي شود، ولي در حقيقت شغل به فعاليت ها، وظايف و مسئوليت هاي مشترک گفته مي شود، اما پست، به کار انجام شده از سوي افراد اطلاق مي شود (ماتيزرابرت ال و جان جکسون، 1388، ص 246).

در اسلام، واژه شغل، به معناي رايج در علوم انساني وجود ندارد. به جاي آن کلماتي چون عمل يا کسب و نيز طلب حلال به کار رفته است. به نظر مي رسد، مفهوم شغل در مباحث اسلامي مانند جنسيت، يک مفهوم اعتباري ـ انتزاعي است که هرگاه عمل و کسب و يا طلب حلال ـ چنان که در حديث آمده است: عدو العمل، الکسل (کليني، ج9، ص559.) ـ در مقابل بيکاري و تن پروري قرار بگيرد و با انگيزه هاي اقتصادي يا خدماتي نيز همراه گردد، مي تواند در آموزه هاي اسلامي تداعي کننده شغل باشد.

از سوي ديگر، در اسلام ارزش مشاغل و يا اعمال، هيچ گاه محدود به ارزش هاي اجتماعي آن نمي شود، بلکه ارزش هاي معنوي و انگيزة شاغل نيز به آن افزوده مي گردد. که از آن دو جهت، تعبير به حسن فعلي يا ارزش هاي شغلي و نيز حسن فاعلي يا ارزش هاي موجود در شاغل مي شود (مطهري، 1371، ج1، ص297).

مقصود از شغل در اين پژوهش، هرگونه فعاليت و عمل ارادي انساني است که با هدف معنوي و نيز اقتصادي يا خدماتي به انجام رسيده و قابليت براي پرداخت پاداش مالي را داشته باشد، خواه در سازمان باشد و يا در منزل.

پيشينة بحث

بي ترديد از زمان پيدايش انسان بر روي زمين، زن و مرد کار مي کردند. اين کارکردن ها موجب شد که شواهد فراواني در تمام جوامع به صورت قطعي وجود داشته باشد، تا نوعي تقسيم کار بر حسب جنس و جنسيت را حکايت نمايد؛ يعني کارهاي مخصوص زنان باشد و کار هاي ويژة مردان. پيرامون کار جنسيتي، مي توان، به سه دورة تاريخي اشاره کرد:

الف. دورة جامعة بدوي

تقسيم کار براساس جنسيت از سوي فرهنگ شناسان در ميان اقوام مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي رسد، نظم و قاعده اي براي ارجاع کار به افراد وجود داشته است. گروهي از مورخان، معتقدند که در جامعة بدوي شيوة زندگي بشر بر پاية شکار و گردآوري خوراک استوار بوده است. براساس تعاون حاکم، زنان عمدتاً به گردآوري خوراک همت مي گماشتند و مردان به شکار مي پرداختند. زن در غياب مرد، محصولات خوردني زمين، نظير ميوه، دانه هاي جنگل، عسل، قارچ و غلات خود را جمع آوري مي نمود، تا آسيب پذيري خانواده را در برابر کمبود خوراکي ها و احياناً نبود شکار جبران نمايد. در اثر همين جستجوها، سرانجام راز حاصل خيزي زمين را فهميدند. اين خود نوعي از تقسيم کار، براساس جنسيت بود.

ظاهراً يکي از عواملي که زنان را به خانه داري و کشاورزي سوق داد، وظيفة دفاعي مردان بود که بيشتر اوقات سرگرم نبرد با دشمنان قبيلة خود بودند و فرصت لازم را براي کار در خانه و مزرعه به دست نمي آوردند (علويون، 1381، ص130).

نوع ديگري از تقسيم کار، تقريباً ده هزارسال قبل از ميلاد مسيح، حدس زده مي شود که به موجب آن مردان، در خارج از خانه به تدارک غذا، انجام شکار و صيد ماهي مي پرداختند. در مقابل، زن به کارهاي داخل خانه مانند کوزه گري، بافندگي، تهية پوشاک، جمع آوري گياهان خوراکي، باغباني و تهية خوراک سرگرم بودند (طغرانگار، 1383، ص10).

به طورکلي، آنچه در جوامع ابتدايي، اعم از شرقي و يا غربي مسلم است، اينکه قابليت هاي ويژه زنان در امر بارداري، زايمان و شيردهي، به طورکلي نياز بشر به بقاي نسل، موجب خانه نشيني زنان شده است. در مقابل، وظايفي چون شکار و تهيه غذا و نقش هاي خارج از خانه به عهدة مردان بوده است. ازآنجاکه معاش خانواده و قبيله به دست مردان صورت مي گرفت، اين امر سبب تقويت نقش محوري مردان در تصميم گيري هاي خانوادگي و اجتماعي شده است (لرنر، 1390، ص8).

ب. دورة قبل از صنعت

در اين دوران، که دوران فئودالي در اروپا ناميده مي شود، زنان خدمه و اهل کار، در خانه هاي مخصوصي به نام خانة زنان زندگي مي کردند که از اماکن مردان به کلي جدا بود. در جوار اين خانه ها، کارگاه هايي به وجود آمده بود که هيچ راهي براي اختلاط مرد با زن نداشت. در اين کارگاه ها، تمام کارهاي به اصطلاح زنانه همچون ريسندگي، بافندگي، دوزندگي آماده کردن پشم و غيره انجام مي شد. دختران اقشار کم درآمد جامعه، براي کار و نجات از گرسنگي در شهرها به دنبال اين گونه امکانات بودند (خاني، 1385، ص1 -10).

در اين دوره، هر از چندگاهي زمزمه مي شد که جاي بر حق زن در خانه است. چنين استدلال مي شد که استقلال اقتصادي زنِ شوهردار ممکن است به ازدواج و نهادِ خانواده ضربه بزند، يا مادرِ شاغل در رسيدگي به فرزندان کوتاهي کند، و نيز استدلال مي شد که انواع معيني از کار ممکن است به توانايي زن براي به دنيا آوردن فرزندان سالم آسيب برساند (گَرِت استفاني، 1380، ص 121و122).

در اين محدودة تاريخ، در قلمرو جهان اسلام، همزمان با ظهور اسلام در سال 570 ميلادي، براي کار زن همچون مرد ارج گذاري شد و هريک از زن و مرد، مالک بهره برداري از کسب و کارشان معرفي شد (نساء: 32). تاريخ صدر اسلام و نيز سيرت زنان و مردان مسلمان در آن زمان، به روشني گواهي مي دهد که اکثريت کارها بين زن و مرد مسلمان مشترک بوده و معدودي از کارها وجود داشته که اسلام مايل به انجام آن از سوي زنان نبوده و نيست (جلالي کندري، 1383، ص122-137). ازجمله در اسلام، به شغل مهم زن در خانه داري و شغل مهم مرد در تأمين اقتصاد خانواده سفارش و تأكيد شد. بر روي اندکي از مشاغل، همچون جهاد، قضاوت و تدبيرات مهم جامعه نيز به عنوان وظايف داراي ويژگي مردانه امضاي شريعت نشست. در مقابل، اغلب کارها همراه با يک سلسله معيارهاي ترجيحي و ارزشي که مبتني بر مصالح انساني است، به خود آدميان واگذار گرديد.

ويژگي کلي اين دوره از تاريخ بشر اين است که از جدايي جنسيتي ميان کار مولد و غيرمولد، کار درآمدزا و غير درآمدزا خبري نيست. هرچند بعضي وظايف ويژة مردان و برخي ديگر مختص زنان شمرده مي شد، ولي تمام کارها در خدمت بقاي خانواده بود (پاملاآبوت/ کلر والاس، 1380، ص174).

ج. دوره صنعتي

با شروع انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، کار مزدي از فضاي منزل جدا گرديده، به کار خانه ها و اداره ها منتقل شد. مردان و زنان براي کار از خانه بيرون مي رفتند. توليد از مصرف جدا شد. کار مولد از کار غيرمولد فاصله گرفت و به تدريج، مردان با اولي و زنان با دومي قرين گرديد. در قرن بيستم، صنعتي شدن در قالب سرمايه داري نقش آفريني جديدي به زنان داد. آن نقش همسري، مادري درخانه و نقش اقتصادي، توليدي درخارج از منزل بود. خرابي هاي حاصل از جنگ جهاني دوم و گسترش انواع صنايع، ورود زنان به بازار کار را در کنار مردان، بيش از پيش گسترش داد. با تمام اين تحولاتي که در بازار کار به وجود آمد، هم اکنون دانشمندان معتقدند که هنوز مردان به عنوان نيروي کار اصلي و زنان صرفاّ به عنوان نيروي کار ذخيره و فرعي انگاشته مي شود (خاني، 1385 ص1 -10).

اوکلي معتقد است: در کشورهاي صنعتي تمايز آشکاري بر مبناي جنسيت در بيشترِمشاغل وجود دارد؛ مردان اکثراً مشاغل پر نفوذ و داراي مهارت و حقوق بالا را در اختيار دارند. اما کار زن نوعاً کاري است که از نظر ابتکار ذهني آموزش چنداني لازم ندارد. معمولاً شامل پاره کارهاي با دورة زماني کوتاه است که شباهت هاي بين اين کارها با نقش مادري و زن خانه دار آشکار است (گرت استفاني، 1380، ص125-128).

ديدگاه ها در مورد رابطه شغل و جنسيت

در مورد چرايي جداسازي بازار کار به شيوة جنسيتي و تبعيض بين زن و مرد در اين بازار، نظريه ها و ديدگاه هاي متعددي از سوي انديشمندان علوم اجتماعي ارائه شده است. در ذيل برخي از آنها را مرور مي کنيم.

الف. ديدگاه نئوکلاسيکي

نئوکلاسيک ها براي تبيين تفاوت هاي جنسيتي و تبعيض در کارها، به متغيرهايي نظير مسئوليت هاي خانوادگي، نيروي جسمي، آموزش عمومي، آموزش فني، ساعات کار، غيبت از کار و جابه جايي در کار متوسل مي شوند. يکي از فرض هاي اساسي اقتصاددانان کلاسيک اين است که علت کمتر بودن در آمد زنان نسبت به مردان سرمايه انساني است.

با توجه به اينکه زنان آموزش کمتري مي بينند و به مراتب، سرمايه گذاري کمتري روي سرماية انساني خود دارند، سرماية انساني کمتر با بهره وري کاري پايين تري نيز دارند. وي، دليل اينکه جنسيت، چگونه روي آنها تأثيرگذار است؟ پاسخ اين سؤال را با يک واقعيت نسبتاً ساده توضيح مي دهد: از زن انتظار مي رود که بچه بزايند، با آنکه تمام زنان بچه ندارند، ولي اکثر آنها قادر به انجام اين کار هستند و يا براي آن برنامه ريزي مي کنند.

اين واقعيت، راهبردهاي سرمايه گذاري و سرمايه انساني زنان را دگرگون مي کند و آنها را به سمت مشاغلي سوق مي دهد که براي بچه دار شدن و پرورش فرزند، تحت فشار و جريمه قرار نگيرند. متقابلاً مردان مشاغلي را برمي گزينند که در گذر زمان سرمايه انساني آنها، افزايش قيمت داشته باشد و يا به ارزش آن افزوده شود (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص379؛ کيت گرينت، 1382، ص276).

ب. ديدگاه تجزيه شدن بازار کار

يکي از معروف ترين نظريه هاي تجزيه شدن بازار کار، نظرية بازار کار دوگانه است. اين ديدگاه بين دو دسته از مشاغل، تمايز قائل مي شود: مشاغل دسته اول، از لحاظ پرداخت مزد و فرصت هاي پيشرفت، وضع نسبتاً خوبي دارد. در مقابل، دستة دومي نيز وجود دارد که با مزد پايين، تأمين کمتر و با محدوديت امکان پيشرفت مواجه است. در گروه نخست، مهارت کارگران ويژه و متناسب با احتياج مؤسسه مورد نظر است، در اين بخش، به دليل نياز کارفرما به ثبات کارگران، مزدهاي بهتري به نيروي کار پرداخت مي شود، و دورنماي مطلوب تري براي پيشرفت ارائه مي گردد. از اين رو، حتي اگر کيفيت هاي کاري زن و مرد پيش از ورود به عرصة شغل برابر باشد، احتمال به کارگماردن مردان با فرض داشتن ثبات شغلي، در مشاغل اوليه بيش از زنان است.

نظرية تجزيه شدن بازار کار، اولاً تأكيد بر اهميت وضعيت ورود به سازمان براي تعيين امکانات آينده در کسب سرمايه انساني دارد و ثانياً بر اين مطلب تأكيد دارد که رفتارِ با کارگران به خصوصياتي چون پايداري شغلي آنها مرتبط مي باشد. بدين سان به جاي اينکه تفکيک جنسيتي در شغل را ناشي از ويژگي هاي ذاتي مردان و زنان تلقي نمايد، دست کم قسمتي از آن را به نوع مشاغل، مرتبط مي داند (مهرانگيز، 1379، ص15- 27؛ علويون، 1381، ص95).

ج. ديدگاه جنسيتي

نکته اصلي نظريه هاي جنسيتي اين است که موقعيت تابع بودن زن در بازار کار و خانواده با يکديگر مرتبط و جزئي از يک نظام کلان اجتماعي است که درآن زن تابع مرد است. يک موضوع کليدي در نظريه هاي جنسيت، کار خانگي، به ويژه مراقبت از کودکان به زنان اختصاص دارد. بنابراين، دليل اشتغال زنان در مشاغل پايين جامعه را بايد در عوامل داخلي بازار کار و شرايطي که زنان تحت آن، نيروي کار خود را مي فروشند، جستجو کرد. در همه کشورهاي صنعتي حتي درآنجاکه زنان در خارج از خانه کار مي کنند، کارخانگي، به ويژه مراقبت کودکان، اختصاص به خانم ها دارد.

مسئوليت هاي خانوادگي زنان، ايجاب مي کند که آنان دست به انتخاب مشاغل با دستمزد پايين بزنند. بنابراين زنان، به خصوص زنان متأهل مسئوليت خود در خانواده و منزل را در انتخاب شغل دخالت مي دهند.

موضوع ديگر که به وسيلة نويسندگان طرفدار نظريه جنسيتي مطرح گرديده، مزاحمت هاي جنسي است. اين نوع مزاحمت ها در جداسازي مشاغل، بنابرجنسيت افراد و تداوم آن، تا حدود زيادي مؤثر بوده و از اين طريق، تلاش هاي زيادي که براي ورود زنان به قلمرو مشاغل مردانه صورت مي گيرد، خنثي مي شود.

به هرحال، پيش بيني هاي عمده نظريه هاي جنسيت، بيانگر اين است که موقعيت زنان در بازار کار را مي توان به عنوان جزئي از کل سيستم اجتماعي، که در آن زنان تابع هستند، در نظر گرفت (علويون، 1381، ص96).

د. ديدگاه کنش متقابل و نهادي

براساس ديدگاه نهادي، تبعيض جنسيتي ناشي از موانع نهادينه شده بين مشاغل مردانه و زنانه است. در اين ديدگاه، چگونگي انتخاب شغل از سوي افراد، بيشتر به عملکرد کارفرمايان و ساختار فرصت بستگي دارد تا به انتخاب خود کارکنان؛ يعني کارفرمايان عزل و نصب هاي شغلي را در عمل براساس درک خود از تفاوت هاي جنسيتي انجام مي دهند.

براي درک اين مهم، بايد نقش تبعيضات و تفکيک شغلي مبتني بر جنسيت را مورد توجه قرار داده از نظر جنکس (1992)، پنج نوع تبعيض و تفکيک شغلي وجود دارد: کوته نظرانه؛ مقيد به اصول اخلاقي؛ آماري؛ برگرفته از مصرف کننده؛ و برگرفته از کارکنان. وي دو نوع اول را از لحاظ اقتصادي غيرمنطقي مي داند، اما به نظر وي سه نوع اخير براي کارفرما ممکن است منافع اقتصادي داشته باشد. در اين ميان، تبعيض آماري مهم تر است. براي نمونه، يک آزمايشي پس از سال ها تجربه به اين نتيجه رسيده است که تحويل داران زن، کمي بيش از تحويل داران مرد اشتباه مي کنند. اين امر ممکن است به اين تصميم منجر شود که همة مردان تحويل دار را اخراج و تنها زنان را استخدام نمايند (سفيري، 1388، ص 143). از سوي ديگر، ممکن است پژوهش ها نشان دهند که زنان نسبت به مردان، داراي مسئوليت هاي بيشتري هستند. مانند نگهداري از فرزند در نبود پدر، و آماده بودن به ترک شغل به تبعيت از تغيير شغل همسر. در اين صورت، کارفرمايان ممکن است به اين نتيجه برسند که استخدام زنان نسبت به مردان پرهزينه تر است. در چنين حالتي ممکن است تمامي يا اکثر زنان را از اين مشاغل محروم نمايد. همچنين ممکن است روزي تحقيقات به اين نتيجه برسد که احتمال استخدام زنان در مشاغلي که به چالاکي انگشتان نياز دارد، نسبت به مردان بيشتر است. از اين چنين مشاغلي، مردان قهراً محروم مي شوند (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص362-376).

تبعيض ناشي از مشتري نيز زماني اتفاق مي افتد که کارفرمايان معتقد باشند که اگر زني يا مردي را در شغلي که به جنس مخالف تخصيص داده مي شود، استخدام کنند، مشتريان را از دست خواهند داد. براي نمونه، اگر مدير يک فروشگاه الکترونيکي معتقد باشد که مشتريان ترجيح مي دهند تجهيزات کامپيوتري را از يک مرد خريداري کنند، زنان ممکن است از هرگونه شغل مربوط به فروش کامپيوتر محروم شوند. اگر کارفرما در مورد عقيده مشتريان اشتباه نکرده باشد، در اين حالت استخدام نکردن زنان، هرچند قانوني و اجتماعي نيست، اما مقتصدانه و به صرفه تر خواهد بود.

تبعيض ناشي از کارکنان نيز همين گونه است؛ اگر کارفرمايي معتقد باشد که کارکنان قديمي و از پيش استخدام شده، در مورد کارکردن با فردي از جنس مخالف راضي نيست، ممکن است به اين نتيجه برسد که حذف زن يا مرد تازه وارد، باارزش تر از سوددهي باشد که بر اثر استخدام او حاصل مي شود.

همچنين شبکة اجتماعي در کاريابي و استخدام شغلي نقش مهمي ايفا مي کند. اگر اين شبکه، تفکيک جنسيتي شده باشد، اطلاعات شغلي بين افراد يک جنسيت مبادله خواهد شد. براي نمونه، براي کارفرما کارمندان فعلي منابع معتبري براي رجوع براي کارمنديابي هستند. ممکن است آنان به افرادي از جنس خودشان اشاره کنند، اگر مردان اطلاعات شغلي خود را با همنوعان خود مبادله و زنان نيز در اين مورد به زنان ديگر اعتماد نمايند، مشاغل به وسيلة افرادي از يک جنس اشغال خواهد شد (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص362-376).

هـ . ديدگاه فمينيستي

در پاسخ به اين دو سؤال که چرا بازار کار به شيوة جنسيتي جداسازي شده است؟ و چرا زنان به طور متوسط هنوز کمتر از مردان درآمد دارند؟ برخي از فمينيست ها تلاش کرده اند به اين سؤال ها، از طريق تحليلي از آنچه در شرکت هاي تجاري بزرگ روي مي دهد، پاسخ دهند. رُزابت موس کَنتر با تحقيقي دربارة زنان و مردان کارمند در شرکت هاي بزرگ ايالات متحده، شيوه هاي بي شماري از فرهنگ سازماني اين شرکت ها را به جهت موانع براي پيشرفت زنان بيان مي کند. ازجمله وي مي گويد: نظام اخلاقي مديريت حاکم در وهلة نخست در اين شرکت ها مذکر است (فريدمن، 1381، ص77 – 79).

اشکال اين تحليل اين است که در مقياس به اين کوچکي، نمي توان پاسخ يک سؤال را در مقياس بسيار بزرگ دريافت نمود.

مشاغل جنسيتي در سازمان ها

در سازمان ها، هرگاه شغل و جنسيت با هم ترکيب شود، مشاغل جنسيتي مي شود. منظور از ترکيب جنسيت و شغل اين است که مشاغل سازماني، ويژگي هاي زنانگي و مردانگي افرادي را به خود بگيرند که مي خواهند آن کار را انجام دهند. در مجموع سه روش عمده براي ترکيب جنسيت و شغل در سازمان ها وجود دارد: براي توضيح اين شيوه ها، جامعه شناسان از ديدگاه هاي فردگرايي، کنش متقابلي و نهادي استفاده کرده اند (سفيري و ايمانيان، 1388، ص133و 139و143).

جنسيت و سازمان اجتماعي شغل

از منظر سازماني گاهي اوقات، مشاغل از اين جهت جنسيتي مي شود که ممکن است جنسيت، سازمان اجتماعي کار و شغل را به وجود آورده و خلق نمايد. در اين صورت، تقسيم وظايف براساس جنس افراد، بيشتر مطلوب است و در مراحل بعدي ، نتيجة آن در تبعيض جنسيتي کارها، حرفه ها و شرکت ها آشکار مي گردد. براي نمونه، زنان به طور تاريخي مسئوليت هاي اصلي مراقبت از کودکان را برعهده دارند. دليل پذيرش اين مسئوليت از سوي زنان، نياز شديد کودکان به مراقبت مادران و نوع کاري که زنان مي توانند انجام دهند مي باشد، و دربارة مردان مي توان گفت: توانمندي و قدرت فيزيکي مردان موجب مي شود که آنان عهده دار کارهاي خشن و سنگين تر شوند، يک نمونة تاريخي آن در جوامع گردآورنده و شکار مشاهده مي شود که زنان بيشتر به گردآوري و مردان به شکار مي پرداختند؛ زيرا مردان از زور بازوي بيشتري بهره مند بودند. در چنين مواردي، جنسيت، سازمان اجتماعي کار را تشکيل مي دهد (سفيري و ايمانيان، 1388، ص132)

جنسيت و مفاهيم جهت دهنده شغلي

گاهي اوقات، جنسيت مفاهيمي را خلق مي کند، که درقالب آن مفاهيم، افراد به مشاغل، حرفه ها و فعاليت هاي ويژه اي اختصاص پيدا مي کند. يکي از مفاهيمي که از جنسيت نشأت گرفته و مبناي تقسيم وظايف براساس جنسيت است، مفهوم عاطفه و محبت است. در برخي کارها و خدماتي که کارمندان مستقيماً با مشتريان و يا خريداران برخورد دارند، اين کار نيازمند روابط گرم است. براي مثال، مهمانداري هواپيما، حوزه اي که بيشتر کارکنان زن در آن اشتغال دارند؛ چون اين شغل مستلزم وجود کارکنان اجتماعي وخونگرم است. چنين مشاغلي از لحاظ نوع جنسيتي، زنانه به حساب آمده، نيازمند کار احساسي متفاوت نسبت به شغل مردانه است. به همين دليل، بسياري سازمان ها، مشاغل خدماتي را براي زنان مناسب تر مي دانند.

از سوي ديگر، مشاغل حرفه و مديريتي که در آن نمايش و انتقال قدرت مطرح است، بيشتر مردانه تلقي مي شود. در اين گونه مشاغل به جاي آن که شاغلان مجبور باشند حالت دفاعي بگيرند، لازم است قدرت خود را به رخ ديگراني که با آنها سرو کار دارند، بکشند. بنابراين، يکي ديگر از مفاهيمي که در ارتباط با جنسيت بوده و مبناي تقسيم کار جنسيتي است، مفهوم قدرت است. درنتيجه، هنگامي که مشاغل نيازمند کار احساسي باشد، احتمال بيشتري براي جنسيتي شدن دارد (سفيري و ايمانيان، 1388، ص133).

جنسيت و ارزش مشاغل

گاهي جنسيت، ارزش، مربوط به کارهاي گوناگون را سامان مي دهد و منجر به اين احساس مي شود که جنسيت در افزايش و يا کاهش ارزش مشاغل تأثيرگذار است. يک مطالعة ارزيابي شغلي، به اين نتيجه رسيد که مشاغل عمدتاً زنانه، کم ارزش تر بوده و درآمد کمتري نسبت به مشاغل مردانه دارند. حتي اگر نمره ارزيابي آنها يکسان باشد (همان، ص165).

در پاسخ به اين پرسش، که جنسيت چگونه ارزش مشاغل را تعيين مي کند؟، انديشمندان چنين پاسخ داده اند: ارزش هاي شغلي، تابع ويژگي هاي گوناگون ازجمله سرمايه انساني مي باشد. سرمايه انساني بيانگر مهارت هايي است که کارگران واجد آن مي باشند. به طور ميانگين زنان مهارت هاي کاري کم ارزش تري نسبت به مردان دارد؛ زيرا معمولاً ميانگين تحصيلات و تجربيات زنان در بازار کار، از مردان کمتراست. بعد از اينکه زنان آن مهارت ها را وارد بازار کار مي کنند، اگر سطح مهارت ها در بازارکار ارزشمند باشد، طبيعي است که کار مردان باارزش تر تلقي مي شود و داراي بهره وري بيشتري خواهد بود (همان، ص169).

بررسي هايي که دربارة کارگران چند کارخانه انجام گرفته است، جملگي معتقدند که مفهوم تخصص چنان ساخته و پرداخته شده است که منحصراً از ويژگي هاي کار مردان شناخته مي شود (پاملاآبوت و کلر والاس، ص194). طبيعي است که کارها هرچه تخصصي باشد، باارزش تر جلوه مي کند (سول هوفمن و سوزان اورت، 1389، ص 309 و310).

حاصل اينکه، همواره مردانگي با تخصص و مهارت بيشتر تقارن بوده است تا از زنانگي. اين تداعي و تقارن موجب مي شود تا در بازار کار، شغلي را که مردان انجام مي دهند، باارزش تر جلوه نمايد.

معرفي مشاغل جنسيتي در اسلام

الگوي تقسيم کار در اسلام دقيقاً از وجوه مشترک زن و مرد و تمايزات آن دو پيروي مي کند؛ يعني دين اسلام، با الگوي تقسيم کار جنسيتي در کنار کارهاي مشترک، نظر موافق دارد. با يک نگاه جامع به منابع اسلامي مي توان دريافت که تقسيم کار در اسلام براساس دو گزينه پيش مي رود: و يا اسلام همچون ساير مکاتب فکري، شرط انتخاب را تخصص، تجربه، دانش ديني و کاري مي داند. در اين مورد احاديث فراواني وجود دارد. امام علي عليه السلام مي فرمايد: نادان در همه حال بازنده و زيانکار است (تميمي آمدي، 1410، ص545). همچنين آن حضرت مي فرمايند: [کار] زشت خردمند، بهتر از [کار] زيباي نادان است (همان، ص501.). و يا مي فرمايند: کار نادان ماية زيان است و دانش او مايه گمراهي (همان، ص466). همچنين امام حسين عليه السلام مي فرمايند: کاري را که در توان تو نيست بر عهده مگير… و جز آنچه را شايستة آني دريافت مکن (حلواني، 1408، ص77). از اين گونه آموزه ها دريافت مي شود که دانش و تخصص کاري در اسلام، به شدت مورد اهتمام بوده و از شرايط تصدي شغل محسوب مي شود.

در مواردي نيز اسلام، علاوه برتجربه و تخصص، زنانگي و مردانگي را عامل مؤثر بر رفتار شغلي مي داند. چنان که امام رضا عليه السلام مي فرمايند: أن النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل کثيرة؛ زنان به علل مختلفي از تعامل (با مردان) و تجارت کردن بازداشته شده اند (حر عاملي، 1409، ج 21، باب11، ص 268، ح9).

در قلمرو خانوادگي، اسلام نفقة زن و خانواده را بر شوهر واجب نموده است تا بدين وسيله، زنان از مسئوليت اقتصادي در برابر خانواده و به تبع آن، از کار کردن بيرون از منزل معاف شوند. امام رضا عليه السلام در اين خصوص مي فرمايد: ِأَنَّ الْأُنْثَي فِي عِيالِ الذَّکَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَعَلَيهِ أَنْ يعُولَهَا وَعَلَيهِ نَفَقَتُهَا وَلَيسَ عَلَي الْمَرْأَةِ أَنْتَعُولَ الرَّجُلَ وَلَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ…؛ زن درمورد نيازمندي هايش عائله مرد حساب مي شود؛ برمردان واجب است که نفقة زن را بپردازد، ولي بر عهدة زن نيست که شوهر خود را تأمين کند و يا اگر مرد محتاج و نيازمند شد، نفقة وي را بپردازد. اين يک نمونه از تقسيم کار جنسيتي در حوزة خانواده است (ابن بابويه، 1413، ج4، ص350).

همچنين در اسلام زنان را به پرهيز از اختلاط هاي انحرافي در جامعه ترغيب شده اند. چنان که اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايند: يا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ يدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَمَا تَسْتَحُونَ؛ اي مردم عراق! باخبر شدم که زنان شما با مردان نامحرم در فضاهاي مختلط و عمومي در حال تنه زدن هستند! آيا از اين کارتان حيا نمي کنيد؟ (حرعاملي، 1409، ج20، ص236). ازاين روايت شريف به دست مي آيد هرگونه فعاليت اجتماعي که مبتني بر روابط ميان زن و مرد نامحرم باشد، اصل محرميت و تفکيک جنسيتي که يک دستورالعمل جنسيتي است، مي بايست رعايت گردد.

تقسيم کار زن و مرد براساس اصول جنسيت در اسلام

در طبقه بندي عام فعاليت هاي انساني و شغلي، يک سلسله اصول و ارزش هاي عمومي وجود دارد که تقسيم و ترجيح فعاليت هاي انساني در اسلام براساس آن اصول صورت مي گيرد. در کنار آنها، يک مجموعه اصول و ارزش هاي جنسيتي نيز مطرح است که مي تواند الگوي تقسيم کار بين زن و مرد باشد. اين مقاله، اين اصول و ارزش ها را به اجمال مرور مي کند.

دو نوع تأثير جنسيت بر مشاغل

الف. گاهي اوقات جنسيت، هيچ ارتباطي به خود مشاغل و کارها ندارد، بلکه از شرايط محيط کار محسوب مي شود؛ نظير کارهايي که نه ويژگي زنانگي دارد و نه مختصات مردانگي، اکثر کارهايي که در جامعه وجود دارد، از همين نوع است. براي نمونه، خياطي و آشپزي، ويژگي زنانگي و يا مردانگي، محسوب نمي شود. زن و مرد هر دو مي تواند خياط باشند. در اين گروه از مشاغل، ويژگي زنانگي و مردانگي از خود شغل قابل تجزيه و تفکيک است. در عين حال، جنس و جنسيت در اسلام مي تواند از اقتضائات دائمي محيط شغلي باشد؛ يعني محيط کار براي هميشه جنسيتي است. نبايد فضاي شغلي فضاي اختلاط اجنبي باشد، به گونه اي که زمينة انحراف اخلاقي را فراهم سازد. البته جنسيتي بودن محيط، هيچ گاه اختصاص به مشاغل ندارد، بلکه حتي فضاي مجالس مهماني، روضه خواني، جشن عروسي و… مي بايست غيرمختلط باشد.

ب. در مواردي، جنسيت به عنوان خصيصه درون شغلي محسوب مي شود، مشاغل اين چنيني، جنسيتي مي شود. رعايت جنسيت در کنار ساير شرايط کار ضرورت دارد. اين دسته از مشاغل، همان کارهايي است که ويژگي زنانگي يا مردانگي دارد: براي نمونه، مرد نمي تواند از نگاه فرهنگ اسلامي آرايشگر و يا پزشک زنان باشد. زن هم نمي تواند آرايشگر و پزشک مردان باشد؛ زيرا اين کارها ويژگي محرميت دارد. محرميت يک اصل جنسيتي و يک ويژگي زن يا مرد در اسلام است. در يک کلام، هرگاه جنسيت و شغل با هم ترکيب شوند، آن مشاغل جنسيتي خواهد بود، و اگر اين چنين نباشد، جنسيت صرفاً ارتباط با محيط دارد.

در کشورهاي در حال توسعه، مشاغل ذيل از ويژگي هاي زنانگي و مردانگي است و موجب ترجيح واگذاري برخي از کارها به شاغل مرد و برخي نيز به شاغل زن مي گردد:

1. قدرت جسمي. زنان فاقد قدرت جسمي تصور مي شوند؛ به همين دليل، به کارهاي سنگين اجازه داده نمي شوند.

2. توانايي بيشتر مردان به نظارت و سرپرستي. در کشورهاي در حال توسعه، اين باور جنسيتي وجود دارد که نظارت و سرپرستي زنان نسبت به مردان ضعيف تر است. از اين رو، در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه، نسبت کوچکي از کارکنان مديريت و سرپرستي را زنان تشکيل مي دهند.

3. سر براهي بيشتر زنان در مقايسه با مردان. البته سر به راه بودن زنان، با اين عقيده که آنان براي مشاغل سرپرستي مناسب نيستند، مرتبط مي باشند و براي مشاغل سطوح پايين تر، ترجيح دارند.

4. مهارت بالاي زن در وظايف مرتبط با وظايف خانگي. به تجربه ثابت شده است که معمولاً زنان براي مشاغلي که مهارت هاي مورد نياز آنها مشابه مهارت هاي به کار رفته در وظايف خانگي باشد، نظير آموزگاري، پرستاري، دوزندگي، آشپزي، و نظافت مناسب تر از مردان است (ملک زاده، 1392، ص 204-206).

در فرهنگ عمومي رانندگي کاميون از کارهايي است که ويژگي مردانگي دارد؛ چون زور بازو و قدرت بدني مي طلبد. که اين ويژگي ها از مختصات مردانگي است. سربازي نيز ازجملة اين کارهاست که جسارت و شجاعت لازم دارد. اين ويژگي ها نيز مردانه است. از سوي ديگر، مربي گري کودکان از کارهايي است که عاطفه لازم دارد. عاطفي بودن، يک ويژگي زنانگي است.

به هرحال، براي اين شناخت مشاغل جنسيتي و غيرجنسيتي بايد پيش از هرچيز ارزش ها و اصول جنسيتي بايد شناخته شوند. در اينجا اجمالي از دوازده اصل جنسيتي در اسلام را که مي تواند براي تقسيم کار زن و مرد راهنما باشد، در قالب يک نمودار نشان داده مي شود. هرگونه تقسيم کار و تدوين مقررات شغلي، مي بايست در راستاي حمايت از اين اصول و ارزش ها باشد و نه در جهت تقابل با آنها.

رسول خداˆ مي فرمايند: مردان ناخن هايشان را کوتاه نگه دارند و به زنان فرمود رهانمايند و اين رهايي، سبب زيبايي در آنان مي شود (کليني، ج6، ص 491، ح15). اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايند: خداوند عزّ و جل سيماي زن را در رخسار او و سيماي مرد را در گفتارش قرار داده است. همچنين فرمود: خردِ زنان در زيبايي آنهاست و زيبايي مردان، در خردشان (ري شهري، ج2، ص253، ح 2643و 2644). همچنين از امام صادق عليه السلام سفارش شده است: لايدهن الرجل کل يوم يري الرجل شعثا لايري متزلقا کأنه امرأة؛ در شأن مرد نيست تا به گونه اي روغن مالي نمايد که هيچ گاه غباراندود نگردد، [دائماً] همچون زن صاف و لغزنده ظاهر شود (کليني، ج6، ص 520، ح1).	اصل حفظ جمال و زيبايي در زن
رسول خداˆ مي فرمايد: الحياءُ عَشْرةُ أجْزاءٍ، فتِسْعَةٌ في النِّساءِ و واحِدٌ في الرِّجالِ. حيا ده جزء دارد؛ نُه جزء آن در زنان و يک جزء آن در مردان است (ري شهري، ج3، ص287، ح4769).	اصل برتري حياء وحجاب زنانگي
اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: ولا تهيجوا النساء باذي… فانهن ضعيفات القوي والانفس والعقول…؛ زنان را با آزار دادن تحريک نکنيد، هرچند آبروي شما را بريزند، يا اميران شما را دشنام دهند که آنان در نيروي بدني و رواني و انديشه کم توانند، در روزگاري که زنان مشرک بودند مأمور بوديم دست از آزارشان برداريم… (صبحي صالح، ص373، نامه 14).	اصل توجه به ضعف جسمي و روح عاطفي زن
اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايند: برخي از نيکوترين خلق و خوي زنان، زشت ترين اخلاق مردان است، مانند تکبر، ترس، بخل. هرگاه زني… ترسان باشد از هر چيزي که به آبروي او زيان رساند فاصله مي گيرد (صبحي صالح، ص 509، قصار 234).	اصل ترسو بودن زن در قبال عرض زنانگي
قرآن کريم به زنان پيامبر مي گويد: در سخن خود خضوع نکنيد، آهنگ صدا را فريبنده نسازيد، و در خانه هاي خود بنشينيد، و کرشمه و ناز مکنيد (احزاب:32). اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: … هرگاه زني متکبر باشد، بيگانه را به حريم خود راه نمي دهد (صبحي صالح، ص 509، قصار 234).	اصل کرامت يا متکبر بودن زن در محيط مختلط
پيامبر اسلامˆ مي فرمايند: همة شما شبانيد، و همه در شباني مسئوليد… و زن شبان خانواده شوهر و فرزندان خويش است، و او در اين شباني مسئول است (ورام، 1410ق، ج1، ص 6).	اصل توجه به حفظ مسئوليت زن در منزل
پيامبر اسلامˆ مي فرمايند: هيچ بنايي در اسلام نزد خداوند، محبوب تر و گرامي تر از تشکيل خانواده نيست (ابن بابويه، 1413ق، ج 3، ص 383، ح 4343).	اصل توجه به نهاد خانواده در اسلام
قرآن مي فرمايد: به مردان مؤمن بگو تا چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند… و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند و زينت هاي خود را جز آن مقدار که پيداست آشکار نکنند و مقنعه هاي خود را تا گريبان فروگذارند و زينت هاي خود را آشکار نکنند (نور: 30 و 31). همچنين پيامبر اسلامˆ مي فرمايند: نبايد مردي با زني خلوت نمايد، زيرا سومي آنها شيطان خواهد بود (ابن حيون، 1385ق، ج2 ص 204، ح 788).	اصل توجه به محرميت ميان زن و مرد
در قرآن کريم است: براي آنان حقوقي شايسته است همانند وظيفه اي که بر عهده آنهاست، ولي مردان را بر زنان مرتبتي است (بقره: 228).	اصل توجه به عدالت ميان زن و مرد
اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: مردانگي مرد کامل نشود… مگر آن گاه که در برابر پيشامدهاي سختي که به او مي رسد، شکيبا باشد (ري شهري، ج10، ص 482، ح18824). همان امام مي فرمايد: در دگرگوني هاي احوال و زمانه است که گوهر مردان شناخته مي شود.(ري شهري، ج2، ص 23، ح 2040).	اصل توجه به توان جسمي و صلابت روحي مرد
قرآن کريم مي فرمايند: مردان، از آن جهت که خدا بعضي را بر بعضي برتري داده است، و از آن جهت که از مال خود نفقه مي دهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته فرمانبردارند (نساء: 34).	اصل توجه به نقش مديريتي مرد در اسلام
امام رضا عليه السلام مي فرمايند: زن درمورد نيازمندي هايش عائله مرد حساب مي شود، بر مردان واجب است که نفقة زن را بپردازد، ولي بر عهدة زن نيست که شوهر خود را تأمين نمايد و يا اگر مرد محتاج و نيازمند شد، نفقة وي را بپردازد (ابن بابويه، ج4، ص350). امام سجاد عليه السلام مي فرمايند: خداوند از کسي خشنودتر است که خانواده خود را در رفاه بيشتري قرار دهد (کليني، ج4، ص 11، ح 1).	اصل توجه به نقش اقتصادي مرد در اسلام

مشاغل غيرجنسيتي در اسلام

مشاغلي که ملاک در انتخاب آنها تنها تخصص و تجربه است و نه جنسيت، چنين مشاغلي از فعاليت هاي مشترک زن و مرد تلقي مي شود. برخي مشاغل مشترک در اسلام، به عنوان گزارش تاريخي از صدر اسلام، وجود دارند که به صراحت در تاريخ منعکس شده است. ازجمله تعليم و تربيت. از امام صادق عليه السلام پرسيدند: خانمي در شهر مدينه به تربيت کنيزان اشتغال دارد، مردم کنيزان خود را براي آموختن آداب لازم به او مي سپارند. ما نديده ايم، روزي کسي تا اين حد سيل آسا فروريزد. امام عليه السلام فرمود: اين خانم، راستگو و امين است. اين دو خصلت، روزي را به سوي انسان سوق مي دهد (مجلسي، 1404، ج 19، ص102).

آوازخواني نيز مي تواند براي زن و مرد زمينة کسب درآمد و اشتغال باشد. از امام موسي بن جعفر عليه السلام درخصوص آوازخواني در محافل عيد فطر و قربان و مراسم شادي پرسيدند، فرمود: تا سبب و زمينه ساز معصيت نباشد، اشکالي ندارد (حرعاملي، 1409، ج17، ص122).

آنچه از روايات به دست مي آيد اين است که خواننده هاي آلوده اي که به حالت عريان و همراه با فساد، خوانندگي مي کنند، کسب شان حرام است، ولي اگر معصيتي از نظر عرياني و تحريک و فساد در ميان نباشد، خوانندگي زن دست کم براي زنان و خوانندگي مرد براي مردان، منعي در اسلام ندارد (عاملي، شهيدثاني، 1410، ج3، ص 213؛ خويي، 1352ش.ج 3، ص 2).

سومين شغل مشترک در اسلام، نوحه سرايي براي مردگان است (علّامه حلي، 1412، ج 15، ص374). حنان بن سدير مي گويد: در محلة ما زني بود که کنيزي نوحه خوان داشت. اين زن از راه نوحه خواني آن کنيز زندگي خودش را اداره مي کرد. وي نزد پدرم آمد و گفت: تو مي داني که زندگي من از سوي خدا به وسيله نوحه خواني اين کنيز تأمين مي شود. دوست دارم از امام صادق عليه السلام بپرسي که اگر اين کار حلال است، ادامه دهم وگرنه کنيز را بفروشم و از بهاي آن زندگي کنم تا خدا فرجي برساند. پدرم گفت: پرسيدن اين مسئله از امام براي من دشوار است او اضافه مي کند وقتي خدمت امام رسيديم، خودم از حضرت دربارة مسئله آن زن پرسيدم فرمود: آيا براي اجرت شرط مي کند يا نه؟ گفتم به خدا قسم نمي دانم شرط مي کند يا نه، حضرت فرمود: به آن زن بگو شرط نکند و هرچه دادند بپذيرد (طوسي، 1407، .ج6، ص358).

پرستاري از ديگر مشاغل مشترک ميان زنان و مردان است. از امام باقر يا امام صادق‡ روايت است که رسول خداˆ، بانوان را براي مداواي مجروحين همراه خود مي برد. ولي از غنائم جنگي براي آنان سهمي منظور نکرد، بلکه عطيه اي به آنان مرحمت نمود (کليني، 1407. ج5، ص45).

براساس آنچه گذشت مي توان گفت: هر زمان معيار انجام کار، تنها تجربه و تخصص باشد آن مشاغل از نوع وظايف مشترک بين زن و مرد محسوب مي شود. هرگاه جنس و جنسيت، علاوه بر تخصص از شرايط شغلي باشد، در آن موارد کارها و مشاغل، جنسيتي و اختصاصي مي شود؛ يعني ويژة زن و يا مرد مي باشد. جنس مخالف در حال اختيار حق انتخاب و ورود در آن قلمرو را ندارد، و يا دست کم براي خود آن صنف، مطلوبيت و شايستگي بيشتري دارد.

تأسيس اصل کلي در مورد رابطه شغل و جنسيت

صرف نظر از اصول دوازده گانه اي که بيان شد، و همچنين جداي از بحث مصداقي و تعيين مصاديق مشاغل مردانه، زنانه و مشترک از ديدگاه اسلام، مي توان در اين مورد اصلي کلي را تأسيس کرد تا براساس آن روشن شود که آيا به طورکلي اصل اولي، تأثير جنسيت بر شغل است و يا اصل اولي اين است که جنسيت بر شغل تأثيري ندارد، در اين زمينه، به نظر مي رسد مقتضاي ادله اين است که اصل اولي عدم تأثير جنسيت بر شغل است؛ هريک از زن و مرد مي توانند در مشاغل مختلف ورود پيدا کنند. در ذيل دو دليل مورد بررسي قرار مي گيرد.

تمسک به اصل آزادي براي کار

هر انساني حق دارد کاري را براي خودش انتخاب کند. اسلام نيز چنين حقي را به رسميت شناخته است. براي اثبات اين حق، به چند دليل مي توان استناد نمود:

الف. قرآن کريم. قرآن با کرامت در خصوص به رسميت شناختن اين حق مي فرمايد: هُوَ الَّذي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في مَناکِبِها وَکُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (ملک: 15)؛ اوست که زمين را رام شما گردانيد، پس بر روي آن سير کنيد، و از رزق خدا بخوريد. تعبير کلوا من رزقه در آيه، به معناي انواع طلب و تصرف در زمين است، بنابراين، با واژه اي کلوا انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادي و تصرفاتي که موجب بهره وري از نعمت هاي الهي و استفاده از ارزاق آن مي شود، تشويق کرده است.

از سوي ديگر، خطاب کلوا به همة انسان ها است. دليلي بر اختصاص آن حق به صنف يا گروه خاصي وجود ندارد؛ زيرا اصل در خطاب هاي قرآني و روايي اين است که مطلق بوده و شامل همة انسان ها، اعم از زن و مرد شود. چنان که انديشمندان مسلمان اين قاعده را همواره به کار مي برند: فمرجع الشک إلي الشک في اشتراط الخطاب و عدمه و إطلاق الخطاب ينفي الاشتراط و يثبت کونه مطلقاً؛ هرگاه ترديد در مقيد و مطلق بودن خطابات اسلامي داشته باشيم، اطلاق خطاب هرگونه قيد و بند را نفي مي کند، مگر آنکه در موردي دليلي برخلاف آن داشته باشيم (خويي، 1416، ج1، ص96).

از اين رو جواز استفاده از نعمت هاي الهي و تصرف در زمين و بهره گيري از آب ها، درختان، جنگل ها و جانوران براي گذراندن زندگي مادي، براي همة انسان ها، اعم از زن و مرد است. جمع مذکر بودن کلوا نيز دليل بر اختصاص حکم آيه به مردان نيست؛ چون روش قرآن در بيان احکام مشترک ميان مرد و زن اين است که از خطاب مذکر استفاده مي کند. مانند امر به صوم، حج، نماز و غيره (انصاري، 1415. ج5، ص 17؛ موسوي همداني، 1374. ج19، ص599).

ب. سيره عملي زنان مسلمان. زنان در صدر اسلام در زمان پيامبر گرامي اسلامˆ و معصومان‰ به فعاليت هاي اقتصادي گوناگون اشتغال داشته و آن بزرگوران، نه تنها از کار و تلاش ايشان نهي نکردند، بلکه گاه تشويق به ادامة کار آنان نموده اند (نکونام گلپايگاني، 1384، ج4، فصل2).

تمسک به اصل آزادي براي قراردادها

هر انساني، زن و يا مرد، در زندگي اجتماعي حق دارد با همنوعان خودش قرارداد هاي شغلي داشته باشد. در اين مورد نيز جنس و جنسيت دخالت ندارد، از يک سو، در معارف اسلامي براي کساني که قرارداد مي بندند شرايط و عناويني براي نفوذ و صحت قراردادشان تعيين شده است. آن موارد عبارتند از: بلوغ شرعي، قصد به مفهوم عقد، اختيار به انجام عقد. اگر فرد برده بود، اذن مولي را لازم دارد. همين طور عاقد لزوماً مالک يا ماذون از سوي مالک و يا مجاز از سوي شارع باشد. از ديگر شرايط صحت عقد، مسلمان بودن، عدم جنون و داشتن حق تصرف در اموال شخصي است. اما در اين زمينه، هيچ کسي جنس و مفهوم جنسيت را از شرايط صحت عقود و قرارداد ندانسته اند.

از سوي ديگر، خطابات قرآني و روايي نسبت به زنانگي و يا مردانگي مطلق است. چنان که قرآن کريم مي فرمايد: يا ايها الذين آمنو اوفوا باالعقود. واژة اوفوا امر به عقد است و انسان ها را به وفاکردن به هرچيزي که به آن عقد و قرارداد گفته مي شود، دستور داده است. آية مذکور از نظر مخاطب فراگير است، زن و مرد را شامل مي شود. حکم وفاي به عقد، به گروه يا صنف خاصي منحصر نيست. بنابراين، بر زن و مرد واجب است به پيمان ها و قراردادهاي خود از هر نوعي که باشد، وفا کنند.

اگر زن بودن و يا زنانگي مانع قرارداد تجاري و يا شغلي بود، در رديف عناوين چون ديوانگي، صغر سن، محجوريت و غيره قرار مي گرفت. و لازم مي آيد که اوفوا باالعقود و ساير ادله و عناوين که براي داد و ستد وجود دارد، مقيد به مردان شده و يا دست کم در اطلاق آنها ترديد مي شد (نجفي، 1404، ج26، ص161- 170).

همة آياتي که راجع به حرمت ربا و حليت بيع است، اطلاق داشته و ظهور بر اشتراک و تعميم دارد (علّامه حلي، 1414، ج10، ص 136- 143). کسي بر تعميم آنها ترديد وارد نساخته است.

يک رشته از آيات و روايات براي حلال يا حرام بودن معاملات، به بيان معياري همچون اکل مال به باطل و تجارت از روي رضا بسنده کرده است. ظاهر آنها نيز مطلق بوده و اشتراک را مي رساند (خميني، 1421، ج2، ص174؛ ج1، ص238 و 366).

نتيجه گيري

الگوي تقسيم کار در اسلام، دقيقاً از وجوه مشترک زن و مرد و تمايزات اين پيروي مي کند. اسلام با الگوي تقسيم جنسيتي مشاغل، در کنار کارهاي مشترک، نظر موافق دارد. مشاغل جنسيتي نوعي شغل است که در آن جنسيت، علاوه بر تخصص و مهارت شرط است. براي طبقه بندي فعاليت هاي زن و مرد، يک رشته اصول و ارزش هاي جنسيتي در اسلام مطرح است که مي تواند الگوي تقسيم کار بين زن و مرد باشد. اينها عبارتند از:

ـ اصل حفظ جمال و زيبايي در زن؛ ـ اصل برتري حياء و حجاب زنانگي؛ ـ اصل توجه به ضعف جسمي و روح عاطفي زن؛ ـ اصل ترسو بودن زن در قبال عرض زنانگي؛ ـ اصل کرامت و يا متکبر بودن زن در محيط مختلط؛ ـ اصل توجه به حفظ مسئوليت زن در منزل؛ ـ اصل توجه به نهاد خانواده در اسلام؛ ـ اصل توجه به محرميت ميان زن و مرد؛ ـ اصل توجه به عدالت ميان زن و مرد؛ ـ اصل توجه به توان جسمي و صلابت روحي مرد؛ ـ اصل توجه به نقش مديريتي مرد در اسلام؛ ـ اصل توجه به نقش اقتصادي مرد در اسلام.

در اين زمينه، توجه به چند نکته حائز اهميت است:

اولاً، هرگونه فعاليت اجتماعي زن و مرد شايسته است در راستاي حمايت از ارزش ها و اصول جنسيتي باشد، نه در جهت تقابل با آنها. ثانياً، اين اصول مي تواند دو گونه تأثير گذاري بر مشاغل داشته باشد:

1. گاهي اين اصول هيچ ارتباطي به مشاغل و کارها ندارد، بلکه از شرايط محيط شغلي به حساب مي آيد. نظير کارهايي که نه ويژگي زنانگي دارد و نه مختصات مردانگي. اکثر کارهايي که در جامعه وجود دارد، از همين نوع است. در اين مجموعه، مشاغل ويژگي زنانگي و مردانگي از خود شغل قابل تجزيه و تفکيک است.

در عين حال، جنسيت از اقتضائات دايمي محيط کار تلقي مي شود؛ يعني محيط شغل براي هميشه جنسيتي است. از اين رو، نبايد فضاي شغلي، فضاي اختلاط اجنبي باشد، به گونه اي که زمينه انحراف اخلاقي را فراهم سازد. بايد محرميت در محيط لزوماً و به صورت مستمر رعايت گردد. البته جنسيتي بودن محيط، هيچ گاه اختصاص به مشاغل ندارد، بلکه فضاي مجالس مهماني، روضه خواني، جشن عروسي و… همگي بايد اين گونه باشد.

2. گاهي اوقات جنسيت به عنوان خصيصه درون شغلي محسوب مي شود. هرگاه مشاغل اين چنين باشد، جنسيتي مي شود، رعايت جنسيت در کنار ساير شرايط کار ضرورت دارد. اين رشته کارها همان کارهايي است که داراي ويژگي زنانگي يا مردانگي است. در اين دسته مشاغل، جنسيت و شغل باهم ترکيب يافته است، به طوري که خود شغل ويژگي زن يا مرد را دارد. هرگاه مشاغل اين چنين نبود، جنسيت صرفاً ارتباط با محيط دارد.

به طورکلي، مي توان گفت: براساس ديدگاه اسلامي، اصل اولي، عدم تأثير جنسيت بر شغل است. از اين رو، برخي مشاغل در اسلام، جنسيتي است، و بيشتر کارها نه ويژگي مردانگي و نه زنانگي دارد؛ و اکثراً از مشاغل مشترک بين زن و مرد محسوب مي شود.

بر اين اساس، هرگاه در جنسيتي بودن يک فعاليت اجتماعي ترديد پيش آيد، با تمسک به اصل مذکور بايد آن را از زمرة مشاغل مشترک به حساب آورد.

منابع

نهج البلاغه (صبحي صالح)، بي تا، قم، مؤسسه دار الهجره.

آبوت پاملا و کلر والاس، 1380، جامعه شناسي زنان، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران، نشر ني.

ابن بابويه، محمد بن علي، 1413، من لا يحضره الفقيه، دوم، قم، جامعه مدرسين.

ابن حيون، نعمان بن محمد مغربي، 1385، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الأحکام، مؤسسة آل البيت‰، قم، چ دوم.

استفاني گَرِت، 1379، جامعه شناسي جنسيت، ترجمه کتايون بقايي، تهران، نشر ديگر.

بستان (نجفي) حسين و همکاران، 1387، اسلام و جامعه شناسي خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد1410، غرر الحکم و درر الکلم، دوم، قم، دار الکتاب الاسلامي.

جلالي کندري، سهيلا، 1383، زن مسلمان، پرده نشيني يا حضور اجتماعي، تهران دانشگاه الزهراء.

حر عاملي، محمد بن حسن، 1409، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ، قم، مؤسسة آل البيت‰.

حلواني، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، 1408، نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، قم، مدرسة الإمام المهدي(عج).

علّامه حلّي، حسن بن يوسف، 1414، تذکرة الفقهاء (ط – الحديثة)، قم، مؤسسه آل البيت‰.

ـــــ ، 1412، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.

خاني، فضيله، 1385، جنسيت و توسعه، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

خسروشاهي، قدرت الله، 1381، فلسفه حقوق، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

خميني، روح الله، 1421، کتاب البيع، 5 جلد، اول، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

خويي، سيدابوالقاسم، 1352، اجود التقريرات، دوجلد، اول، قم، مطبعه عرفان.

ـــــ ، 1416، صراط النجاة (حاشيه خويي)، قم، مکتب نشر المنتخب.

دزفولي، مرتضي بن محمد امين انصاري، 1415، کتاب مکاسب (ط – الحديثة)، کنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.

ديلمي، حسن بن محمد، 1412، ارشاد القلوب الي الصواب، قم، شريف الرضي.

رباني رسول و انصاري محمداسماعيل، 1384، جامعه شناسي کار و مشاغل، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

رضايي پور، آرزو، 1386، قانون خدمات کشوري (قانون استخدام کشوري) همراه قانون ديوان عدالت اداري، تهران، انديشه عصر.

سفيري خديجه و ايمانيان سارا، 1388، جامعه شناسي جنسيت، تهران، جامعه شناسان.

سول هوفمن و سوزان اورت، 1390، زنان و اقتصاد، ترجمه محمود دانشور کاخکي و همکاران، مشهد، دانشگاه فردوسي.

صدر، محمدباقر، 1421، المدرسة القرآنيه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر.

مطهري، مرتضي، 1371، نظام حقوق زن در اسلام، چ16، تهران، صدرا.

شيخ حر عاملي، محمد بن حسن، 1409، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت.

شيلا روباتام، 1387، زنان در تکاپو فمينيسم واکنش اجتماعي، مترجم حشمت الله صباغي، تهران، شيرازه.

طغرانگر، حسن، 1383، حقوق سياسي ـ اجتماعي زنان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي.

طوسي، محمد بن حسن، 1407، تهذيب الأحکام (تحقيق خرسان)، تهران، دار الکتب الإسلاميه.

عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي، 1410، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (با حاشيه کلانتر)، قم، داوري.

علويون، سيدمحمدرضا، 1381، کار زنان در حقوق يران و حقوق بين المللي کار، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

عنبرسوز، مريم، 1390، زن در ايران باستان، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

فريد من جين، 1381، فمينيسم، ترجمه فيروزه مهاجر، تهران، آشيان.

فهيمي بامياني، رجب علي، 1392، رابطه شغل و جنسيت در اسلام، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

قلي پور، آرين، 1391، مديريت منابع انساني، تهران، سمت.

کريمي، حميد، 1391، زن و مرد تشابه، تساوي يا تناسب؟، قم، هاجر.

کيت گرينت، 1382، زمينه جامعه شناسي کار، ترجمه پرويز صالحي، تهران، مازيار.

کليني، محمد بن يعقوب، 1407، کافي (ط – الإسلامية)، 8جلد، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامية.

گيدنز آنتوني، 1386، جامعه شناسي، ترجمه حسن چاوشيان، تهران، نشر ني.

ماتيز، رابرت ال و جان جکسون، 1388، مديريت منابع انساني، مترجمين ناصر ميرسپاسي و ديگران، تهران، ميري.

مانوئل کاستلز، 1380، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاوشيان، تهران، طرح نو.

مايکل پين، 1382، فرهنگ انديشه انتقادي، ترجمه پيام يزدانجو، دوم، تهران، نشر مرکز.

مجلسي، محمدباقر، 1404، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامية.

مصباح، محمدتقي، 1383، آموزش فلسفه، تهران، اميرکبير، نشر بين الملل.

ـــــ ، 1382، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

ملک زاده، فهيمه، 1392، تأثير جنسيت بر اشتغال، تهران، جامعه شناسان.

موسوي همداني، سيدمحمدباقر، 1374، پنجم، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه.

مهرانگيز، کار، 1379، زنان در بازار کار، دوم، تهران روشنگران و مطالعات زنان.

نجفي، صاحب الجواهر، محمدحسن، 1404، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

نکونام گلپايگاني، محمدرضا، 1384، زن مظلوم هميشه تاريخ، قم، ظهور شفق.

ورام بن أبي فراس، مسعود بن عيسي، 1410، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، قم، مکتبه فقيه.

هوفمند. سول و اورت سوزان، 1389، زنان و اقتصاد خانواده، کار و درآمد، ترجمه محمود دانشور کاخکي و جمعي، مشهد، دانشگاه فردوسي.

محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمة، نرم افزار ميزان الحکمه.