ولایت مطلقه فقیه یا ولایت مقیده فقیه

بی تردید، علامه مصباح یک پدیده است و در حجاب زمان، تیزهوشی دشمنان و بی ذوقی صدا و سیما در سانسور ایشان، مستور مانده است؛ بیدادی که قلب امام زمان را مجروح کرده است و داد نائب ایشان را هم درآورده است و به این رویه صدا و سیما اعتراض کرده اند. مطالب زیر، با الهام از صفحه های 98 تا120 جلد دوم«نظریه سیاسی اسلام» اثر علامه مصباح، تنظیم شده است.
۱. انواع نظام های ارزشگذاری: بحث ارزشگذاری، مربوط به دانش فلسفه اخلاق است و طی آن روشن می شود که معیار ارزش (خوب و بد) بودن یک گزاره یا یک مکتب اخلاقی چیست.
۱ـ۱. نظام ارزشگذاری همه یا هیچ کانت:مکتب اخلاقی کانت می گوید که هر کاری تنها در صورتی دارای ارزش اخلاقی است که با هیچ هدف انسان دوستانه یا کمال جویانه یا … صورت نگیرد؛ یعنی اگر کسی نماز شب خواند تا به ثواب و لذت معنوی برسد، این کار فاقد ارزش است! اگر مادری نیمه شب برخاست و به خاطر مهر مادری کودکش را آرام کرد و برای او فداکاری کرد، این کار هیچ ارزش اخلاقی ندارد! اگر کسی به یتیمی کمک کرد تا در رنج نباشد، این کار ارزش اخلاقی ندارد! اگر کسی از خوف جهنم یا شوق بهشت هر عمل صالحی انجام داد، آن کار هیچ ارزش اخلاقی ندارد! تنها هنگامی ارزش اخلاقی به وجود می آید که شما کار را فقط به دلیل اینکه کار خوبی است، انجام دهید. یعنی راست گویی تنها و تنها هنگامی ارزش دارد که شما راستگویی را از آن جهت که کار خوبی است، انجام دهید.

۱ـ۲. صفر و یک منطق خوارج و متحجرین: خوارج هم می گفتند که هر کس یا مومن عادل است و یا کافر است؛ یا سفید یا سیاه! خاکستری نداریم و بنابراین، امیرالمومنین را به توهم اینکه در پذیرش اجباری حکمیت اشتباه کرده است، کافر می دانستند! پیش از انقلاب نیز برخی از افراد متدین اما متحجر، می گفتند تنها هنگامی اجازه انقلاب کردن داریم که برای هر پستی در انقلاب، یک نفر مثل سلمان فارسی داشته باشیم وگرنه انقلاب کردن کار حرامی است؛ یعنی عملـاً انقلاب، باید تا فراهم شدن 313 یار امام زمان و ظهور، به تاخیر بیفتد.
۱ـ۳. نظام ارزشگذاری عقلای عالم: همه عقلای عالم می گویند که ارزش، مراتبی دارد، و طیف زیادی از رنگهای خاکستری، بین سفید تا سیاه هست. ابتدا بهترین متخصص را برای انجام عمل جراحی انتخاب می کنند، اگر ممکن نبود، می روند سراغ نفر بعدی که بیشترین تخصص و مهارت را دارد و نمی گویند حالا که نمره بیست نیاوردیم، چه صفر و چه نوزده! آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب! این نظام ارزشگذاری، بر اساس یک قاعده عقلایی به نام «قاعده میسور» است که می گوید، وقتی نمی توانی همه یک چیز را به دست آوری، می توانی همه آن چیز را از دست ندهی» ما لا یُـدرَکُ کُـلُّـه لا یُـترَکُ کُـلُّـه»
۱ـ۳ـ۱. نظام ارزشگذاری اسلام: اسلام می گوید که ارزش و ایمان مراتبی دارد و قابلیت کم و زیادشدن دارد (لـیَـزدادوا ایماناً مع ایمانهم) بنابراین کسی که به شوق بهشت و حور و قصور و غلمان کاری خوبی را انجام می دهد، مومن است؛ هم کسی که از ترس جهنم و زقوم کار بد را ترک کرده، کار خوب انجام می دهد، مومن است؛ و کسی که کار خوب به دلیل رضایت خدا یا به دست آوردن قرب و کمال حقیقی انجام می دهد، او نیز مومن است. همه اینها، مرتبه ای از ایمان و ارزش را دارد.

۲. مبانی نظام ارزشی اسلام: دین اسلام به عنوان یک نظام بی عیب و نقص، سعی می کند برای همه مراتب و شرایط مختلف، نظامی طراحی کند، از یک نظام آرمانی و کامل گرفته تا یک نظام کاملا اقلّی.
۲ـ۱. مبنای کلی نظام ارزشی اسلام در حوزه قانونگذری و اجرا: اساس نظام ارزشی، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی اسلام، هماهنگی نظام تشریعی با نظام تکوینی عالم است. یعنی: الف. لازمه تصرف در امور آفریده ها و حتی خودمان در حوزه قانونگذاری و اجرا، داشتن حق تصرف است؛ ب. لازمه داشتن حق تصرف این است که مالک آن چیز باشیم؛ ج. لازمه مالک بودن این است که ما خالق آن چیز باشیم؛ د. چون خالق همه هستی خداوند است، مالک همه هستی هم خداوند است؛ و چون مالک همه هستی خداوند است، همه حقهای عالم از آن خداوند است؛ مگر آنکه حقی را به کسی واگذار کند؛ بنابراین، خداوند حتی می تواند حق نفس کشیدن را از انسان بی گناه یا گنهکاری بگیرد و هیچ ظلمی هم اتفاق نیفتاده است؛ چون کسی در برابر خداوند حقی ندارد که بخواهد ضایع شود یا نشود؛ چه اسماعیل باشد و چه نمرود؛ هر دو مخلوق و مملوک خداوند هستند. بنابراین خداوند می تواند حق خوردن و آشامیدن را از ما بگیرد و به روزه دستور دهد. البته خداوند حقوق زیادی از به ما عطا کرده است و در آنجا که حقی را از م دریغ کرده است، به دلیل این است که می خواهد ما لیاقت دریافت حقوق بزرگتر از جمله حق حیات ابدی در بهشت به دست آروریم.
۲ـ۲. مبنای نظام ولایی و حاکمیت مشروع در اسلام: بر این اساس، حق حاکمیت، تنها و تنها برای خالق یکتا و مالک همه هستی است، مگر اینکه به کسی واگذار کند؛ و شیطان دقیقا مخالف همین مساله حق حاکمیت داشتن خداوند بود، وگرنه به توحید در ذات، توحید در خالقیت (خلقتنی من نار و خلقته من طین)، توحید در ربوبیت تکوینی (رببما اغویتنی) توحید در الوهیت و عبادت (شش هزار سال عبادت خداوند) و حتی معاد (أنذِرنی الی یوم یبعثون) اعتقاد داشت. عظیمترین شرک، شرک در ربوبیت تشریعی است؛ زیرا مشرک، زمینه فریب دیگران با به رخ کشیدن مراتب دیگر توحید و دینداری را دارد.
۳. بهره گیری اسلام از نظام ارزشی متدرج در طراحی نظام: اسلام از سوی خالق هستی طراحی شده است و مسلما بسیار دقیق و سنجیده و با ظرفیت عملیاتی شدن در تمام شرایط و زمان ها و مکان ها است. قوام اصلی هر نظامی، به امام است و آنگاه ساختاری که امام برای حاکمیت بر می گزیند؛ مردم نیز در طراحی نظام اسلام، ارزش متدرج دارند هر کسی بر اساس ظرفیت ایمان و تراز عبودیتی که دارد، عهده دار انجام رسالت ها می شود؛ چون در بحث طیف شناسی استراتژیک به طور مفصل به این بحث پرداخته می شود؛ در اینجا پی گرفته نمی شود:
۳ـ۱. تدرج در امام: مسلما شرایط اولیه امام برای جامعه، آن است که ایشان معصوم باشد؛ اما اگر به دلیل پراکندگی جغرافیایی قلمرو حکومت اسلامی، یا تنوع بسیار کارها، امکان عادی تحقق امور به دست یک نفر معصوم فراهم نباشد، امیرالمومنین برای مصر مالک اشتر می فرستد و به شکل نصب خاص یا عام، جانشین هایی را برای جغرافیای زمانی و مکانی مختلف، منصوب می کند. مسلما کسی جز متحجرین قائل به عدم تدرج امام نیست؛ یعنی وقتی امام معصوم نیست، دیگر فرقی بین حاکم میخواره همجنس باز و فاسق و نادان و ناکارمد مثل یزید یا شاه با یک فقیه عالم عادل مدیر و کارامد نیست. بنابراین، پس از امام معصوم، کسی به جای وی می نشیند که بیشترین شباهت به وی داشته باشد. و اگر در یک شرایطی، به فقیه جامعه شرایط درسترسی نبود، به فرد دیگری از مومنین عادل مراجعه می شود که بیش از دیگران، دارای شاخصهای مورد نیاز برای امامت باشد.
۳ـ۲. تدرج در امامت: رسالت امام جامعه آن است که جامعه را به سمت تحقق اهداف خلقت، امامت کند، یعنی هم عهده دار قانونگذاری در مسیر سعادت مادی و معنوی بشر باشد و هم اینکه در مدیریت جامعه به آن سو، تلاش کند. مسلما وقتی که نمی توان همه اهداف نظام الهی را امامت کرد، باید آن بخشی را که ممکن است انجام دهیم؛ یعنی امامت کردن و تحقق حاکمیت اسلامی، متدرج است، در بهترین حالت، تمام مصالح جامعه تامین می شود، در صورت وجود مانعی مثل حاکمیت طاغوت، درجات بعدی امامت محقق می شود. بر این اساس، اکثر ائمه شیعه، امامت کردن شان، مطلق نبود و مقید بود به محدوده ای که امکان آزادی عمل داشتند.
۳ـ۲ـ۱. قلمرو ولایت ولیّ امر در امور جامعه، مطلق است: گفتیم که حق ولایت (حاکمیت) تنها و تنها از آن خاقل و مالک هستی است و اگر به کسی واگذار کرد، تنها و تنها او حق ولایت را دارد و از سویی جمیع اختیارات لازمه برای مدیریت جامعه به ایشان منتقل می شود؛ مگر اینکه بگوییم اسلام خواهان تحقق جمیع اهداف خود در جامعه نیست. وگرنه اگر اسلام خواهان تحقق جمیع احکام خود و رعایت همه مصالح جامعه باشد، باید قدرت و اختیار لازم برای انجام آن را نیز به ولیّ امر بدهد.
۳ـ۲ـ۲. اگر اعمال ولایت مطلق در جامعه ممکن نبود، چه باید کرد؟ بنابر آنچه گفته شد، برای تحقق همه مصالح جامعه، باید همه اختیارات عمومی به ولیّ امر داده شود. حال اگر یک نفر مقام ولایت را غصب کرد، چه باید کرد؟ آیا باید گفت چون که نمی توانیم همه اهداف و مصالح جامعه را تامین کنیم، باید همه مصالح را رها کنیم؟ یا باید آن بخشی از آن که برای مان میسر است را انجام دهیم؟
۳ـ۲ـ۳. امامت مقیده معصومین در امور حسبیه و قضا: اکثر قریب به اتفاق ائمه معصومین، در قضاء، امور حسبیه و یا حتی کمتر از آن، امامت کرده اند. بر اساس تحلیل سطحی پزیتیویستی امثال کدیور و مدرسی یزدی باید گفت که ائمه معصومین، معصوم نبوده اند، چون برخی از یارانشان آنان را معصوم نمی دانستند، یا اکثر ائمه شیعه، دارای ولایت مطلقه نبوده اند، چون سیره اکثر آنان، ولایت مقیده در امور حسبیه و حتی کمتر از آن بوده است.
۳ـ۲ـ۴. طرح دولت در دولت در دوران امام غیر معصوم: وقتی که هم امام معصوم در دسترس نباشد و هم جامعه تحت مدیریت طواغیت باشد، چه باید کرد؟ باید به درجه نازلتر امام و درجه نازلتر امامت روی آورد و این وضعیت در قریب به اتفاق زمانهای عصر غیبت امام زمان بر جامعه اسلامی حاکم بوده است؛ و مدیریت دولت اسلامی در دل دولت طاغوت از سوی فقهای عظیم الشان اسلام، در این دوران ها پی گیری شده است. برای اینکه تا جایی که ممکن است، مصالح شیعیان و جامعه به دست آید.
۴. چرایی برجسته شدن، ولایت مقیده فقیه در تاریخ فقها: برخلاف سخن اشتباه جناب مولوی و نیز استناد اشتباه جناب هاشمی و همفکرانش در طول تاریخ به آن، باید گفت که «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو بگذشت باید گرفتن به پیل!» نمی توان گفت که اگر حاکمیت مطلق امام (در درجات مختلف آن؛ یعنی معصوم و غیر معصوم) از دست رفت، دیگر نمی توان با پیل هم جلوی طغیان طاغوت گرفت و باید تسلیم طاغوت و براندازان سبز اموی شد! برخلاف نظر امثال مولوی و هاشمی، اسلام و فقهای دانای اسلام، برای جلوگیری از گسترش سیل مدیریت طاغوتی در تمام حوزه های امامت، عملـاًو نظراً، تاکید زیادی روی اموری ضرورت اکید ولایت فقیه در حوزه قضاء و مدیریت مالی خمس و زکات و امور حسبیه کرده اند؛ یعنی آن درجاتی از امامت و ولایت که در داخل نظام تحت امر طاغوت، امکان تحقق داشت. بنابراین فقها هم بیشتر بر روی تبیین این قلمرو از ولایت فقیه متمرکز شدند، زیرا تصور اینکه روزی یک فقیه بتواند حاکمیتی را به دست آورد که ائمه هم به دلیل بی معرفتی مردم نتوانستند به دست آورند، در حد محال بود. هر چند فقهایی هم بوده اند که به تبیین نظام ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند.
۴ـ۱. اصل بر ولایت و امامت مطلقه است، مگر آنکه ناگزیر به ولایت مقیده شویم: بر این اساس، این رویه عملی موکد سبب شده است که برخی فکر کنند که اصل ولایت فقیه، ولایت مقیده است و برای اثبات مطلقه بودن آن باید دلیل آورد. در حالی که اصل ولایت در همه شوون اجتماع، برای امام (با تدرج مراتبش) است، مگر آنکه مانعی ایجاد شود و مجبور به اکتفا به امامت تدرجی (قلمرو محدود اعمال ولایت) شوند.
۵. اعتقاد به ولایت مقیده فقیه، در خارج از ساختار تدرج امامت، شرک است: جامعه نیازهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای دارد و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، نیازهایش را برطرف می کند؛ حال اگر بگوییم که ولیّ فقیه حق تصرف در امور محدودی دارد، لازمه اش این است که سایر امور اجتماعی را به غیر ولیّ فقیه واگذار کنیم؛ یعنی به رسمیت شناخته شدن یک منشا دیگر غیر از منشا مشروع دینی، برای ربوبیت تشریعی بر جامعه و این عین شرک است؛ البته ظاهرا کسی با علم به این مطلب، قائل به ولایت مقیده نباشد؛ ولی مساله این است. از نظر عقلی، بدون اثبات ولایت مطلقه فقیه، امکان اثبات ولایت مقیده نیست.

جستجو