اصل هشتم قانون اساسي و وظایف حقوقدانان وقضات محقق
مفدمه
يكي از موضوعات جنجال‌برانگيز و پُر مناقشه در حوزه‌ي فلسفه‌ي سياسي، موضوع «نظم اجتماعي» و التزام انسان‌ها به آن است. اين كه «انسان»ها چرا و چه دليل تشكيل حكومت مي‌دهند؟، چرا انسان‌ها بايد ملزم به پيروي از قواعد و قوانين اجتماعي باشند؟، دايره‌ي گستردگي قوانين اجتماعي تا كجا شموليت دارد؟، چرا انسان‌ها بايد بخشي از اختيارات خود را بر عهده‌ي نهادي به نام «حكومت» قرار دهند و در عمل، خود را محدودتر سازند و سؤالاتي نظير، مباحثي هستند كه به‌خصوص در قرون اخير، همواره مورد پرسش قرار گرفته و انديشمندان سياسي براي آن پاسخ‌هايي فراخور «رهيافت‌هاي معرفت‌شناختي» خود داده‌اند. در يك نگاه كلان براي پاسخ به سؤالات فوق و سؤالاتي نظير اين، دو ديدگاه كلي در «عصر مدرن» وجود دارد: ديدگاه مربوط به فيلسوفان سياسي «مكتب آنارشيسم» و ديدگاه فيلسوفان سياسي «مكتب قرارداد اجتماعي».
از منظر فيلسوفان آنارشيست، جوامع بشري بايد فاقد هرگونه قدرت متمركز (يعني حكومت) باشند. وظيفه‌ي نظم و سامان اجتماعي نيز به جاي آنكه در اختيار دولت‌ها و حكومت‌ها باشد، بايد در اختيار گروه‌هاي خودجوش و غير متمركز بشري قرار بگيرند. چرا كه آنارشيست‌ها معتقدند انسان‌ها خود مي‌توانند بدون حضور دولت يا به عبارتي بهتر، يك «قوه‌ي مقتدر» از بالا، نظام اجتماعي خود را سامان دهند. البته آنارشيست‌ها خود به نحله‌هاي گوناگوني تقسيم مي‌شوند كه در اين سياهه، مجال پرداختن به آن نيست.
در نقطه‌ي مقابل اين نظريه، فيلسوفان معتقد به نظريه‌ي قرارداد اجتماعي ادعا دارند كه براي ساخت يك جامعه‌ي عاري از مشكلاتي چون بي‌نظمي، پرخاشگري، عدم امنيت فردي و اجتماعي و نظير اينها، انسان‌ها بايد بخشي از اختيارات خود را به دست قوه‌ي مقتدري به نام «حكومت» داده و خود را ملزم به رعايت قوانين وضع‌شده توسط اين نهاد كنند. چرا كه در غير اين‌صورت، انسان‌ها به «وضع طبيعي» (يعني حالتي تخيلي كه زاده‌ي توهم فلاسفه‌ي غربي است و در آن انسان گرگ انسان بوده) باز مي‌گردند. سه فيلسوف نظريه‌پرداز قرارداد اجتماعي كه پايه‌هاي اين مكتب را در قرون هفده و هجده ميلادي پي‌ريزي كردند، به ترتيب تقدّم تاريخي عبارتند از «توماس هابز»، «جان لاك» و «ژان ژاك روسو».
فيلسوفان مكتب قرارداد اجتماعي چاره‌ي خروج از وضع طبيعي را وجود يك «دولت اقتدارگرا» مي‌دانستند. براي مثال توماس هابز كه به شدت تحت تاثیر بدبختی‌های برخاسته از جنگ داخلی انگلستان در دهه‌ي1640 بود، فکر می‌کرد تنها با وجود یک پادشاه مقتدر، انگلستان می‌تواند از بدبختی و آشوب نجات یابد. نتیجه‌ي چنين استدلال هابز، وجود یک پادشاه غیر پاسخگو در رأس حکومت بود که دارای قدرتی همیشگی، مطلق و نامحدود است. در برابر این پادشاه مردم حق اعتراض و شورش را ندارند حتی اگر از برنامه و سیاست‌های او ناراضی باشند. چرا که در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض، موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به وضعیت اولیه فراهم مي‌شود. البته حدود و ثغور اختيارات و اقتدار دولت در ميان اين سه فيلسوف با هم تفاوت‌هايي دارد كه فعلا از آن مي‌گذريم.
اما نظر دين اسلام نسبت به حكومت چيست؟ اسلام به كدام يك از دو نظريه‌ي فوق مشابهت دارد؟ آيا انديشه‌ي سياسي اسلام (و به‌طور خاص انديشه‌ي سياسي تشيع) به مكتب آنارشيسم نزديك است يا به نظريه‌ي قرارداد اجتماعي، یا هیچکدام؟
بايد گفت از آنجا كه بر طبق آموزه‌هاي ديني، انسان ذاتا «مدني بالطبع» یا”مدنی بالاختیار”(*بنا بر دیدگاه علامه طباطبائی انسان مدنی بالاختیار است)است، پس هميشه در گروه‌هاي اجتماعي زندگي مي‌كرده است. اين گروه‌هاي اجتماعي از اشكال ساده شروع شده و تا جوامع پيچيده‌ي امروزين ادامه يافته است. از آنجا كه انسان در هميشه‌ي تاريخ در جامعه زندگي كرده، پس چاره‌اي ندارد جز آنكه براي ساخت «نظم اجتماعي»، تشكيل حكومت دهد. براي همين است كه حضرت امير(ع) مي‌فرمايند: «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»: «مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند. خواه آن امیر عادل و نیكوكار باشد و یا فاجر و بدكار.»
عدم بر هم زدن «نظم اجتماعي» در معرفت‌شناسي ديني تا آنجا اهميت دارد كه حتي سيدالشهداء(ع) نيز سعي دارد فلسفه‌ي قيام خود را اختلال در نظم اجتماعي و بروز آنارشيسم معرفي نكند. آن حضرت در تبيين اقدام خود مي‌فرمايند: «إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا»: «من از روى خودخواهى و خوشگذرانى و یا براى فساد و ستمگرى قیام نكردم.» اين سخن بدان معنا است كه حضرت به صراحت مي‌خواهند اين موضوع را بيان كنند كه خاستگاه عمل او، شورش عليه حكومت نيست بلکه قیام علیه جریان فاسدی است که قصد هدم ونابودی اسلام وحکومت اسلامی را کرده است.
نكته آنكه اگر اين حكومت، مبتني بر دين باشد، يعني يك حكومت ديني روي كار آمده باشد، به طريق اولي حفظ آن «واجب» نيز مي‌شود. چرا كه قاطبه‌ي كلي حكومت آن است كه احكام ديني را اجرا كند. براي همين است كه امام خمینی قدس سره الشریف، حفظ نظام را از «اوجب واجبات» مي‌داند.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در صورت بروز انحراف در حكومت (ولو در شكل ديني) چه كاري بايد كرد؟ آيا بايد چون نظريه‌ي هابز، تن به اقتدار حكومت داد و هر آنچه را كه گفت انجام داد؟ آيا بايد به بهانه‌ي عدم اخلال در نظم اجتماعي، ديده را بر انحراف حكومت بست؟
پاسخ اين سؤال را سيدالشهداء در ادامه فراز فوق‌الذكر بيان مي‌كنند: «إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى(صلى الله علیه وآله وسلم) أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهى عَنِ المُنْكَرِ وَ أَسیرَ بِسیرَةِ جَدّى وَ أَبى عَلِىِّ بْنِ أَبیطالب»: «من قیام كردم براي اصلاح امّت جدّم، مى‌خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سیره و روش جدّم و پدرم على بن ابیطالب عمل كنم.» بنابراين راه‌كار امام براي مقابله با انحرافات حكومت، «امر به معروف و نهي از منكر» است. اين مسأله آن‌قدر مهم است كه سيدالشهداء، براي رسيدن به هدف اصلي خود كه «اصلاح» جامعه است، از ابزاري به نام امر به معروف و نهي از منكر ياد مي‌كند.
امر به معروف و نهي از منكر آن‌قدر در اسلام از اهميت برخوردار است كه از حضرت امير(ع) روايت شده: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْعَاقِلَ مِنْكُمْ حَيْرَانَ ثُمَّ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ثُمَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيم»: «بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد، و گرنه به فتنه و بلایی مبتلا می‌شوید که عاقلان از شما در آن حیران و سرگردان می‌مانند، سپس خدا بَدان شما را بر نيكان‌تان مسلط مىكند. و چون چنين شود، هر چه نيكان دعا كنند دعايشان مستجاب نمىشود.»
اين موضوع حتي از ديد بزرگان انقلاب اسلامي نيز به دور نمانده است تا جايي‌كه در «قانون اساسي» كه مهم‌ترين سند رسمي كشور است در اصل هشتم به صراحت به آن اشاره شده است.
اما متأسفانه علي‌رغم همه‌ي اهميت اين موضوع و با وجود تصريح قانون اساسي، مسئولين كشور هنوز ساز و كار اجرايي شدن آن را برنامه‌ريزي نكرده‌اند. دولتهای مختلفی که روی کار امده اند از هرجناح وبا هر تفکری که بوده اند ، نمايندگان مجلس شورای اسلامی كه يكي از وظائف اصلي آنان، صيانت از اصول قانون اساسي است نيز به جاي آنكه به فكر چنين موضوعات مهمي باشند، به ان نپرداخته اند. در حالي كه در طول اين سال‌ها «امام خامنه ای روحی فداه» بارها و بارها نسبت به اهميت اجراي اين اصل ديني و قانوني به مسئولين و مردم هشدار داده‌اند. تا جايي كه ايشان حتي در «پيام نوروزى» سال 1372 خود (كه معمولا در آن سياست‌هاي كلان كشور را بيان مي‌كنند) در مورد اين موضوع نيز صحبت كرده و فرمودند:
«دشمنان مىخواهند بين دولت و ملت و مسئولين و آحاد مردم، جدايى ايجاد كنند. بايد در جهت عكس آن حركت كرد. آنان مىخواهند كه مردم از اسلام و هدف‌هاى انقلاب، فاصله بگيرند. پس، اين چيزى است كه به ضرر ملت ماست و بايد اين فاصله را كم كنند و هرچه بيشتر در جهت اسلام و انقلاب حركت كنند. بر همين اساس، من تأكيد مىكنم كه جوانان عزيز و مؤمن، آحاد مردم زن و مرد مسلمان امر به معروف و نهى از منكر را كه دو فريضهى الهى و جزو ارزش‌هايى است كه مىتواند در اين جهت، براى ملت ما وسيلهى بسيار مفيد و مؤثّر و پيشبرندهاى باشد، فراموش نكنند.»
در جايي ديگر حتي ايشان نسبت به برخورد با آمران به معروف نيز به دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي هشدار صريح‌اللحني داده و گوش‌زد مي‌كنند كه:
«مبادا در گوشه و كنار، يا در دستگاه انتظامى يا قضائی، كسانى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند! مبادا كسانى باشند كه اگر كسى امر به معروف و نهى از منكر كرد، از او حمايت نكنند، بلكه از مجرم حمايت كنند! البته خبرهايى از گوشه و كنار كشور، در بعضى از موارد به گوش من مىرسد. هرجا كه بدانم و احساس كنم و خبر اطمينانبخشى پيدا كنم كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خداى نكرده مورد جفاى مأمور و مسئولى قرار گرفته، خودم وارد قضيه خواهم شد.» (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۱۳۷۱/۰۷/۲۹)
البته متأسفانه تلقي كه در حال حاضر از مسأله‌ي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه وجود دارد، تلقي «گشت ارشاد»ي است. در جامعه چنين جا افتاده كه هرگاه سخن از امر به معروف مي‌شود يعني مبارزه‌ي با بي‌حجابي. در حالي‌كه از منظر دين و همين‌طور رهبر انقلاب، كاركردهاي امر به معروف و نهي از منكر، به مراتب فراتر از چنين مسائل دست چندم است. تا جايي‌كه ايشان نسبت به اين مسأله تذكر داده و مي‌فرمايند:
«امر به معروف و نهى از منكر يك واجب است كه رودربايستى و خجالت برنمىدارد. ما گفتيم: اگر ديديد كسى مرتكب خلافى مىشود، امر كنيد به معروف و نهى كنيد از منكر. يعنى به زبان بگوييد. نگفتيم مشت و سلاح و قوت به كار ببريد. اينها لازم نيست. خداى متعال كه اين واجب را بر ما مسلمانان نازل فرموده است، خودش مىداند مصلحت چگونه است. ما هم تا حدودى حكم و مصالح الهى را درك مىكنيم. بزرگ‌ترين حربه در مقابل گناهكار، گفتن و تكرار كردن است. اينكه يك نفر بگويد اما ده نفر ساكت بنشينند و تماشا كنند، نمىشود. اگر يكى دچار ضعف نفس بشود، يكى خجالت بكشد و يكى بترسد، اينكه نهى از منكر نخواهد شد.
گناهكار هم فقط بدحجاب نيست كه بعضى فقط به مسألهى بدحجابى چسبيدهاند. اين، يكى از گناهان است و از خيلى از گناهان كوچكتر است. خلاف‌هاى فراوانى از طرف آدمهاى لاابالى در جامعه وجود دارد: خلاف‌هاى سياسى، خلاف‌هاى اقتصادى، خلاف در كسب و كار، خلاف در كار ادارى، خلاف‌هاى فرهنگى. اينها همه خلاف است. كسى غيبت مىكند، كسى دروغ مىگويد، كسى توطئه مىكند، كسى مسخره مىكند، كسى كمكارى مىكند، كسى ناراضىتراشى مىكند، كسى مال مردم را مىدزدد، كسى آبروى مردم را بر باد مىدهد. اينها همه منكر است. در مقابل اين منكرات، عامل بازدارنده، نهى است؛ نهى از منكر.»
و حالا جاي اين سؤال باقي است كه چرا با وجود آنكه حضرت سيدالشهداء يكي از اصول اصلي قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر عنوان مي‌كنند، و چرا علي‌رغم تصريح مكرّر امام خامنه ای روحی فداه، هنوز برخي از سياسيون نسبت به اجرايي شدن «اصل هشتم» قانون اساسي اقدامي انجام نمي‌دهند؟ آيا خداي نكرده، منافع سياسي آنان در سرپوش گذاشتن و عدم اجرايي شدن اين اصل مهم ديني و قانوني است؟!
اصل هشتم قانون اساسي
در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، «امر به معروف و نهي از منكر» وظيفهاي است همگاني و متقابل كه بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.1
اين اصل برگرفته از آيه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.»2 ميباشد.
مذاکرات خبرگان اول پیرامون این اصل :
متن اصل هشتم قانون اساسی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،ذ‌امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١/توبه﴾
این اصل که در فصل اول قانون اساسی ـ فصل مربوط به اصول کلی ـ قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش‌نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (22 شهریور ماه 1358) آشکار می‌شود.
نیاز به تدوین قانون عادی
چنان‌که گفته شد اصل هشتم از جمله اصولی است که در فصل اول و تحت عنوان “اصول کلی” مطرح شده است و “اصل کلی در قانون اساسی عبارت است از اصلی که به عنوان مبنا برای یک یا چند اصل دیگر در فصول آینده قانون اساسی شناخته می‌شود.”
به رغم آن‌که تدوین‌کنندگان در نظر داشته‌اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متأسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین‌کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، موکول گردیده است.
مستندات مخالفان تصویب قانون
اندک‌تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان، “این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است و یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.”
طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود، حداکثر این است که “باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.”
بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده‌اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه: “ما می‌گوییم فقه‌مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است. پس شرایط … باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.”
جوابیه موافقان
اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن “ذیل” را لازم دانسته‌اند. استدلال آنها چنین بوده است که: “فقط شرایط را ننوشته‌ایم. نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیتِ کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند، قانون باید معین کند. بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد، قانون که معین کرد، آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌هاست یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابراین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند، قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.”
مستند قرآنی
آیه‌ای که در انتهای این اصل به عنوان مستند قرآنی ذکر گردیده، آیه 71 از سوره مبارکه توبه است. در آیات پیش از آن ضمن بیان پنج نشانه مشترک زنان و مردان منافق، اولین علامت آنان چنین ذکر شده است: “مردان و زنان منافق همه از یک گروهند؛ آنها امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند و …” الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّـهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللَّـهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّـهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨/توبه﴾
اکنون و به عنوان نشانه‌های مشترک مردان و زنان با ایمان، قرآن درست به نقطه مخالف آنان اشاره می‌کند و می‌فرماید: “مردان و زنان با‌ایمان دوست و ولیّ و یار و یاور یکدیگرند، آنها مردم را به نیکی‌ها دعوت می‌کنند و از زشتی‌ها باز‌می‌دارند.”
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١/توبه﴾
نکته جالب این‌که درباره منافقان کلمه “اولیاء” ذکر نشده بود، بلکه جمله “بعضهم من بعض” که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است، به چشم می‌خورد و حال آن‌که در این آیه مؤمنان را “اولیاء” یکدیگر می‌داند. به گفته مفسران، این تفاوت اشاره به آن است که منافقان هر چند درصف واحدی قرار دارند، روح مودّت و ولایت در میان آنها وجود ندارد و هرگاه منافع شخصی آنان به خطر بیفتد، حتی به نزدیک‌ترین دوستان خود خیانت خواهند کرد؛ اما میان مؤمنان رابطه “ولایت” و محبت برقرار است و منشأ امر به معروف و نهی از منکر هم همین است.
آیه جایگزین با آیه فعلی
در برابر ذکر این آیه شریفه، پیشنهاد دیگر آن بوده است که به جای آن، به آیه :
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤/ال عمران﴾
دلیل این پیشنهاد آن بوده است که ما “می‌خواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوییم.” و لذا “اولی است که این آیه را بنویسیم”؛ خصوصا آن‌که قبلا هم همین آیه پیشنهاد شده بوده است.
اما در نقطه مقابل، گروهی بر این عقیده بوده‌اند که “این آیه در نظر مردم، «بعضیه» است”؛ یعنی ممکن است تصور شود مقصود از آیه آن است که از میان شما مؤمنان باید تنها “گروهی از شما” (منکم) عهده‌دار این وظیفه شوند و حال آن‌که این یک تکلیف همگانی است. این گفته البته با مخالفت هم مواجه بود. زیرا به عقیده برخی دیگر، برای تضمین اجرای نظارت همگانی نیازمند سازمان مشخصی هستیم و تکلیف همگانی منافاتی با پیش‌بینی ساختاری ویژه برای آن ندارد.
مفهوم معروف و منكر
اين دو، اصطلاحي است كه در قرآن و روايات اسلامي از آن ياد شده است. راغب اصفهاني ميگويد: «معروف» نام هر كار نيكي را گويند كه به وسيله عقل و شرع، حسن و نيكي آن روشن شده باشد. اين كلمه از ماده «عرف» است؛ يعني آن كاري كه نيكياش ميان عرف مردم متدين مشخص شده و آن را پسنديدهاند.3
«منكر» از كلمه «انكار» در اصل به اين معناست كه چيزي بر دل و قلب انسان وارد شود كه تصوّر آن را نميكرد، بلكه از آن تنفّر داشته و آن را انكار مينمايد. بنابراين، «منكر» به هر فعلي گفته مي‌شود كه عرف جامعه از آن ناراضي باشد و آن را قبول نكند.4
اما امر به معروف و نهي از منكر يعني مردم را قولاً و عملاً به كار نيك واداشتن و از زشتكاري بازداشتن. اين اصل از «واجبات كفائيه» و به فتواي شيخ طوسي واجب عينيه «دين مقدّس اسلام» است و به ادلّه عقليه و نقليه به اثبات رسيده و در قرآن و حديث بسي بر آن تأكيد شده است، و امر به مستحب و نهي از مكروهمستحب است.5
پس، «امر به معروف» عبارت از تشويق و واداشتن ديگران به انجام افعال و كسب صفاتي است كه سعادت دنيا و آخرت فرد را تأمين و تضمين مي‌كند؛ مانند ايمان، تفكر، تقوا، احسان، خوشخلقي، نيكوكاري، عبادات، نظم در امور، كار كردن، دفاع از ناموس و خاك و جان، تحصيل علم و كمالاتروحيوروانيوجسميونظايرآنها.
«نهي از منكر» نيز عبارت از بازداشتن و نهي ديگران از انجام افعال يا داشتن صفاتي است كه از جانب خداوند، عقل و شرع زشتي آنها معلوم شده است؛ مانند شرك، نفاق، دنيامداري، غفلت، جهالت، فسق و فجور، ظلم، عهدشكني، بيتقوايي، بي‌نظمي، بيكاري، بيحيايي، بيسوادي، و نظاير آنها.
ضرورت امر به معروف و نهي از منكر در جامعه
اهداف عاليه دين مبين اسلام و ارسال رسل و انزال كتب و تشريع شرايع، از منظر اخروي، خداگونه شدن انسان و از منظر دنيوي، برپايي نظام عادلانه و مدينه فاضله است.
هدف اول در اين كريمه بيان شده است: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَي صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»؛6 اين قرآن كتابي است كه ما بر تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از ظلمات بيرون آوري و به عالم نور برساني و به راه خداي مقتدر ستوده صفات رهسپار گرداني. چه اينكه «اللَّهُ نُورُ».7
هدف دوم نيز در آيه شريفه ديگري آمده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛8 ما پيامبران را با معجزه و ادلّه قاطع و گويا فرستاديم و با آنان كتاب آسماني، كه مجموعه عقايد، اخلاق و قوانين عملي را دربردارد، و ميزان را نازل نموديم تا مردم به عدل و داد قيام كنند.
با توجه به اين آيات و آيات ديگري از قرآن، مي‌توان فهميد كه هدف اصيل، اساسي و نهايي در برپايي حكومت اسلامي، خليفهاللّه شدن انسان كامل است و هدف متوسط، برپايي قسط و عدل در جامعه؛ چه اينكه رعايت حقوق ديگران و برپايي نظام حق و تكليف به صورت دقيق از فروعات نوراني شدن است كه مقام خليفهالهي متكفّل آن خواهد بود.
انسانِ دل سپرده به انسان كامل و مؤدّي به آداب الهي و متخلّق به اخلاق نبوي و علوي، در عين رعايت ادب و پاسداري از حرمت انسانيت ديگران، هيچ انساني را شايسته عبوديت و پرستش نميداند. او همه چيز را جلوه و نشانه حق تعالي مي‌داند. عظمت و قدرت و جلالت و زيبايي را تنها از آنِ حضرت حق مي‌داند.
حكومت اسلامي و جامعه ديني، كه در رأس آن انسان الهي قرار دارد، به مصداق شريفه «وَجَعَلْنَا لَهُ نُورا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ»؛9 با نور الهي حركت مي‌كند و زندگي مينمايد. از اينرو، درصدد نوراني كردن جامعه و تحقق اهداف عاليه اسلام خواهد بود. از جمله اين اهداف برپايي عدل و داد و رعايت حقوق متقابل انسانهاست. محصول چنين جامعهاي مدينه فاضله است.
از جمله اوصاف مدينه فاضله عبارتند از: رشد و توسعه فرهنگي، اقتصادي، صنعتي، حقوقي و سياسي. در چنين جامعهاي امنيت و آرامش حكمفرماست و حقوق آحاد جامعه به درستي و دقّت رعايت ميگردد. زمينههاي تعالي روحي آماده و اوصاف و شرايط انحطاط و عصيان مطرود است.
اين مطالب از ديد خبرگان تدوينكننده قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران مخفي نمانده و در مقدمه قانون اساسي چنين آمده است:
حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطهگري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و همفكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحوّل فكري و عقيدتي راه حق را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اللّه) بگشايد… قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل كشور فراهم مي‌كند، به ويژه در گسترش روابط بينالمللي با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند. «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»10 و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند.
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقّي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»11 و قانونگذاري كه مبين ضابطههاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنّت جريان مييابد. بنابراين، نظارت دقيق و جدّي از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهّد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است «وَإِلَي اللّهِ الْمَصِيرُ»12 تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلّي ابعاد خداگونهگي انسان فراهم آيد «تخلقوا باخلاق اللّه» و اين جز در گرو مشاركت فعّال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نميتواند باشد.13
در مجموعه تعاليم اسلام، جامعه نمونه و الهي جامعهاي است كه نه ستم مي‌كند و نه ستم ميپذيرد. جامعهاي كه نه گناه مي‌كند و نه راضي به گناه ديگران است، به عنوان جامعه و «امت وسط»14 معرفي مي‌شود كه در كارهاي نيك و پرهيز از بديها از يكديگر سبقت ميگيرند،15 در امور خير يكديگر را ياري مي‌دهند.16 اقامه نماز مي‌كنند، زكات ميپردازند و امر به معروف و نهي از منكر مينمايند.17
در حقيقت، امر به معروف و نهي از منكر به منزله يك پوشش اجتماعي براي محافظت جمعيت است؛ وحدت اجتماعي، محبّت، دوستي و اخوّت مردم را به دنبال خواهد داشت. اين كانون الهي، در صورت اجراي عوامل منفي و مخرّب در مسير وحدت، محبّت و دوستي و اخوّت اجتماعي را از ميان خواهد برد.
قانون الهي امر به معروف و نهي از منكر در بُعد اجرا، داراي دو مرحله فردي و گروهي است: مرحله فردي آن يك وظيفه عمومي و همگاني در شعاعي محدود است، اما مرحله گروهي آن، كه از شئون حكومت اسلامي به شمار ميرود داراي شعاعي وسيع ميباشد. امر به نيكيها و نهي از بديها و زشتيها، ناشي از فطرت الهي و وجدان اخلاقي انسان است. علاوه بر اينكه، حكم عقل سليم و شرع قويم نيز هست. اينجاست كه هماهنگي كامل فطرت، وجدان، عقل و شرع به طور جامع قابل اثبات است. از اين منظر، امر به معروف و نهي از منكر يك حق اوليه، طبيعي، فطري، وجداني، عقلي و شرعي است كه ناشي از پيوند سرنوشتها و روح زندگي اجتماعي بشر ميباشد.
امر به معروف و نهي از منكر، همان حكم ديني و واجب الهي است كه به عنوان «نظارت همگاني» بايد در جامعه اسلامي به اجرا درآيد تا زمينه برپايي ساير واجبات مهيا گردد، امنيت برقرار شود، كسب و كار مردم حلال گردد، حقوق افراد تأمين شود و در سايه آن، از دشمنان انتقام گرفته شود.
امام باقر عليهالسلام مي‌فرمايند:
در آخرالزمان گروهي خواهند زيست كه ميانشان عدهاي هستند رياكار، تظاهر به خواندن قرآن و انجام عبادات كرده، بدعتگذار و نادانند، امر به معروف نكرده و نهي از منكر نمينمايند، مگر آنكه ايمن از ضرر و زيان باشند. براي خود عذر و بهانه ميتراشند و دنبالهرو لغزش و كجرويهاي عالمان و عمل فاسدشان هستند. نماز و روزه تا وقتي به جاي ميآورند كه براي جان و مالشان ضرري نداشته باشد، اما اگر نماز به اموري كه با اموال و جسمشان انجام مي‌دهند ضرر رساند، نماز را نميپذيرند؛ چنانكه والاترين و بهترين واجبات را نپذيرفته بودند. امر به معروف و نهي از منكر فريضهاي بزرگ بوده، ساير واجبات به وسيله آن استوار ميگردد. غضب خداي ـ عزّوجلّ ـ بر مردمان در آنجا كه فريضه ترك شود، صورت ميپذيرد و همگان را گرفتار عذابش مي‌كند. سپس، نيكان در سراي فاجران و خردسالان در سراي بزرگسالان هلاك مي‌شوند. امر به معروف و نهي از منكر، سيره پيامبران و شيوه صالحان است. فريضهاي بزرگ ميباشد كه بدان واجبات برپا شده، راهها ايمن گرديده، كسب و كار حلال گشته، مظالم برطرف مي‌شود. نيز زمين آباد شده، حق از دشمنان گرفته مي‌شود و كارها سامان مييابد. پس با دلهايتان منكر را زشت شمريد و با زبانهايتان بگوييد و از كار ناروا بازداريد و به وسيله امر به معروف و نهي از منكر با گناهكاران رويارويي كرده، در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسيد. اگر پذيرفتيد و به راه حق بازگشتند، بر آنان مجازاتي نيست. كيفر براي كساني است كه به مردم ستم كرده، به ناحق روي زمين ظلم مي‌كنند. براي اينان عذاب دردناك است.18
واقعيت امر به معروف و نهي از منكر
در نظام عقيدتي اسلام، امر به معروف و نهي از منكر از واجبات دين بوده كه آيات و احاديث فراواني در اين باب وارد شده است؛ از جمله:
خداوند منّان، عامل رستگاري مسلمانها را امر به معروف و نهي از منكر مي‌داند و به همين دليل، آنان را بهترين امّت معرفي مي‌كند.19
2. خداوند خود آمر به معروف و ناهي از منكر است.20
3. يكي از وظايف پيامبر، امر به معروف و نهي از منكر است.21
4. امر به معروف و نهي از منكر مكمل ساير عبادات است.22
5. امر به معروف و نهي از منكر بيانگر پيوستگي مؤمنان به يكديگر است.23
6. با وجود دشوار بودن آن، سفارش انسانهاي بزرگ به فرزندان خويش است.24
7. ترك اينفرايض، موجبتباهي جامعه مي‌شود.25
8. از نشانههاي بدكاري و تباهي انسان، ترك فرايض مذكور است.26
9. رستگاري در پرتو امر به معروف و نهي از منكر است و بايد كساني باشند كه اقدام به انجام اين فرايض نمايند.27
10. آمرين به معروف و ناهين از منكر از جمله صالحان هستند.28
11. خداوند جانها و مالهاي آمرين به معروف و نهيكنندگان از منكر را در عوض بهشت خريداري كرده است.29
12. همه انسان‌ها در ضرر و زيانند، مگر كساني كه داراي ايمان هستند، كار نيكو مي‌كنند و سفارش به حق و صبر مينمايند.30
13. تاركان اين دو فريضه، مورد نكوهش خداوند هستند.31
14. امركنندگان به بديها و نهيكنندگان از خوبيها منافق هستند.32
15. امر به معروف و نهي از منكر از نشانههاي حكومت اسلامي است.33
امر به معروف و نهي از منكر اختصاص به امور جزئي و فردي نداشته، بلكه اين فريضه در سطحي گسترده و پهناور و در امور كلي و حكومتي نيز جاري است.
اساسا امر به معروف و نهي از منكر، يعني داشتن حساسيت قوي نسبت به حضور زشتيها و ناهنجاريها در جامعه و عدم حضور معروفها. مسلمان واقعي كسي است كه همواره در پي تحقق رفتارها و آموزه‌هاي ديني در جامعه و از بين بردن ناهنجاريها و عوامل تضعيف ايمان از ميان مردم باشد. اين عمل گاه به عبوسي چهره انجام ميگيرد و گاه با زبان و بيان، نوشتار، و گاه با قوّه قهريه و عقاب و شداد. حضرت علي عليهالسلامفرمودند:
گروهي منكر را با دست و زبان و قلب انكار مي‌كنند، آنها تمامي خصلتهاي نيكو را در خود گرد آوردهاند. گروهي ديگر منكر را با زبان و قلب انكار كرده، اما با دست كاري نميكنند، چنين كسي دو خصلت نيكو دارد و ديگري را تباه كرده است و بعضي منكر را تنها با قلب انكار كرده و با دست و زبان خويش اقدامي ندارند، پس دو خصلت را كه شريفتر است، تباه ساخته و يك خصلت را به دست آوردهاند و بعضي ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساختهاند كه چنين كساني مردگاني هستند ميان زندگان.34
در واقع، از نگاه حضرت علي عليهالسلام و ساير ائمّه اطهار عليهمالسلام، امر به معروف و نهي از منكر، يعني امر به همه خوبيها و نيكوييهاي اجتماعي، فردي و بازداشتن از همه مفاسد اجتماعي و فردي در همه حوزههاي اخلاقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي؛ چراكه فلسفه حكومت اسلامي ساختن جامعه آرماني است براي توسعه مسير كمال و ورود به جهان نور، وگرنه قدرت فينفسه نه مطلوب است و نه مرغوب. قدرت و حكومت زماني ارزشمند و تشكيل و حضور در آن عبادت است كه راهي هموار گردد يا مانعي برداشته شود، معروفي رواج يابد و منكري بگريزد. بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر نه تنها بستر تحقق معروفها و نابودي منكرهاست، بلكه اساسا هدف حكومت اسلامي نيز هست. از اينرو، فريضه امر به معروف و نهي از منكر نه فقط فردي و اتفاقي، بلكه فريضهاي بنيادي، اجتماعي، سازمانيافنه، جهتدار و مهندسي شده، است. امر به معروف و نهي از منكر در پي اتيان حقوق همگان، حفظ نظام اجتماعي، سياسي، اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي و حقوقي سالم است.
براي اينكه انسانهاي فاسد حاكم نشوند و حقوق مشروع مردم فراموش نگردد، بايد امر به معروف و نهي از منكر به عنوان ابزاري نظارتي به كار گرفته شود و همه سطوح جامعه و حتي حاكمان را دربر گيرد.
آنچه حكومت اسلامي را از ديگر حكومت‌ها ممتاز مي‌كند، حضور گسترده ابزار نظارت و كنترلي است به نام «امر به معروف و نهي از منكر» و اين فريضه، منحصر به اقشار خاصي نيست، بلكه همگان بايستي با رعايت شرايط و مراتب به آن اقدام كنند.
امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي
استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اعتقاد بر حكومت حق و عدل و قرآن ميباشد.35 اعتقاد به اين حكومت مقدّمه اجراي دستورات و احكام اسلام است تا از اين طريق بتوان به جامعه سالم و نمونه، كه در آن قسط، عدل، استقلال و همبستگي ملي36 تأمين شده باشد، دست يافت. براي نيل به اين مقصود، دولت موظف است همه امكانات خود را بر ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي به كار بندد.37
امر به معروف و نهي از منكر اهرم بسيار قدرتمندي است كه از طريق بسيج همگاني و مستمر دولت و ملت، ميتواند زمينهساز رشد فضايل و طرد مفاسد باشد. قانونگذار اساسي، با درك مراتب اين عنصر سازنده اسلامي، براي تأسيس نهاد نظارت و مراقبت همگاني، اصل هشتم را مقرّر داشته است.38
تميز معروف و منكر
يكي از مهم‌ترين مسائل در باب امر به معروف و نهي از منكر، ضابطه تميز معروف و منكر از حسن و قبح است. آيا مفهوم «معروف» و «منكر» محدود به واجب و حرام است يا مستحب و مكروه و مباح را نيز شامل مي‌شود؟ امور اجتماعي و مسائل ملي در زمره كدام امور قرار ميگيرند؟ اينها مسائلي است كه به توجه و بررسي دقيق نياز دارد. شايد به همين دليل است كه در اصل هشتم قانون اساسي مقرّر گرديده است: «شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.» اما امر مسلّم اين است كه اسلام در عين حالي كه به رابطه انسان با خدا اهميت فراوان ميدهد، از تكاليف اجتماعي انسان غفلت ننموده، براي آنها ارزش بيشتري از امور فردي قرار داده است.
در قرآن نيز وقتي سخن از حساب و كتاب انسان‌ها در قيامت مي‌شود، از دو نوع پرونده و حسابرسي خبر ميدهد. يكي پرونده و كتاب شخصي و ديگري حساب جمعي و گروهي. قرآن ميفرمايد: «وَتَرَي كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَي إِلَي كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛39 در آن روز هر گروه و امتي را مينگري كه به زانو درآمده و هر گروهي به سوي كتاب خود خوانده شود. امروز همه به پاداش اعمال خود ميرسيد. حكم امر به معروف و نهي از منكر نيز در تعقيب همين هدف است.
از توضيحات پيرامون اين دو فريضه و اصل هشتم قانون اساسي، به دست ميآيد كه امر به معروف و نهي از منكر داراي سه جنبه است:
اول. امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به يكديگر (نظارت مردم بر مردم)؛
دوم. امر به معروف و نهي از منكر دولت نسبت به مردم (نظارت دولت بر مردم)؛
سوم. امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت (نظارت مردم بر دولت)؛
در مورد بند اول، اينكه اين دو فريضه دو واجب ديني هستند كه ارزش آنها از ساير فروع دين بالاتر است.
رسول اكرم صلياللهعليهوآله مي‌فرمايند: كسي كه امر به معروف و نهي از منكر كند، جانشين خداوند در زمين و جانشين فرستاده خدا و جانشين كتاب اوست.40
حضرت علي عليهالسلام مي‌فرمايند: تمام كارهاي نيك و حتي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر چون قطرهاي در برابر درياي پهناور است.41
امام باقر عليهالسلام مي‌فرمايند: امر به معروف و نهي از منكر دو فريضه بزرگ الهي است كه بقيه فرايض با آنها برپا مي‌شود و به وسيله اين دو، راهها امن و آباد ميگردد. درآمدها حلال مي‌شود، حقوق و اموال به زور گرفته شده به صاحبانش برميگردد و زمين آباد مي‌شود، از دشمنان انتقام گرفته مي‌شود و همه كارها راست و درست و رو به راه ميگردد.42
در مورد بند دوم امر به معروف و نهي از منكر، يعني وظيفه دولت نسبت به مردم، مي‌توان به اين حديث نبوي اشاره كرد كه فرمود: آگاه باشيد كه همه شما نگهبانيد و همه در برابر كساني كه مأمور نگهباني آنها هستيد، مسئوليد. امير و فرمانروا نگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول است. مرد، نگهبان خانه خويش است، و در مقابل آنها مسئول است.
زن نگهبان خانواده، شوهر و فرزندان است و در برابر آنها مسئول ميباشد. آگاه باشيد كه همه شما نگهبانيد و همه شما در برابر كساني كه مأمور نگهباني آنها هستيد، مسئوليد.43
حضرت علي عليهالسلام فرمودند: ملتهايي كه پيش از شما به هلاكت رسيده و نابود شدند، فقط به خاطر اين بود، كه هرگاه مردم، مرتكب گناه و معاصي ميشدند. روحانيون و عالمان دينيشان آنان را از كار زشت، بازنميداشتند و چون اين وضع ادامه يافت كيفرهاي الهي بر آنان نازل گرديد، پس بر شماست كه امر به معروف و نهي از منكر كنيد.44
در مورد بند سوم مي‌توان به اين حديث اشاره نمود كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله فرمودند: بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد، وگرنه خداوند ستمگري را بر شما مسلط مي‌كند كه نه به پيران احترام ميگذارد و نه به خردسالان رحم مي‌كند. نيكان و صالحان شما دعا مي‌كنند، ولي مستجاب نميشود و از خداوند ياري ميطلبند، اما خدا به آنها كمك نميكند و حتي توبه مي‌كنند و خدا از گناهشان درنميگذرد.45
اعمال نظارت سه گانه در قانون
بند اول. نظارت مردم بر مردم
اصل هشتم قانون اساسي، ناظر بر حق بنيادي و الهي مردم نسبت به يكديگر در امر و نهي به منظور برپايي جامعه سالم و دور از فساد و تباهي و ظلم است. اما در جامعه اسلامي با وجود رهبري ولايت فقيه، هرگاه امر به معروف و نهي از منكر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجراي اين موضوع بر عهده حاكم قرار ميگيرد. در واقع، مرتبه انكار قلبي و زباني وظيفه همگاني است، اما مرتبه اقدام عملي با حكومت است. اين مسئله در فقه نيز مورد توجه ميباشد. مقام معظّم رهبري در پاسخ به يك استفتاء مي‌فرمايند:
با توجه به اينكه در زمان قدرت حكومت اسلامي امكان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهي از منكر به قوّه قضائيه و ظابطین قضائی وجود دارد، به ويژه در مواردي كه جلوگيري از منكر متوقّف بر تصرّف اموال مرتكب شونده ميباشد، يا لازم است تعزير شود يا او را زنداني كنند. بنابراين، بر مكلّف واجب است در امر به معروف و نهي از منكر به دو مرتبه اكتفا كند و در صورتي كه اثر نكرد و نياز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را به نيروي انتظامي و قضايي ارجاع دهند.46
بند دوم. نظارت دولت بر مردم
آنچه به عنوان حقوق اساسي و نسبت به حق مالكيت و نظارت حكومت بر مردم در قانون اساسي بيان شده است، ناظر به مواردي است كه از اشاعه منكرات ميكاهد و عاصيان، مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم را مجازات مينمايد. همچنين با فراهم نمودن زمينههاي لازم براي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي، از پرداختن مردم به امور خلاف جلوگيري مينمايد و نيز زمينههاي خطا و گناه را براي مجرمان، ناسالم و ناامن مي‌كند و بخشي از آنها را از بين ميبرد. اين موارد در اصول عديده قانون اساسي متكفل نظارت بر مردم است؛ از جمله:
اصل دوم، ناظر به نظارت رهبري، حكومت قوانين الهي، نفي ظلم و ستم، احترام به كرامت و ارزش انسان‌ها؛
اصل سوم، ناظر به تأمين حقوق همهجانبه مردم و زمينهسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل و از بين بردن زمينههاي تبعيض و استبداد و…؛
اصل چهارم، ناظر به تطابق قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامي؛
اصل پنجم، ناظر به نظارت ولايت فقيه بر قوانين؛
اصل نهم، ناظر به حفظ آزاديهاي مشروع افراد و حفظ استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور؛
اصل دهم، ناظر به مطابقت قوانين با حفظ حقوق و قداست خانواده (اصل دوازدهم)، حفظ حقوق مذاهب غير شيعي؛
اصل سيزدهم، ناظر به حفظ حقوق اقليتهاي ديني؛
همچنين در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان «حقوق ملت» اصول نوزدهم تا چهل و دوم؛
و در فصل چهارم تحت عنوان «اقتصاد امور مالي» اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم؛
فصل پنجم تحت عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» اصول پنجاه و ششم تا شصت و يكم؛
و اصل نود و يكم ناظر به نظارت شوراي نگهبان بر قوانين، سوگند نمايندگان مجلس در اصل شصت و هشتم، سوگند رئيسجمهور در اصل يكصد و بيست و يكم، در فصل يازدهم تحت عنوان قوّه قضائيه، اصل يكصد و پنجاه و ششم (وظايف قوّه قضائيه).
فصل دوازدهم تحت عنوان صدا و سيما، اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
بند سوم. نظارت مردم بر دولت
در حوزه نظارت مردم بر حكومت، حضرت علي عليهالسلام در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر مطالب فراواني را بيان فرموده است.
اما شيوه اعمال نظارت مردم بر دولت، در حقوق اساسي جامعه ايران، در چند اصل مورد توجه بوده است؛ از جمله:
اصل بيست و چهارم، از طريق مطبوعات و رسانههاي گروهي؛
اصل يكصد و هفتاد و پنجم، از طريق صدا و سيما؛
اصل بيست و ششم، از طريق تشكيل احزاب و انجمنهاي سياسي؛
اصل بيست و هفتم، از طريق تشكيل اجتماعات و راهپيماييها؛
البته اين امور نافي شيوههاي ديگري كه مشروع بوده و مخلّ نظم و امنيت اجتماعي نباشد، نخواهد بود.
آسيبهاي اجتماعي و فردي ناشي از عدم اجراي امر به معروف و نهي از منكر
با توجه به آنچه بيان شد و آيات و احاديث ديگري كه پرداختن به همه آنها در حوصله اين گفتار نيست، مي‌توان موارد ذيل را به عنوان آفات و آسيبهاي عدم اجراي اين دو فريضه برشمرد:
1. هلاكت قومي؛
2. تسلط اشرار بر جامعه؛
3. عدم استجابت دعا؛ رسول خدا صلياللهعليهوآله فرمودند: بايد ديگران را به معروف امر كنيد و از منكر بازداريد، در غير اين صورت، خداوند بدترين شما را به بهترينتان مسلّط مي‌كند. آنگاه نيكان شما خدا را ميخوانند ولي دعايشان مستجاب نميشود.47
4. ضعف ايمان و دينداري؛ امام باقر عليهالسلام فرمودند: ترك امر به معروف موجب ضعف ايمان و دينداري مي‌شود.48
5. در جنگ با خدا بودن تارك امر به معروف و نهي از منكر؛ امام رضا عليهالسلام فرمودند: رسول خدا صلياللهعليهوآله فرمود: اگر امتم امر به معروف و نهي از منكر را به يكديگر واگذارند، بدانند به جنگ سختي با خداي متعال برخاستهاند.49
6. ملعون بودن تارك امر به معروف و نهي از منكر. حضرت علي عليهالسلام فرمودند: خداوند مردم قرون گذشته را از رحمت خود دور نساخت جز به خاطر اينكه امر به معروف و نهي از منكر را ترك كردند. خداوند افراد سفيه را به خاطر گناه و افراد عاقل و دانا را به خاطر ترك نهي از منكر از رحمت خود به دور داشت و ملعون ساخت.50
7. دوري از رحمت خداوند. رسول خدا صلياللهعليهوآلهفرمودند: حتما بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد و دست افراد نادان را بگيريد و به سوي حق دعوت نماييد، وگرنه خداوند قلوب شما را همانند يكديگر مي‌كند و شما را از رحمت خود دور ميسازد، همانگونه كه آنها را (كافران بنياسرائيل) از رحمت خويش دور ساخت.51
8. محروميت از بركات الهي. رسول خدا صلياللهعليهوآلهفرمودند: امت من همواره در خير و نيكي خواهند بود، مادامي كه امر به معروف و نهي از منكر و تعاون و همكاري بر نيكي كنند؛ ولي اگر چنين نكنند، بركات از آنها گرفته شده، بعضي از آنها بر بعضي ديگر مسلّط مي‌شوند، در حالي كه نه در زمين و نه در آسمان يار و ياوري ندارند.52
9. ضعيف شدن حكومت و رواج ظلم و ستم و بيعدالتي؛
10. رواج فرهنگ استعماري و غيرديني؛
11. بيروح شدن دستورات استعماري و غيرديني؛
12. گسسته شدن روابط خانوادگي؛
13. رواج بياعتمادي در بين مردم؛
14. و بروز آثار منفي ديگري، از قبيل:
1. حرص دنيا؛ 2. دنيامداري؛ 3. تكاثر؛ 4. تجمّلگرايي؛ 5. حاكميت رابطه به جاي ضابطه؛ 6. فساد اقتصادي؛ از قبيل: رواج احتكار، گرانفروشي، كمفروشي، غش در معامله، ربا، رشوه، كمكاري، استفاده از بيتالمال به نفع شخص؛ 7. قدرتطلبي؛ 8. شهرتجويي؛ 9. رقابتهاي ناسالم سياسي، اقتصادي؛ 10. پيوند زدن مسائل شخصي با مسائل جامعه؛ 11. مسائل مربوط به انحراف قوّه فكريه و ناطقه.
عوامل عدم اجراي امر به معروف و نهي از منكر
تأكيد بر اجراي اصل هشتم قانون اساسي كه در واقع، اجراي دو ضروري دين بوده و از لوازم و شرايط مسلماني است، تأكيد بر رعايت ارزشها و هنجارهاي ديني و جلوگيري از رواج و گسترش بديها و اماته منكر و نيز تشويق و ترغيب بر انجام خوبيها و احياي معروفهاست.
از ويژگيهاي مؤمنان و حكومت ديني، اقدام به اين مهم است و اشخاص بيتفاوت به رعايت ارزشها و هنجارهاي اسلامي، اعم از عالمان و مسئولان فرهنگي و مربيان و كارگزاران سياسي و اجتماعي، به شدت مورد نكوهش دين قرار گرفتهاند.
بدونشك، بيتفاوتي و سكوت در برابر اين فرايض و اصل قانون اساسي، از جانب مردم و يا رجال سياسي و رهبران فكري ـ سياسي، علمي و اجتماعي، انگيزهها و دلايلي دارد. بنابراين، مي‌توان در پي يافتن اين انگيزهها، شرايط و عوامل بود.
بيان اين نكته ضروري است كه عوامل بازدارنده از اجراي امر به معروف و نهي از منكر، گاه طبيعي، زماني فرهنگي ـ اجتماعي، گاهي سياسي و گاهي نيز مربوط به حالات شخصي و دروني افراد است.
به هر حال، عوامل متعددي ممكن است در اين مورد سهيم و مؤثر باشند. اما به نظر ميرسد عوامل ذيل از همه مهمتر است:
1-موانع رواني
نااگاهی
ترس
طمع
وابستگی
2-موانع حكومتي( قانونی)
نبودن ساز وکارهی مناسب
نبودن قوانین لازم
عدم بودجه کافی
عدم احساس مسئولیت کافی
کثرت کارها
کثرت مسئولیتها
3-موانع علمي
ابهام علمي در باب حق و تكليف
ابهام علمي در باب آزادي
موانع روانی:
الف. ناآگاهي: با وجود اينكه جامعه ما يك جامعه ديني است و معرفت اشخاص در مورد اجزا و آموزه‌هاي ديني بايد همپا و هموزن ادعاي آنان باشد، اما متأسفانه بسياري افراد تصوّر دقيق و درستي از اين دو فريضه ندارند و چندان كه بايد نسبت به آن آگاهي ندارند و از كمّ و كيف مراحل، مراتب، شرايط و نتايج و شيوههاي اجراي آن باخبر نيستند.
تحقيقات، كتابها و مقالاتي كه در اين زمينه نوشته شده، چندان در بين مردم راه نيافته و فقط ميان اهل علم باقي مانده است. در واقع، بخش زيادي از مخاطبان اين مطالب، كه دولتمردان و مسئولان حوزههاي گوناگون مديريتي هستند، از آنها بيخبر ميباشند.
ب. ترس: افراد بسياري از ترس سرزنش ديگران، از بين رفتن شغل و موقعيت، از دست دادن جان يا مال خود مايل به اجراي اين فرايض نميباشند. ترس، موجب حقپوشي و پنهانكاري مي‌شود و گاه افراد را به وادي كمك به زشتكاران ميكشاند.
ترس از فرا رسيدن مرگ زودهنگام، از دست دادن موقعيت اجتماعي يا شغلي و مانند آن و كم شدن روزي به عنوان عوامل مهم ترك فرايض مذكور آن‌قدر شديد و فراگير بوده، كه در احاديث نيز به آن اشاره شده است.
حضرت علي عليهالسلام فرمودند: اگر ميترسيد با امر به معروف و نهي از منكر، گرفتار مرگ زودرس شويد، اين چنين نيست؛ چون امر به معروف و نهي از منكر نه رزق را كم مي‌كند، نه عمر انسان را.53
ج. طمع: دنيامداري و تمايل به قدرت، ثروت و شهرت موجب مي‌شود برخي چشم خود را بر زشتيها ببندند و دم از گفتار صالح فرو گيرند و حتي خود نيز عامل به منكر و ناهي از معروف شوند.
تشويقها و هدايايي كه از عاملان منكر ميرسد و يا آرزو و چشمداشت عدهاي براي رسيدن به آن هدايا و نيز دست يافتن به مراكز قدرت، ثروت و لذت، عاملي مهم در چشمپوشي از انجام فرايض مذكور است. اين مسئله مربوط به زماني است كه قدرت، ثروت و لذت در دست كساني است كه دغدغه معروف را نداشته و بلكه از انجام منكرات هيچ ابايي ندارند. در اين موقع، شيفتگان به تثليث فوق، ناگزير بر منكرات چشم ميپوشند و اگر لازم شد، خود نيز به آن اقدام مي‌كنند.
د. وابستگي: روابط گسترده و مناسبات عديده بشر در دنياي نوين موجب شده است كه انسان‌ها به دلايل گوناگون و يا با اهداف مشترك، تحت عناوين گوناگون از قبيل سازمان، گروه، حزب، هيأت، اتحاديه و يا هر نام ديگري، سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي عقيدتي خود را به يكديگر پيوند بزنند. در چنين حالتي، موفقيت و شكست در فعاليت اعضا به همگي برميگردد؛ يعني اينكه تعلق و وابستگي گروهي مبناي بسياري از رفتارها در جامعه مي‌شود. به عبارت ديگر، آنچه موجب يك عمل مي‌شود، تصميم جمعي بر مبناي منافع گروهي است. در اين حالت، رسيدن به موفقيت فوريتر و قويتر از نوع و شكل عمل خواهد بود. به بيان ديگر، ارزشهاي ديني در رتبه مؤخر از ارزشهاي تعريف شده گروه قرار ميگيرند.
از سوي ديگر، در موارد بسياري، منافع گروه ايجاب مي‌كند كه اعضا بر گناهان و رفتارهاي غير اخلاقي و غيرديني يكديگر سرپوش گذارند؛ چراكه تضعيف يك فرد از گروه و يا افشايمنكراتاو موجب تضعيف سازمان و گروه شده و منافع جمع را با خطر مواجه ميسازد.
2-موانع حكومتي(قانونی)
الف. نبودن ساز و كارهاي مناسب: در باب امر و نهي واقعيت مطلب اين است كه اين فرايض بايد پس از دعوت به خير صورت پذيرند. ابتدا بايد مردم نسبت به معروفها و منكرات آشنايي پيدا كنند و آنها را بشناسند، پس از آن نوبت به مرحله امر و نهي برسد.
اين دعوت به خير، هم سلامت جامعه را تضمين مي‌كند و هم به رشد و تعالي آن ياري ميرساند و هم به عنوان پيشگيري، مانع گسترش گناه مي‌شود و نياز به درمان را كه وظيفه دوم است كم مي‌كند.
در حكومت ديني ابتدا بايد نهادهايي همچون وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزههاي علميه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صدا و سيما و نهادهاي مردمساز همچون كانونهاي فرهنگي و … كار تبيين معروفها و منكرات را انجام دهند؛ امري كه به هر دليلي ـ از جمله مشغوليتهاي دوران دفاع مقدس، كوتاهي برخي مسئولان و نهادهاي مرتبط، كمبود امكانات اقتصادي، كمبود نيروهاي فكري، انبوه و گستردگي تهاجم فرهنگي ـ تاكنون به طور شايستهوكامل انجام نشده است.
ب. نبود قوانين لازم: اجراي دقيق اصل مذكور نيازمند تصويب قوانين جزايي، كيفري و حقوقي است. متأسفانه هنوز در جامعه ما خلأ قانوني يا ضعف و كمبود قانون در اين زمينه وجود دارد.
منكرات هميشه به يك شكل و شيوه انجام نميشوند. هرچند روح كلي حاكم بر تمامي آنها يكي است و آن هم نافرماني از دستور خدا و گناه است. به همين دليل، قوانين بازدارنده يا تنبيهي، مدام بايستي تدوين، تعمير و تكميل شوند؛ امري كه تلاش گسترده و دقيقي را طلب مي‌كند.
ج. عدم بودجه كافي: اجراي فرايض مذكور، به ويژه مقدّمات آن، از جمله دعوت به خير كه در خود اصل هشتم نيز به آن اشاره شده است، در برخي موارد نيازمند تخصيص بودجه مخصوص است كه به طور مشخص بايستي انجام گيرد و تاكنون به نوعي مغفول مانده است. هرگونه فعاليت سازمانيافته، مداوم، علمي و گسترده مانند ديگر فعاليتها، نيازمند بودجه و امكانات مالي و مادي و سختافزاري است.
د. عدم احساس مسئوليت: احساس مسئوليت و دغدغه داشتن مسئولين و دولتمردان از عوامل مهم اجرا يا عدم اجراي اصل فوق‌الذكر است. به نظر ميرسد، متأسفانه حداقل در بخشي از نيروها و مسئولان جامعه كمبودي از اين ناحيه وجود دارد.
ه . كثرت كارها: دشواري و گستردگي مسائل اجتماع، به ويژه در دوراني كه كشور ما از هر سو مورد هجمه بوده و تعامل با كشورهاي ديگر و تديبر امور زندگي مردم، آنچنان توان و فكر مسئولان را به خود مشغول ميدارد كه گاه اينگونه امور مورد غفلت و فراموشي قرار ميگيرند و يا اگر هم فراموش نشوند، فرصت و تواني براي انجام آنها باقي نميماند. البته اين مانع دليل قانعكنندهاي براي عدم انجام فرايض مذكور نيست ولي به هر حال، حداقل در مورد بخشي از مسئولان صادق ميباشد.
و. كثرت مسئوليتها: متأسفانه بر اساس يك سنّت غلط، معمولاً مسئولان دولتي در كشور ما بيش از يك مسئوليت دارند. و اين كثرت مسئوليتها حتي در مورد صادقترين، عالمترين، تواناترين و بادغدغهترين افراد نيز موجب پايين آمدن راندمان كار و نتيجه ميگردد. به ويژه اينكه اين افراد به دليل كمبود وقت افراد ديگري را مأمور انجام كار مي‌كنند و خود به يك نظارتنهچندانمؤثر اكتفا مينمايند.
3-موانع علمي
الف. ابهام علمي در باب حق و تكليف: عدم تبيين حق و تكليف در زندگي افراد، مانعي براي انجام فرايض مذكور است. اينكه هر انساني داراي تكاليفي است كه از حقوق او ناشي مي‌شود و لازمه برخورداري از حقوق، انجام تكاليف فردي و اجتماعي است، نيازمند تبيين و توضيح براي افراد و جوامع است.
هر انساني داراي يك سري حقوق است كه از سوي شرع اولاً، و از سوي قانون ثانيا، براي او جعل گرديده و انسانهاي ديگر و نيز حكومت‌ها موظف به رعايت آنها هستند؛ از قبيل آزادي، امنيت، هدايت، ازدواج، سلامتي تحصيل علم، دوستي، احترام، تأمين معاش از راه مشروع، برخورداري از مواهب دنيايي و فرصتها در جهت كمال و سعادت دنيايي و اخروي.
در مقابل هر حقي، تكليفي نيز براي انسان وضع گرديده است؛ از قبيل احترام گذاشتن به حقوق ديگران، احترام به آزادي، امنيت، شغل، مالكيت و به طور كلي، تمامي حقوق شرعي و قانوني، احترام به پدر و مادر، احترام به رهبران ديني و اجتماعي، پاسداشت آموزه‌هاي ديني، رعايت حال ضعيفان، بيپناهان، فقرا، آسيبديدگان و كوچكترها، همسر، همسايه، تربيت فرزندان و امور ديگري كه در آموزه‌هاي ديني به طور مفصّل بيان شده و در حقوق اساسي جامعه لحاظ گرديده است. در واقع، مردم هم تكليف دارند و هم حقوق، و تكاليف آنان از حقوقشان سرچشمه ميگيرد.
مسلّم است كه برخورداري از حقوق مستلزم دو چيز است: اولاً، رعايت حقوق ديگران و ثانيا، انجام درست تكاليف. اما هميشه هستند كساني كه يا از انجام تكاليف خود سر باز زده و يا حقوق ديگران را محترم نشمرده و به آن تعرّض مينمايند.
علاوه بر اين، حكومت‌ها نيز گاه وظايف واقعي خود را فراموش مي‌كنند و يا در افعال خود مقصر هستند. در اين هنگام، چگونه مي‌توان حاكمان را نسبت به وظايفشان آشنا و آنان را وادار به انجام وظيفه نمود. البته، عكس آن هم ممكن است كه عدهاي تماميّتخواه و دنياطلب بدون ملاحظه زندگي ديگران بخواهند در مقابل حكومت ديني ايستاده و تمشيت امور را به نفع خود تغيير دهند يا تكميل نمايند. در اين حال، امر به معروف و نهي از منكر معناي واقعي خود را پيدا مي‌كند.
اما آيا اين امر موجب اخلال در آزادي ديگران نميشود؟ و اساسا امر به معروف و نهي از منكر با فرض آزادي ديگران چه نسبتي دارد؟
ب. ابهام علمي در باب آزادي: تداخل امر به معروف و نهي از منكر با آزادي افراد، همواره يكي از اصليترين عواملي بوده است كه موجب مسكوت ماندن اينگونه فرايض مي‌شود. از يكسو، انسان‌ها بر اساس حقوق اساسي خود كه مورد تأييد عقل و عرف و نيز قوانين هر جامعهاي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز هست، در كليه امور مربوط به خود آزاد هستند و از سوي ديگر، امر و نهي نيز از امور پذيرفته شده و عقلاني است كه البته با آزادي اشخاص در تقابل ميباشد.
آزادي اجتماعي، آزادي انسان از غير خود است، اما آيا اين آزادي حدّ و حدودي دارد يا هيچ خط قرمز و منطقه ممنوعهاي را برنميتابد؟ تبيين چنين مسئلهاي نيازمند توضيح است.
بيشك، پديدههاي جهان پيرامون ما با انسان تناسب و هماهنگي خاصي دارند كه ما انسان‌ها تاكنون توانستهايم به بقاي خود ادامه دهيم.
از سوي ديگر، ترديدي نيست كه انسان در جهت حفظ و بقاي خود تلاش مي‌كند؛ زيرا گاه ميان برخي از پديدههاي طبيعت و خواستهاي انسان تعارض ايجاد مي‌شود. هر چند اين تعارض، تعارض ذاتي نيست، اما طبع طبيعت مايل به حفظ وضع موجود خود است و خواست انسان در جهت تغيير و دگرگوني آن، براي بهرهوري و استفاده بهينه از آن در جهت منافع خود است. اين كشمكش ميان انسان و طبيعت، كه گاه براي آدميان سنگين تمام مي‌شود، نشان ميدهد كه انسان، آزادي مطلق در مواجهه با طبيعت پيرامون خود را ندارد.
از سوي ديگر، خودِ قواي طبيعي و غريزي انسان نيز حركات انسان را تحت تأثير خود قرار داده و گاه قدرت اراده و انتخاب آزاد را از او ميگيرند. در واقع، خواستههاي معقول انسان هميشه با تمايلات غريزي او همسو و همراه نيستند. از اينرو، ناگزير ميان آنها درگيري و كشمكش ايجاد مي‌شود. بنابراين، انسان براي حفظ آزادي خود در دو جبهه ميجنگد. پس آزادي انسان از ناحيه طبيعت و نيز خواستهها و تواناييهاي دروني تحديد مي‌شود.
آزادي اجتماعي، يعني اينكه در اجتماع از سوي ساير افراد و اجتماع، آزادي داشته باشد و ديگران مانع و رادعي در راه رشد و تكامل او نباشند و جلوي فعاليت سازنده او را نگيرند. نه مورد استثمار قرار گيرد و نه به ديده تحقير و نه صاحبان قدرت و مقام و طالبان شهرت او را وسيله و ابزاري براي رسيدن به مطامع خود كنند.
اين حقيقت در آيات بسياري از قرآن مجيد به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. از آن جمله اينكه خداوند متعال ارزش انسان‌ها را در قدرت و ثروت و نژاد و پست و مقام و موقعيت آنها نميداند، بلكه آنچه موجب ارزش بيشتر انسان‌ها مي‌شود و كرامت آنان را تضمين مينمايد، تقواي آنهاست.54 همچنين يكي از اهداف انبيا، اعطاي آزادي اجتماعي به بشر است؛ يعني افراد را از اسارت، بندگي و بردگي نجات دهند. از قيد اوهام، خرافات، جاهليت و تعصبات و خرافهپرستيها برهانند و راه زندگي انساني و الهي را به ايشان بنمايانند. اين موضوع آن‌قدر مهم است كه بردگي و اطاعت بيچون و چراي از انسان‌ها شرك محسوب مي‌شود. در اصول و فروع و احكام دين نكات بسياري وجود دارد كه ضامن و حافظ آزادي اجتماعي و فردي انسان است. حضرت علي عليهالسلام مي‌فرمايند: «وَ لا تَكُنْ عَبدَ غَيركَ وَ قد جَعلكَ اللَّهُ حرّا»؛55 برده و بنده ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است.
پس آزادي اجتماعي انسان يك اصل مسلّم و امري مقدّس است، ولي به هر حال انسان موجودي اجتماعي است و طبيعت و سرشت او، او را به زندگي اجتماعي سوق ميدهد.
اسلام، جامعه انساني را مانند كشتي و افراد اجتماع را به منزله سرنشينان كشتي محسوب مي‌كند. اگر كسي مرتكب خلافي شد، مانند آن است كه كشتي را سوراخ نموده و مقدّمات غرق همگان را فراهم آورده است. از اينرو، همه انسان‌ها مسئول و موظّف هستند تا از ارتكاب خلاف جلوگيري كنند؛ زيرا در غير اين صورت همه مسئولند. امر به معروف و نهي از منكر، مهم‌ترين عاملي است كه ميتواند اين كشتي را به ساحل نجات رسانده و از خطر غرق شدن نجات دهد.
قانون به تنهايي نميتواند مانع خلاف و جرم شود. هرچند كه اين قانون مترقّي و حتي مأخوذ از شرع باشد؛ چراكه حقيقت قوانين عمومي، اعم از الهي و يا غيرالهي تنها در پرتو عمل بدانها معنا و مفهوم مييابند. بنابراين، اگر اراده انساني از اجراي قانون سر باز زند، ديگر در خارج عملي كه قانون با آن منطبق باشد، نيست. اما چگونه و به چه وسيلهاي بايد ارادهها را، در مرحله اجراي قوانين حفظ نمود و اين قدرت را به وجود آورد تا قانون برقرار بماند؟
قوانين دنياي جديد جوامع غربي سكولار و قوانين موضوعه در بسياري از كشورهاي شرقي، اهتمام و توجهي جز تنظيم افعال بر اراده حاكميت ندارند. آنها درصدد حفظ و تربيت ارادهها نيستند، پس هر گاه ارادههاي زنده و هوشمندي باشد، قانون اجرا مي‌شود و اگر ارادهها در اثر انحطاط روحي مردم و سستي قدرت روحي و اخلاقي جامعه بميرد و يا قوّه خود را در اثر گسترش لهو و لعب از دست بدهد، يا در اثر روبهرو شدن با يك قدرت قويتر از خود، اثر لازم را از دست داده باشد، ملّت به آرزوي خود در اجراي قانون نخواهد رسيد.
اما اسلام، روش اجتماعي و قوانين خود را بر اساس اخلاق بنا كرده است و بر تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي اهتمام زيادي نموده است. ضمانت اجرايي قوانين را هم بر عهده تربيت اخلاقي نهاده است. اين ضمانت اجرايي همانند پليسي دروني همواره و در همه جا در نهان، آشكار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا مي‌شود.56
گذشت كه انسان نميتواند آزادي مطلق كسب كند؛ چراكه تفكّر اجتماعي انسان موجب مي‌شود كه متفكر، اوصاف فردي را جداي از اوصاف اجتماعي به حساب نياورد، بلكه بداند صلاح فرد، همان صلاح جامعه است و فساد فرد، همان فساد اجتماع و اين البته مخالف با عقيده به دو مكتب اصالت فرد يا اصالت جامعه در جهان غرب است.
آزادي مطلق از آن خداست و انسان نميتواند آزادي كامل به دست آورد. موجود محدود، هيچ چيز آن نميتواند نامحدود باشد. بنابراين، همانگونه كه اشاره شد، انسان ناگزير است مطيع قوانين اجتماعي باشد.
از آنجايي كه اسلام قانون خود را بر اساس توحيد و اخلاق اسلامي بنا نهاده و هر امر كوچك و بزرگ را در زندگي فردي و اجتماعي انسان مورد توجه قرار داده است، هيچ چيزي وابستگي متقابل و يا يكسويه به انسان ندارد، مگر آنكه شرع مقدّس اسلام، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنجا حضور دارد.
از اينرو، اولاً، اين آزادي براي انسان صاحب انديشه و خرد پسنديده و مقبول است و ثانيا، همو درك مي‌كند كه آزادي به معناي مطلق و به معنايي كه عمدتا در غرب و در مكاتب بشري مورد نظر است، هرگز با سعادت و سلامت فرد و جامعه سازگار نيست.
آزادي در چهارچوب اسلام كه ما موظف به پاسداري از آن هستيم، ايمان ديني و تقواي الهي است كه ضامن حفظ و صيانت انسان و و مانع از افراط و تفريط اوست. آزادي بدين معنا و در چارچوب شرع مقدّس، علاوه بر صيانت از حقوق مادي، حقوق معنوي او را نيز رعايت و حفظ مي‌كند. انسان را در قبال همنوعان و حتي ساير جمادات و حيوانات مسئول برميشمرد، آنچنانكه انسان در برابر آزار و اذيت ساير موجودات، مجرم و شايسته عقاب است و در برابر خير و نيكي به آنها لايق پاداش.
براي نيل به اين هدف مقدس، همه انسان‌ها در مقابل حفظ سلامت جامعه و در جهت تلاش براي تعالي و تكامل فضايل معنوي در جامعه و افراد مسئول هستند و مسئوليت هر كس در حيطه توان و نيز موقعيت اوست. يكي از مهم‌ترين دلايل تشريع احكامي مانند روزه، خمس، زكات، حج، نمازهاي جماعت و غيره همين نقشِ تربيتي، اجتماعي آنها و يادآوري مسئوليت همه انسان‌ها در قبال اجتماع است.57
از منظر قرآن، مهم‌ترين عامل از بين رفتن اقوام و ملل گوناگون، سوء استفاده از قدرت و نعمت آزادي است. ملتها و مردمي كه در اوج نعمت از فرمان الهي سرپيچي نموده و قانون خداوند را ناديده گيرند، و مرتكب زيانكاري، بيعدالتي و بيدادگري، فسق و فجور شوند، دچار عذاب الهي خواهند شد. اين وعده الهي است.58
با عقل، خرد، وجدان و احساس بايد پذيرفت كه آزادي انسان مشروط و محدود است. بنابراين، هيچ كس نميتواند مدعي شود كه آزادي انسان مطلق است. محدوديت آزادي هم قانون است. حد آزادي در غرب و جوامع غير ديني، جايي است كه به منافع مادّي، جسمي و حياتي ساير افراد آسيبي نرسد. اما دين و آخرت و سعادت انسان در اين جوامع مفهوم و معنايي ندارد.
از منظر اسلام، محدوده آزادي تا جايي است كه منافع مادّي، جسمي، حياتي و معنوي افراد به خطر افتد. از نظر اسلام، آزادي در ظلم، اغوا و فريب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدّي به حقوق افراد و سلب آزادي عموم است. همچنين ظلم به خويشتن و آلودن خود به فساد، فحشا، منكرات، بيهودگيها، خودستيزي و خودكشي و غلتيدن در لذايذ بيحدّ و حصر جنسي و شهواني و… موجب سلب آزادي ديگران و اجتماع است و مجازات افراد را در پي دارد.
وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اعطاي حق به همه افراد و آگاه ساختن مردم به حقوق خود، كه نوعي تعاون در برّ و تقوا و احتراز از گناه و عدوان ميباشد، دليلي روشن بر عنايت اسلام بر ضرورت وجود آزادي براي امّت اسلام است. اين امر به معروف و نهي از منكر ميتواند در همه زمينهها از جمله آزادي بيان، قلم، اجتماع و… تجلّي يابد.
ج. عدم تبيين درست از زندگي جمعي: عدم تبيين درست واقعيت زندگي جمعي و تشكيل اجتماع و حكومت از عوامل ديگري است كه موجب اخلال در اجراي فرايض ديني است. فهم درست فلسفه حكومت، اجتماع و حقوق عاملي اساسي در انجام تكاليف شرعي و اجتماعي، همچون خمس، زكات، ماليات و امر به معروف و نهي از منكر است.
شكي نيست كه براي رسيدن به سعادت، نيازمند توجه به جنبههاي فردي و اجتماعي هستيم. زندگي بشر نيازمند نظم و قانون است. انساني كه در يك جامعه فاسد زندگي مي‌كند، دچار بدبختي و هلاكت مي‌شود؛ يعني سعادت فرد و جامعه از هم جدا نيست و دين اسلام همانگونه كه براي سعادت فرد دستور و برنامه دارد، براي سعادت جامعه نيز طرح و برنامه خاصي دارد. از جمله، امر به معروف و نهي از منكر، سرنوشت هر مسلماني را با مسلمان ديگر پيوند ميدهد.
عبادت داراي يك بُعد فردي و شخصي و يك بعد اجتماعي است. امر به معروف و نهي از منكر، دعوت ديگران به برّ و نيكي و برحذر داشتن از شر و بدي است. سكوت در اين امر و بيتفاوتي نسبت به آن، موجب مؤاخذه خواهد بود. اگر افراد در برابر مفاسد بيتفاوت باشند، بار سنگين آن بر دوش دولت و حكومت قرار ميگيرد. در صورتي كه دولت اسلامي باشد، علاوه بر ناتواني آن از انجام امر به معروف و نهي از منكر، اين امر صرفا جنبه صوري و دستوري و نظامي به خود خواهد گرفت و ممكن است روح اين عمل از بين برود. پس لازم است همه آحاد جامعه ابتدا ناظر اعمال خود و سپس ديگران باشند.
در حكومت اسلامي نظارت همگاني، ضامن دوام و بقاي جامعه و نيروي عظيمي براي مبارزه با مفاسد است. اگر همه مسلمانان با انجام آن، جامعه را سالم سازند، مي‌توانند بزرگ‌ترين مشكلات را حل و دشمن را منكوب كنند.
رمز بقاي تمدّنها، حكومت‌ها و ملتها انجام اين وظيفه مهم است، همانگونه كه در احاديث علت نابودي و هلاكت برخي اقوام، ترك امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده است.
از سوي ديگر، اگر حكومت نقش نظارتي و امر و نهي خود را از دست بدهد، ضمن اينكه عمر خود را كوتاه مي‌كند، جامعه نيز به سمت تباهي و گرفتاري در انبوه بحرانها و مفاسد سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و اخلاقي ميرود. دين در بين مردم كمرنگ و زمينه هجوم اشرار و تسلط بيگانگان فراهم ميآيد.
در جامعه اسلامي، يكي از وسايل مهم كنترل اجتماعي و جامعهپذيري، اصل امر به معروف و نهي از منكر ميباشد كه به صورت يك وظيفه شرعي، از كارآيي مؤثري برخوردار است. به گونهاي كه مردم با احساس تكليف شرعي، حضور و شركت فعّال خود را در مقابله با انحرافات و ناهنجاريهاي اجتماعي وظيفه ديني خود ميدانند.
از اينرو، امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك هنجار ديني و يك امر واجب، افراد را با نقش خود در رابطه با تكليف و حقوق آشنا كرده و آنان را موظف به رعايت انتظارات نقش مي‌كند و اين مهم، موجب مي‌شود تا افراد وظيفه و تكليف خود را انجام داده به سمت تشكيل جامعهاي سالم حركت كنند؛ زيرا جامعهاي سالم است كه در آن بين تكاليف و حقوق يك رابطه و همبستگي متقابل وجود داشته باشد.
انسان موجودي مختار است و ابزار هدايت و رستگاري براي او وجود دارد. ميتواند وراي جبر، مسير خود را طي كند و از ابزار عقل دروني و بيروني استفاده نموده و مسير خود را خود تعيين نمايد. اراده انسان بالاتر از جبر است كه نه مقهور ظلم شده و نه اختياري بيحد و حصر دارد كه بدون ضابطه عمل كند. اسلام دين اعتدال است، جبر و تفويض در آن راه ندارد. همانگونه كه فطرت و ساير ويژگيهاي انسان بر اعتدال هستند: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.»59
باتوجه به آنچه بيان شد، امر به معروف و نهي از منكر براي اصلاح جامعه و پيروزي بر مشكلات قرار داده شده و بهترين راه براي سعادت جامعه و فرد است.60
فريضه امر به معروف و نهي از منكر، مصداق دقيق و اساسي نظارت اجتماعي و بهترين شيوه و ضامن اجرايي قوانين الهي و عرفي است. سازوكارهاي نظارت اجتماعي به دو شكل رسمي و غيررسمي اعمال مي‌شود. در شكل رسمي، نهادها و افرادي به صورت مستقيم رفتار ديگران را كنترل مي‌كنند كه تا حدودي جنبه اجبار دارد؛ مثل قوانين انضباطي در مدارس، دانشگاهها و يا قوانين راهنمايي و رانندگي در جامعه. اما سازوكار غيررسمي به عوامل تأثيرگذار به صورت غيرمستقيم گفته مي‌شود. اصلاح زمينههاي فساد در جامعه، مثل حجاب و…، ميتواند غيرمستقيم از كشيده شدن به فساد و اعتياد جلوگيري كند.
امر به معروف و نهي از منكر توسط همه افراد واجد شرايط و مسلمان، بهترين راه پيشگيري و درمان آسيبها و انحرافات اجتماعي است كه گاهي با انواع سازوكارهاي رسمي مثل ستاد امر به معروف و نهي از منكر، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد اقامه نماز، دايره مبارزه با منكرات که البته هیچکدام جامع وکامل نیست و… همچنين توسط هر مسلماني و برخورد با منكر اجرا مي‌شود.61
راهبردهاي پيشنهادي براي تحقق اصل هشتم قانون اساسي
پس در يک جمع‌بندي از راهبرد تحقق اصل هشتم قانون اساسي مي‌توان گفت:
۱- توجيه ديني مردم نسبت به اين فريضه مهم توسط رسانه ملي، ائمه محترم جمعه و جماعات و کارشناسان و صاحب‌نظران ديني و هشدار در خصوص پيامدهاي دنيوي و اخروي غفلت از اين فريضه.
۲- هموار کردن پیج و خم‌هاي قانوني و رفع‌کارشکني‌‌هاي دستگاه‌هاي ذيربط از طریق تدوین قانون توسط حقوقدانان وقضات وارائه به مجلس شورای اسلامی به عنوان لایخه توسط وزارت محترم دادگستری ی،یا قوه محترم قضائیه.
۳- گوش شنوا داشتن مسئولين و التزام عملي نشان دادن به خواست و مطالبه برحق مردم و دلدادگان به نظام و انقلاب.
۴- انجام وظايف محوله قانوني توسط مجريان و پرهيز از اجراي سليقه‌‌اي قانون صريح (به دلخواه عمل نکردن)
۵- آمادگي کناره‌گيري در صورت فقدان توانايي يا داشتن ضعف در اجرا با کمترين هزينه براي نظام.
پى نوشت ها
1 – اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2ـ توبه: 71.
3ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآنالكريم، بىتا، واژه «عرف».
4ـ همان، واژه «نكر».
5ـ سيدمصطفى حسينى دشتى، معارف و معاريف، 1379، ج 2، ص 504.
6ـ ابراهيم: 1.
7ـ نور: 35.
8ـ حديد: 25.
9ـ انعام: 122.
10ـ انبياء: 92.
11ـ انبياء: 105.
12ـ آلعمران: 28.
13ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقدّمه.
14ـ بقره: 143.
15ـ بقره: 148.
16ـ مائده: 2.
17ـ حج: 41.
18ـ محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، 1348، ج 4، ص 55 و 56.
19ـ آلعمران: 110.
20ـ نحل: 90.
21ـ اعراف: 157.
22ـ حج: 41.
23ـ توبه: 71.
24ـ لقمان: 17.
25ـ اعراف: 199 / هود: 116ـ117.
26ـ مائده: 79.
27ـ آلعمران: 104.
28ـ آلعمران: 104.
29ـ توبه: 112.
30ـ عصر: 1ـ3.
31ـ مائده: 63.
32ـ توبه: 67.
33ـ حج: 41.
34ـ نهجالبلاغه، 1379، ح 374.
35ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل اول.
36ـ همان، ذيل اصل دوم.
37ـ همان، اصل سوم.
38ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، 1380، ج 1، ص 250.
39ـ جاثيه: 28.
40ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، 1368، ج 3، ص 38.
41ـ نهجالبلاغه، ح 374.
42ـ محمّد محمّدى رىشهرى، ميزانالحكمه، 1384، ص 3705.
43ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 24، ص 294.
44ـ محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، ج 5، ص 57.
45ـ فضلبن حسن طبرسى، مجمعالبيان، 1408، ذيل آيه 104 سوره آلعمران.
46ـ سيدعلى خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، 1376، ج 1، ص 304.
47ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، 1403، ج 93، ص 378.
48ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، 1414، ج 11، ص 396.
49ـ محمّدبن يعقوب كلنى،كافى، ج 4، ص 59.
50ـ نهجالبلاغه، خ 192.
51ـ ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 5، ص 44.
52ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 11، ص 398.
53ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 32، ص 24، به نقل از: عبداللّه جوادى آملى، شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى، 1381، ص 113.
54ـ حجرات: 13.
55ـ نهجالبلاغه، ن 31.
56ـ براى آگاهى بيشتر، ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، 1366، ج 4، ص 157ـ224.
57ـ ر.ك. نهجالبلاغه، خ 83.
58ـ اسراء: 15 / عنكبوت: 31.
59ـ تين: 4.
60ـ ر.ك. احمدرضا بسيج و ديگران، نظارت نخبگان، 1386، ص 288.
61ـ همان، ص 101.
——————————————————————————–
منابع …
ـ بسيج، احمدرضا و ديگران، نظارت نخبگان (در شناخت امر به معروف و نهي از منكر)، نجفآباد، دانشگاه آزاد نجف آباد، 1386.
ـ جوادي آملي، عبداللّه، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، قم، اسراء، 1381.
ـ حرّ عاملي، محمّدبن حسن، وسائلالشيعه، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1414.
ـ حسيني دشتي، سيدمصطفي، معارف و معاريف، تهران، آرايه، 1379.
ـ خامنهاي، سيدعلي، اجوبة الاستفتائات، قم، مؤسسه فرهنگي ثقلين، 1376، چ پنجم.
ـ راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآنالكريم، بيجا، مكتب المرتضويه، بيتا.
ـ طباطبائي، سيد محمّدحسين، تفسير الميزان، ترجمه محمّدرضا صالحي، قم، بنياد علمي و فكري علّامه طباطبايي، 1366، چ سوم.
ـ طبرسي، فضلبن حسن، مجمع البيان، بيروت، دارالمعرفه، 1408، چ دوم.
ـ كليني، محمّدبن يعقوب، اصول كافي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهلالبيت (ع)، 1348.
ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء بيروت، 1403، ط. الثانية.
ـ مجموعه قوانين اساسي و مدني، تدوين هوشنگ ناصرزاده، تهران، خورشيد، 1379، چ دوم.
ـ محمّدي ريشهري، محمّد، ميزانالحكمه، قم، دارالحديث، 1384، چ پنجم.
ـ مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1368، چ ششم.
ـ نهجالبلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين، 1379.
ـ هاشمي، سيدمحمّد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، 1380، چ سوم.