26- حضرت امام خمينى(ره): انتقاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتقاع حلال جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مىفروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد و بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند كه خالى از اشكال و احوط است بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود لكن اگر گرفتن خون براى صاحب آن ضرر داشته باشد اشكال دارد خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.(مسأله 2885)
27- جايز است خون بدن انسانى را به بدن ديگرى با آلات ديگرى منتقل كنند و وزن آن را با مقايسهاى كه دارند تعيين كنند و ثمن آنرا بگيرند و با جهالت به وزن جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند و اين احتياط چنانچه گذشت حتىالامكان ترك نشود.(مسأله 2886)
28- سؤال از آيتالله العظمى خامنهاى:
س: خريد و فروش خون براى بيمار و مجروح چه حكمى دارد و چگونه بايد در مورد آن عمل شود؟
ج: در فرض سؤال اشكال ندارد و بايد شرايط كلى معاملات رعايت شود.(استفتائات مستقل به شماره 59642)
29- آيتالله الله العظمى بهجت: خون اگر عرفا داراى ماليت باشد و منافع حلالى داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار مىگيرد فروش آن اشكال ندارد .(احكام و استفتائات بهداشتى و پزشكى ص 51 س 3)