چکیده جایزنبودن طلاق در مسیحیت و احکام مترتب بر آن همواره برای مسیحیان، به‌ویژه کاتولیک‌ها، مشکلات فراوانی به دنبال داشته است. در دوره معاصر مسائلی چون ازدواج‌های مدنی بدون رعایت قوانین کلیسایی و زندگی‌های مشترک بدون ازدواج رسمی و شرعی کلیسا را با مشکل مواجه کرد و نگرانی در خصوص فاصله‌گرفتن بیشتر مؤمنان از ایمان و سنت مسیحی، کلیسا را به چاره‌اندیشی، بازنگری و اصلاح قوانین کلیسایی واداشت. این مقاله دیدگاه برخی الاهی‌دانان همچون هانس کونگ و کاسپر را در این زمینه می‌کاود و به تغییرات و تصمیمات کلیسا در این موضوع اشاره می‌کند. مطالبات عمومی و اندیشه‌های نوعالمان مسیحی، کلیسا را بر آن داشت تا با تشکیل شورای اسقفی ویژه‌ای در این باره تصمیم‌گیری کند. این شورا در قوانین کتاب مقدسی مربوط به طلاق تغییری ایجاد نکرد، ولی در تبعات مترتب بر آن تا حدی انعطاف نشان داد و شرکت در آیین عشای ربانی را به حسب مورد و با تشخیص کلیسای محلی اجازه داد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
The Issue of Divorce in the Cotemporary Catholic Church
نویسندگان [English]
- AhmadReza Meftah 1
- Mohammad Hassan Abdullahi 2
1 Associate Professor, Department of Abrahamic Religions. University of Religions and Denominations (Corresponding Author). 2 PhD Candidate of Comparative Religious Studies, Theology of Christianity, University of Religions and Denominations. چکیده [English]
Impermissibility of divorce in Christianity and canons deriving from it, like privation of participation in Holy Communion, always causes many difficulties for Christians, particularly for Catholics. In contemporary world the problems, such as civil marriage without following Christian laws and cohabitation in which two persons live together without any canonical and formal marriage, has confronted the church with a great challenge. Finding out that it is necessary to present new ideas about family issues, some theologians like Hans Kung has demanded to reform and alter marriage and divorce laws. In contrast, traditional theologians persist in keeping Christian traditions and speak purely of more pastoral cares, without any alterations in laws. Meanwhile, some theologians like cardinal Kasper, though considering the prohibition of divorce as a dogmatic and inconvertible law, sympathetically accept reconsidering the established divorce dictums in the church. General demands and new ideas of Christian thinkers made the church to form an episcopal council and make decision on the subject. This council didn’t make any changes in the biblical laws related to divorce, but showed some flexibility toward its consequences and permitted participation in the Eucharist in the case of the local church identification. This flexibility shows that, though the alteration of Christian dogmas and laws is difficult, it is possible to alter some Christian laws.
کلیدواژه‌ها [English]
- Catholic Church
- Marriage
- Divorce
- Canon laws
- Kasper
- Hans Kung
- family assembly
اصل مقاله
تحولات مربوط به مدرنیته همه ابعاد زندگی سنتی بشری، از جمله برخی آموزه‌های دینی را به پرسش کشیده است. انسان دوره معاصر با توجه به رویکرد عقلانی و لیبرالی که در پیش گرفته مطالبات تازه‌ای پیدا کرده است. مسیحیان امروزی نیز دیگر روحیه متعبدانه قرون پیشین را ندارند و آن‌گونه که باید از احکام کلیسایی اطاعت نمی‌کنند. از جمله مسائلی که آن را برنمی‌تابند مسئله طلاق است. بسیاری از مسیحیان در زمینه ازدواج و طلاق مطابق قوانین کلیسایی زندگی نمی‌کنند. برخی از آنان آداب و رسوم کلیسایی درباره ازدواج را رعایت نمی‌کنند و بر اساس قوانین مدنی موجود در کشورهای خود ازدواج می‌کنند. برخی از آنان زندگی مشترک بدون ازدواج شرعی یا قانونی را برمی‌گزینند.
اما آن دسته از مؤمنانی که مطابق قوانین کلیسایی ازدواج کرده‌اند ممکن است به هر دلیلی ادامه زندگی برایشان سخت شود و بخواهند با طلاق از یکدیگر جدا شوند. برخی از آنان برخلاف قوانین کلیسایی طلاق می‌گیرند و دوباره ازدواج می‌کنند. این افراد اگر بخواهند همچنان ارتباط خود با کلیسا را حفظ کنند حق شرکت در آیین عشای ربانی را ندارند. این باعث می‌شود فاصله مؤمنان با کلیسا روزبهروز بیشتر شود. به هر حال، قوانین سنتی کلیسا مشکلات عدیده‌ای برای باورمندان مسیحی پدیدار کرده و آنان از کلیسا انتظار دارند برای حل مشکلاتشان چاره‌اندیشی شود. در پاسخ به این نیازها الاهی‌دانان و مقامات کلیسا برای کاستن از تبعات ناگوار این مشکلات یا اصلاح و تجدیدنظر در قوانین کلیسایی درباره مسئله ازدواج و خانواده تلاش‌هایی کرده‌اند. با انتصاب پاپ فرانسیس، این جریان اصلاحی قوت و سرعت بیشتری گرفته است. این حرکت اصلاحی با برپایی شورای کلیسایی فوق‌العاده‌ای درباره مسئله خانواده وارد مرحله جدیدی شد. در این نوشتار مشکلات و پیامدهای این قوانین را در جوامع مسیحی کنونی بررسی خواهیم کرد و در ادامه تلاش‌های چاره‌اندیشانه الاهی‌دانان معاصر مسیحی را می‌کاویم.
درباره شناخت قوانین و مقررات کلیسایی مربوط به ازدواج و آشنایی با تلاش‌های الاهیاتی معاصر برای برون‌رفت از این مشکلات، آثار بسیاری به زبان انگلیسی نگاشته شده، اما در پژوهش‌های فارسی‌زبان جز اشاراتی به قوانین کلی کلیسایی درباره ازدواج مطلب چندانی وجود ندارد.
پژوهش حاضر به طور مشخص به دیدگاه رسمی مسیحیت کاتولیک درباره ازدواج و طلاق می‌پردازد و این مباحث را می‌کاود: ازدواج و طلاق در قوانین کلیسا چه جایگاهی دارد؟ پیامدهای رعایت‌نکردن قوانین مد نظر چیست؟ چه تلاش‌هایی برای اصلاح و تغییر این قوانین در جریان است و مبانی الاهیاتی چنین تلاش‌هایی چیست؟ دیدگاه رسمی کلیسا درباره این اندیشه‌های اصلاحی چیست؟ این فعالیت‌ها چگونه ارزیابی می‌شود؟
1. آموزه‌های کلیسا درباره ازدواج و طلاق
ازدواج یکی از هفت آیین مقدس در مسیحیت کاتولیک است. از آنجا که مسیحیت کاتولیک ازدواج را جزء آیین‌های مقدس به شمار می‌آورد، مراسم ازدواج باید بر اساس ضوابط و مقررات آیینی کلیسا انجام شود؛ و از همین‌رو است که کلیسای کاتولیک فقط ازدواج‌هایی را صحیح و معتبر می‌داند که علاوه بر رعایت همه قوانین کلیسایی، با حضور کشیش صورت گرفته باشد (Code of Canon Law, 1983: C. 1108 & 1119).
از دیدگاه کلیسا، محبت میان زوجین ذاتاً اقتضای وحدت و جدایی‌ناپذیری در سرتاسر زندگی دارد؛ چراکه آنان «بعد از آن، دو نیستند بلکه یک تن‌اند». چنین محبتی مستلزم وفاداری راسخ زوجین است و محبتی است قطعی که هرگز گسسته نمی‌شود و به زمان خاصی محدود نیست. بر اساس تعالیم کتاب مقدس، حضرت عیسی (ع) خود صریحاً معنای اصلی پیوند مرد و زن را تعلیم داده و اظهار داشته است: «آنچه که خدا پیوست، انسان جدا نسازد» (متی 19: 6؛ تعالیم کلیسای کاتولیک، ش1614). بر همین اساس، در مسیحیت از ابتدا بر ممنوعیت کلی طلاق تأکید شده است.
بر اساس قوانین کلیسای کاتولیک، ازدواج کامل و تأییدشده تعمیدیافتگان را هیچ قدرت بشری نمی‌تواند لغو کند و فقط مرگ این پیوند را از بین می‌برد (Code of Canon Law: 1983: 1141؛ تعالیم کلیسای کاتولیک، ش2382).
کلیسا فقط در وضعیت‌های خاص و در صورت وجود مشکلاتی معین و حل‌ناشدنی اجازه می‌دهد زوجین بدون آنکه پیوند ازدواجشان فسخ شود، جدا از یکدیگر زندگی کنند؛ از جمله وقتی یکی از دو زوج مرتکب زنا شوند. کلیسا با شرایطی خاص و با توصیه به بخشایش و گذشت و ادامه زندگی، به زوج اجازه می‌دهد از همسر خطاکارش جدا زندگی کند، اما اجازه طلاق داده نمی‌شود (Code of Canon Law, 1983: 1152).
وضعیت دیگری که کلیسا به زوجین اجازه می‌دهد به‌تنهایی زندگی کنند جایی است که یکی از زوجین طرف مقابل یا فرزندان را در معرض خطر بزرگ روحی یا جسمی قرار دهد یا آنکه به گونه‌ای دیگر زندگی مشترک را دچار سختی کند. در چنین موقعیتی زوج دیگر می‌تواند با اجازه مقامات محلی یا در صورتی که تأخیر، خطری را به دنبال داشته باشد با تصمیم خود زندگی مشترک را ترک کند؛ و در تمام این وضعیت‌ها هر گاه عامل جدایی برطرف شود زوج باید مجدداً به زندگی مشترک خود باز گردد (Ibid.: 1153-4).
کلیسا، طبق کلام عیسی که در کتاب مقدس آمده است که «هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند، بر حق وی زنا کرده باشد و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوحه دیگری گردد، مرتکب زنا شود» (مرقس 10: 11-12)، قائل به تک‌همسری است و ازدواج مجدد را منع کرده است. از نظر کلیسا، اگر فردی برخلاف قوانین کلیسایی همسر خود را طلاق دهد و مجدداً با فرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنای علنی و دائمی شده و فرد دیگری را نیز به زنا واداشته است (تعالیم کلیسای کاتولیک، ش1650 و 2384).
قوانین مدنی از دیدگاه کلیسا هیچ اعتباری ندارد و بنابراین کسانی که در کشورهای مختلف به طلاق مدنی روی آورده و پیوند ازدواج جدیدی را منعقد کرده‌اند از نظر کلیسا خود را در معرض نقض عینی قانون خدا قرار داده و مرتکب زنا شده‌اند. بر اساس قوانین کلیسایی، چنین افرادی به دلیل مخالفت علنی و مستمر با قانون خداوند مرتکب گناهی بزرگ شده‌اند و به دلیل استمرار آن و توبه‌نکردن از این رفتار، هرگز نمی‌توانند در مراسم عشای ربانی شرکت کنند. همچنین، آنان نمی‌توانند مسئولیت‌های معین کلیسایی را عهده‌دار شوند (همان، ش1650).
2. کلیسا و دشواری‌های مربوط به طلاق
محدودیت‌ها و پیامدهای باطل‌بودن طلاق و منع ازدواج مجدد از دیدگاه کلیسا، مشکلات بسیاری را برای مسیحیان به وجود آورده است. در حال حاضر، شمار روزافزونی از افراد در زندگی زناشویی خود با مشکلات ویرانگری روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که ادامه زندگی را بر آنان ناممکن کرده است. این در حالی است که بر اساس قوانین موجود کلیسا ازدواج آنان هرگز فسخ‌شدنی نیست و فقط در وضعیت‌های خاص محدودی می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند. چنین افرادی بر اساس نیازهای طبیعی و غریزی خود نیازمند داشتن همسرانی در کنار خود هستند. زنان بسیاری برای دست‌یابی به حمایت‌های مادی و اجتماعی یا برای تربیت فرزندان خود نیازمند حضور مردانی در خانواده خود هستند. این در حالی است که کلیسا به دلیل لزوم استمرار پیمان ازدواج اول چنین اجازه‌ای به آنان نمی‌دهد. از میان این افراد، آنان که به دین و دستورهای کلیسا پای‌بندند مجبور به ادامه زندگی انفرادی و همراه با تحمل مشکلات بسیارند. بسیاری نیز که دوباره ازدواج کرده و زندگی جدیدی را آغاز کرده‌اند، اگر علقه‌ها و گرایش‌های مذهبی داشته باشند حکم کلیسا برایشان بسیار مشکل است. این افراد علاقه‌مندند همچنان عضو جامعه مسیحی باشند و نیازهای معنوی خود را در کلیسا برطرف کنند. کلیسا با منع شرکت آنان در آیین عشای ربانی، که مهم‌ترین آیین مقدس کلیسایی است، آنان را از همراهی با مؤمنان محروم کرده است. همین فشارهای روانی موجب شده است روزبهروز درخواست از مقام‌های کلیسایی برای اصلاح این قوانین بیشتر شود و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل گردد. در حال حاضر، یکی از مطالبات اصلی خانواده‌ها از کلیسای کاتولیک چاره‌اندیشی متصدیان امور در این خصوص است.
با توجه به مشکلات مربوط به ازدواج و طلاق مطابق قوانین کلیسایی، از جمله معضلات کلیسای کاتولیک در دوران معاصر مسئله ازدواج‌های مدنی است. با رشد لیبرالیسم و کم‌رنگ‌شدن دینداری در جامعه غربی، بسیاری از افراد هنگام ازدواج فقط به ثبت آن در دفاتر ازدواج دولتی اکتفا می‌کنند و از انجام‌دادن آیین مقدس ازدواج سرباز می‌زنند. همچنین، زنان و مردان بسیاری به دلیل وضعیت شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عصر حاضر، اقدام به زندگی مشترک حتی بدون ثبت مدنی و سپردن تعهد رسمی به یکدیگر می‌کنند. چگونگی موضع‌گیری کلیسا در برابر این افراد از دیگر مسائلی است که کلیسا باید بر اساس وضعیت جدید راجع به آن موضع‌گیری کند.
ناگفته نماند علاوه بر دغدغه مؤمنانی که می‌خواهند ارتباط خود را با جامعه مسیحی حفظ کنند، خود کلیسا نیز نمی‌خواهد فاصله مسیحیانی که قوانین کلیسایی را رعایت نکرده‌اند از کلیسا بیشتر شود. اینکه کلیسا تا چه میزان می‌تواند و باید قوانین خود را درباره این مسائل اصلاح کند یا آنکه با فرض حفظ قوانین موجود چنین افرادی چه جایگاهی در کلیسا دارند و موضع‌گیری بایسته کلیسا و رهبران دینی در این خصوص چیست و بنیان‌های الاهیاتی آن کدام است، مسائلی است که کلیسا برای حفظ و استمرار خود باید پاسخ‌گوی آنها باشد.
3. اندیشه‌های جدید اصلاحی درباره طلاق
در پاسخ به نیازهای جامعه امروز مسیحی تلاش‌هایی در مجامع رسمی کلیسایی و همچنین در میان اندیشمندان و الاهی‌دانان مسیحی در جریان است. نداهایی که از درون کلیسا به‌خصوص از سوی جناح لیبرال و اصلاح‌طلب کلیسا به گوش می‌رسد، به‌خوبی نشانگر آن است که آنان متوجه وضعیت بحرانی خانواده در جوامع مسیحی شده‌اند. شخص پاپ فرانسیس در سخنرانی اختتامیه خود در سومین مجمع عمومی فوق‌العاده شورای کلیسایی، با اشاره به مشکلات و معضلات بسیاری که خانواده‌ها با آن درگیرند، از اسقفان می‌خواهد برای ناامیدی‌هایی که خانواده‌ها را در بر گرفته و آن را به افول کشانده است چاره‌اندیشی کنند (https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/ october/documents/papa-francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.html). چنین رویکردهایی چشم‌اندازی از تغییر و تحول را برای کلیسای کاتولیک نوید می‌دهد.
با بررسی تلاش‌های الاهیاتی که درباره مسئله حرمت طلاق و ازدواج مجدد صورت گرفته و نتایج و محدودیت‌هایی که بر آن مترتب شده است می‌توان این اندیشه‌ورزی‌ها را در سه رویکرد کلی جای داد:
رویکرد اول رویکرد محافظه‌کارانه است که در پی آن است که با حفظ سنت مسیحی و تأکید بر قوانین و ممنوعیت‌های موجود، صرفاً به مراقبت‌های شبانی از این‌گونه افراد اهتمام بیشتری شود. در این رویکرد هیچ یک از احکام مربوط به ازدواج و طلاق تغییر پیدا نمی‌کند؛ هیچ ممنوعیتی که در قوانین کلیسایی بر آنها مترتب شده نیز برداشته نمی‌شود و فقط تلاش می‌شود با رویکردی ملاطفت‌آمیز با آنان رفتار شود. مثلاً تأکید می‌کنند چنین افرادی اعضای کلیسای مسیحی به حساب می‌آیند و می‌توانند از رحمت و فیض الاهی برخوردار شوند، با این حال حق شرکت در آیین‌های مقدس را ندارند. این دیدگاه بیشتر در بین الاهی‌دانان سنتی کلیسای کاتولیک دیده می‌شود که همچنان در ساختار تشکیلاتی کلیسای کاتولیک نفوذ و اعتبار دارند.
رویکرد دوم رویکرد اعتدالی‌‌اصلاحی است که بر حرمت طلاق و بطلان ازدواج مجدد تأکید می‌کند. با این حال می‌کوشد برخی از قوانین کلیسایی که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دیگری وضع کرده‌اند، با شرایط مشخصی برداشته شود. چنین دیدگاهی نیز در بین مقامات رسمی کلیسای کاتولیک و الاهی‌دانان سنتی که در عین حال اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه دارند به چشم می‌خورد.
رویکرد سوم، که رویکردی کاملاً اصلاح‌طلبانه محسوب می‌شود، در پی آن است که به طور کلی در حکم حرمت طلاق تجدیدنظر شود یا دست‌کم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناشی از آن برداشته شود. از میان این سه رویکرد، رویکرد سنتی که همچون گذشته بر حفظ احکام و قوانین کلیسایی تأکید می‌کند نیاز به بحث ندارد. در ادامه رویکرد دوم و سوم را بررسی خواهیم کرد.
3. 1. دیدگاه کاردینال کاسپر
والتر کاسپر (Walter Kasper)،[1] کاردینال آلمانی‌تبار، یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های اصلاح‌گرای میانه‌رو کلیسای کاتولیک است که با شرایط خاصی به دنبال اصلاح است. او تلاش گسترده‌ای در اصلاح قوانین کلیسایی درباره خانواده، طلاق و ازدواج مجدد دارد. همچنین، در این زمینه ایده‌ها و راهکارهای جدیدی مطرح می‌کند.
کاسپر از یک سو، بر حفظ احکام کتاب مقدسی مربوط به ازدواج و طلاق تأکید می‌کند و کسانی را که اقدام به طلاق کرده و ازدواج مجدد کرده‌اند گناهکار می‌داند؛ چراکه آنان پیمانی را که در مقابل خداوند، کلیسا و شریک زندگی خود داشته‌اند نادیده گرفته‌اند. از دیدگاه او، ازدواج اول همیشه پایدار و جدانشدنی است؛ چراکه پیمان خدا همیشگی است. از سوی دیگر، اظهار می‌دارد که نمی‌توان موقعیتی را فرض کنیم که انسان با قرارگرفتن در آن هیچ راه‌حل و نجاتی از آن برایش متصور نباشد. از دیدگاه او، مسلم است که درباره کسانی که طلاق گرفته‌اند و ازدواج مجدد انجام داده‌اند اگر امکان بازگشت به زندگی اول وجود داشته باشد، باید آشتی و مصالحه صورت گیرد. اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که برای بسیاری از کسانی که دست به طلاق و ازدواج مجدد زده‌اند، دیگر امکان بازگشت به ازدواج اول وجود ندارد. در اینجا خطا رخ داده است، ولی در دین مسیحیت مسئله توبه و بخشایش گناهان نیز وجود دارد. چرا نتوان این مشکل را با توبه حل کرد و چرا نتوان با توبه راه را برای مشارکت این‌گونه افراد در آیین عشای ربانی هموار کرد؟ به اعتقاد کاسپر، در سنت مسیحی شواهد و استدلال‌هایی وجود دارد که این راه را هموار می‌کند. از نظر وی، توبه و بخشایش گناهان در چنین موقعیتی امکان‌پذیر بوده و رحمت خداوند، که شامل همه افراد است، فرصت جدیدی به آنان اعطا می‌کند.
مانع اساسی‌ای که در خصوص توبه وجود دارد و بسیاری را به این اعتقاد واداشته است که توبه این افراد امکان‌پذیر نیست، آن است که توبه مستلزم ندامت و نیز نیت استوار بر بازنگشتن به موقعیت گناه‌آلود قبلی است و چون در خصوص افرادی که با طلاق اقدام به ازدواج مجدد کرده و تصمیم به ادامه چنین زندگی‌ای دارند ندامت وجود ندارد بازگشت محقق نمی‌شود، پس توبه امکان‌پذیر نیست.
کاسپر این را نیز مانع پذیرش توبه و امکان دست‌یابی به رحمت خداوند و شرکت در آیین عشای ربانی نمی‌داند؛ چراکه انسان‌ها باید هر آنچه را برایشان امکان‌پذیر است انجام دهند. به اعتقاد او، ما انسان‌ها همواره نمی‌توانیم آنچه را کمال مطلوب است انجام دهیم. در عوض، باید بهترین کار ممکن در موقعیتی خاص را انجام دهیم. کاسپر، از باب مثال، می‌گوید اگر افرادی که مجدد ازدواج کرده‌اند از ازدواج دوم خود دارای فرزند شده باشند، شکستن ازدواج دوم جایز نیست. وی تأکید می‌کند صرف اصرار بر اِعمال قوانین سخت‌گیرانه و خشک و بدون توجه به اوضاع و احوال عملی جامعه صحیح نیست. به اعتقاد کاسپر، با نگاهی به تاریخ نجات آشکار می‌شود که عشق و محبت خداوند به واسطه کوتاهی و گناه انسان‌ها پایان نمی‌یابد و خداوند همواره فرصت‌های جدیدی را در اختیار بندگان قرار داده است؛ البته نه با نادیده‌گرفتن دعوت به عدالت یا توجیه گناه. خداوند همواره گناهکاران را می‌پذیرد، به شرط آنکه توبه کنند. کاسپر اظهار می‌دارد که منتقدانش توجهی به این تفکیک نکرده‌اند. خداوند به گناهکاران توجه کرده است نه گناه آنان. در نظام فکری کاسپر، مراقبت و توجه شبانی نباید پس از شکست ازدواج متوقف شود، بلکه کلیسا باید ارتباط نزدیک خود با افراد طلاق‌گرفته را حفظ کرده، آنان را به مشارکت در حیات مسیحی دعوت کند (https://www.commonwealmagazine.org/interview-cardinal-walter-kasper).
کاردینال کاسپر از تصمیم‌گیران کلیسا می‌خواهد موقعیت و اوضاع و احوال واقعی را در نظر بگیرند و اینکه چگونه می‌توان به افرادی که در این وضعیت سخت گرفتار آمده‌اند یاری رساند؛ به‌خصوص آنکه اکثر این افراد زن هستند و حاضرند برای فرزندان خود هر کاری را که توان داشته باشند انجام دهند. او با ذکر نمونه‌ای، وضعیت سختی را که هم‌اکنون برای این‌گونه افراد وجود دارد به تصویر می‌کشد و می‌گوید خانمی را می‌شناسد که دختر خود را برای شرکت در اولین آیین عشای ربانی آماده می‌کرد. کشیش محلی به دختر او اجازه شرکت در مراسم را داده ولی مادر را از شرکت در این مراسم منع کرده است. او دیدگاه خود را این‌گونه شبیه‌سازی می‌کند که اگر سوار بر کشتی در دریا سفر می‌کنید و اتفاقاً کشتی شما در دریا دچار حادثه شد و شکست، شما برای نجات خود منتظر آمدن کشتی جدیدی نمی‌شوید، بلکه به تخته چوبی که یافته‌اید پناه می‌برید و آن را رحمت خدا برای نجات خود می‌دانید. کاسپر معتقد است او چنین رویکردی را در مسئله طلاق و ازدواج مجدد اتخاذ کرده است. البته تأکید می‌کند که ازدواج دوم ازدواج مسیحی محسوب نمی‌شود و بر همین اساس نباید در کلیسا برگزار شود؛ اما عناصر مهمی از ازدواج در آن وجود دارد. او این را با دیدگاه کلیسای کاتولیک راجع به دیگر کلیساها مقایسه می‌کند. از دیدگاه کاتولیک‌ها، تنها کلیسای حقیقی و راستین کلیسای کاتولیک است اما در دیگر کلیساها نیز عناصری از کلیسای واقعی وجود دارد که کاتولیک‌ها آن عناصر مشترک را به رسمیت می‌شناسند. بر همین شیوه می‌توان گفت ازدواج دوم ازدواجی آیینی نیست اما عناصری از آن را به همراه دارد: زوجین از یکدیگر مراقبت می‌کنند؛ منحصراً به یکدیگر تعلق دارند و همیشه می‌خواهند در کنار یکدیگر باشند؛ از کودکانشان مراقبت می‌کنند؛ نوعی زندگی عبادی را به پیش می‌برند و … . این بهترین وضعیت نیست اما بهترین وضعیت ممکن است و باید واقع‌بینانه به چنین وضعیتی احترام بگذاریم. همچنان که به پروتستان‌ها به عنوان مسیحی احترام می‌گذاریم و همراه آنان دعا می‌خوانیم.
برخی به منظور یافتن راه‌حلی برای پرهیز از ازدواج مجدد ایده‌ای را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن افرادی که طلاق گرفته‌اند می‌توانند بدون ازدواج جدید و بدون رابطه جنسی با شریک جدید خود، زندگی مشترک خواهر و برادری داشته باشند. کاسپر چنین راه‌حلی را نیز ناممکن می‌داند. از دیدگاه او، هرچند این شیوه به خودی خود محترم است ولی چنین رفتار متهورانه‌ای برای افراد مسیحی عادی امکان‌پذیر نیست و می‌تواند به کشمکش و بحران جدیدی منتهی شود. علاوه بر این، معمولاً چنین زندگی مشترکی به ارتباط جنسی منتهی خواهد شد. کاسپر همچنین این ازدواج دوم را با ازدواج مدنی پروتستان‌ها مقایسه می‌کند و می‌گوید ما ازدواج مدنی آنان را معتبر و جدایی‌ناپذیر می‌دانیم، در حالی که آنان اعتقادی به آیینی‌بودن ازدواج ندارند و در قوانین جاری و روزمره نیز مشکلات داخلی دارند. چگونه این را درباره پروتستان‌ها توجیه می‌کنیم ولی ازدواج دوم را برای کاتولیک‌ها صحیح نمی‌دانیم؟ کاسپر نتیجه می‌گیرد که باید در مقررات شرعی کلیسا تا حدی تجدید نظر شود. وی وضعیت کنونی را همچون وضعیت شورای دوم واتیکان در تصمیم‌گیری درباره وحدت و آزادی ادیان می‌داند. در آن شورا بدون آنکه سنت الزام‌آور دگماتیک کلیسا شکسته شود درب‌های کلیسا را گشودند و قوانین آزادمنشانه‌ای اتخاذ کردند. البته به دست دادن راه‌حلی کلی و عام امکان‌پذیر نیست، بلکه باید موقعیت‌های متفاوت را با دقت ملاحظه و متمایز کرد.
کاسپر با اشاره به مصوبات دکترین ایمان در سال 1994، که بر طبق آن افراد طلاق‌گرفته‌ای که مجدداً ازدواج کرده‌اند اجازه شرکت در مراسم اجتماع معنوی (spiritual communion) را دارند، می‌گوید چرا چنین فردی نتواند در اجتماع آیینی (sacramental communion)، یعنی عشای ربانی، شرکت کند. طبق ادعای کاسپر، در کلیسای اولیه، زمانی که شخصی رابطه زناشویی جدیدی برقرار می‌کرد، حتی اگر همسر اولش زنده بود، بعد از گذشت مدت‌زمانی از توبه، می‌توانست در عشای ربانی مشارکت کند.
از دیدگاه کاسپر، برای کسی که علی‌رغم توبه از کوتاهی‌های خود در زندگی اول، به دلیل مسئولیت‌های ناشی از ازدواج دوم نمی‌تواند به ازدواج اول خود بازگردد مگر با تحمل فشارها و مشکلات بیشتر، بهترین گزینه آن است که بر پایه ایمان از فرصت‌های ازدواج دوم استفاده کرده، فرزندانش را تربیت ایمانی کند. با این حال، کاسپر تأکید می‌کند که این راه کلی برای همه افراد نیست، بلکه عده کوچکی از آنان را شامل می‌شود که مشتاقانه به آیین عشای ربانی علاقه‌مندند. البته زندگی فقط سیاه یا سفید نیست. تمایزهای ظریف بسیاری وجود دارد که باید دیده شود؛ و این کار نیازمند بصیرت، درک معنوی و هوشمندی است (http://www.catholicnewsagency.com/news/ cardinal-kaspers-speech-on-divorce-remarriage-and-communion/).
معلوم می‌شود در عین حال که کاسپر بر حفظ سنت مسیحی، به‌ویژه سنت مبتنی بر کتاب مقدس پافشاری می‌کند، قوانین کلیسایی را با توجه به اقتضائات زمان قابل جرح و تعدیل می‌داند. البته همان‌طور که او به کلیسای اولیه استناد کرد این جرح و تعدیل باید در سنت کلیسایی ریشه داشته باشد. ناگفته نماند که این‌گونه موضع‌گیری در کلیسای کاتولیک بدون پیشینه نیست. در زمان شورای واتیکانی دوم بسیاری از اسقفان و قانون‌دانان کلیسایی خواستار آن بودند که مجازات‌های قوانین کلیسایی کاملاً برداشته شود. یکی از ده اصل تجدیدنظر در قوانین کلیسایی این بود که مجازات‌ها به کمترین حد برسد (Peters, 2006: 3).
کاردینال راینهارد مارکس (Reinhard Marx)، از دیگر اصلاحگران میانه‌رو کلیسای کاتولیک، نیز عقیده دارد دکترین کلیسا می‌تواند در طول زمان توسعه یابد. از نظر وی، این تلقی که دکترین کلیسا هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد دیدگاهی محدودکننده است. مسلم است که کتاب مقدس به عنوان هسته مرکزی کلیسای کاتولیک باقی خواهد ماند، ولی در اینکه بتوان همه چیز را از آن به دست آورد تردید جدی وجود دارد.
کاردینال مارکس درباره تغییرات ممکن در تعالیم کلیسا راجع به افرادی که طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده‌اند می‌گوید کلیسا نیازمند تلاشی شبانی است تا راه را باز کند تا چنین افرادی خود را بخشی از کلیسا بدانند. به اعتقاد او «هیچ‌کس خارج از کلیسا نیست؛ هیچ‌کس زیادی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم چون شما چنین هستی به مسیحی درجه دوم تبدیل شده‌ای. این ممکن نیست. ما نمی‌توانیم مسیحیان را به مسیحیان درجه اول، دوم و سوم تقسیم کنیم» (http://ncronline.org/news/vatican/cardinal-marx-doctrine-can-develop-change).
3. 2. دیدگاه ساموئل باچیوچی
ساموئل باچیوچی[2] (Samuele Bacchiocchi) از الاهی‌دانان اصلاح‌گرای کاتولیک در کتاب پیمان ازدواج[3] ایده‌های جدیدی مطرح کرده است. او در مباحث الاهیاتی خود با تمسک به عهد عتیق به دنبال معیارهایی جدید برای جواز حل عقد زناشویی یا کاستن تبعات سخت طلاق است. بر اساس برداشت‌های او از عهد عتیق، هر گاه مصالحه و آشتی میان دو زوج امکان‌پذیر نباشد پیمان زناشویی قبلی شکسته شده و تعهدی در خصوص آن باقی نخواهد ماند و این زمانی است که یکی از زوجین با جدایی از همسر خود اقدام به ازدواج مجدد کند یا مرتکب زنا شود و در آن پافشاری کند. در این صورت امکان مصالحه و آشتی از بین می‌رود و زوج دیگر هیچ تعهدی درباره پیمان قبلی ندارد و می‌تواند ازدواج مجدد کند. باچیوچی می‌گوید بر این مطلب در آیات کتاب تثنیه نیز تأکید شده است (نک.: تثنیه 24: 2-4).
باچیوچی به پرسش مهمی پاسخ می‌دهد که بسیاری از زنان مطلقه به دنبال پاسخ اطمینان‌بخش پیشوایان دینی به آن هستند. یعنی اینکه: آیا آنان بر طبق تعالیم کتاب مقدس اجازه ازدواج مجدد دارند؟ او این پرسش را بر اساس همان ملاک بالا پاسخ می‌دهد و می‌گوید در صورتی که ادامه زندگی مشترک ممکن باشد یا آنکه هنوز امکان تلاش برای مصالحه و آشتی وجود داشته باشد، ازدواج مجدد جایز نیست. فقط در صورتی ازدواج مجدد را جایز می‌داند که جدایی دائمی اتفاق افتاده باشد؛ و این جدایی دائمی ممکن است به واسطه مرگ حاصل شود. چنان‌که کتاب مقدس می‌گوید: «زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. اما هر گاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوند فقط» (قرنتیان 7: 39).
جدایی کامل همچنین ممکن است به واسطه متارکه دائمی زوج بی‌ایمان اتفاق بیفتد. او در این خصوص از آیات عهد عتیق دلیل می‌آورد: «اما اگر بی‌ایمان جدایی نماید، بگذارش که بشود. زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به سلامتی خوانده است» (قرنتیان 7: 15).
در اینجا به کلام پولس استدلال شده است، آنگاه که او متارکه لجوجانه و دائمی زوج کافر را موجب جدایی کامل و برداشته‌شدن هر گونه تعهدی درباره آن ازدواج می‌داند. در زمان پولس و در روزگاری که در قرنتس حاکم بود بسیاری از افراد از زمینه و سابقه کفر رو به مسیحیت آورده بودند. در چنین وضعیتی ازدواج‌های بسیاری وجود داشت که یکی از زوجین مسیحی و دیگری کافر بود. لذا در چنین خانواده‌هایی مشکلات بسیاری به وجود می‌آمد. مثلاً گاه شوهر غیرمسیحی نمی‌توانست مسیحی‌بودن همسر خود و عمل او به آداب و شرایع مسیحی را تحمل کند و به زندگی با چنین همسری ادامه دهد. در این صورت راه‌حل چه بود و چگونه باید عمل می‌کردند؟ پولس به‌خوبی می‌دانست که عیسی طلاق را ممنوع کرده، ولی به‌کاربستن این قانون در این وضعیت امکان‌پذیر نبود. بنابراین، او به دنبال راه‌حلی عملی بر آن شد که در چنین موقعیت‌هایی با متارکه زوج کافر و اصرار او به این کار خود به خود پیوند ازدواج آنان گسسته خواهد شد. دلیلی که در این آیه استفاده شده این است که «خدا ما را به سلامتی خوانده است» (قرنتیان 7: 15) و هیچ صلح و سلامتی و آرامشی در زندگی با شریک کافر که ایمان و عمل همسرش را تحمل نکند وجود ندارد.
باچیوچی می‌کوشد با تفسیر کلام پولس، همان قاعده را در روزگار کنونی به کار ببرد که به روی‌گردانی از ناسپاسان توصیه می‌کند (نک.: دوم تیموتاوس 3: 1-5). به اعتقاد او، هرچند در این روزگار غالب افراد کافر نیستند ولی ایمان بسیاری از افراد اسمی و صوری است. اینکه فردی در خانواده‌ای مسیحی به دنیا آمده و برای تعمید به کلیسا آورده شده باشد لزوماً به معنای مؤمن‌بودنش نیست. از نگاه کتاب مقدس، شخصی باایمان است که اصول ایمان مسیحی را اظهار و به آنها عمل می‌کند. بنابراین، همسری را که همجنس‌باز است، کسی را که از جهت جنسی قانونمند نیست، کسی را که شفاهی یا فیزیکی به همسر خود تعدی می‌کند و به او آزار می‌رساند، معتاد به الکل یا مواد مخدر یا خیانت‌کار است، کسی را که تهمت و افترا می‌زند یا کسی را که به جای دوستی با خدا دوستدار لذت و شهوت است هرچند بتوان عضو تعمیدیافته کلیسای مسیحی دانست اما نمی‌توان «مسیحی معتقد» نامید.
باچیوچی این پرسش را مطرح می‌کند که: چگونه فرد مسیحی می‌تواند با چنین شخصی که بر سبک زندگی خود پافشاری می‌کند، در ارتباط باشد؟ از دیدگاه او، دوست‌داشتن و زندگی‌کردن با چنین شخصی که آشکارا و لجوجانه اصول اخلاقی مسیحیت را نقض می‌کند، به معنای چشم‌پوشی از چنین سبک زندگی غیراخلاقی‌ای است؛ و دستورالعمل پولس در این اینجا واضح و آشکار است: «از چنین مردمانی دوری نما». این راهنمایی پولس در هر دو حوزه اجتماعی و خانوادگی کاربرد دارد. در چنین موقعیت‌هایی متارکه به دلیل نپذیرفتن یا حداقل تحمل‌نکردن پای‌بندی همسر به اعمال و اعتقادات مسیحی و در نتیجه ایجاد بیزاری میان آنان، به وجود آمده است. در این وضعیت اگر همسر بی‌ایمان خواستار جدایی باشد، همسرش نیز می‌تواند از او جدا شود و در نتیجه هیچ پیوندی میان آنان برقرار نیست.
البته درباره اینکه چه مدت‌زمان متارکه از سوی همسر بی‌ایمان زمینه را برای طلاق و امکان ازدواج مجدد آماده می‌کند، در کتاب مقدس راهنمایی آشکاری وجود ندارد. تنها چیزی که در کتاب مقدس آمده این است که پولس می‌گوید وقتی شریک بی‌ایمان فرد متدین او را ترک کند، در بند تعهد ازدواج او باقی نخواهد بود، ولی در اینکه این ترک چه مدتی باشد در کتاب مقدس اشاره‌ای نشده است. برخی یک سال و برخی کمتر از آن را برای آنکه زوج دیگر بتواند از قید این ازدواج آزاد شود و ازدواج مجددی اختیار کند کافی دانسته‌اند (Bacchiocchi, 2001: 168-171).
نکته درخور توجه در دیدگاه باچیوچی آن است که درباره طلاق به متن عهد عتیق استناد می‌کند، در حالی که سنت کلیسایی در این خصوص به شریعت موسوی عمل نمی‌کند. درباره استناد به عهد جدید نیز حکم پولس راجع به روی‌گردانی از افراد ناسپاس را به مسئله خانواده تعمیم داده است و بدین وسیله خواسته توجیه کتاب مقدسی برای نقض حکم طلاق پیدا کند.
3. 3. دیدگاه هانس کونگ
هانس کونگ، الاهی‌دان اصلاح‌گرای نام‌آشنای کاتولیک، از جمله کسانی است که به دنبال اصلاحات اساسی در کلیسای کاتولیک است. البته برخی دیدگاه‌های انتقادی او مثل رد خطاناپذیری پاپ باعث طرد وی از کلیسای کاتولیک شده است. او با استقبال از رویکرد جدید پاپ فرانسیس در سیاست‌ها و مواضع خود، می‌گوید پاپ جدید از اصلاح ساختاری کلیسا در همه زمینه‌ها سخن گفته و از آن دفاع می‌کند. از جمله این حوزه‌ها مسائل مربوط به خانواده و قوانین مربوط به افرادی است که پس از طلاق ازدواج مجدد کرده‌اند.
از دیدگاه هانس کونگ، این مسلم است که عیسی در مقابل طلاق صریحاً موضع گرفته (لوقا 10: 9) اما برای تفسیر درست کلام عیسی و فهم هدف او از این سخنان باید به اوضاع و احوال زمانی او کاملاً توجه شود. شناخت موقعیت زمان عیسی آشکار می‌کند که منظور او از این سخنان تأمین منافع زنان جامعه خود بوده است. زیرا آنان از جهت اجتماعی و قانونی نسبت به مردان در محرومیت به سر می‌بردند. بر اساس قانون یهود که در آن ایام در آن منطقه حاکم بود اجازه طلاق به طور کامل در اختیار مردان بود و آنان می‌توانستند به‌راحتی زنان خود را رها کنند و این می‌توانست مشکلات فراوانی برای زن و فرزندان ایجاد کند. در چنین وضعیتی است که عیسی از جدایی‌ناپذیربودن ازدواج سخن می‌گوید. طبیعی است که این حکم می‌توانست روابطی استوار و ادامه‌دار برای همسران و فرزندان تأمین کند.
هانس کونگ می‌گوید آیا واقعاً کسی باور می‌کند که عیسی درباره افرادی که دوباره ازدواج کرده‌اند به رفتاری این‌چنین که قوانین موجود بیان می‌دارد، فرمان داده باشد؟ عیسایی که از زنی زناکار در مقابل کاتبان و فریسیان حمایت می‌کند؟ (یوحنا 8: 1-11)؛ عیسایی که خود را وقف گناهکاران و کسانی کرد که در زندگی خود دچار سرخوردگی شده‌اند و با جسارت به آنان وعده آمرزش و بخشایش می‌داد؟ باور عمومی این است که عیسی را باید از چنین الگوی ملال‌آوری که به دور وی پیچانده‌ایم رها کنیم. از دیدگاه کونگ، بر اساس برداشتی که مسیحیان عهد جدید از کلمات عیسی درباره طلاق داشتند، چنین کلماتی نه به عنوان قانون بلکه به عنوان رهنمودی اخلاقی بیان شده است. در دوران رسولان، کلمات عیسی درباره طلاق همراه با نرمش و تعادل خاصی به کار گرفته می‌شد و این مسئله‌ای است که هرگز دیدگاه سخت‌گیرانه دگماتیک کلیسا آن را درک نمی‌کند.
چنین تصوری که عموم این افراد از سر بی‌خیالی و خوشی طلاق گرفته و مجدداً ازدواج کرده‌اند از دیدگاه هانس کونگ برداشتی بداندیشانه است. تجربه‌ای تلخ‌تر از شکست رابطه‌ای عاشقانه که امید همیشگی‌بودن آن می‌رفته است وجود ندارد. از دیدگاه میلیون‌ها کاتولیک که از شرکت در آیین‌های مقدس محروم شده‌اند اعتمادنداشتن به بخشایش خداوند و صرفاً بسنده‌کردن به نقل‌قولی که سند واتیکان شده است ناشی از ناامیدی است.
هانس کونگ فعالیت‌های جدید برخی از اسقفان کلیسا را که کوشیده‌اند با حفظ ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود مراقبت‌های شبانی بیشتری از افراد دوباره ازدواج‌کرده داشته باشند رد می‌کند و آن را بی‌فایده می‌داند. از دیدگاه او، مراقبت شبانی در صورتی ثمربخش است که نتایج گسترده‌ای داشته باشد و بتواند محدودیت‌های موجود را از میان بردارد. او با مطرح‌کردن آماری از میزان طلاق در میان مسیحیان کشور آلمان ضرورت توجه به این مسئله را آشکار می‌کند. بر اساس این آمار، در سال 2012، فقط در کشور آلمان 46 درصد از ازدواج‌های رسمی کلیسایی به طلاق و جدایی کشیده، و این میزان غیر از ازدواج‌هایی است که فقط در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده است. با محاسبه همه اینها می‌توان گفت در آلمان پنجاه درصد افراد از شرکت در آیین‌های مقدس محروم‌اند. علاوه بر این، برای فرزندان بسیاری از این افراد، روابط نامناسب والدینشان با کلیسا رنج‌آور است. هانس کونگ طرد میلیون‌ها مسیحی از کلیسا و منع آنان از شرکت در آیین‌های مقدس را سیاستی ارتجاعی می‌داند. این اصلاح‌طلب کاتولیک با اشاره به برخی از نظریه‌پردازان محافظه‌کار کلیسا و تأثیر آنان بر روند اصلاحات کلیسایی می‌گوید این خسارت بزرگی است که پنجاه سال پس از شورای واتیکانی دوم، افرادی اعتقاد خود را بر پاپ، شوراهای کلیسایی و در حقیقت بر کل کلیسا تحمیل کنند. با شناختی که هانس کونگ از پاپ فرانسیس دارد می‌گوید او شرایط لازم برای هدایت کشتی کلیسا را در طوفان‌های زمان حاضر دارد؛ و اظهار امیدواری می‌کند که او این وظیفه را بر اساس تدبیر و نقشه انجیل عملی کند نه قوانین کلیسایی موجود (http://ncronline.org/news/vatican/church-reform-all-levels).
نکته مهم درباره دیدگاه هانس کونگ این است که نه‌تنها قوانین کلیسایی را که در کلیسا شکل گرفته تغییرپذیر می‌داند، درباره احکام کتاب مقدسی نیز راه را برای تفسیر تازه بر اساس اقتضائات زمان می‌گشاید.
4. موضع‌گیری کلیسای کاتولیک
برای بررسی مسائل و مشکلات دینی خانواده در دنیای معاصر و همفکری بر یافتن بهترین راه‌حل این مشکلات یا کم‌کردن آثار و نتایج اسفبار آنها بر اساس ایمان مسیحی، سومین اجلاس فوق‌العاده کلیسایی اسقفان (III Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishop) به دستور پاپ شکل گرفت (http://www.catholicnewsagency.com/news/ next-bishops -synod-to-explore-pastoral-care-of-family/). به دنبال دستور پاپ فرانسیس اسناد مذاکرات و مباحث مطرح‌شده در این اجلاس کلیسایی با عنوان گزارش شورا (Relatio Synodi) منتشر شد. بنا بر گزارشی که سایت رسمی واتیکان از این اجلاس مهم منتشر کرده است، نتایج و تأملات پیشنهادی در این اجلاس حاصل مذاکرات و گفت‌وگوی آزاد و دوجانبه اسقفان بوده است. نکته جالب توجه این است که پاپ از این شورا خواسته نتایج و پیشنهادهای مطرح‌شده در این اجلاس در اختیار کلیساهای محلی و حتی نهادها و سازمان‌های دانشگاهی، و جنبش‌های غیرروحانی و دیگر انجمن‌های کلیسایی قرار گیرد تا آنان با دریافت معنوی خود، ضمن تأمل و دقت در آن، پیشنهادها و دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند؛ و در نهایت گزارش شورا همراه با مجموعه این پیشنهادها پایه و اساسی برای چهاردهمین مجمع عمومی اسقفان (XIV Ordinary General Assembly) با عنوان «رسالت و مأموریت خانواده در کلیسا و جهان معاصر» (The Vocation and Mission of the Family in the Church and Contemporary World) در اکتبر 2015 شد (http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/ rc_synod_ doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_en.html).
در بیانیه این شورای اسقفی آمده است:
عیسی با اشاره به طرح نخستین خانواده، بر پیوند ناگسستنی میان زن و مرد تأکید می‌ورزد. او اظهار می‌دارد که به واسطه سنگدلی شما موسی به شما اجازه داد همسرانتان را طلاق دهید، ولیکن این حکم از ابتدا این‌گونه نبوده است (متی 19: 8). در این مرحله است که موسی از زن در برابر سلطه مستبدانه شوهر حمایت می‌کند. عیسی کوشیده است طرح نخستین خداوند را ترمیم کند. او از طریق رستگاری و نجاتی که با خود آورد موجب آشتی انسان با خداوند شد و به این طریق دوران موسی به پایان رسید. او بر نقض‌ناپذیربودن ازدواج تأکید می‌کند. لاینحل‌بودن ازدواج را نباید «یوغ» و تحمیلی به انسان‌ها تلقی کرد بلکه موهبتی است به زنان و مردانی که از طریق ازدواج با یکدیگر متحد شده‌اند. عیسی معنای ازدواج را ترمیم طرح نخستین خداوند دانست (متی 19: 3). با وجود این، معنای رحمت خدا را در عمل نشان داد، آنگاه که با زن سامری ملاقات کرد (یوحنا 4: 1-30) و آنگاه که با زن زناکار ملاقات کرد (یوحنا 8: 1-11) به آنان به عشق و محبت نگریست و آنان را به توبه و تحول درونی فرا خواند (Relatio Synodi, 13).
در بند دیگری از بیانیه این شورا آمده است:
کلیسا در قبال آنان که ازدواج مدنی کرده‌اند، آنان که طلاق گرفته‌اند و ازدواج مجدد کرده‌اند یا آنان که بدون ثبت ازدواج با یکدیگر زندگی مشترکی برپا کرده‌اند، مسئولیت دارد. کلیسا باید با رویکردی شبانی به آنان یاری رساند تا معنای تربیت الاهی مبتنی بر فیض در زندگی‌شان را بفهمند و آنان را یاری‌رسان باشد تا به کمال طرحی که خداوند برای آنان دارد نائل آیند (Ibid.).
شورای اسقفی به منظور ترسیم راه‌حلی برای واقعیت‌های امروزی خانواده همچون ازدواج مدنی، ازدواج سنتی و هم‌زیستی زنان و مردان، مطرح‌کردن رویکردی جدید در خدمت کشیشی در حوزه خانواده را ضروری می‌داند. آنگاه که پیوند مدنی به ثبات لازم برسد و مهر و عشقی عمیق و پذیرش مسئولیت تربیت فرزندان و توانایی غلبه بر مشکلات را به همراه آورد زمینه برای هدایت آنان به سوی آیین مقدس ازدواج فراهم شده است (Ibid.: 26). کلیسا باید همراه با تبلیغ ازدواج مسیحی، خانواده‌های بسیاری را که در مسیر دیگری قرار دارند به این کار تشویق کند و با آنان وارد گفت‌وگویی ارشادی شود و با بیان نکاتی از زندگی آنان را به دستورهای انجیلی ازدواج و تعالی معنوی راهنمایی کند؛ و در کنار آن، به نکات سازنده و ابعاد مثبت انواع پیوندها به‌خصوص ازدواج مدنی و هم‌زیستی ساده توجه داشته باشد (Ibid.: 40). گریز از تعهد قطعی و امید به نیل به ثبات شغلی و حقوقی موجب شده است بسیاری از افراد به سوی زندگی‌های مشترک ساده رو آورند. در برخی از کشورهایی که فقر مالی وجود دارد به دلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی خاص شمار فراوانی از افراد ازدواج را تشریفاتی دانسته و هم‌زیستی ساده را جایگزین آن کرده‌اند. بدیهی است که انکار ارزش‌های ازدواج و خانواده و مخالفت با آن، ایشان را به این نحوه از زندگی سوق نداده است (Ibid.: 41).
در این اجلاس بر ضرورت انتخاب گزینه‌های ارشادی تأکید شد. اعضای شورا با تأکید بر پای‌بندی به دستورهای انجیل درباره خانواده، متارکه و طلاق را برای زوجین و فرزندان رنج‌آور دانستند و توصیه کردند که از روش‌های جدید ارشادی استفاده شود؛ ابتدا به عوامل بیرونی شخصی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن بپردازند و همان‌گونه که پاپ ژان پل دوم در انذار رسولی «نهاد خانواده» (cf. Familiaris Consortio, 84) متذکر شده است از نگاه جزم‌اندیشانه به این قضیه پرهیز شود (Relatio Synodi, 44).
در این اجلاس تعداد بسیاری از پدران شورای کلیسایی بر ضرورت دادرسی آسان‌تر و سریع‌تر و حتی‌المقدور بدون هزینه در پرونده‌های مربوط به ابطال ازدواج تأکید کردند. پیشنهادهایی چون نیازنداشتن به تأیید حکم ابطال، تعیین مسیر اداری تحت نظارت و مسئولیت اسقف محل، و روند سریع در موقعیت‌هایی که ابطال مشهود است، داده شد. با این حال، تعدادی از اسقفان با این پیشنهادها به دلیل تضمین‌نکردن دست‌یابی به قضاوتی درست مخالفت کردند. پیشنهاد دیگری در این خصوص مطرح شد مبنی بر اینکه هرچند عقد شرعی برای تمامی کسانی که غسل تعمید دریافت کرده‌اند معتبر است اما ایمان قلبی زوجین به آیین مقدس ازدواج در هنگام ازدواج نیز در معتبربودن آن مؤثر است (Ibid.: 47).
تعدادی از اسقفان برای تسهیل در روند دادرسی پرونده‌های ابطال ازدواج، فراهم‌آوردن تعداد کافی کارمندان (اعم از روحانی و غیرروحانی) و سطح آمادگی کیفی و تلاش فداکارانه دست‌اندکاران را خواستار شدند و بر مسئولیت اسقف خلیفه‌گری محل و تعیین مشاوران کاردان از سوی او برای مشاوره‌دادن به طرفین پرونده تأکید کردند (Ibid.: 48).
پدران شورای کلیسایی امکان دست‌یابی افرادی که طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده‌اند به آیین‌های مقدس توبه و عشای ربانی را بررسی کردند. برخی از پدران شورا بر بقا و ادامه قانون فعلی اصرار می‌ورزیدند. برخی دیگر از اسقفان رویکرد فردگرایانه‌تری را پیشنهاد دادند. به اعتقاد آنان، باید اجازه دست‌یابی به آیین‌های مقدس با توجه به موقعیت خاص، و اوضاع و احوال معین و مشخص هر فرد داده شود. آنان که در موقعیت بازگشت‌ناپذیری قرار گرفته‌اند و متعهد به الزامات اخلاقی در قبال فرزندان جدید شده‌اند و در صورت بازگشت به زندگی اول این فرزندان متحمل رنجش ناعادلانه‌ای خواهند شد، باید امکان دسترسی به آیین‌های مقدس را داشته باشند. البته این کار زمانی باید صورت پذیرد که آنان در مراسم رسمی و آیینی توبه با حضور اسقف منصوب، شرکت، و از گناه خود توبه کنند. این موضوع باید با توجه به تمایز موقعیت عینی گناه‌آلود طلاق و شرایطی که موجب تخفیف می‌شود کاملاً مطالعه و بررسی شود و این نکته لحاظ شود که عواملی چون جهل، غفلت، اجبار، ترس، عادت‌ها، دلبستگی‌های مفرط و دیگر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی می‌تواند میزان مسئولیت و تقصیر فرد را کاهش دهد یا کاملاً منتفی کند (نک.: ش. 1735 تعالیم کلیسای کاتولیک؛ Relatio Synodi, 51).
در این اجلاس برخی از اسقفان اظهار داشتند افرادی که اقدام به طلاق و ازدواج مجدد کرده‌اند یا کسانی که صرفاً در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، گرچه حق شرکت در آیین‌های رسمی را ندارند، می‌توانند در مراسم معنوی کلیسا شرکت کنند و از ثمرات معنوی آن بهره بگیرند. از سوی دیگر، کسانی دیگر با مطرح‌کردن این پرسش که چرا این افراد نتوانند در آیین مقدس عشای ربانی شرکت کنند، کوشیدند در جهت تغییر قوانین فعلی و رفع محدودیت‌های موجود گام بردارند. نتیجه مذاکرات به اینجا منتهی شد که پدران کلیسا درخواست کردند مطالعات الاهیاتی بیشتری درباره این موضوع صورت پذیرد و ویژگی‌های متمایز هر دو نظریه و ارتباط آنها با الاهیات مربوط به ازدواج روشن شود (Ibid.: 52).
معلوم می‌شود در شورای اسقفی دیدگاه‌های کاملاً اصلاح‌طلبانه، مثل دیدگاه هانس کونگ، جایگاهی ندارد. دغدغه اصلی اسقفان توجه به وضعیت موجود و حل مشکل طلاق در چارچوب سنت کلیسایی است. به همین سبب برخی اسقفان فقط به مراقبت‌های شبانی و حفظ کرامت انسانی اکتفا می‌کنند. اما کسانی که دغدغه بیشتری برای اصلاح دارند به دنبال آنند که برای حفظ سنت و قوانین کلیسایی بهانه‌ای شرعی بیابند. از این‌رو، می‌گویند در جاهایی که محتمل است ازدواج شرعی به معنای واقعی کلمه تحقق نیافته باشد، اجازه ابطال ازدواج صادر شود و راه برای ازدواج بعدی هموار گردد. سرانجام کلیسا به این نتیجه رسید که به منظور حفظ سنت کلیسایی حکم کلی صادر نکند و به کسانی که دچار محذورات بیشتری می‌شوند اجازه داده شود کلیساهای محلی با توجه به موقعیت و اوضاع و احوال تصمیم‌گیری کنند و اجازه شرکت در عشای ربانی را به افراد خاصی بدهند.
نتیجه
رویکردهای مختلفی که الاهی‌دانان کلیسای کاتولیک برای پاسخ‌گویی به مشکلات خانواده از منظر الاهیاتی مطرح کرده‌اند در سه دسته می‌گنجد: 1. رویکرد سنتی که بر حفظ سنت پافشاری می‌کند و می‌خواهد مشکلات مربوط به خانواده را صرفاً با توصیه به مراقبت‌های شبانی بیشتر برطرف کند. این رویکرد نه‌تنها هیچ‌گونه تغییری را درباره حکم جایزنبودن طلاق نمی‌پذیرد، هیچ‌گونه تغییری را درباره قوانین کلیسایی مربوط به تبعات طلاق و ازدواج مجدد، مثل جایزنبودن شرکت مطلقه‌ها و ازدواج مجددکرده‌ها در آیین عشای ربانی، قبول ندارد؛ 2. رویکرد اصلاح‌طلبانه که تجدیدنظر در سنت کلیسایی را قبول دارد و در خصوص مشکل خانواده به دنبال آن است که حتی اصل حکم جایزنبودن طلاق برداشته شود؛ 3. رویکرد میانه‌رو که می‌کوشد با حفظ آموزه‌های دگماتیک همچون حکم جایزنبودن طلاق، درباره محدودیت‌های مترتب بر آن مثل جایزنبودن حضور مطلقه‌ها در آیین عشای ربانی تجدیدنظر صورت بگیرد و به این ترتیب از مشکلات مربوط به خانواده کاسته شود.
رویکرد اول، که رویکرد سنتی است، طبیعتاً طرفداران پرنفوذ سنتی خود را دارد. طرفداران این رویکرد هم بر حفظ احکام قطعی مسیحی که ریشه در کتاب مقدس دارد پافشاری می‌کنند، هم بر حفظ قوانین کلیسایی که برگرفته از سنت کلیسایی است اصرار دارند. تنها چیزی که طرفداران رویکرد سنتی درباره مطلقه‌ها و ازدواج مجددکرده‌ها اجازه می‌دهند این است که رابطه آنان با کلیسا قطع نشود و از مشارکت معنوی غیر از آیین‌های رسمی برخوردار شوند. به این ترتیب، طرفداران رویکرد سنتی راهکار جدی‌ای برای برون‌رفت از مشکل مد نظر ندارند.
رویکرد دوم که رویکرد اصلاح‌طلبی حداکثری است، مسئله‌برانگیزترین دیدگاه است. دیدگاه هانس کونگ و ساموئل باچیوچی در این زمینه بیشتر محل توجه است. از نظر طرفداران این رویکرد، نه‌تنها قوانین کلیسایی تغییرپذیر است، تجدیدنظر در احکام برآمده از کتاب مقدس نیز در صورت لزوم امکان‌پذیر است. نکته جالب درباره این دو نفر این است که اصلاح‌گراترین افراد هم خط قرمز کتاب مقدس را رعایت می‌کنند. معلوم می‌شود در کلیسای کاتولیک حجیت کتاب مقدس را همه پذیرفته‌اند و قبول دارند که آنچه در کتاب مقدس آمده به‌سادگی قابل دست‌کشیدن نیست. این متفکران نیز کتاب مقدس را قبول دارند و نمی‌خواهند آن را نادیده بگیرند اما عقیده دارند می‌توان در موقعیت‌های خاصی از ظاهر کتاب مقدس دست کشید و می‌کوشند برای نظر خود تفسیری نو یا توجیهی عقلانی مطرح کنند. هانس کونگ می‌خواهد به نوعی به فلسفه حکم رجوع کند. به نظر وی، با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی باید به روح حکم توجه شود. وی می‌گوید در مسئله طلاق، با توجه به اینکه در آن زمان ممکن بود به زنان ظلم شود عیسی می‌خواست با حکم جایزنبودن طلاق به نفع زنان حکم کرده باشد. در صورتی که اگر در دوره جدید بر حکم جایزنبودن طلاق پافشاری شود چه‌بسا زنان آسیب بیشتری ببینند. معلوم می‌شود اصلاح‌طلبی همچون هانس کونگ نیز اعتبار کتاب مقدس را مخدوش نمی‌کند، بلکه برای برداشت جدید خود توجیه می‌آورد. البته او سنت کلیسا و قوانین کلیسایی را به‌سادگی قابل تجدیدنظر می‌داند.
در این زمینه، دیدگاه ساموئل باچیوچی نیز از این جهت جالب توجه است که می‌خواهد با مراجعه به عهد عتیق و با استناد به شریعت موسوی دست‌کم در موقعیت‌های خاص راهی برای طلاق بگشاید. همان‌طور که هانس کونگ نمی‌توانست حکم عهد جدید درباره جایزنبودن طلاق را نادیده بگیرد، ساموئل باچیوچی نیز می‌گوید اصل بر جایزنبودن طلاق است اما باید راه برای استثنا باز باشد. وی علاوه بر استناد به عهد عتیق، استدلال می‌آورد که همان‌طور که در زمان پولس افراد باایمان نمی‌توانستند زندگی‌شان را با کافر ادامه دهند در زمان حال نیز افراد دیندار نمی‌توانند با کسانی که هیچ تعهدی به دینداری ندارند زندگی‌شان را ادامه دهند. در واقع، در توجیه سخن باچیوچی می‌توان گفت گویا فلسفه جایزنبودن طلاق این بود که ازدواج نشانه محبت خدا تلقی می‌شد و چون محبت خدا ناگسستنی است ازدواج ناگسستنی می‌شود. حال کسی که خود پیوند محبت خدا را گسسته است و چه‌بسا موجب شود همسرش نیز ایمانش را از دست بدهد چرا نباید راهی برای رهایی‌اش وجود داشته باشد؟
و اما رویکرد سوم، یعنی دیدگاه کاردینال کاسپر و کاردینال مارکس، رویکردی میانه‌رو و دیدگاهی همدلانه و معتدل به شمار می‌رود. زیرا از نظر آنان، حکم سنتی جایزنبودن طلاق و گناه‌بودن آن تغییرناپذیر است. منتهی این مسئله باعث نمی‌شود مشکلات مترتب بر آن نادیده انگاشته شود. سخن کاسپر این است که افراد مطلقه‌ای که ازدواج مجدد کرده‌اند مرتکب گناه شده‌اند، اما نباید فرصت با کلیسا بودن از آنان گرفته شود. به عبارت دیگر، اصل حکم دگماتیک مسیحی درباره جایزنبودن طلاق باقی است، اما قوانین کلیسایی مترتب بر آن، که ناشی از احکام مربوط به طرد و تکفیر گناهکاران است، قابل تجدیدنظر است. این‌گونه موضع‌گیری در کلیسای کاتولیک بدون پیشینه نیست. در واقع، از زمان شورای واتیکان دوم به بعد این آمادگی در کلیسای کاتولیک به وجود آمده است که از سخت‌گیری‌های کلیسا در خصوص اجرای قوانین کلیسایی دست بردارد.
از این سه رویکرد، رویکرد اصلاح‌طلبانه حداکثری در شورای اسقفی خانواده طرفداران چندانی نداشت. با این حال، این احتمال وجود دارد که صرف مطرح‌شدن چنین اندیشه‌هایی موجب شود به این ایده‌ها در آینده و شوراهای بعدی بیشتر توجه شود. همچنان که قبل از شورای واتیکان دوم هر گونه دیدگاه اصلاح‌طلبانه به‌شدت محکوم می‌شد، ولی به مرور زمان برخی از آن دیدگاه‌ها پذیرفته شد. و اما دیدگاه اصلاح‌طلبانه میانه‌رو الاهی‌دانانی مثل کاردینال کاسپر گرچه در شورای اسقفی به طور کامل پذیرفته نشد، تا حدی تأثیرگذار واقع شد و باعث شد شورا درباره محدودیت‌های ایجادشده برای مطلقه‌ها و ازدواج مجددی‌ها انعطاف نشان دهد و به کلیساهای محلی اجازه دهد درباره افراد مختلف با توجه به اوضاع و احوال تصمیم‌گیری شود و افرادی که طلاق گرفته‌اند و ازدواج مجدد کرده‌اند در صورتی که چاره‌ای جز طلاق نداشته‌اند در عین حال که گناه کرده‌اند و امکان بازگشت به زندگی اول را ندارند اجازه شرکت در عشای ربانی را داشته باشند. معلوم می‌شود کلیسا در خصوص حفظ آموزه‌های دگماتیک، به‌ویژه آموزه‌های مبتنی بر کتاب مقدس همچنان حساسیت نشان می‌دهد، اما به‌خصوص با توجه به دیدگاه واقع‌بینانه پاپ فرانسیس، درباره اجرای قوانین کلیسایی و آموزه‌های شبانی امکان تغییر موضع کلیسا وجود دارد. به هر حال، انعطاف کلیسای کاتولیک در این زمینه در همین حد هم درخور توجه است. اما به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی‌تر آن است که احکام ازدواج و طلاق شریعت موسوی، نه صرفاً به عنوان استثنا یا بر اساس برخی توجیهات یا محذورات، باید مبنا قرار گیرد و اگر کلیسا مدعی نوعی اجتهاد در قوانین کلیسایی است، باید به شریعت پیشین و نیز مباحث فقه اسلامی در زمینه احکام خانواده بیشتر توجه کند.
پی‌نوشت‌ها
[1].کاسپر (متولد 1933) در سال 1957 به مقام کشیشی رسید. او که دارای مدرک دکتری الاهیات دگماتیک از دانشگاه توبینگن است، سال‌ها در همان دانشگاه و در دانشگاه وستفالی مشغول تدریس بود تا آنکه به ریاست دانشکده الاهیات هر دو دانشگاه رسید. به مدت سه سال دستیار هانس کونگ بود. در 1989 به مقام اسقفی چهارمین اسقف‌نشین بزرگ آلمان رسید. ریاست کمیسیون بین‌المللی گفت‌وگوی کاتولیک‌لوتری دیگر مسئولیت او بود. در سال 2001 پاپ جان پل دوم او را به مقام کاردینالی رساند. ریاست شورای اسقفی وحدت ادیان و عضویت کمیسیون بین‌المللی الاهیات از دیگر مسئولیت‌های او بوده است. پاپ فرانسیس در اولین روزهای انتسابش به مقام پاپی، ضمن تمجید از کاسپر، او را الاهی‌دانی خوب توصیف کرد. از جمله کتاب‌های او کتابی درباره عشای ربانی با عنوان آیین مقدس وحدت؛ عشای ربانی و کلیسا است. عیسی مسیح کتاب دیگر او است که در آن به توصیف رویکردهای تاریخی، معاصر و رویکرد واقعی در بحث مسیح‌شناسی پرداخته است.
[2]. استاد الاهیات و تاریخ کلیسا و دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه پاپی گریگوری است. او که متولد رم ایتالیا است با نگارش مقالات و کتاب‌های متعدد در حوزه الاهیات و کتاب مقدس و شرکت در کنفرانس‌های الاهیاتی در کشورهای مختلف به شهرتی جهانی دست یافت. به واسطه برخی آثارش از پاپ پل ششم نشان افتخار دریافت کرد (https://en.wikipedia.org/wiki/Samuele_Bacchiocch).
[3]. The Marriage Covenant: A Biblical Study on Marriage, Divorce, and Remarriage