تفاوت‌هاي تكويني مرد و زن
چنان‌که اشاره کرديم، تساوي و تفاوت حقوق زن و مرد از ديدگاه اسلام در دو بخش كلي قابل بحث و بررسي است: تا اينجا اشتراكات تكويني و تشريعي مرد و زن را بيان كرديم. اكنون تفاوت‌هاي تكويني مرد و زن را بررسي مي‌كنيم. همان گونه كه وجوه اشتراك تكوينى مرد و زن زمينه‌ساز اشتراكات تشريعىِ آن دوست، وجوه افتراق تكوينى آنان نيز منشأ يك سلسله تفاوتها و اختلافات تشريعى در حوزة امور فردى و اجتماعى مي‌گردد. به بيان ديگر، خاستگاه حقوق و تكاليف اجتماعى خاص هر يك از زن و مرد ناهماننديهاى تكوينى و طبيعى آنان است.(1) بررسي اين موضوع نيازمند فرصت كافي است. به ناچار در اين باره بيشتر درنگ خواهيم كرد. نخست به پاسخ دو پرسش مهم و اساسي مي‌پردازيم:
پرسش اول: به چه دليل ناهماننديهاى تكوينى و طبيعى خاستگاه ناهمسانيهاى اجتماعى و حقوقى مى‌شود؟ به بيان ديگر، آيا درست است كه بگوييم چون زن و مرد تفاوتهاى تكوينى و طبيعى دارند، بايد داراي حقوق و تكاليف متفاوت باشند؟
منشأ اين پرسش همان شبهة معروف استنتاج «بايدها از هست‌ها» است كه نخستين
1. جزوه حقوق و سياست، ج 2، ص 2074.
﴿ صفحه 204 ﴾
بار «ديويد هيوم»(1)، فيلسوف اسكاتلندى، در غرب مطرح كرد. بعضي از انديشمندان تحت تأثير انديشة ايشان مدعي شده‌اند كه از لحاظ منطقى استنتاج «بايد» از «هست» مطلقاً صحيح نيست و فيلسوفان اخلاق و حقوق بايد از چنين مغالطه‌اى به شدت پرهيز كنند. به عقيدة آنان بايدها و نبايدهاى اخلاقى و حقوقى هيچ‌گاه نمى‌تواند از هست و نيست‌هاى تكوينى و طبيعى پديد آيد؛ و در نتيجه تفاوتها و اختلافات طبيعى هرگز نمى‌تواند مجوز حقوق و تكاليف متفاوت و مختلف باشد. اين شبهة فلسفى و بلكه منطقى در دانشهاى گوناگون مطرح است و حل آن نيز مجال و فرصتى بيشتر مي‌طلبد؛ هرچند در مباحث مختلف به اين شبهه و حل آن پرداخته‌ايم(2) در اينجا نيز به طور اجمال به آن اشاره مي‌كنيم تا زمينة مساعدى براى آنچه درباره حقوق و تكاليف ويژة زنان خواهيم گفت فراهم آيد.
شبهة مذكور به زبان منطقى چنين تبيين مى‌شود كه در نتيجة يك قياس هرگز نمى‌توان لفظى را به كاربرد كه در هيچ يك از دو مقدمة آن نيامده باشد. بنابراين، چگونه ممكن است از انضمام دو مقدمه كه هر يك از آنها شامل «هست» يا «نيست» مي‌باشد، نتيجه‌اى به دست آيد كه مشتمل بر بايد يا نبايد باشد؟ به تعبير ديگر، از انضمام مقدماتى كه همه از قبيل «هست‌ها» است، چگونه نتيجه‌اى از قبيل «بايدها» بر مى‌آيد؟ و به بيان سوم، از نظر منطقى استنتاج «بايد» از «هست» چگونه مي‌تواند صحيح باشد؟
پاسخ اجمالى شبهه اين است: هر قضيه‌اى كه از قبيل «هست‌ها» است، هميشه جزئى به نام مادّه دارد كه غالباً ناملفوظ مى‌ماند. اين جزء مى‌تواند ضرورت يا امكان يا امتناع باشد. اگر قضيه‌اى بيانگر يك ارتباط علّى و معلولى باشد، مانند قضية شرطيه‌اى كه در آن تحقق شرطْ علت تامة تحقق جزا باشد، مادّه‌اش ضرورت بالقياس خواهد بود؛
1.. David Hume.
2.ر.ک: محمدتقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه؛ همو، فلسفه اخلاق؛ همو، معارف قرآن.
﴿ صفحه 205 ﴾
يعنى وجود معلول در ظرف تحقق وجود علتْ ضرورت بالقياس دارد. اين ضرورت بالقياس كه مادّة قضيه و غالباً جزء ناملفوظ آن است، مى‌تواند در نتيجة يك قياس منطقى به صورت لفظ «بايد» پديدار شود. پس در اين گونه موارد «بايد»ى كه در نتيجة قياس مى‌آيد چيزى نيست كه در هيچ يك از دو مقدمه نباشد. نهايت اينكه مادّه‌اى كه در مقدمه به سبب عدم تصريح به آن پنهان مانده است، در نتيجه به صورت «بايد» آشكار مى‌شود. مثلاً فرض كنيد كه بتوان گفت تركيب اكسيژن و هيدروژن به نسبت معيّن و در اوضاع و شرايط خاصْ علت پيدايش آب است. اين قضية تجربى مى‌تواند به صورت شرطيه نيز بيان شود: اگر اكسيژن و هيدروژن با يكديگر تركيب شوند آب پديد مى‌آيد. از انضمام اين قضية شرطيه و قضية «اما آب پديد آمده است»، يك قياس استثنايى حاصل مى‌شود كه نتيجة آن اين است كه «بايد اكسيژن و هيدروژن با يكديگر تركيب شده باشند». اين «بايد»ى كه در نتيجة قياس ظاهر شده است، ناشى از ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط بين علت (= تركيب اكسيژن و هيدروژن) و معلول (= پيدايش آب) در قضية شرطية مزبور استفاده شده است. اين واقعيت اختصاص به علمى معيّن ندارد، بلكه در همة علوم رياضيات، طبيعيات، الاهيات، منطق، اخلاق، حقوق و… جريان دارد. پس اين پندار كه فلاسفة اخلاق و حقوق با مغالطه «بايد»ها را از «هست»ها استنتاج مى‌كنند كاملاً اشتباه است. چنان‌كه در حقوق از اجتماع قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى كاملاً رعايت گردد سعادت جامعه تأمين مي‌شود» با قضية «اما سعادت جامعه مطلوب است» قياس استثنايى به دست مى‌آيد كه نتيجه‌اش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى كاملاً رعايت گردد». مي‌بينيم در قضية شرطيه‌اى كه كبراى قياس را مى‌سازد. «بايد»ى نيست، بلكه فقط ملازمه‌اى ميان شرط و جزا وجود دارد. با وجود اين، در نتيجة قياس «بايد»ى پديدار مى‌شود، بدون اينكه خطاي منطقى رخ دهد. بايدهاى اخلاقي نيز نظير بايدهاى حقوقى است؛ يعنى بيانگر ارتباط ميان هر فعل و نتيجة آن
﴿ صفحه 206 ﴾
است، نتيجه‌اي كه ضرورى الحصول مي‌باشد؛ چرا كه انسان نمى‌تواند طالب خير سعادت و كمال خود نباشد. پس افعال مقدماتي كه او را به آن نتيجه مى‌رساند، نيز ضرورى الحصول خواهد بود؛ ضرورت بالقياس براى تحقق سعادت و كمال انسان. چون اين هدف نهايى به وسيلة يك سلسله افعال خاص تحقق مى‌يابد، نخست بايد آن افعال موجود شود تا نتيجة مطلوب حاصل آيد.
البته «بايد»ى كه از ضرورت بالقياس استنتاج مى‌شود، در مواردي است كه علت تامه و معلول آن، مطرح باشد. پس چنين نيست كه از هر قضية شرطيه‌اى بتوان يك ضرورت و «بايد» استنتاج كرد، بلكه تحقق معلول در صورتى ضرورت دارد كه علت تامه‌اش محقق باشد. اگر فقط بعضى از اجزاي علت تامه محقق باشد، معلول به هيچ وجه ضرورت پيدا نمي‌كند. مخالفان استنتاج «بايد» از «هست» به نمونه‌هايي از اين قبيل استناد جسته‌اند و علت ناقصه را در جايگاه علت تامه قرار داده‌اند كه فريبكارانه است. چنان‌كه مغالطهآميز بودن استدلال كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدميان را دليل تفاوت حقوق و تكاليف آنان و مجوّز تبعيضات نژادى مى‌گيرند ناشى از اين است كه رنگ پوست علت تامة هيچ حق و تكليفي نيست. اگر واقعاً رنگ پوست عليت تامه داشت و در استدلال مذكور مغالطه‌اى نبود، ما نيز ملتزم مى‌شديم كه بايد نژادهاى گوناگون حقوق و تكاليف مختلف داشته باشند.
كوتاه سخن آنكه رابطة ميان «هست» و «بايد» واقعيتي غير قابل انكار است و استنتاج «بايد» از «هست» در مواردي كه علت تامه موجود باشد، به عنوان يك اصل فلسفي و منطقي صحيح و پذيرفته است. آنچه اين اصل را مخدوش مي‌سازد، مغالطه‌اي است كه بايد از آن پرهيز كرد.
اگر اين واقعيت را با زبان حقوقي بيان كنيم مى‌گوييم كه حقوق و تكاليف انسان‌ها بايد بر اساس مصالح و مفاسد نفس‌الامرى و واقعى تعيين شود. بنابراين، اختلاف در
﴿ صفحه 207 ﴾
مصالح و مفاسد به ناچار سبب تفاوت در حقوق و تكاليف خواهد شد. اما اگر اختلاف به گونه‌اي باشد كه در مصالح و مفاسد تأثيرگذار نباشد، موجب تفاوت در حقوق و تكاليف نيز نخواهد بود. پس در زمينة حقوق مانند ساير زمينه‌ها اختلاف در «هست»ها فى‌الجمله منشأ اختلاف در «بايد»ها مى‌شود و مي‌توان در مواردي تفاوت در حقوق و تكاليف را بر اختلاف تكويني و طبيعي مبتني كرد.
در مورد مرد و زن ادعاى ما اين است كه بعضى از اختلافات ميان آنان از قبيل اختلافاتي است كه در مصالح و مفاسد واقعى تأثيرگذار است و علت تامة تفاوت در حقوق و تكاليف مى‌‌باشد.
پرسش دوم: آيا در مواردي كه اختلاف تكوينى و طبيعى منشأ آثارى مختلف در زندگى اجتماعى مى‌شود بايد قوانين و مقرراتي مختلف وضع و تدوين كرد يا نه؟ شك نيست كه وجوه اختلاف انسان‌ها از لحاظ بدنى و روحى بسيار فراوان است، به گونه‌اى كه حتى دو برادر را هم نمى‌توان يافت كه از تمامي جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. اكثريت قريب به اتفاق اختلافات جنسى و نفسانى انسان‌ها هم كمابيش موجب بروز آثار اجتماعى گوناگون مى‌گردد.
قانونگذار در مقام وضع قانون يا بايد همة اختلافات ميان انسان‌ها را در نظر بگيرد، يا از همة آنها صرف نظر كند يا فقط پاره‌اى از اختلافات را مورد توجه قرار دهد. اگر همة اختلافات را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى قانونى خاص وضع كند، بايد براي هر فرد انسانى يك مجموعة قانون فراهم سازد كه از لحاظ علمي امكان‌پذير نيست. اگر از همة اختلافات صرف نظر كند و براي همة انسان‌ها يك قسم قوانين و مقررات وضع نمايد و براي همه حقوق و تكاليف يكسان و همانند در نظر بگيرد، مصالح جامعه هرگز چنان‌كه بايد و شايد تأمين نمي‌شود.
بنابراين، قانونگذار در مقام وضع قوانين بايد برخي از اختلاف‌هاي طبيعي و
﴿ صفحه 208 ﴾
تكويني را ملاك قرار دهد. اختلاف‌هايي كه در پيدايش قوانين و مقرارت مختلف نقش دارند بايد سه ويژگى داشته باشند:
نخست آنكه اختلاف دائمي باشد. پاره‌اى از اختلافات چنان است كه تقريباً در تمام دوران زندگي يك فرد انسانى ماندگار است، مانند اختلاف در استعدادهاى دماغى و مغزى. پاره‌اى ديگر از اختلافات ثابت نيست و به زودى دگرگون مى‌شود، مثل ميزان نيروى بدنى هر فرد انسانى. از آنجا كه قوانين و مقررات نمى‌تواند هر لحظه تغيير يابد، بنابراين در هنگام وضع قانون بايد اختلاف‌هاي ثابت در نظر گرفته شود.
دوم آنكه اختلاف تكويني، عموميت داشته باشد؛ يعني قشري نسبتاً وسيع از مردم را در بر بگيرد. قانونگذار نمى‌تواند براى بيان حقوق و تكاليف هر عضوي از اعضاي جامعه يك مجموعة قوانين جداگانه تدوين نمايد. وظيفة قانونگذار اين است كه براى همة افراد يك جامعه يا قشرى نسبتاً وسيع از افراد آن قانون وضع كند. به بيان ديگر، قانون حقوق و تكاليف يك فرد انسانى را از آن رو كه عضو يك جامعه است تعيين مى‌كند نه از آن جهت كه فردى خاص است، زيرا وضع قانون براى هر فرد خاص و تعيين حقوق و تكاليف براي آن، امكان عملي ندارد. از اين رو، ويژگيهاى يك فرد يا خصائصى كه ميان دو يا سه يا چند فرد مشترك است نمى‌تواند منشأ اختلاف در قوانين گردد. اگر اكثريت افراد يك جامعه داراى خصيصه و خصلتى باشند، قانونگذار مي‌تواند به مقتضاى آن ويژگي مشترك حكمى خاص صادر نمايد. البته معناى اينكه قانون نمى‌تواند تابع ويژگي‌هاي فردي باشد اين نيست كه وضع و حال اجتماعى افراد نيز در واقع و عمل يكسان و همانند مى‌ماند.
به عنوان مثال، دو كارگر را در نظر بگيريد كه نيروى بدنى متفاوت دارند. قانون نمى‌تواند براى هر يك از اين دو كارگر دستمزدى خاص معيّن كند، زيرا از يك سو، تعيين دقيق ميزان نيروى بدنى هر كدام ممكن نيست؛ ازسوي ديگر، چنين نيست كه
﴿ صفحه 209 ﴾
همواره دو نيروى كار مختلف دو كار متفاوت را به انجام رسانند؛ چون اگر براى انجام دادن كارى صد واحد نيرو مورد نياز باشد، كارگرى كه صد واحد نيرو دارد، آن كار را درست مانند كارگرى انجام مى‌دهد كه صد و پنجاه واحد نيرو دارد. نمي‌توان باور كرد كسى كه نيروى كار بيشترى دارد، در عمل نيز كار بيشترى انجام مي‌دهد؛ چرا كه امكان كم‌كاري و غرض‌ورزي وجود دارد. پس صحيح و عادلانه نيست كه قانون مقرر دارد كه كارگر «الف» كه داراى صد و پنجاه واحد نيروى كار است، يك برابر و نيم كارگر «ب» كه داراي صد واحد نيرو است دستمزد بگيرد. بگذريم از اينكه اساساً تعيين دقيق ميزان نيروى هر يك امكان عملى ندارد و در شأن قانون نيست كه به موارد جزئى و خاص بپردازد. اگر چه قانون بيش از اين نمى‌تواند بگويد كه اختلاف در نيروى بدنى در صورتى كه منشأ اختلاف در بازده كار اقتصادى شود اختلاف در دستمزد را سبب خواهد شد، اما چنين نيست كه آن دو كارگر چون قانون ميزان اختلاف دستمزدشان را به طور دقيق معلوم نكرده است، در وضعيت مشابه قرار گيرند.به هر حال، تفاوت نيروهايشان به تدريج مجال بروز و ظهور پيدا مي‌كند و سبب هماننديهايى در وضعيت اقتصادى و اجتماعى‌شان خواهد شد. البته تفاوت نيروى بدنى يكى از دهها عاملى است كه مجموع آنها موقع و مقام اقتصادى و اجتماعى يكايك افراد جامعه را معيّن مى‌كند.
سومين ويژگى اختلاف تكوينى كه سبب پيدايش قوانين و مقررات مختلف مى‌گردد اين است كه در امور اجتماعى و كمّ و كيف مشاركتى كه براى بر آوردن نيازهاى جامعه ضرورى است تأثير داشته باشد. اختلافى كه در بازده كار اجتماعى مؤثر نباشد، نمى‌تواند موجب وضع قوانين و مقررات گوناگون گردد.
مثلاً اگر اختلاف رنگ پوست در نتيجة كار اجتماعى مؤثر بود؛ يعنى اگر همة سفيدپوستان تأثير مشابه و يكسان در امور اجتماعىداشتند و سياه‌پوستان چنين تأثيري نداشتند، آن‌گاه مى‌شد و بايد براى سفيدپوستان و سياه‌پوستان يك رشته حقوق و
﴿ صفحه 210 ﴾
تكاليف ويژه در نظر گرفت، اما همه مى‌دانند كه واقعيت چنين نيست. به رغم ظلم بي‌حدى كه سفيدپوستان در طى چندين قرن بر سياه‌پوستان روا داشته‌اند و اين امر سبب شده است كه اينان از تعليم و تربيت صحيح و كافى محروم بمانند، هيچ فعاليت اجتماعى را نمى‌توان پيدا كرد كه سفيدپوستان از عهدة انجام آن بر آيند و سياه‌پوستان بر نيايند. حتى براى تصدى يك مقام و منصب اجتماعى سفيدپوستان نمي‌توانند بى‌بديل و جانشينناپذير باشند و ديگران و از جمله سياه‌پوستان نتوانند جاى آنان را بگيرند. در تاريخ اسلام به سياه‌پوستان برده‌اي بر مى‌خوريم كه به علت مساعد بودن محيط اجتماعى براى رشد و ترقى‌شان خوش درخشيده‌اند و حتى از سفيدپوستانِ آزاد گوى سبقت ربوده‌اند. به هر حال، نمى‌توان براى رنگ پوست يا نژاد خاصى ويژگى‌اى طبيعى و تكوينى قائل شد كه به موجب آن ويژگى بتواند متصدى كارهايى شود كه ساير نژادها از تصدى آن امور عاجز باشند. به عبارت ديگر، خصائص پوستي يا نژادى چنان نيست كه در امور اجتماعى تأثير چشمگير داشته باشد. اگر چنين بود و اثبات مى‌شد كه هر نژادى ويژگيهاى ثابت و دائمى دارد كه به سبب آن مي‌تواند يك سلسله از امور اجتماعى را بهتر تصدى كند يا اساساً براى انجام يك رشته از كارها جانشينناپذير است، امكان داشت براى هر نژادى حقوق و تكاليف جداگانه و متفاوتى وضع كرد؛ چرا كه به اعتقاد ما حقوق و تكاليف اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى جامعه است و بس.
ادعاي ما اين است كه در مورد زن و مرد اختلافاتى طبيعى و تكوينى وجود دارد كه مقتضى حقوق و تكاليف متفاوت است. در هر جامعه‌اى اعم از سفيد‌پوست و سياه‌پوست، نژاد زرد و سرخ، فقير و غنى، پيشرفته و عقب‌مانده، و شرقى و غربى، زنان با مردان اختلافات تكوينى و طبيعى دارند كه اولاً: ثابت و دائم است؛ چرا كه در طول تاريخ بشرى بسيار به ندرت پيش آمده است تغيير جنسيتى حاصل شود و مردى زن يا زنى مرد گردد؛ ثانياً: عموميت دارد، زيرا هر يك از دو قشر زن و مرد نيمى از جامعه
﴿ صفحه 211 ﴾
بشرى را در بر مى‌گيرد؛ ثالثاً: چنان‌كه خواهيم گفت منشأ آثار مختلف در زندگى اجتماعى مى‌شود. بنابراين، كاملاً معقول، صحيح و عادلانه است كه زنان و مردان گذشته از حقوق و تكاليف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبيعى تكوينى خود دارند، در ساير حقوق و تكاليف متفاوت باشند.
اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكاليف كاملاً رعايت شود، مصالح زنان و مردان و سرانجام مصالح جامعه تأمين مي‌گردد، و اگر رعايت نگردد؛ يعنى حقوق و تكاليف زنان و مردان مساوي باشد، نه تنها بسيارى از مصالح زنان مردان و جامعه از دست مى‌رود، بلكه به همگان ستم مى‌شود. البته مراد اين نيست كه در صورت تساوي حقوق و تكاليف مردان و زنان هيچ مصلحتى تأمين نمي‌شود. ما معتقديم مجموع مصالحى كه در صورت تفاوت حقوق و تكاليف اين دو قشر تأمين مى‌شود، به مراتب بيشتر از مجموع مصالحى است كه در صورت تساوي به دست مى‌آيد. از آنجا كه هدف هر نظام حقوقى بايد تأمين هر چه بيشتر مصالح اجتماعى و اجتناب هر چه افزون‌تر از مفاسد اجتماعى باشد، چاره‌اى جز در نظر گرفتن اختلافات طبيعى زن و مرد و قائل شدن به حقوق و تكاليف متفاوت براى آنان نيست. نظام حقوقى اسلام در تمامي زمينه‌ها بر اين واقعيت نفس‌الأمري مبتني است.
پرسش‌هاي متعددي در اين زمينه مطرح است: اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد دقيقاً چيست؟ كدام يك از آنها منشأ آثار مختلف در زندگى اجتماعى مى‌شود؟ در ميان اختلافاتى كه منشأ آثار مختلف اجتماعى مى‌شوند، كدام يك بيشترين يا كمترين تأثير را در ايجاد اختلاف در مصالح و مفاسد دارد؟ تفاوت حقوق و تكاليف مردان و زنان چگونه و تا چه اندازه بايد باشد؟ عقل انسان عادى و متعارف بسى عاجزتر از آن است كه بتواند پاسخ اين سؤال‌ها را با دقت بدهد و جزئيات اين امور را دريابد. عقل انسان‌ها مى‌تواند كليات را دريابد و تفاصيل و جزئيات را بايد از شرع پرسيد. اساساً بشر
﴿ صفحه 212 ﴾
نمى‌تواند همة مصالح و مفاسد واقعى (فردى و اجتماعى، دنيوى و اخروى) خود را بشناسد. اگر انسان چنين قدرتى داشت، مى‌توانست احكام و قوانين اخلاقى و حقوقى را به گونه‌اي وضع و تنظيم كند كه تأمين كنندة خير و سعادت و كمال راستى همگان باشد و بدين ترتيب از وحى و نبوت، دين و پيامبر بى‌نياز مى‌گشت. رمز نياز هميشگي بشر به وحى و نبوت همين قصور و ناتواني عقل اوست. اگر محدوديت ذاتى و سرشتى عقل بشر نبود و دامنة شناخت و آگاهى انسان مي‌توانست تا بى‌نهايت گسترش يابد، سرانجام روزى بشر از وحى و شرع بى نياز مى‌شد و دين كاركرد مثبت خود را در هدايت زندگى فردى و اجتماعى از دست مى‌داد.
به هر حال، ما ادعا نداريم كه به همة مصالح و مفاسد احاطة علمى داريم و مى‌توانيم احكام و قوانين الهى را تبيين و توجيه عقلانى كنيم. تنها خداى متعال است كه بر همة مصالح و مفاسد و كسر و انكسار آنها و ظرايف و دقائق امور احاطه دارد. در اين بحث نيز ادعاىما اين است كه ميان زن و مرد اختلافات طبيعى وجود دارد كه منشأ آثار مختلف در زندگى اجتماعى مى‌گردد و بنابراين مقتضى حقوق و تكاليف اجتماعى متفاوت است و تفصيل آنچه را عقل درك مي‌كند، بايد از شرع پرسيد، زيرا دقائق امور در اين مورد همانند ديگر موارد، در توان عقل بشر نيست.
بنابراين، تفاوت در بخشي از حقوق و تكاليف مرد و زن امري كاملاً خردمندانه و عادلانه است. نام اين اختلاف و تفاوت را هرچه بگذارند، تأثيري در واقع ندارد. مهم درك اين حقيقت است كه زن و مرد در كارها و بهره‌هايي سهم يكسان و مشترك دارند و كارها و بهره‌هايي هم خاص زن يا مرد است.
اينك پس از پاسخ گفتن به دو پرسش مزبور، به بيان وجوه اختلاف مرد و زن مي‌پردازيم.
مجموع اختلافات موجود ميان مرد و زن به دو بخش كلى قابل تقسيم است:
﴿ صفحه 213 ﴾
اختلافات بدنى و جسمانى و اختلافات روحى و نفسانى. اختلافات بدنى و جسمانى كه به وسيلة تجربه‌هاي حسى خالص ادراك مى‌شود، در دانشهاى وظائف‌الاعضاء(1) و كالبدشناسى(2) مورد مطالعه قرار مى‌گيرد و اختلافات روحى و نفسانى كه علم بدانها از راه تجربه‌هاي حسى همراه با تجزيه و تحليل‌هاى عقلانى امكان‌پذير است، در دانش روان‌شناسى(3) بررسى مى‌شود. البته در هر يك از مرد و زن ويژگيهاى بدنى و خصائص روحى كمابيش با يكديگر ارتباط دارند.
1. تفاوت‌هاي جسماني
مهم‌ترين تفاوت‌هاي جسماني مرد و زن عبارت‌اند از:
1 ـ 1. دستگاه تناسلي
بارزترين اختلاف بدنى مهم ميان مرد و زن، اختلاف در دستگاه تناسلى است. دستگاه تناسلى مرد شباهت بسيار كمى با دستگاه تناسلى زن دارد و حتى ياختة جنسى نر كه به منيدانه(4) موسوم است با ياختة جنسى مادّه كه تخمك نام دارد، تفاوتهاى اساسى دارد. اين اختلاف عظيم سبب شده است كه سهم مرد در توليد فرزند با سهم زن تفاوت بنيادى داشته باشد. سهم مرد در فرزندآورى بسيار كمتر از سهم زن است. كافى است كه مرد منيدانه را توليد كند و آن را در ابتداى رحم رها كند. اين عمل بيش از چند لحظة كوتاه طول نمى‌كشد. برعكس، سهم زن در فرزندآورى دراز مدت و بسيار مهم است. زن تخمك مى‌سازد و اگر اين تخمك بارور شود، موجود زندة تازه‌اى به وجود
1. Physiology.
2. Anatomy.
3. Psychology.
4. Sperm.
﴿ صفحه 214 ﴾
مى‌آيد كه بدن زن آن را در پناه خود مى‌گيرد و نياز‌هاي غذايي او را برآورده مي‌سازد تا كودكي كامل گردد. مادر و بچه از روز بارور شدن تخمك تا روز زايمان در حدود 266 روز دو موجود در يك قالب هستند. به هر حال، اين وظيفة طبيعى زن كه فرزند را در طول نه ماه پيش از تولد در شكم خود پرورش دهد و محيطى بسيار مساعد براى رشد بچه فراهم آورد و او را از هر نوع صدمه‌اى محفوظ نگاه دارد و به او غذا برساند، كارى است كه هرگز از مرد ساخته نيست.
2 ـ 1. پستانها
اختلاف بدنى مهم ديگر اختلافى است كه پستانهاى مرد و زن دارند. پستانهاى زن به گونه‌اى است كه مى‌تواند نوزاد را تا دو سال تغذيه كند. از همين رو، پس از تولد بچه وظيفة شير دادن و پرستارى طفل بر عهدة مادر است. مادر از فرزندش در نخستين دورة خطرخيز زندگي‌اش مراقبت و پرستارى مى‌كند. قرآن كريم نيز به اين وظيفه و سهم مادر در دو سال نخست زندگى فرزند عنايت دارد.(1) در صورتي كه مرد در اين مورد نيز هيچ وظيفه و سهمى ندارد.
تفاوت عظيم وظيفه و سهم پدر و مادر در دوران بارداري و شيرخوارگي، در كل نظام اجتماعى آثار مشترك و فراوان دارد و چيزى نيست كه بتوان از آن چشم‌پوشى كرد. به بيان ديگر، سهم زن در دوام و بقاي نسل بشر به اندازه‌اي اهميت دارد كه بايد موجب تفاوت در حقوق و تكاليف مرد و زن گردد.
3 ـ 1. دورة قاعدگي
اختلاف مهم ديگر دورة قاعدگى است كه فقط در زنان هست. زن در هر ماه چند روز
1.بقره (2)، 233.
﴿ صفحه 215 ﴾
خونريزى دارد كه با حالتى بيمارگونه همراه است. دست حكمت الهى بدن زن را به گونه‌اى ساخته و پرداخته است كه در هر ماه چندين روز مقدارى از خون خود را افراز كند تا در هنگامى كه دوران باردارى يا شير دهى را مى‌گذراند دچار بحران نگردد. اگر مقدارى اندك از خون زن در هر ماه افراز نشود، زن كه در دوران باردارى يا شيردهى جنين يا طفل خود را با خون خويش تغذيه مى‌كند با كم‌خونى و نابسامانيهاى ناشى از آن مواجه مى‌گردد. خداى متعال بدين وسيله حالت آمادگى دائم براى باردارى يا شيردهى را به زن بخشيده است. توجه داريد كه نخستين خونريزى قاعدگى ماهانه معمولاً هنگامى آغاز مى‌شود كه دختر به سن بلوغ برسد. و آن‌گاه دوره‌هاى قاعدگى به جز دوران بارداري هر ماه تكرار مى‌شود، تا زمانى كه زن به حدود پنجاه سالگى برسد و استعداد باردارى خود را از دست بدهد كه در اين زمان دوره‌هاى قاعدگى قطع مى‌گردد. همچنين در مدتى كه زن فرزند را با پستان خود شير مى‌دهد، معمولاً و نه هميشه، خونريزى قاعدگى به تأخير مى‌افتد.
به هر حال، چنان‌كه گفتيم، زن در دورة عادت ماهانه حالتى بيمارگونه دارد، دچار ضعف كمابيش شديد جسمى و دستخوش حالات روحى غير عادى مى‌شود. به همين جهت، زن در اين دوره احتياج به استراحتى نسبى دارد. ناگفته پيداست كه مرد در هيچ يك از اين امور با زن شريك نيست اين تفاوت و آثار ناشي از آن، موجب تفاوت‌هايى در زندگى فردى خانوادگى و اجتماعى مرد و زن مى‌گردد كه بايد هنگام تعيين حقوق و تكاليف انسان‌ها كاملاً مورد توجه قرار گيرد.
زن از لحظه‌اى كه آبستن مى‌شود تا زمانى كه وضع حمل مى‌كند و غالباً حتى در مدتى كه فرزند را با پستان خود شير مى‌دهد، آمادگى براى آبستنى مجدد ندارد؛ يعنى دستگاه تناسلى او به حالت تعطيل در مى‌آيد، در حالى كه دستگاه تناسلى مرد تعطيل‌بردار نيست و هميشه و در هر لحظه به فعاليت مشغول است. چنين نيست كه
﴿ صفحه 216 ﴾
مرد از هنگامى كه همسر خود را باردار مى‌كند تا زمانى كه فرزندش به دنيا مى‌آيد يا تا وقتى كه فرزند يكى دو ساله مى‌شود، فعاليت تناسلى نداشته باشد. به تعبير فنى‌تر، در مرد بالغ هميشه منيدانه براى بارور كردن موجود است، زيرا دستگاه سازندة مرد هر بار كه به كار توليد مى‌پردازد ميليونها منيدانه مى‌سازد، به قسمى كه در مقدارى از منى مرد كه در يك بار مقاربت بيرون مى‌ريزد پانصد ميليون منى دانه وجود دارد. كار اين كارگاه پر‌كار با كار دستگاه سازندة زن به كلى تفاوت دارد. دستگاه سازندة زن معمولاً هر ماه فقط يك تخمك بالغ مى‌سازد و بنابراين هر ماه فقط يك تخمك و آن هم براى مدتى بسيار كوتاه آمادة بارورى مى‌شود، به گونه‌اى كه در سرتاسر مدت زندگى يك زن فقط در حدود چهار صد تخمك آمادة بارورى مى‌گردد. از اين رو، دورة بارورى زن به اصطلاح ادوارى است و مدت آن در هر بيست و هشت روز از چند ساعت تجاوز نمى‌كند، كه آن نيز در دوران باردارى و حتى غالباً در دوران شيردهى وجود ندارد. در اثر اين تفاوتهاى عمده است كه مرد همواره نياز جنسى دارد، در صورتى كه زن دست‌كم در مدت نه ماهة باردارى نياز جنسى چندانى در خود نمى‌يابد و اگر هم ميل جنسى داشته باشد، دگرگونيهايى كه در بدن وى حادث شده است سهولت عمل مقاربت را به شدت كاهش مى‌دهد. اين واقعيات زيستى و روانى بايد در هنگام وضع احكام و قوانين فردى و اجتماعى مورد نظر قرار گيرد. نمى‌توان گفت كه زن و مرد در همه چيز مساوى هستند و بنابراين بايد يا به هر دو حق چند همسرى را بدهيم يا اين حق را از هر دو دريغ بداريم.
اين ادعا كه چون زن نمى‌تواند بيش از يك شوهر داشته باشد مرد نيز نبايد بتواند بيش از يك همسر بگيرد، بسيار جاهلانه و غير منصفانه است. اگر توليد نسل، دست‌كم در بعضي از جوامع و در برهه‌اي از زمان، مطلوبيت دارد، قانون بايد اوضاع و احوال اغلب را در نظر بگيرد: بايد به مرد حق داد كه براى ارضاي غريزة جنسى خود و هم
﴿ صفحه 217 ﴾
براى توليد مثل در زماني كه طبيعت به زن آمادگى مقاربت، آبستنى و باردارى نداده است، به زن ديگرى روى آورد و با او ازدواج كند. به بيان ديگر، بايد راه چند همسرى را براى مرد بازگذاشت. چرا بايد مرد را واداشت كه پس از باردار ساختن همسرش در مدتى نزديك به سى ماه غريزة جنسى خود را اشباع نكند و فرزندان ديگرى به وجود نياورد؟ در صورتي كه احكام و قوانين بايد بر اساس مصالح و مفاسد واقعى وضع شود.
4 ـ 1. نيروي بدني
اختلاف ديگر مرد و زن به نيروى بدني‌شان مربوط مى‌شود. اين اختلاف كاملاً محسوس است و تحقيقات تجربى و آمارى نيز آن را تأييد مي‌كند. آمارها گوياى اين است كه ميانگين نيروى بدنى مردها بيشتر از ميانگين نيروى بدنى زنهاست. ميزان تحمل كارهاى سخت و دشوار نيز در مردها بيش از زنهاست. بدن مرد خشن‌تر و با صلابت‌تر است و بدن زن لطيف‌تر و ظريف‌تر. البته در هر دو قشر افراد استثنايى وجود دارند.
افزون بر اين، دانشمندان زيست‌شناس(1) و طبع‌شناس(2) به اختلاف‌هاي جسماني ديگري نيز ميان زن و مرد اشاره دارند كه به طور قطع در فعاليت‌هاي بدني و روحي آن دو تأثير متفاوت دارد. ما به تناسب فرصتي كه داريم به همين اندازه بسنده مي‌كنيم.
2. تفاوت‌هاي رواني
همان‌گونه كه زن و مرد به لحاظ جسماني تفاوت‌هايي دارند، از نظر روحي و رواني نيز متفاوت هستند. در اين قسمت به شاخص‌ترين اين تفاوتها مي‌پردازيم:
1. Biologist
2. Physiologist
﴿ صفحه 218 ﴾
1 ـ 2. تأثيرپذيري
شاخص‌ترين اختلاف روحى ميان مرد و زن، غلبة تأثيرپذيرى و انفعال در وجود زنان است. اين غلبه كه از آن به قوى بودن احساسات و عواطف در زن تعبير مى‌كنند با وضع روحي مردان متفاوت است اين روحيه باعث مى‌شود كه زن بسيار زودتر از مرد به خنده در آيد يا به گريه بيفتد يا دستخوش ساير انفعالات روحى گردد. رقت قلب بيشترِ زن نسبت به مرد و قوي‌تر بودن عاطفه مادر نسبت به پدر نيز مظاهرى از ويژگي انفعالى روحية زن است. همة اين خصلت‌ها در مرد، به مراتب ضعيف‌تر از زن وجود دارد.
يكى از آثار انفعالى‌تر بودن روحية زن، ضعف نسبى حزم و دور انديشى در اوست. براى فهم اين مطلب در نظر آوريد زمانى كه انسان دستخوش عاطفه يا انفعال شديدى از قبيل غم، شادى، غضب، شهوت و ترس مي‌شود، چگونه قدرت تفكر، دورنگرى، مقايسات عقلى، نقد و داورى صحيح و عميق را از دست مى‌دهد. زن در همة عمر تقريباً دچار چنين حالتى است. روحية شديد انفعالى زن حاكميت عقل را ضعيف مي‌كند، به همين جهت سنجشها و داوريهاى او غالباً ظاهربينانه و غير واقعگرايانه است. بدون شك اين امور تأثيرات خاص و نامطلوب خود را بر رفتار فردى و اجتماعى زن خواهد داشت.
البته اين ويژگى روحى زن نتايج بسيار خوب و مطلوب هم به بار مى‌آورد. تصدي كارهاى فراوانى نيازمند احساسات و عواطف شديد است. طبعاً اين گونه كارها فقط از زن ساخته است. بچه‌دارى يكى از همين كارهاست. زن با حوصلة فراوانى كه براى پرستارى و پرورش كودكان و سر و كار داشتن با آنان دارد، مي‌تواند محبت لازم را به آنان ابراز كند و زحماتى را كه براى تغذيه، تنظيف، تفريح، تربيت و تعليم آنان ضرورت دارد با طيب خاطر تحمل كند، تا آنجا كه در مورد غالب زناني كه تحت تأثير فرهنگ و تعليم و تربيت‌هاى منحط و نادرست به علائق كاذب گرفتار نشده‌اند، مى‌توان
﴿ صفحه 219 ﴾
گفت كه از اين قبيل كارها لذت مى‌برند، بلكه به آنها عشق مي‌ورزند. زن طبعاً و فطرتاً دوست دارد كه بچه‌دار شود، كودكش را در آغوش بكشد، بر زانو بنشاند، به او شير يا غذاهاى ديگر بدهد، دست و صورت او را بشويد، لباسهاى او را تعويض كند، وسائل سرگرمى و شادى او را فراهم آورد، با او بازى كند و او را بخنداند و… . مرد هم كمابيش از اين‌گونه كارها لذت مى‌برد امّا به خوبى زن از عهدة آنها برنمى‌آيد. اين واقعيت هم با تجربيات ساده و روزمره و هم توسط مطالعات و تحقيقات روان‌شناسان قابل تأييد است. در اين زمينه مطالعة آثار روان‌شناسان زن حايز اهميت است، زيرا آنان به دليل اطلاعات علمي و زن بودنشان بهتر از روان‌شناسان مرد از ويژگي‌هاي روحي زنان آگاهي دارند و گفتار آنان به واقع نزديك‌تر خواهد بود.
2 ـ 2. مهرورزي
يكى ديگر از اختلافات روحى مهم زن و مرد كه تا حدودي معلول اختلاف نخستين مي‌باشد اين است كه زن به لحاظ رواني علاقه دارد ديگران به او مهر بورزند، در حالى كه طبع مرد اين است كه ديگران را دوست بدارد و به آنان مهر بورزد. زن تلاش مي‌كند كه دل از مرد بربايد و او را مجذوب و اسير خويش سازد؛ در صورتى كه همة فكر مرد آن است كه دل به زن دهد و شيفته و گرفتار او شود. زن اگر نتواند محبت مردى را متوجه خود گرداند، احساس خلأ روحى مى‌كند، اعم از اينكه مجرد يا شوهردار باشد؛ در صورتي كه مرد وقتى احساس خلأ روحى مى‌كند كه نتواند حب خود را به زنى معطوف كند. زن در جست‌وجوى محب است و مرد در پى محبوب. زن در انديشه است كه چگونه محبوب مرد گردد و مرد تلاش دارد كه به زن شايسته‌اي دل بدهد، خلاصة كلام آنكه مرد عاشق و زن معشوقه است.
نكتة بسيار جالب توجه اين است كه دست آفرينش وسيلة دلربايى را نيز در اختيار
﴿ صفحه 220 ﴾
زن نهاده است. چنين نيست كه زن در پى شكار دلها باشد، اما دام و دانه‌اى در دست نداشته باشد. گيرايى و جذابيت بى بديل زن چنان است كه او را در كار دلربايى كاملاً موفق مى‌سازد. همو كه استعداد جاذبيت به زن داده است، البته به مرد نيز آمادگى فراوانى براى مجذوبيت بخشيده است. در اين جذب و انجذاب زن تأثيرگذار و مرد اثرپذير است. زن مرد را به سوى خود مى‌كشاند و مرد با ميل و رغبت به سوى زن كشيده مى‌شود و خواست هر دو بدين طريق ارضا مى‌شود: زن شاد است از اينكه عاشقى يافته و مرد سر خوش از اينكه به معشوقه‌اى رسيده است.
ميل بسيار جدي زن به خودآرايى و خودنمايى ناشى از همين نياز شديد روحى او به دلربايى است. زن همواره تلاش مي‌كند كه با استفاده از همة ابزارها و روش‌هاي ممكن خود را بيارايد و زيباتر سازد و نيز با لطائف‌الحيل آراستگى و زيبايى خود را به ديگران و به ويژه مردان نشان دهد تا در دام عشق او گرفتار آيند. خلاصه آنكه علاقة بيشتر زن به خودنمايي نسبت به مرد منشأ رواني دارد.
3 ـ 2. احساس وابستگي
اختلاف روحى مهم ديگر زن و مرد كه آن نيز تا اندازه‌اي از همان اختلاف اول سرچشمه مى‌گيرد، اين است كه زن همواره دوست دارد كه حامى داشته باشد، در حالى كه مرد، درست بر خلاف زن، مى‌خواهد كسى را تحت حمايت خود بگيرد، به بيان ديگر، زن هميشه دوست دارد به مرد پناه ببرد و مرد علاقه دارد كه زن را در پناه خود بگيرد. اين دو ميل روانى مختلف در شكل‌گيري نظام خانواده تأثير بسزايى دارد و حقوق و تكاليف گوناگونى را براى زن و شوهر ايجاب مي‌كند: زن حق دارد كه تحت حمايت و سرپرستى شوهر قرار گيرد و شوهر مكلف است كه حمايت و سرپرستى زن را عهده‌دار شود.
﴿ صفحه 221 ﴾
اين دو تفاوت روانى زن و مرد، يعنى احتياج شديد روحى زن به معشوقه شدن و تحت حمايت مرد بودن و نياز مبرم مرد به عاشق و حامى زن شدن، تا زمانى كه مطالعات و تحقيقات روان‌شناختى پيشرفت چندانى نكرده بود ناشناخته بود. و مردان وابستگي و نياز به محبوب بودن را همانند زنان احساس نمي‌كردند، بنابراين از وجود اين دو نياز غافل بودند. اما بررسي‌ها و پژوهش‌هاي معاصر در زمينة روان‌شناسي، به‌ويژه آثار زنان روان‌شناس، اين دو اختلاف رواني ميان زن و مرد را به خوبي آشكار ساخت.
مرد و زن اختلافات روحى كم اهميت‌ترى نيز دارند كه فرصت ياد‌آوري آنها نيست. اما توجه به اين نكته ضروري است همان‌گونه كه دو انسان از لحاظ بدنى و جسمانى كاملاً مانند هم نيستند، از نظر روحى و نفسانى نيز نمي‌توانند مثل هم باشند. به گفتة روان‌شناسان، هر انسانى روان‌شناسى خاص خود را دارد. بنابراين، در مبحث اختلافات روحى مرد و زن مراد اين است همان‌گونه كه مردان داراي روحيات كمابيش مشتركي هستند، زنان نيز روحياتى دارند كه كمابيش ميانشان مشترك است. معمولاً روحيات مشترك مردان در زنان موجود نيست، چنان‌كه اگر زنى داراى يكى از خصائص روحى مردان باشد استثنايى تلقى مى‌شود، همچنين معمولاً روحيات مشترك زنان در مردان وجود ندارد. البته روحياتى هم هست كه از آنِ نوع انسان است و طبعاً اختصاصى به هيچ يك از دو صنف (به اصطلاح منطقى) يا دو جنس (به اصطلاح رايج و متداول امروزى) ندارد و مردان و زنان در آنها شريك‌اند.
﴿ صفحه 222 ﴾
خلاصة فصل نهم
اختلافات تكويني مرد و زن در تبيين حقوق و تكاليف آن دو بسيار مؤثر است. چون براساس رابطة فلسفي و منطقي ميان «هست» و «بايد»، همان‌گونه كه اشتراكات تكويني زمينه‌ساز همانندي در تشريع است، تفاوت‌هاي تكويني موجب اختلاف در تشريع مي‌باشد. زن و مرد، از لحاظ جسماني و رواني متفاوت‌اند. مهم‌ترين تفاوت‌هاي جسماني آن دو را در نيروي بدني، دورة قاعدگي، ساختار پستانها و دستگاه تناسلي مي‌توان ديد. تأثيرپذيري، مهرورزي و احساس وابستگي مهم‌ترين تفاوت‌هاي رواني مرد و زن است. اختلافات رواني تا حدودي تابع تفاوت‌هاي جسماني است. به اعتقاد ما، حقوق و تكاليف مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي و نفس‌الأمري است، اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي به ناچار سبب تفاوت در حقوق و تكاليف خواهد شد، زيرا اختلافات مزبور سبب آثار اجتماعي مختلف مي‌گردد و چگونگي مشاركت زن و مرد را در امور و شئون اجتماعي ناهمانند مي‌سازد. بدين ترتيب، مي‌توان در مواردي تفاوت در حقوق و تكاليف را بر اختلاف تكويني و طبيعي مبتني و توجيه كرد.
به بيان ديگر، تفاوت مرد و زن در بخشي از احكام و تكاليف امري عادلانه و خردمندانه است و هر تعبيري به كار گرفته شود تأثيري در واقع ندارد. مهم درك اين واقعيت است كه زن و مرد در كارها و بهره‌هايي سهم يكسان و مشتركي دارند و كارها و بهره‌هايي نيز اختصاصي آنهاست. عقل بشر عاجزتر از آن است كه بتواند همة مصالح و مفاسد واقعي و نفس‌الامري را كشف و جزئيات آن را بيان كند. عقل بشر فقط كاشف كليات است. تفصيل آنچه را عقل درك مي‌كند، بايداز وحي استمداد جست.