تفاوت‌هاي تشريعي مرد و زن
در مباحث پيشين گفتيم كه به اعتقاد ما خاستگاه حق و تكليف، حكمت بالغة الاهي است. خداي متعال جهان را آفريده است تا كمالاتي بيشتر در آن تحقق يابد. تكامل جمادات، نباتات و حيوانات به وسيلة نيروهاي طبيعي‌اي كه خداوند در آنها به وديعت نهاده است، انجام مي‌گيرد. اما در انسان‌ها استكمال از طريق ارادة آزاد و اختيار، صورت مي‌پذيرد.
يادآوري چند نكته
براي تحقق استكمال انسان، افزون بر تدبير تكويني، تدبير تشريعي نيز لازم و ضروري است كه بخشي از آن به صورت نظام حقوقي اسلام تجلي مي‌يابد. پس نظام حقوقي اسلام مجموعة حقوق و تكاليفي است كه رعايت دقيق آنها موجب تحقق بيشتر كمالات انساني است. به بيان ديگر، هدف نظام حقوقي اسلام تحقق بخشيدن به همة مصالح واقعي انسان‌ها به بهترين وجه و با اعتماد بر وجوه اشتراك و تساوي افراد بشر است.
طبعاً در موارد اشتراك بايد حقوق و تكاليف مشترك و يكسان وضع شود، اما در مواردي كه تفاوت‌ها مصالح متفاوتي را اقتضا مي‌كند، به ناچار بايد حقوق و تكاليف مختلف وضع گردد. عدم رعايت حقوق و تكاليف متفاوت، درست مانند عدم رعايت
﴿ صفحه 224 ﴾
حقوق و تكاليف مشترك، سبب مي‌شود كه مصالح بشر كاملاً تأمين نشود. پس همان‌گونه كه استعدادهاي همانند ملاك حقوق و تكاليف مشترك انسان‌هاست، توانايي‌هاي ناهمانند نيز معيار حقوق و تكاليف مختلف آنها مي‌باشد. بر اين اساس است كه ما اختلاف طبيعي و تكويني زن و مرد را زمينه‌ساز تفاوت در حقوق و تكاليف آنان مي‌دانيم. در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است.
1. اختلاف زن و مرد در بعضى از حقوق و تكاليف هرگز موجب تفاوت در كمال حقيقى و انسانى آنها (تقرب هر چه بيشتر به خداى متعال) نمي‌گردد. هر انساني كه از حقوق خود به بهترين شيوه بهره بردارى كند و تكاليف خود را به بهترين وجه انجام دهد، به قرب الهى نائل مى‌شود. نهايت آنكه هر يك از زن و مرد به دليل استعدادهاي ويژة خود، در بعضى از ابعاد و وجوه پرستش و بندگى خداى متعال بهتر تكامل مي‌يابد. به تعبير عرفانى پارهاى از اسما و صفات الهى در مرد و برخي در زن بيشتر ظهور و بروز پيدا مي‌كند. به طور نمونه، اسما و صفاتى كه نيازمند تعقل، تدبر، و استقامت است بيشتر در مرد ظهور مى‌يابد و تجلي اسما و صفاتى مرتبط با رحمت، محبت و لطف در زن بيشتر است. به بيان ديگر، هر يك از زن و مرد زمينة كمال‌يابي ويژه‌اي دارند و از اين لحاظ ممكن است تفاوتي در نوع كمال آنها ديده شود، اما در اصل كمال كه قرب الاهي است، تفاوتي بين آن دو وجود ندارد. براى فهم بيشتر اين واقعيت توجه به يك نمونة تاريخى كافي است. پس از وفات پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله)، سرزمين فدك كه از طريق ارث به حضرت فاطمة زهرا(عليها السلام) رسيده بود، توسط حكومت وقت تصرف شد. آن حضرت براى احقاق حق خود با حاكم وقت به گفت‌وگو پرداخت و چون به نتيجه مطلوب نرسيد، به مسجد (جايي كه در صدر اسلام تنها مركز دادخواهى بود) رفت و شكايت خود را در آن مجمع عمومى مطرح كرد. پس از آنكه خطبة غرّا و طولانى و احتجاج حضرت مؤثر واقع نشد و حاكم وقت پاسخ منفي داد، وى دل آزرده
﴿ صفحه 225 ﴾
و خشمناك به خانه برگشت و به شوهرش حضرت على بن ابى‌طالب† نيز در پاسخ همسر عزيزش و براى تسليت و دلدارى او سخنانى گفت. اگر وقوع چنين گفت‌وگويى ميان دختر پيامبر و امير مؤمنان ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ حقيقت داشته باشد و آن‌گاه در سخنان آن دو بزرگوار نيك تأمل كنيم، درمي‌يابيم كه گفتار حضرت زهرا(عليها السلام) رنگ عاطفى شديدى دارد، در صورتى كه در كلام حضرت علي(عليه السلام) جنبة تعقل، تدبر، ژرف‌بينى و دورانديشى غلبه دارد.(1) با توجه به اينكه هر دو بزرگوار از معصومان(عليهم السلام) هستند و جز براى كسب رضاى خداى متعال و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف الهى دست به كارى، اعم از گفتار و كردار، نمى‌زنند، تفاوت رفتارهايشان فقط نشان‌دهندة اين است كه مسئلة مورد گفت‌وگو ابعاد و جهات گوناگون داشته و هر كدام به مقتضاى ويژگيهاى خود به يكى از آن جنبه‌ها بيشتر پرداخته است. به بيان ديگر، عبادت، عبوديت، عمل به تكليف و انجام وظيفه جنبه‌هاى فراواني دارد و هر يك از آنها در موضعگيريهاى يكى از اين بزرگان تجلي مى‌نمايد. به هر حال، در اصل رسيدن به كمال حقيقى ميان زن و مرد تفاوتي نيست. ممكن است ميزان تقرب زنى به خداى متعال بسى بيشتر از ميزان تقرب بسيارى از مردان باشد و برعكس.
2. از آنجا كه اين اختلافات حقوقي ناشي از ناهماننديهاى تكوينى است، ظالمانه نخواهد بود. ظلم وقتى مصداق مى‌يابد كه از فعليت يافتن استعدادها و توانايي‌هاي كسي جلوگيري شود يا كسي را از حق مسلّم خويش كه در اثر انجام وظايف آن را كسب كرده است محروم دارند. اما اگر براي كسي بر اساس استعداد و توانايي‌هايش حقوق و تكاليفي تعيين كنند ظلمي اعمال نشده است. اگر چنين عملي را تبعيض هم بنامند باكي نيست، چون ناعادلانه و بيدادگرانه نيست، بلكه اين عمل نوعي تقسيم كار واقع‌بينانه است.
1.محمد‌باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 29، ص 234 ـ 235؛ احمد بن علي طبرسي، الاحتجاج، مشهد مقدس، نشر مرتضي، 1403 ق، ج 1، ص 107.
﴿ صفحه 226 ﴾
3. چنان‌كه پيش‌تر گفته‌ايم اولاً: حق و تكليف متضايف‌اند؛ يعني اگر براي كسي حقي وضع شود بر ديگران نيز تكليفي وضع مي‌شود و ثانياً: حق و تكليف هر كسي متوازن و متساوي است؛ يعني براي هر كسي به نسبت تكليف و مسئوليتش حق و اختياري نيز جعل مي‌شود و اين دو اصل در مبحث حقوق مرد و زن نيز صادق است. هر يك از مرد و زن به تناسب تكاليفي كه دارند، داراي حقوق و اختياراتي نيز مي‌باشند؛ به اين معنا كه جعل يك حق براى زن به جعل حق ديگرى براى مرد مى‌انجامد و وضع يك تكليف بر زن به وضع تكليف ديگرى بر مرد منجر مى‌شود. بنابراين، حقوق و تكاليف هر يك از اين دو جنس با هم متعادل و متوازن است: از اين ديدگاه نيز ستمي در كار نيست.
4. گفتيم كه در نظام حقوقى اسلام اختلافات حقوقى زن و مرد مبتنى بر اختلافات طبيعى و تكوينى آنهاست و اختلافات تكوينى نيز به دو بخش كلى بدنى و روحى تقسيم مي‌شود. اختلافات بدنى بيشترين تأثيرش را در ايجاد تفاوت بين سهم مرد و زن در توالد و تناسل، تغذيه و تربيت فرزندان نشان مى‌دهد. از لحاظ روحي زن غالباً روحية انفعالى تأثيرپذير و عاطفى دارد و مرد داراي روحية تعقلى ژرف‌بين و دورانديش است.
در زمينة اختلافات طبيعى زن و مرد به تفاوتهاى ديگرى نيز اشاره كرده‌اند كه چندان مهم نيست و دلايلي محكم ندارد. از جمله گفته‌اند كه حجم مغز زن كوچكتر از حجم مغز مرد است. اگر اين ادعا ثابت شود، مي‌تواند موجب تفاوت‌هاي رواني به‌ويژه در جنبة شناخت و آگاهي گردد. همچنين گفته‌اند كه قدرت فهم و ادراك زن در همة زمينه‌ها يا دست‌كم در امور عقلي و استدلالي كمتر از مرد است. براي ما هنوز اين ادعاها ثابت نشده است، اگرچه تحقيقات روان‌شناختي آماري نشان مي‌دهد كه استعداد فراگيري زن در بعضي از علوم و معارف مانند رشته‌هاي رياضي و فلسفه ضعيف‌تر از
﴿ صفحه 227 ﴾
مرد است. همچنين مدعي شده‌اند كه بهره يا ضريب هوشي(1) زن كمتر از مرد است. به گمان ما هنوز اين ادعا چندان روشن نيست و جاى بحث و گفت‌وگو دارد. آيا «هوش» نام يك قوة ويژه در بدن است يا مجموعه‌اى از چند قوه و استعداد مانند حافظه و سرعت انتقال و تعمق در امور را هوش مي‌نامند؟ شناخت ابعاد و جهات متعدد دارد و ظاهراً روان‌شناسان «هوش» را به مجموع آنها اطلاق كرده‌اند. اگر چنين باشد، شايد نتوان اساساً بهرة هوشي زن و مرد را مقايسه كرد، زيرا چه بسا در پاره‌اي از مراحل گوناگون شناخت و فراگيري زن قوي‌تر از مرد باشد و در پاره‌اي ديگر مرد نسبت به زن قوي‌تر باشد. به هر حال، ثبوت اين ادعاها يقيني نيست و به فرض آنكه يقيني هم باشد اهميتي ندارد. نكتة حائز اهميت در مبحث حقوق مرد و زن اين است كه چون زن عواطف و احساسات بسيار شديد و قوي دارد، چنان‌كه بايد و شايد نمي‌تواند بر خود مسلط باشد و چون تسلط بر خود و مهار كردن عواطف و احساسات شرط اصلي تفكر صحيح و سنجش و داوري درست است، زن در اين زمينه بسيار آسيب‌پذير است. اما مرد چون عواطف و احساسات ضعيف‌تري دارد، به آساني مي‌تواند بر خود تسلط يابد و با فرونشاندن گرد و غبارهاي برخاسته از عواطف و احساسات به روشني واقعيات را ببيند و با واقع‌بيني حكم و داوري كند. به بيان ديگر، تفكر واقع بينانه، ژرف‌نگرانه و درست فقط در فضاي خالي از عواطف و احساسات امكان‌پذير است. بنابراين، پيش از هر كار بايد عوامل مزاحم را برطرف كرد. مردان نسبت به زنان در اين كار توفيق بيشتري دارند. اينكه قدرت تعقل در مرد بيشتر است، ناشي از قوّت خود مرد نيست، بلكه معلول كم بودن موانع تعقل در وي است. البته در روش مقايسه‌اي همواره ملاك وضعيت اکثر زنان و مردان است؛ هرچند هر قاعده كلي ممکن است استثناپذير هم باشد.
1. ضريب هوشي به معناي نسبت سن عقلي فرد به سن واقعي او ضرب در عدد 100 است.
﴿ صفحه 228 ﴾
اقسام تفاوت‌هاي تشريعي
پس از يادآوري چند نكته به موارد اختلاف تشريعى اشاره مي‌کنيم. اختلافات تشريعى زن و مرد را به سه گروه مى‌توان تقسيم كرد: اختلافات فردى، اختلافات خانوادگى و اختلافات اجتماعى.
1. تفاوت فردي
دربارة اختلافات فردى مانند اينكه زن در هر ماه چند روز نماز نمى‌گزارد و روزه نمى‌گيرد،(1)در صورتي كه براى مرد چنين معافيتى وجود ندارد، در قرآن كريم آيه‌اى در اين باره به نظر ما نرسيد. با مطالعه و تحقيق در روايات معصومان(عليه السلام) است كه مى‌توان موارد اختلاف فردى ميان زن و مرد را دريافت. البته اختلافات فردى از نوع اختلافات تشريعى است، اما تحت عنوان اختلافات حقوقى به معناى خاص كلمه مطرح نمي‌شود؛ چرا كه اختلافات حقوقى فقط شامل اختلافات خانوادگى و اجتماعى مى‌گردد كه در زير بررسي مي‌كنيم:
2. تفاوت حقوقي اجتماعي
از ديدگاه قرآن كريم، ميان مرد و زن در زمينة اجتماعي دو تفاوت حقوقي وجود دارد: يكي اينكه نبوت مختص مردان است:«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم؛(2)». ديگر اينكه شهادت و گواهى دو زن همتراز شهادت و گواهى يك مرد است: «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى؛(3)و دو گواه از
1. در دوران عادت ماهانه.
2.يوسف (12)، 109؛ نحل (16)، 43؛ انبياء (21)، 7 «با اندكي تفاوت».
3.بقره (2)، 282.
﴿ صفحه 229 ﴾
مردان خويش به گواهى گيريد. و اگر دو مرد نباشند يك مرد و دو زن از گواهانى كه از آنان خرسنديد تا اگر يكى از آن دو (زن) از ياد برد، يكى از آن دو (زن) به ياد آن (زن) ديگر بياورد».
البته در روايات به موارد ديگري از اختلافات حقوقى زن و مرد در اجتماع اشاره شده است، از جمله:
1. اختصاص جهاد ابتدايى به مردان: زن مكلف به جهاد ابتدايى نشده است.
2. تقدم مردان بر زنان در جهاد دفاعى: مادام كه مردان به اندازة كافى باشند، در جهاد دفاعى نوبت به زنان نمى‌رسد؛ يعني در جنگ دفاعى اصل بر مسئوليت مردان است و فقط در اوضاع و احوال استثنايى زنان مكلف به شركت در جنگ مى‌گردند.
3. اختصاص حكومت و امارت به مردان: تقريباً مورد اتفاق فقهاى شيعه است كه زن نمى‌تواند حاكم و امير مردم باشد. شايد رمز اينكه قرآن كريم نبوت را مختص مردان دانسته است نيز همين باشد، چون نبوت هم نوعى زعامت، تدبير و ادارة جامعه است.
4. اختصاص تصدى امر قضا به مردان: البته اين مسئله اختلافى است. بعضي از فقهاى شيعه زن را مجاز به تصدى امر قضا مى‌دانند، ولى قول مشهور اختصاص قضاوت به مردان است.
5. اختصاص مرجعيت تقليد به مردان: در اين مسئله نيز بعضي از فقهاى شيعه احتمال داده‌اند كه زن مي‌تواند مرجع تقليد شود، البته به اين معنا كه فقط بيان كنندة احكام الهى باشد.
3. تفاوت حقوقي در مسائل خانوادگي
در اين قسمت اختلافات حقوقى زن و مرد در مسائل خانوادگى را به تفصيل باز مي‌گوييم و به اندازة توان، حكمتهاى اين اختلافات را بيان مي‌كنيم. از مجموع هشتاد آية ناظر به اين موضوع، حدود بيست آيه در سورة بقره و حدود بيست آيه در سورة نساء و در
﴿ صفحه 230 ﴾
حدود چهل آيه در ساير سوره‌ها واقع شده است. پيش از بررسي اين آيات يادآوري مي‌كنيم كه ما دربارة هيچ يك از احكام الهى ادعا نداريم كه همة حكمتهايش را دريافته‌ايم و معتقديم كه عقل بشرى قاصرتر و عاجزتر از آن است كه همة حكمتهاى احكام خداى متعال را ادراك كند. در اين مبحث نيز مدعى نيستيم كه حكمتهاى هر اختلاف حقوقى موجود ميان مرد و زن را درك كرده‌ايم. نهايت آنكه بر اساس نكته‌هايي كه خاطرنشان ساختيم، مى‌توانيم تا حدودى بعضى از حكمتهاى اين اختلافات را بيان كنيم.
تأكيد فراواني كه قرآن كريم بر امور خانواده و حل و فصل مسائل و مشكلات خانوادگى دارد، از ديدگاه جامعه‌شناختى بسيار شايان توجه است. در مبحث جامعه و تاريخ(1) و نيز در مبحث اخلاق(2)، اشاره كرده‌ايم كه اسلام براى خانواده به عنوان نخستين هستة زندگى اجتماعى و يكى از بزرگ‌ترين نهادهاى جامعه اهميت فراوان قائل است و مى‌كوشد با وضع احكام و مقررات خاص اين نهاد مهم را تقويت كند و از امورى كه سبب تزلزل و فروريزى اين نهاد مي‌گردد جلوگيري كند و عوامل سد ثغور و حفظ و دوام آن را فراهم آورد. مى‌توان گفت كه از ديدگاه اسلام، سنگ بناى بهروزى و پيشرفت مادى و معنوى جامعه در خانواده نهاده مى‌شود و كليد سعادت بشريت در دست خانواده است. اگر خانواده‌اى بر اساس صحيح شكل بگيرد و در آن احكام و مقررات صحيح كاملاً اجرا شود، مي‌تواند هسته‌اى سالم براى پديد آمدن يك جامعة مطلوب و آرمانى باشد. از سوى ديگر، گامهاى نخست مبارزه با مفاسد و نابسامانيهاى اجتماعى بايد در محيط خانواده برداشته شود. طبيعى‌ترين، اصيل‌ترين و كارآمدترين راه اصلاح جامعه اصلاح نظام خانواده است. بسيارى از مسائل و مشكلاتى كه جامعه با
1. محمدتقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، سازمان تبليغات اسلامي، دوم، بهار 1372، ص 418.
2.محمدتقي مصباح يزدي، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 3، ص 51 ـ 148.
﴿ صفحه 231 ﴾
آنها دست به گريبان است، در خانواده البته با ابعادى كوچكتر وجود دارد بنابراين، با به سامان آمدن اوضاع و احوال خانواده اعضاى آن هم خود اصلاح مى‌شوند و هم تا حد فراوانى براى بهبود بخشيدن به امور و شئون اجتماعى آمادگى كسب مى‌كنند. اين همه اهتمام به مسائل خانوادگى را با بى‌اعتنايى جوامع كنونى غرب به خانواده مقايسه كنيد.
از ديدگاه اسلامى، مرد و زن همان گونه كه به لحاظ تكويني و طبيعي نمى‌توانند مستقل از هم باشند، از لحاظ تشريعى نيز نبايد بي‌ارتباط باشند. اختلافات تكوينى و طبيعى مرد و زن در طرح خلقت و نظام آفرينش مورد توجه بوده است. تكوينيات مرد و زن به گونهاى است كه گويى اين دو براى هم آفريده شده‌اند: هيچ كدام بي‌نياز از ديگري نيست، زيرا اولاً: غريزة جنسى مرد با برقرار شدن ارتباط جنسى وى با زن ارضا مى‌شود و زن نيز غريزة جنسى خود را توسط مرد اشباع مي‌كند؛ ثانياً: اگر زن نباشد توالد و تناسلى امكان‌پذير نمى‌شود، همچنان‌كه بدون مرد هم اين امر صورت نمى‌پذيرد؛ ثالثاً: امور و شئون جامعه به گونهاى است كه تصدى همة آنها توسط مردان يا زنان ممكن نيست؛ بعضى از آنها بيشتر جنبة عاطفي دارد و برخى تعقل بيشترى مى‌طلبد. پس تدبير و ادارة جامعه جز با حضور و مشاركت هر دو ممكن نيست. خلاصه آنكه دقت در نظام تكوين نشان مى‌دهد كه گويا هر يك از مرد و زن نيمى از يك موجود كامل است و تماميت هر كدام از آنان در گرو پيوند با ديگرى است. براى ادامة نسل بشر و تشكيل جامعه و تكامل فردى و اجتماعى بشر، وجود و ارتباط زن و مرد ضرورت دارد.
در قرآن كريم چندين آيه بر اين دلالت دارد كه مرد و زن مكمل يكديگرند و براى هم خلق شده‌اند، از جمله آية شريفة: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً؛(1) يكى از نشانه‌هاى او (= خداى متعال) اين است كه برايتان از جنس خودتان
1.روم (30)، 21.
﴿ صفحه 232 ﴾
همسرانى آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميان شما دوستى و مهربانى نهاد». و آيه كريمه «وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً؛(1) خداى متعال برايتان از جنس خودتان همسرانى ساخت و برايتان از همسرانتان فرزندان و نوادگان پديد آورد». البته مفاد دو آية شريفه اين نيست كه خداى متعال زن خاصى را براى مردى خاص يا مرد معيّنى را براى زنى معيّن آفريده است، بلكه منظور اين است كه جنس هر يك را براي ديگري خلق كرده است. اين گونه آفريدن مرد و زن براى اين است كه زوج يعنى جفت هم شوند. پس زوجيت مرد و زن در نظام تكوين مورد عنايت است که آثار فراواني بر آن مترتب مي‌شود. نخستين اثر زوجيت ارضاي غريزة جنسى زن و مرد است كه در آية نخست با تعبير «لتسكنوا اليها» بدان اشاره شده است. چون طبيعت اين غريزه به گونهاى است كه توسط جنس مخالف ارضا مى‌شود، مرد فقط در اثر ارتباط با زن بصورت طبيعي اشباع مى‌گردد و به سكون و آرامش مى‌رسد و زن نيز فقط در اثر تماس با مرد احساس آرامش مى‌كند. دومين اثر زوجيت، عاطفة خاصى است كه ميان زن و شوهر پديدار مى‌شود و در آية اول از آن به «مودة و رحمة» تعبير شده است. مسلّماً هر انسانى اعم از مرد يا زن داراى عواطف متعدد و گوناگوني است. مثلاً يك مرد مؤمن عاطفة خاصى به همة مؤمنان اعم از مرد و زن دارد و يك زن مؤمن به همة مؤمنان زن يا مرد عاطفه‌اى خاص در خود مى‌يابد. اما از ميان همة عواطف عاطفه‌اى هست كه جز در ميان دو همسر پديدار نمى‌شود و مادامي كه پيوند زناشويى برقرار نشود، اين عاطفه نيز به وجود نمي‌آيد. اين عاطفه موجب مى‌شود كه رابطة زن و مرد فقط به ارضاي غريزة جنسي محدود نشود، بلكه همديگر را همچنان بخواهند و دوست بدارند تا با هم بمانند و كانون خانوادگى از هم نپاشد. به عبارت ديگر، خداى متعال براى آنكه خانواده به عنوان يك نهاد بسيار اساسى و مهم اجتماعى تشكل پيدا كند و پايدار بماند تا نسل بشر منقرض نگردد، دو وسيله ايجاد كرده است كه هر دو تضمين‌كننده دوام
1.نحل (16)، 72.
﴿ صفحه 233 ﴾
خانواده و بقاي نسل‌اند: يكى غريزة جنسى و ديگرى عاطفة زن و شوهرى. اثر سوم زوجيت، توالد و تناسل است كه در آية دوم با عبارت «وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة»(1) بيان شده است. پيدايش خانواده زمينه براى توالد و تناسل است و توالد و تناسل نيز به سهم خود مقدمة پيدايش جامعه مى‌شود. به ديگر سخن، احتياج متقابل مرد و زن به يكديگر و جذب و انجذاب دو سوية آنان باعث تكون خانواده مى‌شود. خانواده موجب توليد مثل و تكثير نفس مى‌گردد و بر اثر ازدياد نفوس جامعه تحقق مى‌يابد. چنان‌كه در آية ديگري نيز به اين واقعيت اشاره شده است: «جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا… يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ؛(2) (خداى متعال) برايتان از جنس خودتان همسرانى آفريد… و بدين وسيله افزونتان مى‌كند».
در جامعه بهترين عاملي كه افراد را به همديگر مرتبط و متصل مى‌سازد پيوند خانوادگى است. به همين جهت، اسلام بر اين حقيقت تأكيد فراوان دارد كه همة انسان‌ها از يك مرد و زن پديد آمده‌اند و بنابراين، اعضاي يك خانواده بزرگ به شمار مى‌آيند. توجه به اين پيوند خانوادگى يكى از مهم‌ترين عواملى است كه ارتباطات عادلانه، نيكوكارانه و دوستانه را بين افراد بشر تقويت و تحكيم مى‌كند.
راه‌هاي تقويت بنيان خانواده
اسلام براى استوار ساختن بنيان خانواده راههاى گوناگوني ارائه مى‌كند. ما نخست فهرست‌وار به آنها اشاره مى‌كنيم و سپس آياتى را كه دلالت بر اين مطلب دارد خواهيم آورد.
1. ازدواج قانوني
بدون شك هيچ يك از غرايز آدمى نمي‌تواند راههاى صحيح و مشروع ارضاي خود را
1. نحل (16)، 72.
2.شوري (42)، 11.
﴿ صفحه 234 ﴾
به انسان نشان دهد. مثلاً غريزه گرسنگى فقط اقتضا مى‌كند كه انسان غذايى بخورد تا سير شود، اما اينكه چه غذايى باشد، چه كسى آن را تهيه كند و از چه راهى به دست آمده باشد و…، اموري هستند كه اصل غريزة گرسنگى نمي‌تواند آنها را معيّن سازد. اما عقل انسان مي‌تواند اين گونه امور را به گونه‌اي تعيين و تنظيم كند كه هم غريزة گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى همة انسان‌ها تأمين گردد. به بيان ديگر، براى ارضاي هر غريزه راههاى گوناگوني وجود دارد كه خود غريزه نمى‌تواند از ميان آنها راه درست و پسنديده را برگزيند و به انسان عرضه كند. ساير ابعاد و وجوه انسان مي‌تواند راه يا راههاى درست را مشخص كند و بدين ترتيب قلمرو ارضاي غريزه را محدود نمايد. غريزة جنسى نيز از اين قاعده بر كنار نيست و فقط اقتضا دارد كه مرد با زن و زن با مرد آميزش جنسى داشته باشد. در اسلام ارضاي آزادانه و بدون قيد و شرط اين غريزه پذيرفته نيست، بلكه راههاى ارضا محدود شده و غريزه در مسير فطرت و اقتضاي مصالح فردى و اجتماعى همة انسان‌ها هدايت شده است. بنابراين، از ديدگاه اسلام:
اولاً: مسير فطرى غريزة جنسى اين است كه با تمتع از جنس مخالف ارضا شود. پس ارضاي آن به وسيلة جنس موافق ممنوع است.
ثانياً: تمتع از جنس مخالف نيز محدود به چارچوبة قانونى و شرعى يعنى «نكاح» و ازدواج است. اصل اين است كه غريزة جنسي در محيط خانواده ارضا شود. بنابراين، ارتباطات جنسى نامشروع و بى قيد و شرط (= زنا) ممنوع است؛ خواه ارتباط جنسى با روسپيان رسمى (= سفاح) باشد و خواه آنچه امروزه در اصطلاح «رفيقه‌بازي» ناميده مي‌شود و بر اساس آن مرد و زني بدون ازدواج شرعي و قانوني نياز جنسي يكديگر را برآورده مي‌سازند و اين كار كه كم و بيش مقررات خصوصي نيز بر آن حاكم است، ممكن است سالها ادامه پيدا كند، بدون اينكه زن فاحشة رسمي باشد (= اتخاذ خدن). در
﴿ صفحه 235 ﴾
اسلام فقط يك مورد هست كه در آن ارتباط جنسى با زنى غير از همسر شرعى و قانونى ممنوع نيست، و آن آميزش با كنيز (= ملك يمين) است كه خود مصالح خاصى دارد.(1)
ازدواج شرعى دوگونه است: يكي ازدواج دائم؛ يعني زن و مرد تصميم مي‌گيرند تا زماني كه زنده‌اند زندگي مشترك داشته باشند و اصل هم همين است. ديگري ازدواج موقت كه بنا به مصالحي محدود به زماني معيّن است. اگر در نظر آوريم كه زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه چندين روز را در بر مى‌گيرد، به كلى فاقد آمادگى براى مقاربت است و حال آنكه مرد هميشه اين آمادگى را دارد. زن در دوران باردارى و اغلب حتى در دوران شيردهى نمى‌تواند آبستن شود و فرزندى ديگر بياورد، در صورتى كه مرد چه بسا خواهان فرزند ديگرى است. افزون بر اين، در دوران بارداري و شيردهي زن، اساساً ميل جنسى چندانى هم ندارد، به خصوص در دوران باردارى كه مقاربت كمابيش با سختى صورت مى‌پذيرد. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم يا تجارت يا هر مقصود ديگرى مدتى در شهر يا كشورى غير از محل اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. بدون شك شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مى‌كند، نياز جنسى دارد، در صورتي كه همسرش در دسترس نيست. در ازدواج دائم هزينة زندگى زن (= نفقه) بر عهده شوهر است؛ و ممكن است مردى نتواند هزينة ازدواج دائم را تأمين كند. اما در ازدواج موقت پرداخت مخارج زن الزامى نيست، بلكه بستگى به توافق طرفين و اشتراط در ضمن عقد دارد. ممكن است غريزة جنسى در مردى چنان قوي باشد كه يك زن نتواند او را ارضا كند. با توجّه به اين نكاتْ تصديق مى‌كنيم كه ازدواج موقت(2) مصالح بسياري دارد. هرگاه مردي به هر دليل نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزة جنسى او نيز به حدى باشد كه ارضا نكردن آن
1. ر.ک: بحث بردگي در اسلام.
2.در فقه به آن، نكاح منقطع، مؤجل و متعه اطلاق مي‌شود.
﴿ صفحه 236 ﴾
موجب نابهنجارى بدنى يا روحى شود و ارضاي آن از طريق غير مشروع جرم باشد، ازدواج موقت يگانه راه و تنها چاره است.
با توجه به اينها و مصالحي كه اشاره خواهيم كرد، ازدواج دائم نيز به يك بار محدود نشده است، بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قيود و شرايط خاصي همزمان تا چهار زن نيز داشته باشد. ممكن است در برهه‌اى از زمان مصالح اجتماعى يا فردى يك جامعه افزايش سريع‌تر جمعيت را ايجاب كند. مثلاً تعداد مسلمانان در يك جامعة غير اسلامى بسيار كم باشد، به گونهاى كه اگر سرعت رشد جمعيتشان برابر با سرعت رشد جمعيت ساير افراد آن جامعه باشد، بخشى از مصالحشان استيفا نخواهد شد. در اين صورت، اگر هر مردى به يك همسر اكتفا كند، با توجه به اينكه همسرش تنها در محدوده‌هاى زمانى خاصى آمادگى كامل براى باردارى دارد، هدف مطلوب كه افزايش هر چه بيشتر جمعيت است، تأمين نخواهد شد. همچنين امكان دارد در بعضى از مقاطع تاريخى تعداد دختران و زنان آمادة ازدواج يك جامعه بيش از تعداد پسران و مردان باشد. در چنين مواردى منع تعدد زوجات موجب مي‌گردد كه فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتب بر آن در جامعه گسترش يابد. با وجود اين، در اسلام هيچ‌گاه مردى مكلف نيست كه بيش از يك زن بگيرد. در عمل نيز از ظهور اسلام تا امروز در همة كشورها، اعم از اسلامى و غير اسلامى، اكثريت قريب به اتفاق مردان تك همسربوده و هستند. اما واقع‌بينى حكم مى‌كند كه براى اوضاع و احوال استثنايى نيز چاره‌اى انديشيده شود. البته اينها همه حكمت‌هاي جواز تعدد زوجات نيست و ممكن است حكمت‌هاي ديگري در اين حكم باشد كه ما به آنها احاطه نداشته باشيم.
اسلام براى تقويت و تحكيم بنيان خانواده، همان‌گونه كه ازدواج قانوني مرد و زن را به رسميت شناخته و از آن حمايت مي‌كند، با همجنس‌بازي و زنا به شدت مبارزه مي‌كند.
﴿ صفحه 237 ﴾
2. تقسيم كار
اسلام به منظور استحكام بنيان خانواده نوعي تقسيم كار ميان زن و مرد را توصيه مي‌كند و هر كدام را سفارش به اموري مي‌كند كه از وي بهتر ساخته است. اين تقسيم وظايف در تقويت و استحكام خانواده تأثير بسزايي دارد. به حكم عقل در هر زندگي جمعى كوچك يا بزرگ بايد هر كارى به كسى سپرده شود كه مي‌تواند آن را بهتر از ديگران انجام دهد. اين بهترين روش براي تأمين مصالح زندگي جمعي و فردي است.
حكمت الهى اقتضا دارد كه مصالح اعضاى يك خانواده از بهترين راه استيفا شود. بنابراين، طبيعى است كه خداى متعال از هر يك از زن و شوهر كارهايى را بخواهد كه توانايي انجام آنها در او بيشتر باشد. بدون شك هر يك از زن و مرد در برابر تكاليف و مسئوليتهايى كه بر عهده دارد، حقوق و اختياراتى نيز خواهد داشت.
الف) وظايف زن
حمل و باردارى وظيفه‌اي است كه به حكم تكوين، نه به امر شرع، بر عهدة زن نهاده شده است و از اين رو خارج از محل بحث است. رضاع و شيردهى به لحاظ اينكه از شخص پدر بر نمى‌آيد، همانند باردارى است، در عين حال، زن مى‌تواند به فرزند خود شير بدهد يا ندهد. بنابراين، بايد ديد كه حكم شرع در اين باره چيست. ناگفته پيداست كه نياز كودك به شير مادر چنان نيست، كه زندگي‌اش وابسته به آن باشد، اما دانشمندان و كارشناسان در اين حقيقت اتفاق نظر دارند كه بهترين خوراك براي كودك شير مادر است، پس اقتضاى طبيعت اين است كه هر مادري به فرزند خودش شير بدهد. در عين حال، خداى متعال، مادر را به اين كار توان‌فرسا الزام نفرموده است، بلكه وى را بدين كار توصيه اخلاقى كرده است: «يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ؛(1) مادران
1.بقره (2)، 233.
﴿ صفحه 238 ﴾
فرزندان خويش را دو سال تمام شير مى‌دهند، براى كسى كه مى‌خواهد شير دادن را به انجام برساند (كامل كند)». شريعت اسلام به مادر حق داده است كه در برابر اين كار از شوهرش درخواست اجرت نمايد و اگر پدر از پرداخت آن امتناع ورزد، مادر مي‌تواند از شيردادن خودداري كند.
حضانت و نگهداري كودك اگر چه براى پدر محال و نا مقدور نيست و گاهى به سبب بيمارى يا مرگ يا جدا شدن همسر يا عوامل گوناگون ديگرى بر عهدة او قرار مى‌گيرد، لكن بى شك براى مادر ميسرتر و آسان‌تر است. پس حكمت اقتضا مى‌كند كه اين كار از زن خواسته شود، اما نه به صورت الزام و تكليف كه اگر از انجام دادن آن سر باز زند تحت پيگرد قانونى قرار گيرد. خانه‌دارى يعنى كارهايى از قبيل شست‌وشوى خانه، شستن لباسها و فراهم آوردن غذا، اگر چه عملاً در همة جوامع بر عهدة زن است، لكن از نظر اسلام تكليف الزامىِ وى نيست. اگر زن داوطلبانه و با رضا و رغبت كارهاى خانه را بر عهده بگيرد امري پسنديده است و در غير اين صورت مى‌تواند در برابر انجام دادن اين‌گونه امور مزد بخواهد و اگر شوهر از پرداخت آن خودداري كند، زن مي‌تواند كارهاي خانه‌داري را انجام ندهد.
خلاصه آنكه شير دادن، بچه‌دارى و خانه‌داري از امورى هستند كه زن به لحاظ تكويني استعداد بيشترى براى پرداختن به آنها را دارد و از نظر تشريعي نيز بر او تكليف شده است، اما نه تكليف ايجابى و الزامى، بلكه تكليف استحبابى و اخلاقى. چنان‌كه زن مي‌تواند در برابر انجام آنها از شوهرش مزد بگيرد.
ب) وظايف مرد
در برابر وظايفي كه زن در عرصة زندگي خانوادگي بر عهده مي‌گيرد، شوهر نيز مكلف به يك سلسله تكليفهاى وجوبى و استحبابى است كه مهم‌ترين آنها پرداخت هزينة
﴿ صفحه 239 ﴾
زندگى زن (و فرزندان) است. بر شوهر واجب است كه هزينة خوراك، پوشاك، مسكن و ساير ضروريات زندگى همسر خود را بپردازد؛ بچه دار باشد يا نباشد. نبايد گفت چون پرداخت هزينة زندگى زن در مقابل رنج‌هايي است كه وى در دوران باردارى، شيردهى، بچه‌دارى و خانه‌داري متحمل مى‌شود، پس پرداخت هزينة زندگى زنى نازا، مريض يا معلول بر شوهر واجب نيست، زيرا در مقام وضع احكام و قوانين اجتماعى و تعيين حقوق و تكاليف افراد جامعه، هميشه بايد اوضاع و احوال اغلب را لحاظ كرد و موارد استثنايى نمي‌تواند ملاك باشد. حكمت‌هايى كه در مرحلة وضع مقررات اجتماعى در نظر گرفته مى‌شود، همين كه در اكثريت قاطع مواردْ تحقق داشته باشد، كافى است. پرداخت هزينة زندگى زن نيز بر اساس حكمتهاى نوعى واجب است؛ يعنى چون در نوع خانواده‌ها زن متكفل تكاليفي از قبيل باردارى، شيردهي، بچه‌دارى و خانه‌دارى است، ضرورت دارد كه پرداخت هزينة زندگى او بر شوهر واجب شود.
اگر پرداخت هزينة زندگى زن بر شوهر واجب باشد، نفقة فرزندان نيز به طريق اولى واجب خواهد بود. به همين دليل، زن حق دارد در برابر شير دادن به بچه و پرستارى و مراقبت از وي از شوهرش مطالبة مزد كند. اين مزد در واقع بخشي از هزينة زندگي فرزند است كه پدر به مادرش مي‌پردازد. پس بر مرد است كه هزينة زندگي خانواده‌اش را بپردازد. ثبوت چنين تكليف الزامي نسبتاً دشواري بر عهدة مرد، ايجاب مي‌كند كه زمينه و امكان فعاليت اقتصادي براي او بيشتر از زن باشد. البته زناني هم هستند كه شوهر ندارند و مجبورند براي ادامة زندگي خودشان كار كنند يا زناني هم هستند كه مي‌خواهند اضافه بر خانه‌داري در بيرون از منزل نيز فعاليت اقتصادي و درآمد داشته باشند اما به هر حال بايد پذيرفت كه در هر جامعه، و به ويژه در جامعة مطلوب و آرماني اسلام، مردان بيش از زنان عهده‌دار تأمين هزينة زندگي هستند. اسلام به طور جدي خواستار آن است كه كانون خانوادگي ثابت و مستحكم باشد. به همين دليل،
﴿ صفحه 240 ﴾
نظام خانوادگي را به گونه‌اي پيشنهاد مي‌كند كه در آن وظيفة زن شير دادن به فرزند، بچه‌داري و خانه‌داري است و تكليف مرد تأمين هزينة زندگي همة اعضاي خانواده است. از اين رو، اين دين مبين بايد طرحي ارائه كند كه براساس آن مرد بتواند به خوبي از عهده پرداخت هزينة زندگي خانواده‌اش برآيد تا زن مجبور به فعاليت اقتصادي در بيرون از خانه نشود و بتواند رسالت مادري را به خوبي انجام دهد. فقط در اين صورت نظام خانوادگي مطلوب و پايدار خواهد بود.
3. قانون ارث
گام ديگري كه اسلام براي تقويت و تحكيم بنيان خانواده بر مي‌دارد، اين است كه سهمالارث مرد را دو برابر سهمالارث زن مقرر مى‌كند. البته در موارد استثنايي سهمالارث زن بيشتر از سهمالارث مرد يا مساوى با آن يا بيشتر از نصف آن است. اسلام با تشريع سهمالارث بيشتر براى مرد سرمايه بيشتري در اختيار او قرار داده است تا زمينة فعاليت اقتصادى بهتري برايش فراهم سازد. افزايش امكان فعاليت اقتصادى به سهم خود مى‌تواند سبب افزايش درآمد مرد گردد و افزايش درآمد مرد را قادر مي‌سازد تا مخارج خانوادة خود را بهتر تأمين كند.
در جوامع غربى، مرد ملزم به پرداخت مخارج خانواده نيست و غربيان تحت عنوان استقلال اقتصادى زن از وي مى‌خواهند كه فعاليت اقتصادى داشته باشد و خود هزينة زندگى‌اش را تأمين كند و مى‌پندارند كه با اين اقدام به زن خدمتى كرده‌اند، در صورتي كه اين امر زمينه تزلزل و فرو ريختن بنيان خانواده را فراهم مى‌آورد.
4. مديريت مرد
با توجه به اينكه مرد از قدرت تعقل، ژرف‌بينى و آينده‌نگرى بيشتري برخوردار است و
﴿ صفحه 241 ﴾
ضمناً عهده‌دار مخارج خانواده مي‌باشد، از اين رو، براى مديريت خانواده شايسته‌تر است. زيرا، اولاً: بسيارى از شئون مديريت مربوط به امور اقتصادى و مالى است؛ ثانياً: قدرت تدبير و ادارة مرد بيشتر از زن است. البته تراضى، همكارى و تعاون، تشاور و موارد مشابه را به هيچ وجه نفى و انكار نمى‌كنيم. سخن اصلي در تصميم‌گيريهاى نهايى است كه بايد بر عهدة مرد نهاده شود. قرآن كريم نيز در آنجا كه مى‌فرمايد: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ؛(1) مردان كار انديش زنان‌اند براى اينكه خداى متعال بعضى از ايشان (مردان) را بر بعضى ديگر (زنان) برترى داده است و براى اينكه از مالهاى خويش خرج كرده‌اند»، به همين دو امتياز مرد بر زن يعنى تعقل و تدبير بيشتر و بهتر و عهده‌دارى مخارج خانواده اشاره دارد و همين دو عامل را سبب اولويت مرد بر زن در تصدى مديريت خانواده مى‌داند. اين رويكرد در استحكام خانواده نقش اساسي دارد. بدين ترتيب، از ديدگاه قرآن كريم تعقل و تدبير بيشتر مرد يكى از دو عاملى است كه مرد را شايستة مديريت خانواده مى‌سازد. شايد بتوان اين نكته را تعميم داد و نتيجه گرفت كه در جامعه نيز مرد به همين ملاك براى مديريت لايق‌تر و شايسته‌تر از زن است.
5. حق مرد در امر طلاق
اگر اختلافات و نزاعهاى خانوادگى به حدى برسد كه اميد اصلاح و بهبود به كلي از ميان برود، كسى كه حق دارد تصميم به انحلال خانواد (طلاق) بگيرد مرد است؛ اگر چه زن نيز مى‌تواند به وسائلى كه يكى از آنها شرط در ضمن عقد است حق طلاق را به دست آورد.
1. نساء (4)، 34.
﴿ صفحه 242 ﴾
خلاصه فصل دهم
در يک نگاه کلي مقتضاي حكمت بالغة الاهي تحقق كمالات بيشتر جهان و انسان است. براي تحقق كمال انسان، افزون بر تدبير تكويني به تدبير تشريعي يعني نظام حقوقي نيز نياز هست. هدف نظام حقوقي اسلام تأمين مصالح واقعي انسان‌هاست و براي تحقق اين هدف، حقوق و تكاليف مشترك و متفاوت بر مبناي اشتراك و اختلاف تكويني مرد و زن وضع شده است. تفاوت‌هاي حقوقي ميان مرد و زن در جهت استكمال حقيقي آنها و عادلانه است.
اختلاف‌هاي تشريعي مرد و زن در زندگي فردي، اجتماعي و مسائل مربوط به خانواده قابل بحث و بررسي است. اختلافات تشريعي فردي، تحت عنوان اختلافات حقوقي به معناي خاص كلمه مطرح نمي‌شود. مهم‌ترين تفاوت‌ها در مسائل اجتماعي و خانوادگي تجلي پيدا مي‌كند. با توجه به آيات و روايات، نبوت، قضاوت، شهادت، مرجعيت و جهاد ابتدايي تكاليف ويژه‌اي است كه در عرصة اجتماع متوجه مردان است.
در عرصة زندگي خانوادگي، آيات فراواني ناظر به اختلافات تشريعي مرد و زن است. چون از ديدگاه اسلام، خانواده به عنوان نخستين هستة زندگي اجتماعي، اهميت خاصي دارد. سنگ بناي بهروزي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه در خانواده نهاده مي‌شود. كليد سعادت بشريت در دست خانواده است. از اين رو، اسلام سعي كرده است با وضع احكام و مقررات اين نهاد مهم را تقويت نمايد و راهكارهايي را در اين زمينه ارائه داده است. ازدواج قانوني، تقسيم كار، تشريع قانون ارث، تفويضي مديريت خانه به مرد، و اختصاص حق طلاق به مرد مهم‌ترين آنهاست. اين اختلافات تشريعي مبتني بر اختلافات تكويني مرد و زن است و بر اساس حكمت بالغة الاهي قابل تفسير است.
مقتضاي حكمت اين است كه در موارد اشتراك، حقوق و تكاليف مشترك و در موارد افتراق، حقوق و تكاليف متفاوت وضع و رعايت گردد. البته تفاوت‌هاي تشريعي در بعضي از حقوق و تكاليف هرگز موجب تفاوت در كمال حقيقي و انساني زن و مرد نيست. هر انساني كه از حقوق خود به بهترين وجه بهر‌ه‌برداري كند و تكاليف خود را به خوبي انجام دهد، به كمال نهايي خواهد رسيد. بنابراين، خاستگاه تفاوت تشريعي زن و مرد، تفاوت تكويني
﴿ صفحه 243 ﴾
آنهاست. تفاوت‌هاي تشريعي در سه حوزة «فردي، خانوادگي و اجتماعي» قابل بحث و بررسي است. اختلافات تشريعي فردي تحت عنوان اختلافات حقوقي به معناي خاص كلمه مطرح نمي‌گردد. مهم‌ترين تفاوت‌هاي حقوقي اجتماعي ميان زن و مرد عبارت‌اند از: «اختصاص جهاد ابتدايي به مردان، اولويت مردان بر زنان در جهاد دفاعي، اختصاص حكومت و امارت و تصدي امر قضا به مردان و اختصاص مرجعيت تقليد به مردان». در خصوص تفاوت‌هاي حقوقي خانوادگي، توجه به اين نكته لازم است كه خانواده مهم‌ترين نهاد حقوقي در اسلام است. در رويكرد اسلام زن و مرد همان‌گونه كه استقلال تكويني ندارند، از لحاظ تشريعي نيز بي‌ارتباط نيستند؛ يعني زن و مرد مكمل يكديگرند. «ازدواج قانوني، تقسيم كار، قانون ارث و مديريت مرد» راهكارهايي‌اند كه براي استحكام خانواده مورد عنايت شارع است. توصية اسلام اين است كه هر يك از زن و مرد به جاي اعتراض بايد واقعيت را بپذيرند و آرزوي تغيير تفاوت‌هاي تكويني و يا تشريعي تأثيري در واقع ندارد. مهم آن است كه هر انساني استعداد و توانايي خود را در مسير تكامل به كار بگيرد. اسلام خانواده را هستة اولية تشكل و تكون جامعه مي‌داند. در اين رويكرد، خانواده خاستگاه همة مصالح و مفاسد اجتماعي است. با عنايت به جايگاه رفيع اين نهاد با ارزش، اسلام سعي كرده است از طريق ازدواج مشروع و ترويج آن، بنيان خانواده را مستحكم كند و براي تأمين مصالح فردي و اجتماعي انسان‌ها و اهداف خداي متعال از آفرينش، احكام و مقرراتي وضع كرده است. البته ممكن است همة اسرار و حكمت آنها براي ما قابل فهم نباشد، مانند تحريم ازدواج با محارم و يا ممنوعيت ازدواج مسلمان با كافر مشرک. اما خالق جهان و انسان به طور قطع بر اساس مصالح بندگانش احکام را تشريع کرده است.