اصل هشتم قانون اساسي و وظایف حقوقدانان وقضات محقق

 

اصل هشتم قانون اساسي و وظایف حقوقدانان وقضات محقق
مفدمه
يكي از موضوعات جنجال‌برانگيز و پُر مناقشه در حوزه‌ي فلسفه‌ي سياسي، موضوع «نظم اجتماعي» و التزام انسان‌ها به آن است. اين كه «انسان»‌ها چرا و چه دليل تشكيل حكومت مي‌دهند؟، چرا انسان‌ها بايد ملزم به پيروي از قواعد و قوانين اجتماعي باشند؟، دايره‌ي گستردگي قوانين اجتماعي تا كجا شموليت دارد؟، چرا انسان‌ها بايد بخشي از اختيارات خود را بر عهده‌ي نهادي به نام «حكومت» قرار دهند و در عمل، خود را محدودتر سازند و سؤالاتي نظير، مباحثي هستند كه به‌خصوص در قرون اخير، همواره مورد پرسش قرار گرفته و انديشمندان سياسي براي آن پاسخ‌هايي فراخور «رهيافت‌هاي معرفت‌شناختي» خود داده‌اند. در يك نگاه كلان براي پاسخ به سؤالات فوق و سؤالاتي نظير اين، دو ديدگاه كلي در «عصر مدرن» وجود دارد: ديدگاه مربوط به فيلسوفان سياسي «مكتب آنارشيسم» و ديدگاه فيلسوفان سياسي «مكتب قرارداد اجتماعي».
از منظر فيلسوفان آنارشيست، جوامع بشري بايد فاقد هرگونه قدرت متمركز (يعني حكومت) باشند. وظيفه‌ي نظم و سامان اجتماعي نيز به جاي آن‌كه در اختيار دولت‌ها و حكومت‌ها باشد، بايد در اختيار گروه‌هاي خودجوش و غير متمركز بشري قرار بگيرند. چرا كه آنارشيست‌ها معتقدند انسان‌ها خود مي‌توانند بدون حضور دولت يا به عبارتي بهتر، يك «قوه‌ي مقتدر» از بالا، نظام اجتماعي خود را سامان دهند. البته آنارشيست‌ها خود به نحله‌هاي گوناگوني تقسيم مي‌شوند كه در اين سياهه، مجال پرداختن به آن نيست.
در نقطه‌ي مقابل اين نظريه، فيلسوفان معتقد به نظريه‌ي قرارداد اجتماعي ادعا دارند كه براي ساخت يك جامعه‌ي عاري از مشكلاتي چون بي‌نظمي، پرخاشگري، عدم امنيت فردي و اجتماعي و نظير اينها، انسان‌ها بايد بخشي از اختيارات خود را به دست قوه‌ي مقتدري به نام «حكومت» داده و خود را ملزم به رعايت قوانين وضع‌شده توسط اين نهاد كنند. چرا كه در غير اين‌صورت، انسان‌ها به «وضع طبيعي» (يعني حالتي تخيلي كه زاده‌ي توهم فلاسفه‌ي غربي است و در آن انسان گرگ انسان بوده) باز مي‌گردند. سه فيلسوف نظريه‌پرداز قرارداد اجتماعي كه پايه‌هاي اين مكتب را در قرون هفده و هجده ميلادي پي‌ريزي كردند، به ترتيب تقدّم تاريخي عبارت‌ند از «توماس هابز»، «جان لاك» و «ژان ژاك روسو».
فيلسوفان مكتب قرارداد اجتماعي چاره‌ي خروج از وضع طبيعي را وجود يك «دولت اقتدارگرا» مي‌دانستند. براي مثال توماس هابز كه به شدت تحت تاثیر بدبختی‌های برخاسته از جنگ داخلی انگلستان در دهه‌ي۱۶۴۰ بود، فکر می‌کرد تنها با وجود یک پادشاه مقتدر، انگلستان می‌تواند از بدبختی و آشوب نجات یابد. نتیجه‌ي چنين استدلال‌ هابز، وجود یک پادشاه غیر پاسخگو در رأس حکومت بود که دارای قدرتی همیشگی، مطلق و نامحدود است. در برابر این پادشاه مردم حق اعتراض و شورش را ندارند حتی اگر از برنامه و سیاست‌های او ناراضی باشند. چرا که در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض، موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به وضعیت اولیه فراهم مي‌شود. البته حدود و ثغور اختيارات و اقتدار دولت در ميان اين سه فيلسوف با هم تفاوت‌هايي دارد كه فعلا از آن مي‌گذريم.
اما نظر دين اسلام نسبت به حكومت چيست؟ اسلام به كدام يك از دو نظريه‌ي فوق مشابهت دارد؟ آيا انديشه‌ي سياسي اسلام (و به‌طور خاص انديشه‌ي سياسي تشيع) به مكتب آنارشيسم نزديك است يا به نظريه‌ي قرارداد اجتماعي، یا هیچکدام؟
بايد گفت از آنجا كه بر طبق آموزه‌هاي ديني، انسان ذاتا «مدني‌ بالطبع»  یا”مدنی بالاختیار”(*بنا بر دیدگاه علامه طباطبائی انسان مدنی بالاختیار است)است، پس هميشه در گروه‌هاي اجتماعي زندگي مي‌كرده است. اين گروه‌هاي اجتماعي از اشكال ساده‌ شروع شده و تا جوامع پيچيده‌ي امروزين ادامه يافته است. از آنجا كه انسان در هميشه‌ي تاريخ در جامعه زندگي كرده، پس چاره‌اي ندارد جز آنكه براي ساخت «نظم اجتماعي»، تشكيل حكومت دهد. براي همين است كه حضرت امير(ع) مي‌فرمايند: «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»: «مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند. خواه آن امیر عادل و نیكوكار باشد و یا فاجر و بدكار.»

عدم بر هم زدن «نظم اجتماعي» در معرفت‌شناسي ديني تا آنجا اهميت دارد كه حتي سيدالشهداء(ع) نيز سعي دارد فلسفه‌ي قيام خود را اختلال در نظم اجتماعي و بروز آنارشيسم معرفي نكند. آن حضرت در تبيين اقدام خود مي‌فرمايند: «إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا»: «من از روى خودخواهى و خوشگذرانى و یا براى فساد و ستمگرى قیام نكردم.» اين سخن بدان معنا است كه حضرت به صراحت مي‌خواهند اين موضوع را بيان كنند كه خاستگاه عمل او، شورش عليه حكومت نيست بلکه قیام علیه جریان فاسدی است که قصد هدم ونابودی اسلام وحکومت اسلامی را کرده است.
نكته آن‌كه اگر اين حكومت، مبتني بر دين باشد، يعني يك حكومت ديني روي كار آمده باشد، به طريق اولي حفظ آن «واجب» نيز مي‌شود. چرا كه قاطبه‌ي كلي حكومت آن است كه احكام ديني را اجرا كند. براي همين است كه امام خمینی قدس سره الشریف، حفظ نظام را از «اوجب واجبات» مي‌داند.

حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در صورت بروز انحراف در حكومت (ولو در شكل ديني) چه كاري بايد كرد؟ آيا بايد چون نظريه‌ي هابز، تن به اقتدار حكومت داد و هر آنچه را كه گفت انجام داد؟ آيا بايد به بهانه‌ي عدم اخلال در نظم اجتماعي، ديده را بر انحراف حكومت بست؟
پاسخ اين سؤال را سيدالشهداء در ادامه فراز فوق‌الذكر بيان مي‌كنند: «إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى(صلى الله علیه وآله وسلم) أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهى عَنِ المُنْكَرِ وَ أَسیرَ بِسیرَةِ جَدّى وَ أَبى عَلِىِّ بْنِ أَبیطالب»: «من قیام كردم براي اصلاح امّت جدّم، مى‌خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سیره و روش جدّم و پدرم على بن ابیطالب عمل كنم.» بنابراين راه‌كار امام براي مقابله با انحرافات حكومت، «امر به معروف و نهي از منكر» است. اين مسأله آن‌قدر مهم است كه سيدالشهداء، براي رسيدن به هدف اصلي خود كه «اصلاح» جامعه است، از ابزاري به نام امر به معروف و نهي از منكر ياد مي‌كند.
امر به معروف و نهي از منكر آن‌قدر در اسلام از اهميت برخوردار است كه از حضرت امير(ع) روايت شده: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْعَاقِلَ مِنْكُمْ حَيْرَانَ ثُمَّ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ثُمَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيم‏»: «بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد، و گرنه به فتنه و بلایی مبتلا می‌شوید که عاقلان از شما در آن حیران و سرگردان می‌مانند، سپس خدا بَدان شما را بر نيكان‌تان مسلط مى‏كند. و چون چنين شود، هر چه نيكان دعا كنند دعاي‌شان مستجاب نمى‏شود.»
اين موضوع حتي از ديد بزرگان انقلاب اسلامي نيز به دور نمانده است تا جايي‌كه در «قانون اساسي» كه مهم‌ترين سند رسمي كشور است در اصل هشتم به صراحت به آن اشاره شده است.
اما متأسفانه علي‌رغم همه‌ي اهميت اين موضوع و با وجود تصريح قانون اساسي، مسئولين كشور هنوز ساز و كار اجرايي شدن آن را برنامه‌ريزي نكرده‌اند.  دولتهای مختلفی که روی کار امده اند از هرجناح وبا هر تفکری که بوده اند ، نمايندگان مجلس شورای اسلامی كه يكي از وظائف اصلي آنان، صيانت از اصول قانون اساسي است نيز به جاي آن‌كه به فكر چنين موضوعات مهمي باشند، به ان نپرداخته اند. در حالي كه در طول اين سال‌ها «امام خامنه ای روحی فداه» بارها و بارها نسبت به اهميت اجراي اين اصل ديني و قانوني به مسئولين و مردم هشدار داده‌اند. تا جايي كه ايشان حتي در «پيام نوروزى» سال ۱۳۷۲ خود (كه معمولا در آن سياست‌هاي كلان كشور را بيان مي‌كنند) در مورد اين موضوع نيز صحبت كرده و فرمودند:
«دشمنان مى‏‌خواهند بين دولت و ملت و مسئولين و آحاد مردم، جدايى ايجاد كنند. بايد در جهت عكس آن حركت كرد. آنان مى‏‌خواهند كه مردم از اسلام و هدف‌هاى انقلاب، فاصله بگيرند. پس، اين چيزى است كه به ضرر ملت ماست و بايد اين فاصله را كم كنند و هرچه بيشتر در جهت اسلام و انقلاب حركت كنند. بر همين اساس، من تأكيد مى‏‌كنم كه جوانان عزيز و مؤمن، آحاد مردم زن و مرد مسلمان امر به معروف و نهى از منكر را كه دو فريضه‌‏ى الهى و جزو ارزش‌هايى است كه مى‌‏تواند در اين جهت، براى ملت ما وسيله‏‌ى بسيار مفيد و مؤثّر و پيش‏برنده‏اى باشد، فراموش نكنند.»
در جايي ديگر حتي ايشان نسبت به برخورد با آمران به معروف نيز به دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي هشدار صريح‌اللحني داده و گوش‌زد مي‌كنند كه:
«مبادا در گوشه و كنار، يا در دستگاه انتظامى يا قضائی، كسانى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند! مبادا كسانى باشند كه اگر كسى امر به معروف و نهى از منكر كرد، از او حمايت نكنند، بلكه از مجرم حمايت كنند! البته خبرهايى از گوشه و كنار كشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌‏رسد. هرجا كه بدانم و احساس كنم و خبر اطمينان‏‌بخشى پيدا كنم كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خداى نكرده مورد جفاى مأمور و مسئولى قرار گرفته، خودم وارد قضيه خواهم شد.» (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۱۳۷۱/۰۷/۲۹)
البته متأسفانه تلقي كه در حال حاضر از مسأله‌ي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه وجود دارد، تلقي «گشت ارشاد»ي است. در جامعه چنين جا افتاده كه هرگاه سخن از امر به معروف مي‌شود يعني مبارزه‌ي با بي‌حجابي. در حالي‌كه از منظر دين و همين‌طور رهبر انقلاب، كاركردهاي امر به معروف و نهي از منكر، به مراتب فراتر از چنين مسائل دست چندم است. تا جايي‌كه ايشان نسبت به اين مسأله تذكر داده و مي‌فرمايند:
«امر به معروف و نهى از منكر يك واجب است كه رودربايستى و خجالت برنمى‏‌دارد. ما گفتيم: اگر ديديد كسى مرتكب خلافى مى‏‌شود، امر كنيد به معروف و نهى كنيد از منكر. يعنى به زبان بگوييد. نگفتيم مشت و سلاح و قوت به كار ببريد. اين‏ها لازم نيست. خداى متعال كه اين واجب را بر ما مسلمانان نازل فرموده است، خودش مى‌‏داند مصلحت چگونه است. ما هم تا حدودى حكم و مصالح الهى را درك مى‌‏كنيم. بزرگ‌ترين حربه در مقابل گناهكار، گفتن و تكرار كردن است. اينكه يك نفر بگويد اما ده نفر ساكت بنشينند و تماشا كنند، نمى‌‏شود. اگر يكى دچار ضعف نفس بشود، يكى خجالت بكشد و يكى بترسد، اينكه نهى از منكر نخواهد شد.
گناهكار هم فقط بدحجاب نيست كه بعضى فقط به مسأله‏‌ى بدحجابى چسبيده‌‏اند. اين، يكى از گناهان است و از خيلى از گناهان كوچك‏تر است. خلاف‌هاى فراوانى از طرف آدم‏هاى لاابالى در جامعه وجود دارد: خلاف‌هاى سياسى، خلاف‌هاى اقتصادى، خلاف در كسب و كار، خلاف در كار ادارى، خلاف‌هاى فرهنگى. اين‏ها همه خلاف است. كسى غيبت مى‏كند، كسى دروغ مى‏‌گويد، كسى توطئه مى‏‌كند، كسى مسخره مى‏كند، كسى كم‏‌كارى مى‏كند، كسى ناراضى‏‌تراشى مى‏‌كند، كسى مال‏ مردم را مى‏‌دزدد، كسى آبروى مردم را بر باد مى‏‌دهد. اين‏ها همه منكر است. در مقابل اين منكرات، عامل بازدارنده، نهى است؛ نهى از منكر.»
و حالا جاي اين سؤال باقي است كه چرا با وجود آن‌كه حضرت سيدالشهداء يكي از اصول اصلي قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر عنوان مي‌كنند، و چرا علي‌رغم تصريح مكرّر امام خامنه ای روحی فداه، هنوز برخي از سياسيون نسبت به اجرايي شدن «اصل هشتم» قانون اساسي اقدامي انجام نمي‌دهند؟ آيا خداي نكرده، منافع سياسي آنان در سرپوش گذاشتن و عدم اجرايي شدن اين اصل مهم ديني و قانوني است؟!
اصل هشتم قانون اساسي
در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، «امر به معروف و نهي از منكر» وظيفه‏اي است همگاني و متقابل كه بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‏كند.۱
اين اصل برگرفته از آيه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.»۲ مي‏باشد.
مذاکرات خبرگان اول پیرامون این اصل :
متن اصل هشتم قانون اساسی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،ذ‌امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،‌ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١/توبه﴾
این اصل که در فصل اول قانون اساسی ـ فصل مربوط به اصول کلی ـ قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش‌نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۸) آشکار می‌شود.
نیاز به تدوین قانون عادی
چنان‌که گفته شد اصل هشتم از جمله اصولی است که در فصل اول و تحت عنوان “اصول کلی” مطرح شده است و “اصل کلی در قانون اساسی عبارت است از اصلی که به عنوان مبنا برای یک یا چند اصل دیگر در فصول آینده قانون اساسی شناخته می‌شود.”
به رغم آن‌که تدوین‌کنندگان در نظر داشته‌اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متأسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین‌کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، موکول گردیده است.
مستندات مخالفان تصویب قانون
اندک‌تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان، “این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است و یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.”
طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود، ‌حداکثر این است که “باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.”
بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده‌اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه: “ما می‌گوییم فقه‌مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است. پس شرایط … باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.”
جوابیه موافقان
اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن “ذیل” را لازم دانسته‌اند. استدلال آنها چنین بوده است که: “فقط شرایط را ننوشته‌ایم. نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیتِ کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند،‌ قانون باید معین کند. بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد، ‌قانون که معین کرد، ‌آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌هاست یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابراین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند،‌ قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.”
مستند قرآنی
آیه‌ای که در انتهای این اصل به عنوان مستند قرآنی ذکر گردیده، آیه ۷۱ از سوره مبارکه توبه است. در آیات پیش از آن ضمن بیان پنج نشانه مشترک زنان و مردان منافق، ‌اولین علامت آنان چنین ذکر شده است: “مردان و زنان منافق همه از یک گروهند؛ آنها امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند و …” الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّـهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّـهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّـهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨/توبه﴾
اکنون و به عنوان نشانه‌های مشترک مردان و زنان با ایمان، قرآن درست به نقطه مخالف آنان اشاره می‌کند و می‌فرماید: “مردان و زنان با‌ایمان دوست و ولیّ و یار و یاور یکدیگرند، آنها مردم را به نیکی‌ها دعوت می‌کنند و از زشتی‌ها باز‌می‌دارند.”
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١/توبه﴾
نکته جالب این‌که درباره منافقان کلمه “اولیاء” ذکر نشده بود، بلکه جمله “بعضهم من بعض” که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است، ‌به چشم می‌خورد و حال آن‌که در این آیه مؤمنان را “اولیاء” یکدیگر می‌داند. به گفته مفسران، این تفاوت اشاره به آن است که منافقان هر چند درصف واحدی قرار دارند،‌ روح مودّت و ولایت در میان آنها وجود ندارد و هرگاه منافع شخصی آنان به خطر بیفتد، حتی به نزدیک‌ترین دوستان خود خیانت خواهند کرد؛ اما میان مؤمنان رابطه “ولایت” و محبت برقرار است و منشأ امر به معروف و نهی از منکر هم همین است.
آیه جایگزین با آیه فعلی
در برابر ذکر این آیه شریفه، ‌پیشنهاد دیگر آن بوده است که به جای آن، به آیه :
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤/ال عمران﴾
دلیل این پیشنهاد آن بوده است که ما “می‌خواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوییم.” و لذا “اولی است که این آیه را بنویسیم”؛ خصوصا آن‌که قبلا هم همین آیه پیشنهاد شده بوده است.
اما در نقطه مقابل، گروهی بر این عقیده بوده‌اند که “این آیه در نظر مردم، «بعضیه» است”؛ یعنی ممکن است تصور شود مقصود از آیه آن است که از میان شما مؤمنان باید تنها “گروهی از شما” (منکم) عهده‌دار این وظیفه شوند و حال آن‌که این یک تکلیف همگانی است. این گفته البته با مخالفت هم مواجه بود. زیرا به عقیده برخی دیگر، برای تضمین اجرای نظارت همگانی نیازمند سازمان مشخصی هستیم و تکلیف همگانی منافاتی با پیش‌بینی ساختاری ویژه برای آن ندارد.
مفهوم معروف و منكر
اين دو، اصطلاحي است كه در قرآن و روايات اسلامي از آن ياد شده است. راغب اصفهاني مي‏گويد: «معروف» نام هر كار نيكي را گويند كه به وسيله عقل و شرع، حسن و نيكي آن روشن شده باشد. اين كلمه از ماده «عرف» است؛ يعني آن كاري كه نيكي‏اش ميان عرف مردم متدين مشخص شده و آن را پسنديده‏اند.۳
«منكر» از كلمه «انكار» در اصل به اين معناست كه چيزي بر دل و قلب انسان وارد شود كه تصوّر آن را نمي‏كرد، بلكه از آن تنفّر داشته و آن را انكار مي‏نمايد. بنابراين، «منكر» به هر فعلي گفته مي‏شود كه عرف جامعه از آن ناراضي باشد و آن را قبول نكند.۴
اما امر به معروف و نهي از منكر يعني مردم را قولاً و عملاً به كار نيك واداشتن و از زشت‏كاري بازداشتن. اين اصل از «واجبات كفائيه» و به فتواي شيخ طوسي واجب عينيه «دين مقدّس اسلام» است و به ادلّه عقليه و نقليه به اثبات رسيده و در قرآن و حديث بسي بر آن تأكيد شده است، و امر به مستحب و نهي از مكروه‏مستحب است.۵
پس، «امر به معروف» عبارت از تشويق و واداشتن ديگران به انجام افعال و كسب صفاتي است كه سعادت دنيا و آخرت فرد را تأمين و تضمين مي‏كند؛ مانند ايمان، تفكر، تقوا، احسان، خوش‏خلقي، نيكوكاري، عبادات، نظم در امور، كار كردن، دفاع از ناموس و خاك و جان، تحصيل علم و كمالات‏روحي‏ورواني‏وجسمي‏ونظايرآنها.
«نهي از منكر» نيز عبارت از بازداشتن و نهي ديگران از انجام افعال يا داشتن صفاتي است كه از جانب خداوند، عقل و شرع زشتي آنها معلوم شده است؛ مانند شرك، نفاق، دنيامداري، غفلت، جهالت، فسق و فجور، ظلم، عهدشكني، بي‏تقوايي، بي‏نظمي، بي‏كاري، بي‏حيايي، بي‏سوادي، و نظاير آنها.
ضرورت امر به معروف و نهي از منكر در جامعه
اهداف عاليه دين مبين اسلام و ارسال رسل و انزال كتب و تشريع شرايع، از منظر اخروي، خداگونه شدن انسان و از منظر دنيوي، برپايي نظام عادلانه و مدينه فاضله است.

هدف اول در اين كريمه بيان شده است: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَي صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»؛۶ اين قرآن كتابي است كه ما بر تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از ظلمات بيرون آوري و به عالم نور برساني و به راه خداي مقتدر ستوده صفات رهسپار گرداني. چه اينكه «اللَّهُ نُورُ».۷
هدف دوم نيز در آيه شريفه ديگري آمده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛۸ ما پيامبران را با معجزه و ادلّه قاطع و گويا فرستاديم و با آنان كتاب آسماني، كه مجموعه عقايد، اخلاق و قوانين عملي را دربردارد، و ميزان را نازل نموديم تا مردم به عدل و داد قيام كنند.
با توجه به اين آيات و آيات ديگري از قرآن، مي‏توان فهميد كه هدف اصيل، اساسي و نهايي در برپايي حكومت اسلامي، خليفه‏اللّه شدن انسان كامل است و هدف متوسط، برپايي قسط و عدل در جامعه؛ چه اينكه رعايت حقوق ديگران و برپايي نظام حق و تكليف به صورت دقيق از فروعات نوراني شدن است كه مقام خليفه‏الهي متكفّل آن خواهد بود.
انسانِ دل سپرده به انسان كامل و مؤدّي به آداب الهي و متخلّق به اخلاق نبوي و علوي، در عين رعايت ادب و پاس‏داري از حرمت انسانيت ديگران، هيچ انساني را شايسته عبوديت و پرستش نمي‏داند. او همه چيز را جلوه و نشانه حق تعالي مي‏داند. عظمت و قدرت و جلالت و زيبايي را تنها از آنِ حضرت حق مي‏داند.
حكومت اسلامي و جامعه ديني، كه در رأس آن انسان الهي قرار دارد، به مصداق شريفه «وَجَعَلْنَا لَهُ نُورا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ»؛۹ با نور الهي حركت مي‏كند و زندگي مي‏نمايد. از اين‏رو، درصدد نوراني كردن جامعه و تحقق اهداف عاليه اسلام خواهد بود. از جمله اين اهداف برپايي عدل و داد و رعايت حقوق متقابل انسان‏هاست. محصول چنين جامعه‏اي مدينه فاضله است.
از جمله اوصاف مدينه فاضله عبارتند از: رشد و توسعه فرهنگي، اقتصادي، صنعتي، حقوقي و سياسي. در چنين جامعه‏اي امنيت و آرامش حكم‏فرماست و حقوق آحاد جامعه به درستي و دقّت رعايت مي‏گردد. زمينه‏هاي تعالي روحي آماده و اوصاف و شرايط انحطاط و عصيان مطرود است.
اين مطالب از ديد خبرگان تدوين‏كننده قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران مخفي نمانده و در مقدمه قانون اساسي چنين آمده است:
حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‏گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم‏فكر است كه به خود سازمان مي‏دهد تا در روند تحوّل فكري و عقيدتي راه حق را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اللّه) بگشايد… قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل كشور فراهم مي‏كند، به ويژه در گسترش روابط بين‏المللي با ديگر جنبش‏هاي اسلامي و مردمي مي‏كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند. «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»۱۰ و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‏گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‏كند.
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقّي مكتبي، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مي‏گردند «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»۱۱ و قانون‏گذاري كه مبين ضابطه‏هاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنّت جريان مي‏يابد. بنابراين، نظارت دقيق و جدّي از ناحيه اسلام‏شناسان عادل و پرهيزگار و متعهّد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است «وَإِلَي اللّهِ الْمَصِيرُ»۱۲ تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلّي ابعاد خداگونه‏گي انسان فراهم آيد «تخلقوا باخلاق اللّه» و اين جز در گرو مشاركت فعّال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمي‏تواند باشد.۱۳
در مجموعه تعاليم اسلام، جامعه نمونه و الهي جامعه‏اي است كه نه ستم مي‏كند و نه ستم مي‏پذيرد. جامعه‏اي كه نه گناه مي‏كند و نه راضي به گناه ديگران است، به عنوان جامعه و «امت وسط»۱۴ معرفي مي‏شود كه در كارهاي نيك و پرهيز از بدي‏ها از يكديگر سبقت مي‏گيرند،۱۵ در امور خير يكديگر را ياري مي‏دهند.۱۶ اقامه نماز مي‏كنند، زكات مي‏پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي‏نمايند.۱۷
در حقيقت، امر به معروف و نهي از منكر به منزله يك پوشش اجتماعي براي محافظت جمعيت است؛ وحدت اجتماعي، محبّت، دوستي و اخوّت مردم را به دنبال خواهد داشت. اين كانون الهي، در صورت اجراي عوامل منفي و مخرّب در مسير وحدت، محبّت و دوستي و اخوّت اجتماعي را از ميان خواهد برد.

قانون الهي امر به معروف و نهي از منكر در بُعد اجرا، داراي دو مرحله فردي و گروهي است: مرحله فردي آن يك وظيفه عمومي و همگاني در شعاعي محدود است، اما مرحله گروهي آن، كه از شئون حكومت اسلامي به شمار مي‏رود داراي شعاعي وسيع مي‏باشد. امر به نيكي‏ها و نهي از بدي‏ها و زشتي‏ها، ناشي از فطرت الهي و وجدان اخلاقي انسان است. علاوه بر اينكه، حكم عقل سليم و شرع قويم نيز هست. اينجاست كه هماهنگي كامل فطرت، وجدان، عقل و شرع به طور جامع قابل اثبات است. از اين منظر، امر به معروف و نهي از منكر يك حق اوليه، طبيعي، فطري، وجداني، عقلي و شرعي است كه ناشي از پيوند سرنوشت‏ها و روح زندگي اجتماعي بشر مي‏باشد.
امر به معروف و نهي از منكر، همان حكم ديني و واجب الهي است كه به عنوان «نظارت همگاني» بايد در جامعه اسلامي به اجرا درآيد تا زمينه برپايي ساير واجبات مهيا گردد، امنيت برقرار شود، كسب و كار مردم حلال گردد، حقوق افراد تأمين شود و در سايه آن، از دشمنان انتقام گرفته شود.
امام باقر عليه‏السلام مي‏فرمايند:
در آخرالزمان گروهي خواهند زيست كه ميانشان عده‏اي هستند رياكار، تظاهر به خواندن قرآن و انجام عبادات كرده، بدعت‏گذار و نادانند، امر به معروف نكرده و نهي از منكر نمي‏نمايند، مگر آنكه ايمن از ضرر و زيان باشند. براي خود عذر و بهانه مي‏تراشند و دنباله‏رو لغزش و كجروي‏هاي عالمان و عمل فاسدشان هستند. نماز و روزه تا وقتي به جاي مي‏آورند كه براي جان و مالشان ضرري نداشته باشد، اما اگر نماز به اموري كه با اموال و جسمشان انجام مي‏دهند ضرر رساند، نماز را نمي‏پذيرند؛ چنان‏كه والاترين و بهترين واجبات را نپذيرفته بودند. امر به معروف و نهي از منكر فريضه‏اي بزرگ بوده، ساير واجبات به وسيله آن استوار مي‏گردد. غضب خداي ـ عزّوجلّ ـ بر مردمان در آنجا كه فريضه ترك شود، صورت مي‏پذيرد و همگان را گرفتار عذابش مي‏كند. سپس، نيكان در سراي فاجران و خردسالان در سراي بزرگ‏سالان هلاك مي‏شوند. امر به معروف و نهي از منكر، سيره پيامبران و شيوه صالحان است. فريضه‏اي بزرگ مي‏باشد كه بدان واجبات برپا شده، راه‏ها ايمن گرديده، كسب و كار حلال گشته، مظالم برطرف مي‏شود. نيز زمين آباد شده، حق از دشمنان گرفته مي‏شود و كارها سامان مي‏يابد. پس با دل‏هايتان منكر را زشت شمريد و با زبان‏هايتان بگوييد و از كار ناروا بازداريد و به وسيله امر به معروف و نهي از منكر با گناه‏كاران رويارويي كرده، در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسيد. اگر پذيرفتيد و به راه حق بازگشتند، بر آنان مجازاتي نيست. كيفر براي كساني است كه به مردم ستم كرده، به ناحق روي زمين ظلم مي‏كنند. براي اينان عذاب دردناك است.۱۸
واقعيت امر به معروف و نهي از منكر
در نظام عقيدتي اسلام، امر به معروف و نهي از منكر از واجبات دين بوده كه آيات و احاديث فراواني در اين باب وارد شده است؛ از جمله:
خداوند منّان، عامل رستگاري مسلمان‏ها را امر به معروف و نهي از منكر مي‏داند و به همين دليل، آنان را بهترين امّت معرفي مي‏كند.۱۹
۲٫ خداوند خود آمر به معروف و ناهي از منكر است.۲۰
۳٫ يكي از وظايف پيامبر، امر به معروف و نهي از منكر است.۲۱
۴٫ امر به معروف و نهي از منكر مكمل ساير عبادات است.۲۲
۵٫ امر به معروف و نهي از منكر بيانگر پيوستگي مؤمنان به يكديگر است.۲۳
۶٫ با وجود دشوار بودن آن، سفارش انسان‏هاي بزرگ به فرزندان خويش است.۲۴
۷٫ ترك اين‏فرايض، موجب‏تباهي جامعه مي‏شود.۲۵
۸٫ از نشانه‏هاي بدكاري و تباهي انسان، ترك فرايض مذكور است.۲۶
۹٫ رستگاري در پرتو امر به معروف و نهي از منكر است و بايد كساني باشند كه اقدام به انجام اين فرايض نمايند.۲۷
۱۰٫ آمرين به معروف و ناهين از منكر از جمله صالحان هستند.۲۸
۱۱٫ خداوند جان‏ها و مال‏هاي آمرين به معروف و نهي‏كنندگان از منكر را در عوض بهشت خريداري كرده است.۲۹
۱۲٫ همه انسان‏ها در ضرر و زيانند، مگر كساني كه داراي ايمان هستند، كار نيكو مي‏كنند و سفارش به حق و صبر مي‏نمايند.۳۰
۱۳٫ تاركان اين دو فريضه، مورد نكوهش خداوند هستند.۳۱

۱۴٫ امركنندگان به بدي‏ها و نهي‏كنندگان از خوبي‏ها منافق هستند.۳۲
۱۵٫ امر به معروف و نهي از منكر از نشانه‏هاي حكومت اسلامي است.۳۳
امر به معروف و نهي از منكر اختصاص به امور جزئي و فردي نداشته، بلكه اين فريضه در سطحي گسترده و پهناور و در امور كلي و حكومتي نيز جاري است.
اساسا امر به معروف و نهي از منكر، يعني داشتن حساسيت قوي نسبت به حضور زشتي‏ها و ناهنجاري‏ها در جامعه و عدم حضور معروف‏ها. مسلمان واقعي كسي است كه همواره در پي تحقق رفتارها و آموزه‏هاي ديني در جامعه و از بين بردن ناهنجاري‏ها و عوامل تضعيف ايمان از ميان مردم باشد. اين عمل گاه به عبوسي چهره انجام مي‏گيرد و گاه با زبان و بيان، نوشتار، و گاه با قوّه قهريه و عقاب و شداد. حضرت علي عليه‏السلامفرمودند:
گروهي منكر را با دست و زبان و قلب انكار مي‏كنند، آنها تمامي خصلت‏هاي نيكو را در خود گرد آورده‏اند. گروهي ديگر منكر را با زبان و قلب انكار كرده، اما با دست كاري نمي‏كنند، چنين كسي دو خصلت نيكو دارد و ديگري را تباه كرده است و بعضي منكر را تنها با قلب انكار كرده و با دست و زبان خويش اقدامي ندارند، پس دو خصلت را كه شريف‏تر است، تباه ساخته و يك خصلت را به دست آورده‏اند و بعضي ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته‏اند كه چنين كساني مردگاني هستند ميان زندگان.۳۴
در واقع، از نگاه حضرت علي عليه‏السلام و ساير ائمّه اطهار عليهم‏السلام، امر به معروف و نهي از منكر، يعني امر به همه خوبي‏ها و نيكويي‏هاي اجتماعي، فردي و بازداشتن از همه مفاسد اجتماعي و فردي در همه حوزه‏هاي اخلاقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي؛ چراكه فلسفه حكومت اسلامي ساختن جامعه آرماني است براي توسعه مسير كمال و ورود به جهان نور، وگرنه قدرت في‏نفسه نه مطلوب است و نه مرغوب. قدرت و حكومت زماني ارزشمند و تشكيل و حضور در آن عبادت است كه راهي هموار گردد يا مانعي برداشته شود، معروفي رواج يابد و منكري بگريزد. بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر نه تنها بستر تحقق معروف‏ها و نابودي منكرهاست، بلكه اساسا هدف حكومت اسلامي نيز هست. از اين‏رو، فريضه امر به معروف و نهي از منكر نه فقط فردي و اتفاقي، بلكه فريضه‏اي بنيادي، اجتماعي، سازمان‏يافنه، جهت‏دار و مهندسي شده، است. امر به معروف و نهي از منكر در پي اتيان حقوق همگان، حفظ نظام اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي و حقوقي سالم است.
براي اينكه انسان‏هاي فاسد حاكم نشوند و حقوق مشروع مردم فراموش نگردد، بايد امر به معروف و نهي از منكر به عنوان ابزاري نظارتي به كار گرفته شود و همه سطوح جامعه و حتي حاكمان را دربر گيرد.
آنچه حكومت اسلامي را از ديگر حكومت‏ها ممتاز مي‏كند، حضور گسترده ابزار نظارت و كنترلي است به نام «امر به معروف و نهي از منكر» و اين فريضه، منحصر به اقشار خاصي نيست، بلكه همگان بايستي با رعايت شرايط و مراتب به آن اقدام كنند.
امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي
استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اعتقاد بر حكومت حق و عدل و قرآن مي‏باشد.۳۵ اعتقاد به اين حكومت مقدّمه اجراي دستورات و احكام اسلام است تا از اين طريق بتوان به جامعه سالم و نمونه، كه در آن قسط، عدل، استقلال و همبستگي ملي۳۶ تأمين شده باشد، دست يافت. براي نيل به اين مقصود، دولت موظف است همه امكانات خود را بر ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي به كار بندد.۳۷
امر به معروف و نهي از منكر اهرم بسيار قدرتمندي است كه از طريق بسيج همگاني و مستمر دولت و ملت، مي‏تواند زمينه‏ساز رشد فضايل و طرد مفاسد باشد. قانون‏گذار اساسي، با درك مراتب اين عنصر سازنده اسلامي، براي تأسيس نهاد نظارت و مراقبت همگاني، اصل هشتم را مقرّر داشته است.۳۸
تميز معروف و منكر
يكي از مهم‏ترين مسائل در باب امر به معروف و نهي از منكر، ضابطه تميز معروف و منكر از حسن و قبح است. آيا مفهوم «معروف» و «منكر» محدود به واجب و حرام است يا مستحب و مكروه و مباح را نيز شامل مي‏شود؟ امور اجتماعي و مسائل ملي در زمره كدام امور قرار مي‏گيرند؟ اينها مسائلي است كه به توجه و بررسي دقيق نياز دارد. شايد به همين دليل است كه در اصل هشتم قانون اساسي مقرّر گرديده است: «شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‏كند.» اما امر مسلّم اين است كه اسلام در عين حالي كه به رابطه انسان با خدا اهميت فراوان مي‏دهد، از تكاليف اجتماعي انسان غفلت ننموده، براي آنها ارزش بيشتري از امور فردي قرار داده است.

در قرآن نيز وقتي سخن از حساب و كتاب انسان‏ها در قيامت مي‏شود، از دو نوع پرونده و حساب‏رسي خبر مي‏دهد. يكي پرونده و كتاب شخصي و ديگري حساب جمعي و گروهي. قرآن مي‏فرمايد: «وَتَرَي كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَي إِلَي كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛۳۹ در آن روز هر گروه و امتي را مي‏نگري كه به زانو درآمده و هر گروهي به سوي كتاب خود خوانده شود. امروز همه به پاداش اعمال خود مي‏رسيد. حكم امر به معروف و نهي از منكر نيز در تعقيب همين هدف است.
از توضيحات پيرامون اين دو فريضه و اصل هشتم قانون اساسي، به دست مي‏آيد كه امر به معروف و نهي از منكر داراي سه جنبه است:
اول. امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به يكديگر (نظارت مردم بر مردم)؛
دوم. امر به معروف و نهي از منكر دولت نسبت به مردم (نظارت دولت بر مردم)؛
سوم. امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت (نظارت مردم بر دولت)؛
در مورد بند اول، اينكه اين دو فريضه دو واجب ديني هستند كه ارزش آنها از ساير فروع دين بالاتر است.
رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايند: كسي كه امر به معروف و نهي از منكر كند، جانشين خداوند در زمين و جانشين فرستاده خدا و جانشين كتاب اوست.۴۰
حضرت علي عليه‏السلام مي‏فرمايند: تمام كارهاي نيك و حتي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر چون قطره‏اي در برابر درياي پهناور است.۴۱
امام باقر عليه‏السلام مي‏فرمايند: امر به معروف و نهي از منكر دو فريضه بزرگ الهي است كه بقيه فرايض با آنها برپا مي‏شود و به وسيله اين دو، راه‏ها امن و آباد مي‏گردد. درآمدها حلال مي‏شود، حقوق و اموال به زور گرفته شده به صاحبانش برمي‏گردد و زمين آباد مي‏شود، از دشمنان انتقام گرفته مي‏شود و همه كارها راست و درست و رو به راه مي‏گردد.۴۲
در مورد بند دوم امر به معروف و نهي از منكر، يعني وظيفه دولت نسبت به مردم، مي‏توان به اين حديث نبوي اشاره كرد كه فرمود: آگاه باشيد كه همه شما نگهبانيد و همه در برابر كساني كه مأمور نگهباني آنها هستيد، مسئوليد. امير و فرمانروا نگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول است. مرد، نگهبان خانه خويش است، و در مقابل آنها مسئول است.
زن نگهبان خانواده، شوهر و فرزندان است و در برابر آنها مسئول مي‏باشد. آگاه باشيد كه همه شما نگهبانيد و همه شما در برابر كساني كه مأمور نگهباني آنها هستيد، مسئوليد.۴۳

حضرت علي عليه‏السلام فرمودند: ملت‏هايي كه پيش از شما به هلاكت رسيده و نابود شدند، فقط به خاطر اين بود، كه هرگاه مردم، مرتكب گناه و معاصي مي‏شدند. روحانيون و عالمان ديني‏شان آنان را از كار زشت، بازنمي‏داشتند و چون اين وضع ادامه يافت كيفرهاي الهي بر آنان نازل گرديد، پس بر شماست كه امر به معروف و نهي از منكر كنيد.۴۴
در مورد بند سوم مي‏توان به اين حديث اشاره نمود كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگرنه خداوند ستمگري را بر شما مسلط مي‏كند كه نه به پيران احترام مي‏گذارد و نه به خردسالان رحم مي‏كند. نيكان و صالحان شما دعا مي‏كنند، ولي مستجاب نمي‏شود و از خداوند ياري مي‏طلبند، اما خدا به آنها كمك نمي‏كند و حتي توبه مي‏كنند و خدا از گناهشان درنمي‏گذرد.۴۵
اعمال نظارت سه ‏گانه در قانون
بند اول. نظارت مردم بر مردم
اصل هشتم قانون اساسي، ناظر بر حق بنيادي و الهي مردم نسبت به يكديگر در امر و نهي به منظور برپايي جامعه سالم و دور از فساد و تباهي و ظلم است. اما در جامعه اسلامي با وجود رهبري ولايت فقيه، هرگاه امر به معروف و نهي از منكر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجراي اين موضوع بر عهده حاكم قرار مي‏گيرد. در واقع، مرتبه انكار قلبي و زباني وظيفه همگاني است، اما مرتبه اقدام عملي با حكومت است. اين مسئله در فقه نيز مورد توجه مي‏باشد. مقام معظّم رهبري در پاسخ به يك استفتاء مي‏فرمايند:
با توجه به اينكه در زمان قدرت حكومت اسلامي امكان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهي از منكر به قوّه قضائيه و ظابطین قضائی وجود دارد، به ويژه در مواردي كه جلوگيري از منكر متوقّف بر تصرّف اموال مرتكب شونده مي‏باشد، يا لازم است تعزير شود يا او را زنداني كنند. بنابراين، بر مكلّف واجب است در امر به معروف و نهي از منكر به دو مرتبه اكتفا كند و در صورتي كه اثر نكرد و نياز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را به نيروي انتظامي و قضايي ارجاع دهند.۴۶
بند دوم. نظارت دولت بر مردم
آنچه به عنوان حقوق اساسي و نسبت به حق مالكيت و نظارت حكومت بر مردم در قانون اساسي بيان شده است، ناظر به مواردي است كه از اشاعه منكرات مي‏كاهد و عاصيان، مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم را مجازات مي‏نمايد. همچنين با فراهم نمودن زمينه‏هاي لازم براي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي، از پرداختن مردم به امور خلاف جلوگيري مي‏نمايد و نيز زمينه‏هاي خطا و گناه را براي مجرمان، ناسالم و ناامن مي‏كند و بخشي از آنها را از بين مي‏برد. اين موارد در اصول عديده قانون اساسي متكفل نظارت بر مردم است؛ از جمله:
اصل دوم، ناظر به نظارت رهبري، حكومت قوانين الهي، نفي ظلم و ستم، احترام به كرامت و ارزش انسان‏ها؛
اصل سوم، ناظر به تأمين حقوق همه‏جانبه مردم و زمينه‏سازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل و از بين بردن زمينه‏هاي تبعيض و استبداد و…؛
اصل چهارم، ناظر به تطابق قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامي؛
اصل پنجم، ناظر به نظارت ولايت فقيه بر قوانين؛
اصل نهم، ناظر به حفظ آزادي‏هاي مشروع افراد و حفظ استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور؛
اصل دهم، ناظر به مطابقت قوانين با حفظ حقوق و قداست خانواده (اصل دوازدهم)، حفظ حقوق مذاهب غير شيعي؛
اصل سيزدهم، ناظر به حفظ حقوق اقليت‏هاي ديني؛
همچنين در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان «حقوق ملت» اصول نوزدهم تا چهل و دوم؛
و در فصل چهارم تحت عنوان «اقتصاد امور مالي» اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم؛
فصل پنجم تحت عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» اصول پنجاه و ششم تا شصت و يكم؛
و اصل نود و يكم ناظر به نظارت شوراي نگهبان بر قوانين، سوگند نمايندگان مجلس در اصل شصت و هشتم، سوگند رئيس‏جمهور در اصل يكصد و بيست و يكم، در فصل يازدهم تحت عنوان قوّه قضائيه، اصل يكصد و پنجاه و ششم (وظايف قوّه قضائيه).
فصل دوازدهم تحت عنوان صدا و سيما، اصل يكصد و هفتاد و پنجم.

بند سوم. نظارت مردم بر دولت
در حوزه نظارت مردم بر حكومت، حضرت علي عليه‏السلام در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر مطالب فراواني را بيان فرموده است.
اما شيوه اعمال نظارت مردم بر دولت، در حقوق اساسي جامعه ايران، در چند اصل مورد توجه بوده است؛ از جمله:
اصل بيست و چهارم، از طريق مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي؛
اصل يكصد و هفتاد و پنجم، از طريق صدا و سيما؛
اصل بيست و ششم، از طريق تشكيل احزاب و انجمن‏هاي سياسي؛
اصل بيست و هفتم، از طريق تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها؛
البته اين امور نافي شيوه‏هاي ديگري كه مشروع بوده و مخلّ نظم و امنيت اجتماعي نباشد، نخواهد بود.
آسيب‏هاي اجتماعي و فردي ناشي از عدم اجراي امر به معروف و نهي از منكر
با توجه به آنچه بيان شد و آيات و احاديث ديگري كه پرداختن به همه آنها در حوصله اين گفتار نيست، مي‏توان موارد ذيل را به عنوان آفات و آسيب‏هاي عدم اجراي اين دو فريضه برشمرد:
۱٫ هلاكت قومي؛
۲٫ تسلط اشرار بر جامعه؛
۳٫ عدم استجابت دعا؛ رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: بايد ديگران را به معروف امر كنيد و از منكر بازداريد، در غير اين صورت، خداوند بدترين شما را به بهترينتان مسلّط مي‏كند. آن‏گاه نيكان شما خدا را مي‏خوانند ولي دعايشان مستجاب نمي‏شود.۴۷
۴٫ ضعف ايمان و دين‏داري؛ امام باقر عليه‏السلام فرمودند: ترك امر به معروف موجب ضعف ايمان و دين‏داري مي‏شود.۴۸
۵٫ در جنگ با خدا بودن تارك امر به معروف و نهي از منكر؛ امام رضا عليه‏السلام فرمودند: رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: اگر امتم امر به معروف و نهي از منكر را به يكديگر واگذارند، بدانند به جنگ سختي با خداي متعال برخاسته‏اند.۴۹
۶٫ ملعون بودن تارك امر به معروف و نهي از منكر. حضرت علي عليه‏السلام فرمودند: خداوند مردم قرون گذشته را از رحمت خود دور نساخت جز به خاطر اينكه امر به معروف و نهي از منكر را ترك كردند. خداوند افراد سفيه را به خاطر گناه و افراد عاقل و دانا را به خاطر ترك نهي از منكر از رحمت خود به دور داشت و ملعون ساخت.۵۰
۷٫ دوري از رحمت خداوند. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهفرمودند: حتما بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد و دست افراد نادان را بگيريد و به سوي حق دعوت نماييد، وگرنه خداوند قلوب شما را همانند يكديگر مي‏كند و شما را از رحمت خود دور مي‏سازد، همان‏گونه كه آنها را (كافران بني‏اسرائيل) از رحمت خويش دور ساخت.۵۱
۸٫ محروميت از بركات الهي. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهفرمودند: امت من همواره در خير و نيكي خواهند بود، مادامي كه امر به معروف و نهي از منكر و تعاون و همكاري بر نيكي كنند؛ ولي اگر چنين نكنند، بركات از آنها گرفته شده، بعضي از آنها بر بعضي ديگر مسلّط مي‏شوند، در حالي كه نه در زمين و نه در آسمان يار و ياوري ندارند.۵۲
۹٫ ضعيف شدن حكومت و رواج ظلم و ستم و بي‏عدالتي؛
۱۰٫ رواج فرهنگ استعماري و غيرديني؛
۱۱٫ بي‏روح شدن دستورات استعماري و غيرديني؛
۱۲٫ گسسته شدن روابط خانوادگي؛
۱۳٫ رواج بي‏اعتمادي در بين مردم؛
۱۴٫ و بروز آثار منفي ديگري، از قبيل:
۱٫ حرص دنيا؛ ۲٫ دنيامداري؛ ۳٫ تكاثر؛ ۴٫ تجمّل‏گرايي؛ ۵٫ حاكميت رابطه به جاي ضابطه؛ ۶٫ فساد اقتصادي؛ از قبيل: رواج احتكار، گران‏فروشي، كم‏فروشي، غش در معامله، ربا، رشوه، كم‏كاري، استفاده از بيت‏المال به نفع شخص؛ ۷٫ قدرت‏طلبي؛ ۸٫ شهرت‏جويي؛ ۹٫ رقابت‏هاي ناسالم سياسي، اقتصادي؛ ۱۰٫ پيوند زدن مسائل شخصي با مسائل جامعه؛ ۱۱٫ مسائل مربوط به انحراف قوّه فكريه و ناطقه.
عوامل عدم اجراي امر به معروف و نهي از منكر
تأكيد بر اجراي اصل هشتم قانون اساسي كه در واقع، اجراي دو ضروري دين بوده و از لوازم و شرايط مسلماني است، تأكيد بر رعايت ارزش‏ها و هنجارهاي ديني و جلوگيري از رواج و گسترش بدي‏ها و اماته منكر و نيز تشويق و ترغيب بر انجام خوبي‏ها و احياي معروف‏هاست.
از ويژگي‏هاي مؤمنان و حكومت ديني، اقدام به اين مهم است و اشخاص بي‏تفاوت به رعايت ارزش‏ها و هنجارهاي اسلامي، اعم از عالمان و مسئولان فرهنگي و مربيان و كارگزاران سياسي و اجتماعي، به شدت مورد نكوهش دين قرار گرفته‏اند.
بدون‏شك، بي‏تفاوتي و سكوت در برابر اين فرايض و اصل قانون اساسي، از جانب مردم و يا رجال سياسي و رهبران فكري ـ سياسي، علمي و اجتماعي، انگيزه‏ها و دلايلي دارد. بنابراين، مي‏توان در پي يافتن اين انگيزه‏ها، شرايط و عوامل بود.
بيان اين نكته ضروري است كه عوامل بازدارنده از اجراي امر به معروف و نهي از منكر، گاه طبيعي، زماني فرهنگي ـ اجتماعي، گاهي سياسي و گاهي نيز مربوط به حالات شخصي و دروني افراد است.
به هر حال، عوامل متعددي ممكن است در اين مورد سهيم و مؤثر باشند. اما به نظر مي‏رسد عوامل ذيل از همه مهم‏تر است:
۱-موانع رواني
نااگاهی
ترس
طمع
وابستگی
۲-موانع حكومتي( قانونی)
نبودن ساز وکارهی مناسب
نبودن قوانین لازم
عدم بودجه کافی
عدم احساس مسئولیت کافی
کثرت کارها
کثرت مسئولیتها
۳-موانع علمي
ابهام علمي در باب حق و تكليف
ابهام علمي در باب آزادي
موانع روانی:
الف. ناآگاهي: با وجود اينكه جامعه ما يك جامعه ديني است و معرفت اشخاص در مورد اجزا و آموزه‏هاي ديني بايد همپا و هم‏وزن ادعاي آنان باشد، اما متأسفانه بسياري افراد تصوّر دقيق و درستي از اين دو فريضه ندارند و چندان كه بايد نسبت به آن آگاهي ندارند و از كمّ و كيف مراحل، مراتب، شرايط و نتايج و شيوه‏هاي اجراي آن باخبر نيستند.
تحقيقات، كتاب‏ها و مقالاتي كه در اين زمينه نوشته شده، چندان در بين مردم راه نيافته و فقط ميان اهل علم باقي مانده است. در واقع، بخش زيادي از مخاطبان اين مطالب، كه دولت‏مردان و مسئولان حوزه‏هاي گوناگون مديريتي هستند، از آنها بي‏خبر مي‏باشند.
ب. ترس: افراد بسياري از ترس سرزنش ديگران، از بين رفتن شغل و موقعيت، از دست دادن جان يا مال خود مايل به اجراي اين فرايض نمي‏باشند. ترس، موجب حق‏پوشي و پنهان‏كاري مي‏شود و گاه افراد را به وادي كمك به زشت‏كاران مي‏كشاند.
ترس از فرا رسيدن مرگ زودهنگام، از دست دادن موقعيت اجتماعي يا شغلي و مانند آن و كم شدن روزي به عنوان عوامل مهم ترك فرايض مذكور آن‏قدر شديد و فراگير بوده، كه در احاديث نيز به آن اشاره شده است.
حضرت علي عليه‏السلام فرمودند: اگر مي‏ترسيد با امر به معروف و نهي از منكر، گرفتار مرگ زودرس شويد، اين چنين نيست؛ چون امر به معروف و نهي از منكر نه رزق را كم مي‏كند، نه عمر انسان را.۵۳
ج. طمع: دنيامداري و تمايل به قدرت، ثروت و شهرت موجب مي‏شود برخي چشم خود را بر زشتي‏ها ببندند و دم از گفتار صالح فرو گيرند و حتي خود نيز عامل به منكر و ناهي از معروف شوند.
تشويق‏ها و هدايايي كه از عاملان منكر مي‏رسد و يا آرزو و چشمداشت عده‏اي براي رسيدن به آن هدايا و نيز دست يافتن به مراكز قدرت، ثروت و لذت، عاملي مهم در چشم‏پوشي از انجام فرايض مذكور است. اين مسئله مربوط به زماني است كه قدرت، ثروت و لذت در دست كساني است كه دغدغه معروف را نداشته و بلكه از انجام منكرات هيچ ابايي ندارند. در اين موقع، شيفتگان به تثليث فوق، ناگزير بر منكرات چشم مي‏پوشند و اگر لازم شد، خود نيز به آن اقدام مي‏كنند.
د. وابستگي: روابط گسترده و مناسبات عديده بشر در دنياي نوين موجب شده است كه انسان‏ها به دلايل گوناگون و يا با اهداف مشترك، تحت عناوين گوناگون از قبيل سازمان، گروه، حزب، هيأت، اتحاديه و يا هر نام ديگري، سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي عقيدتي خود را به يكديگر پيوند بزنند. در چنين حالتي، موفقيت و شكست در فعاليت اعضا به همگي برمي‏گردد؛ يعني اينكه تعلق و وابستگي گروهي مبناي بسياري از رفتارها در جامعه مي‏شود. به عبارت ديگر، آنچه موجب يك عمل مي‏شود، تصميم جمعي بر مبناي منافع گروهي است. در اين حالت، رسيدن به موفقيت فوري‏تر و قوي‏تر از نوع و شكل عمل خواهد بود. به بيان ديگر، ارزش‏هاي ديني در رتبه مؤخر از ارزش‏هاي تعريف شده گروه قرار مي‏گيرند.

از سوي ديگر، در موارد بسياري، منافع گروه ايجاب مي‏كند كه اعضا بر گناهان و رفتارهاي غير اخلاقي و غيرديني يكديگر سرپوش گذارند؛ چراكه تضعيف يك فرد از گروه و يا افشاي‏منكرات‏او موجب تضعيف سازمان و گروه شده و منافع جمع را با خطر مواجه مي‏سازد.
۲-موانع حكومتي(قانونی)
الف. نبودن ساز و كارهاي مناسب: در باب امر و نهي واقعيت مطلب اين است كه اين فرايض بايد پس از دعوت به خير صورت پذيرند. ابتدا بايد مردم نسبت به معروف‏ها و منكرات آشنايي پيدا كنند و آنها را بشناسند، پس از آن نوبت به مرحله امر و نهي برسد.
اين دعوت به خير، هم سلامت جامعه را تضمين مي‏كند و هم به رشد و تعالي آن ياري مي‏رساند و هم به عنوان پيش‏گيري، مانع گسترش گناه مي‏شود و نياز به درمان را كه وظيفه دوم است كم مي‏كند.
در حكومت ديني ابتدا بايد نهادهايي همچون وزارتخانه‏هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‏هاي علميه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صدا و سيما و نهادهاي مردم‏ساز همچون كانون‏هاي فرهنگي و … كار تبيين معروف‏ها و منكرات را انجام دهند؛ امري كه به هر دليلي ـ از جمله مشغوليت‏هاي دوران دفاع مقدس، كوتاهي برخي مسئولان و نهادهاي مرتبط، كمبود امكانات اقتصادي، كمبود نيروهاي فكري، انبوه و گستردگي تهاجم فرهنگي ـ تاكنون به طور شايسته‏وكامل انجام نشده است.
ب. نبود قوانين لازم: اجراي دقيق اصل مذكور نيازمند تصويب قوانين جزايي، كيفري و حقوقي است. متأسفانه هنوز در جامعه ما خلأ قانوني يا ضعف و كمبود قانون در اين زمينه وجود دارد.
منكرات هميشه به يك شكل و شيوه انجام نمي‏شوند. هرچند روح كلي حاكم بر تمامي آنها يكي است و آن هم نافرماني از دستور خدا و گناه است. به همين دليل، قوانين بازدارنده يا تنبيهي، مدام بايستي تدوين، تعمير و تكميل شوند؛ امري كه تلاش گسترده و دقيقي را طلب مي‏كند.
ج. عدم بودجه كافي: اجراي فرايض مذكور، به ويژه مقدّمات آن، از جمله دعوت به خير كه در خود اصل هشتم نيز به آن اشاره شده است، در برخي موارد نيازمند تخصيص بودجه مخصوص است كه به طور مشخص بايستي انجام گيرد و تاكنون به نوعي مغفول مانده است. هرگونه فعاليت سازمان‏يافته، مداوم، علمي و گسترده مانند ديگر فعاليت‏ها، نيازمند بودجه و امكانات مالي و مادي و سخت‏افزاري است.
د. عدم احساس مسئوليت: احساس مسئوليت و دغدغه داشتن مسئولين و دولت‏مردان از عوامل مهم اجرا يا عدم اجراي اصل فوق‏الذكر است. به نظر مي‏رسد، متأسفانه حداقل در بخشي از نيروها و مسئولان جامعه كمبودي از اين ناحيه وجود دارد.
ه . كثرت كارها: دشواري و گستردگي مسائل اجتماع، به ويژه در دوراني كه كشور ما از هر سو مورد هجمه بوده و تعامل با كشورهاي ديگر و تديبر امور زندگي مردم، آنچنان توان و فكر مسئولان را به خود مشغول مي‏دارد كه گاه اين‏گونه امور مورد غفلت و فراموشي قرار مي‏گيرند و يا اگر هم فراموش نشوند، فرصت و تواني براي انجام آنها باقي نمي‏ماند. البته اين مانع دليل قانع‏كننده‏اي براي عدم انجام فرايض مذكور نيست ولي به هر حال، حداقل در مورد بخشي از مسئولان صادق مي‏باشد.
و. كثرت مسئوليت‏ها: متأسفانه بر اساس يك سنّت غلط، معمولاً مسئولان دولتي در كشور ما بيش از يك مسئوليت دارند. و اين كثرت مسئوليت‏ها حتي در مورد صادق‏ترين، عالم‏ترين، تواناترين و بادغدغه‏ترين افراد نيز موجب پايين آمدن راندمان كار و نتيجه مي‏گردد. به ويژه اينكه اين افراد به دليل كمبود وقت افراد ديگري را مأمور انجام كار مي‏كنند و خود به يك نظارت‏نه‏چندان‏مؤثر اكتفا مي‏نمايند.
۳-موانع علمي
الف. ابهام علمي در باب حق و تكليف: عدم تبيين حق و تكليف در زندگي افراد، مانعي براي انجام فرايض مذكور است. اينكه هر انساني داراي تكاليفي است كه از حقوق او ناشي مي‏شود و لازمه برخورداري از حقوق، انجام تكاليف فردي و اجتماعي است، نيازمند تبيين و توضيح براي افراد و جوامع است.
هر انساني داراي يك سري حقوق است كه از سوي شرع اولاً، و از سوي قانون ثانيا، براي او جعل گرديده و انسان‏هاي ديگر و نيز حكومت‏ها موظف به رعايت آنها هستند؛ از قبيل آزادي، امنيت، هدايت، ازدواج، سلامتي تحصيل علم، دوستي، احترام، تأمين معاش از راه مشروع، برخورداري از مواهب دنيايي و فرصت‏ها در جهت كمال و سعادت دنيايي و اخروي.

در مقابل هر حقي، تكليفي نيز براي انسان وضع گرديده است؛ از قبيل احترام گذاشتن به حقوق ديگران، احترام به آزادي، امنيت، شغل، مالكيت و به طور كلي، تمامي حقوق شرعي و قانوني، احترام به پدر و مادر، احترام به رهبران ديني و اجتماعي، پاسداشت آموزه‏هاي ديني، رعايت حال ضعيفان، بي‏پناهان، فقرا، آسيب‏ديدگان و كوچك‏ترها، همسر، همسايه، تربيت فرزندان و امور ديگري كه در آموزه‏هاي ديني به طور مفصّل بيان شده و در حقوق اساسي جامعه لحاظ گرديده است. در واقع، مردم هم تكليف دارند و هم حقوق، و تكاليف آنان از حقوقشان سرچشمه مي‏گيرد.
مسلّم است كه برخورداري از حقوق مستلزم دو چيز است: اولاً، رعايت حقوق ديگران و ثانيا، انجام درست تكاليف. اما هميشه هستند كساني كه يا از انجام تكاليف خود سر باز زده و يا حقوق ديگران را محترم نشمرده و به آن تعرّض مي‏نمايند.
علاوه بر اين، حكومت‏ها نيز گاه وظايف واقعي خود را فراموش مي‏كنند و يا در افعال خود مقصر هستند. در اين هنگام، چگونه مي‏توان حاكمان را نسبت به وظايفشان آشنا و آنان را وادار به انجام وظيفه نمود. البته، عكس آن هم ممكن است كه عده‏اي تماميّت‏خواه و دنياطلب بدون ملاحظه زندگي ديگران بخواهند در مقابل حكومت ديني ايستاده و تمشيت امور را به نفع خود تغيير دهند يا تكميل نمايند. در اين حال، امر به معروف و نهي از منكر معناي واقعي خود را پيدا مي‏كند.
اما آيا اين امر موجب اخلال در آزادي ديگران نمي‏شود؟ و اساسا امر به معروف و نهي از منكر با فرض آزادي ديگران چه نسبتي دارد؟
ب. ابهام علمي در باب آزادي: تداخل امر به معروف و نهي از منكر با آزادي افراد، همواره يكي از اصلي‏ترين عواملي بوده است كه موجب مسكوت ماندن اين‏گونه فرايض مي‏شود. از يك‏سو، انسان‏ها بر اساس حقوق اساسي خود كه مورد تأييد عقل و عرف و نيز قوانين هر جامعه‏اي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز هست، در كليه امور مربوط به خود آزاد هستند و از سوي ديگر، امر و نهي نيز از امور پذيرفته شده و عقلاني است كه البته با آزادي اشخاص در تقابل مي‏باشد.
آزادي اجتماعي، آزادي انسان از غير خود است، اما آيا اين آزادي حدّ و حدودي دارد يا هيچ خط قرمز و منطقه ممنوعه‏اي را برنمي‏تابد؟ تبيين چنين مسئله‏اي نيازمند توضيح است.
بي‏شك، پديده‏هاي جهان پيرامون ما با انسان تناسب و هماهنگي خاصي دارند كه ما انسان‏ها تاكنون توانسته‏ايم به بقاي خود ادامه دهيم.
از سوي ديگر، ترديدي نيست كه انسان در جهت حفظ و بقاي خود تلاش مي‏كند؛ زيرا گاه ميان برخي از پديده‏هاي طبيعت و خواست‏هاي انسان تعارض ايجاد مي‏شود. هر چند اين تعارض، تعارض ذاتي نيست، اما طبع طبيعت مايل به حفظ وضع موجود خود است و خواست انسان در جهت تغيير و دگرگوني آن، براي بهره‏وري و استفاده بهينه از آن در جهت منافع خود است. اين كشمكش ميان انسان و طبيعت، كه گاه براي آدميان سنگين تمام مي‏شود، نشان مي‏دهد كه انسان، آزادي مطلق در مواجهه با طبيعت پيرامون خود را ندارد.
از سوي ديگر، خودِ قواي طبيعي و غريزي انسان نيز حركات انسان را تحت تأثير خود قرار داده و گاه قدرت اراده و انتخاب آزاد را از او مي‏گيرند. در واقع، خواسته‏هاي معقول انسان هميشه با تمايلات غريزي او همسو و همراه نيستند. از اين‏رو، ناگزير ميان آنها درگيري و كشمكش ايجاد مي‏شود. بنابراين، انسان براي حفظ آزادي خود در دو جبهه مي‏جنگد. پس آزادي انسان از ناحيه طبيعت و نيز خواسته‏ها و توانايي‏هاي دروني تحديد مي‏شود.
آزادي اجتماعي، يعني اينكه در اجتماع از سوي ساير افراد و اجتماع، آزادي داشته باشد و ديگران مانع و رادعي در راه رشد و تكامل او نباشند و جلوي فعاليت سازنده او را نگيرند. نه مورد استثمار قرار گيرد و نه به ديده تحقير و نه صاحبان قدرت و مقام و طالبان شهرت او را وسيله و ابزاري براي رسيدن به مطامع خود كنند.
اين حقيقت در آيات بسياري از قرآن مجيد به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. از آن جمله اينكه خداوند متعال ارزش انسان‏ها را در قدرت و ثروت و نژاد و پست و مقام و موقعيت آنها نمي‏داند، بلكه آنچه موجب ارزش بيشتر انسان‏ها مي‏شود و كرامت آنان را تضمين مي‏نمايد، تقواي آنهاست.۵۴ همچنين يكي از اهداف انبيا، اعطاي آزادي اجتماعي به بشر است؛ يعني افراد را از اسارت، بندگي و بردگي نجات دهند. از قيد اوهام، خرافات، جاهليت و تعصبات و خرافه‏پرستي‏ها برهانند و راه زندگي انساني و الهي را به ايشان بنمايانند. اين موضوع آن‏قدر مهم است كه بردگي و اطاعت بي‏چون و چراي از انسان‏ها شرك محسوب مي‏شود. در اصول و فروع و احكام دين نكات بسياري وجود دارد كه ضامن و حافظ آزادي اجتماعي و فردي انسان است. حضرت علي عليه‏السلام مي‏فرمايند: «وَ لا تَكُنْ عَبدَ غَيركَ وَ قد جَعلكَ اللَّهُ حرّا»؛۵۵ برده و بنده ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است.
پس آزادي اجتماعي انسان يك اصل مسلّم و امري مقدّس است، ولي به هر حال انسان موجودي اجتماعي است و طبيعت و سرشت او، او را به زندگي اجتماعي سوق مي‏دهد.

اسلام، جامعه انساني را مانند كشتي و افراد اجتماع را به منزله سرنشينان كشتي محسوب مي‏كند. اگر كسي مرتكب خلافي شد، مانند آن است كه كشتي را سوراخ نموده و مقدّمات غرق همگان را فراهم آورده است. از اين‏رو، همه انسان‏ها مسئول و موظّف هستند تا از ارتكاب خلاف جلوگيري كنند؛ زيرا در غير اين صورت همه مسئولند. امر به معروف و نهي از منكر، مهم‏ترين عاملي است كه مي‏تواند اين كشتي را به ساحل نجات رسانده و از خطر غرق شدن نجات دهد.
قانون به تنهايي نمي‏تواند مانع خلاف و جرم شود. هرچند كه اين قانون مترقّي و حتي مأخوذ از شرع باشد؛ چراكه حقيقت قوانين عمومي، اعم از الهي و يا غيرالهي تنها در پرتو عمل بدان‏ها معنا و مفهوم مي‏يابند. بنابراين، اگر اراده انساني از اجراي قانون سر باز زند، ديگر در خارج عملي كه قانون با آن منطبق باشد، نيست. اما چگونه و به چه وسيله‏اي بايد اراده‏ها را، در مرحله اجراي قوانين حفظ نمود و اين قدرت را به وجود آورد تا قانون برقرار بماند؟
قوانين دنياي جديد جوامع غربي سكولار و قوانين موضوعه در بسياري از كشورهاي شرقي، اهتمام و توجهي جز تنظيم افعال بر اراده حاكميت ندارند. آنها درصدد حفظ و تربيت اراده‏ها نيستند، پس هر گاه اراده‏هاي زنده و هوشمندي باشد، قانون اجرا مي‏شود و اگر اراده‏ها در اثر انحطاط روحي مردم و سستي قدرت روحي و اخلاقي جامعه بميرد و يا قوّه خود را در اثر گسترش لهو و لعب از دست بدهد، يا در اثر روبه‏رو شدن با يك قدرت قوي‏تر از خود، اثر لازم را از دست داده باشد، ملّت به آرزوي خود در اجراي قانون نخواهد رسيد.
اما اسلام، روش اجتماعي و قوانين خود را بر اساس اخلاق بنا كرده است و بر تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي اهتمام زيادي نموده است. ضمانت اجرايي قوانين را هم بر عهده تربيت اخلاقي نهاده است. اين ضمانت اجرايي همانند پليسي دروني همواره و در همه جا در نهان، آشكار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا مي‏شود.۵۶
گذشت كه انسان نمي‏تواند آزادي مطلق كسب كند؛ چراكه تفكّر اجتماعي انسان موجب مي‏شود كه متفكر، اوصاف فردي را جداي از اوصاف اجتماعي به حساب نياورد، بلكه بداند صلاح فرد، همان صلاح جامعه است و فساد فرد، همان فساد اجتماع و اين البته مخالف با عقيده به دو مكتب اصالت فرد يا اصالت جامعه در جهان غرب است.
آزادي مطلق از آن خداست و انسان نمي‏تواند آزادي كامل به دست آورد. موجود محدود، هيچ چيز آن نمي‏تواند نامحدود باشد. بنابراين، همان‏گونه كه اشاره شد، انسان ناگزير است مطيع قوانين اجتماعي باشد.
از آنجايي كه اسلام قانون خود را بر اساس توحيد و اخلاق اسلامي بنا نهاده و هر امر كوچك و بزرگ را در زندگي فردي و اجتماعي انسان مورد توجه قرار داده است، هيچ چيزي وابستگي متقابل و يا يك‏سويه به انسان ندارد، مگر آنكه شرع مقدّس اسلام، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنجا حضور دارد.
از اين‏رو، اولاً، اين آزادي براي انسان صاحب انديشه و خرد پسنديده و مقبول است و ثانيا، همو درك مي‏كند كه آزادي به معناي مطلق و به معنايي كه عمدتا در غرب و در مكاتب بشري مورد نظر است، هرگز با سعادت و سلامت فرد و جامعه سازگار نيست.
آزادي در چهارچوب اسلام كه ما موظف به پاس‏داري از آن هستيم، ايمان ديني و تقواي الهي است كه ضامن حفظ و صيانت انسان و و مانع از افراط و تفريط اوست. آزادي بدين معنا و در چارچوب شرع مقدّس، علاوه بر صيانت از حقوق مادي، حقوق معنوي او را نيز رعايت و حفظ مي‏كند. انسان را در قبال همنوعان و حتي ساير جمادات و حيوانات مسئول برمي‏شمرد، آنچنان‏كه انسان در برابر آزار و اذيت ساير موجودات، مجرم و شايسته عقاب است و در برابر خير و نيكي به آنها لايق پاداش.
براي نيل به اين هدف مقدس، همه انسان‏ها در مقابل حفظ سلامت جامعه و در جهت تلاش براي تعالي و تكامل فضايل معنوي در جامعه و افراد مسئول هستند و مسئوليت هر كس در حيطه توان و نيز موقعيت اوست. يكي از مهم‏ترين دلايل تشريع احكامي مانند روزه، خمس، زكات، حج، نمازهاي جماعت و غيره همين نقشِ تربيتي، اجتماعي آنها و يادآوري مسئوليت همه انسان‏ها در قبال اجتماع است.۵۷
از منظر قرآن، مهم‏ترين عامل از بين رفتن اقوام و ملل گوناگون، سوء استفاده از قدرت و نعمت آزادي است. ملت‏ها و مردمي كه در اوج نعمت از فرمان الهي سرپيچي نموده و قانون خداوند را ناديده گيرند، و مرتكب زيان‏كاري، بي‏عدالتي و بيدادگري، فسق و فجور شوند، دچار عذاب الهي خواهند شد. اين وعده الهي است.۵۸
با عقل، خرد، وجدان و احساس بايد پذيرفت كه آزادي انسان مشروط و محدود است. بنابراين، هيچ كس نمي‏تواند مدعي شود كه آزادي انسان مطلق است. محدوديت آزادي هم قانون است. حد آزادي در غرب و جوامع غير ديني، جايي است كه به منافع مادّي، جسمي و حياتي ساير افراد آسيبي نرسد. اما دين و آخرت و سعادت انسان در اين جوامع مفهوم و معنايي ندارد.
از منظر اسلام، محدوده آزادي تا جايي است كه منافع مادّي، جسمي، حياتي و معنوي افراد به خطر افتد. از نظر اسلام، آزادي در ظلم، اغوا و فريب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدّي به حقوق افراد و سلب آزادي عموم است. همچنين ظلم به خويشتن و آلودن خود به فساد، فحشا، منكرات، بيهودگي‏ها، خودستيزي و خودكشي و غلتيدن در لذايذ بي‏حدّ و حصر جنسي و شهواني و… موجب سلب آزادي ديگران و اجتماع است و مجازات افراد را در پي دارد.
وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اعطاي حق به همه افراد و آگاه ساختن مردم به حقوق خود، كه نوعي تعاون در برّ و تقوا و احتراز از گناه و عدوان مي‏باشد، دليلي روشن بر عنايت اسلام بر ضرورت وجود آزادي براي امّت اسلام است. اين امر به معروف و نهي از منكر مي‏تواند در همه زمينه‏ها از جمله آزادي بيان، قلم، اجتماع و… تجلّي يابد.
ج. عدم تبيين درست از زندگي جمعي: عدم تبيين درست واقعيت زندگي جمعي و تشكيل اجتماع و حكومت از عوامل ديگري است كه موجب اخلال در اجراي فرايض ديني است. فهم درست فلسفه حكومت، اجتماع و حقوق عاملي اساسي در انجام تكاليف شرعي و اجتماعي، همچون خمس، زكات، ماليات و امر به معروف و نهي از منكر است.
شكي نيست كه براي رسيدن به سعادت، نيازمند توجه به جنبه‏هاي فردي و اجتماعي هستيم. زندگي بشر نيازمند نظم و قانون است. انساني كه در يك جامعه فاسد زندگي مي‏كند، دچار بدبختي و هلاكت مي‏شود؛ يعني سعادت فرد و جامعه از هم جدا نيست و دين اسلام همان‏گونه كه براي سعادت فرد دستور و برنامه دارد، براي سعادت جامعه نيز طرح و برنامه خاصي دارد. از جمله، امر به معروف و نهي از منكر، سرنوشت هر مسلماني را با مسلمان ديگر پيوند مي‏دهد.
عبادت داراي يك بُعد فردي و شخصي و يك بعد اجتماعي است. امر به معروف و نهي از منكر، دعوت ديگران به برّ و نيكي و برحذر داشتن از شر و بدي است. سكوت در اين امر و بي‏تفاوتي نسبت به آن، موجب مؤاخذه خواهد بود. اگر افراد در برابر مفاسد بي‏تفاوت باشند، بار سنگين آن بر دوش دولت و حكومت قرار مي‏گيرد. در صورتي كه دولت اسلامي باشد، علاوه بر ناتواني آن از انجام امر به معروف و نهي از منكر، اين امر صرفا جنبه صوري و دستوري و نظامي به خود خواهد گرفت و ممكن است روح اين عمل از بين برود. پس لازم است همه آحاد جامعه ابتدا ناظر اعمال خود و سپس ديگران باشند.
در حكومت اسلامي نظارت همگاني، ضامن دوام و بقاي جامعه و نيروي عظيمي براي مبارزه با مفاسد است. اگر همه مسلمانان با انجام آن، جامعه را سالم سازند، مي‏توانند بزرگ‏ترين مشكلات را حل و دشمن را منكوب كنند.
رمز بقاي تمدّن‏ها، حكومت‏ها و ملت‏ها انجام اين وظيفه مهم است، همان‏گونه كه در احاديث علت نابودي و هلاكت برخي اقوام، ترك امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده است.
از سوي ديگر، اگر حكومت نقش نظارتي و امر و نهي خود را از دست بدهد، ضمن اينكه عمر خود را كوتاه مي‏كند، جامعه نيز به سمت تباهي و گرفتاري در انبوه بحران‏ها و مفاسد سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و اخلاقي مي‏رود. دين در بين مردم كم‏رنگ و زمينه هجوم اشرار و تسلط بيگانگان فراهم مي‏آيد.
در جامعه اسلامي، يكي از وسايل مهم كنترل اجتماعي و جامعه‏پذيري، اصل امر به معروف و نهي از منكر مي‏باشد كه به صورت يك وظيفه شرعي، از كارآيي مؤثري برخوردار است. به گونه‏اي كه مردم با احساس تكليف شرعي، حضور و شركت فعّال خود را در مقابله با انحرافات و ناهنجاري‏هاي اجتماعي وظيفه ديني خود مي‏دانند.
از اين‏رو، امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك هنجار ديني و يك امر واجب، افراد را با نقش خود در رابطه با تكليف و حقوق آشنا كرده و آنان را موظف به رعايت انتظارات نقش مي‏كند و اين مهم، موجب مي‏شود تا افراد وظيفه و تكليف خود را انجام داده به سمت تشكيل جامعه‏اي سالم حركت كنند؛ زيرا جامعه‏اي سالم است كه در آن بين تكاليف و حقوق يك رابطه و همبستگي متقابل وجود داشته باشد.
انسان موجودي مختار است و ابزار هدايت و رستگاري براي او وجود دارد. مي‏تواند وراي جبر، مسير خود را طي كند و از ابزار عقل دروني و بيروني استفاده نموده و مسير خود را خود تعيين نمايد. اراده انسان بالاتر از جبر است كه نه مقهور ظلم شده و نه اختياري بي‏حد و حصر دارد كه بدون ضابطه عمل كند. اسلام دين اعتدال است، جبر و تفويض در آن راه ندارد. همان‏گونه كه فطرت و ساير ويژگي‏هاي انسان بر اعتدال هستند: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.»۵۹
باتوجه به آنچه بيان شد، امر به معروف و نهي از منكر براي اصلاح جامعه و پيروزي بر مشكلات قرار داده شده و بهترين راه براي سعادت جامعه و فرد است.۶۰
فريضه امر به معروف و نهي از منكر، مصداق دقيق و اساسي نظارت اجتماعي و بهترين شيوه و ضامن اجرايي قوانين الهي و عرفي است. سازوكارهاي نظارت اجتماعي به دو شكل رسمي و غيررسمي اعمال مي‏شود. در شكل رسمي، نهادها و افرادي به صورت مستقيم رفتار ديگران را كنترل مي‏كنند كه تا حدودي جنبه اجبار دارد؛ مثل قوانين انضباطي در مدارس، دانشگاه‏ها و يا قوانين راهنمايي و رانندگي در جامعه. اما سازوكار غيررسمي به عوامل تأثيرگذار به صورت غيرمستقيم گفته مي‏شود. اصلاح زمينه‏هاي فساد در جامعه، مثل حجاب و…، مي‏تواند غيرمستقيم از كشيده شدن به فساد و اعتياد جلوگيري كند.
امر به معروف و نهي از منكر توسط همه افراد واجد شرايط و مسلمان، بهترين راه پيش‏گيري و درمان آسيب‏ها و انحرافات اجتماعي است كه گاهي با انواع سازوكارهاي رسمي مثل ستاد امر به معروف و نهي از منكر، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد اقامه نماز، دايره مبارزه با منكرات  که البته هیچکدام جامع وکامل نیست و… همچنين توسط هر مسلماني و برخورد با منكر اجرا مي‏شود.۶۱
راهبردهاي پيشنهادي براي تحقق اصل هشتم قانون اساسي
پس در يک جمع‌بندي از راهبرد تحقق اصل هشتم قانون اساسي مي‌توان گفت:
۱- توجيه ديني مردم نسبت به اين فريضه مهم توسط رسانه ملي، ائمه محترم جمعه و جماعات و کارشناسان و صاحب‌نظران ديني و هشدار در خصوص پيامدهاي دنيوي و اخروي غفلت از اين فريضه.
۲- هموار کردن پیج و خم‌هاي قانوني و رفع‌کارشکني‌‌هاي دستگاه‌هاي ذيربط از طریق تدوین قانون توسط حقوقدانان وقضات وارائه به مجلس شورای اسلامی به عنوان لایخه توسط وزارت محترم دادگستری ی،یا قوه محترم قضائیه.
۳- گوش شنوا داشتن مسئولين و التزام عملي نشان دادن به خواست و مطالبه برحق مردم و دلدادگان به نظام و انقلاب.
۴- انجام وظايف محوله قانوني توسط مجريان و پرهيز از اجراي سليقه‌‌اي قانون صريح (به دلخواه عمل نکردن)
۵- آمادگي کناره‌گيري در صورت فقدان توانايي يا داشتن ضعف در اجرا با کمترين هزينه براي نظام.
پى نوشت ها
۱ – اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲ـ توبه: ۷۱٫
۳ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن‏الكريم، بى‏تا، واژه «عرف».
۴ـ همان، واژه «نكر».
۵ـ سيدمصطفى حسينى دشتى، معارف و معاريف، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۵۰۴٫
۶ـ ابراهيم: ۱٫
۷ـ نور: ۳۵٫
۸ـ حديد: ۲۵٫
۹ـ انعام: ۱۲۲٫
۱۰ـ انبياء: ۹۲٫
۱۱ـ انبياء: ۱۰۵٫
۱۲ـ آل‏عمران: ۲۸٫
۱۳ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقدّمه.
۱۴ـ بقره: ۱۴۳٫
۱۵ـ بقره: ۱۴۸٫
۱۶ـ مائده: ۲٫
۱۷ـ حج: ۴۱٫
۱۸ـ محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، ۱۳۴۸، ج ۴، ص ۵۵ و ۵۶٫
۱۹ـ آل‏عمران: ۱۱۰٫
۲۰ـ نحل: ۹۰٫
۲۱ـ اعراف: ۱۵۷٫
۲۲ـ حج: ۴۱٫
۲۳ـ توبه: ۷۱٫
۲۴ـ لقمان: ۱۷٫
۲۵ـ اعراف: ۱۹۹ / هود: ۱۱۶ـ۱۱۷٫
۲۶ـ مائده: ۷۹٫
۲۷ـ آل‏عمران: ۱۰۴٫
۲۸ـ آل‏عمران: ۱۰۴٫
۲۹ـ توبه: ۱۱۲٫
۳۰ـ عصر: ۱ـ۳٫
۳۱ـ مائده: ۶۳٫
۳۲ـ توبه: ۶۷٫
۳۳ـ حج: ۴۱٫
۳۴ـ نهج‏البلاغه، ۱۳۷۹، ح ۳۷۴٫
۳۵ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل اول.
۳۶ـ همان، ذيل اصل دوم.
۳۷ـ همان، اصل سوم.
۳۸ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۵۰٫
۳۹ـ جاثيه: ۲۸٫
۴۰ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ۱۳۶۸، ج ۳، ص ۳۸٫
۴۱ـ نهج‏البلاغه، ح ۳۷۴٫
۴۲ـ محمّد محمّدى رى‏شهرى، ميزان‏الحكمه، ۱۳۸۴، ص ۳۷۰۵٫
۴۳ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج ۲۴، ص ۲۹۴٫
۴۴ـ محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، ج ۵، ص ۵۷٫
۴۵ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مجمع‏البيان، ۱۴۰۸، ذيل آيه ۱۰۴ سوره آل‏عمران.
۴۶ـ سيدعلى خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتائات، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۳۰۴٫
۴۷ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ۱۴۰۳، ج ۹۳، ص ۳۷۸٫
۴۸ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۳۹۶٫
۴۹ـ محمّدبن يعقوب كلنى،كافى، ج ۴، ص ۵۹٫
۵۰ـ نهج‏البلاغه، خ ۱۹۲٫
۵۱ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج ۵، ص ۴۴٫
۵۲ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج ۱۱، ص ۳۹۸٫
۵۳ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۳۲، ص ۲۴، به نقل از: عبداللّه جوادى آملى، شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى، ۱۳۸۱، ص ۱۱۳٫
۵۴ـ حجرات: ۱۳٫
۵۵ـ نهج‏البلاغه، ن ۳۱٫
۵۶ـ براى آگاهى بيشتر، ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ۱۳۶۶، ج ۴، ص ۱۵۷ـ۲۲۴٫
۵۷ـ ر.ك. نهج‏البلاغه، خ ۸۳٫
۵۸ـ اسراء: ۱۵ / عنكبوت: ۳۱٫
۵۹ـ تين: ۴٫
۶۰ـ ر.ك. احمدرضا بسيج و ديگران، نظارت نخبگان، ۱۳۸۶، ص ۲۸۸٫
۶۱ـ همان، ص ۱۰۱٫

——————————————————————————–

منابع …
ـ بسيج، احمدرضا و ديگران، نظارت نخبگان (در شناخت امر به معروف و نهي از منكر)، نجف‏آباد، دانشگاه آزاد نجف آباد، ۱۳۸۶٫
ـ جوادي آملي، عبداللّه، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، قم، اسراء، ۱۳۸۱٫
ـ حرّ عاملي، محمّدبن حسن، وسائل‏الشيعه، بيروت، دار احياءالتراث العربي، ۱۴۱۴٫
ـ حسيني دشتي، سيدمصطفي، معارف و معاريف، تهران، آرايه، ۱۳۷۹٫
ـ خامنه‏اي، سيدعلي، اجوبة الاستفتائات، قم، مؤسسه فرهنگي ثقلين، ۱۳۷۶، چ پنجم.
ـ راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن‏الكريم، بي‏جا، مكتب المرتضويه، بي‏تا.
ـ طباطبائي، سيد محمّدحسين، تفسير الميزان، ترجمه محمّدرضا صالحي، قم، بنياد علمي و فكري علّامه طباطبايي، ۱۳۶۶، چ سوم.
ـ طبرسي، فضل‏بن حسن، مجمع البيان، بيروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸، چ دوم.
ـ كليني، محمّدبن يعقوب، اصول كافي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل‏البيت (ع)، ۱۳۴۸٫
ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء بيروت، ۱۴۰۳، ط. الثانية.
ـ مجموعه قوانين اساسي و مدني، تدوين هوشنگ ناصرزاده، تهران، خورشيد، ۱۳۷۹، چ دوم.
ـ محمّدي ري‏شهري، محمّد، ميزان‏الحكمه، قم، دارالحديث، ۱۳۸۴، چ پنجم.
ـ مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۶۸، چ ششم.
ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين، ۱۳۷۹٫
ـ هاشمي، سيدمحمّد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، چ سوم.

جستجو