سیستم قضائی امير مؤمنان علی علیه السلام

بي ترديد حضرت اميرالمؤمنين(ع) محور قضاوتهاي اسلامي و شيعي و مهمترين چهره
نظام ساز براي قضاي اسلامي است. آن حضرت در دوران حكومت نبوي، قاضي ِمدينه و يمن
بود.

[۱] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاري عظيم است. تأييدات مكرر
رسول خدا نسبت به توانايي آن حضرت در قضاوتها، تأكيدي بر اين محوريت است. پيامبر
فرمود: “داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايي علي بن ابي طالب است” [۲] و “داناترين
شما به روش داوري، علي است” [۳] و “قضاوت آن گونه است كه علي حكم كند” [۴] و نيز “اي علي!
به سوي يمن حركت كن وباكتاب خداميان مردم قضاوت وحكومت كن.خداقلب تورابه سوي
حق رهبري كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد” [۵] و همچنين “سپاس خدا را كه در
خاندان من كساني را قرار داد كه داوري آنها مانند داوري پيامبران است”. [۶]
در زمان خلفا، بركناري آن حضرت از خلافت باعث كناره گيري از امور حكومت، از جمله
قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايي نوپاي اسلام را هدايت و رهبري مي كرد. گاه خلفا مسايل
لاينحل قضايي را به حضرت ارجاع مي دادند [۷] و گاه خود مستقيماً دخالت مي كرد. [۸] و در پايان هر
قضاوت، تحسين آنان را برمي انگيخت و همگي مي گفتند: زنهاي جهان از زاييدن فرزندي مانند
علي عاجزند؛ [۹] قويترين قاضي در بين ما علي است. [۱۰] حضرت در اين باره به مالك اشتر مي گويد:

“در آغاز، در كار خلفا دخالت نمي كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مي شوند،
كه دخالت كردم. ترسيدم اگر به ياري اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويراني در بناي
اسلام ببينم، كه مصيبت آن براي من بزرگتر از دوري حكومت ِچند روزه است كه
همچون سراب زايل مي شود”. [۱۱]
داوريهاي آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به
پيچيدگي موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه
پيامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها
در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمي ترين فهرست كتابهاي شيعه، يعني فهرست شيخ
طوسي و فهرست نجاشي از اين تأليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و
برخي از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع آوري نموده، به صورت
كتاب مخصوص درآورده اند. [۱۲]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدي، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع)
مكرراً به قضاوتهاي آن حضرت استناد مي كردند و جملاتي مانند “كان علي يقول” ، “قضي
اميرالمؤمنين” ، “اُتي اميرالمؤمنين” ، “عن علي” ، “قضي علي” ، “اِنَّ اميرالمؤمنين قضي” ،
“اِنَّ علياً كان يقول” ، “اِنَّ اميرالمؤمنين كان يقضي” ، “اِنَّ عليّاً كان يقول” در كلمات آن حضرات
فراوان است. ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواي قضايي يا قضاوتها به سيره
قضايي اميرالمؤمنين مستدل و مستند مي كردند [۱۳] و چنانكه از بعضي عبارات مذكور آشكار است،
استناد، سيره عملي يا قولي ائمه بود و مخصوص واقعه اي خاص نبود.
در اسناد بسياري از روايات قضايي كه در سراسر كتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود
است، به منابعي مانند كتاب ظريف، [۱۴] جامعه، قضاياي اميرالمؤمنين، كتاب علي(ع) برمي خوريم
كه تماماً حاوي قضاوتهاي اميرالمؤمنين مي باشد. و ائمه يا روايان برجسته به آنان استناد
كرده اند.
قضاوتهاي آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايي اسلام را تشكيل مي دهد.
نظام قضايي حضرت مركّب از نظام ساختاري و حقوقي است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف
بلند قضاوت و حكومت اسلامي را تأمين مي كنند. قبل از ورود به بحث، به كلياتي اشاره خواهد
شد و در پايان به ابعاد كاربردي بحث پرداخته مي شود.

الف) كليات
۱٫ اهداف نظام قضايي علوي

آن حضرت در عهدنامه اي كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عيناً براي مالك اشتر ارسال
كرده است مي گويد:
“اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحكم عند الله فاِنّ الحكم ميزان قسط
الله الذي وضع في الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعيف من القوي و
إقامة حدود الله علي سنتها و منهاجها التي لايصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛
به امر قضاوت بين مردم نظر كن، مانند كسي كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا
عارف است. حكم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است كه در زمين به
منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوي و برپايي حدود
خدا بر اساس سنت و روش الهي وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين
حدود اصلاح نمي شود”. [۱۵]
و به ابن عباس در ذي قار مي فرمايد:
“اين حكومت را نمي خواهم مگربراي اينكه حقى را اقامه كنم يا باطلى را دفع كنم”. [۱۶]
و در خطبه اي كه علت حكومت خواهي خود را بيان مي كند مي گويد:
“خدايا! تو مي داني هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزي نيست، بلكه
مي خواهيم نشانه هاي دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و
سرزمينهاي تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد”. [۱۷]
و به فرزندش مي فرمايد:
“رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است”. [۱۸]
با جمع بندي عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوي، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد
مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براي بندگان مظلوم، اصلاح گري در ابعاد مختلف كشور
اسلامي، برپايي حدود الهي، تعظيم شعائر الهي و دفاع از ارزشهاي اسلامي.
اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را

برپايي قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام مي دارد.
۲٫ اهميت قضاوت

علي(ع) وقتي در عهدنامه يادشده مي فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛ اصلاح عباد و
بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مي شود.

۳٫ جايگاه خطير قاضي

در جمله معروف حضرت به شريح قاضي “تو در جايگاهي قرار گرفته اي كه نبي يا وصي و يا
شقي جاي دارند” [۱۹] حساسيت قضاوت نشان داده مي شود و مي فهماند قضات عادل و
جامع الشرايط، در مكان نبي و وصي قرار دارند. در عهدنامه معروف مي فرمايد:
“قاضي را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هيچ كدام از ياران نزديكت، به نفوذ
در او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از
او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتي بكند”. [۲۰]
شأن و عظمت قاضي، همسنگ منزلت والي و حاكم است و قضاوت از مناصب جليله الهي
است كه از آن ِخداست كه به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمؤمنين و ائمه
اطهار و آنها هم به علماي جامع الشرايط واگذار كرده اند. شأني است كه جز با حكومت تجلي
نمي يابد و از شؤون اصلي ولايت است و آن قدر با حكومت عجين است كه گويا يكي هستند. در
مقبوله عمر بن حنظله [۲۱] و مشهوره ابي خديجه، [۲۲] حاكم و قاضي مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضي و حكومت و قضاوت، يكي است.

۴٫ مساوات همه در برابر قانون

در نظام حكومتي و قضايي حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و
قبيله، در مقابل قانون و محكمه مساوي بودند.
حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:
“سه چيز است كه اگر به آن عمل كني، تو را كفايت مي كند و اگر ترك كني، هيچ چيز تو
را كفايت نمي كند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال
رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه”. [۲۳]

در حديثي آمده است كه يكي از دختران حضرت، از خزانه دار بيت المال گردن بندي عاريه
گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود:
اگربه شكل عاريه نبود،تواولين زن بني هاشم بودي كه به جرم سرقت دستش راقطع مي كردم [۲۴]به
يكي از عمالش كه به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مي كردند،
مجازات مي شدند و حق را از آنها مي گرفتم. [۲۵] نجاشي را كه از ياران برجسته حضرت بود و حتي
معاويه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخواري، حد زد. [۲۶] در يك محاكمه به عنوان
مدعي ِزره در كنار يك يهودي كه منكر مالكيت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شريح خطا
بود، ولي تسليم شد، به گونه اي كه يهودي گفت: اين اميرالمؤمنين، حاكم مسلمانان است كه به
محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آن ِتوست
كه در صفين برداشته بودم. [۲۷] همين واقعه با يك مسيحي تكرار شد. حضرت مدعي زره شد و چون
بيّنه نداشت، قاضي به نفع مسيحي حكم كرد. مسيحي زره را برد، ولي وجدانش او را وادار به اسلام
كرد و گفت: اين طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از نوع حكومت انبياست. [۲۸]
وقايع فوق نشان مي دهد رعايت مساوات، تأثير شگفتي بر دوست و دشمن مي گذارد.

۵٫ استقلال قاضي

سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضي و استقلال وي، منوط به تأمين عوامل استقلال
اوست. او بايد از لحاظ معيشت و شأن و ديگر نيازهاي معمول بشري سير باشد. اميرالمؤمنين به
مستقل بودن قاضي اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالك اشتر فرمود:
“با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاي قاضي خويش را بررسي كن و در بذل و بخشش
به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نيازمندي اش از بين برود و حاجت و نيازي
به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچ
كدام از ياران نزديكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در
امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتي بكند”. [۲۹]
چه بسا حضور حضرت – به رغم داشتن خلافت و قدرت – در محكمه شريح قاضي، تأكيدي بر
استقلال و تسلط قاضي، حتي بر خليفه و قوه مجريّه است.

ب) نظام ساختاري

مراد از نظام ساختاري كه در كنار نظام حقوقي، اركان نظام قضايي اميرالمؤمنين(ع) را تشكيل
مي دهد، عبارت است از:
سازمان و تشكيلات قضايي، گزينش و عزل قضات، آداب قاضي، معيشت قاضي، دستور
عملها و شرح وظايف قاضي و نحوه مديريت قضات و كنترل آنان، كه از طريق اين ساختار، نظام
حقوقي قضايي به منظور تأمين اهداف بلند آن، جريان مي يابد.
اكنون با رعايت اختصار به شرح هر يك پرداخته مي شود:

۱- شرايط قاضي

“اي مالك! مردم از گروههاي مخالف تشكيل يافته اند كه يكي از آنها قضات عادل هستند …
تو از ميان مردم برترين فرد را براي قضاوت برگزين، از كساني كه:
– مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
– برخورد مخالفان با يكديگر او را به خشم و كج خلقي وا ندارد.
– در اشتباهاتش پافشاري نكند.
– بازگشت به حق پس از آنكه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد.
– طمع را از دل بيرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقيق اكتفا نكند.
– در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
– در يافتن و تمسك به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد.
– با مراجعه مكرر شكايت كنندگان كمتر خسته شود.
– جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.
– تحت تأثير اوضاع واقع نشود.
– در كشف امور شكيبا باشد.
– به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
– ستايش فراوان او را فريب ندهد.” [۳۰]
شرايط فوق كاملاً تخصصي و دقيق است. البته در كتب فقهي متداول شيعه شرايط فوق تحت
عناوين ديگري مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد

ذكوريت، حريت، بينايي و شنوايي. [۳۱] بدون اينكه نياز به تصريح امام(ع) در مورد اين شرايط
باشد، با تحليل ساده مي توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زيرا آن
خصوصيات سنگين جز از انساني با اين شرايط توقع نمي رود. هر چند بعضي از شرايط مورد
اختلاف فقهاست، مانند ذكوريت و اجتهاد [۳۲] ولي در مجموع شرايط قاضي را در نظام علوي نشان
مي دهد. شايسته است خصوصيات منفي يك قاضي را از نظر حضرت مطلع شويم:
“كسي كه مجهولاتي به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش
مي رود و در تاريكيهاي فتنه و فساد به تندي قدم برمي دارد. منافع صلح و مسالمت
را نمي بيند و انسان نماها وي را عالِم و دانشمند مي خوانند، ولي عالم نيست. از
سپيده دم تا شب به جمع آوري چيزهايي مي پردازد كه كم آن از زيادش بهتر است، تا
آن جا كه خود را از آب گنديده جهل – كه نامش را علم مي گذارد – سير مي كند و به
خيال خويش، گنجي از دانش فراهم كرده است، در صورتي كه فايده اي در آن يافت
نمي شود. او در بين مردم بر مسند قضاوت تكيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا
آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولي
چنانچه با مشكلي روبه رو شود، حرفهاي پوچ و توخالي را جمع و جور و به نتيجه آن
جزم پيدا مي كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاي عنكبوت مي باشد و
حتي خودش هم نمي داند درست حكم كرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد،
مي ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد.
ناداني است كه در تاريكيهاي جهالت و سرگرداني است، همچون نابينايي كه در
ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مي دهد. علوم و دانشهايي كه فرا گرفته، برايش
قطع آور نيست. همانند بادهاي تندي كه گياهان خشك را مي شكند، احاديث و
روايات را در هم مي ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه اي به دست آورد. به خدا
سوگند! نه آن قدر مايه علمي دارد كه در دعاوي، حق را از باطل جدا سازد و نه براي
مقامي كه به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمي كند ماوراي آنچه انكار كرده،
دانشي وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگري. اگر مطلبي براي او مبهم شد،
كتمان مي كند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايي كه از داوري ستمگرانه اش
ريخته شده،صيحه مي كشدوميراثهايي كه به ناحق به ديگران داده،فريادمي زنند [۳۳]”

بيانات دردمندانه امير مؤمنان نشانگر عظمت قاضي و مهم بودن خصوصيات اوست. هر كس
را نشايد كه بر اين مسند بنشيند.
حضرت، شريح و ابي الاسود دئلي را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل كرد كه بعداً به
آن اشاره مي شود.
۲٫ معيشت قاضي

به مالك اشتر مي فرمايد:
“با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاي قاضي خويش را بررسي كن و در بذل و بخشش به او
سفره سخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندي اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا
نكند [۳۴]”.
به رفاعه، والي اهواز مي فرمايد:
“از قبول هدايا و تحفه ها از طرفين دعوي بپرهيز [۳۵]”.
در خطبه اي مي فرمايد:
“شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاي مردم و غنائم
بخيل باشد، تا براي جمع مال ايشان حرص بزند … و نه رشوه گير در حكم، كه مالي را
گرفته، حق را باطل يا باطلي را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را
بيان ننمايد [۳۶]”.
در جاي ديگر مي فرمايد:
“لابد من قاض و رزق للقاضي، و كَرُهَ أن يكون رزق القاضي علي الناس الذين يقضي
لهم و لكن من بيت المال؛
هر نظام نياز به قاضي دارد و قاضي نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد
بيت المال تأمين كند، نه مردم [۳۷]”.
در كلامي ديگر بدترين قاضي را مرتشي در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مي داند [۳۸].
فقهاي ما بحث دقيق و مبسوطي در ارتزاق قاضي دارند و نوعاً با آن موافقند، ولي در مورد
دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، رأي به عدم جواز مي دهند [۳۹]. ماهيت ارتزاق

همان طوري كه از فرمايش حضرت برمي آيد، بر اساس نياز و اداره زندگي است، تا قاضي محتاج
رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايي است كه در كشورهاي ديگر به شكل اعطاي
چك سفيد به قاضي اجرا مي شود، كه برگرفته از سيره اميرالمؤمنين مي باشد.

۳٫ آداب قضا

مراد از آداب، نكاتي است كه قاضي با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس
قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسبتري براي قضاوت عادلانه پيدا
مي كند. از مجموع سفارشهايي كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سيره عملي ايشان و
توصيه هايي كه به قاضيان و والياني همچون مالك اشتر و والي اهواز و شريح قاضي بصره و به
ابوالاسود دئلي قاضي كوفه داشته اند، آداب زير استفاده مي شود:
۱- رعايت بي طرفي كامل در قضاوت؛ [۴۰]
۲- رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛ [۴۱]
۳- حوصله كامل در استماع سخنان طرفين و قطع نكردن حرف آنها؛ [۴۲]
۴- عدم قضاوت در حال گرسنگي و خواب آلودگي و عصبانيت؛ [۴۳]
۵- عدم خستگي و ملالت و بي حوصلگي در حال قضاوت؛ [۴۴]
۶- بالا نبردن صداي خويش با طرفين دعوا؛ [۴۵]
۷- حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛ [۴۶]
۸ـ عدم معامله با طرفين احتمالي دعوا در اجتماع [۴۷] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين به
تنهايي. [۴۸]

۴٫ وظايف قاضي و دستگاه قضايي

مراد از وظايف، مجموعه اي از تكاليف است كه بر عهده دستگاه قضايي، عموماً و قاضي
خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتي كه به اين قوه محول شده است تا به كارگيري آنها
موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلي ترين هدف قضاي اسلامي باشد.
بررسي كارنامه قضايي آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و
حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:

۱- رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
۲- شناسايي و تعقيب و مجازات مجرمان؛
۳- جلوگيري از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
۴- پيشگيري از وقوع جرم و جنايت؛
۵- اصلاح و تربيت بزهكاران؛
۶- اجراي حدود و احكام صادره؛
۷- نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
۸- بيان احكام قضايي.
ملاحظه مي شود وظيفه قاضي در قضا خلاصه نمي شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را
نيز شامل مي شود. وظايف فوق در كنار ديگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مي شد. ايشان به
عنوان قاضي به منازعات و مشاجرات پايان مي داد و به عنوان والي و حاكم، به شناسايي و تعقيب
و مجازات تبهكاران مي پرداخت و به عنوان هادي و مرشد، زمينه هاي وقوع جرم را از بين مي برد
و به عنوان مفتي و قانونگذار، به بيان احكام قضايي همت مي گماشت. بنابراين نظام قضايي
علوي، متشكل از عناصري است كه قاضي، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا
تحقق عدالت، سنگين تر از توان شانه قاضي است. بنابراين هر عمل حكومتي كه در چارچوب
نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايي خواهد داشت كه حوزه اي فراتر از عمل قاضي و قضاوت
اصطلاحي را شامل مي شود.
فقهاي اهل سنت مانند ماوردي و ابويعلي كه داراي انديشه حكومتي بوده اند، وظايف فوق را
به عنوان وظيفه قاضي بر شمرده اند [۴۹] و فقهاي شيعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظيفه
قاضي – به معناي اخص – بسنده كرده اند، اجراي حدود و قصاص را از وظايف حاكم مي داند، نه
قاضي و مرادشان از وظيفه، آدابي است كه در بحث قبلي طرح شد. [۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو
نگرش تمام نيست و تحقيق مسأله در اين است كه وظايف فوق را به نظام و دستگاه قضايي نسبت
بدهيم.
در حكومتهاي اسلامي براي هر يك از وظايف فوق، مناصبي رسمي در نظر گرفته شد، كه
مهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود كه جداي از منصب قضا و منصب خلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان

مناصب جلوگيري مي كرد و اگر آنها حقي را ضايع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلي
عودت مي داد و احكام ناحق قاضيان را تصحيح مي كرد و اگر حكمي به حق كرده، ولي قدرت
اجراي آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا مي گذاشت. البته حكومت نويساني مانند “ماوردي”
اين منصب را جداي از منصب قضا و وظايف آن آورده اند [۵۱] و مقام والي مظالم را در رتبه اي
بالاتر و شوكتي بيشتر قرار داده اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضيان را در خويش
جمع كرده است.
اميرالمؤمنين(ع) اين وظايف را به خوبي انجام مي داد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خليفه سوم
به ناحق بخشيده، در كابين زنان باشد، به صاحبانش رد مي كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و
حسين خطا كنند، كوتاهي نمي كنم. نامه ها و خطبه هاي آن حضرت مشحون از حساسيتي است كه
نسبت به ردّ مظالم نشان مي داد، كه به بخشي از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين
وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايي است.
ولايت حسبه؛ مسؤول اين منصب مجري امر به معروف و نهي از منكر در سطح وسيع است.
ابن الاخوه [۵۲] در كتاب جامع خود (معالم القربه في احكام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براي او
بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل مي شود و تركيبي از تذكر و تعزير
است. مسؤول حسبه، به اشخاصي مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مي داد و آنها را از تخلفات و
اشتباهاتشان آگاه مي كرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مي گماشت و متخلفان اجتماعي و
اراذل و اوباش را تنبيه مي كرد. وظايف او را اكنون، پليس نيروي انتظامي و چندين وزارتخانه، از
جمله وزار كشور و شهرداري انجام مي دهند. اميرالمؤمنين(ع) چنين اموري را انجام مي داد. در
بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مي كرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعي را مي آموخت [۵۳]
و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مي كرد [۵۴] و به معلمان تذكر مي داد بيش از سه ضربه به كودكان
نزنند و گرنه خود تنبيه مي شوند [۵۵]. كسي كه در مسجد قصه مي گفت، تعزير مي شد [۵۶] و مرتكبان
اعمال منافي عفت، مجازات مي شدند [۵۷] و به قاضيان خاطي در مجلس قضاوت تذكر مي داد [۵۸].
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان مي پرداخت. چه بسا اين
امور به قصد پيشگيري از جرايم انجام مي گرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود كه نياز به محكمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود.
همين امر آن دو را از قضا جدا مي كند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايي، مورد ترديد

قرار مي دهد، چرا كه تنگناهاي اجرايي قضا و تأخيرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم
خواهد شد، هر چند بعضي حكومتهاي اسلامي، اين وظيفه را به قاضي مي سپردند، ولي به نظر
مي آيد بيشتر از اعتبار قاضي استفاده مي شد كه به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول “فاستر [۵۹]”
در تحقيقي كه در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و
قاضي مي توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضي قضات گرفتار مفاسد آن مي شدند. لذا ممكن
است اين منصب را در دستگاه اجرايي قرار دهيم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزيرات است كه
مقدار و اجراي آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه
قضايي به معناي اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايي تقويت مي شود.
متأسفانه جايگاه و وظايف اين منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامي و مانع فاسد شدن
آن است، بسيار مبهم است و بررسي كارشناسانه مي تواند آن را تبديل به وزارتخانه اي كند كه امر
به معروف و نهي از منكر را – كه انبوهي از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملي
رسول الله و اميرالمؤمنين بر آن قرار داشته است – نهادينه كند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزي و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوه گيري و سوء
استفاده از موقعيتها و فاميل گرايي تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهي از منكر، تحت نهاد
حسبه، قابل پيشگيري و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر
تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايي قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتي آن بايد لحاظ شود
و دخالتي در كارهاي اجرايي انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسي كارشناسانه اين موضوع را
ندارد.
از طرف ديگر، يكي از وظايفي كه در متون اسلامي به حاكم نسبت داده شده، امور حسبيه، به
معناي ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسؤول است. امام رضا [۶۰] و
امام باقر [۶۱] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضي مي دانند.

۵٫ كيفيت دادرسي و صدور حكم

براي روشن شدن نحوه دادرسي در نظام قضايي اميرالمؤمنين(ع) نياز به بيان مقدمه اي است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاي مختلف رسيدگي وجود داشته كه عبارتند از:
نظام اتهامي، نظام تفتيشي و نظام مختلط [۶۲].

نظام اتهامي

اين نظام قديمي ترين شيوه رسيدگي به دعاوي و داراي ويژگيهاي زير است:
الف) ضرورت طرح شكايت از شاكي:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شكايت زيان ديده از جرم و مراجعه او به قاضي،
امكان پذير است.
ب) شفاهي بودن رسيدگي.
ج) علني بودن محاكمه و وجود هيأت منصفه.
د) ترافعي بودن نظام اتهامي:
شاكي بايد كليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسي ارائه كند.
به علت فقدان مرحله بازپرسي يا بازجويي، متهم در جلسه محاكمه و رسيدگي از ادله اطلاع
مي يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مي گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن
تحقيقات از سوي دادگاه، قاضي كه حَكَم محسوب مي شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور
حكم اقدام مي كرد.
? ) رعايت تساوي بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براي رفع اتهام از متهم (قسامه) و
آزمونهاي سنتي.

نظام تفتيشي

بر خلاف نظام اتهامي كه فاقد مرحله تحقيقات ِمقدماتي يا بازپرسي بود و هر گونه تحقيق و
تفحص در جلسه دادگاه صورت مي گرفت، در نظام تفتيشي تحقيقات مقدماتي نقش مؤثري دارد،
به گونه اي كه در نظام تفتيشي قرون وسطي، اعظم وقت مقامات قضايي صرف تهيه دليل و
مقدمات رسيدگي مي شد و جلسه رسيدگي دادگاه تا حدودي جنبه تشريفاتي داشت و در بسياري
از موارد براي تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلي تشكيل مي گرديد.
ويژگيهاي اين نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه اي:

در اين نظام بر خلاف نظام اتهامي، قاضي، فردي حرفه اي است كه در رسيدگي نقش فعالي
دارد و همين نقش با اهميت است كه به مرحله تحقيقات مقدماتي اهميت مي دهد.
ب) وحدت قاضي و دادستان:
در نظام تفتيشي قاضي نقش دادستان را نيز استيفا مي‌كند، بدين ترتيب كه به محض اطلاع از
وقوع جرم و حتي قبل از شكايت شاكي، تحقيقات را آغاز مي كند.
ج) كتبي بودن رسيدگي.
د) غير علني بودن رسيدگي.
ه…) غير ترافعي بودن رسيدگي.
و) ادله اثبات دعوا:
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مي شد و لذا نوعاً با شكنجه هاي شديد
بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامني آنان، حتي براي صدور حكم
اعدام كفايت مي كرد.
اين نظام داراي معايب فراواني است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي و
هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراي مجازات
در روز صدور حكم و الزام شاهد به تأييد مجدد مؤداي گواهي.

نظام مختلط

در اين نظام، مرحله تحقيقاتي و رسيدگي در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت
دارند. در مرحله تحقيقاتي با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام
تفتيشي، حقوق و آزاديهاي وي محدود مي گردد، اما در مرحله رسيدگي به دادرسي، طبق اصول
نظام اتهامي و با رعايت كامل حق دفاع صورت مي گيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامي تحقيقات مقدماتي وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم
مي شود و در نظام تفتيشي همه همت بر تحقيقات مقدماتي است، اما در نظام مختلط، به هر دو
اهميت داده مي شود. اكنون اين نظام الگوي بسياري از كشورهاي اروپايي و حتي اسلامي است و
در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاي عمومي متداول بوده است

با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايي علوي كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسي را اتهامي
مي داند، ولي با قدري دقت در سيره قضايي آن حضرت و سيري در قضاوتهاي فراوان ايشان،
اثبات مي شود نظام دادرسي حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضي را به عنوان قاضي تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مي كند، تلقي
مي نمايد و مي فرمايد: “در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهي، حكم را به عهده من بگذار [۶۳]”.
در نامه اي كه به استاندار موصل مي نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردي كه قتل
خطايي انجام داده بود مي دهند، با عبارت: “فامحض عن امره؛ در كار او تحقيق كن [۶۴]”. اگر مراد
اين باشد كه نتيجه تحقيق را براي آن حضرت بفرستد، والي موصل، قاضي تحقيق مي شود و اگر
براي قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتي قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامي صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا مي شود و به جز اينها دليلي شناخته شده
براي اثبات حكم توسط قاضي وجود ندارد، اما در قضاوتهاي اميرالمؤمنين به ادله ديگري مثل
علم قاضي و قرعه كشي هم تكيه مي شود. امام(ع) در بسياري از قضاوتها، به علم خود اطمينان
مي كرد، بدون اينكه به بيّنه و سوگند و اقرار تكيه كند، مثل واقعه اي كه شيخ صدوق و طوسي نقل
مي كنند كه در عهد ايشان، دو زن در يك زمان زاييدند. يكي از آنان پسر و ديگري دختر آورد.
آنكه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاي او گذاشت و مدعي شد
پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمؤمنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و
هر كدام سنگين تر بود، پسر از آن ِاو باشد. [۶۵] در واقعه اي ديگر مردي سالخورده، زني را به نكاح
درآورد. پيرمرد هنگام نزديكي مُرد. زن آبستن بود و پسري به دنيا آورد. پس از مدت مديدي،
فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعاي خود گواهي دادند و مرافعه به خليفه دوم
كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن
از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازي سرگرم نمود. سپس به آنها گفت:
بنشينيد. همگي نشستند، بعد گفت: برخيزيد، كه برخاستند، ولي كودك يتيم كف دست را بر زمين
تكيه داد و برخاست. امام(ع) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه
تشخيص دادي؟ گفت: از برخاستن و تكيه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پيرمرد
است. [۶۶]
موارد فراوان ديگري از اين قبيل، تمايز نظام دادرسي حضرت را از نظام اتهامي مشخص

مي كرد. گاه قرعه مي كشيد. يك شخصي وصيت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد
كنند. امام با قرعه معين كرد كدام آزاد شوند. [۶۷] به طور كلي هرگاه دو طرف دعوي شاهد اقامه
مي كردند و گواه طرفين از هر حيث مساوي بود، امام با قرعه حق سوگند را به يكي از آنان كه قرعه
به نامش اصابت مي كرد، مي داد و هنگام قرعه كشي اين دعا را مي خواند: اي پروردگار آسمان! هر
كدام از طرفين دعوي حق است، حقش را بپردازد. [۶۸]
در نظام اتهامي، بازجويي وجود ندارد، ولي حضرت در قضاوتهاي خود بازجويي داشت،
مانند زني كه بكارت دختري را با انگشت زايل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر
ادعاي خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويي به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد. [۶۹]
در اينجا هم بي طرفي، نقض و هم بازجويي شد كه هر دو در نظام اتهامي وجود ندارد.
در موردي ديگر به عكس عمل كرد؛ يعني بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعي و
شهود بازجويي كرد، در مورد پسري كه مدعي بود عده اي پدر او را كشته اند و آنها انكار
مي كردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويي كرد به شكلي كه آنها را متفرق كرد و با نقشه
علمي كه امروزه وظيفه پليس (پليس علمي) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد. [۷۰]
تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسي حضرت از نظام اتهامي، بعد از مرافعه بود.
مواردي هم يافت مي شود كه حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مي پرداخت، بدون اينكه
شاكي خصوصي باشد. حضرت به عنوان “والي مظالم” و “مدعي العموم” به ردّ مظالم و تعقيب
متهمان مي پرداخت. آنچه راجع به والي مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس “كونا للظالم
خصماً و للمظلوم عون” [۷۱] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شكايت شاكيان
خصوصي مي كرد. اين امر در حقوق الله بيشتر مشهود و مشهور است. در سيره امام در مورد
كساني كه در اثر فحاشي به رسول خدا(ص) محكوم به اعدام مي شدند، بدون محكمه، حكم در
مورد آنها اجرا مي شد يا خود امام اجرا مي كرد، كما اينكه يك بار در حضور رسول خدا، كسي كه
آن حضرت را تكذيب كرده بود، گردن زد. [۷۲] حاكم مي توانست دستور قتل ساب النبي(ص) و يا
هر مرتد را صادر كند. [۷۳]
اگر ولايت بر حسبه را امري قضايي محسوب كنيم، مجازاتهاي امام به شكل فوري و قاطع،
نشانگر مجازاتهاي بدون محكمه است. اين مجازاتها كه نوعي تعزيرات است، بين نظام دادرسي
علوي و نظام دادرسي اتهامي، تمايز ايجاد مي كند، چرا كه در نظام اتهامي هيچ مجازاتي بدون

محكمه انجام نمي پذيرد.
نظام قضايي امام، با نظام تفتيشي هم مغاير بود. عمده ترين تمايز در اقرار است كه در موارد زنا
و لواط وقتي افراد به جرم خويش اقرار مي كردند، حضرت به لطايف الحيل سعي در پوشاندن
قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمي گرداند، مگر اينكه چهار بار اقرار مي كرد، كه حكم
جاري مي شد [۷۴] يا مي بخشيد و اين با نظامي كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلايل فوق آشكار مي شود نظام دادرسي حضرت، اصطلاحاً نظامي مختلط است، مخصوصاً
در حقوق و دعاوي كيفري كه حضرت حق تحقيق را براي خود محفوظ مي داشت.
ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامي در دادرسي جدا مي شد و اصول
بي طرفي و طرح دعوي توسط شاكي خصوصي يا ترافعي بودن دعوي را نقض مي كرد، ديگر نقش
قاضي نداشته، بلكه به عنوان والي بود، كه پاسخ آن را در وظايف قاضي داديم. نظام قضايي
حضرت، مجموعه اي از عناصر است كه قضا به معناي اخص، جزء آن محسوب مي شود، علاوه بر
اينكه والي مظالم، قاضي اعظم با قدرت بيشتر از قاضي عادي است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسي علوي، عمومي بودن آن، در مقابل تخصصي بودن است.
مراد از عمومي بودن دادرسي، رسيدگي توأمان قاضي به امور حقوقي و كيفري است، در مقابل
تخصصي كه قضات به قاضي حقوقي و قاضي كيفري تقسيم مي شوند، سيره قضايي امام و قضات
منصوب ايشان، نشاني از تخصصي بودن دادرسي ندارد، بلكه مرافعات حقوقي در امور مالي و
خانواده و كيفري (جرم و جنايت ِموجب حد و قصاص را مورد رسيدگي و صدور حكم قرار
مي دادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضي در دادرسي استوار بود، ولي قاضي مجاز به مشورت بود،
حتي رسول خدا به اميرالمؤمنين به عنوان قاضي يمن دستور مشورت در امور مهم را مي دهند. [۷۵]
در عين حال در اين نظام اصراري بر وحدت قاضي نيست و با تعدد قاضي سازگار است.
بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار كه عمومي بودن دادرسي را با اتهامي بودن آن مساوي
يا مساوق مي داند، روشن مي گردد، زيرا مختلط و اتهامي بودن بر اساس معيارهايي همچون
بي طرفي قاضي، لزوم شاكي خصوصي، تحقيقات قبل از صدور حكم، وجود يا عدم هيأت
منصفه، مورد مقايسه قرار مي گيرد، عمومي يا تخصصي بودن بر اساس ماده دعوي كه حقوقي يا
كيفري باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مي گردد. بنابراين نظام قضايي علوي در بُعد دادرسي از
جهت مالكيت دعوا، عمومي و از حيث مراحل رسيدگي، مختلط محسوب مي گردد.

ادله اثبات دعوي

نظام قضايي علوي، همان طور كه در حين مقايسه اتهامي يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج
عنصر استوار است: علم قاضي، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه كشي.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امري عقلايي و متداول در تمام نظامات
قضايي، اعم از اتهامي و تفتيشي و مختلط و عمومي و يا تخصصي، البته با اختلافات در نوع اجرا و
شرايط است، اما علم قاضي و قرعه كشي از مختصات نظام قضايي علوي است كه مشهور فقيهان
شيعي قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مي دانسته، هرچند فقهاي عامه با آن مخالف هستند، اما از
ديد قوانين حقوقي و موضوعه، چه قانون مدني، چه كيفري، نظام قضايي شيعي و سنّي توأمان آن
را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمي دهند. [۷۶]

سازمان قضايي نظام علوي

آخرين مبحث از نظام ساختاري قضايي آن حضرت، مبحث سازمان قضايي است. بايد گفت
بساطت و سادگي حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسياري از
امور قضايي به سادگي انجام مي گرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتي نيرومند در آن
يافت مي شد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا
تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمي آيد، اختيار تام در قضا و
نصب قاضي به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والي اهواز و والي موصل، البته شريح ِقاضي
بنا به دلايلي از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضي ِتحقيق عمل مي كرد.
از جهت مكاني، آن حضرت در مسجد و دكة القضاي معروف خود قضاوت مي كرد. [۷۷] البته
حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مي نمود. فقهاي اهل سنت كه قضاوت در مسجد را
مكروه مي دانند، [۷۸] بين اثبات حكم و اجراي آن خلط كرده اند.
حضرت براي برخي مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماي فريقين، اولين فردي
بود كه زندان را بنا نهاد. [۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاي بعدي، از ساختمانها و امكانات
موجود به عنوان زندان استفاده مي شد [۸۰] اما حضرت بدين منظور مكاني ساخت. به احكام زندان
در نظام علوي در مبحث ساختار حقوقي خواهيم پرداخت.
امام علي(ع) پليس قضايي داشته كه به او در دستگيري و تعقيب مجرمان ياري مي دادند و
نقش ضابط را ايفا مي كردند. [۸۱] همچنين از وجود كارشناسان در شناسايي جرم و مجرم بهره
مي گرفت [۸۲] كه اصطلاح فني و متداول آن پليس علمي است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان
كه كارشناسان زن لحاظ مي شدند. [۸۳] البته نقش پليس علمي را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مي كرد،
به طوري كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمي مي پرداخت و بر اساس آن
عمل مي كرد كه در بحث علم قاضي به آن اشاره شد.

ج) نظام حقوقي در قضاي علوي

بعد از مبحث كليات و نظام ساختاري، به نظام حقوقي در بخش پاياني نوشتار مي پردازيم.
نظام حقوقي قضا، نظامي ماهوي در مقابل نظام ساختاري كه نظام شكلي است، مي باشد. در
اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايي علوي پرداخته مي شود.

معناي حق

حق به معناي ثبوت و در اصطلاح فقهي به معناي سلطنت است. [۸۴] حق در حقوق مدني و
كيفري نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشأ حق
جعل خداوند است و صاحب آن نوعي سلطه در ايفا يا اسقاط و در سلطنت پيدا مي كند و در روابط
خود با ديگران صاحب امتياز مي شود و شارع مقدس كه جاعل حقوق است، حامي آن است.
اصولاً قضاي اسلامي و علوي كه شعبه اي از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياي
حقوق پديد آمده است. و اميرالمؤمنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلي حكومت خود
مي داند و مي فرمايد: “من حكومت را نمي خواهم مگر اين كه احقاق حقي كنم يا دفع باطلي”.

تقسيمات حق

۱٫ حق الله و حق الناس

حق الله مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشأت مي گيرد. در مقابل حق
الناس مي باشد كه خداوند براي مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم
مي شود. از اين رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق الله گاه محض است، مانند حدود شرعي، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و
محاربه و سرقت، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و
تهمت زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.
حقوق الله محض در مسايل جزايي، مجازاتهايي است كه منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و
نواهي الهي باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقي از اشخاص ضايع شده
باشد يا نه؛ براي مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا
بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براي زنا و اعدام را در مورد
لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.

۲٫ حقوق مدني و كيفري

موضوع حقوق مدني، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان
اعضاي مدينه (جامعه) هستند, قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالي مدني حقوقي است كه انسان مستقيماً روي اموال دارد، از قبيل حق مالكيت و حق
انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدني خانوادگي از حقوقي مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق
ارث بحث مي كند.
حقوق مدني در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت
و حق شغل.
در حقوق كيفري از جرم و اركان (عناصر عمومي) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن بحث
مي شود. [۸۵]

انواع جرايم و جنايات

جناياتي كه معمولاً در اجتماع رخ مي دهد، جزء يكي از هفت نوع تجاوزي است كه اسلام
براي آنها كيفر مقرر كرده است:
۱- تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
۲- تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳- تجاوز به مال، مانند دزدي.
۴- تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵- تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶- تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
۷- تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.

انواع كيفرها

۱- حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق
عمومي.
۲ـ تعزير در مقابل مجازاتهايي كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگي به اهميت جرم
دارد، مانند زندان.
۳- قصاص در برابر صدمات و لطمات بدني كه بزهكار بر كسي وارد مي آورد.
۴- ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند [۸۶].

نظام كيفري حضرت اميرالمؤمنين(ع)

اصولاً دعاوي، يا حقوقي است يا كيفري. اولي در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشي از
جرم نيست، بلكه ناشي از يك سري اختلافات است. براي اين نوع دعاوي، مدعي بايد بينه اقامه
كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضي و قرعه، باعث فصل
خصومت و رفع تنازع مي شود. البته حضرت بر اساس رهنمود كلي: صلاح ذات البين خيرٌ من
عامة الصلاة و الصيام [۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است، به جامعه آموخته
بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند.
در نوع اين دعاوي – آن طور كه اميرالمؤمنين از رسول خدا نقل مي كند – فصل خصومت، بر اساس
سوگند و بينه است. وقتي مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: “ممكن است بعضي در
احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشري مثل شما هستم، ولي اگر كسي مال

ديگري را تصرف كند، قطعه اي از آتش را خورده است [۸۸]”. بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع
حكم شود هست و لذا بعضي بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مي شوند.
اميرالمؤمنين در دعاوي حقوقي بر همين اساس مشي مي كرد.
در دعاوي كيفري كه ناشي از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مي شود: شاكي و مدعي ِ
خسارت و ديگري وارد شدن اخلال به نظم عمومي جامعه.
قاضي كيفري نسبت به دعوي خصوصي بايد طوري حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در
خصوص جنبه عمومي بايد مجرم را كيفر دهد. دعوي خصوصي، قابل صلح و گذشت است و با
متاركه مدعي نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومي وظيفه حاكم
است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضي كيفري پايان يافته و وظيفه حاكم
شروع مي شود. هر دو كار ماهيت قضايي دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايي انجام
مي گيرد، زيرا حاكم به عنوان والي مظالم، موظف است خساراتي را كه از ناحيه مجرم به عموم
مردم وارد مي شود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفري آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه
فوق است كه به شكل زير اجرا مي شد:
۱- حدود خدا:

حضرت در اين باره، اصولي را مراعات مي كرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتي فرمود: “يكي از اهداف من از
حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است [۸۹]”. از رسول خدا(ص) شنيده بود كه حدود نبايد
تعطيل شوند [۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهت حتي
كودكان را به شكل نمايشي و سمبليك حد مي زد تا عدم تعطيلي حدود در جامعه مسجّل شود [۹۱].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مي شد، مي فرمود: “در اجرا، نبايد تأخير افتد” [۹۲]. اين حاكي
از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهي است.
ج) با اندك شبهه اي مانع اجراي حدود مي شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمي كرد [۹۳].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مي داد، حتي اگر كساني اقرار مي كردند،
نمي پذيرفت و سعي در توجيه داشت. در اين زمينه حتي در موردي كه فردي چهار بار اقرار كرد،
ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:
“چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بي آبرويي خود در
جامعه شود. چرا در خانه اش توبه نمي كند؟! به خدا قسم توبه اش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد

توسط من بر او است [۹۴]”.
گاه به آنها ياد مي داد انكار كنند [۹۵].
? ) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاي آن حضرت در مبحث حدود نشان از
قاطعيت و شدت دارد. بعضي را از كوه پرت مي كرد [۹۶]؛ بعضي را در دخمه مي انداخت، تا از
استنشاق دود خفه شوند [۹۷]؛ بعضي را گردن مي زد و مي گفت: قتل در نزد عرب مجازات كمي است
و دستور به سوزاندن جسد مي داد [۹۸]؛ بعضي را آن قدر مي غلتاند تا بميرند [۹۹] و بعضي را به كمك
مردم سنگسار مي كرد [۱۰۰].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مي ديد، عفو مي كرد [۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدي را نمي پذيرفت و مي گفت: حدود خدا در
اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد [۱۰۲].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمي شد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كار را
فيصله مي داد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مي فرمود: “در حدود الهي سوگند وجود
ندارد”. [۱۰۳]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده
شدن عذاب اخروي بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار مؤثر بود، به گونه اي كه در اثر
تبليغات مؤثر و قوي، داوطلبانه مي آمدند و مي گفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايي صحنه هاي
هيجان انگيزي از اين نوع را ضبط كرده است. [۱۰۴]
ي) اگر مجري ِحد كسي را مي كشت، ضامن نبود. [۱۰۵]

۲- تعزيرات

تعزير به معناي تأديب [۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتي است كه حد معيني ندارد و اجرا و اندازه آن به
دست حاكم است. [۱۰۷] قبلاً با بخشي از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر
مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومي است كه غير از حدود خداست، مانند تكدي گري كه
خسارت آن به عموم جامعه مي رسد، نه به شخص خاص و حدي براي آن معلوم نشده است. [۱۰۸]
تعزيرات در نظام قضايي آن حضرت داراي ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عده اي، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومي يا خصوصي

گناه را نوعي تأديب مي دانست؛ [۱۰۹] بعضي را حبس مي كرد؛ [۱۱۰] شاهد زور را با نيش مار تنبيه
مي كرد [۱۱۱] و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مي چرخاند و حبس مي كرد. [۱۱۲]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:
تعزير مالي:
گاهي دستور مي داد مال محتكران را آتش بزنند [۱۱۳] و امر مي كرد خانه كساني كه از اردوگاه او به
معاويه پيوستند، منهدم شود. [۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد [۱۱۵] و كسي كه عبد
خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود. [۱۱۶]
تعزير بدني:
به مقدار كمتر از حد، تازيانه مي زد. از رسول خدا(ص) نقل مي كرد كه تعزير بدني بيش از ده
ضربه جايز نيست. [۱۱۷]
ضرب تأديبي:
تأديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب كنندگان مي دانست. البته تأديب در
مقابل جرم نيست. [۱۱۸]
ج) اگر مجري تعزيرات بر اثر تعدي، باعث كشته شدن كسي مي شد ضامن بود و گرنه از
بيت المال به ورثه، ديه پرداخت مي شد. [۱۱۹] يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه
قصاص شد [۱۲۰] و ديه زني كه در اثر ترس از اجراي حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط
عاقله مجري حد پرداخت شد. [۱۲۱]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مي كرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعي
و يا خود عفو مي كرد. [۱۲۲]

۳- رفتار با متهم

تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولي اگر كسي متهم به
جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفري و قضايي حضرت ضوابطي داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمي شد. [۱۲۳]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعي نبود و گاه به متهم مي آموخت اقرار نكند. [۱۲۴]
ج) گاه براي حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مي كرد كه فرار نكند و سپس بدون
تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مي كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را. [۱۲۵] اصولاً بناي او
در تهمت بر عدم حبس بود، حتي در پاسخ يكي از يارانش كه چرا توطئه گران را حبس نمي كند،
فرمود:
“اگر به صرف اتهام كسي را زندان كنم، زندانها پر مي شود. من كسي را بر تهمت نمي گيرم و
بر ظن و گمان عقوبت نمي كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمي كنم”. [۱۲۶]
د) متهمان سياسي را كه امام مي دانست اطلاعاتي دارند و افشاي آنها باعث حفظ نظام و حقوق
مسلمانان مي شود، حبس و تعزير مي كرد. [۱۲۷]
ه…) كساني را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمي كرد، بلكه بنا بر ستر
و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.

۴- اجراي حد

در حال عصبانيت ِمجري، مانع اجراي حد و تعزير مي شد [۱۲۸] و خود يك بار در جنگ خندق در
مقابله با عمرو بن عبدود اين امر را نشان داد. [۱۲۹]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جاري نمي شد.
اجراي حد مجروح و زخمي، به زمان سلامتي موكول مي شد. [۱۳۰]
ضربات حد به طور مساوي به تمام بدن تقسيم مي شد، مگر صورت و نقاط حساس، [۱۳۱] و
دستها براي كسي كه ايستاده حد مي خورد و به دستهايش تكيه مي كرد. [۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد
مي زد و مردان را ايستاده. [۱۳۳]
در اجراي حد رأفت نشان نمي داد و مي گفت: اگر زاني عريان دستگير شد، به شكل عريان و
اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد. [۱۳۴]

۵- احكام زندان در نظام قضايي علوي

موائلي در كتاب “احكام السجون” زندان هاي حضرت را به: احتياطي و استبرائي و حقوقي

و جنايي تقسيم كرده است، [۱۳۵] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مي كرد تا شركاي جرم و ديگر
متهمان را شناسايي كند (احتياطي). گاه حكم مي فرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت
شد، او را آزاد مي گذاشت، تا مالي بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائي). گاه افرادي كه مال يتيم
را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زنداني مي كرد (حقوقي) و گاه كساني را كه در
حال مستي، عربده و قمه كشي و ماجراجويي كرده و كساني را كشته يا مجروح نموده بودند،
زنداني مي كرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائي). برخي معتقدند زندانهاي حضرت با توجه
به سيره ايشان نوعاً احتياطي بوده است. [۱۳۶]
حضرت در مواردي حبس ابد داشت. [۱۳۷] صاحبان افكار سياسي را تا زماني كه محاربه
نمي كردند، زنداني نمي كرد و به رفاهيات زندانها خوب مي رسيد، [۱۳۸] حتي به قاتل خود شير داد.
زندانيان را براي تربيت ديني به نماز جمعه و نماز عيد مي آورد؛ [۱۳۹] البته در رفت و برگشت براي
آنها محدوديت قائل مي شد. [۱۴۰] نويسنده كتاب “احكام السجون” [۱۴۱] مدعي است تاركان شؤون
ديني را در زندان با عصا تأديب مي كرد و مسامحه كاران در عبادت را تعزير مي نمود. وي مدعي
است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآني و قرائت و كتابت در زندانهاي اميرالمؤمنين
رعايت مي شد. حضرت براي ملاقات و خلوت مردان زنداني با همسرانشان تمهيداتي
مي انديشيد [۱۴۲] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال
تأمين مي كرد. [۱۴۳]

پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

حضرت با شأن هدايتي و ارشادي خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مي كرد و اين را
حق مردم مي دانست. او با تشويق مردم به برنامه هاي عبادي و تهذيبي و ايجاد رفاه اقتصادي و
عدالت اجتماعي، زمينه هر نوع جرم را از بين مي برد، و اگر كساني قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان
مي كرد. حتي اگر كسي مدعي بود حد و كيفر را نمي دانسته، تحقيق مي كرد آيا آيه حد – مثلاً آيه
قطع يد سارق – بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمي زد.
نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامي كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملي پيشگيرانه و
اصلاح گرايانه است و شدت آنها باعث مي شد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار
نكند و اگر تعزير مي شد يا حد مي خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كينه آنها نمي شد، بلكه
تشكر مي كردند و از اينكه از عذاب اخروي نجات يافته، خوشحال بودند. احكام زندانهاي
حضرت برنامه اصلاحي و تربيتي داشت و بر رعايت شؤونات ديني (نماز جمعه و جماعت و
نماز عيد) تأكيد مي شد. حضرت به گونه اي قاطع و سريع اقامه حد و كيفر مي كرد كه نوبت به
زندان نرسد؛ زنداني كه بعضي صاحب نظران، مانند نويسنده كتاب “تشريع جنايي اسلام” مفاسد
فراواني براي آن شمرده اند كه بيش از مصالح آن است. [۱۴۴]

پي نوشت ها:
[۱] – وسائل الشيعه، ج۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضي،
ح۶٫
[۲] – همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات
ضمان؛ كنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳٫
[۳] – همان، ج۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضي، ح۹٫
[۴] – كفاية الطالب، ص۱۹۰، چ نجف.
[۵] – كنزالعمال، ج۶، ص۳۹۲٫
[۶] ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق
محرقه، ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۴، ص۲۱۹ – ۲۴۰،
چاپ جديد.
[۷] – وسائل الشيعه، ج۱۸، باب ۱۹، از ابواب كيفيت حكم،
ح۱ و باب ۲۱، از ابواب كيفيت حكم، ح۱٫
[۸] – همان، ج۱۸، باب ۲۱، از ابواب كيفية الحكم، ح۳٫
[۹] – فروغ ولايت، جعفر سبحاني، ص۲۸۸٫
[۱۰] – همان.
[۱۱] – نهج البلاغه، نامه ۶۲٫
[۱۲] – قضاوتهاي حضرت علي(ع)، دكتر محمدعلي شيخ،
ص۵؛ فهرست شيخ طوسي، ص۸۶ و ۱۱۲٫
[۱۳] – وسائل الشيعه، ج۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف كتب قضا و
حدود و قصاص و ديات.
[۱۴] – رجال نجاشي، ص۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسين.
“ظريف بن ناصح” كتاب ديات دارد و كوفي و متولد
بغداد است. ثقه و راستگو در حديث است.
[۱۵] – مستدرك الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضي، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱٫
[۱۶] – نهج البلاغه صبحي صالح، خ۳۳، بخش ۲٫
[۱۷] – همان، خ۱۳۱، بخش ۳٫
[۱۸] – همان، نامه ۴۷، بخش ۳٫
[۱۹] – وسائل، ج۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضي، ح۴٫
[۲۰] – نهج البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحي الصالح.
[۲۱] – وسائل الشيعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضي، ح۱٫
[۲۲] – همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضي، ح۵٫
[۲۳] – همان، ج۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضي، ح۲٫
[۲۴] – همان، ص۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح۱٫
[۲۵] – نهج البلاغه صبحي صالح، نامه ۴۱٫
[۲۶] – بحارالانوار، ج۴۱، ص۹٫
[۲۷] – همان، ص۵۶٫
[۲۸] – همان، ج۹، ص۵۶۸، چاپ قديم – تبريز.
[۲۹] – نهج البلاغه صبحي صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹٫
[۳۰] – همان، بخش ۶۵ – ۶۸٫
[۳۱] – شرائع الاسلام، ج۴، ص۵۹٫
[۳۲] – جواهر، ج۴۰، ص۱۴ – ۱۵٫
[۳۳] – نهج البلاغه، خ۱۷، صبحي صالح.
[۳۴] – همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحي صالح.
[۳۵] – مستدرك الوسائل، آداب قاضي، باب۹، ح۱٫
[۳۶] – نهج البلاغه، خ۳۱، بخش۷، صبحي صالح.
[۳۷] – مستدرك الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، باب۸، از ابواب
آداب قاضي، ح۲٫
[۳۸] – نهج البلاغه، خ۱۷، صبحي صالح.
[۳۹] – جواهر، ج۴۱، ص۵۱ – ۵۴٫
[۴۰] – مستدرك الوسائل، آداب قاضي، باب۹، ح۱؛ وسائل
الشيعه، آداب قاضي، باب۹، ح۱٫
[۴۱] – وسائل الشيعه، آداب قاضي، باب۲، ح۱؛ مستدرك،
آداب قاضي باب ۹، ح۱٫
[۴۲] – وسائل الشيعه، آداب قاضي، باب ۴، ح۶٫
[۴۳] – همان، باب ۲، ح۲٫
[۴۴] – همان، باب ۱، ح۱٫
[۴۵] – مستدرك الوسائل، آداب قاضي، باب ۱۱، ح۶٫

جستجو